- صحيفة 'واشنطن بوست'
اشتداد الضغوط الاقتصادية حول دمشق/ 'الجزيرة'
  
قال مسؤولون استخباريون ومحللون ماليون إن احتياطي سوريا من النقد الأجنبي آخذ في النضوب بعد مرور الشهر الثالث عشر على الانتفاضة ضد نظام بشار الأسد، وأضاف هؤلاء أن الاقتصاد السوري يواجه انهيارا بسبب العقوبات المفروضة على دمشق لقمعها للاحتجاجات المناهضة للنظام. ويقول محللون إن النزيف المالي اضطر السلطات السورية إلى التوقف عن تقديم خدمات قطاعي التعليم والرعاية الصحية والعديد من الخدمات الأساسية في بعض مناطق البلاد، كما دفع هذا النزيف دمشق إلى طلب المزيد من الدعم المالي من حليفتها طهران لوقف نزيف العملة المحلية الليرة. وقد خسرت سوريا معظم عائداتها النفطية، وحتى الصين والهند أصبحتا تمتنعان عن شراء الخام السوري حسب اقتصاديين. غير أن المصادر السابقة تشير إلى أن الاحتياطي المالي الذي يتوفر عليه النظام وعائدات السوق السوداء قد يكفيان للإبقاء على الأسد ورموز نظامه في الحكم أشهرا عديدة، إذ لا يتوقع أن تجد دمشق صعوبات في تمويل عملياتها العسكرية في الوقت القريب.

ويأتي تدهور الوضع المالي لسوريا في وقت تبحث فيه الحكومات الغربية تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق لفرض المزيد من الضغط الاقتصادي والعزلة السياسية على نظام الأسد، فقد أقرت أوروبا الاثنين الماضي حظرا على تصدير السلع الفاخرة لسوريا كما فرضت واشنطن عقوبات على الشركات والأفراد الذين يتيحون لدمشق أجهزة المراقبة وغيرها من المعدات التي تستخدم لتعقب معارضي النظام. ويتوقع أن يلتقي الشهر المقبل في واشنطن ممثلون من أكثر من 75 دولة لتنسيق الجهود لتشديد العقوبات على ما تبقى من الموارد المالية المتاحة لدى النظام السوري. وقال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا في شهادة أدلى بها أمام مشرعين أميركيين الأسبوع الماضي إن العقوبات ضيقت على النظام في موارده المالية وقلصت إيرادات الحكومة بالثلث.

ومن أكثر التداعيات إضرارا بموارد النظام السوري الهبوط الشديد لودائع البنوك الحكومية، حيث كانت تقدر بعشرين مليار دولار قبل عام، وأصبحت حاليا تتراوح بين خمسة وعشرة مليارات دولار، وتخسر البنوك المذكورة قرابة مليار دولار شهريا حسب مسؤولين غربيين وعرب. وكان مسؤولون أميركيون قد أكدوا أن احتياطي سوريا من العملات الأجنبية تراجع بالنصف منذ اندلاع الاحتجاجات، وتوقع صندوق النقد الدولي -في غياب معطيات رسمية من دمشق- بأن يكون الاقتصاد السوري قد انكمش بنسبة 2% عام 2011. وكشف مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الناقلات المحملة بالنفط السوري لا تزال عالقة في المياه الإقليمية لسوريا بسبب عدم القدرة على إيجاد مشترين لهذا النفط نتيجة العقوبات، وحتى جهود دمشق لبيع خامها بمساعدة وسطاء إيرانيين فشلت -يضيف المسؤول- لأن العقوبات حرمت ناقلات النفط الإيراني والسوري من التغطية التأمينية.

- صحيفة 'فايننشال تايمز'
الأسد يكثف حرب الإنترنت ضد قطر/ 'الجزيرة'
  
قالت صحيفة 'فايننشال تايمز' إن النظام في سوريا يقوم باستخدام شبكة الإنترنت لتسويق ونشر أخبار غير صحيحة عن قطر من أمثال:  القبض على ابنة رئيس الوزراء القطري في لندن، وقائد الجيش القطري يقوم بانقلاب على الأمير، وإقالة رئيس الوزراء حمد بن جاسم من منصبه.

وتشير الصحيفة في تقرير نشرته تحت عنوان 'الأسد يكثف حرب الإنترنت ضد قطر' إلى أن جماعة ممن وصفتهم بـ'قراصنة الإنترنت' الموالين للنظام هم من يقوم بتسويق ونشر هذه الأخبار على أنها موثوق بها تماما رغم أنها كما أكدت الصحيفة 'عارية تماما عن الصحة'. وأكدت الصحيفة أن جماعة ما يعرف بـ'الجيش السوري الإلكتروني'، نشطاء في مجال الإنترنت ويخترقون البريد الإلكتروني لفيسبوك وتويتر برسائل موالية للحكومة، حيث اخترقت حساب تويتر لقناة العربية الإخبارية السعودية ودست تقريرا عن إقالة الشيخ بن جاسم. وعندما سارعت العربية إلى الإبلاغ عن حدوث اختراق لشبكتها وضع القراصنة خبرا عن انفجار في حقل قطري للغاز الطبيعي.

وقالت الصحيفة إن حرب الإنترنت ضد قطر تشكل جزءا من الجهود التصعيدية للرئيس السوري بشار الأسد لعرض الثورة عليه على أنها صراع جيوسياسي من قبل 'ممالك الخليج المصممة على تدمير سوريا'. وأضافت الصحيفة أن هذه المعركة الإقليمية حقيقية إلى حد ما: فقطر والسعودية، وحدتا جهودهما بشكل ملحوظ ضد سوريا واتخذتا نهجا في غاية التشدد ضد الأسد. وإزاحة رجل سوريا القوي، الحليف الرئيسي لإيران في العالم العربي، ستغير ميزان القوة في الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة أن قطر تبدو لدمشق هدفا أسهل من السعودية، ربما لأنها دولة أصغر وسياستها الخارجية غالبا ما كانت تعتبر مثيرة للجدل من قبل جيرانها. وكان الموالون للنظام السوري يسوقون لنظرية المؤامرة بأن الاضطرابات في سوريا ليست انتفاضة بل عدوانا بتحريض قطري موجه للسيطرة على البلد وضمان ولوج قطري إلى البحر الأبيض المتوسط من أجل صادرات غازها. وقال سمير الطاقي، وهو محلل سياسي سوري مقيم بدبي، 'هذه هي إحدى الخرافات التي يزيفها النظام السوري زاعما أن قطر أرادت بناء خط أنابيب غاز طبيعي عبر سوريا لكن بشار رفض. والنظام يلفق هذه النظريات لكي يبرر عنفه'.

وأشارت الصحيفة إلى قول بعض المحللين إن النزاع بين سوريا وقطر يزداد مرارة لأنه أصبح أيضا شخصيا حيث انقلبت أسرتان حاكمتان، كانتا صديقتين، على بعضهما. وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان مؤيدا كبيرا للأسد حيث كان يقدم له الدعم الدبلوماسي ويشجع الاستثمارات في سوريا. وقالت إنه في حين أن الدوحة برزت نصيرا للثورات العربية العام الماضي فإنها كانت أكثر حذرا عندما اندلعت ثورة سوريا في مارس/آذار 2011. فقد كان الأمير من بين أول الناصحين للأسد بإجراء إصلاحات سياسية لإخماد النار.

وقال سلمان الشيخ، وهو محلل في مركز 'بروكينغز ـ الدوحة'، إن 'القطريين كانوا هادئين بطريقة ملفتة للنظر في الشهرين الأولين للانتفاضة وأحسوا وقتها بأن بشار كان الرجل المناسب لنقل سوريا إلى عصر مختلف لكنهم استنتجوا حينها أنه 'كذاب أشر'. وكثير مما يحرك هذه السياسة القطرية هو خيبة الأمل المرة'. وقالت الصحيفة إن العلاقة بين قطر وسوريا ظهرت بوضوح في رسائل إلكترونية مقرصنة نشرتها صحيفة غارديان البريطانية مؤخرا. حيث يُزعم أنها تضمنت مراسلات متبادلة بين الشيخة مياسة آل ثاني، ابنة أمير قطر، وأسماء زوجة الأسد تصور المرأتين على أنهما صديقتان بدأتا تفترقان. وفي إحدى الرسائل تنصح الشيخة مياسة أسماء بإقناع زوجها بتسليم السلطة وتقترح عليها إمكانية لجوء الأسرة  إلى قطر. وقالت الشيخة مياسة في رسالتها 'أبي يعتبر الرئيس بشار صديقا ورغم التوترات الحالية كان دائما يقدم له نصيحة حقيقية، وفرصة التغيير والتطور الحقيقي ضاعت منذ زمن طويل. ورغم ذلك فعندما كانت تضيع فرصة تبدو فرص أخرى وآمل أن ألا يكون الأوان قد فات للتأمل والخروج من حالة رفض قبول الحقيقة'.

- صحيفة 'الإندبندنت'
سلسلة تقارير في ذكرى حصار وقصف مدينة الفلوجة العراقية/ 'بي بي سي'

بدأت صحيفة 'الإندبندنت' نشر سلسلة تقارير للكاتب روبرت فيسك حول مدينة الفلوجة بعد نحو ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق من أجل الإطاحة بحكم الرئيس السابق صدام حسين. ويعرض فيسك في تقريره معاناة الطفل سيف الذي يبلغ من العمر 14 شهراً ويعاني من مشكلات خلقية. ويقول الكاتب 'إنه بالنسبة لسيف وكثيرين من الأطفال مثله لن يكون هناك ربيع عربي'. مضيفاً أن حجم رأس الطفل يبلغ ضعف الحجم الطبيعي كما أنه يعاني من العمى والإعاقة.

ووصف فيسك في تقريره عن مدينة الفلوجة الوضع بأنه صعب للغاية حيث أن هناك عائلات كثيرة في المدينة العراقية يعاني أطفالها من مشكلات خلقية ويقولون إنهم يفضلون إغلاق أبواب منازلهم على أطفالهم خوفاً من 'وصمة العار' وليس 'الدليل المحتمل' على حدوث 'فظائع' في المدينة في عام 2004.  حيث شنت القوات الأمريكية عمليات عسكرية كبيرة استُخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة للقضاء على المسلحين في الفلوجة في عامي 2004 و2007. ويؤرخ الكاتب البريطاني لما حدث في مدينة الفلوجة بقوله 'في أبريل نيسان 2004، حاصرت القوات الأمريكية المدينة شهراً بعدما فشلت في السيطرة عليها لتصبح مأوى للمسلحين. واحتدم الجدل حول ما إذا كانت القوات الأمريكية استخدمت قذائف الفسفور الأبيض أو أسلحة كيماوية'. واستشهد الكاتب بدراسة أُجريت عام 2010 وأشارت إلى زيادة في معدلات وفيات الرضع والإصابة بأمراض السرطان في الفلوجة تجاوزت تلك التي ذكرت من قبل الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في الحرب العالمية الثانية'.

- صحيفة 'وول ستريت جورنال'
رومني يحقق تأييدا واسعا داخل الحزب الجمهوري

ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' أن ميت رومنى، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، زعم فوزه في الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري بعد تحقيقه فوزا ساحقا فى خمس دوائر بالساحل الشرقي، قائلا: إن انتصاره يعد علامة على بداية النهاية فى خيبة الأمل بين الأمريكيين إزاء سنوات أوباما. وقد استلم رومنى خطاب الترشيح بعد تحقيقه فوزا كبيرا فى الانتخابات التمهيدية بنيويورك وبنسلفانيا وكونيتيكت ورود آيلاند وديلوار. وقال أمام حشد من مؤيديه بولاية نيوهامشير: 'بعد النتائج التمهيدية والمؤتمرات.. يمكنني أن أقول بكل ثقة وامتنان: إنكم قدمتم لى شرفا عظيما ومسئولية مهيبة'. وأضاف: 'أمريكا الأفضل بدأت الليلة'. وفاز رومنى بأكثر من 60% من الأصوات بنيويورك وكونيتيكت ورود آيلاند وبأغلبية ساحقة في بنسلفانيا وديلوار.

- صحيفة 'الغارديان'
بريطانيا متورطة في فضيحة تعذيب مسلمين/ 'بي بي سي'

كشفت صحيفة 'الغارديان' عن 'مزاعم' بتورط الحكومة البريطانية في فضيحة اختطاف وتعذيب رجلين مسلمين في أوغندا شرقي أفريقيا. الرجلان متهمان بالتورط في التخطيط لأعمال إرهابية عام 2010 في نفس توقيت مسابقات كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها جنوب أفريقيا. وذكرت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا في لندن أعطت للرجلين إلى جانب شخص ثالث متورط معهما الحق في مطالبة الحكومة البريطانية بعرض وثائق تثبت تعرضهم للتعذيب.

ونوهت الصحيفة إلى تأكيد الرجال الثلاثة على تعرّضهم للضرب والتعذيب على أيدي عملاء استخبارات أمريكيين وبريطانيين، هددوهم أيضاً بنقلهم إلى معتقل غوانتانامو. ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الأوغندية نفت أن يكون الأشخاص الثلاثة تعرضوا للتعذيب أو إساءة المعاملة على أراضيها ، لكن حكومة كامبالا ذكرت في بيان أن 'طبيعة الجرائم المتعلقة بالإرهاب تتطلب تحقيقات مشتركة بين الشرطة الأوغندية وجهات أمنية أجنبية أخرى'.

- مجلة 'التايم'
فسخ عقد الغاز المصري ماذا يعني للسلام؟/ 'الجزيرة'

تساءلت مجلة 'التايم' عن ما ينطوي عليه إلغاء صفقة الغاز المصري لإسرائيل من معان بالنسبة للسلام بين البلدين، وقالت إن هذا السلام مع أكبر وأهم دولة عربية بات في خطر. ومن جانبها اعتبرت صحيفة كريستيان ساينس مونتور أن إلغاء الصفقة كان أمرا محتوما بعد حقبة النظام السابق. وقالت تايم إن الإلغاء من الناحية الرسمية هو مجرد عمل، وتطور يؤسف له ويمكن تفسيره في أفلام المافيا بأنه عدم اكتراث، ولا سيما أن شركة في مصر ألغت عقد تصدير الغاز الطبيعي لشركة في إسرائيل لأن الأخيرة لم تدفع فواتيرها، وهذا يحدث بالطبع. ولكنه ليس من أحد لا يكترث لتزايد التوتر بين إسرائيل ومصر، إذ إن إلغاء الصفقة يعد كارثيا بالنسبة للنموذج الأمني لإسرائيل، خاصة أن مصر كانت منذ اتفاق كامب ديفد (قبل نحو 33 عاما) العمود الفقري للأمن الإسرائيلي، حسب تعبير مجلة تايم. ويوضح مسؤول إسرائيلي -لم تسمه المجلة- الوضع بالقول 'الذي يكمن وراء ذلك حقيقة يعلمها الجميع، وهي أن العلاقات مع إسرائيل بشكل عام لا تحظى بدعم شعبي'. ويضيف أن إلغاء عقد الغاز من قبل الطرف المصري هو صراع عمل، ولكن خلفيته هي الرفض العام من قبل الشعب المصري لأي نوع من التعاون أو العمل مع إسرائيل'. أما أسوأ من ذلك -يتابع المسؤول الإسرائيلي- فهو أن الجيش المصري لم يحاول أن يتدخل لإنقاذ العقد، وهو ما لا يبشر بالخير، حسب تعبيره.

وتشير المجلة إلى أن صفقة الغاز لم تكن أبدا تتعلق فقط بالغاز، فخط الأنابيب يشكل الرابط الحقيقي بين الأعداء القدماء، وهو بمثابة مظهر مادي نادر لاتفاقية 1979، لا يختلف عن وجود سفارة إسرائيلية في مبنى شاهق بالقاهرة، خاصة بعد أن تبين أنها في خطر. وتنقل عن رئيس شركة جينكو غروب لتوزيع الغاز الطبيعي في مصر، تامر أبو بكر 'إنكم تتفهمون مشاعر الشعب الآن، المشاعر المناهضة لإسرائيل، لذا وجدوا المبرر لفسخ العقد'. وقال إن طريقة بيع الغاز لإسرائيل كانت خاطئة ولا تصب في مصلحة الشعب المصري، وأضاف أنه لم يكن ثمة حاجة لاستخدام وسيط بين مصر وإسرائيل لبيع الغاز، بل كان يمكن بيع الغاز بشكل مباشر وبسعر جيد جدا. وتشير تايم إلى أن معاهدة السلام لا تزيد عن كونها إجراء دبلوماسيا باردا وإنهاء رسميا للعداء، مضيفة أن صفقة الغاز التي أبرمت بعدها بنحو ربع قرن ينظر إليها على أنها من نتاج نظام فاسد للرئيس المخلوع حسني مبارك. وفي إسرائيل تبدو هذه الأنباء قاتمة، فقد نشرت صحيفة إسرائيلية مقالا يقول إن 'اليوم الذي ألغي فيه عقد تصدير الغاز هو يوم حزين، ويقوض ما تبقى من اتفاقية سلام باردة لم تنفذ بكاملها'.

- 'الغارديان'
إلغاء عقد الغاز بين مصر وإسرائيل علامة على تزايد التوتر بين الحليفين.. وقلق واسع في إسرائيل.. ومحاولات مصرية لعدم تصعيد الأمر لأزمة سياسية

قالت صحيفة 'الغارديان' إن إلغاء مصر عقد تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، الذي يوفر للدولة اليهودية 40% من احتياجها، يمثل علامة على العلاقات التي تزداد هشاشة بين الحلفاء. وقال مسئولو البلدين إنهم اتجهوا لإلغاء الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 2005، بسبب نزاع حول المدفوعات بين الشركات الخاصة. غير أن الحكومتين حاولتا الحيلولة دون تصعيد الأمر لأزمة سياسية. وكثيرا ما ثارت المعارضة الداخلية ضد صفقة تصدير الغاز هذه بسبب الاعتراض على أسعار بيعه لإسرائيل، وما أثير حولها بأنها أقل من أسعار السوق.  

وقال محمد شعيب، مسئول بشركة إيجاس المصرية، إن القرار بإنهاء العقد اتخذ بسبب عدم إيفاء الطرف الآخر بالتزاماته.  وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إن القرار لا يمثل علامة حسنة، وأضاف: 'أعتقد أن تحول خلاف تجارى إلى نزاع دبلوماسي سيكون أمرا خاطئاً'.

وأعرب وزير المالية، يوفال شتاينتس، عن قلقه العميق إزاء الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية على حد سواء. وقال إن الأمر يشكل سابقة خطيرة تهدد بإضعاف معاهدة السلام بين البلدين. وقال شاؤول موفاز، زعيم حزب كاديما المعارض، لراديو إسرائيل، إن الخطوة تشير إلى انتهاك صارخ لمعاهدة السلام. وأشار مسئول إسرائيلي: 'هذا نزاع تجارى، لكنه نشب على خلفية شديدة التقلب من الناحية السياسية. فصفقة الغاز لم تكن تحظى بشعبية لدى الجمهور المصري، وأي مشروع مصري مع إسرائيل لا يحظى بتأييد هذه الأيام'. وقال مسئول مصري يعمل لحل القضية: 'نحاول تجنب امتداد الأمر للمجال السياسي، فنبذل قصارى الجهد لتجنب وقوع ضرر كبير ومنع نشوب أزمة.

- 'الاندبندنت'
سفير إسرائيلي يتوقع إعادة طرح ملف العلاقة مع بلاده على الطاولة المصرية

نقلت صحيفة 'الإندبندنت' عن السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر، إلى شاكيد، قوله إن التطورات التي طرأت على اتفاقية الغاز الموقعة بين مصر وإسرائيل تعد تذكرة بأن أي نوع من العلاقات مع إسرائيل لا يحظى بتأييد شعبى داخل مصر'. وتوقع السفير السابق طرح الملف الإسرائيلي على الطاولة المصرية مرة أخرى، قائلا: 'إن هذا لن يحدث في المستقبل القريب، لكن بمجرد أن ينتهي المصريون من كافة الإجراءات وانتخاب رئيس وحكومة جديدة سيتم إعادة طرح ملف العلاقات بين البلدين مرة أخرى'.

وترى 'الإندبندنت' أن المسئولين الإسرائيليين يسعون للتقليل من التداعيات السياسية لقرار مصر المفاجئ بإلغاء الاتفاق الذي ينص على إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي لمدة 20عاما، بسبب خلاف على دفع المستحقات المالية، وسط تدهور العلاقات بين البلدين. ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس مبارك، الذي كان يعد حليفا قويا لإسرائيل ومع صعود الأحزاب الإسلامية للسلطة، يتزايد القلق داخل تل أبيب حول مصير معاهدة السلام التي ضمنت سلاما مستقرا بين البلدين.

- 'معهد واشنطن'
تداعيات وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل/ سايمون هندرسون وديفيد شينكر

جاء إعلان يوم الأحد الحادي والعشرين من نيسان/ أبريل - الذي كان متوقعاً وإن كان لا يزال مفاجئاً - حول قرار شركة الغاز التي تديرها الدولة في مصر بإلغاء عقدها لتوريد الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، ليمثل مصدر قلق فوري لواشنطن ليس فقط لأنه قد يؤثر على معاهدة السلام بين البلدين، لكن أيضاً لأنه قد يزيد من احتمالية وقوع نزاعات مزعجة في تطوير احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط.  إن توريد مصر للنفط في البداية، ثم الغاز الطبيعي لاحقاً إلى إسرائيل كان ينُظر إليه باعتباره أحد ركائز اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1979. ورغم أن توريد الغاز يتم بموجب عقد تجاري، إلا أنه يستند إلى مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها بين الحكومتين في عام 2005 وتنص على أن ترتيبات التوريد - المقرر لها أن تستمر على مدار فترة أولية تبلغ خمسة عشر عاماً - 'ستُساهم في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط'. وبموجب شروط المذكرة، تضمن القاهرة 'التوريد المستمر وغير المنقطع' للغاز. لكن طالما لاقى هذا الاتفاق جدلاً في مصر بين الليبراليين والإسلاميين على حد سواء - وهو من بين التهم التي يواجه فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ادعاءات بالفساد في التعاقد. إن إلغاء الاتفاق - والذي تذكر التقارير أنه تم على أساس عدم سداد إسرائيل لثمن التوريدات - لاقى ترحيباً عبر مختلف الأطياف السياسية المصرية. 

ومن المتوقع أن يتقرر مصير هذا العقد عن طريق التحكيم، القانوني أو السياسي. وبسبب الكميات المنخفضة والتخريب المتكرر لخط الأنابيب الذي أُلقي فيه باللائمة على تنظيم &laqascii117o;القاعدة" والبدو غير الخاضعين لحكم القانون في سيناء، فإن الإحراج الفوري الذي مثّله ذلك الإلغاء لإسرائيل يعد محدوداً. وفي ظل الظروف الطبيعية كان العقد ينص على توريد نحو أربعة ملايين متر مكعب من الغاز سنوياً، لكن منذ عام 2009، اكتشفت إسرائيل احتياطيات جديدة قبالة سواحلها بإجمالي يزيد عن 750 مليار متر مكعب - أي ما يعادل واردات 200 عام مما كان يأتي من مصر.  ويتمثل التحدي الماثل أمام إسرائيل في أن أول هذه الاحتياطيات - حقل 'تمار' - لن يدخل حيز الإنتاج إلا بعد اثنا عشر شهراً. وحتى ذلك الوقت، فإن محطات الطاقة التي كانت تستخدم في السابق إمدادات الغاز من مصر سيتعين عليها حرق زيت الوقود الباهظ الثمن وغير النظيف نسبياً، وهو ما تعين على الكثير منها فعله على مدار أشهر في ضوء انخفاض الكميات ومشاكل التخريب. ومن المحتمل أن يكون هناك عجز في توليد الكهرباء أثناء موسم الذروة الصيفي رغم المحاولات الطارئة لتشغيل حقل بحري صغير كان يُعد في السابق غير صالح للإنتاج من الناحية التجارية. وبالإضافة إلى ذلك، تضع إسرائيل خططاً لبناء سفينة متخصصة لتحويل الغاز المسال إلى الطور الغازي في البحر تتيح الاستيراد المؤقت للغاز الطبيعي المسال حتى يدخل حقل 'تمار' طور التشغيل الكامل.

وفي غضون ذلك، من المرجح أن يؤدي القرار المصري - على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قلل من أهميته - إلى شحذ عزيمة إسرائيل لتحرير نفسها من القيود الثنائية التي قد تُعيق استغلال وتصدير الغاز من اكتشافها الرئيسي الآخر مؤخراً، الذي تم تسميته بصورة مناسبة حقل 'لفيتان' [التنين Leviathan]. وهذا مصدر إزعاج إضافي للسياسة الأمريكية لأن مشاريع تطوير الغاز في شرق البحر المتوسط قد أثارت خلال العامين الماضيين توقعات واشنطن بأن تكون التوترات الإقليمية أكثر ميلاً للحل. بيد أن اكتشافات الغاز لم تعمل حتى الآن على تغيير قواعد اللعبة. ورغم أن تعاون إسرائيل مع قبرص آخذ في التقدم، إلا أنه فاقم من التوترات بين تركيا وقبرص. ولا تزال أفكار تسوية النزاع على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان تعد ضرباً من الخيال. كما أن الأردن - التي تضررت بشكل كبير جراء عدم انتظام واردات الغاز المصري - تتجاهل الخيار المنطقي المتمثل في شراء الغاز من إسرائيل وتتحدث مع قطر بدلاً من ذلك.  وتكافح واشنطن من أجل الاحتفاظ بنفوذها في الصراع السياسي الداخلي في مصر مع الحفاظ في الوقت ذاته على هيكل معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، التي طالما كانت عنصراً أساسياً في سياسة الولايات المتحدة في المنطقة. ورغم ذلك، وفي حين أن سياسة واشنطن تجاه مصر تحصل على عناية مركزة، إلا أن سياسة الولايات المتحدة حول تطوير احتياطيات الغاز شرقي البحر المتوسط تمثل مجموعة مختلفة من التحديات، ويجب عدم الخلط بين الأمرين. وقرار مصر المُحبط كلية يوفر فرصة للفصل بين الأمرين.