صحافة دولية » أخبار ومقالات من صحف ومواقع أجنبية

- صحيفة 'الاندبندنت'
توتر في العلاقات المصرية مع إسرائيل على خلفية وقف تصدير الغاز/ 'بي بي سي'

تناولت صحيفة 'الأندبندنت' في افتتاحيتها سعي المسؤولين الاسرائيليين إلى التقليل من التداعيات السياسية لقرار مصر المفاجئ بإلغاء تصدير الغاز إليها بسبب خلاف تجاري. وقالت الصحيفة إن صفقة الغاز التي وُقّعت في عام 2005، أثارت غضب الرأي العام في مصر ، واعتبرها ناشطون ومعارضون آنذاك بأنها وسيلة للفساد تحت حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وأضافت الصحيفة أن تصدير الغاز إلى إسرائيل يُنظر إليه على أنه 'من بقايا علاقات النظام السابق الوثيقة مع إسرائيل'. وأضافت الصحيفة 'في البداية كان رد فعل المسؤولين الإسرائيليين غاضباً على القرار المصري، ووصفته إسرائيل بأنه 'سابقة خطيرة' يمكن أن يعرض للخطر معاهدة السلام التي وُقّعت عام 1979 بين البلدين.   واستكملت الصحيفة البريطانية تحليلها للتطورات السياسية بين مصر وإسرائيل منوهة إلى تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بأن 'ما حدث خلاف تجاري بين شركة إسرائيلية وشركة مصرية.' وقالت الأندبندنت إن المصريين كانوا ينظرون إلى مسألة تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية باستياء بالغ وكانوا يطالبون بأن يتم تصدير الغاز إلى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. كما اتهم معارضون للنظام المصري السابق حلفاء الرئيس مبارك باستخدام هذه الصفقة لإثراء أنفسهم، كما واجه عدد من المسؤولين اتهامات بالفساد في هذه القضية.


- صحيفة 'كريستيان ساينس مونيتور'
وقف تصدير الغاز لإسرائيل كان متوقعا

 ذكرت صحيفة ' كريستيان ساينس مونيتور' أن وقف مصر تصدير الغاز لإسرائيل كان شيئا متوقع الحدوث منذ فترة طويلة، لاسيما عقب الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسنى مبارك. واستبعدت الصحيفة أن يكون للحكومة المصرية أو المجلس العسكري أي دور في وقف عمليات تصدير الغاز لإسرائيل التي تقوم بها شركة (شرق المتوسط للغاز).   وعددت الصحيفة بعضا من الأخطاء التي وقع بها العديد من المسئولين لاسيما الإسرائيليين في معرض تعليقاتهم على قضية وقف مصر تصدير الغاز لإسرائيل ، حيث لفتت إلى أن شاؤول موفاز عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس حزب كاديما المعارض وصف القرار المصري بأنه 'انتهاك واضح' لمعاهدة السلام ، لكن الصحيفة أثبتت خطأ موفاز بإشارتها إلى أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل (اتفاقية كامب ديفيد) لم تنص على اتفاق واضح بتصدير الغاز لإسرائيل بل طالبت فقط بـ'تطبيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين ' .وأضافت الصحيفة الأمريكية أن صحيفة هاآرتس الإسرائيلية علقت على قرار مصر بوقف تصدير الغاز بالقول ' ربما يشكل هذا الأمر انتحارا اقتصاديا ' ، وفى الوقت ذاته اعتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الأمر بعيد عن المسائل السياسة ، قائلا ' هذا خلاف فعلى بين شركة الغاز الإسرائيلية وشركة الغاز المصرية'. غير أن الصحيفة أثبتت خطأ رئيس الوزراء الإسرائيلي معللة ذلك بالقول إن الفوضى السياسية التي سادت عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك تطلبت اتخاذ هذه الخطوة التي كانت تلقى دعما منذ أمد بعيد من جانب جميع الجهات السياسية والشعبية في مصر ، حيث يعتبر المصريون تصدير الغاز لإسرائيل كسرقة للمصادر الطبيعية لصالح الدولة اليهودية ، فضلا عن مهاجمة السياسيين المصريين لهذه الاتفاقية خلال حملاتهم الانتخابية.

وقالت الصحيفة إنه في حين يصر مسئولون مصريون على غرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن هذه المسألة ببساطة شأن تجارى ، إلا أنها لا تعكس الواقع ، حيث أن الصبغة السياسية تطغى على جميع التعاملات بين البلدين وعلى هذا الاتفاق بالذات . ولفتت الصحيفة إلى ضلوع مقربين من نظام الرئيس المصري السابق حسنى مبارك في اتفاق بيع الغاز لإسرائيل ، موضحة أن دخول إسرائيل في هذا الاتفاق جعلها دائما هدفا للتمحيص والتدقيق من جانب المسئولين ، فضلا عن تعرض خط توصيل الغاز لإسرائيل لهجمات من جانب المحليين الغاضبين في شبه جزيرة سيناء عشر مرات على أقل تقدير منذ سقوط نظام مبارك . ونوهت الصحيفة إلى أن المخططين السياسيين لاتفاق الغاز الذي ظلت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تدفعان لمد خط أنابيبه عبر شبه جزيرة سيناء في بدايات التسعينات اعتقدوا أنه سيقرب مصر أكثر من إسرائيل ، إلا أن السلام البارد الذي تم صياغته في معاهدة كامب ديفيد لم يتغير مطلقا ، حيث تم تحقيق بعض الأعمال التجارية .وأكدت الصحيفة أن احتمال نشوب حرب أخرى بين مصر وإسرائيل غير وارد لأن اتفاقية الغاز هي مسئولية سياسية في مصر المتغيرة التي أصبح بها الرأي العام أكثر قوة عن سابقه في ظل حكم رئيس مصر الأسبق محمد أنور السادات والرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.


- صحيفة 'لوس أنجلوس تايمز'
البنتاغون يؤسس دائرة تجسس في الدول الأكثر سخونة

قالت صحيفة 'لوس أنجلوس تايمز' إن البنتاجون يعكف على تأسيس دائرة دفاع تجسسية جديدة تقوم على إرسال مئات الضباط من عملاء الاستخبارات السرية، إلى الدول الأكثر سخونة بمناطق ما وراء البحار.وأضافت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الاثنين، أن ذلك الإجراء الذى يسعى البنتاجون للقيام به) يهدف إلى التجسس على الأسرار المتعلقة بالتهديدات التي تعترى الأمن القومي الأمريكي ويأتي بعد عقود من التركيز بصورة رئيسة على حربها المزعومة ضد الإرهاب في العراق وأفغانستان.ونقلت الصحيفة عن مسئول رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع وسريته، قوله: إن هذا الإجراء جاء وسط وتيرة من القلق بأن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية ـ جهاز البنتاجون التجسسي ـ تحتاج إلى توسيع عملياتها إلى ما وراء مناطق الحروب وأن تعمل بتقارب أكثر مع جهاز الاستخبارات الأمريكي (سي آي إيه).وأضاف المسئول أن دائرة الدفاع الجديدة السرية ستضم حوالى 15% من قوى وكالة الدفاع الاستخباراتية العاملة، وسيركزون على جمع المعلومات الاستخباراتية حول الشبكات الإرهابية ، وناشري أسلحة الدمار الشامل بالإضافة إلى التهديدات الخطيرة الأخرى حول العالم ، فضلا عن جمع المعلومات التكتيكية لمساعدة القادة العسكريين على أرض المعارك. ونوهت الصحيفة إلى احتمال أن يتخصص عددا من الجواسيس الجدد في عمليات تقصى أهداف تعتبر حاليا أولويات استخباراتية تتضمن مناطق من إفريقيا والشرق الأوسط - المناطق التي ينشط بها تنظيم القاعدة وتابعيه - والبرنامج النوي في إيران وبرامج صواريخ كوريا الشمالية والتوسع العسكري المتزايد للصين .ورأت الصحيفة أن المبادرة التى صدق عليها وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا يوم الجمعة الماضي ، تهدف إلى تعزيز دور البنتاجون في جمع المعلومات الاستخباراتية وتعيين المزيد من ضباط المخابرات السرية والمحللين حول العالم ، وهى المهمة التي سيطرت عليها وكالة الاستخبارات الأمريكية لعقود واختلفت عليها وكالتي الاستخبارات الأمريكية والاستخبارات الدفاعية لزمن طويل.وقالت (لوس أنجلوس تايمز) إن هناك دراسة داخلية أجراها مدير الاستخبارات الأمريكية القومية العام الماضي، اثبتت حاجة وكالة الدفاع الاستخباراتية إلى تعزيز دورها التقليدي كما يجب عليها جمع وتعميم المزيد من المعلومات بشأن القضايا العالمية.

وأوضحت الصحيفة أن الدراسة اكتشفت أيضا أن وكالة الدفاع الاستخباراتية لم تكافئ الكثير من ضباطها على مهامهم الناجحة مما جعله سببا رئيسا فى عزف الكثير منهم والاستقالة من مناصبهم بالاستخبارات الأمريكية . يذكر أنه يوجد أربعة أجهزة استخبارات أساسية بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) هي: وكالة الأمن القومي، ووكالة الاستكشافات، ووكالة التصوير والمسح الجغرافي، إضافة إلى وكالة الاستخبارات الدفاعية المعنية بإمداد الوزارة بالأدوات والتقنيات الاستخباراتية الحديثة. وقد أناط قانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب الذى سن عام (2004) بمدير وكالة الأمن القومي إدارة هذه الوكالات ، لكن دون تجاوز لوزير الدفاع ، أما استخبارات الجيش والبحرية والقوات الجوية والأساطيل التجارية، فتقدم خدمات عسكرية وترتبط بمهمات محددة، وتعمل في خدمة الاستخبارات الدفاعية. وهذه الأخيرة تعد المنتج والمحلل المركزي الأول للمعلومات الاستخباراتية العسكرية في البنتاجون، حيث يعمل بها نحو 16500 موظف أمريكي، وتقود الهيئات الاستخبارية لوزارة الدفاع من خلال مديرها الذي يرأس مجلس الاستخبارات العسكرية ، كما تنسق أنشطة الجيش والبحرية ومشاة المارينز والمخابرات الجوية، وتطلع بمد القوات المقاتلة وواضعي السياسات ومخططي الدفاع بالمعلومات والبيانات. وقد تأسست عام 1961، ثم تمت إعادة تعريف دورها في عام 1986 كوكالة استخبارية لدعم العمليات القتالية، ورغم أنها الوكالة المناط بها العمل الاستخباري العسكري والتجسس على جيوش العالم ، فقد ظل العسكريون يعتبرونها ملاذا للهروب من العمل الميداني، لكن عناصرها أصبحوا في المقدمة خلال الأعوام الأخيرة، يواجهون مخاطر كبيرة في الميدان، لاسيما في العراق وأفغانستان، حيث بدت أكثر تنظيما ونجاحا من وكالة الاستخبارات المركزية، وذلك بجهود جيل جديد من الضباط ، مثل مديرها الجديد مايكل فلين.


- صحيفة 'نيويورك تايمز'
انتشار مراقبي الأمم المتحدة لم يوفر غطاءا رادعاً/ 'سي آن آن'

تناولت صحيفة 'نيويورك تايمز' مهام مراقبي الأمم المتحدة داخل سوريا حيث لم يوفر انتشارهم غطاء رادعاً بما يكفي من هجمات القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، التي تمارس لعبة 'القط والفار' حيث تقوم بمعاقبة مدن كحماة، عقب مغادرة وفد المراقبين، لتجرؤ السكان على الاحتجاج أثناء تواجد المراقبين، فيما تلتزم بضبط  النفس أثناء زيارة البعثة لأحياء دمشق. وفي 'حماة' انتشر الجنود في شوارع عربين وأحياء أخرى، وقاموا باقتحام المدارس واعتقال الطلاب، وإخراج سكان من منازلهم، وإطلاق النار على من حاول المقاومة، وإضرام النار في العديد من المنازل، بحسب ما نقلت الصحيفة عن منظمة 'آفاز'.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت في موقع 'يوتيوب' المازل المحترقة وجنود سوريون يجوبون الشوارع، بجانب ما تبدو كجثث ملفوفة ببطانين وهي مصفوفة. يبدو أن قدرة واستعداد القوات الحكومية السورية لضرب المراكز السكانية حتى مع انتشار المراقبين داخل البلاد، تأكيد لمخاوف مستأصلة في سوريا بعدم جدوى هذه المهمة، فعدم رغبة المراقبين في الانتشار يوم الجمعة - يوم الاحتجاجات - أول مؤشر بالنسبة للعديد من المراقبين بأنها مهمة ولدت ميتة.


- صحيفة 'نيويورك تايمز'
وقف تصدير الغاز يضع إسرائيل في مأزق

ذكرت صحيفة 'نيويورك تايمز' أن قرار الشركة القابضة المصرية للغاز الطبيعي بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل يعد صدمة كبيرة للإسرائيليين، بل ويضعهم في مأزق نظرا لحاجاتهم الماسة للكهرباء لاسيما وأنهم يعتمدون على مصر في توفير قرابة الـ40% من الغاز، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على المواطن الإسرائيلي. واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن هذا القرار بإنهاء صفقة توريد الغاز لإسرائيل أصابها يعد ضربة اقتصادية قاتلة، مما دفع بعض المسئولين الإسرائيليين بالتحذير من أنها تلقى بظلالها على إنهاء معاهدة السلام الثنائية، فقد أصبحت صفقة الغاز التي وقعت عام 2005، مصدر انتقاد دائم للعلاقات مع إسرائيل.

وأضافت أن الدعاوى القضائية والتحقيقات الجنائية تتهم مبارك وأعوانه بالفساد لحرمان مصر من سعر السوق العادل للغاز الذي يباع لإسرائيل، ومنذ الإطاحة بمبارك العام الماضي، فجر مجهولون خط أنابيب للغاز في شبه جزيرة سيناء المصرية أكثر 14 مرة، على ما يبدو لعرقلة تدفق الغاز إلى إسرائيل. وتابعت أن الأمر بالنسبة لإسرائيل، ضربة قاتلة، فقد كان الاتفاق يعطى مصدرا حيويا للوقود، فقبل الثورة كانت مصر تدعم قطاع الكهرباء بـ 40 % من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، والذي يشكل نحو ثلث إجمالي احتياجاتها، وقد وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاتفاق باعتباره 'عنصرا مهما ومركزيا في العلاقات الاقتصادية الثنائية'، والآن هذا التعليق سيرهق المواطن الإسرائيلي.


- 'سي أن أن'
مزاعم اغتصاب وتحرش بأبرز أكاديمية عسكرية أمريكية

أقامت أمريكيتان دعوى قضائية بزعم تعرضهما للاغتصاب في أكاديمية عسكرية مرموقة واتهام كبار قيادات الجيش الأمريكي بالتغاضي عن تفشي التحرشات الجنسية بالأكاديمية التي تعتبر واحدة من أشهر المعاهد العسكرية بالعالم. وتتهم آني كيندزيور وكارلي ماركيت أكاديمية ويست بوينت العسكرية، والأكاديمية البحرية بتجاهل تفشي التحرشات المتفشية في المركزين العسكريين.

وتحمل الدعوى القضائية التي أقيمت الجمعة، وزير الدفاع الأمريكي السابق، روبرت غيتس، والمشرفين على الأكاديميتين العسكريتين بجانب وزيري الجيش والبحرية، 'المسؤولية الشخصية' لفشلهم في 'منع حوادث اغتصاب تحرشات جنسية في ويست بوينت والأكاديمية البحرية. وتزعم ماركيت تعرضها للاغتصاب من قبل مدربها بأكاديمية ويست بوينت في يناير/كانون الثاني العام الماضي، وساهمت الواقعة بجانب 'الأجواء العدائية' التي قوبلت بها عقب الإبلاغ عنها، في إصابتها 'بالاكتئاب ونوبات انتحارية.' وشرحت أسباب بلاغها بالواقعة: 'لأنني لا أريد أن يحدث ذلك لشخص آخر.' وبدورها، قالت كيندزيور إن 'أحلامها لتصبح طيارة مقاتلة تقود طائرات من طراز F-18 تبددت لدى التحاقها بالأكاديمية البحرية في آنابوليس.' وأضافت قائلة: 'يمكنني القول إنه كان هناك تحيزاً تجاه النساء، فأنت أنثى تقتحمين عالم الرجال.'

وزعمت أنها تكتمت على حادثة اغتصابها لمدة عامين راودتها خلالها أفكار انتحارية وعانت فيها من الاكتئاب، وأضافت 'أخبرنا بأن هذه قصص وقعت في الماضي، ولم أرد أن أكون القصة التالية.' وتشير تقارير رسمية صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية إلى ارتفاع حوادث التحرش الجنسي بقرابة 60 في المائة في كلية 'ويست بوينت' والأكاديمية البحرية وأكاديمية سلاح الطيران. وأسفرت التحقيقات في 65 واقعة عن إحالة قضية واحدة فقط للمحكمة العسكرية. كما دفع ارتفاع التحرشات الجنسية وزير الدفاع، ليون بانيتا، إلى تغيير القوانين، وقال في مقابلة مع CNN في وقت سابق: 'علينا تدريب القادة بأن عليهم بذل أقصى جهدهم عند الإبلاغ عن حوادث كهذه وضمان تقديم هؤلاء إلى العدالة.' وأجبرت كيندزوير وماركيت على الاستقالة، وبررتا كشف تجربتهما بتشجيع أخريات للتقدم والكشف عن تعرضهن لتحرشات جنسية، وقالت الأولى: أريد أن أشجع النساء الأخريات للإبلاغ عن ذلك بأسرع ما يمكن لأن ذلك قد يؤدي لوضع الفاعلين وراء القضبان، وهو المكان الذي يجدر أن ينتهي بهم المطاف فيه.'


- 'معهد واشنطن'
موقف روسيا بشأن برنامج إيران النووي/ نيكولاي كوزهانوف

'موقف روسيا بشأن البرنامج النووي الإيراني أكثر تأثراً بحالة العلاقات الأمريكية الروسية من تأثره بتهديد حظر الانتشار الفعلي الذي تُشكله جهود طهران.'

في محادثات 14 نيسان في اسطنبول، أظهرت روسيا مُجدداً أنها تستطيع أن تصبح لاعباً جماعياً. لكن الجانب التعاوني لموسكو مع الأعضاء الآخرين في مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا لا ينبع من رغبة خالصة لتسوية القضية النووية الإيرانية وإنما من محاولة لكسب النفوذ في العلاقات مع واشنطن. وحتى الآن فإن الحكومة الروسية راضية عن حالة هذه العلاقات، وهو وضع يُرجح أن يسمح بمزيد من العمل المُثمر عند اجتماع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا مرة أخرى في أيار في بغداد.

القضايا الثنائية إلى ما هو أبعد من برنامج الطاقة النووية  بالنسبة للروس، هناك قضايا أخرى في العلاقات بين البلدين عادة ما تُلقي بظلالها على البرنامج النووي الإيراني. فعلى مدار العقدين الماضيين، أثبتت طهران أنها صديقة روسيا في أوقات الحاجة، من خلال المساعدة في تعزيز السلام والاستقرار على سواحل بحر قزوين وفي آسيا الوسطى، والحد من تدخل بلدان ثالثة في الشؤون الإقليمية ومكافحة نشاط الاتجار بالبشر والمخدرات وردع انتشار الثورات الداخلية ومكافحة الإرهاب. كما أن لموسكو مصالح اقتصادية معينة في إيران. ونتيجة لذلك، لا يوجد مجال كبير لمواجهة طهران بشأن المسألة النووية.

'ورقة إيران' في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة  تساعد البنود التي وردت مناقشتها للتو في توضيح سبب نظر موسكو إلى المسألة النووية على أنها تندرج ضمن العلاقات الأمريكية الإيرانية وليس العلاقات الإيرانية الروسية. وعلى مدار العشرين عاماً الماضية، لعبت روسيا بورقة إيران من أجل كسب النفوذ في تعاملاتها مع واشنطن. وتجدر الإشارة إلى أنه في أوقات التقارب والتوترات الشديدة مع الأمريكيين، عمدت روسيا إلى تجميد أو تعزيز تعاونها مع طهران. ولذا فإنه في عام 1995، وفي أعقاب المصالحة مع واشنطن، وقّعت موسكو على اتفاقية غور - تشيرنوميردين، التي ألزمت الحكومة الروسية بوقف تنفيذ تعاقدات صادرات الإمدادات العسكرية إلى الجمهورية الإسلامية. وفي المقابل، عندما ارتفعت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، حدث انسجام وتقارب في الحوار بين روسيا وإيران. وفي الفترة من 2006 إلى 2008، لم تُكثف موسكو اتصالاتها مع الجمهورية الإسلامية في المجال العسكري فحسب لكنها حاولت أيضاً تعويض الخسائر السابقة التي فرضتها اتفاقية غور - تشيرنوميردين.  إن قواعد هذه اللعبة بسيطة. فموسكو ستكون أكثر مرونة واستعداد لمناقشة المشكلة الإيرانية إذا أظهرت السلطات الأمريكية منهجاً بناءً لحل المسائل التي تُثير غضب الروس. وبمعنى آخر فإن الحوار الذي يعتبره الروس بنّاء بشأن المسائل التالية (وغيرها) سوف يزيد من احتمالية الحد من المشاعر المناهضة للولايات المتحدة في التفكير الروسي ويدفع موسكو إلى مراجعة وجهات نظرها بشأن إيران:

&bascii117ll; نظام الدفاع الأمريكي المضاد للصواريخ في أوروبا الشرقية

&bascii117ll; وجود قوى ثالثة في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى

&bascii117ll; الحد من تقدم حلف شمال الاطلسي باتجاه الشرق

&bascii117ll; إنشاء خطوط أنابيب النفط والغاز يُنظر إليه على أنه يهدد المصالح الإقتصادية للنخبة الروسية.

وبالنظر إلى هذه الخلفية، يرجح أنه ليس من باب المصادفة أن يشترك نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف في كل من عملية صنع القرارات بشأن المسألة النووية الإيرانية وفي المحادثات الروسية بشأن نظام الدفاع الأمريكي المضاد للصواريخ في شرق أوروبا.  وبالتالي، ليس من باب المفاجأة أن أعلن الرئيس الروسي على الفور في 26 آذار - عندما تلقى الرئيس الروسي المنتهية ولايته ديمتري ميدفيديف تأكيدات من الرئيس أوباما بأن السلطات الأمريكية منفتحة لمواصلة المناقشات للتوصل إلى حل 'يحقق مصالح جميع الأطراف' بشأن نظام الدفاع المضاد للصواريخ - بأن المستوى الحالي للعلاقات الأمريكية الروسية هو 'في أعلى مستوياته على مدى العقد الماضي'. كما أعرب عن استعداد روسيا للتعاون مع الولايات المتحدة في تسوية الأزمات الحالية التي تشمل سوريا وإيران وكوريا الشمالية. وقد أثبتت مشاركة روسيا اللاحقة في التحضير لاجتماع اسطنبول أن تلك لم تكن مجرد كلمات.

هل يشكل البرنامج النووي الايراني تهديداً؟  من وجهة نظر الروس، إن البرنامج النووي الإيراني في حد ذاته لا يُمثل تهديداً خطيراً. لكن امتلاك نظام إسلامي متطرف لأسلحة الدمار النووي الشامل هو أمر غير مقبول بالنسبة لموسكو. ولم تُخف السلطات الروسية مطلقاً وجهة نظرها بأن النظام الإسلامي المُسلح نووياً على الجانب الجنوبي لروسيا قد يكون أقل تعاوناً بكثير في آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين وقد يُقوض من نفوذ موسكو في مناطق الاتحاد السوفيتي السابقة هذه. وعلاوة على ذلك، فإن إيران المسلحة نووياً قد تزعزع الوضع في الشرق الأوسط. وتوضح تلك المخاوف السبب في أنه بعد أن تم الكشف عن البرنامج الإيراني السري في عام 2002 راجعت موسكو على الفور مبادئ محددة تُشكل الأساس لتعاونها مع الجمهورية الإسلامية. وبحلول عام 2005، كانت قد وقّعت عدداً من الاتفاقيات مع طهران تضمن عودة الوقود النووي المُستخدم من محطة الطاقة في بوشهر إلى روسيا، مع الحد بشكل عام من التعاون مع إيران. وأخيراً، رفضت روسيا جميع محاولات طهران الرامية إلى الحصول على تراخيص لإنتاج الأسلحة الروسية في إيران.  ولا تزال موسكو لا ترى ضغطاً زمنياً عاجلاً فيما يتعلق بالمحادثات مع إيران. إن الحكومة الروسية وخبراءها ليسوا متأكدين مما إذا كانت السلطات في طهران قد قررت صنع سلاح نووي أم لا، لكنهم على يقين من أن الإيرانيين - على المدى المتوسط على الأقل - لن يتمكنوا من صنع ذلك السلاح، حتى لو أرادوا ذلك. وهم ينظرون إلى العديد من تصريحات المسؤولين الإيرانيين على أنها لا تعني شيئاً سوى التبجح من أجل تحسين شروط المساومة في نزاعهم مع الغرب.

ما التالي؟ في جميع الاحتمالات، سوف تتقرر مدى فعالية الموقف الروسي في بغداد من واقع الأحداث في أوروبا وليس في منطقة الشرق الأوسط. ولهذا أشار ريباكوف في 17 نيسان إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بأن موسكو تشعر بقلق بالغ لعدم الاقتراب من تسوية مسألة النظام المضاد للصواريخ في أوروبا الشرقية. ومن غير الواضح ما إذا كانت تلك التلميحات مجرد رسائل تذكير بسيطة أو مؤشراً على فقدان الصبر، وما إذا كان ذلك سيؤثر على الموقف الروسي بشأن إيران أم لا. ومع ذلك، هناك احتمالات جيدة بأن تثق موسكو في الوعود التي قطعها أوباما في سيول بأنه سيكون أكثر مرونة بشأن نظام الدفاع الصاروخي الأوروبي عقب الانتخابات الرئاسية. وفي هذه الحالة، لن تلعب روسيا دور المُفسد في بغداد. ورغم ذلك، سوف تقوم موسكو بكل تأكيد بإدخال تصحيحات على سياستها عقب كانون الثاني 2013 إذا ظلت المسألة بدون تسوية

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد