- صحيفة 'لوس أنجلوس تايمز'
شركة تخسر تعاونها مع إسرائيل/ 'الجزيرة'

ذكرت صحيفة 'لوس أنجلوس تايمز' أن شركة أميركية توفر المعلومات عن الاستثمارات ألغت اسم شركة كاتربيلر من ثلاثة من فهارسها الاستثمارية للشركات المتصفة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية لأسباب الجدل الذي ثار على استخدام الجيش الإسرائيلي بلدوزراتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت شركة إم إس سي آي العالمية إنها سبق لها أن قامت بخفض ترتيب شركة كاتربيلر منذ أوائل هذا العام لأسباب عديدة منها نزاع عمالي في كانون الثاني بكندا، وقضايا بيئية، وسلامة العاملين و'جدل مستمر يرتبط باستخدام معدات الشركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة'.

وأشارت الصحيفة إلى أن خفض ترتيب كاتربيلر بشأن المسؤولية البيئية والاجتماعية أدى إلى إلغاء اسمها من العديد من قوائم الاستثمار. وذكرت الصحيفة أن النشطاء المؤيدين للفلسطينيين رحبوا بهذا الإجراء. وقالت وكالة جويش تليغرافيك إيجنسي اليهودية إنه ومنذ ذلك التخفيض قامت شركة الخدمات المالية تي آي أي أي-سي آر إي إف بسحب 72 مليون دولار من رأسمال كاتربيلر بالإضافة إلى سحوبات أخرى من قبل شركات صغيرة. وأوضحت شركة الخدمات المالية تي آي أي أي-سي آر إي إف لجويش تليغرافيك أنها لم تقم بسحب أموالها بسبب ضغط النشطاء، بل لارتباط ذلك بـ'مزود الشفافية الاجتماعية' الخاص بشركة إم إس سي آي.

وذكرت 'لوس أنجلوس تايمز' أن هذا القرار أثار خوف المجموعات الإسرائيلية واليهودية المعارضة لحركة المقاطعة لـإسرائيل خشية تأثير ذلك على حوار مرتقب مع الكنيسة البروتستانتية الأميركية بشأن ما إذا كان من الصائب الانسحاب من الشركات التي تبيع منتجات إلى الجيش الإسرائيلي. وأشارت الصحيفة إلى أن كاتربيلر ظلت تتعرض لضغط منذ أن صدم بلدوزر تابع للجيش الإسرائيلي الناشطة الأميركية راشيل كوري قبل تسعة أعوام. وقد رفضت المحكمة قضية ضد الشركة بشأن مقتل راشيل. وتقول الشركة إنها لا تبيع مباشرة للجيش الإسرائيلي، بل إن بلدوزراتها تنقل إلى إسرائيل بواسطة الحكومة الأميركية بموجب برنامج يزود عشرات الدول الحليفة بالمعدات. وإن بلدوزراتها تُغطى بعد ذلك بدرع واق للاستخدامات العسكرية وإنها لا تشارك في هذه العملية. ونقلت لوس أنجلوس تايمز عن بيان أصدره المتحدث باسم شركة كاتربيلر جيم دوغان 'نأمل ونتمنى التوصل إلى حل سلمي للنزاع في الشرق الأوسط، لكن ذلك الحل هو أمر سياسي يقع عبء إنجازه على الأطراف المعنية، وأن كاتربيلر لم يكن لها أي دور ولن يكون في تلك العملية السياسية'.

- صحيفة 'واشنطن بوست'
أموال أميركا ما زالت تتدفق إلى العراق/ 'الجزيرة'

قال الكاتب وولتر بينكوس في مقال له في صحيفة 'واشنطن بوست' نقلا عن معلومات نشرت مؤخرا، إن وزارة الخارجية الأميركية تخطط لإنفاق 115 مليون دولار لتحديث وتطوير السفارة الأميركية في العراق التي وصفها الكاتب بأنها الأكبر والأكثر كلفة بين السفارات الأميركية في العالم.  

ويأتي إطلاق هذه المعلومات بعد ثلاث سنين ونصف السنة من انتقال الدبلوماسيين الأميركيين إلى مبنى السفارة الجديد في بغداد الذي كلّف إنشاؤه 700 مليون دولار وبعد أربعة أشهر من تصريحات أطلقها مسؤولون في وزارة الخارجية تحدثوا فيها عن خفض الإنفاق في البعثة الدبلوماسية الأميركية في بغداد. ويستعرض الكاتب تفاصيل الإنشاءات التي ينوي الأميركيون استحداثها في سفارتهم ببغداد والتي ستكلف بين ستين وثمانين مليون دولار وهي: محطة كهرباء مركزية خاصة، ومخزن وقود تحت الأرض يتسع لإمدادات تكفي لثلاثة أسابيع، إضافة إلى تطوير أنظمة التعامل مع الإنذار والتعامل مع الحرائق والاتصالات والصرف الصحي. وسيستغرق إنجاز تلك التحسينات نحو 24 شهرا.

يذكر أن السفارة الأميركية تؤوي اليوم 1350 موظفا أميركيا يعملون تحت إمرة السفير الأميركي في بغداد. وقد طرحت مناقصة أمام المقاولين الأميركيين للقيام بتلك التحسينات والتطوير، وطلب من المتقدمين للفوز بالمناقصة إدراج تفاصيل عن قدرتهم على توفير طواقم موثوق بها للعمل في هذا المشروع. وتوقع الكاتب أن يثار موضوع نفقات السفارة الأميركية خاصة والنفقات الأميركية في العراق عامة في جلسة الاستماع التي ستعقدها اللجنة الفرعية للأمن القومي والدفاع الوطني والعمليات الخارجية في مجلس النواب ضمن بدء عمليات انتقال ملف العراق من الجيش الأميركي إلى جهة مدنية (الخارجية الأميركية).

قد عبّر عضو اللجنة جون إف تيرني عن قلقه من استمرار الوجود الأميركي الكبير والمحسوس في العراق، والأموال التي تصرف في ذلك البلد والتي يتم اقتطاعها من أموال دافعي الضرائب الأميركيين. وتطرق الكاتب إلى ما اعتبره نفقات في مهب الريح في العراق، وساق مثالا الإضافات التي قامت بها الولايات المتحدة لكلية الشرطة في بغداد التي يتخذها المدربون الأميركيون مقرا لهم لتدريب قوات الأمن العراقية. ولكن الولايات المتحدة ستضطر قريبا إلى تسليم المباني إلى الجانب العراقي لعدم حصولها على إذن باستخدام الأرض وذلك بعد أن تم إنفاق نحو مائة مليون دولار على ذلك المشروع. وهناك أيضا خبر افتتاح مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية في بغداد، والذي مولته الولايات المتحدة بـ15 مليون دولار.

وبرغم أن خبر افتتاحه الذي نشر على موقع السفارة الأميركية هلّل للمساهمة الأميركية المهمة، فإن الأخبار التي جاءت من وسائل الإعلام العراقية أثبتت أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تجاهل في كلمته أي دور للولايات المتحدة ولم يأت على أي ذكر للتمويل الأميركي للمشروع. وكان الكونغرس الأميركي قد خفّض الرقم الذي طلبته الإدارة الأميركية لعمليات العراق في ميزانية عام 2013 من 2.26 مليار دولار إلى أقل من النصف واشترطت استحداث العراق أنظمة مؤسساتية تضمن حسن التصرف بالأموال الأميركية بالإضافة إلى شراء العراق لأسلحة أميركية. ويختم الكاتب بالقول إن الولايات المتحدة أخرجت جيشها من العراق ولكنها لم تخرج، غير أن هناك إشارات بأن الكونغرس الأميركي يراقب عن كثب تدفق الأموال الأميركية إلى العراق.

- صحيفة 'الإندبندنت'
هل وصل الربيع العربي إلى السودان في الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس نظامها الحاكم

علقت صحيفة 'الإندبندنت' على المظاهرات والاحتجاجات الواسعة التي تشهدها السودان ضد سياسات التقشف الحكومي ورفع الدعم، وتساءلت الصحيفة، عما إذا كان الربيع العربي قد وصل إلى السودان في ضوء هذه الاحتجاجات. تقول الصحيفة إن العاصمة السودانية الخرطوم تستعد ليوم حاشد بالتظاهر غدا الجمعة، مع زيادة الغضب من ارتفاع الأسعار لتشهد شوارع المدينة احتجاجات على طراز الربيع العربي. وتشير الصحيفة إلى أن رد السلطات السودانية على هذه الاحتجاجات كانت بشن حملة عنيفة، الأمر الذي أدى إلى إدانة دولية لكنه فشل في تحدى الرأي العام.

وقالت الصحيفة إن المظاهرات الحاشدة غدا تأتى مع حلول الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس النظام الحاكم، ويأمل منظمو هذه المظاهرات أن يشارك فيها الآلاف من الجماهير. ونقلت الصحيفة عن أحد الناشطين قوله إن الرئيس السوداني عمر البشير كان يسخر منهم قبل عام، ويقول إن الاحتجاج مستحيل، لكننا سنريه يوم الجمعة أننا نستطيع أن نفعل المستحيل.

وأضافت 'الإندبندنت' أن السودان شهدت احتجاجات متفرقة ضد حكم البشير وحزبه المؤتمر الوطني، لكن هذه هي المرة الأولى التى تحمل المظاهرات طابع التحدي ويشارك فيها ما يصل إلى 20 ألف شخص وفقا لبعض التقديرات. ويعتبر الناشطون أن الأيام القادمة ستكون حاسمة للحركة الاحتجاجية، من حيث أن الناس يخترقون حاجز الخوف. ولو كانت هناك احتجاجات قوية، فلا يمكن العودة للوراء.

- 'الإندبندنت'
تقرير ممول من الخارجية البريطانية يكشف انتهاكات إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين

قالت صحيفة 'الإندبندنت' إن تقريرا لوزارة الخارجية البريطانية كشف النقاب عنه الثلاثاء يتضمن نتائج تحقيق قد يكون الأول من نوعه، وسيمثل تحديا للإسرائيليين بشأن معاملتهم للأطفال الفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة أن تقريراً أعده وفد من المحامين البريطانيين البارزين، وكشف عن ممارسات غير معقولة من الجانب الإسرائيلي بحق هؤلاء الأطفال تشمل تغطية رؤوسهم وتقييدهم بالأغلال.

وقام الفريق البريطاني بدراسة الطريقة التي يتم بها معاملة أطفال فلسطينيين أعمارهم تقارب الثانية عشر عندما يتم القبض عليهم. ويشير تقريرهم الصادم الذي جاء تحت عنوان 'أطفال قيد الاحتجاز العسكري' إلى أن هؤلاء الصغار يتم جرهم من أسرتهم في منتصف الليل، ويتم تقييد أيديهم خلف ظهورهم، وتعصيب أعينهم، ويتم إجبارهم على الركوع أو الانبطاح في مركبات عسكرية. وتلفت الإندبندنت إلى أن أطفال من الضفة الغربية يتم احتجازهم في ظروف قد تصل إلى التعذيب مثل الحبس الانفرادي مع فرص محدودة أو معدومة لآبائهم في زياراتهم. ويمكن أن يجبروا على البقاء مستيقظين قبل أن يتم الاعتداء عليهم لفظيا أو جسديا، ويرغمون على توقيع اعترافات لا يستطيعون قراءتها. وسمع الفريق البريطاني بقيادة السير ستيفين سيدلى، القاضي السابق، أن كل طفل فلسطيني تتم معاملته كإرهابي محتمل. وأشار التقرير في الختام إلى حدوث انتهاكات متكررة لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، والتي تحظر المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية. وقالت وزارة الخارجية البريطانية التي مولت هذا التقرير، إنها ستناقش ما ورد به مع الجانب الإسرائيلي. وأضافت، في بيان، إن الحكومة البريطانية طالما كان لديها مخاوف بشأن معاملة الأطفال الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل. ولذلك قررت تمويل هذا التقرير المستقل. وفى حين كانت هناك خطوات إيجابية مؤخرا من جانب السلطات الإسرائيلية، إلا أن الخارجية البريطانية أعربت عن قلقها مما ورد بالتقرير، وأكدت أنها ستستمر في الضغط من أجل مزيد من التحسينات.

- 'معهد واشنطن'
فوز مرسي في الانتخابات الرئاسية في مصر: التداعيات المبكرة لأمريكا والشرق الأوسط الأوسع / روبرت ساتلوف

'رغم أن صلاحيات الرئيس الجديد لمصر ربما تكون مقيدة، إلا أنه من الخطأ التقليل من شأن قدرته في التأثير على التغيير السياسي في الداخل والخارج. وقبل أن تحتضن إدارة أوباما زعيم جماعة &laqascii117o;الإخوان المسلمين" عليها أولاً أن تقف بوضوح على الطريقة التي من المرجح أن تؤثر بها سياسات مرسي على مصالح الولايات المتحدة الجوهرية.'
يُعد فوز محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية في مصر لحظة فاصلة بالنسبة لشعوب الشرق الأوسط والأمريكيين على حد سواء. فبعد أربعة وثمانين عاماً من قيام مُعلم مدرسي مغمور بتأسيس جماعة &laqascii117o;الإخوان"، وبعد مرور ما يقرب من ستين عاماً على إطاحة الجيش المصري بالملك وتأسيس الجمهورية، يثير نجاح مرسي احتمالات تولي الإسلاميين للحكم في الدولة العربية الأقوى والأكبر من حيث عدد السكان. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن انتخاب مرسي إلى جانب مقتل أسامة بن لادن منذ عام مضى يؤكدان التحول من تهديد التطرف الإسلامي القائم على العنف إلى تحدٍ جديد أكثر تعقيداً يمثله تمكين شكل حالي من التطرف الإسلامي غير قائم على العنف لكنه ليس أقل طموحاً. والغريب أن 'الحكمة التقليدية' لا ترى فوز مرسي من هذا المنظور. فقد وصفت صحيفة 'نيويورك تايمز' انتخابه بأنه ليس سوى 'انتصار رمزي'، وذلك لأن العسكريين الذين يتشبثون بالسلطة في مصر - والمتمثلين في 'المجلس الأعلى للقوات المسلحة' - نزعوا قدراً كبيراً من صلاحيات الرئيس بإصدارهم 'الإعلان الدستوري [المكمل]' في الأسبوع الماضي، وترتيبهم لحل البرلمان - الذي يسيطر عليه الإسلاميون - من قبل السلطات القضائية قبلها ببضعة أيام، وخلق وضع يحتفظون فيه بالسيطرة على كل من عملية صياغة الدستور الجديد وتوقيت وقواعد الانتخابات البرلمانية الجديدة.
ولكن سيكون خطأً فادحاً أن نركز على العقبات التي وضعها الجيش في طريق الإسلاميين بدون إبداء الإعجاب بالقدرة الملحوظة للطرف الأخير على ملء أي فراغ سياسي يُسمح لهم بملئه - أولاً، بنزولهم إلى 'ميدان التحرير' لوراثة ثورة أطلق شرارتها العلمانيون، وثانياً بالتغلب على كافة المنافسين بفوزهم بثلثي مقاعد الانتخابات البرلمانية، وثالثاً بفوزهم بمنصب الرئيس. وخلال كافة المراحل في السبعة عشر شهراً الماضية، انتصر الإسلاميون عندما واجهوا تحدياً سياسياً. إن المراهنة ضدهم الآن - لمجرد أن 'المجلس الأعلى للقوات المسلحة' قد نفّذ بإحكام عملية ارتداد للاحتفاظ بالسلطة - يرجح أن يكون أمراً يفتقر إلى الحكمة. واعتماداً على الطريقة التي يلعب بها 'المجلس الأعلى للقوات المسلحة' ما تبقى له من أوراق، فإن العقبات التي وضعها في طريق احتكار الإسلاميين للسلطة ربما لا تكون أدوات لإفساد طموحات &laqascii117o;الإخوان المسلمين" وإخراجها عن مسارها، لكنها أساليب مناورة للتفاوض على أفضل اتفاق ممكن والاحتفاظ بامتيازات الجيش في دولة خاضعة لحكم الإسلاميين.
على الساحة الإقليمية : من الصعب المغالاة بشأن التداعيات الإقليمية لفوز مرسي. ولا يكمن العامل الرئيسي في أن مصر ستبدأ باستعراض عضلاتها في سياسات الشرق الأوسط - وإنما على العكس. فمن المؤكد أن تظل السياسات الداخلية مصدر إزعاج وقلق لما تبقى من عام 2012 على الأقل، وسيستمر غياب القاهرة عن لعب أي دور في محيط الدول العربية والأفريقية وبلدان البحر المتوسط وعملية صنع السلام مثلما كان عليه الوضع لبعض الوقت. لكن يرجح أن الصورة القوية لفوز جماعة &laqascii117o;الإخوان" سوف تتجاوز تلك الحقيقة الواضحة. فحتى مع تقليص صلاحيات مرسي بموجب أمر عسكري، وحتى مع تراجع حدة المسرحية التي صاحبت الانتظار الذي استمر ما يقرب من أسبوع لتأكيد فوزه، فإن نموذج النجاح السياسي لـ &laqascii117o;الإخوان" سيكون مُسكِراً قوياً للبعض وسُمَّاً لآخرين. ورغم أن تأكيد فوز مرسي ربما ينقذ مصر من مواجهة عنيفة محتملة بين الإسلاميين والجيش، إلا أن التبعات ستكون واضحة عبر أنحاء الشرق الأوسط. ويتراوح ذلك من غياب القانون والنظام في سيناء، حيث أن الإسلاميين الأكثر عنفاً سيدفعون زعيم جماعة &laqascii117o;الإخوان" إلى مواجهات مع إسرائيل؛ إلى ضواحي حلب ودمشق حيث سيكون نموذج مرسي محفزاً للإسلاميين الذين يقاتلون ضد حكم العلويين؛ إلى عواصم العديد من البلدان العربية، ولا سيما الدول الملكية حيث سيسعى القادة - الذين يبغون الحفاظ على أوضاعهم والمجروحي المشاعر من احتمال تفوق الثورات الإسلامية على ادعاءاتهم بالشرعية الدينية - إلى مضاعفة استراتيجيات القفاز المخملي/القبضة الحديدية لمنع انتشار عدوى التغيير. وسوف تتباين ردود الفعل بحسب كل دولة. فدول الخليج الثرية، التي تخشى من رسالة &laqascii117o;الإخوان" الشعبوية أكثر من ترحيبها بمحتواها الإسلامي، سوف توفر المعونات إلى مصر، لكن بما يكفي فقط لسد رمق الشعب المصري ومنع الموت جوعاً. أما الأردن الواقعة بين مطرقة الإسلاميين المصريين وسندان الجهاديين السوريين فسوف تقترب أكثر من واشنطن وإسرائيل. ومن جانبها، سوف تتمسك إسرائيل بـ 'المجلس الأعلى للقوات المسلحة' حيث تربطها به اتصالات أكثر حميمية وعلاقات هي اليوم أفضل مما كانت عليه في أي وقت خلال السنوات الماضية. وبمعنى آخر، سوف يحاول كل طرف كسب المزيد من الوقت.
التداعيات على واشنطن : من الواضح أن فكرة فوز مرسي بالرئاسة لا تُذهل إدارة أوباما. ولا شك أن البيت الأبيض قد تنفس الصعداء بإعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية ذلك أنه كان يخشى من اندلاع عنف جماهيري في حالة الإعلان عن فوز أحمد شفيق. وحتى عندما أُتيحت لها الفرصة - قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية - للإعراب عن قلقها من أن فوز مرسي قد يؤثر سلباً على مصالح الولايات المتحدة من حيث الأمن الإقليمي أو الحريات المدنية، اختارت الإدارة الأمريكية ألا تفعل ذلك. وبدلاً من هذا اكتفت الإدارة ببيانات مسكنة بشأن 'بناء ديمقراطية تعكس القيم والتقاليد [المصرية]' - بغض النظر عما يعنيه ذلك، نظراً إلى تاريخ البلاد الذي يعود إلى 5000 عام تحت الحكم الفرعوني والحكم الاستبدادي.
وفي الواقع أن البيت الأبيض لم يُصدر بياناً - إلا بعد الإعلان عن فوز مرسي - عندما لم يعد الأمر يمثل أهمية، أكد فيه على أهمية 'احترام حقوق جميع المواطنين المصريين - بما في ذلك المرأة والأقليات الدينية مثل المسيحيين الأقباط'، ومنوهاً إلى أنه من 'الضروري' لمصر أن تحافظ على دورها كـ 'ركيزة للسلام والأمن والاستقرار الإقليمي'. وتلك كلمات قوية ربما كان لها أثر كبير لدى دوائر رئيسية لو أنها صدرت في وقت مبكر. وعلى افتراض أن الانتخابات كانت نزيهة إلى حد معقول، فإن الرسالة ذاتها - لو ألقاها علناً وشخصياً نائب الرئيس الأمريكي أو وزيرة الخارجية قبل الانتخابات - كان من الممكن أن تؤثر على النتيجة.إن فوز مرسي ربما حال دون وقوع أزمة مصرية داخلية في المستقبل القريب، حيث خفف العبء عن الإدارة الأمريكية التي تواجه بالفعل ما لا يقل عن أزمتين أخرتين ملحتين في الشرق الأوسط (وهما المفاوضات النووية التي انهارت مع إيران وتزايد الاحتقان بين سوريا وتركيا مما قد يجر واشنطن إلى حرب ضد الأسد تحاول تجنبها بكافة التكاليف)، لكن تداعياتها على المدى الأبعد ربما تكون وخيمة. وحتى في ظل تقييد صلاحيات مرسي، إلا أنه سيحظى بتأثير كبير على ثلاثة قرارات وطنية رئيسية: أولاً، تقرير ما إذا كانت الحكومة المصرية الجديدة ستواجه مشاكلها الاقتصادية الملحة عن طريق النزول على المطالب الشعبية بتحقيق 'العدالة الاجتماعية' أو اتباع المطالبات الدولية وتلك المتعلقة بالأعمال التجارية لتدشين إصلاحات سوقية تركز على الاستثمار؛ وثانياً، تقرير ما إذا كانت الحكومة ستعطي الأولوية لإضفاء الطابع الإسلامي على الحياة العامة كطريقة لمكافأة الأنصار ومواجهة التقشف الاقتصادي المرير؛ وثالثاً، تقرير ما إذا كانت جماعة &laqascii117o;الإخوان المسلمين" التي أصبحت أكثر جرأة سوف تصدّر نجاحها السياسي إلى الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو أماكن أخرى كجزء من جهودها الرامية لإنعاش الدور الإقليمي الخامل لمصر. ومن الصعب تصور أن مصر تحت قيادة مرسي سوف تتبنى سياسات تنسجم مع المصالح الأمريكية حول هذه الجوانب الثلاثة جميعاً؛ والواقع أنه قد ينتهج سياسات إشكالية حول كل واحدة من هذه المسائل.
إن تحديد توجه مرسي حول هذه القضايا - وقياس رد فعله على التكاليف التي ينبغي على واشنطن أن تدرس فرضها في حالة اختياره لمنهج قائم على التصادم - يمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة. وعلى الرغم من تصريحات مرسي الأولية الباعثة على التهدئة، إلا أنه ينبغي على الرئيس أوباما أن يحجم عن إبداء مزيد من التأييد حتى يوضح الزعيم القادم والحكومة التي سيترأسها منهجهم حول هذه القضايا الأساسية. ومن الناحية السياسية وحدها، ليس هناك معنى لاحتضان مرسي قبل ذلك، ناهيك عن السلبيات السياسية لتحديد موعد زيارة مبكرة إلى واشنطن لزعيم عقائدي يمجّد &laqascii117o;حماس" ويعِد بـ 'اعادة النظر' بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وأسّس 'اللجنة الشعبية لمكافحة المشروع الصهيوني' في الشرقية وصاغ برنامج &laqascii117o;الجماعة" الانتخابي المناهض للمرأة والأقباط قبل خمس سنوات فقط.إن مثل هذا الوضوح سيوفر أيضاً إجابة لسؤال أكثر جوهرية. فمنذ عقد مضى، عرض بن لادن نموذجاً لحكم إسلامي - متقشف ومانوي ومتعطش للدماء - رفضته جموع المسلمين ليس لهدفه الأيديولوجي الرامي إلى إنشاء دولة إسلامية، وإنما لأساليبه السادية وغير الإنسانية، لا سيما فيما يتعلق بالمسلمين الأبرياء الذين كانوا إما أهدافاً أو ضحايا عرضيين لوحشية بن لادن. ولا شك أن نموذج الحكم الإسلامي لـ جماعة &laqascii117o;الإخوان" يختلف عن نموذج بن لادن، لكن هل هو اختلاف في الوسائل أم الغايات، أم في كليهما؟ وقبل أن ينتشر هذا النموذج إلى مناطق أخرى عبر الشرق الأوسط - فيما تراه العديد من شعوب الشرق الأوسط بأنه موافقة من واشنطن ولا أقل من ذلك - ينبغي على إدارة أوباما أن تضع سلسلة من المعضلات السياسية لرئيس مصر الجديد وزملائه من أجل استيضاح الإجابات على ذلك السؤال الرئيسي. وبالنظر إلى الأرواح التي أُزهقت والأموال التي أنفقت لمنع انتشار رسالة تنظيم &laqascii117o;القاعدة"، فإن الإخفاق في تأمين الوضوح بشأن هذه المسألة الجوهرية قد يتسبب في كارثة لشركاء أمريكا المتبقين في الشرق الأوسط.