- صحيفة 'الغارديان'
ديمقراطية مصر تتعثر/ 'الجزيرة'
 
قالت صحيفة 'الغارديان' إن عملية الانتقال الديمقراطي التي كانت واعدة في مصر باتت محفوفة بالمخاطر عقب إحكام القبضة على السلطة من قبل الجنرالات الحاكمين والمحاكم التي يسيطر عليها ما وصفته بالنظام القمعي السابق. وقالت في افتتاحيتها تحت عنوان 'ديمقراطية مصر تتعثر' إن ما فعله الجنرالات ليس ما كانت تنشده الحشود المصرية ولا الذين قتلوا في ميدان التحرير، مشيرة إلى أن ذلك يضمن المزيد من الفوضى.

وتابعت أنه نظرا لأهميتها في العالم العربي، فإن مصر اليوم تضرب مثالا مرعبا للمجتمعات الأخرى التي تحاول أن تتخلص من الحكم الاستبدادي. فرغم أن العسكر تعهدوا بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية في الأول من الشهر المقبل، فإنهم اليوم يكشفون عن حقيقتهم، في إشارة إلى إعادة فرض قانون عسكري (يعرف بالضبطية القضائية) بعد أسبوعين من انتهاء قانون الطوارئ، وحل البرلمان، فضلا عن التعديلات الدستورية التي منحتهم سلطات جديدة. وعلقت الصحيفة على محاولة الجنرالات طمأنة المصريين حين أكدوا أن عليهم 'أن يثقوا بالقوات  المسلحة'، قائلة إن ذلك يتطلب ما هو أكثر من الكلام لإعادة الديمقراطية إلى مسارها. وفي ما يتعلق بالنتائج الأولية للجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية التي رجحت فوز محمد مرسي المرشح عن الاخوان المسلمين، قالت الصحيفة إذا كان مرسي هو الفائز فيجب السماح له بالقيام بعمله.

وأشارت إلى أن المصريين هم الذين صنعوا الثورة وعليهم في النهاية أن يحققوا النجاح فيها، داعية الإصلاحيين إلى إعادة تنظيم أنفسهم وتعزيز قوتهم بالعمل الجماعي. غير أن تلك المجموعات -والكلام للصحيفة- ستكون أكثر قوة إذا ما حصلت على دعم لا لبس فيه من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي بقيت صامتة فترة طويلة، مشيرة إلى أنها بعثت في آذار برسالة مغلوطة عندما استأنفت المساعدات العسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا. وقالت إنه كان على الإدارة الأميركية أن ترجئ بعضا من تلك المساعدات لتكون وسيلة لإظهار دعم صارم للعملية الديمقراطية. وختمت بأن على الولايات المتحدة أن تعمل مع مصر للحفاظ على معاهدة السلام وتحقيق الاستقرار على الحدود مع إسرائيل، محذرة من أن غياب الديمقراطية في مصر الذي يؤدي إلى اضطراب دائم لا يخدم شعبها ولا إسرائيل ولا باقي شعوب المنطقة.

- مجلة 'فورين بوليسي'
هل يستحق الربيع هذا العناء؟/ 'الجزيرة'
 
يرى الناشط حسين عبيش العضو في منظمة العمل الأميركي من أجل فلسطين أن ثورات الربيع التي سلبت أنظار العالم عندما أطاحت بأنظمة مستبدة في ليبيا واليمن ومصر وتونس، لم تحقق ما تنشده الشعوب من تحسين حياتها. وتابع في مقال له بمجلة فورين بوليسي قائلا إن ثمن الحرية غالبا ما يكون باهظا، ولكن يبدو أنه من الصعب حساب التكلفة الحقيقية لما يسمى بالربيع العربي. وطرح الكاتب عدة تساؤلات: كم عدد الذين قضوا في هذه الثورات؟ وكيف أثرت على الاقتصادات ومعايير الحياة؟ وهل جعلت المجتمعات أكثر أم أقل استقرارا؟ وبالنظر إلى الأرقام -يقول عبيش- فإن الحسابات قاتمة، ففي الثورات الأربع الأكثر عنفا (مصر وليبيا وسوريا واليمن) انزلقت الدول إلى منزلة الدول الفاشلة حسب مؤشر الدول لعام 2012، وقد تبقى كذلك حتى العام المقبل. فقد قتل نحو خمسين ألفا منذ أن اندلعت هذه الثورات، وتبخر قرابة عشرين مليار دولار العام الماضي من الناتج المحلي في البحرين ومصر وليبيا وسوريا وتونس واليمن، فضلا عن أكثر من 35 مليار دولار ضمن التمويل الحكومي، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. ولكن كل دولة ستقيم خسائرها الخاصة بها على حدة، ففي ليبيا يفوق إجمالي العدد المذهل للقتلى جميع الأثمان.

وبالنسبة للمواطنين المصريين، فإن التوترات السياسية المتنامية وانهيار الاقتصاد ربما تتفوق على العنف بين المحتجين والقوات الأمنية. أما اليمن فكان أصلا في طريقه قبل الربيع العربي إلى حالة الدولة الفاشلة والانهيار الاقتصادي، وتشير كل الدلائل إلى أن الوضع سلبي ومقلق في بعض الجوانب، في حين أن فوائد الاحتجاجات ليست ملموسة حتى الآن. وفي سوريا لا يوجد هناك حتى الآن سوى التكلفة التي تنطوي على قتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف والانهيار الأولي للاقتصاد، في حين أن فوائد الانتفاضة -إن وجدت- لن تحصد إلا على المدى البعيد. وهنا يتساءل الكاتب: هل هذا كله يستحق العناء؟ ليقول إن هذا السؤال لا يستطيع أن يجيب عنه سوى الأشرار والكهان ولا سيما أن التحولات الدرامية ما زالت في طور المخاض. فرغم العنف في ليبيا، فإنه يبدو أن ثمة حنينا ضئيلا تجاه الراحل معمر القذافي، وهذا ينطبق على مصر تجاه نظامها السابق. ويقول إن الجميع يقول إن الانتفاضة في هاتين الحالتين -حيث التكاليف كانت باهظة- تستحق العناء، حتى الآن. ولكن الجواب -يتابع عبيش- بشأن اليمن أكثر تعقيدا ولا سيما أن الفوضى ما زالت تعصف بالبلاد، ولا أحد يعلم كيف ستنتهي. غير أن الجواب بشأن الحالة السورية ربما يكون 'لا'، ولا سيما أن تكلفة الإطاحة بالرئيس بشار الأسد ستكون باهظة من حيث المال والدم، ولكن الحملة الوحشية التي يشنها النظام هي التي ستدفع العديد من السوريين للاعتقاد بأن الوضع سيكون أفضل حالا في ظل أي أحد عدا الأسد.

ويلخص الكاتب التكاليف البشرية والمادية التي تمخضت عنها ثورات الربيع العربي حتى الآن. ففي مصر، قضى 846 شخصا خلال الأسابيع الثلاثة للانتفاضة وفقا لأرقام حكومية، ثم سقط 150 آخرون في اشتباكات عنيفة بالشوارع. وعلى الصعيد الاقتصادي، تراجع نمو الناتج المحلي من 5% عام 2010 إلى 2% عام 2011. وفي ليبيا، تقول الحكومة الجديدة إن ما لا يقل عن 30 ألفا قتلوا في الصراع ضد النظام السابق، وقد قضى العشرات في الاشتباكات التي جرت في مرحلة ما بعد ذلك الصراع. وحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن 700 ألف نزحوا، معظمهم من العاملين المغتربين، ولم يعد منهم سوى القليل. أما التكاليف الاقتصادية، فقد خسرت ليبيا عام 2011، 60% من قيمة الناتج المحلي في ظل تراجع قيمة الصادرات النفطية بنسبة 40%. وفي اليمن، قالت الحكومة اليمنية إن نحو ألفين قتلوا أثناء الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، في حين أن تقديرات العفو الدولية التي تشير إلى مقتل 200 فقط، كانت ضئيلة جدا. واقتصاديا، كانت الأمم المتحدة قد توقعت قبل الأزمة اليمنية أن الاقتصاد اليمني سينمو بنسبة 3.4%، ولكنه انكمش بشكل كبير في ظل ارتفاع التضخم إلى 2%. وعلى الصعيد الإنساني، نزح نحو نصف مليون شخص من مناطق سكناهم، وتعرض نحو مليون طفل تحت سن الخامسة إلى سوء التغذية، ويواجه نحو 250 ألفا خطر الموت. أما في سوريا، فقد قدرت الأمم المتحدة عدد من سقطوا منذ آذار من العام الماضي بنحو تسعة آلاف، بينما تتحدث المعارضة عن 15 ألفا. كما ارتفع عدد النازحين حسب تقديرات الأمم المتحدة إلى نصف مليون، ولجأ 73 ألفا إلى دول مجاورة مثل الأردن وتركيا ولبنان. وعلى المستوى الاقتصادي، تشهد العملة السورية حالة من السقوط الحر، ويتفاقم التضخم وتنهار الصادرات وتقدر جيوبوليستي الاستشارية بأن سوريا خسرت أكثر من ستة مليارات دولار من الناتج المحلي منذ تشرين الأول 2011.


- صحيفة 'التايمز' 
خطط غربية لحماية الكيماوي السوري/ 'الجزيرة'

ذكرت صحيفة 'التايمز' أن قوى غربية -بما فيها بريطانيا- وإقليمية تعكف على رسم خطط طوارئ لتأمين الأسلحة الكيماوية السورية بوسائل عسكرية إذا اقتضت الضرورة. وقالت إن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا وإسرائيل والأردن تتعاون في هذا الصدد، مشيرة إلى أن مصادر إسرائيلية وبريطانية أعربت عن القلق العميق بشأن احتمال فقد الحكومة السورية سيطرتها على مخزونها من الأسلحة الكيماوية الذي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، حسب تعبير الصحيفة.

 وتشير 'التايمز' إلى أن سوريا لم توقع على ميثاق الأسلحة الكيماوية، لذلك تعتقد القوى الغربية بأنها تحتفظ بمخزونات كبيرة من غاز الخردل والعوامل العصبية. وتنقل عن العميد مايكل هيرتزوغ من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بالقدس، قوله إن 'النقاش يدور حاليا بين الحكومات' بشأن التخطيط العسكري. وقالت مصادر بريطانية إن المملكة المتحدة تشارك في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن قضية الأسلحة الكيماوية، نافية أن تكون هناك خطط لمشاركة جنود بريطانيين في أي عملية عسكرية. والسيناريو المرجح -كما تقول تايمز- ينطوي على قيام قوات أردنية خاصة بالعمليات بدعم عسكري من الغرب. وقد أكد مصدر بريطاني أن المواقع الكيماوية لا تزال تحت 'المراقبة عن كثب' من قبل فرق من عدد من الدول، مضيفا أن الحكومة السورية قادرة حتى الآن على 'حماية الأسلحة بكل مسؤولية'. ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس بعثة المراقبين الدوليين روبرت مود قال إن ازدياد وتيرة العنف أرغمتهم على تعليق مهماتهم الرقابية.

- صحيفة 'كريستيانس ساينس مونيتور'
سوريا: وقف المراقبين قد يمهد لعمل دولي/ 'الجزيرة'

اعتبرت صحيفة 'كريستيانس ساينس مونيتور' أن خطوة الأمم المتحدة بتعليق عمل مراقبيها في سوريا، هي الخطوة الأولى نحو صياغة خطة عمل دولية للتعامل مع الأزمة السورية. وقالت الأمم المتحدة إنها أقدمت على هذه الخطوة نتيجة لارتفاع وتيرة العنف في سوريا، خاصة أن المراقبين غير مسلحين،

وأشارت الصحيفة إلى أن مهمة المراقبين كانت مراقبة تطبيق لإطلاق النار لم يدخل حيز التنفيذ الجدي أصلا.   وتوقعت الصحيفة أن تكون مهمة رئيس بعثة المراقبين الجنرال روبرت مود صعبة في نيويورك، التي سيسافر إليها السبوع المقبل لمناقشة ما يمكن أن يتخذ من إجراءات، في حين ما زالت روسيا مصرة على موقفها في الدفاع عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد ومنع أي قرار يتخذ ضد نظامه في أروقة مجلس الأمن الدولي. من جهة أخرى تستمر الأسلحة الروسية في التدفق إلى سوريا، حيث نشرت صحيفة 'نيويورك تايمز' أمس تقريرا ينقل عن مدير أكبر شركة روسية لتصدير السلاح تصريحات بتوجه دفعة جديدة من نظام الدفاع الجوي والبحري إلى سوريا قريبا. ومن الواضح أن روسيا لن تسمح لمجلس الأمن بتمرير قرار مشابه للقرار 1973 الذي اتخذ في حق ليبيا في ظل العقيد الراحل معمر القذافي، والذي أجاز لحلف الناتو توجيه ضربات جوية ضد أهداف ليبية منتقاة تحت دعوى حماية المدنيين الليبيين، إلا أن تلك الحملة تحولت بعد ذلك عن هدفها الأصلي وصارت سندا وقوة جوية ضاربة تعمل لمصلحة معارضي القذافي. وجدير بالذكر أن مساندة الناتو لمعارضي القذافي، أدت إلى صدور تصريحات روسية بوجود شعور بالخذلان لدى القيادة الروسية التي قالت إنها تعرضت للخيانة لأن الناتو استخدم القرار 1973 لدعم المعارضة الليبية المسلحة.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها أن هذا الوضع سوف يترك أثره السلبي على اتخاذ قرار دولي للتدخل في سوريا التي تمزقها حرب داخلية لطالما اصطبغت بصبغة طائفية، حيث ينتمي الأسد إلى الأقلية العلوية التي تشكل عماد القيادة السياسية والعسكرية السورية، وينتمي معارضو النظام في الغالب إلى الأغلبية السنية.   وترى الصحيفة أن حقيقة سقوط أكثر من 13 ألف قتيل على أيدي قوات نظام الأسد في حوالي سنة واحدة يجعل مناخ التصالح ملبدا بالغيوم، ومن شبه المستحيل جمع كلمة النظام والمعارضة. الأمر الآخر الذي يزيد الوضع تعقيدا هو الدعم السعودي لجيش سوريا الحر الذي يفتق إلى التنظيم المناسب، لكن الدعم السعودي رفع من قدرة هذا الجيش القتالية في الشهور الأخيرة ولا أدل على ذلك من ارتفاع أرقام القتلى في صفوف القوات النظامية التي تواجه الجيش السوري الحر. وفي خضم ارتفاع وتيرة القتال، أتى قرار تعليق مهمة بعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة، الذين تعرضوا للرشق بالحجارة في عدة مواقع زاروها وشهدوا قتالا اشتركت فيه القوات النظامية ولكنها بدت هي الأخرى كمن يقاتل بدون قيادة منظمة. وترى الصحيفة أن قلق الجنرال من أن يلحق عدد من أفراد بعثته بلائحة الأشخاص الذين قتلوا في سوريا، هو الذي حدا به في النهاية إلى اتخاذ قرار تعليق نشاط فريقه. وتكمل الصحيفة بالقول 'من المحزن أن تعليق عمل بعثة المراقبين لم يؤثر في الوضع شيئا وكأن شيئا لم يكن' لأن البعثة لم تحدث فرقا في المقام الأول. وبينما قالت الحكومة السورية إنها تتفهم دوافع القرار الذي اتخذه الجنرال مود، رأت المعارضة السورية أن الوقت قد حان لإعلان وفاة كل من مهمة المراقبين وخطة المبعوث العربي والدولي كوفي أنان.

- صحيفة 'ديلي تلغراف'
الهجمات الصاروخية تهدد العلاقات بين إسرائيل والإخوان المسلمين

قالت صحيفة 'ديلي تلغراف' إن الصاروخين اللذين استهدفا جنوب إسرائيل من صحراء سيناء الجمعة يهددان بتعكير صفو العلاقات الدبلوماسية الحساسة بين إسرائيل وجماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما تراقب الدولة اليهودية جارتها وحليفتها الإستراتيجية المضطربة خلال الانتخابات الرئاسية، تشعل تقارير وسائل الإعلام بشأن مسئولية جماعة الإخوان المسلمين عن الهجمات الصاروخية الأخيرة، قلق واسع داخل إسرائيل بشأن العواقب الأمنية لاحتمال فوز المرشح الإسلامي محمد مرسى.وزعمت صحيفة 'هآرتس' عن مسئولين إسرائيليين أن عصابة من البدو تعمل لحساب الحركة الإسلامية المسلحة حماس حصلت على أوامر من جماعة الإخوان المسلمين بشن الهجمات الصاروخية، أملا في إثارة الفوضى عشية جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. وقال مصدر بوزارة الدفاع الإسرائيلية إن الهجمات المجهولة تسببت بالفعل في ضرر كبير.

غير أن الصحيفة تلفت إلى محاولة عاموس جلعاد، المسئول الرفيع بالوزارة، للحد من العواقب، مقللا في تصريحاته للإذاعة الإسرائيلية من إمكانية تورط الإخوان.وبينما اتخذ محمد مرسى، مرشح الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية، خطا أكثر اعتدالا تجاه إسرائيل قائلا إنه لن يتراجع عن اتفاقية السلام، غير أن الصحيفة تشير إلى اتخاذ آخرين داخل حزب الحرية والعدالة، مواقف عدائية.ورغم جهود المسئولين الإسرائيليين لعدم الربط بين الهجمات الصاروخية والآمال الانتخابية المصرية، تختم التلغراف مشيرة إلى أن السكان المحليين بإيلات أعربوا عن مخاوفهم بأن يكون الحادث مؤشرا على ما هو قادم في حال فوز المرشح الإسلامي بالرئاسة في مصر.

- صحيفة 'الغارديان'
مسؤول بريطانى سابق يكشف: مردوخ مارس ضغوطا على بلير للإسراع في حرب العراق

كشف ألستر كامبل، الذي كان متحدثا باسم رئيس الحكومة البريطاني الأسبق تونى بلير، عن أن روبرت مردوخ، الإمبراطور الإعلامي، قد مارس ضغوطا على بلير بشأن الحرب على العراق، وأنه انضم إلى الجمهوريين الأمريكيين في محاولتهم لتسريع مشاركة بريطانيا في هذه الحرب، وذلك قبل أسبوع من تصويت مجلس العموم البريطاني الحاسم على هذا الأمر. وأوضح كامبل في مذكراته، حسبما أفادت صحيفة 'الغارديان' أن مردوخ الذي قال من قبل إنه لم يحاول أبدا التأثير على أى رئيس حكومة في بريطانيا، قد حذر بلير في مكالمة هاتفية من مخاطر التأجيل في العراق. واعتبرت الصحيفة أن هذا الكشف يمثل ضربة جديدة للإمبراطور الإعلامي وستمثل ضغوطا جديدة عليه في تحقيق ليفسون.وكانت وزارة شئون الحكومة البريطانية قد كشف عن معلومات، أمس الجمعة، التي أثارت شكوكا بشأن مزاعم مردوخ بأن جوردون براون، رئيس الحكومة السابق، قد تعهد بإعلان حرب على نيوز كورب، مؤسسته الإعلامية، بعد أن تخلت صحيفة 'الصن' التابعة لتلك المؤسسة عن دعمها لحزب العمال في سبتمبر 2009.وأيدت الوزارة مزاعم براون بأنه لم يقم أبدا من قبل بمثل هذا التهديد بالقول إن الاتصال التليفوني الوحيد بين الرجلين كان خلال 10 نوفمبر 2009، وركزت على أفغانستان.  وكتبت كامبل أنه في آذار 2003، قبل أسبوع من تصويت مجلس العموم البريطاني على مسألة نشر قوات بريطانية في العراق، تدخل مردوخ لمحاولة إقناع بلير للتحرك سريعا نحو الحرب. وكتب كامبل في مذكراته، التي تنشر مسلسلة في صحيفة الجارديان، إن بلير تلقى مكالمة من مردوخ الذي كان يضغط على التوقيت، وتحدث عن كيف يمكن أن تقدم شركة 'نيوز انترناشيونال' الدعم للحكومة وما إلى ذلك. وأضاف كامبل أنه شعر ومعه تونى بلير بأن هذا كان مدعوما من واشنطن، وقال إن بلير شعر بأن مكالمة مردوخ كانت غريبة وأنه 'لم يكن ماهرا للغاية'.

- 'ديلي تلغراف'
ممثلو الجيش السوري الحر التقوا مسئولين أمريكيين في واشنطن لبحث تسليحهم

كشفت صحيفة 'ديلي تلغراف' عن إجراء الثوار السوريين لقاءات مع مسؤولى الحكومة الأمريكية في واشنطن مع تزايد الضغوط على الولايات المتحدة لتقديم شحنة من الأسلحة الثقيلة للمعارضة تشمل طائرات أرض جو لمقاتلة قوات الأسد.  وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر، أن مندوبين للجيش السوري الحر قد التقى في الأسبوع الماضي مع السفير الأمريكي في سوريا روبرت فورد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية وحضر الاجتماع فريدريك هوف، المنسق الخاص للشرق الأوسط، وأضافت أن وفد المعارضة الذي كان مزودا بأجهزة أي باد تظهر خطط مفصلة على غوغل إرث لتحديد مواقع المعارضة وأهداف النظام، قد التقى أيضا مع كبار المسئولين بمجلس الأمن القومي الذي يقدم المشورة للرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن السياسة الخارجية.

وأكدت الصحيفة أن ممثلي المعارضة السورية يعدون قائمة للأسلحة المطلوبة والتي تشمل أسلحة ثقيلة وطائرات مضادة للصواريخ ورشاشات ثقيلة تخطط لتقديمها لمسئول الحكومة الأمريكية في الأسبوعين القادمين. وتأتى هذه المشاورات قبيل اجتماع قمة العشرين المقررة في المكسيك العام المقبل، حيث من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا بمحاولة أخيرة للحصول على موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتدخل في الأزمة السورية. واعترف دبلوماسيون غربيون سرا، وفقا لما قوله 'ديلي تلغراف'، أنهم يعلقون آمالا ضئيلة الآن لفرض تغيير في موقف روسيا والتي رفضت مرارا دعم الضغوط الأمريكية والبريطانية لبذل المزيد من الجهود لوقف انزلاق سوريا إلى الحرب الأهلية الطائفية.

وتوقعت الصحيفة أن تحظى مساعي التدخل في سوريا على غرار ما حدث في ليبيا بدعم بعد فشل خطة كوفي عنان للسلام. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بالشرق الأوسط قولها، إن الأسلحة التي قدمت لليبيا ودفعتها حكومتا السعودية وقطر إلى جانب تبرعات خاصة، قد تم تخزينها تحسبا لتدخل 'لا مفر منه' لإقصاء نظام الأسد، إلا أنه أضاف أن سوريا ربما لن تفتح الباب على مصرعيه لكي تكون بمثابة قناة لنقل الأسلحة دون تدخل للناتو أو الدعم الأمريكي ليكون ضامنا لها في حالة رد فعل سوري عنيف وربما حشد من جانب دمشق للجماعات الكردية ضد تركيا. وقالت مصادر دبلوماسية شرق أوسطية أن إدارة أوباما على علم تام بالاستعدادات التي تجرى لتسليح جماعات المعارضة السورية.

- صحيفة 'الاندبندنت'
كيف نستميل روسيا ضد سوريا؟/ 'الجزيرة' 

قدم الكاتب بول فاليلي من صحيفة 'الإندبندنت' جملة من الخطوات التي يمكن للولايات المتحدة الأميركية أن تلجأ إليها لاستمالة روسيا إلى صف المجتمع الدولي الذي بات سخطه إزاء مجازر سوريا لا يكفي لوقف العنف. فقد قال في مقاله إن جثث الأطفال وجز رقاب أطفال المدارس، وفرم الأيدي والأرجل والأعضاء الأخرى كانت كافية لإثارة سخط المجتمع الدولي، ولكنه سخط لم يرق إلى المستوى المطلوب. والأدلة الدامغة على ارتكاب نظام الرئيس بشار الأسد لأكثر من 23 مجزرة بلغت مستويات دفعت منظمة العفو الدولية إلى اتهام سوريا بارتكاب 'جرائم ضد الإنسانية'. لكن الكاتب يقول إن تلك الإدانة لم تحدث أي فرق، بل على العكس كانت حافزا للأسد ليعقد عزمه على التخلص من خصومه في أسرع وقت ممكن. ويرى فاليلي أن الوضع في سوريا غدا نسيجا محبوكا بشكل مرعب من بعض الخيوط التي وصفها بأنها الأكثر إثارة للقلق، أهمها الرغبة الأميركية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط لحماية إمداداتها النفطية التي يعتمد عليها اقتصادها. الخيط الثاني يتمثل في روسيا والصين وإيران التي تشكل المحور الوحيد الفاعل في مقاومة القوة العظمى الوحيدة في العالم. والخيط الثالث هو عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات إسرائيل التي يطلب من كل رئيس أميركي أن يعاملها باحترام، نظرا لنفوذ الناخب اليهودي في الولايات المتحدة الأميركية. أما الخيط الرابع الذي يزيد الأمر تعقيدا في الوضع السوري فهو الصدع بين السنة والشيعة، ولا سيما أن معظم سكان سوريا البالغ عددهم نحو 22 مليونا، هم من السنة، ولكنهم يخضعون لحكم الأقلية العلوية التابعة للشيعة.

ورغم أن معظم الدول العربية الحليفة للغرب هي من الطائفة السنية مثل الأردن ومصر ودول الخليج العربي، فإن ما يزيد تعقيد هذه المسألة هو أن تنظيم القاعدة ينحدر من هذه الطائفة، لذلك فإن الغرب يخشى من أن يحل 'جهاديون متعصبون' محل النظام السوري. وهنا يشير الكاتب إلى أن ثمة خطرا حقيقيا من أن يتحول العنف في سوريا إلى حرب طائفية شاملة، وهو ما قد ينتشر في العالم العربي، حسب تعبيره. وبعد حديثه عن تشابك الخيوط، يرى كاتب المقال أن الخيط الذي يمكن تطويعه هو موسكو رغم ما يقال عن الإصرار الروسي على دعم الرئيس بشار الأسد. ويوضح أن الكرملين مصمم على أن لا يفقد سوريا باعتبارها مركز النفوذ الروسي في الشرق الأوسط، وسوقا لاستثمارات روسية تصل إلى 20 مليار دولار، كما أن سوريا توفر القاعدة البحرية الوحيدة لروسيا في البحر المتوسط. فالمطلوب -والكلام للكاتب- هو إبرام اتفاق مع موسكو لإزالة الأسد على الطريقة اليمنية، والاحتفاظ بعناصر إصلاحية من داخل النظام للحفاظ على المصالح الإستراتيجية لروسيا. وبدلا من التلويح بالعصا، يتعين على الرئيس الأميركي باراك أوباما تدلية الجزرة، بحيث يبرم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين يوم غد صفقات جيدة. ويتابع فاليلي قائلا إن على أوباما أن يخفف من حدة انتقادات الرأي العام للحكم السياسي المستبد في روسيا، ويقدم طمأنة مؤكدة بأن النظام الصاروخي الأميركي لا يستهدف موسكو. وفوق ذلك كله، يتعهد أوباما بأن واشنطن لن تقوم بأي عمل عسكري ضد إيران، وأنها ستكبح إسرائيل عن القيام بهجمات جوية، ولا سيما أن التهديدات الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الفوضى التي قد تقع على الحدود الروسية الإيرانية تفوق أي تهديد قد يقع في دمشق.

- 'معهد واشنطن'
آمال روسيا المتواضعة بشأن قمة موسكو مع إيران/ نيكولاي كوزهانوف

'رغم التشكك الكبير لدى السلطات الروسية إلا أنها ما زالت تأمل بأن تكون قمة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا (الدول الخمس + 1 ) خطوة أخرى صغيرة على طريق تسوية الأزمة النووية الإيرانية.'
تشير التصريحات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف إلى أن روسيا ستسعى بجدية أكثر من أي وقت مضى لتحقيق نتائج إيجابية - وإن كانت متواضعة - في قمة إيران القادمة. ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون من الدول الخمس + 1 (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا بالإضافة الى المانيا) مع المفاوضين الإيرانيين في موسكو في 18-19 حزيران/يونيو. وترى روسيا أن النتائج الإيجابية للاجتماع لا تتطلب مجرد سلوكيات بناءة وتحركات ملموسة من جانب طهران، بل أيضاً شروطاً مسبقة من أجل المراجعة التدريجية للعقوبات ضد الجمهورية الإسلامية. وكما صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكساندر لوكاشيفيتش فإن روسيا قلقة من قرار واشنطن بتبني عقوبات جديدة أحادية الجانب في محاولة لـ 'خنق' اقتصاد إيران. كما وعد مساعد بوتن يوري أوشاكوف بأن موسكو سوف تستخدم المحادثات كفرصة من أجل 'الدعم المستمر، إن لم يكن الطموح، ...... [في] الاعتراف بحق إيران في الطاقة النووية السلمية'.
قلق مشترك في موسكو وطهران موقف روسيا الحالي تجاه إيران يتم إقراره بصورة جزئية من خلال الأحداث الإقليمية. فالانتفاضات العربية المستمرة قوضت وضع روسيا في الشرق الأوسط إن لم تكن حطمتها: فسقوط نظام صديق في ليبيا والوضع الحرج في سوريا وصعود الإسلاميين في مصر وأماكن أخرى قد كلفت موسكو خسائر سياسية واقتصادية كبيرة. وفي ظل هذه الظروف، فإن احتمالية تغيير النظام أو شن عمليات عسكرية على إيران أضفت طابع العجلة والإلحاح على جهود روسيا الدبلوماسية. وعلاوة على ذلك، إن إيران ليست مجرد دولة أخرى مجاورة لروسيا كما أن البرنامج النووي تتفوق عليه تقليدياً قضايا ثنائية أخرى. لقد أثبتت طهران على مدى العقدين الماضيين أنها تشارك روسيا في مصالحها في أوقات الحاجة، من خلال المساعدة في تعزيز السلام وإرساء الاستقرار على سواحل بحر قزوين وفي وسط آسيا عن طريق الحد من تدخل بلدان ثالثة في الشؤون الإقليمية ومكافحة نشاط الاتجار بالبشر والمخدرات ومنع انتشار الاضطرابات الداخلية ومكافحة الإرهاب في المناطق المجاورة لروسيا. كما أن لموسكو مصالح اقتصادية في إيران. ونتيجة لذلك، ليس لديها مجال كبير لمواجهة طهران بشأن المسألة النووية.  ولا يزال المسؤولون الروس يرسلون إشارات تدل على أنهم يعتبرون بأن إيران تقع ضمن منطقة مصالحهم التقليدية، وأنه لا يجب اتخاذ أي قرارات بدون أخذ رأيهم في عين الاعتبار. على سبيل المثال، أثناء اجتماعه مع الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في 7 حزيران على هامش قمة 'منظمة شنغهاي للتعاون' في بكين، وصف بوتين إيران بأنها 'شريك قديم' لن تتخلى عنه موسكو في أوقات الشدة. وقد تذكر بحرارة رحلته إلى طهران في عام 2007 ودعا أحمدي نجاد إلى زيارة موسكو. وعلاوة على ذلك، لفت لافروف ويوشاكوف انتباه الإعلام بشكل متكرر إلى حقيقة أن الاجتماع بين الزعيمين كان من بين أهم البنود المدرجة على جدول أعمال بوتين في الصين. كما تفهم طهران أيضاً قواعد هذه اللعبة ولعبت على آمال روسيا ومخاوفها. فقد طمأن أحمدي نجاد الرئيس بوتين سراً بأنه لا يزال بوسعه الاعتماد على إيران في معالجة المشاكل الإقليمية، بما في ذلك المسائل القانونية في بحر قزوين وتقدم حلف شمال الأطلسي باتجاه حدود روسيا والأزمة السورية. كما أن طهران منفتحة لبناء تعاون اقتصادي أكثر عمقاً. إلا أن جميع هذه التطمينات أتت بدون شك بشرط واحد غير معلن وهو: أن تساعد روسيا إيران على تغيير الوضع المحيط ببرنامجها النووي.
الدبلوماسية هي الحل الوحيد في ضوء هذه القضايا تواجه موسكو تحدياً خطيراً. فمن ناحية، ليس بوسع بوتين أن يعلن عن أن روسيا هي حليفة إيران: فالمكاسب المشكوك فيها من هذه الخطوة لن تغطي مطلقاً الخسائر السياسية الدولية. ومن ناحية أخرى، نظراً لدور طهران الهام في السياسة الإقليمية لروسيا، فلا يمكن لموسكو أن تضحي بإيران بسهولة من أجل علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وأوروبا. وفضلاً عن ذلك يرى بوتين أن طهران المسلحة نووياً تشكل تهديداً خطيراً، لذلك يسعى إلى ضمان بقاء تركيز البرنامج النووي على الأغراض السلمية. وفي ظل هذه الظروف فإن السبيل الوحيد لموسكو لتلبية جميع هذه المصالح هو أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في المحادثات النووية من أجل دفع الغرب وإيران إلى التوصل إلى توافق في الآراء. ولهذا السبب أشادت روسيا بالاجتماعات السابقة للدول الخمس + 1 في اسطنبول (14 نيسان) وبغداد (23-24 أيار) رغم نتائجها العملية المتواضعة. ويرى محللون روس أن قمة اسطنبول أتاحت لطهران إظهار استعدادها لمناقشة المسألة النووية، مما أدى بدوره إلى الحد من التهديد بتوجيه ضربة عسكرية. كما أن اتفاق إيران المبدئي في بغداد على مناقشة احتمالية الإبقاء على جهود تخصيب اليورانيوم إلى ما دون 20 في المائة، تولّد عنه أمل بأن تُسفر المفاوضات عن نتائج عملية.
وقد صرح المسؤولون الروس بأنهم يودون رؤية تحرك باتجاه تحقيق تلك النتائج خلال قمة موسكو في 18-19 حزيران. ومن شأن ذلك أن يسمح لهم ليس فقط إثبات أن المفاوضات هي الحل الوحيد، بل أيضاً مناقشة إعادة النظر في العقوبات. وهم يرون أن التدابير العقابية الأحادية الجانب ضد إيران لا تعزز نظام حظر الانتشار الإقليمي ولكنها تهدف بدلاً من ذلك إلى الإطاحة بالقيادة الإيرانية. ومن وجهة نظرهم أن التحركات الإيجابية من جانب إيران قد تثير أسئلة بشأن ضرورة فرض عقوبات اقتصادية إضافية. ومن المؤكد أن دعوات بوتين ولافروف مؤخراً بأن تتخذ طهران الخطوة الأولى ليست كافية على الأرجح لتحفيز إيران على اتخاذ إجراء. إن الأهمية الأيديولوجية للبرنامج النووي لن تسمح لطهران بأن تراجع موقفها في هذا الصدد بسهولة. واعترافاً من جانبها بهذه العقبة شرعت موسكو في عرض أحد أساليب الإغراء والتشجيع في بكين: فقد صرح بوتين علانية بأن على المجتمع الدولي أن يسمح لطهران بتطوير برنامج نووي سلمي وتخصيب اليورانيوم تحت رقابة كاملة من قبل 'الوكالة الدولية للطاقة الذرية'.
توقعات عقيمة؟ على الرغم من هذه المغريات، لا تزال هناك أسئلة رئيسية قائمة حول ما إذا كانت طهران ترى أن روسيا تريد حقاً تأمين الحقوق النووية الإيرانية، وفيما إذا كانت الدول الخمس + 1 ستدعم هذه المبادرة. إن النتائج المثيرة للخلاف التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين إيران و'الوكالة الدولية للطاقة الذرية' ورفض إيران المستمر للسماح لمفتشي 'الوكالة الدولية للطاقة الذرية' بزيارة منشآتها النووية في بارشين والمحاولات المزعومة لإخفاء آثار الأنشطة السابقة في ذلك الموقع والمحاولات المحتملة لتخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز 20 في المائة لا تخلق أساساً صلباً لدعم الاقتراح الروسي. وأخيراً، ووفقاً لما أشار إليه الخبير الروسي البارز فلاديمير سازين، فإن الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة وإيران لا تدعم تحقيق نتائج إيجابية في هذه اللحظة. فكلا البلدين سيجري انتخابات رئاسية في المستقبل القريب (من المقرر إجراؤها في إيران في 2013)، ولذا فإن أمام الزعيمين السياسيين فرصة محدودة للمناورة: وأي إجراء على الساحة النووية قد يحسن من فرص خصومه. (بحكم الدستور يحظر على أحمدي نجاد الترشح لفترة رئاسية أخرى، لكنه سيحاول على الأرجح الدفع بأحد معاونيه إلى السلطة؛ وعلى الرغم من أن المرشد الأعلى علي خامنئي هو صاحب القرار الحقيقي بشأن المسألة النووية من أوجه عديدة، إلا أنه على دراية جيدة بالاضطرابات الداخلية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في عام 2009). ونتيجة لذلك، يرى سازين أن كلا الجانبين سيحاول على الأرجح الإبقاء على الوضع الراهن بشأن المسألة النووية حتى عام 2013. وفي ضوء هذا الوضع، لا يتوقع المحللون حصول أي انفراجة في موسكو، على الرغم من أنه يفترض بأن الروس سيحاولون إنجاز بعض التقدم.