- صحيفة 'جيروزاليم بوست'
حزب الله لديه صواريخ ارض جو بعيدة المدى/ يعقوب كاتس

يعتقد أن حزب الله قد تلقى المزيد من صواريخ ارض ارض، والتي يمكن أن يصل مدى بعضها إلى 300 كلم.
غيّر الجيش الإسرائيلي تقييمه العملاتي فيما يتعلق بالتهديد اللبناني وهو يعمل حاليا في ظل افتراض أن حزب الله قد حصل على أنظمة صواريخ ارض جو متطورة بعيدة المدى من سوريا، بحسب ما علمت صحيفة جيروزاليم بوست. ووفقا لتقديرات الاستخبارات الغربية، فإنه يعتقد أن حزب الله قد استفاد من الاضطرابات الجارية في سوريا للحصول على أنظمة أسلحة متطورة، مثل المزيد من الصواريخ الطويلة المدى إضافة إلى أنظمة دفاع جوي روسية الصنع.
وفي حين يُعرف عن حزب الله امتلاكه كمية كبيرة من الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف، فإن الجيش الإسرائيلي يفترض الآن أنه المجموعة الإسلامية اللبنانية قد تلقت أنظمة SA - 8، وهي أنظمة صواريخ أرض جو تكتيكية روسية تحمل على شاحنات يصل مداها إلى 30 كيلومترا.
وبالإضافة إلى الانتقال المحتمل لأنظمة دفاع جوي، يعتقد أيضا أن حزب الله قد تلقى العشرات من  صواريخ ال M600 البعيدة المدى، فضلا عن صواريخ خيبر 1 (302 ملم) إضافية والتي يبلغ مداها 100 كيلومتر تقريبا. ويعتقد بالفعل أن لدي حزب الله ترسانة كبيرة من صواريخ ال M600 ، التي يتم تصنيعها في سورية كنسخة من صاروخ فاتح 110 الإيراني. ويبلغ مدى صاروخ الM600  حوالي 300 كيلومترا. ويمكن أن يحمل رأس بوزن نصف طن، ويتمتع بدقة فائقة.
وقد نشرت سورية مؤخرا بعض أنظمة دفاع جوي أكثر تطورا التي تلقتها خلال العام الماضي من روسيا، بما في ذلك نظام ال  SA - 17، وهو نظام أكثر تطورا من ال  SA - 8، مع مدى أطول ودرجة أكبر من الدقة...
وكما ذكرت صحيفة البوست قبل أسبوعين، فإن إسرائيل قلقة بشكل خاص من احتمال أن تقع ترسانة سوريا من الأسلحة الكيميائية في أيدي الإرهابيين، وسط التوقعات بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد في الأشهر المقبلة. هذا لم يحدث حتى الآن، ولا تزال مرافق الحرب الكيميائية تحت سيطرة نظام الأسد. ولدى سوريا احد أوسع ترسانات الأسلحة الكيميائية في العالم، بما في ذلك السارين وغاز الأعصاب وغاز الخردل.


- صحيفة 'ذي اندبندنت'
اتهام للناتو بارتكاب جرائم بليبيا / 'الجزيرة'

أشارت صحيفة 'ذي إندبندنت' إلى تقرير جديد لبعض المنظمات الحقوقية ينتقد حلف شمال الأطلسي (ناتو) ويتهمه بارتكاب جرائم حرب عبر استهدافه مدنيين في ليبيا، أثناء الثورة الشعبية الليبية ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي.  ويوضح تقرير تنشره اليوم المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وتحالف المساندة القانونية الدولي أن ثمة انتهاكات لحقوف الإنسان قد ترقى إلى جرائم حرب جرت على الأراضي الليبية العام الماضي، وأن كل الأطراف المشاركة في الصراع ربما تكون تسببت فيها، سواء قوات الناتو أو الثوار أو كتائب القذافي. ويشتمل التقرير الأولي على نتائج لجهود مكثفة قام بها خبراء قانون وجرائم من أجل تقصي الحقائق في ليبيا بشأن الانتهاكات من جانب جميع الأطراف التي اشتركت في الصراع. ويشير التقرير إلى روايات لشهود عيان وإلى زيارات ميدانية للمناطق التي استهدفها طيران الحلف، وإلى أن الناتو اعتبر بعض الأهداف عسكرية، في حين كانت مجرد مواقع مدنية.
وقالت 'ذي إندبندنت' إن مجلس الأمن الدولي كان حدد مهمة لحلف الأطلسي بموجب القرار الأممي رقم 1973 تتمثل في حماية المدنيين الليبيين من هجمات كتائب القذافي أثناء الثورة الشعبية ضد نظام العقيد العام الماضي، مضيفة أن الناتو ربما تجاوز المهمات الموكلة إليه بموجب تفويض المجلس. وتشير الصحيفة إلى قصف للناتو استهدف موقعا في  مدينة سرت الليبية في أيلول الماضي، وأوضحت أن شهود عيان يقولون إن مدنيين تجمعوا في المكان، وإن طيران الحلف استهدفهم بصاروخ جديد أسفر عن مقتل 47 منهم. وتتساءل 'ذي إندبندنت' عما إذا كان ذلك الحدث يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، وأضافت أن الكشف عن تلك الأحداث يعود بالحرج على حلف الأطلسي، الذي يفترض أن تقتصر مهمته على حماية المدنيين، وليس استهدافهم بالقتل. وفي حين أشارت إلى عزم المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في ممارسات جميع الأطراف التي اشتركت في الصراع في ليبيا، أضافت أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سبق أن صرح العام الماضي بأن حلف الأطلسي لم يتجاوز حدود مهمته في ليبيا. كما يشير التقرير إلى انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب الثوار وكتائب القذافي، وإلى أدلة على الاعتقال والتعذيب والقتل من كل الأطراف، وكذلك إلى نزوح أهالي قرى ومدن بأكملها، في ظل الرعب والخوف من الانتقام.


- صحيفة 'نيويورك تايمز'
روسيا تقول إن دعم الغرب للثورات العربية يمكن أن يسبب حربا عظيمة / 'سي آن آن'

قالت صحيفة 'نيويورك تايمز' إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حذر من أن التشجيع للانتفاضات المعادية للحكومة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن يؤدي إلى حرب كبيرة للغاية من شأنها أن تسبب معاناة ليس فقط للبلدان في المنطقة، ولكن أيضا لدول أبعد.' وأضافت الصحيفة 'جاءت تصريحاته في أعقاب تقرير للتلفزيون الحكومي الروسي اتهم السفير الأمريكي في روسيا، مايكل ماكفول، بأنه يعمل على إثارة ثورة هنا.' وقال لافروف إن روسيا 'ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد أي قرار لتوجيه ضربات عسكرية ضد حكومة الرئيس بشار الأسد في سوريا.' وأضاف لافروف 'إذا كان هناك من يتصور أن فكرة استخدام القوة بأي ثمن، ولقد سمعت بالفعل دعوات لإرسال قوات عربية إلى سوريا، فمن غير المحتمل أن نكون قادرين على منع هذا.'


- موقع 'يو أس آي توداي'
سوريا وضعت كاميرات في حمامات المراقبين/ 'سي آن آن'

نشرت قع 'يو آي توداي' متصريحات لمراقب سابق من بعثة الجامعة العربية في سوريا قال فيها إن 'المسؤولين السوريين حاولوا تخويفه ولزملائه، وأن المعونة العسكرية للمتمردين هي الوحيدة الكفيلة بإنهاء الصراع.' وقال أنور مالك للصحيفة 'بدلا من الاعتماد على العقوبات، الولايات المتحدة والبلدان الأخرى عليها دعم قوات المتمردين لوقف أنواع القتل.' وتحدث الكاتب الجزائري المولد من منزله في باريس، حيث يؤلف كتابا عن الأسابيع الثلاثة التي قضاها بصفة مراقب، وقال إن 'السلطات السورية وضعت كاميرات خفية في حمام الفندق الذي يقيم فيه، وقال انه تلقى تهديدات بالقتل،' بحسب الموقع. وأشار المراقب السابق إلى أن سكان حمص التي تشهد أحداثا دامية هي الأشد عنفا 'يطلبون بتدخل أجنبي من الولايات المتحدة ودول أخرى.'


- صحيفة 'ديلي تلغراف'
الرئيس الإيراني يتهم الغرب بتطوير فيروس الايدز/ 'بي بي سيط

تنشر صحيفة 'ديلي تلغراف' تقريرا حول ما تصفه بأنه شطحة جديدة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. وتقول الصحيفة إنه بعد إدعائه أن هجمات 11 أيلول في أمريكا كانت مخططة محليا وقوله إن إسرائيل يجب محوها، يدعي الرئيس الإيراني أن الدول الغربية اخترعت فيروس الايدز لإضعاف العالم الثالث وفتح أسواق جديدة لمنتجات صناعتها الدوائية. وحسب التقرير فإن أحمدي نجاد قال إن الدول الإفريقية قيل لها كذبا إن مصدر الوباء هو الممارسات غير الأخلاقية لكن لم يثبت أن تلك الأفعال ترتكب في المناطق التي ظهر فيها الوباء.وينقل التقرير عن الرئيس الإيراني قوله: 'من الواضح انه قصد نهب ثروة وموارد الدول الإفريقية، فالقوى الكبرى وراء تطوير تلك الأمراض حتى تتمكن من بيع الأدوية التي تنتجها للدول الفقيرة'. وينقل تقرير التلغراف عن وزيرة الصحة الإيرانية فاطمة وحيد قولها أن هامش ربح إيران من إنتاجها النفطي لا يزيد عن 5 في المئة من سعر البيع بينما هامش ربح شركات الأدوية من سعر بيع أي دواء في حدود 20 في المئة.


- صحيفة 'الغارديان'
مشعل يترك منصبه كرئيس المكتب السياسي لحماس خلال الأشهر المقبلة

نقلت صحيفة 'الغارديان' عن أحد رفاق خالد مشعل، مدير المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، قوله إن مشعل سيتخلى عن منصبه عندما تجرى انتخابات لاختيار قيادة للحركة في الأشهر القليلة القادمة. وفي مقال له على أحد المواقع العربية، قال مصطفي اللداوى، الممثل السابق لحماس في لبنان إن مشعل سيتقاعد من أجل السماح بظهور قائد جديد يقود حماس نحو إستراتيجية جديدة. وكان مشعل قد تولى منصب مدير المكتب السياسي لحماس في عام 1996، وظل مقيمًا في دمشق منذ عام1997. ولفتت الغارديان إلى أن مشعل كان قد أشار في الأسابيع القليلة الماضية إلى أن حماس يجب أن تقوم بتحول استراتيجياً بعيداً عن النضال المسلح ونحو مقاومة سلمية شعبية في أعقاب الربيع العربي ونجاح الأحزاب الإسلامية في الانتخابات. وكان مصطفي اللداوى قد قال في مقاله على موقع 'تلفزيون نابلس': 'في خطوة لافتة ورائدة، وإعلان شجاع وجرئ، وقرار مسئول ورشيد، قد يكون هو الأول في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، إذ لم يسبقه إليه في الوطن العربي أحد، ولم يخطط أو يعد نفسه لمثله قائد أو مسئول، ممن يرون أنهم سيخلدون في مواقعهم، وسيبعثون في مراكزهم، وستدوم لهم الدنيا بنعيمها، والآخرة بخيراتها، فقد أبدى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 'حماس' صادقاً عزمه على ألا يرشح نفسه لرئاسة المكتب السياسي للحركة في دورته القيادية القادمة، وأن يفسح المجال لآخر من أبناء حركة حماس ليتسلم المسئولية'.
وكانت 'الغارديان' قد نشرت تقريراً في مطلع الشهر الجاري عن الصراع داخل حماس، بين المطالبين بالتحول إلى المقاومة السلمية للاحتلال الفلسطيني، وبين المتمسكين بالنضال المسلح ومن بينهم القيادي محمود الزهار. ونقلت الصحيفة عن أحد مسئولى حماس في غزة قوله، إن مشعل يحاول إقناع القيادة هناك بأنه يجب بدء صفحة جديدة وأن العزلة معضلة كبيرة. لكن، ما يثار عن قراراه بترك منصبه ربما يشير إلى أن قيادة حماس في غزة قد فازت في صراع القوة. وكان متحدث باسم الحركة في القطاع، قد وصف تلك التقارير بأنها محل شكوك. وقال لصحيفة 'ذا نشونال' الإماراتية إنها لو كانت صحيحة، سيكون هناك إعلان رسمي بها سواء من جانب الحركة أو من مشعل نفسه.


- صحيفة 'كريستيان ساينس مونيتور
'خطة أميركية جديدة للتعامل مع إيران / 'الجزيرة'

يبدو أن ثمة إستراتيجية أميركية عريضة للتصدي لبرنامج إيران النووي ونظام طهران الحاكم على وشك أن تتبلور في شكل خطة من ثلاثة محاور تتضمن حزمة من عقوبات غير مسبوقة، وعمليات سرية، وإثارة حركة احتجاجات على غرار تلك التي تشهدها سوريا حاليا. وحسب باحث في الشؤون النووية، فإن الإستراتيجية تمثل بديلا عمليا لمطالبات البعض داخل الولايات المتحدة بتوجيه ضربات عسكرية والقيام بعمل مباشر بغية تغيير النظام الحاكم في إيران. وأوضح المدير التنفيذي لفرع مركز جيمس مارتن لدراسات الحد من الانتشار النووي في واشنطن ليونارد سبيكتور، أن من شأن هذا المزيج من الإجراءات المتمثلة في فرض عقوبات اقتصادية مشددة والقيام بعمل سري وإثارة حركة احتجاجات إيرانية ناجحة، إحباط عزم طهران على إنتاج أسلحة نووية دون حاجة لتدخل أميركي مباشر. وكتب سبيكتور في مقال بصحيفة كريستيان ساينس مونيتور أنه رغم أن الهدف المعلن للعقوبات الاقتصادية هو الضغط على إيران لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات النووية، فإن المسؤولين الأميركيين أعلنوا بوضوح أن لواشنطن على الأقل أهدافا أوسع.

فإدارة الرئيس باراك أوباما على وجه الخصوص تأمل أن يسفر ضغطها عن إرغام إيران على التخلي عن دعم الإرهاب الدولي وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان. ولقد استغلت واشنطن في واقع الأمر قضية البرنامج النووي أداة لحشد المواقف من أجل فرض عقوبات تهدف في مجملها إلى تقويض النظام الإيراني. وأوعز البعض أن الهدف غير المعلن لحزمة العقوبات الجديدة في الحقيقة يكمن في التحريض على تغيير النظام. ولطالما انطوت الأساليب الغربية عادة على مقاطعة منظمات بأكملها ترتبط بعلاقات مع النظام الحاكم مثل الحرس الثوري الإيراني وهيئة الخطوط البحرية لجمهورية إيران الإسلامية والعديد من المصارف الإيرانية. وتطبق تلك المقاطعة في حال اكتشاف أن الأنشطة التي تضطلع بها مثل تلك المؤسسات مهما كانت ضئيلة تساعد على توفير الدعم لبرنامج البلاد النووي. ويتمثل المحور الثاني في إستراتيجية الولايات المتحدة الذي يستهدف بشكل مباشر أكثر برنامج إيران النووي، فهو العمليات السرية التي تتولى واشنطن بعضها بينما تضطلع إسرائيل أو ربما السعودية ببعضها الآخر، وجميعها يرمي على ما يبدو إلى إبطاء وتيرة البرنامج.

وكان من بين تلك العمليات فيروس ستكسنت الإلكتروني الذي دمر ألف جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في الفترة بين أواخر 2009 وأوائل 2010. وشملت تلك العمليات أيضا سلسلة من الاغتيالات طالت كبار العلماء النوويين الإيرانيين، 'وهو ما يشكل بعدا مقلقا للعمليات السرية التي طالما نفت واشنطن نفيا باتا ضلوعها فيها'. أما المحور الثالث في الإستراتيجية الأميركية المحتملة فيمكن أن نطلق عليه 'عملية الربيع العربي'. ففي حال سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد جراء الانتفاضة الشعبية ليصبح بذلك ثالث ضحايا الثورات في الشرق الأوسط، فإن إيران ستفقد بذلك حليفها الوحيد في المنطقة، وهو هدف تعمل الولايات المتحدة بجد للإسراع بتحقيقه. ومن شأن ذلك أن يزيد من عزلة إيران الدولية، ومن ثم يعيق ما تقوم به من 'عمل ضار' عبر حزب الله الذي يتمركز في جنوب لبنان. ولعل العنصر الأهم في هذه الإستراتيجية على أي حال هو أنه إذا نجحت حركة المعارضة السورية في الإطاحة بالأسد، فإن ذلك لا محالة سيبث الحياة مجددا في احتجاجات الحركة الإصلاحية في إيران. وخلص سبيكتور في مقاله إلى أن هذا المزيج من الإجراءات إذا ما استغل بكفاءة قد يدفع إيران إلى تغيير مسارها النووي دون الحاجة لتدخل عسكري أميركي أو إسرائيلي مباشر. 'ولعل هذا قد يكون هدف إدارة أوباما غير المعلن في الأشهر القادمة'.
 

- مجلة 'التايم'
هل تُفرض الحرب على أوباما؟ / 'الجزيرة'
 
لا يتمنى الرئيس الأميركي باراك أوباما على الأرجح أن يدخل انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل والولايات المتحدة تخوض حربا ساخنة مع إيران، لكن ثمة خطرا متعاظما من أن تطورات الأحداث قد تتآمر عليه فتدفعه لاتخاذ قرار الحرب بنفسه. فقد أوردت صحيفة وول ستريت جورنال -في عددها الجمعة- أن القادة العسكريين الأميركيين ينتابهم قلق متزايد من أن إسرائيل تعد العدة لعمل عسكري ضد إيران رغم اعتراضات واشنطن على ذلك، وأنهم بدؤوا يحثون الخطى لوضع خطة طوارئ لتأمين المنشآت الأميركية في المنطقة في حال نشوب صراع. وإلى جانب خطة الطوارئ، فإن مسؤولي الإدارة من الرئيس فما دونه ظلوا يستحثون نظراءهم الإسرائيليين على الامتناع عن القيام بعمل عسكري بشكل منفرد. على أن الإيرانيين ربما يُحمِّلون الولايات المتحدة وزر أي عمل عسكري تقوم به إسرائيل، غير أن أي تصرف انتقامي ضد ممتلكات أميركية أو حتى هجمات على إسرائيل قد يدفع الولايات المتحدة لتصعيد المواجهة من أجل إعاقة قدرات إيران العسكرية، وربما ضرب برنامجها النووي في أثناء ذلك.

وكتب الصحفي الجنوب أفريقي توني كارون في مقاله بمجلة تايم الأميركية أن القادة الإسرائيليين لا محالة يفضلون أن تقوم الولايات المتحدة بالمهمة لأن قدرتها على الاستمرار في شن غارات جوية على إيران أكبر بكثير من قدرة إسرائيل على ذلك. وقد أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية الأحد أن واشنطن ستؤجل إجراء مناورات مشتركة ضخمة بين الجيشين الأميركي والإسرائيلي للتدريب على التصدي لهجوم محتمل بالصواريخ الإيرانية على إسرائيل. ويأتي هذا التأجيل -كما تقول تلك المصادر- سعيا من واشنطن لتخفيف حدة التوتر الخطير الذي ظل يتأجج مع إيران في الآونة الأخيرة. ويبقى كبح جماح إسرائيل عن القيام بتصرف فردي -وذلك بفرض مزيد من العقوبات على إيران- هو الفكر السائد في سياسة إدارة أوباما تجاه طهران. ولطالما ردد مسؤولو الإدارة الأميركية الحالية والسابقة قولهم إن أوباما سيتبنى العمل العسكري إذا أخفقت الوسائل الأخرى في منع إنتاج إيران أسلحة نووية. هذا على الرغم من أن تقديرات أجهزة الاستخبارات الأميركية تؤكد أن إيران لم تبتّ بعدُ في أمر صناعة أسلحة نووية، دعك من كونها بدأت أصلا.

بيد أنه لا تهديدات إسرائيل بعمل عسكري أو عقوبات واشنطن أدت إلى تغيير إيران لحساباتها، فبرنامجها النووي يسير على قدم وساق. ويرى كارون في مقاله أن حزمة العقوبات الأخيرة التي تهدف إلى منع إيران من تصدير النفط واستيراد الغازولين، ينظر إليها الإيرانيون على أنها مؤشر على أن الولايات المتحدة وشركاءها يسعون إلى الإطاحة بنظام الملالي في طهران، 'وهو تفكير يقودهم على الأرجح إلى السعي للحصول على قوة ردع نووي، ومن ثم سيكونون أقل رغبة في تقديم تنازلات، وردهم سيكون بتصعيد الضغوط من جانبهم على ما يبدو'. ولا يبدو أن الرئيس أوباما يملك القول الفصل بشأن هجوم إسرائيلي محتمل على إيران، كما أن إمساكه بتلابيب سياسة العقوبات يبدو هي الآخر أقل مما يرغب فيه. ويخلص الكاتب إلى القول إنه إذا كانت حادثة بيرل هاربر هي التي سمحت للرئيس ثيودور روزفلت بخوض غمار الحرب العالمية الثانية التي طالما سعى للحاق بها، فإن الأزمة مع إيران ستجر أوباما رغماً عنه إلى حرب طالما حاول تجنبها.
 

- صحيفة 'واشنطن تايمز'
كاتب: العقوبات على إيران بلا جدوى / 'الجزيرة'

استبعد إيفان إيلاند العضو بمعهد إندبندنت ومؤلف كتاب 'جدوى العقوبات الاقتصادية على السلاح والحرية كأداة للسياسة الخارجية' أن تؤتي العقوبات المفروضة على إيران أكلها، وقال إن فعالية العقوبات الاقتصادية تتآكل مع مرور الوقت. يذكَر إيلاند في مقال نشرته صحيفة 'واشنطن تايمز' بأن الولايات المتحدة حظرت التحويلات المالية بين المؤسسات المالية الأميركية والإيرانية، وفرضت عقوبات على الشركات التي تقدم أي مساعدة لقطاع النفط الإيراني، كما حظرت معظم أنواع التبادل التجاري مع إيران. ويشير إلى أن العديد من صناع السياسة الأميركية والأوروبية الذين يخشون من اقتراب إيران من القدرة على إنتاج سلاح نووي، يسعون إلى تشديد العقوبات عبر حظر صادرات النفط الإيرانية، حتى وإن أفضى ذلك إلى ارتفاع في أسعاره.

ويبرر الكاتب عدم جدوى العقوبات الأخيرة التي تستهدف صادرات النفط الإيراني، بالقول إن تلك العقوبات تهدف إلى الحد من قدرة الدول الأخرى على شراء النفط الإيراني، ولكن ذلك لن يتحقق إذا لم يتم فرض عقوبات على كيانات في تلك الدول التي تجري تحويلات مالية مع البنك المركزي الإيراني. ويعتقد أن الخسائر الإيرانية من العائدات النفطية ستكون ضئيلة، مدللا على ذلك بتصدير طهران لما قيمته 71.6 مليار دولار عام 2010، ووصفت تقارير حكومية إيرانية بأن 2011 شهد مستوى قياسيا بالمبيعات النفطية. والمشكلة في العقوبات جميعها -يقول الكاتب- هي أنها تتآكل مع مرور الزمن، ولا سيما أن الدولة المستهدفة تعيد توجيه منتجاتها إلى بلاد لا تشارك في العقوبات، أو أنها تجد سبلا للتجارة بشكل غير قانوني مع كيانات بالدول المشتركة في تطبيق العقوبات. فالعقوبات التي تستهدف النفط الإيراني مصيرها الفشل -وفق إيلاند- لأن الدول التي تنمو بشكل سريع بالعالم النامي مثل الصين والهند لا تهتم بالبرنامج النووي الإيراني قدر اهتمامها بالحصول على نفط بأسعار زهيدة.

ويلفت النظر إلى أن الأهم من الآثار الاقتصادية التي قد تترتب على العقوبات، هو الآثار السياسية المحتملة، مشيرا إلى أن العقوبات أداة اقتصادية جوهرية لتحقيق أهداف سياسية. وهنا يؤكد أن تاريخ العقوبات يظهر أنها لا تفشل فقط في تحقيق أهدافها الاقتصادية، بل في أهدافها السياسية، كإرغام بلد على التخلي عن برنامجه النووي أو إسقاط نظام معين. واتخذ من كوريا الشمالية والعراق دليلا على ذلك، قائلا إن بيونغ يانغ ربما تمكنت من إنتاج العديد من الأسلحة النووية رغم العقوبات القاسية التي فرضت عليها. كما أن العقوبات التي فرضت على العراق ووصفت بأنها الأقسى بالتاريخ لم تنجح بإقناع الراحل صدام حسين بالخروج من الكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي. ويخلص كاتب المقال إلى أن ما يمكن أن تحققه العقوبات هو زيادة الدعم الشعبي الإيراني للنظام، لأن الإيرانيين -شأنهم في ذلك شأن الشعوب الأخرى في ظروف مشابهة من الضغط الخارجي- يلتفون حول علمهم.