- صحيفة 'الاندبندنت'
الكويت تستجوب وزير المالية حول عقد توني بلير/ 'بي بي سي'

نشؤت صحيفة 'الاندبندنت' تقريرا حول استعداد عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي استجواب وزير المالية حول عقد مثير للجدل مع شركة توني بلير بملايين الجنيهات الإسترلينية. ويقدر أن شركة الاستشارات الخاصة برئيس الحكومة البريطانية السابق حصلت على 27 مليون جنيه إسترليني عام 2009 مقابل تقديم النصح لحكام البلاد حول 'الاتجاهات السياسية والاقتصادية والإصلاح الحكومي'.وتقول الصحيفة أن عددا من نواب البرلمان يجمعون المعلومات الان لاستجواب وزير المالية مصطفى جاسم في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكان متحدث باسم توني بلير قال وقتها ان مبلغ 27 مليون مبالغ فيه. وكان العقد سريا في البداية حسب طلب الحكومة الكويتية إلى أن كشفت لجنة مراجعة أعمال الوزراء ان توني بلير تلقى مليون جنيه إسترليني مقابل تقديمه النصيحة للأسرة الحاكمة في الكويت. وكان النائب فيصل المسلم كتب لوزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد مستفسرا عما إذا كان بلير تم التعاقد معه بصفة شخصية أم عبر شركته 'توني بلير اسوشييتس'. ويضيف تقرير الاندبندنت أن نائبين معارضين آخرين هما مسلم البراك ود. عبيد الوسمي سينضمان للمطالبين بالكشف عن تفاصيل عقد توني بلير. وتختم الصحيفة تقريرها بالقول ان مكتب توني بلير رفض الرد على استفساراتها حول الموضوع.

- صحيفة 'فايننشال تايمز'
ارتفاع أسعار النفط يساعد إيران/ 'بي بي سي'

نشرت صحيفة 'فايننشال تايمز' خبرا موسعا حول مساعدة ارتفاع أسعار النفط إيران على تفادي الآثار السلبية الشديدة للعقوبات الغربية عليها. ويستند الخبر إلى تقرير صادر عن مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن يقدر أن إيران ستحصل على 56 مليار دولار من بيع نفطها هذا العام، حتى على الرغم من تراجع صادراتها بمقدار الثلث نتيجة العقوبات. إلا أن المحللين يشيرون إلى أن العقوبات جعلت من الصعب على إيران بيع نفطها نتيجة عدم قدرة المشترين على تحويل الأموال إلى البنك المركزي الإيراني. كما أن الريال الإيراني هبط بشدة أمام الدولار الأمريكي ما يعني أيضا شح العملة الصعبة لدى طهران. وتشير الصحيفة إلى صفقة المقايضة التي اقترحتها إيران على الهند بان تستورد حبوبا من الهند مقابل تصدير النفط إليها لصعوبة دفع المصافي الهندية بالعملة نتيجة العقوبات.

وتنقل الصحيفة عن مذكرة لعملاء شركة الاستشارات البترولية بتروماتريكس ومقرها سويسرا كتبها اوليفييه جاكوب رئيس الشركة: 'العقوبات لا تجدي، انها تضر بالاقتصاد الإيراني لأنها بالتأكيد تحد من الصادرات (النفطية) لكنها أيضا تضر ببقية العالم خاصة وان القوى الغربية لم تتمكن من السيطرة على الأسعار'. وحسب تقرير مركز دراسات الطاقة، فبدون العقوبات كانت إيران ستتحصل على 68 مليار دولار من مبيعاتها النفطية هذا العام، وهو رقم اقل بنسبة 5.5 في المئة عن عائدات مبيعات 2011 التي وصلت إلى 72 مليار دولار. وفي النهاية فالراي السائد لدى كثير في صناعة النفط أن أسعار النفط لم تكن لترتفع لو أن أمريكا والاتحاد الاوروبي لم يفرضا العقوبات على ايران.

- 'معهد واشنطن'
القوة السيبرانية السرية للأسد / مارغريت وايس

حظي القمع الوحشي للمعارضة من جانب نظام الأسد خلال العام الماضي بتغطية هائلة في وسائل الإعلام الرئيسية. إلا أن الأمر الذي لم يلق نفس القدر من التركيز في التقارير الإعلامية هو القمع الشامل من جانب النظام لمعارضيه على شبكة الإنترنت. فلدى سوريا سجل طويل وبارز في القمع السيبراني، حيث حصلت على لقب 'عدو الإنترنت' من منظمة &laqascii117o; مراسلين بلا حدود" على مدار ثلاثة أعوام متتالية. ومنذ بدء الثورة، ومن خلال المساعدة التكنولوجية من إيران وميليشيا &laqascii117o;حزب الله" الشيعية اللبنانية، زاد الإيقاع العملياتي لـ &laqascii117o;الجيش السوري الإلكتروني" الموالي للنظام بشكل هائل. وبدون وجود أي مؤشرات لإنهاء القتال الدائر على الأرض، من المتوقع أن تتصاعد المعارك السيبرانية.

تكتيكات النظام  من بين أساليب النظام تخفيض سرعات بث الإنترنت والإغلاق الدوري للشبكة العنكبوتية كلية قبل مظاهرة كبرى من أجل إعاقة قدرة المتظاهرين المعارضين للنظام على التنظيم. وعندئذ لا يكون بإمكان نشطاء المعارضة تحميل الصور أو مقاطع الفيديو أو تقديم تغطية حية للأحداث الدائرة على الأرض. وقد ذكرت التقارير أنه تم إغلاق الإنترنت والهواتف الجوالة أثناء الهجوم الأخير للنظام على بابا عمرو. وفي غضون ذلك، ذكرت شركة 'رينيسيس' لرصد الشبكات العنكبوتية أنه في 3 حزيران/ يونيو 2011، تم إغلاق ثلثي الشبكات السورية، ويُفترض أن ذلك كان محاولة لمنع نشطاء المعارضة من التنظيم عقب الاغتيال الوحشي من جانب النظام للطفل حمزة الخطيب البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً. ويعتمد الإنترنت في سوريا على موفر خدمات إنترنت رئيسي واحد وهو 'المؤسسة العامة للاتصالات السورية'، مما يجعل إغلاق الشبكات العنكبوتية أمراً سهلاً نسبياً. (وفي المقابل، تمر حركة الإنترنت في مصر عبر العديد من موفري خدمات الشبكات العنكبوتية، ولهذا لم تنجح محاولات إغلاق الإنترنت أثناء الأيام الأولى من مظاهرات 'ميدان التحرير').  كما استخدم النظام السوري تقنيات سيبرانية أخرى لتقويض المعارضة. فخلال الأيام الأولى للانتفاضة، استخدم نشطاء المعارضة على مواقع تويتر للتدوين المصغر رمز &laqascii117o;الهاش تاج" '#Syria' لنشر معلومات عن المظاهرات والقمع الحكومي العنيف الذي ترتب عليها. غير أنه خلال بضعة أشهر، تم استهداف &laqascii117o;الهاش تاج" #Syria برسائل موالية للنظام وتهديدات وهجمات كلامية. وساد اعتقاد بأن عملاء الاستخبارات السورية هم الذين يقفون وراء تلك الرسائل غير المرغوب فيها. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء بوتات الرسائل غير المرغوبة - وهي حسابات يتم إنشاؤها لإرسال رسائل غير مرغوبة - لمهاجمة &laqascii117o;الهاش تاج" #Syria في فترات زمنية ثابتة بمواضيع تتراوح من الصور إلى الأخبار الموالية للنظام والتهديدات ضد المشاركين في تويتر من المعارضة.

كما استخدمت العناصر الموالية للنظام أسلوباً سيبرانياً يُطلق عليه 'الرجل في المنتصف'، حيث يقوم مهاجم بالسيطرة على اتصالات الضحية من خلال اعتراض الرسائل الواردة والصادرة، من دون علم الضحية. وفي أيار/ مايو 2011، ذكر موقع &laqascii117o;إنفوور مونيتور" أن السوريين الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى إصدار HTTPS الآمن من موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وقعوا ضحايا لهجمات الرجل في المنتصف من قبل معتدِ - يسود اعتقاد بأنه وزارة الاتصالات السورية - استبدل شهادة أمان فيسبوك بأخرى مزيفة. ومن ثم تمكن المهاجم من الوصول إلى حسابات فيسبوك الخاصة بهؤلاء السوريين وتوجيه كافة الاتصالات.

&laqascii117o;الجيش السوري الإلكتروني" الغامض  على الرغم من أن &laqascii117o;الجيش السوري الإلكتروني" هو السلاح الرئيسي للنظام في القمع السيبراني، إلا أن مدى ارتباطات المجموعة بالنظام غير مؤكدة. وقد تم تسجيل اسم المجال لموقع &laqascii117o;الجيش السوري الإلكتروني" من قبل 'الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية'، التي ترأسها بشار الأسد في تسعينيات القرن الماضي قبل أن يصبح رئيساً للبلاد. وقد أكد الأسد دعمه المستمر لـ &laqascii117o;الجيش السوري الإلكتروني" في خطابه في حزيران 2011 قائلاً: 'الشباب... قد أثبتوا أنهم قوة ناشطة وفاعلة. فهناك الجيش الإلكتروني الذي كان جيشاً حقيقياً في الواقع الافتراضي'.  وينصب تركيز &laqascii117o;الجيش السوري الإلكتروني" على جانبين: دعم رواية موالية للأسد عن الأحداث داخل سوريا ومعارضة النشطاء المناهضين للنظام. ويشوِّه &laqascii117o;الجيش السوري الإلكتروني" ما يراه أخباراً معادية إلى جانب مواقع المعارضة، كما هاجم صفحات الفيسبوك التي تخص جهات هامة - ليس أقلها الاتحاد الأوروبي والرئيس أوباما ووزارة الخارجية الأمريكية وأوبرا وينفري [مقدمة برامج حوارية أمريكية] ومنظمة 'هيومان رايتس ووتش' و'الجزيرة' - بتعليقات مؤيدة للأسد. (وقد أوضح &laqascii117o;الجيش السوري الإلكتروني" أنه قد تم استهداف صفحة وينفري للتأثير على الرأي العام الأمريكي). كما استهدف &laqascii117o;الجيش السوري الإلكتروني" المواقع الإلكترونية الإسرائيلية، والعديد منها لا يتضمن أي محتوى سياسي. وقدمت إحدى صفحات الفيسبوك الأولى لـ &laqascii117o;الجيش السوري الإلكتروني" (حيث أنشأت الجماعة صفحات عديدة، قام فيسبوك بإزالتها لاحقاً) برمجيات للموالين من أجل إطلاق هجمات &laqascii117o;رفض الخدمة" (DDoS) ضد المواقع الإلكترونية 'المعادية'.
 
وفي مثل هجوم من هذا القبيل، يتم استهداف الموقع الإلكتروني غير المرغوب بكميات هائلة من البيانات لمنع وصول حركة الاتصالات المشروعة إلى الموقع وهو ما يؤدي في النهاية إلى تدميره. وشملت المواقع الإلكترونية التي تعرضت للهجوم بهذه الطريقة منتدى إخباري سوري ومجلس بلدية بريطاني وعدد من المتاجر الإيطالية على الإنترنت ودليل سياحي إيطالي ومغنٍ سوري يعيش في مصر أعرب عن دعمه للثورة. كما أن صفحة على الفيسبوك أُطلق عليها &laqascii117o;مدرسة الهكر السورية" - والتي يبدو أنها حُذفت لاحقاً - قد وفّرت للنشطاء الموالين للنظام برمجيات أساسية يمكن تصميمها بسهولة وفق أغراضهم الخاصة.  كما أن المواقع الإلكترونية التي يربو عددها على المائة والتي تعرضت للتشويه من قبل &laqascii117o;الجيش السوري الإلكتروني" في حزيران 2011 تعود إلى 15 عنوان بروتوكول إنترنت فقط: حيث تمكن المخترقون، عن طريق استغلال نقطة ضعف على خادم مشترك، من اختراق المواقع الإلكترونية في آن واحد. وعلاوة على ذلك، فلأن العديد من المواقع التي استهدفها &laqascii117o;الجيش السوري الإلكتروني" لم تتضمن أي محتوى سياسي أو متعلق بسوريا، فإنه يُرجح أنها تعرضت للهجوم لأنها ببساطة كانت أهدافاً سهلة. وعلاوة على ذلك، أشارت &laqascii117o;إنفوور مونيتور" إلى أن &laqascii117o;الجيش السوري الإلكتروني" أفصح تدريجياً عن معلومات بشأن المواقع الإسرائيلية التي تعرضت للاختراق، ويرجح أن ذلك كان محاولة لخلق إثارة بين جمهوره وتجنب الاضطرار للعمل من أجل العثور على مواقع أخرى تحوي على نقاط ضعف. وأخيراً، فإن برنامج &laqascii117o;رفض الخدمة" الذي نشره &laqascii117o;الجيش السوري الإلكتروني" على الفيسبوك كان بدائياً جداً وسمح لنشطاء المعارضة بتحويله بكل سهولة ويُسر لأغراضهم الخاصة.

فعالية القمع السيبراني  من الصعب تحديد عدد حالات الاعتقال أو التعذيب أو الوفاة لنشطاء المعارضة جراء الأنشطة السيبرانية للنظام. لكن حملة القمع هذه هي أكثر تطوراً من الجهود المماثلة في بلدان أخرى، مثل مصر. إن &laqascii117o;الجيش السوري الإلكتروني" والنشطاء الموالون للأسد على دراية بمواقع الإعلام الاجتماعي والأدوات التي تُستخدم بانتظام من قبل المعارضة وتستهدف أفراد المعارضة على نحو فعال. ووفق ما أوردته &laqascii117o;لجنة حماية الصحفيين"، قُتل ثمانية صحفيين في سوريا حتى الآن خلال 2011 و 2012. كما تم اعتقال آخرين وتهديدهم أو تعذيبهم ثم إطلاق سراحهم؛ إلا أن هناك آخرون مفقودون. ويسود اعتقاد واسع بأن الصحفية الأمريكية ماري كولفين قُتلت في حمص بسبب البرمجيات الإيرانية التي حددت بث هاتفها الخليوي عبر الأقمار الصناعية.

الخاتمة  يظل القمع السيبراني أحد جوانب العنف التي لم تحظ بالتغطية في سوريا، لكنه مسألة تستحق المزيد من الاهتمام. ولا تضر أنشطة النظام هذه بالمعارضة فحسب، بل تُحد الرؤية حول ما يحدث فعلياً على الأرض وتقوض جهود بناء توافق دولي أقوى حول سوريا.  في المرحلة اللاحقة يجب على الولايات المتحدة أن تبذل المزيد لمنع وصول المنتجات الأمريكية إلى النظام السوري. على سبيل المثال، من المعروف أن النظام استخدم تقنية تصفية مواقع الإنترنت لشركة &laqascii117o;بلو كوت تكنولوجي" القائمة في ولاية كاليفورنيا لمنع الوصول إلى مواقع المعارضة. يجب على الإدارة الأمريكية - على الأقل - أن تقتدي بالبرلمان الأوروبي الذي وافق مؤخراً على قرار يقضي بفرض ضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك تلك التي يمكن استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان. كما رعى النائب الأمريكي كريس سميث (جمهوري عن ولاية نيوجيرسي) مشروع قانون يُنظم تصدير هذه التقنية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على واشنطن أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتفرض عقوبات على السوريين والإيرانيين الذين يشاركون عن كثب في الحرب السيبرانية. وبغياب إجراء أمريكي مباشر على الأرض أو شبكة الإنترنت، فإن هذه الخطوات تبعث برسائل إلى المحاربين السيبرانيين والشركات التي تُسلحهم مفادها أن مساعدة قمع الأسد للإنترنت سيُعامَل بنفس جدية بيع الأسلحة إلى النظام.

- 'معهد واشنطن'
احتمالات متغيرة لتدخل عسكري تركي في سوريا / سونر غاغابتاي

'تلمح تركيا بالتدخل لاحتواء الأزمة على حدودها [مع سوريا]، والتطورات مثل إعادة الانتشار العسكري وإغلاق القنصلية والحصول على تفويض برلماني قد تمنح واشنطن تحذيراً مسبقاً عن خطط أنقرة.'

أدت العديد من التطورات الأخيرة إلى وضع احتمال القيام بعمل عسكري في سوريا على الأجندة التركية. ففي 9 نيسان فتحت القوات السورية النار على معسكر لاجئين على الجانب التركي من الحدود مما أدى إلى مقتل اثنين من اللاجئين السوريين وجرح تركيين آخرين. وقد زاد عدد هؤلاء اللاجئين العابرين إلى داخل تركيا بشكل كبير حيث بلغ نحو 25000 شخص. ورداً على ذلك تلمح أنقرة بإنشاء منطقة عازلة داخل سوريا للدفاع عن السكان المدنيين واحتواء الأزمة على حدودها. وفي 10 نيسان قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنه على الرغم من أن تركيا لا تريد أن تدخل سوريا إلا أنه 'لو كان هناك أي شخص سيجبر (أنقرة) على القيام بذلك فسيكون هو النظام السوري نفسه.'  فما هي العلامات الأكثر رجحاناً لكون تركيا تخطط لعمل عسكري يهدف إلى إنشاء مثل هذا الملاذ الآمن؟ إن كلاً من الحراك الداخلي والإقليمي سوف يجسّدان بلا شك قرارات أنقرة في هذا الصدد، وهو الأمر بالنسبة لمستوى استعداد القوات العسكرية. وربما تساعد المؤشرات المبكرة التالية على توقع العمل العسكري التركي الوشيك:

&bascii117ll; الموافقة البرلمانية. أولاً وقبل كل شيء لو كان من المقدر نشر الجيش التركي لما وراء الحدود فيجب أن تحصل الحكومة على تفويض من البرلمان. وحتى الآن لم يتواصل &laqascii117o;حزب العدالة والتنمية" الحاكم مع المجلس التشريعي حول هذا الطلب. ولو قرر أن يفعل ذلك فإن فرص نجاحه ستكون جيدة حيث يحتفظ الحزب بـ 327 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعداً ولا يتطلب اقتراح الموافقة على نشر القوات العسكرية سوى 276 صوتاً.

&bascii117ll; الحياد الروسي. ستفكر تركيا على الأرجح في التدخل لو أسقطت روسيا اعتراضاتها لا سيما وقد منعت اتخاذ عمل دولي ضد دمشق. إن روسيا هي الجار الوحيد الذي له اقتصاد وجيش أكبر مما لدى تركيا. ويبدو أن أنقرة غير مكترثة بمواجهة جارتها الأقوى التي تربطها بها علاقات عميقة في مجالي التجارة والطاقة. فعلى سبيل المثال تستورد تركيا ما يزيد عن 50 بالمائة من غازها الطبيعي من روسيا. وفي الوقت نفسه تعتمد موسكو على أنقرة بوصفها شريكاً تجارياً وشريكاً استراتيجياً في قضايا أمن الطاقة بما في ذلك القضايا المرتبطة بخطوط أنابيب النفط المقترحة من بحر قزوين إلى أسواق الطاقة الدولية. ونظراً لهذا الاعتماد المتبادل فإن الحكومتين ربما تكونان قادرتين على تسوية خلافاتهما بشأن سوريا. وحتى لو لم تستطع أنقرة إقناع روسيا بالموافقة الرسمية على العمل التركي العسكري ضد نظام الأسد فإن حيادية روسيا يمكن أن تساعد في إزالة عقبة أمام التفكير المستقبلي لأنقرة في تدخل محتمل.

&bascii117ll; الدعم العربي. رسخت أنقرة علاقات طيبة مع الشرق الأوسط العربي خلال العقد الماضي معتمدة على قوتها الإقليمية الناعمة في هذا الشأن. فعلى سبيل المثال تستقبل تركيا دعوات منتظمة لحضور مؤتمرات القمة العربية. وتعتز أنقرة بهذه المكانة الوليدة وبالتالي تأخذ الرأي العربي في حساباتها عند صياغة السياسة الخارجية بما في ذلك سياستها نحو سوريا. ولو حدث وصادقت الجامعة العربية أو 'مجلس التعاون الخليجي' على التدخل العسكري - لا سيما وأن لأنقرة علاقات جيدة بشكل خاص مع أعضاء 'مجلس التعاون الخليجي' بما في ذلك السعودية وقطر- فربما يساعد ذلك تركيا على التحرك ضد دمشق في المرحلة اللاحقة لدرجة القيام بعمل عسكري على الأرجح.

&bascii117ll; إغلاق قنصلية حلب. أغلقت تركيا سفارتها في دمشق في 22 آذار لكنها أبقت قنصليتها في حلب مفتوحة في الوقت الراهن. وأحد الأسباب التي تجعل حكومة تختار إجلاء رعاياها الدبلوماسيين من دولة أخرى هو حمايتهم من أن يصبحوا رهائن في حالة نشوب نزاع بين دولتين. وفي هذا الصدد من المرجح أن تغلق تركيا قنصليتها في حلب وتُجلي بقية دبلوماسييها قبل القيام بأي عمل عسكري في سوريا.

&bascii117ll; تدريبات الجيش على طول الحدود. لم يجر الجيش التركي تدريبات منتظمة على طول الحدود مع سوريا لأكثر من عقد. وبناء على ذلك سوف يحتاج الجيش إلى تنفيذ تدريبات تحضيرية في هذا المنطقة فيما لو خططت أنقرة التدخل بالفعل. ويمكن النظر إلى هذه التدريبات على أنها خطوة أخيرة محتملة قبل القيام بعمل تركي مرتقب رغم أنها قد تُفسّر أيضاً على أنها مجرد ردع. فعندما أرادت أنقرة إنهاء دعم سوريا لـ &laqascii117o;حزب العمال الكردستاني" عام 1998، فإنها أجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق على طول الحدود ونجحت في إقناع دمشق بتغيير سياستها دون أن تقوم بغزوها في الواقع.

&bascii117ll; تعبئة 'الجيش الأول'. تنقسم 'القوات البرية التركية' التي هي عصب جيش الدولة إلى أربعة جيوش. ويقع جنوب تركيا المجاور للحدود السورية تحت مسؤولية 'الجيش الثاني' ومقره في مالاتيا في شرق وسط تركيا. غير أن القوة المقاتلة الرئيسية للبلاد وهي 'الجيش الأول' مقرها في اسطنبول حيث تقع معظم وحداته على مسافة تزيد عن 1000 ميل من الحدود السورية.

وحالياً ترتكز الألوية الأربعة لـ 'الجيش الثاني' على طول هذه الحدود ويرتكز 'لواء المشاة الآلي 39' في الإسكندرونة و 'اللواء المدرع الخامس' في غازي عنتاب و 'اللواء المدرع العشرون' في سانليورفا و'لواء المشاة الآلي السبعون' في ماردين. وبالإضافة إلى ذلك تتمركز العديد من وحدات الدعم على مسافة تبعد إلى حد يومين من الحدود: فـ 'اللواء المدرع الخامس' و'فوج المدفعية' يتمزكزان في كهرمانماراس و'أفواج المهندسين القتالية' في مالاتيا و'لواء المشاة الآلي السادس عشر' يتمركز في ديار بكر و'لواء المشاة الآلي 172' في سيلوبي.  وقد استنفد 'الجيش الثاني' الكثير من طاقته في قتال &laqascii117o;حزب العمال الكردستاني" جنوب شرق تركيا وشمال العراق على مدى العقود القليلة الماضية. وفي الحقيقة فإن التخطيط العسكري التركي قد أضعف احتمالية وجود تهديد خطير من سوريا منذ أن أقنعت أنقرة دمشق على تغيير سياستها نحو &laqascii117o;حزب العمال الكردستاني" في عام 1998. وهكذا، فإلى أن بدأت انتفاضة سوريا في 2011 اتخذت أنقرة بالأحرى رؤية لطيفة نحو جارتها كما اتضح من خلال تصرفاتها مثل إزالة الألغام من المنطقة الحدودية ونشر وحدات قتالية رئيسية في أماكن أخرى.

 واختصاراً فإن الجيش التركي على طول الحدود السورية ليس مستعداً للحرب وهذا قابل للنقاش. ويبدو أن الوحدات في هذه المنطقة هي أضعف من تلك الموجودة في بقية أنحاء البلاد. فعلى سبيل المثال هي تفتقر في العادة إلى تدريبات الاستعداد للحرب التي يجريها رئيس الأركان التركي مرة كل عامين.  ومن جانبها وضعت سوريا قد على نحو تقليدي عدداً مماثلاً من القوات قرب الحدود، أي أربعة ألوية وثلاثة أفواج. وبالطبع فإن معظم الجيش السوري منغمس في محاربة الانتفاضة ولذا فليس من الواضح كم من هذه الوحدات ستكون متاحة لمواجهة الغزو التركي. لكن لو كانت أنقرة تخطط للتدخل فستحسن صنعاً لو أنها عززت وجودها العسكري في المنطقة كماً ونوعاً لتحسين فرص النجاح. وسوف يتطلب ذلك تقوية 'الجيش الثاني' في المقام الأول بوحدات من 'الجيش الأول' الرئيسي في شمال غرب تركيا وربما أيضاً من 'جيش إيجة' (الذي غالباً ما يسمى 'الجيش الرابع') في غرب تركيا. وعلى الرغم من أن 'الجيش الثالث' في الشمال الشرقي هو قوة صغيرة نسبياً إلا أنه يمكن تعبئة بعض وحداته باتجاه سوريا أيضاً. وأيّا كان القرار المتخذ فإن الجيش التركي سيحتاج إلى حوالي ستة أسابيع لتعبئة تلك الوحدات ونقلها إلى الحدود السورية وتجهيزها للحرب.