- صحيفة 'الاندبندنت'
لماذا الصمت حول التطرف الإسرائيلي؟ / 'الجزيرة'

استهلت صحيفة 'الإندبندنت' تعليقها بتساؤل ساخر عن سبب هذه 'الإدانة التافهة' لتطرف إسرائيل، وذلك في سياق الإضراب الجماعي عن الطعام الذي بدأه بعض السجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال قبل 77 يوما، بعد أن قام ديفد روز -صحافي استقصائي يهودي- بنشر قصص بعض هؤلاء السجناء، وكيف أن قضاة المحكمة العليا في هذه 'الديمقراطية المتعجرفة' رفضت يوم الجمعة الماضي طلبا من الجماعات الحقوقية المدنية بنقل السجناء إلى مستشفيات مدنية.

وقالت الصحيفة إن القضاة ربما لم يريدوا أن يشهد مواطنوهم هذه المعاناة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المعاناة لن تحرك ساكنا في كبير الزعماء الدينيين اليهود 'الأخلاقيين' تعبيرا عن أسفه لمعاملة هؤلاء السجناء، ولن يُضغط على 'الصهاينة البريطانيين المندفعين' لإدانة المسؤولين عن همجية الدولة. وبالتأكيد لن يحظى هؤلاء النفر بسبق تلفزيوني يبين معاناتهم. كما أن صناع الرأي العام الغربي كانوا غير مبالين بما يحدث. فلم تُسمع إدانة واحدة من البرلمان البريطاني، مع أنهم يقولون إننا يجب أن تكون لدينا حرية تعبير، لكن هذا الحق لا يُثار أبدا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. وقالت الصحيفة إن كل ما يريده الفلسطينيون المسجونون من هذا الاحتجاج السلمي هو تمكين ذويهم من زيارتهم دون قيود، وحقهم كبشر في علاج طبي لائق وعدم وضعهم في حبس انفرادي لسنوات بلا انقطاع، ونقلهم إلى المحكمة لمحاكمتهم.

وتساءلت كيف يكون هذا إرهابا؟ واسترجعت الصحيفة حادثة إضراب عن الطعام مماثلة قام بها أفراد من الجيش الجمهوري الأيرلندي عام 1981، وكيف أن أكثر الصحف البريطانية المناوئة للجيش الجمهوري نشرت صور المضربين وروت ما كان يحدث والتلفاز أيضا غطى قصتهم حتى النهاية. وفي المقابل لا شيء يحدث مع هؤلاء السجناء الفلسطينيين الذين يموتون ببطء، وستة آلاف آخرين مسجونين دون محاكمة عادلة. ونبهت إلى أن كون المرء فلسطينيا ويريد المساواة والحقوق والحرية والأرض ليس جريمة، وإن كان بالفعل جريمة في نظر الإسرائيليين المتشددين. وقالت الصحيفة إن إسرائيل محمية من التقريع جزئيا بسبب المخاوف من أن يجرّ نقد تصرفاتها إلى تهمة معاداة السامية، ولكن بعض المعادين للسامية يستخدمون إسرائيل كغطاء، وإسرائيل تستخدم تلك الحقيقة للتشويه والتحذير من كل نقد شرعي.

وأشارت إلى أن البعض في الغرب تربى وامتلأ بالحديث عن الحرية والديمقراطية والعدالة والإنصاف، وبعدها يشاهد ما يشاهده من الخيانة التي يتعرض لها الفلسطينيون. وهذا التنافر بين المبادئ والواقع يجعلهم أكثر غضبا من الفلسطينيين الذين لديهم آمال ضعيفة وأوهام قليلة بإمكان تغير إسرائيل.

- صحيفة 'لوس أنجلوس تايمز'
منظمة: سجون العراق السرية لم تغلق/ 'الجزيرة'

ذكرت صحيفة 'لوس أنجلوس تايمز' نقلا عن تقرير لمنظمة 'هيومن رايتس ووتش' صدر أمس الثلاثاء أن سجنا سريا ومركزا للتعذيب تابعا لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لا يزال عاملا، رغم صدور تعلميات حكومية بغلقه منذ عام.

ويقول تقرير المنظمة إن السجن مليء بمواطنين متهمين بولائهم للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وقد تم إلقاء القبض على معظمهم في حملات تفتيش وتمشيط مكثفة شنتها القوات الأمنية العراقية في العاصمة العراقية بغداد في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من العام الماضي. وقالت المنظمة إن القوات الأمنية كانت لديها قوائم بأسماء مطلوب اعتقالهم.

وقد نفذت قوات الأمن حملة اعتقالات أخرى في آذار الماضي قبيل انعقاد القمة العربية في بغداد. ونقلت الصحيفة عن جو ستورك مدير شؤون الشرق الأوسط في المنظمة  قوله 'إن القوات الأمنية العراقية تعتقل الناس خارج حدود القانون وبدون محاكمة أو تهمة واضحة، وتخفيهم عن الأنظار برميهم في الحبس الانفرادي'، وأكمل بالقول 'على الحكومة العراقية أن تفصح فورا عن أسماء ومكان الاعتقال، وأن تطلق سراح من لم توجه لهم تهم، ويحاكم من وجهت له تهم أمام هيئة قضائية مستقلة'.

كما دعت المنظمة الحكومة العراقية إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في 'مزاعم تعذيب متكررة' وكذلك اختفاء أشخاص. وقالت الصحيفة إن مراسلها نيد باركر كان قد قام في تموز الماضي بالكشف عن عدم غلق ما يسمى 'معتقل الشرف' واستمراره بالعمل رغم مرور أربعة أشهر على إعلان المالكي أنه أغلق بعد ضغط من مشرعين عراقيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وكان وفد برلماني عراقي قد زار في آذار 2011 السجن الواقع في المنطقة الحكومية ببغداد والتي تعرف بالمنطقة الخضراء، وتجول الوفد في أرجاء السجن. يذكر أن الزيارة أتت بعد مخاوف أثارتها منظمة الصليب الأحمر الدولي حول اعتقالات غير معلنة وأعمال تعذيب ترتكب في 'معتقل الشرف'. وقد أمرت وزارة العدل العراقية بعد ذلك بإغلاق المعتقل. وطبقا لتقرير المنظمة، فإن مسؤوليْن في وزارة العدل العراقية أكدا لها أنه حتى أواخر الشهر الماضي كان اقتياد المعتقلين لسجن 'الشرف' مستمرا، ولم يتم تسليم أولئك المعتقلين إلى السلطات العراقية ليتم محاكمتهم حسب ما ينص عليه القانون العراقي.

وقالت الصحيفة إن تقرير 'هيومن رايتس ووتش' استند إلى مقابلات مع 35 شخصا على مدى الستة أشهر الماضية، والأشخاص الذين تمت مقابلتهم هم معتقلون سابقون وأعضاء عائلاتهم ومحامون ومشرعون عراقيون ومسؤولون حكوميون وجميعهم تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم. وبيّنت المنظمة أنها تقدمت بطلب إلى السلطات العراقية عبر السفارة العراقية في العاصمة الأميركية واشنطن لبيان رأيها في تأكيد أو نفي المزاعم بشأن 'معتقل الشرف' ولكن لم تتقدم السلطات العراقية بأي رد على طلب الصحيفة.

- صحيفة 'واشنطن بوست'
قائد الناتو في أفغانستان يترك منصبه بداية العام المقبل

نقلت صحيفة 'واشنطن بوست' عن مسئولين أمريكيين توقعهم أن يترك القائد الأعلى لقوات الحلف الأطلسي في أفغانستان الجنرال جون آلان منصبه هناك مع بداية السنة المقبلة ليتسلم قيادة عمليات حلف الناتو في أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربى قوله إنه لم يتخذ قرار نهائي بشأن مستقبل تعيين الجنرال آلان أو قيادة عمليات حلف الناتو في أوروبا، مشيرا إلى أنه أمضى معظم سنته في أفغانستان وهو يساعد بالتفاوض على عقد اتفاقية أمنية طويلة الأمد مع الحكومة الأفغانية ويشرف على الانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية من أفغانستان.

ولفت كيربى أن الترقية المحتملة لآلان ليشغل منصب القائد العام لقيادة لعمليات حلف الناتو في أوروبا ستسمح له بالبقاء على اطلاع دائم بالسياسة الأفغانية والعمل مع قوات حلف شمال الأطلسي التي حافظت على وجودها في البلاد، بالرغم من تراجع شعبية هذه الحرب في أوروبا. وذكرت الصحيفة أن قرار تعيين آلان يجب أن يبدأ بالبيت الأبيض ويمر بمجلس الشيوخ.

- صحيفة 'الغارديان'
تعثر الخطط السعودية لتحقيق وحدة خليجية / 'بي بي سي'

قال إيان بلاك محرر شؤون الشرق الأوسط في صحيفة 'الغارديان' إن تأجيل الاتفاق المأمول للوحدة بين السعودية والبحرين يعتبر تعثرا في الخطط التي تقودها السعودية الرامية لتحقيق وحدة خليجية في مواجهة النفوذ الإيراني. ويعزز هذا التعثر، حسب التقرير، غياب الإمارات العربية المتحدة وعمان عن قمة الرياض الاثنين . ويعتبر التقرير هذا الغياب تحفظا من جانب الدولتين.

ويضيف إليه ما يتردد عن اعتراض قطر والكويت على سياسة دفاعية مشتركة لدول الخليج ، التي يؤمل التوقيع عليها في العاصمة البحرينية المنامة في شهر كانون الأول المقبل. وينقل التقرير عن المعارضة البحرينية رفضها فكرة الوحدة بين السعودية والبحرين. وتطالب المعارضة أيضا بإجراء استفتاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج كافة في شأن هذه الوحدة. ويتناول بلاك أيضا موقف أعضاء مجلس الشورى الإسلامي(البرلمان) في إيران من الوحدة المقترحة، حيث طالبوا بضرورة أن يفهم حكام السعودية والبحرين إن هذه الخطوة غير حكيمة. ونقل عن 190 من بين نواب البرلمان الـ 290 تحذيرهم من أن ' الأزمة في البحرين سوف تنقل إلى السعودية وسوف يدفع ذلك المنطقة إلى الاضطراب أمنيا'.

- 'الإندبندنت'
مجلة إيرانية: طهران رفضت عرضاً من جورج بوش لاتفاق ينهى خلافاتها مع واشنطن

كشفت الصحيفة عن أن إيران رفضت عرضاً لم يكشف عنه من قبل من جانب الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل إلى 'صفقة كبيرة' للتغلب على الخلافات القائمة منذ أمد طويل بين واشنطن وطهران، وذلك بحسب ما قال أحد كبار الشخصيات في النظام الإيراني.

ويوضح هذا المصدر أن المقترح الذي يعود إلى عام 2004، قبل وصول الجدل حول البرنامج النووي الإيراني إلى نقطة الأزمة، وما أسفر عنها من عقوبات، قد تم تمريره إلى حسن روحاني، مدير مجلس الأمن القومي الأعلى في إيران في هذا الوقت، بواسطة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتم رفض هذا العرض بناء على أوامر من القائد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله على خامنئى، وهو من له القول الفصل في كل شئون الدولة.

وجاءت تلك التصريحات من جانب روحاني الذي قاد فريق التفاوض النووي الإيراني في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي في مقابلة مع مجلة إيرانية. وترى الإندبندنت أن هذا الكشف يلقى ضوءا جديدا على جهود إصلاح العلاقات الأمريكية الإيرانية، والتي تجمدت بعد الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران من قبل الثوار الإسلاميين. وكان ينظر إلى إدارة جورج بوش سابقا على أنها معادية للتقارب مع إيران، بينما يعود الفضل لخلفه باراك أوباما في التخلي عن تلك السياسة وتقديم عرض 'مد الأيدي' لطهران'.

- 'الغارديان'
الاتحاد الأوروبي: إسرائيل تضع حل الدولتين في خطر/  'بي بي سي'

ألقت صحيفة 'الغارديان' الضوء على اتهام الاتحاد الأوروبي إسرائيل بتقويض الآمال في حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من شأنه تطبيق حل الدولتين.

وتنقل الصحيفة عن الاتحاد انتقاده، الذي وصف بالحاد، لتوسيع إسرائيل للاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية وللظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

ويسرد الاتحاد في بيان صادر عن مجلسه للشؤون الخارجية الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون وتهدد مسعى التسوية المتعثر وتشمل: تسريع بناء المستوطنات ، طرد المواطنين الفلسطينيين من ديارهم، وتدمير المنازل في القدس الشرقية المحتلة ، وعنف واستفزازات المستوطنين اليهود وتردي الظروف المعيشية للفلسطينيين في معظم مناطق الضفة المحتلة.

- صحيفة 'ديلي تلغراف'
مبيعات النفط الإيرانية في وضع حرج بسبب العقوبات/ 'سي آن آن'

تناولت صحيفة 'ديلي تلغراف' تأثير العقوبات الدولية على قطاع النفط الإيراني، الأمر الذي أصاب أكثر من نصف أسطول ناقلات النفط المحلية بالشلل لعدم وجود مشترين للنفط الإيراني.

ونقلت الصحيفة أن 19 من إجمالي الأسطول المكون من 34 ناقلة نفط تابعة لـ 'شركة الناقلات الوطنية الإيرانية'، تستخدم حالياً كـ'مخازن عائمة'، لنحو 33 مليون برميل نفط، تبلغ قيمتها 2.3 مليار جنيه إسترليني، بالسعر الحالي للنفط، فيما يعتبر مؤشراً على عدم قدرة الجمهورية الإسلامية بيع نفطها بتأثير سلسلة عقوبات دولية، من بينها حظر أوروبي على النفط الإيراني سيدخل حيز التنفيذ مطلع تموز المقبل. وقد استبق وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، اجتماع بلاده مع الدول الكبرى في بغداد لمناقشة برنامج بلاده النووي، بإرسال إشارة تصالحية قائلاً إنه 'على استعداد لاتخاذ خطوة للأمام'، على خلاف الموقف السابق الذي رفض مناقشة النووي ما لم ترفع العقوبات أولاً.

- مجلة 'فورين آفيرز'
العقوبات ما هي إلا وسيلة لتسريع الأمور/ باتريك كلاوسون

لكي يتسنى الحكم على فعالية العقوبات الغربية ضد إيران، يعد من المهم أن نحدد الغرض منها أولاً. لقد وضع المسؤولون الأمريكيون ونظراؤهم الأوروبيون عدداً من الأهداف المختلفة لنظام العقوبات، بما في ذلك حظر انتشار التكنولوجيا النووية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث ستعمد دول أخرى إلى تقليد إيران، وإقناع إيران بالتقيد بقرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بتعليق كافة أنشطة التخصيب النووية. وقد نجحت العقوبات في تحقيق بعض هذه الأهداف وفشلت في تحقيق البعض الآخر. لكن بالنسبة لإدارة أوباما فإنها نجحت بطريقة جوهرية واحدة - وهي إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات. ولذا فإن الأمر لا يتعلق فيما إذا كانت العقوبات قد نجحت لكن فيما إذا كانت الاستراتيجية التي تخدمها صحيحة أم لا. بادئ ذي بدئ، يمثل قرار طهران بالعودة إلى المفاوضات حول مستقبل برنامجها النووي تحولاً دراماتيكياً كاملاً. فخلال جولة المفاوضات في كانون الثاني 2011 بين إيران وما يُطلق عليها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا، على سبيل المثال، رفضت طهران إجراء أي محادثات حول برنامجها النووي. وعلى مدار الخمسة عشر شهراً التالية، رفضت الاجتماع حتى وافقت الدول الخمس دائمة العضوية + ألمانيا على الشرط المسبق وهو حق إيران في تخصيب اليورانيوم. بيد أنه خلال المحادثات الجديدة في اسطنبول خلال شهر آذار الماضي، وافقت إيران على مناقشة جهودها النووية وتغاضت عن شرطها المسبق.

ولم تفعل الجمهورية الإسلامية ذلك بدافع حسن النية لكن بسبب قسوة العقوبات. ومن خلال إظهار رغبتها في التفاوض والعمل عن كثب مع أوروبا، جمعت إدارة أوباما العديد من الدول الداعمة لجهودها. لقد فرض هذا التحالف الواسع عقوبات قاسية بشكل متزايد - وهي نتائج ما كان بوسع الولايات المتحدة أن تنجزها بمفردها. ففي آذارعلى سبيل المثال، حظر الاتحاد الأوروبي على أكبر البنوك الإيرانية استخدام &laqascii117o;جمعية الاتصالات المالية العالمية بين المصارف" (سويفت)، وهي المؤسسة الرئيسية المستخدمة لتحويل الأموال بين البنوك في جميع أنحاء العالم، مما أعاق قدرة المؤسسات المالية الإيرانية على ممارسة الأعمال التجارية. وفي وقت مبكر من هذا العام، بدأ الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على النفط الإيراني أدى بالفعل إلى تقليل صادرات البلاد من النفط. وخلال الأشهر الستة الأخيرة، عملت هذه التدابير إلى جانب السياسات الاقتصادية الخاطئة لإيران، على تراجع قيمة العملة إلى النصف، وتشير التقديرات الإيرانية إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع التضخم إلى ما يتجاوز 20 بالمائة (وربما أعلى بكثير). كما أن محافظ 'المصرف المركزي الإيراني' محمود بهماني وصف العقوبات بأنها 'أسوأ من الحرب الفعلية'، وادعى أن إيران واقعة 'تحت الحصار'. وينتاب قادة الأعمال الإيرانيين قلق من فرض عقوبات إضافية، حيث إن الولايات المتحدة وأوروبا أوضحتا أنه طالما استمرت الأزمة بشأن طموحات إيران النووية فإنها ستواجه صعوبات اقتصادية وسياسية أكبر. كما ساعدت العقوبات واشنطن على إبطاء تقدم إيران النووي. فإلى جانب أعمال التخريب، عملت الانشقاقات والهجمات السيبرانية والاغتيالات والعقوبات - مثل الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على شراء السلع ذات الاستخدام المزدوج، وهو ما يُقصد به على ما يبدو التكنولوجيا غير الضارة التي يمكن استخدامها في البرنامج النووي - على إعاقة تقدم إيران التكنولوجي. فعلى سبيل المثال، تواصل الجمهورية الإسلامية استخدام تصميمات رديئة وقديمة لأجهزة الطرد المركزي التي تتعطل باستمرار لعدم استطاعة البلاد على الحصول على تكنولوجيا أفضل أو مواد عالية الجودة.

إلا أن تلك العقوبات لها قيود. فالحظر الأوروبي على صادرات النفط والقيود المالية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فشلت إلى حد كبير في خفض إيرادات النفط الإيرانية. وكانت هذه العقوبات ستُحدث تأثيرات أكبر بكثير لو تمت منذ عقد مضى، عندما كان متوسط إيرادات النفط الإيرانية يبلغ 19 مليار دولار سنوياً. أما الآن فأسعار النفط مرتفعة جداً بما يمكِّن إيران من تعويض الضغوط الغربية. فقبل فرض العقوبات الأخيرة، أشارت تقديرات 'صندوق النقد الدولي' إلى أن الإيرادات من صادرات النفط والغاز الإيرانية في 2012 – 2013 ستبلغ 104 مليار دولار، بزيادة 23 مليار دولار عن إيرادات 2010 - 2011. وفي آذار، استشهدت صحيفة 'وول ستريت جورنال' بتقديرات تشير إلى أن العقوبات يمكن أن تخفض إيرادات النفط الإيرانية بمعدل النصف - وهي وإن كانت نسبة مؤلمة إلا أنها لا تزال تساوي الـ 54 مليار دولار التي حققتها إيران من مبيعات النفط في الفترة من 2005 إلى 2006، وهو العام الذي قررت فيه إثارة الغرب باستئناف التخصيب النووي بعد توقف دام ثلاث سنوات. وحتى لو استطاعت العقوبات تدمير الاقتصاد الإيراني بطريقة أو بأخرى، فلا يوجد ضمان حتى الآن بأن ينهي النظام سعيه للحصول على التكنولوجيا النووية.

وسواء أثمرت الدبلوماسية اتفاقاً أم لا، فإن العقوبات حققت بالفعل الهدف الرئيسي لإدارة أوباما - وهو تحديداً بدء المفاوضات. لكن هذا ليس الهدف الصائب. فنظراً لسجل إيران السيئ في احترام الاتفاقات، لا تزال المفاوضات مقامرة لأنها قد لا تؤدي مطلقاً إلى اتفاق، ناهيك عن اتفاق يمكن تعزيزه. وبدلاً من التركيز على المحادثات التي قد لا تُثمر اتفاقاً، يجب على الولايات المتحدة إبداء اهتمام أكبر بكثير حول دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران. ومن المحتمل أن تتخلى إيران الديمقراطية عن دعم الإرهاب وأن تنهي تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، مثل العراق ولبنان، مع تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. ورغم أن الديمقراطيين الوطنيين الأقوياء في إيران يفخرون بالتقدم النووي للبلاد، إلا أن أولوياتهم هي الانضمام إلى المجتمع الدولي، ولذلك يرجح أن يتفقوا على برنامج نووي سلمي مقابل إنهاء عزلة دولتهم. ويمكن للولايات المتحدة أن تساعد القوى الديمقراطية في إيران من خلال توفير الدعم المالي والمعنوي. كما يمكنها تمويل برامج تبادل الأفراد والمنح الطلابية؛ ودعم جماعات المجتمع المدني وتقديم المساعدة إلى النشطاء الإيرانيين؛ والعمل بشكل وثيق مع شركات التكنولوجيا مثل جوجل حول كيفية نقل المعلومات إلى الشعب الإيراني؛ وإصلاح 'شبكة الأخبار الفارسية' لـ 'إذاعة صوت أمريكا'، حيث تعرضت المعايير الصحفية للأضرار جراء الإدارة غير المستقيمة. كما يمكنها إثارة إساءات حقوق الإنسان في كافة الاجتماعات الرسمية مع المسؤولين الإيرانيين، مثل المفاوضات النووية الحالية، وجذب انتباه الأمم المتحدة و'محكمة العدل الدولية' إلى انتهاكات حقوق الإيرانيين. ويدرك المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي خطر الثورة الشعبية في بلاده وبذل كل ما بوسعه للحيلولة دونها. وإذا كانت الولايات المتحدة ستُقبِل على المخاطرة، فيجب ألا تهدف إلى ترتيب نووي جزئي غير آمن وإنما إلى تحقيق أفضل نتيجة - وهي إيران ديمقراطية.

- 'معهد واشنطن'
آية الله خامنئي يفكر في التسوية/ مهدي خلجي

'المحادثات الجديدة وضعت خامنئي في موقف محفوف بالمخاطر: فالتوصل إلى تسوية هو أمر خطير بالنسبة له وكذا التمسك بموقفه الرافض للتغيير.'

المحادثات النووية الأخيرة في اسطنبول بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا من جهة وإيران من جهة أخرى حوّلت انتباه العالم إلى الشروط المحتملة لإبرام اتفاق عندما يجتمع الجانبان مرة أخرى في بغداد في 23 أيار. إذاً، ما السبب وراء الرغبة الواضحة الجديدة لقادة إيران في التوصل إلى اتفاق؟ بطبيعة الحال عملت العقوبات الاقتصادية والعزلة السياسية على إلحاق ضرر بالغ بالنظام، لا سيما 'الحرس الثوري' الذي عمل المجتمع الدولي على استهداف قادته وصناعاته بشكل مباشر. لكن هذه ليست العوامل الوحيدة. فالآلة الإعلامية للنظام تصور محادثات اسطنبول بالفعل على أنها انتصار لإيران وانتكاسة للغرب. وفي الواقع أنها تُمهد الطريق للتوصل إلى تسوية كبيرة عن طريق إعداد الجمهور الإيراني والمجتمع الدولي على حد سواء. يجب أن نتذكر أن إيران تهتم بصورتها مثلما تهتم بإنجازاتها النووية. ولذا فإن الاستراتيجية الناجحة يجب أن تسمح لإيران بالخروج من المحادثات وهي تشعر بالنشوة، حتى لو تخلت عن الأجزاء الأكثر حساسية في برنامجها النووي. لقد جعل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي من السياسة النووية المتصلبة محوراً مركزياً لسلطته الداخلية. حيث عمد على مدار سنوات إلى تخريب جهود المسؤولين الإيرانيين الذين ربما كانوا قد أبرموا اتفاقاً مع الغرب لأنه كان يشك في ولائهم له. وأولئك الذين كان خامنئي يثق بهم كانوا يفتقرون إلى المهارة الكافية لصياغة سياسة تسوية من شأنها أن تحفظ قدرته على إظهار نفسه كزعيم قوي مناهض للولايات المتحدة.

ومع مضي المحادثات قدماً، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها التمسك بسياسة المسار المزدوج القائمة على: تكثيف الضغوط السياسية والعقوبات الاقتصادية، مع التفاوض بجدية. كما يجب أن يصروا على الشفافية فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، مع عرض التخفيف التدريجي للعقوبات مقابل ضمانات يمكن التحقق منها بخصوص عدم سعي النظام إلى الحصول على الأسلحة النووية. وإذا أخفقت الأمور، تظل احتمالية شن هجوم عسكري وقائي - سواء من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة - خياراً قائماً. وبغض النظر عن نتائجها، فإن المفاوضات الجديدة وضعت خامنئي في موضع محفوف بالمخاطر. وبصفته الشخص المسؤول عن سياسة إيران النووية، فإن التسوية أمر محفوف بالمخاطر شأنها شأن التمسك بموقفه الرافض للتغيير. وقد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة لايران لتغيير سياستها النووية ومنع حدوث مواجهة عسكرية وإنقاذ الاقتصاد. لكن بالنسبة لخامنئي، فإن التنازلات النووية قد تقوض أيضاً من احتكاره للسياسات الداخلية. إن خامنئي ليس جهادياً انتحارياً. فخلال 23 عاماً من القيادة، تجنب السياسات الداخلية والخارجية المحفوفة بالمخاطر. لكنه ليس محصناً ضد الخطأ في الحسابات. وفي عام 2005، اعتمد محمود أحمدي نجاد على الدعم المالي والسياسي المقدم من خامنئي للفوز بالرئاسة. غير أن خامنئي اليوم نادم أشد الندم على ذلك الخيار. فأحمدي نجاد يعصي أوامره، ويحاول تشويه سمعته لدى الجمهور من خلال تحدي سلطته، وتقويض المؤسسات الرئيسية، بما في ذلك الهيئة القضائية والبرلمان. ومن الأسرار المعلومة في الدوائر السياسية الإيرانية أن خامنئي يندم كذلك على السماح للمتطوعين من ميليشيا 'الباسيج' بالهجوم على السفارة البريطانية في تشرين الثاني الماضي. والنتيجة المُزعجة التي يمكن استنتاجها من هذه الحلقات هي أن خامنئي وإن كان لا يتطلع إلى مواجهة عسكرية، إلا أنه قد يكون معرضاً لسوء التقدير بشأن كيفية تجنبها.

هذا ويواجه خامنئي مشكلة أكثر عمقاً: أنه ليس آية الله روح الله الخميني - سلفه والمرشد الأعلى المؤسس للجمهورية الإسلامية - الذي جسّد هوية النظام. لقد كان الخميني يمتلك الكثير من الثقة بالنفس وكانت سلطاته معززة بشكل جيد، لدرجة أنه لم يكن يخشى تقديم تنازلات إذا رأى أن ذلك ضرورياً لمصلحة النظام. ويرتبط الوضع السياسي الراهن لخامنئي بقوة بالسياسة النووية الحالية، كما أنه يفتقر إلى الشخصية المؤثرة والمقنعة والسلطة اللازمين لتوجيه النخبة السياسية والدينية نحو التسوية. وبالنسبة لخامنئي، فإن القدرات النووية ليست هدفاً ولكنها وسيلة لإرغام الغرب وحلفائه الإقليميين على الاعتراف بالمصالح الاستراتيجية للنظام. وعلاوة على ذلك، فإنه مقتنع بأن الغرب يسعى إلى تقويض الجمهورية الإسلامية من خلال الهجوم الثقافي والسياسي 'الناعم' وأن التسوية بشأن البرنامج النووي سوف تؤدي حتماً إلى تقديم تنازلات في مجالي حقوق الإنسان والديمقراطية، ومن ثم تغيير النظام. ونظراً لذلك، فإن الحصول على ضمان بأن الغرب - وخصوصاً الولايات المتحدة - لا يسعى إلى الإطاحة بزعماء إيران سيكون عنصراً رئيسياً في التسوية النووية. والواقع أن خامنئي قد يطالب بأن يغطي هذا الضمان النشرات الصادرة باللغة الفارسية والدعم المالي والسياسي لجماعات المعارضة والرقابة على الإنترنت. يجب حل الأزمة النووية من خلال المفاوضات، قبل أن تنغلق النافذة - وفقاً لكلمات الرئيس الأمريكي باراك أوباما. والمشكلة بالنسبة لخامنئي - وبالتالي لأولئك الذين يتفاوضون مع إيران - هي أن هناك فائدة محدودة ستعود عليه في حالة النجاح. والعقبة الكبرى أمام تحقيق نتيجة ناجحة هي التناقض في وضعه: فلكي يصل إلى تسوية يجب عليه حفظ ماء وجهه؛ ولكن لكي يحفظ ماء وجهه، يجب عليه ألا يقبل بالتسوية.

- 'معهد واشنطن'
لتغييرات في السياسة الإسرائيلية بعد الاتفاق بين نتنياهو وموفاز/ ديفيد ماكوفسكي

في تحول سياسي مذهل، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشاؤول موفاز - الرئيس المنتخب حديثاً لحزب المعارضة الرئيسي 'كاديما' - بتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل ليلة الاثنين الماضي. وهذا التحرك من شأنه أن يضيف 28 برلمانياً من حزب 'كاديما' إلى التحالف الحاكم، على نحو يزيد من حصيلة الحكومة الحالية إلى 94 مقعداً من بين مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعداً، وهي النسبة الأكبر على الإطلاق. وسوف يصبح موفاز نائباً لرئيس الوزراء، وعضواً في مجلس الأمن الداخلي، ووزيراً بلا وزارة. وسيتم إعطاء محافظ مختلفة إلى أعضاء حزب 'كاديما' الآخرين. وقد تم الإعلان عن هذه الخطوة بعد ساعات فقط من موافقة البرلمان على مشروع قانون يطالب بإجراء انتخابات مبكرة في 4 أيلول. وقد أخّر الحزبان تلك الانتخابات حتى تشرين الأول2013، وهي نهاية لفترة استمرت أربع سنوات كاملة ونصف السنة - وهي مدة طويلة لم تحققها سوى القليل من الحكومات الإسرائيلية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد يوم الثلاثاء أعلن نتنياهو وموفاز بأن تركيز الحكومة الجديدة سوف ينصب على أربعة جوانب: صياغة تشريع جديد يحل محل 'قانون تال' - وهو إجراء مثير للجدل يعفي المنتسبين إلى الطائفة اليهودية المتشددة (الحريدية) من الخدمة العسكرية ومن المتوقع أن ينتهي في آب؛ واقتراح إدخال تغييرات على النظام الانتخابي الذي سيُطبّق في الانتخابات القادمة؛ والموافقة على ميزانية الدولة الجديدة؛ وتعزيز ما وصفه نتنياهو بعملية سلام 'ذات مسؤولية' مع الفلسطينيين. إن أي تحليل أولي لهذه التطورات يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار الدوافع السياسية والأخرى المرتبطة بالسياسة.

التأثير السياسي
زواج المصلحة على المستوى السياسي الخالص، كان الغرض الواضح من الاتفاق هو تعزيز وضعي نتنياهو وموفاز. وبموجب شروط الاتفاق يرجح أن يظل نتنياهو - غير المُحب للمجازفة - في السلطة لمدة عام آخر ونصف قبل أن يواجه التصويت. ورغم أنه لم يُصرِّح بذلك علانية، إلا أنه على دراية تامة بأن اعتماد تحالفه السابق على الأحزاب اليمينية أضر بصورته وبصورة إسرائيل. كما أنه يعي حقيقة أن حكومات الوحدة غالباً ما تحظى بالشعبية على المستوى الداخلي. ويوفر الاتفاق فرصة لتشكيل تحالف يميني وسطي (واستقلالية وقدرة أكبر على المناورة لنتنياهو) وهو ما كان مستبعداً بعد إجراء انتخابات مبكرة. ورغم أن استطلاعات الرأي قد وضعت رئيس الوزراء قبل حزب 'كاديما' بمسافة آمنة قبل الإعلان عن الاتفاق، إلا أنه كان ينظر منذ فترة طويلة إلى موفاز على أنه خصم قوي يمكنه أن يلتهم قاعدة حزب 'الليكود' الشعبية من اليهود السفارديم. وبصفته رئيس أركان سابق من السفارديم الذي أيد سياسة الشعبوية الاقتصادية، يمثل موفاز صورة الاعتدال السياسي ويشكل تهديداً لنتنياهو الذي يفضل أن يضمه إلى معسكره. كما يأمل رئيس الوزراء أن تمكنه حكومة الوحدة الوطنية أن يستوعب علناً على الأقل بعض من أعضاء 'كاديما' الأكثر تشدداً عقب الانتخابات القادمة، منذ أن ظهر الحزب عام 2005 [بعد] انشقاقه عن 'الليكود'، الذي عارض في ذلك الحين خطة شارون للانفصال عن غزة. وبالنسبة لموفاز، فإن الاتفاق يمنحه ولـ 'كاديما' فرصة جديدة للبقاء. فبعد أن حل محل تسيبي ليفني في رئاسة الحزب، فإنه لم يكن مستعداً بشكل جيد للانتخابات في أيلول. وسوف يُتاح أمامه الآن الوقت لإعادة بناء 'كاديما' الذي أشارت استطلاعات الرأي أنه لن يحصل سوى على 11 مقعداً في الانتخابات التي كان من المحتمل أن تجري في الخريف، مقارنة بـ 28 مقعداً يملكها الآن. وفي غضون ذلك، يراهن 'حزب العمل' على أن التحالف الجديد سوف يتبدد دون تحقيق أي إنجازات جوهرية، مما يزيد من التشاؤم العام تجاه الزعيمين اللذين كانا يكيلا الإهانات لبعضهما البعض منذ فترة قصيرة. ويشير استطلاع مبكر أُجري مباشرة عقب القرار إلى أن الجمهور متشكك. وتأمل زعيمة 'حزب العمل' شيلي يحيموفيتش أن يؤدي تجدد حركة الاحتجاجات الاجتماعية في فصل الصيف إلى خروج مئات الآلاف إلى الشوارع للتعبير عن سخطهم. والمفارقة أن منظمي تلك الحركة اعترفوا بأن الإصلاح السياسي هو شرط أساسي للتغييرات الاجتماعية التي يطالبون بها.

القضايا الإسرائيلية الداخلية من المرجح أن يكون التأثير المباشر للاتفاق هو تراجع نفوذ الطائفة اليهودية الحريدية المتشددة. ويبدو أن نتنياهو أدرك أن ائتلافه السابق لن يصمد أمام إعادة صياغة 'قانون تال'. والشكل الجديد للإئتلاف يعني أن ثلاثة أحزاب علمانية - 'الليكود' و'كاديما' و 'يسرائيل بيتينو' - سوف يكون لها الآن 70 مقعداً من مقاعد الإئتلاف البالغ عددها 94 . ومع ذلك فإن &laqascii117o;لجنة 'الليكود' المركزية" تضم بين صفوفها العديد من الأعضاء المتدينين (وإن لم يكونوا من الطائفة الحريدية)، ويحصل الحزب على العديد من أصوات المتدينين. ورغم اختلافاته مع الطائفة الحريدية، قد يضغط 'الليكود' من أجل تركيز أكثر تدرجاً على برامج الخدمة الوطنية المدنية التي من شأنها أن تحد من وقع الصدمة على مجتمع اليهود المتشددين. إن الالتزام العلني لنتنياهو وموفاز بتغيير النظام الانتخابي هو صعب المنال نظراً للنفوذ غير المتناسب الذي وفره نظام التمثيل النسبي القائم للطائفة الحريدية والمتشددين اليهود. ويقول بعض النقاد إنه إلى حين تغيير النظام، فإن التقدم الإسرائيلي نحو السلام ستعيقه أقلية معارضة. ورغم ذلك قد يكون 'الليكود' خائفاً من حدوث أي تغيير لا يكون تدريجياً، حيث إنه لا يرغب في إقصاء الأحزاب الصغيرة - وهي أحزاب دينية إلى حد كبير ولكنها لا تقتصر عليها - والتي كانت جزءاً من حكومته الائتلافية منذ انتصاره الانتخابي الأول عام 1977.

إيران  يبدو أن إيران هي العامل الرئيسي وراء الدوافع السياسية لإبرام الاتفاق. لقد كان هذا الموضوع غائباً بشكل واضح من المؤتمر الصحفي لنتنياهو. ومن جانبه، أعلن موفاز علانية أنه لا يؤيد هجوماً إسرائيلياً أحادياً في الوقت الراهن. وبطبيعة الحال، قال أيضاً - في الأسبوع الماضي فقط - إنه بالتأكيد لن ينضم إلى الحكومة وكان عازماً على إسقاط نتنياهو. وكان موفاز قد قاد حوار الحكومة الإسرائيلية السابقة مع الولايات المتحدة بشأن إيران وألمح علانية بشكل متكرر إلى أن هجوم إسرائيلي هو خيار لا يمكن إسقاطه من الحسبان. وبغض النظر عن الوضع، فإن الاتفاق يعني أنه لن تكون هناك أي انتخابات مبكرة تؤدي إلى تشتيت انتباه نتنياهو عن مسألة إيران. ويمكن للمرء أن يتوقع منه أن يراقب عن كثب المحادثات متعددة الأطراف التي تجمع بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع القادمة. ولا يعلم أحد ما إن كان سيتم التوصل إلى اتفاق نووي على المدى القصير بالنظر إلى الحظر الأوروبي الوشيك على النفط الإيراني، لكن نتنياهو سيرغب في معرفة أن مصالح إسرائيل محمية حتى لو لم تكن مطروحة على الطاولة. لا شك أن التحالف الجديد يمثل أخباراً سارة بالنسبة لوزير الدفاع إيهود باراك، الذي كان - إلى جانب نتنياهو - المناصر الرئيسي لشن هجوم إسرائيلي. وسوف يحتفظ باراك الآن بمنصبه حتى انتخابات 2013. وبالنظر إلى القاعدة السياسية المتراجعة لوزير الدفاع، كان نتنياهو سيتعرض لضغوط حزبية وأخرى لاستبدال حليفه المقرب في أعقاب إجراء انتخابات مبكرة. إن الاحتفاظ بباراك يمنح رئيس الوزراء وقتاً إضافياً لحساب ما إذا كان ينبغي شن هجوم عسكري وتوقيته. وبشكل أوسع نطاقاً، فإن قيام حكومة وحدة وطنية تضم ثلاثة رؤساء أركان عسكريين سابقين ستجد سهولة في حشد الدعم العام لأي مسار للفعل أو اللافعل يختاره نتنياهو. ومن يؤمنون بأن إسرائيل ستشن هجوماً يقارنون اتفاق موفاز بضم رئيس الوزراء ليفي أشكول لمناحم بيغن وحزبه المعارض عشية حرب 1967.

الفلسطينيون سيكون بوسع 'كاديما' الآن الضغط من الداخل ضد توسيع مستوطنات الضفة الغربية، حيث سيدعم الحزب على سبيل المثال أن يقتصر بناء الكتل الاستيطانية [الجديدة] في نطاق الكتل الحالية والملاصقة إلى حد كبير لحدود ما قبل حرب 1967 حيث يعيش معظم المستوطنين. ومن الناحية النظرية إن ضم حزب 'كاديما' قد يمنح نتنياهو الغطاء السياسي الذي يحتاجه لتأييد حكم 'المحكمة العليا الإسرائيلية' بإخلاء موقع محدد غير مرخص هذا الصيف. لكن حتى الحكومة التي قادها حزب 'كاديما' في الفترة ما بين 2006 و2009، قد تجنبت تفكيك تلك المواقع، حيث كانت تخشى من استنزاف رصيدها السياسي المطلوب لإنجاز المهمة الأكبر والمتمثلة في صنع السلام مع الفلسطينيين. وعلاوة على ذلك، فإن أفيغدور ليبرلمان - المنتقد الرئيسي لعملية السلام - سيظل وزيراً للخارجية، رغم أن وزنه النسبي في مجلس الوزراء ونفوذه على نتنياهو فيما يتعلق بعملية السلام قد يتراجع جراء حقيقة أن حزبه ('يسرائيل بيتينو') هو الآن ليس الشريك الرئيسي الأكثر أهمية في الإئتلاف. وبشكل عام، فإن ضم حزب 'كاديما' يعني وجود احتمالات أفضل لصنع السلام من ذي قبل، مما يفسح المجال أمام نتنياهو للمناورة حول هذه المسألة على نحو كان يفتقد إليه في السابق. وقد تكون إسرائيل حالياً أكثر ميلاً لإرسال تلميحات ثنائية عندما يتعلق الأمر بجهود بناء الدولة التي تحظى بتأييد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، أو محاولة اقتراحات أخرى هادئة. غير أنه فيما يتعلق بمشاركة واشنطن، فإن النافذة السياسية لذلك الإجراء بين الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية تعد ضيقة. وحتى في حالة إعادة انتخاب الرئيس أوباما، فإن هذه النافذة لن تُفتح حتى تشرين الثاني، وفي حالة خسارته، فإن النافذة ستضيق بشكل أكبر، بالنظر إلى أنه لن يتم تنصيب رئيس جديد حتى كانون الثاني وأنه سيحتاج وقت لتشكيل حكومة جديدة.

العلاقات الأمريكية الإسرائيلية على الرغم من أنه من المرجح أن لا تُعلّق الحكومة الأمريكية على الشؤون الداخلية لحكومة أخرى، إلا أنها تفضل الإئتلافات الإسرائيلية غير القائمة على الأحزاب اليمينية المؤيدة لتوسيع المستوطنات. لقد كانت واشنطن من الناحية التاريخية تنظر إلى أحزاب المعارضة الإسرائيلية على أنها نقاط ضغط للتعامل مع القادة الإسرائيليين المشاكسين. وعلى الرغم من علاقات الرئيس الأمريكي الضعيفة أحياناً مع نتنياهو، إلا أن إدارة أوباما تجنبت اللعب بهذه الورقة. وفي جميع الأحوال، تستبعد حكومة الوحدة الوطنية الجديدة هذا الخيار، لا سيما وأن أعضاء حزب 'كاديما' الرئيسيون يلقون باللائمة منذ فترة طويلة على تحفظ الولايات المتحدة باعتباره أحد العوامل التي ساهمت في تراجع الحزب.

الخاتمة إن التحالف الجديد في إسرائيل هو زواج مصلحة بين نتنياهو وموفاز. فإذا حقق إنجازات تشريعية فعلية، فسوف يُنظر إليه على أنه مُلهِّم ومحنك سياسياً. لكن إن كان بمثابة ورقة تين من أجل التقاعس عن الفعل، فسوف يثبت صحة اتهام يحيموفيتش بأن الأمر لا يعدو كونه حيلة مُضحكة للبقاء السياسي.