- صحيفة 'حرييت'
المجتمع الدولي يدرس تزويد المعارضة السورية بالمزيد من الأسلحة / 'سي آن آن'

تناولت  'حرييت' التركية الخيارات المطروحة لحل الأزمة الدموية في سوريا بعد استنفاد الخيارات الدبلوماسية، قائلة إن تزويد المعارضة السورية بالمزيد من الأسلحة هو واحداً من تلك الخيارات التي يدرسها المجتمع الدولي، ليس لتحقيق نصر عسكري، بل لخلق ظروف سياسية مواتية لمفاوضات حقيقية بين طرفي النزاع بسوريا. واجتماع المجلس الوطني السوري المقرر عقده نهاية هذا الأسبوع مهم لعدة أسباب، لكن أهمها هو مشاركة 'لجنة التنسيق'، التي أنشئت بأسطنبول خلال لقاء 14 دولة غربية وعربية، فمشاركة الهيئة تعني تأسيس رابط مباشر بين المجتمع الدولي والمعارضة، كما أن الرسالة التي ستبعث بها للمجلس مهمة للغاية، مفادها أن القوى الغربية والعربية ستعمل على تضييق الخلافات بين المعارضة، لتحديد محور واحد، ومساعدة المجلس المعارض على توحيد الصفوف ووضع خطة انتقالية. وسيثار خلال الاجتماع الاحتياجات المالية واللوجيستية للمعارضة السورية، فمقارنة بالماضي، يبدو المجتمع الدولي أكثر استعداداً ورغبة لتقديم المزيد من السلاح للمعارضة، على ما أوردت 'حريت.'

- صحيفة 'ديلي تلغراف'
باراك أوباما يتصل هاتفيا بالملك السعودي فيما تكثف الجهود الدبلوماسية بشأن سوريا/ 'سي آن آن'

ذكرت  صحيفة 'ديلي تلغراف' أنه مع تكثيف الجهود الدبلوماسية مع تصاعد الحرب الأهلية في سوريا والبرنامج النووي الإيراني، تحادث الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مع العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبد العزيز، ورفض البيت الأبيض كشف تفاصيل المحادثة الهاتفية التي جرت بين الزعيمين الخميس. واكتفى البيان بالإشارة إلى أن القائدين ناقشا 'طائفة من القضايا ذات الاهتمام المشترك ضمن مشاوراتهما المتواصلة'

وبحسب الصحيفة، فإن السعودية ترى بضرورة توفير دول المنطقة احتياجات قوات المعارضة السورية، لتمكينها من الدفاع عن أنفسهم بوجه مذابح قوات الرئيس بشار الأسد، أما أمريكا فهي مترددة بإرسال أسلحة، بدعوى غموض الوضع وافتقار المعارضة السورية للتنظيم، مكتفية بإرسال أجهزة اتصالات ومساعدات طبية لها.

- صحيفة 'لوس أنجلوس تايمز'
قرارات الدستورية أحكمت سيطرة الجيش على السلطة في مصر2012

علقت صحيفة 'لوس أنجلوس تايمز' على قرارات المحكمة الدستورية العليا التي صدرت أمس، الخميس، موضحة أن تلك القرارات من شأنها تقوية وضع المؤسسة العسكرية في السلطة في مصر على حساب جماعة الإخوان المسلمين، الذين تصاعدوا بشكل كبير في أعقاب الثورة المصرية وسقوط النظام المصري السابق. وأضافت الصحيفة أن الصراع على السلطة بين القادة العسكريين للبلاد، الذين خلفوا مبارك على رأس السلطة في فبراير 2011، وجماعة الإخوان المسلمين، قد احتد بشكل كبير في أعقاب قرارات الدستورية بحل البرلمان، والإبقاء على فرص أحمد شفيق كمنافس بجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر أن تنطلق غداً، السبت.

وأوضحت الصحيفة أن القرارات التي صدرت بالأمس سوف تؤدى إلى تعزيز يد الجيش بالدولة المصرية، كما أنها قد تؤدى إلى مزيد من الفوضى قبل ساعات من التصويت، مضيفة أن تلك القرارات تعد نكسة لجماعة الإخوان المسلمين التي استحوذت على أغلبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة. وتابعت 'لوس أنجلوس تايمز' أن قرارات الدستورية قد ضربت نضال جماعة الإخوان المسلمين وكفاحهم في سبيل فرض أيديولوجية الإسلام السياسي، بعد عقود طويلة من الاضطهاد والملاحقة الأمنية خلال النظام المصري السابق، موضحة أنهم قد تمكنوا من الوصول بمرشحهم إلى جولة الإعادة خلال المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إلا أنه يبدو أن جنرالات المجلس العسكري لا يقبلون الرضوخ لحقبة جديدة سوف تتهدد فيها سلطاتهم.

وقالت الصحيفة الأمريكية أن العديد من النشطاء السياسيين يرون أن تلك الأحكام بمثابة من مناورة من جانب القادة العسكريين، تهدف إلى تقويض نفوذ الإسلاميين قبيل انطلاق جولة الإعادة، موضحة أن هناك مخاوف كبيرة من جانب الثوار حول سيطرة المؤسسة العسكرية على السلطة في مصر في حالة فوز شفيق بالرئاسة، وهو ما يعتبره البعض تقويضا للتحول الديمقراطي الذي طالبت به ثورة 25 يناير.

وأضافت الصحيفة أنه ليس من الواضح حتى الآن التأثير الذي قد تتركه أحكام الدستورية على نتيجة جولة الإعادة المرتقبة، وكذلك اللجنة المنوطة بصياغة الدستور الجديد، إلا أن العديد من النشطاء قد أعلنوا تأييدهم لمرشح الإخوان في أعقاب صدور الأحكام أمس. وأضافت الصحيفة أن الجماعة لم تبد أية ردود أفعال حول الأحكام، مما يثير الشكوك حول وجود اتفاق سرى بين الجماعة والقادة العسكريين للبلاد حول تقاسم السلطة. وأكدت الصحيفة أن الأشهر الماضية قد شهدت سيطرة كبيرة من جانب المجلس العسكرى على مقاليد الحكم في البلاد، في حين أن الدعم الذي حظت به جماعة الإخوان قد انخفض بشكل كبير.

وأوضحت الصحيفة أن قطاعاً كبيراً من المصريين قد أبدوا قلقهم مما تشهده البلاد حاليا من اضطراب، ولذلك فإنهم يرون أن المجلس العسكري وشفيق قد صارا الملاذ الآمن في ظل ما تعانيه البلاد من تردى في الوضع الاقتصادي والأمني، أما جماعة الإخوان المسلمين، فقد انخفضت شعبيتها إلى حد كبير، خاصة بعد أن أخلت بوعودها في مواقف متعددة. وأبرزت الصحيفة أن الفريق شفيق الذي يحظى بدعم كبير من جانب المؤسسة العسكرية وكافة مؤسسات الدولة الأخرى ورجال الأعمال في مصر، سوف يرسى الحكم الديكتاتوري من جديد، خاصة في ظل غياب السلطة التشريعية التي ينبغي أن تراقب أعمال السلطة التنفيذية. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن انتخاب الرئيس دون وجود برلمان سوف يعطيه نفوذاً كبيراً إبان وضع الدستور الجديد للبلاد، وكذلك عند إجراء الانتخابات التشريعية الجديدة.

- صحيفة 'واشنطن بوست'
حل البرلمان يقوض صعود الإسلاميين

علقت صحيفة 'واشنطن بوست' على قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان المصري، والذي يسيطر الإسلاميون على أغلبية مقاعده، على اعتبار أن ثلث الأعضاء تم انتخابهم بشكل غير دستوري، موضحة أن القرار يعد تقويضاً للصعود السياسي للإخوان المسلمين، كما أنه يعوق كذلك الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تحقيق الديمقراطية. وقالت الصحيفة أن قرار حل البرلمان سوف يؤدى إلى إنهاء حالة التوازن التي سعى إلى تحقيقها كل من الثوار والإسلاميين خلال 16 شهرا منذ سقوط النظام المصري السابق.

وأضافت الصحيفة أن الثوار قد أعربوا عن رفضهم وانتقادهم لقرارات الدستورية، معتبرين إياه نوعاً من الانقلاب من جانب القادة العسكريين للبلاد. وأوضحت الناشطة نورا سليمان، إحدى الأعضاء المؤسسين بحزب العدل الليبرالي، أن المجلس العسكري الحاكم قد تمكن خلال المرحلة الانتقالية من اللعب على مخاوف المتزايدة للناس من حالة الدولة المصرية التي أوشكت على الانهيار. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تتسبب تلك القرارات في حدوث حالة من الاضطراب في عدة أماكن من البلاد.

وتابعت 'واشنطن بوست' أن فوز محمد مرسى في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، والمقرر أن تبدأ غداً، السبت، وسوف تستمر لمدة يومين، يعد الطريق الوحيد لمنع عودة النظام القديم إلى كرسي السلطة. وعلى صعيد آخر أكدت الصحيفة أن صلاحيات كل من الرئيس والبرلمان ما زالت غير واضحة في ظل غياب الدستور، مضيفة أن قرار حل مجلس الشعب قد يعوق اللجنة التأسيسية التي شكلها البرلمان مؤخرا، خاصة أن تشكيل اللجنة قد أثار انتقادات عديدة من جانب قطاع كبير من الليبراليين والعلمانيين الذين رأوا أن تيار الإسلام السياسي قد سعى للاستئثار بأغلبية مقاعدها.وأشارت إلى أن هناك تقارير إعلامية قد أفادت أن قرار حل مجلس الشعب سوف يعيد السلطة التشريعية مرة أخرى للمجلس العسكري الحاكم، وبالتالي ستقوم المؤسسة العسكرية بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، موضحة أن المجلس العسكري لم يصدر أي تعليق على الحكم القضائي، إلا أنه قد أصدر بيانا حول إجراء الانتخابات في موعدها.

وأضافت الصحيفة أن جماعة الإخوان المسلمين قد أبدوا اعتراضاً شديداً على قرارات الدستورية، معتبرين أنها بمثابة عودة إلى عصر الرئيس السابق حسنى مبارك، وهنا أكد صبحي صالح، أحد قياديي الجماعة، أن هناك حالة من الغضب حول الأغلبية التي يحظى بها الإسلاميون في البرلمان، موضحاً أن قرار الإطاحة بالبرلمان كان مخططا. ومن جانبه أبدى الفريق أحمد شفيق ترحيبه بالقرارات القضائية التي أصدرتها الدستورية، متعهدا بعدم ملاحقة الإسلاميين أو المحتجين، مشدداً على أن مصر تعد بحاجة إلى قيادة قوية. وأوضح سمير شحاته، الخبير في الشأن المصري بجامعة جورج تاون، في تصريحات، أن قرارات الأمس تعد سياسية أكثر منها قانونية، موضحة أن المحكمة الدستورية تنظر إلى نفسها باعتبارها الحامي للدولة الحديثة، في حين أنها ترى الإسلاميين كتهديد للدولة المصرية. وأضاف شحاته أن مصر لديها محكمة دستورية في حين أنها ليس لها دستور، موضحة أن حالة الفوضى التي تعيشها مصر حاليا قانونيا ودستوريا تعد غير مشجعة على إقدام الدولة على مرحلة جديدة من الديمقراطية. وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من الغضب الذي أبداه الثوريين من جراء قرارات الدستورية، إلا أن هناك قطاعاً كبيراً من الشارع المصري قد أعرب عن رضاه بالأحكام، معتبرين إياها قرارات حكيمة وضرورية في سبيل الحد من توسع نفوذ تيار الإسلام السياسي، خاصة أنهم فقدوا دعم الشارع خلال الأشهر الماضية.

- 'واشنطن بوست'
إيران أرادت مصر منطقة نفوذ لها لكنها خُذلت

قالت صحيفة 'واشنطن بوست' إن إيران كانت ترى في انتفاضات دول الربيع العربي فرصة كبيرة لها، آملة في أن يُفتح لها الباب لنشر نفوذها بعد عقود من العزلة التي فرضها عليها قادة هذه الدول السلطويين، ولكنها عادت وقالت إن النظام الجديد ليس أكثر ترحيباً، ضاربة المثل بالحال في مصر. وأشارت إلى أن مصر بدت أكثر ودية تجاه إيران بعد الإطاحة بمبارك، فضلاً عن صعود الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية الأمر الذي أثار التوقعات من داخل النظام الإيراني بطهران باحتمالية تحقيق نجاحات في مصر. وعلى النقيض قوبلت هذه التوقعات بشعور بعدم الثقة العميق من جانب المسلمين السنة في مصر تجاه الدولة الشيعية الغير عربية، بالإضافة إلى عدم رغبة القاهرة في التضحية بعلاقاتها الجيدة مع أعداء إيران مثل الولايات المتحدة ودول الخليج العربي الغنية بالبترول.

وفي إشارة إلى حالة عدم الثقة لفتت الصحيفة إلى التحذيرات التي أطلقها الأمن المصري وبعض الكوادر الدينية بأن إيران تسعى لنشر المذهب الشيعي في مصر أو ما يطلق عليه بـ'التشييع'. هذا من شأنه جلب تحذيرات من الإسلاميين السنة أن إيران كانت تأمل في أن تكون صديقة للقيادة الدينية المستندة بهم.  و قال محمد الصغير، وهو مشرع من الجماعة الإسلامية المتشددة 'إيران يجب أن تدرك أنه إذا كانت تريد علاقات طيبة مع مصر التي من شأنها أن تستعيد قوتها في وقت قريب، لا بد أن نأخذ في الاعتبار أن مصر ترفع عاليا راية العقيدة السنية، نشر المذهب الشيعي في مصر ليست قضية الصراع الطائفي، بل هو مسألة تتعلق بالأمن القومي.'

ودعت إيران أيضا عائلات ما يقرب من 900 متظاهر قتلوا خلال الانتفاضة في العام الماضي لتكريمهم في طهران، ولكن رفض معظم الأقارب العرض، في حين وافق مجموعة من 27 فقط على القيام بالرحلة. وعلى الصعيد ذاته، قالت 'واشنطن بوست' إن النظام الجديد في العالم العربي لا يأتي في صالح طهران ويمكن أن يؤدي إلى تأكل نفوذ إيران ويتركها في عزلة أكثر مما سبق. ومن جانبه قال مايكل حنا الخبير بشؤون الشرق الأوسط بمؤسسة نيويورك سينشري 'ثورات الربيع العربي كانت كارثة بالنسبة لإيران، أرادت ان تركب الثورات وتجعلها امتداد لثورتها الإسلامية عام 1979 ولكن هذا لم يحدث'. وعلى الصعيد السوري قالت الصحيفة الأمريكية إن سقوط بشار الأسد سيضعف حزب الله في لبنان وسيفقد إيران حليف شيعي قوي...

- 'معهد واشنطن'
رد روسيا على المجازر في سوريا / نيكولاي كوزهانوف

'رغم عدم تيقن العديد من المسؤولين الروس حول هوية من ارتكبوا المجازر الأخيرة، إلا أن تلك الأحداث تمثل اختباراً خطيراً للعلاقات الروسية السورية.'
كان ذبح المدنيين في الحولة بسوريا - وما تلى ذلك من مجزرة أخرى واحدة على الأقل وفقاً للتقارير - بمثابة صدمة خطيرة بالنسبة لروسيا. فرغم تصريحات المسؤولين بأن موقفها تجاه سوريا لم يتغير، إلا أن موسكو منقسمة حول كيفية التعامل مع نظام الأسد بعد هذه الفظائع. فقد صرح نائب رئيس البعثة الروسية في الأمم المتحدة ألكسندر بانكين، بأن تلك الأحداث قد تكون وراءها قوى لها مصلحة في تقويض جهود السلام التي يقودها كوفي عنان. إلا أنه خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، أدان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استخدام النظام السوري للدبابات والمدفعية ضد المدنيين العزل. وفي غضون ذلك، أشار الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش إلى أن المعارضة وأنصارها الأجانب ربما يكونوا الأطراف الرئيسية وراء هذه المأساة. وفي ضوء هذه الشكوك، تحاول موسكو كسب المزيد من الوقت، حيث تدرس الوضع بعناية وتصوغ استراتيجيتها الخاصة حول كيفية وقف إراقة الدماء مع تجنب التدخل العسكري أو التغيير الفوري للنظام أو التصورات بأن لها علاقات وثيقة بالنظام. وبقيامها بذلك، تُطارد الحكومة - إلى حد ما - أشباح المجازر المدنية الماضية وتجربة روسيا مع نظم أخرى غير جديرة بالثقة.

أشباح كراسوها وخاتين تعمل مقاطع الفيديو لحالات وفاة المدنيين على تذكير الروس بالعديد من المجازر النازية في بلادهم أثناء الحرب العالمية الثانية - لا سيما، في قريتي كراسوها وخاتين، حيث حرق الألمان السكان أحياء. ولا تزال هذه الجراح حية إلى حد ما في عقول السلطات الروسية التي تتسم ردود أفعالها تجاه أي جرائم حرب مؤكدة ضد المدنيين بالصرامة والخشونة. فعلى سبيل المثال، أعربت موسكو عن مخاوفها بشأن المحاولات الدورية من قبل الألبان في كوسوفو لشن حملات تطهير ضد معاقل الصرب، واعترفت بجرائم ستالين ضد البولنديين في خاتين، وأدانت فظائع جورجيا في تسخينفال. ومن ثم ورغم شكوك روسيا بشأن من قام بتنفيذ تلك المجازر في سوريا، إلا أن حقيقة أن دمشق لم تُحرك ساكناً للحيلولة دون وقوع تلك الأحداث تجعلها مسؤولة وإن جزئياً على الأقل. كما أن وجود أدلة على قصف الدبابات والمدفعية في منطقة الحولة سيؤدي أيضاً على الأرجح إلى تبني موسكو لموقف أكثر صرامة مع النظام.

شبح السادات لم يكن بشار الأسد يوماً ما محل ثقة مطلقة من موسكو. فلا تستطيع السلطات الروسية أن تنسى أن الأسد حاول - في البداية بعد انتخابه - رأب العلاقات مع أوروبا؛ ولم يوجّه اهتمامه إلى روسيا إلا بعد فشل تلك المحاولة. وهذه الحقيقة تجعل موسكو حذرة بشأن احتضان دمشق باعتبارها حليفاً استراتيجياً. ففي خطاب للرئيس فلاديمير بوتين على سبيل المثال، ذكر أنه لم يرغب في تكرار الخطأ الذي ارتكبه الاتحاد السوفييتي مع مصر من خلال ثقته بالنظام السوري الذي يمكن أن يغير ولاءه على الفور مثلما فعل أنور السادات مع موسكو في سبعينيات القرن الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، لدى روسيا أسئلة للأسد بشأن المنشأة النووية في موقع 'الكبر' الذي دمرته إسرائيل في عام 2007، فضلاً عن طبيعة كون الذخائر الروسية التي تباع إلى سوريا ينتهي بها المطاف من وقت لآخر في أيدي &laqascii117o;حزب الله".

أشباح بيسلان وكيزليار على الرغم من هذه المخاوف فإن موسكو لا ترغب في اتخاذ تدابير مفاجئة. فجوانب كثيرة من المجازر تثير تساؤلات بين السياسيين والمحللين والخبراء الروس بشأن من الذي نفذ فعلياً عمليات إطلاق النار على المدنيين وطعنهم. ويرى الروس بقوة استناداً إلى خبراتهم في الشيشان أن الإسلاميين المتطرفين والمتمردين الغاضبين هم أكثر قدرة على تنفيذ تلك الفظائع من أجهزة أمن الدولة التابعة للنظام أو الجيش. وللأسف، يفهم القليل من الروس - حتى على مستوى الخبراء - أن الأسد يكمل هذه القوات النظامية بوحدات شبه عسكرية (الشبيحة)، التي هي بطبيعة الحال قادرة بشكل مثالي على ارتكاب مثل تلك الأفعال ضد أنصار المعارضة. وعلى أي حال، فإن صور المجازر تذكر الروس بمشاهد مماثلة في قريتي بيسلان (في 2004) وكيزليار (في 1996)، حينما استخدم 'مقاتلو الحرية' الإسلاميون الأطفال والنساء الحوامل على التوالي كدروع بشرية. وهذا هو سبب تحذير موسكو للمجتمع الدولي حول التحقيق في هذه الحوادث السورية بعناية قبل اتخاذ أي إجراء. إن أي تورط للمتشددين في هذه الفظائع من شأنه أن يلحق ضرراً بالغاً بالموقف الروسي تجاه المعارضة السورية. كما أن موسكو قلقة للغاية من بزوغ نجم الإسلاميين في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الجهود التي تبذلها قطر والمملكة العربية السعودية لدعم الفصائل الأكثر راديكالية في ليبيا ومصر وسوريا. ويعتقد المسؤولون أن الوضع الراهن في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الداخلي من خلال إثارة المتطرفين الإسلاميين في روسيا لاتخاذ مزيد من الإجراءات العدوانية المناهضة للحكومة؛ والحقيقة هي أن الأجهزة الأمنية في موسكو لاحظت زيادة حجم المساعدات المالية القطرية والسعودية للإسلاميين في روسيا. ومن ثم فمما لا يثير الدهشة أن موسكو لا تريد زيادة نفوذ الإسلاميين في سوريا. وفي الوقت نفسه، غيرت روسيا تدريجياً من موقفها تجاه المعارضة داخل سوريا باعترافها بأن العديد من المجموعات تنتقد الإسلاميين بشكل حاد. وبناءً على ذلك، أبدت موسكو موقفاً إيجابياً تجاه استقالة رئيس 'المجلس الوطني السوري' برهان غليون، الذي مع يعتقد الخبراء الروس أنه يرتبط بشكل وثيق مع جماعة &laqascii117o;الإخوان المسلمين". كما صرح الدبلوماسيون الروس خلال الشهر الماضي من حين لآخر بأنهم يسعون للتواصل مع المزيد من مجموعات المعارضة داخل سوريا. بيد أن هذا التواصل الوليد يمكن أن ينتهي سريعاً إذا ما اقتنعت موسكو بتورط المتطرفين في هذه المجازر.

أشباح يوغوسلافيا وأخيراً وليس آخراً، تخشى روسيا من تكرار ما حدث مع يوغوسلافيا في عام 1999، عندما استغل حلف شمال الأطلسي اكتشاف العديد من المقابر الجماعية - والتي لا تزال أصولها غير واضحة - في قرية راتشاك لتبرير تجاوز الأمم المتحدة والقيام بعمليات عسكرية هناك. ولذلك، صرح لافروف مباشرة بعد المذبحة التي ارتكبت في منطقة الحولة بأن روسيا سوف تحول دون محاولة دول أخرى من أن تجعل تلدو (القرية التي حدثت فيها المذبحة) راتشاك أخرى. كما أن موسكو ليست قلقة إزاء زعزعة الاستقرار في سوريا في أعقاب التدخل العسكري، ولكنها قلقة من احتمالية قيام الولايات المتحدة وشركاؤها بمهاجمة سوريا دون موافقة مجلس الأمن الدولي. فمثل هذا التطور من شأنه أن يقوض الأمم المتحدة والتي لا تزال إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها روسيا لفرض النفوذ وتذكير الآخرين بدورها الفاعل في العالم.

ماذا بعد؟ تسعى موسكو كما ذُكر سابقاً إلى كسب المزيد من الوقت من أجل إقناع المجتمع الدولي بعدم اتخاذ خطوات متسرعة مثل التدخل العسكري. ففي الأسبوعين الماضيين فقط، ناقش المسؤولون الروس الوضع الراهن مع نظرائهم في الجزائر والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والعراق والولايات المتحدة وبريطانيا. والرسالة التي يبعثونها لا تتغير: اتباع نهج متوازن ومعقول لحل هذه الأزمة هو الطريق الوحيد للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار في سوريا. وخلال زيارة قام بها الى بكين في 6 حزيران/يونيو دعا لافروف إلى عقد اجتماع يضم جميع البلدان والمنظمات الدولية القادرة على التأثير على الوضع الراهن في سوريا، بهدف تنسيق الجهود المبذولة لتنفيذ خطة عنان. ويرى لافروف أن هذه المجموعة تضم إيران وتركيا وأعضاء مجلس الأمن الدائمين والسلطات العليا في الاتحاد الأوروبي و'منظمة التعاون الإسلامي' وجامعة الدول العربية. وليس من قبيل المصادفة أن يكون جزءاً كبيراً من الأفكار الروسية حيال سوريا مماثلاً لما ورد في النسخة المنقحة مؤخراً من خطة عنان.