- صحيفة 'واشنطن بوست'
احتجاجات الشيعة السعوديين تمثل تحديا كبيرا للمملكة

قالت صحيفة 'واشنطن بوست' إن احتجاجات الشيعة في السعودية تمثل تحديا كبيرا للملكة، لافتة إلى أن قيام الشرطة السعودية بقتل شاب شيعي واثنين من أقاربه المراهقين أمام منزله في شرق البلاد، يمثل تصعيدا في أسوأ اضطرابات مدنية تشهدها المملكة منذ سنوات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الانتفاضة الطائفية في معقل النفط في البلاد، كانت جبهة طالما تم التغاضي عنها في موجة الثورات التي شهدها الشرق الأوسط، إلا أنها أصبحت عنيفة بشكل متزايد، حيث يؤكد المسئولون السعوديون، أن المحتجين الشيعة ليسوا إلا دمى إيرانية، هدفها زعزعة استقرار الاقتصاد السعودي، وهو الاتهام الذي نفاه المتظاهرون بشدة. وتشير الصحيفة، إلى أن الشيعة الذين يمثلون أغلبية في إيران يعاملون كمواطنين في الدرجة الثانية من قبل النخبة الحاكمة في السعودية، ويمثلون 10% من إجمالي سكان البلاد الذين يقدرون بـ28 مليوناً، ويتركزون في الشرق، وتحديدا في منطقة القطيف.

ونقلت الصحيفة عن جعفر الشايب، رئيس المجلس البلدي لمدينة القطيف، قوله إن الحكومة تدرك أن لديها مشكلة كبيرة هناك، فى تلك المنطقة ذات الأغلبية الشيعية التي تقع قرب آبار النفط ومجمعات المكاتب التي تشكل محور صناعة النفط التي جلب 300 مليار دولار العام الماضي، لكن الحكومة ردت برفض الاحتجاجات المطالبة بحقوق مدنية باعتبارها غير شرعية. وقال منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، إن المتظاهرين الشيعة لديهم صلات بحزب الله، وهو ما أغضب المحتجين.

- 'واشنطن بوست'
سي أي ايه تسعى لزيادة أسطولها من الطائرات بدون طيار

قال مسؤولون أميركيون إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي.أي.ايه) حثت البيت الأبيض على الموافقة على زيادة أسطولها من الطائرات بدون طيار بشكل كبير. واعتبروا أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من وتيرة عملية تحول الوكالة الاستخباراتية على مدار عقد إلى قوة شبه عسكرية.

ونقلت صحيفة 'واشنطن بوست' يوم الجمعة عن المسؤولين قولهم إن الاقتراح الذي قدمه مدير وكالة الاستخبارات المركزية ديفيد بترايوس سيعزز قدرة الوكالة على مواصلة حملاتها من الضربات المميتة في باكستان واليمن ، وتمكينها ، في حالة صدور أوامر لها ، من مواجهة تهديدات تنظيم القاعدة المتنامية في شمال افريقيا وبعض مناطق الاضطرابات الأخرى. وأضاف المسؤولون أنه في حال الموافقة على الاقتراح، ستضيف الوكالة حوالي 10 طائرات بدون طيار إلى أسطولها الذي يتراوح عدد طائرته بين 30 و35 طائرة بدون طيار. وكان مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووزارات أخرى قد أعربوا في الماضي عن قلقهم إزاء توسيع الترسانة العسكرية لدى وكالة الاستخبارات المركزية ومشاركتها في عمليات قتالية فتاكة.

وقال مسؤول بارز بوزارة الدفاع إن البنتاغون لم يعارض الخطة الحالية للوكالة. وذكر مسؤول أميركي أن الطلب يعكس قلقا بأن الاضطراب السياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد فتح مسارات جديدة لتنظيم القاعدة وفروعه. ورفض مسؤولون من البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية التعليق على الاقتراح بسبب الطبيعة الحساسة للموضوع.

- صحيفة 'نيويورك تايمز'
مصر وتركيا يسعيان لطموحات إقليمية مشتركة

رأت صحيفة 'نيويورك تايمز' أن مصر وتركيا يسعيان إلى التحالف وسط الإضطرابات المتعددة التي تحيط بالمنطقة، فمع تفاقم الأزمة بين سوريا وتركيا واندلاع الصراع الحدودي بين البلدين وارتفاع مستوى المشاكل الإقتصادية والسياسية في مصر، حاول البلدان تقريب وجهات النظر باحثين عن تحالف مشترك قد يمثل تحول جغرافي سياسي كبير في الشرق الأوسط الذي تغير معالمه في ثورات الربيع العربي. وأوضحت الصحيفة أن كل من تركيا ومصر يتخذان خطوات مشتركة وفعالة في محاولة جديدة لتوحيد قوتين هم الأكبر في الشرق الأوسط، مع بزوغ طموحات إقليمية مشتركة يقودها حزبين حاكمين يسعيان إلى إنتهاج الإسلام السياسي في البلاد. وقالت الصحيفة أنه في سلسلة من توطيد العلاقات، تخطط مصر وتركيا لرفع القيود على تأشيرات الدخول بين البلدين مع المزيد من الشراكة العسكرية من خلال مناورات عسكرية في البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت الصحيفة أن تركيا عرضت على مصر مجموعة من التدابير لدعم إقتصادها المتهلهل بما في ذلك حزمة من المساعدات تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، مؤكدة على شراكة أوسع نطاقًا سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة عندما يصل رئيس الوزراء التركي 'رجب طيب أرودغان' إلى القاهرة لمقابلة الحكومة الإسلامية الجديدة. وأضافت الصحيفة أن التحالف الجديد بين مصر وتركيا أتى على أعقاب الزلزال الذي هز النظام الإقليمي في المنطقة عندما تم الإطاحة بالرئيس المصري 'حسني مبارك' واندلع صراع جديد بين تركيا وسوريا- الجارتين اللتان كانتا حليفتين قويتين في وقت سابق. وأشارت الصحيفة إلى أن مصر وتركيا متشابهتان في الرؤى إلى حد كبير، فالبلدين يبذلان جهود رامية إلى كسب قلوب وعقول العالم العربي بأكمله، لاسيما على نحو متزايد من الجانب التركي الذي قدم نفسه كبطل للفلسطينيين وغالبًا ما أحرج نظام الرئيس المصري السابق 'مبارك'.

من جانبه، قال 'جمال سلطان' أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 'على ما يبدو أن مصر أصبحت الشريك الأقرب لتركيا في الشرق الأوسط وأن هذه الشراكة كلفت تركيا خسائر في العلاقات الإقليمية خاصة مع حليفتها السابقة سوريا.' وانتهت الصحيفة لتقول أن كلا البلدين وجد في الآخر شريكًا إسلاميًا جيدًا، فأرودغان ينحدر من حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية والرئيس المصري 'مرسي' منتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في محاولة لإثبات النظرية التي تقول أنه يمكن للإسلام والديمقراطية أن يتعايشا.

- صحيفة 'الاندبندنت'
غضب لبناني من مسلسل أميركي يصور بيروت كمدينة للعنف/ 'بي بي سي'

ذكرت صحيفة 'الاندبندنت' في مقال لمراسلها في بيروت ريتشارد هول، أن هناك غضبا لبنانيا بشأن الصورة الكاذبة التي رسمها المسلسل الأميركي 'الوطن' لبيروت. ولفت هال إلى أن 'اللبنانيين اعتادوا على اتخاذ عاصمتهم بيروت رمزا للدمار والعنف، حيث كانت هذه صورة بيروت أبان الحرب الأهلية. ولكن الصورة المقدمة لبيروت في إحدى الحلقات الجديدة لمسلسل 'الوطن' الحائز على العديد من جوائز غولدن غلوب وايمي فاقت قدرة اللبنانيين على الاحتمال ودعت الحكومة اللبنانية للتهديد بمقاضاة منتجي المسلسل'.وأشارت الصحيفة إلى أن وزير السياحة فادي عبود هاجم المسلسل 'نظرا للأكاذيب' التي يروجها اثر إذاعة احدث حلقاته التي من المفترض أن أحداثها تدور في بيروت.

وهدد الوزير عبود بمقاضاة مخرجي المسلسل ومنتجيه. وفي الحلقة المعنية تسافر الشخصية الرئيسية في المسلسل، وهي عميلة للمخابرات الأميركية اسمها كاري، إلى بيروت وتسعى جاهدة لتفادي الرصاص المتطاير في كل مكان وتفر عبر أسطح المنازل من عصبة من الأشرار يرتدون عمائم . وأشارت الصحيفة إلى انه في جزء آخر من الحلقة تصور اللقطات مجموعة من المسلحين المدججين بالسلاح على انهم من أعضاء 'حزب الله' وهم في طريقهم لاجتماع للجماعات الإرهابية. ويقوم المسلحون وهم في طريقهم إلى منطقة الحمرا، التي سيعقد فيها اجتماعهم مع غيرهم من المقاتلين الإسلاميين، بترويع الآمنين وإرهاب الناس أينما ذهبوا. ونقلت الصحيفة عن عبود قوله 'هذا النوع من الأفلام يضر بصورة لبنان وهو تصور غير حقيقي لا يمثل الواقع'. وقال عبود إن المسلسل، ذي الإقبال الجماهيري العريض والذي يبث في أكثر من عشرين دولة، يضر بالسياحة في لبنان التي تعاني بالفعل. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن من أكثر ما أثار حفيظة اللبنانيين إزاء المسلسل هو الصورة التي يقدمها لشارع الحمرا. فبدلا من المحال التجارية والمقاهي، يصور المسلسل الشارع على انه مرتع وملتقى للإرهابيين.

- صحيفة 'الغارديان'
تدمير المناطق ذات الأهمية التاريخية في سوريا/ 'بي بي سي'

أعد المؤرخ مراسل صحيفة 'الغادريان' وليام دالريمبل مقالا عن تدمير الكثير من المناطق ذات الأهمية التاريخية والحضارية في القتال الدائر في سوريا. ويستهل دالريمبل المقال قائلا 'في هذا الصراع الدامي يبدو من غير المهم أن نحزن ونأسى على فقدان مبان مدمرة ولكن تدمير هذه المباني يعني موت التراث المرتبط بها'. ويقول دارليمبل إن النزاع في سوريا الذي قتل فيه حتى الآن 20 ألف شخص وشرد نحو 250 ألف شخص، أتى أيضا على معالم هامة من التراث المعماري والأثري ليس لسوريا فحسب بل للإنسانية جمعاء. ويضيف دارليمبل إن الخسارة الحضارية لا يمكن أن تعوض فعندما يدمر مبنى او اثر لا يمكن استعادته ويكون قد ضاع إلى الأبد جزء من التراث الإنساني.ويضيف إنه قد جرى نهب الكثير من المتاحف السورية مثل متحف ادلب، كما أن خسائر فادحة ألمت بالكثير من المناطق الأثرية التي لا تعوض مثل الأسواق التقليدية القديمة والمسجد الأموي في حلب وبلدة تدمر التاريخية العريقة. ويقول دارلميمبل إن العديد من القلاع التي بنيت في الحملات الصليبية دمرت في الحرب في سوريا بالإضافة إلى عدد من الكنائس الأثرية والمساجد العثمانية. ويرى دارليمبل أن واحدة من أهم المميزات في سوريا قبل الحرب الأهلية الدائرة حاليا هي أنها كانت ملاذا للكثير من الجماعات العرقية والطائفية التي اندثرت من المناطق الأخرى. فبخلاف العلويين، توجد أقليات عرقية مثل الأكراد والأرمن والشراكسة والدروز علاوة على أقليات من اليزيديين والمندائيين. ويختتم دارليمبل مقاله قائلا إنه يخشى أن يندثر هذا التراث الحضاري الهائل إذا استمرت الحرب في سوريا.

- صحيفة 'وول ستريت جورنال'
أسلحة متطورة بأيدي الثوار السوريين/ 'الجزيرة'
  
تحدثت صحيفة 'وول ستريت جورنال' عن احتمال أن يكون الثوار السوريون قد حصلوا على أسلحة محمولة متطورة مضادة للطائرات، ونسبت إلى مسؤولين إقليميين وبعض الثوار القول إن هذا التطور من شأنه أن يغير مسار الحرب الأهلية التي تعصف بسوريا. وأوضحت أن شريط فيديو تم تحميله حديثا على شبكة الإنترنت يظهر ثوارا في مدينة حلب السورية وهم يستخدمون أسلحة يقول خبراء وبعض الثوار إنها حرارية متطورة ومحمولة وتطلق من الكتف، وسط مخاوف أميركية من أن تنتهي هذه الأسلحة المتطورة بأيدي فصائل إسلامية معادية للغرب. وأضافت الصحيفة أن هذه الأسلحة ربما تكون وصلت إلى الثوار السوريين قبل أشهر عبر تركيا أو ربما عبر لبنان، ونسبت إلى أحد الثوار المعنيين بتنسيق عمليات شراء الأسلحة من دول المنطقة قوله إن المناطق في شمالي سوريا تعج بالأسلحة المضادة للدبابات وبالأسلحة المتطورة المضادة للطائرات على حد سواء، وأن هذا يعتبر تطورا مهما ونقلة نوعية سريعة لصالح الثوار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثوار السوريين أسقطوا مروحية عسكرية تعود للنظام السوري في بلدة معرة النعمان، وهي واحدة من ضمن أربع مروحيات وطائرات على الأقل أسقطها الثوار في مناطق مختلفة من سوريا في غضون أسبوع، مضيفة أن عمليات إسقاط ثلاث من هذا الطائرات موثقة بتسجيلات فيديو. ويعارض مسؤولون أميركيون تسليح الجيش السوري الحر بالأسلحة المتطورة، وذلك وسط الخشية من وصولها في نهاية المطاف إلى أيدي جماعات متطرفة معادية للغرب تستخدمها لاحقا ضد الولايات المتحدة وحلفائها، أو أن تبيعها إلى جماعات 'إرهابية'، وخاصة تلك الأسلحة الحرارية منها. وقالت الصحيفة إن الأسلحة المتطورة التي ظهرت في شريط الفيديو على الإنترنت كان يحملها ثوار تابعون لكتيبة السلام وكتيبة حمزة، مضيفة أن كلا من تركيا والسعودية وقطر ما فتئت تزود الثوار السوريين بالسلاح والمال بشكل سري منذ الربيع الماضي، مضيفة أن الولايات المتحدة ودولا أوروبية متعددة تقوم بدعم الثوار السوريين من وراء الكواليس، وأنها تزودهم بالمعلومات الاستخبارية وتقدم لهم المعونة اللوجستية.

ويشكك مسؤولون أميركيون ومن جنسيات أخرى في أن تكون الولايات المتحدة أو دول أخرى وراء تزويد الثوار السوريين بالأسلحة الحرارية المتطورة المضادة للطائرات، ولكن الأسلحة ربما تكون وصلت إلى الثوار من خلال عمليات تهريب عن طريق شبكات بيع وشراء الأسلحة. وأشارت الصحيفة إلى أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد قد تمادى في مواصلة قواته قصف المدن والبلدات السورية بالطائرات من طراز ميغ وبالمدافع الثقيلة وراجمات الصواريخ، مضيفة أن مروحيات الأسد تقوم أيضا بإسقاط براميل مملوءة بمادة تي إن تي الشديدة الانفجار على منازل المواطنين المدنيين، فتدمرها على رؤوس أصحابها. وقالت الصحيفة أن ليبيا أو الدول الغربية التي تدعمها قد تكون هي مصدر غالبية الأسلحة الحرارية المحمولة والمتطورة المضادة للطائرات، والتي وصلت إلى الثوار الذين يستخدمونها لإسقاط طائرات الأسد، مضيفة أن فصائل فلسطينية تدعم الثوار السوريين قد تكون أيضا وراء صواريخ ستريلا الروسية الصنع التي بأيدي الثوار السوريين أيضا.

- صحيفة 'واشنطن بوست'
سياسة الحذر الأمريكية لسوريا ستؤدي لدعم الجناح الجهادي للمعارضة

أكدت صحيفة 'واشنطن بوست' أن استمرار سياسة الحذر الأمريكية التي تتبعها في التعامل مع ملف الأزمة السورية الدامية لن يتمخض عنها سوى نهاية لن ترضى كافة الأطراف تتمثل في اكتساب الجناح الجهادي للمعارضة المزيد من القوى والسلطة لتشكيل مستقبل سوريا. وتساءلت الصحيفة عن البديل الذي قد تتخذه واشنطن من أجل مساعدة المعارضة السورية، وفي الوقت نفسه تتفادى إجراء تدخل عسكري آخر مكلف في العالم الإسلامي.

وذكرت الصحيفة أن سياسة الحذر تبدو وكأنها الشعار الحقيقي لنهج واشنطن تجاه هذا الوضع الثوري غير المستقر، موضحة أن الحذر لا يعنى بالضرورة التقاعس عن العمل ولكن إجراء بعض التغييرات 'المعتدلة' في السياسة الأمريكية والتي من شأنها أن تسهم في إحداث اختلاف كبير في النتيجة النهائية للصراع. ولفتت (واشنطن بوست) إلى أن الأساس الذي تقوم عليه مصالح الولايات المتحدة في سوريا هو منع أي استخدام أو انتشار للأسلحة الكيميائية، على ضوء ما تردد عن أن الرئيس السوري بشار الأسد قد نقل بعض الأسلحة ولن يكون من السهل رصدها أو الاحتفاظ بها بعيدا عن أيدي عناصر تنظيم القاعدة الذين سيرغبون في الاستيلاء على بعض أسلحة الدمار الشامل في حالة سقوط الأسد.

ورأت أنه من أجل التعامل مع هذه المشكلة فإن واشنطن تحتاج إلى معلومات استخباراتية أفضل على أرض الواقع، لافتة إلى أن أمريكا وضعت في الوقت الراهن برنامجا محدودا لتوفير مساعدات غير قاتلة للمعارضة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يحتاج إلى بعض التعديلات كي تحصل المعارضة على المزيد من المساعدة في بناء هرم قيادي أقوى. وأشارت إلى أنه في حال ساعدت الولايات المتحدة في تنسيق عملية تمويل المعارضة السورية فإن الجيش السوري الحر سيمتلك عدة مزايا منها: أن المعارضة الأكثر تنظيما ستكون قادرة على هزيمة النظام ، وأكثر قدرة على حكم سوريا ما بعد الأسد، فضلا عن أنها ستساعد الولايات المتحدة في السيطرة على الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي وصفته بأنه سيكون بمثابة 'ضربة ثلاثية'.

- موقع 'الجزيرة'
حملة لفرض حظر عسكري على إسرائيل
  
'كيف يمكن لبلد يحتل أراضي بشكل غير قانوني لأكثر من أربعين عاما ولا يحترم قرارات الأمم المتحدة ومتهم بارتكاب جرائم حرب من قبل الأمم المتحدة عام 2009، كيف يمكن لهذه الدولة أن تكون إحدى الجهات الفاعلة في سوق السلاح العالمي؟'

هذا هو التساؤل الذي ضمنته مجموعة من المنظمات البلجيكية العاملة بقطاع السلام ودعم كفاح الشعب الفلسطيني في حملتها 'الحظر العسكري على إسرائيل'. ويأتي إطلاق هذه الحملة بمناسبة الذكرى الثامنة لصدور قرار محكمة العدل الدولية بلاهاي ضد بناء إسرائيل لجدار عازل على الأراضي الفلسطينية. ويقول الكاتب لودو دو براباندار لـ'الجزيرة نت': 'أعددنا ملفا يمكن أن يستعمل قاعدة بيانات من المعلومات التي يمكن أن تدعم مواقفنا بإطلاق هذه الحملة لحظر عسكري ضد إسرائيل' مشددا على أنه 'في السنة التي أطلقت فيها الأمم المتحدة مناقشة حول معاهدة بشأن تجارة الأسلحة، وبينما الحظر مفروض من قبل الاتحاد الأوروبي ضد أكثر من عشرين بلدا فإننا نقترح وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وبالتالي فرض حظر عليها أيضا'. ويشير خواكيم دا فونسيكا، من منظمة إنتال، للجزيرة نت إلى أن 'إسرائيل هي أحد المصدرين الرئيسيين والمصنعين والمستوردين للأسلحة بالعالم. ولها علاقة متميزة مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وتستطيع الحصول على أسلحة دمار شامل، بالإضافة إلى أنها قوة نووية غير قانونية دون أن يثير ذلك أي قلق لدى حلفائها الأميركيين والأوروبيين والبلجيكيين'. وأضاف 'على الصعيد الدولي، تطالب حركات السلام فرض حصار عسكري ضد إسرائيل، ووضع حد للاستخدام غير المشروع والإجرامي للعنف العسكري ضد الفلسطينيين واحتلال أراضيهم' مؤكدا أن هذه الحملة وسيلة فعالة وغير عنيفة للضغط على إسرائيل لدفعها لاحترام القانون الدولي.

ويحمل الملف المطلبي الذي أعدته الجمعيات معلومات دقيقة عن قطاع صناعة الأسلحة في إسرائيل والتعاون العسكري مع الدول الغربية والمشاركة الإسرائيلية في تجارة الأسلحة عبر العالم. وينوه التقرير إلى أن التقارير التي تنشر من قبل السلطات البلجيكية والأوروبية لا تمنح سوى صورة جزئية حول مدى تجارة الأسلحة مع إسرائيل، مشددا على ضرورة أن تكون المعلومات كاملة وموثقة ويمكن الوصول إليها للإجابة عن مجموعة من الأسئلة. ودعت الجمعيات التي أطلقت الحملة السلطات التشريعية والتنفيذية في بلجيكا لفرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل وإبقائه حتى تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها الدولية بإنهاء الاحتلال وتفكيك الجدار والاعتراف بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، بالمساواة الكاملة واحترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين على النحو الذي يقره قرار الأمم المتحدة رقم 194. وطالبت الجمعيات بأن يخص الحظر تصدير الأسلحة من بلجيكا إلى إسرائيل واستيرادها منها وعبور الأسلحة الإسرائيلية عبر الأراضي البلجيكية والتعاون العلمي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار برامج البحوث الأوروبية، مع شركات الأسلحة الإسرائيلية وجميع المشاريع البحثية التي لها علاقة بالمجال العسكري أو الأمني بين الجامعات الإسرائيلية والبلجيكية. ويقول خواكين دا فونسكا للجزيرة نت 'لا يمكن للحصار العسكري ضد إسرائيل أن يكون فعالا حقا إلا إذا كان نتيجة لتضافر الجهود على المستوى الأوروبي. لذا فينبغي تعزيز التدابير التي يمكن أن تتخذها السلطات البلجيكية بإجراءات من قبل المجلس الأوروبي عبر قرار رسمي لفرض هذا الحظر وتطبيقه من قبل جميع الدول الأوروبية'. وينتظر أن تشهد مختلف المدن البلجيكية الأسابيع المقبلة، تحركات لأعضاء هذه الجمعيات للتعريف بحملة 'فرض حظر عسكري ضد إسرائيل' وإنجاحها كما يتمنى القائمون عيها.

- 'معهد واشنطن'
هل ستتحمل إيران العاصفة الاقتصادية؟/ باتريك كلاوسون

'لا يبدو أن انخفاض سعر الريال الإيراني سوف يغير من حسابات السياسة الخارجية لطهران.'
الرأي السائد بأن انهيار الريال الإيراني سوف تتبعه آثار وخيمة على الجمهورية الإسلامية يقوم على حسابات خاطئة: ولكن على النقيض من ذلك، يمكن أن يكون هذا أفضل شيء يحدث للاقتصاد الإيراني منذ سنوات. تعتبر إيران مثالاً تقليدياً للعنة الموارد الطبيعية، فقد كان مؤسس 'منظمة الدول المصدرة للنفط' [أوپك] خوان بابلو بيريز ألفونسو - الذي تولى منصب وزير النفط في فنزويلا - قد وصف النفط بأنه 'براز الشيطان' لما أحدثته عوائد البترول من أثر مدمر على اقتصاد بلاده، ومثل هذا الأمر بات حقيقة واقعة في إيران؛ إذ أنها تواجه التحدي المتمثل بكونها دولة تنتج السلع ولا تستهلكها فحسب. ولسوء الحظ، لا تظهر الحكومة الإيرانية الحالية إلا القليل من المؤشرات على أنها سوف تتغلب على هذا التحدي، بل إن التاريخ يقول إن طهران سوف تستمر في سياستها الشعبوية بما في ذلك مجابهتها للمجتمع الدولي فيما يتعلق ببرنامجها النووي. من الناحية التاريخية كان الاقتصاد الإيراني يتعرض لانتكاس وخلل عند ارتفاع أسعار النفط، والشيء ذاته يحدث في هذا الوقت: فقد أدت زيادة عائدات النفط إلى زيادة الواردات بدلاً من رفع الإنتاج المحلي. ووفقاُ لما توصل إليه 'صندوق النقد الدولي' ففي الفترة ما بين 2005 و2010 ارتفعت الواردات بنسبة 50 في المائة - من 43 مليار دولار إلى 67 مليار دولار - بينما زاد الناتج المحلي الإيراني بمعدلات أكثر تواضعاً حيث وصل إلى نسبة 18 في المائة. وفي الوقت نفسه تأثرت الصناعة الإيرانية بشدة من جراء ارتفاع التكاليف الناجم عن التضخم المحلي، في حين كانت سياسة الحكومة تبقي على انخفاض أسعار الواردات المنافسة - وهي سياسة لاقت نجاحاً في حفظ ثبات الريال حتى نهاية 2010. وقد يكون دعم الريال قد عزز مشاعر الزهو القومي وأدى بالتأكيد إلى تقليل أسعار السلع الاستهلاكية - وهي عوامل مهمة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الشعبوية - لكنه ألحق الضرر بالمنتجين المحليين. ولسنوات كانت التكلفة المنخفضة للطاقة هي العامل الرئيسي الذي أبقى الصناعة الإيرانية حية رغم المنافسة الحاصلة من قلة أسعار الواردات، إذ حظي المصنعون الإيرانيون بميزة هامة على منافسيهم الأجانب من خلال توفر الكهرباء والغاز الطبيعي لهم دون تكلفة تُذكر. وقد استفادت الكثير من الشركات الإيرانية من قلة تكلفة الشحن والنقل - التي هي ناتج ثانوي لتكاليف البنزين المنخفضة.

ولم تكن هذه المزايا دون تكلفة: فقد خلص 'البنك المركزي الإيراني' إلى أنه بحلول عام 2007 كانت الإعانات المالية تكلف إيران 88 مليار دولار في السنة، حيث كانت تكاليف الطاقة في إيران تبلغ 10 في المائة من السعر العالمي أو أقل. وكان استخدام عوائد النفط المرتفعة في دعم الطاقة طريقة مكلفة وغير فعالة لمساعدة الإيرانيين، إذ كان من الأجدى اتباع سياسة أكثر حكمة من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتحسين التعليم وتوفير القروض للشركات الصغيرة - وكلها سياسات اتبعها شاه إيران قبل أن يستلهم أفكاراً عظيمة من طفرة النفط في السبعينيات. وكنتيجة لذلك نمى الاقتصاد الإيراني في الستينيات بسرعة مماثلة لتلك التي كان ينمو بها الاقتصاد الصيني في العقد الماضي. وحينما ارتفعت أسعار النفط العالمية بعد 2007 ارتفع على إثرها عبء دعم الطاقة بشكل حاد، فرأى الرئيس محمود أحمدي نجاد عند ذلك فرصة في استغلال ذلك الارتفاع في الأسعار لصالحه، حيث خلص إلى عملية حسابية سياسية بارعة: فبدلاً من دعم البنزين والكهرباء اللتين تفرط الطبقة المتوسطة في استخدامهما - وهي الطبقة التي تبغضه - رفع أسعار الطاقة لتصل إلى أسعار السوق العالمية وأرسل ما يتوفر من أموال في شكل صكوك مصرفية إلى الفقراء - الذين يحوز على دعمهم بالفعل. كانت هذه خطته؛ لكن بعدما ثارت الطبقة المتوسطة بعد إعادة انتخابه في عام 2009 - تلك الانتخابات التي أسفرت عن نتائج متنازع عليها - راجع خطته التي أصبحت تضمن إرسال صكوك مصرفية إلى أبناء هذه الطبقة أيضاً. وبدلاً من أن يتدرج في الإصلاح فقد قام بكل شيء في أواخر عام 2010 في آن واحد من خلال إيداع ريالات شهرية في الحساب المصرفي لكل أسرة. ولكي يحافظ أحمدي نجاد على تكلفة إصلاح الدعم داخل نطاق تحمل الحكومة، تخلص بفعالية من المدفوعات الكبيرة التي كانت ستوجَّه إلى الصناعة لتغطية تكاليف الانتقال إلى تكنولوجيا طاقة أكثر فاعلية. وبات المنتجون الإيرانيون يواجهون الآن مشكلة حقيقية: فأسعار الطاقة المنخفضة التي كانت تمثل ميزة تنافسية لهم اختفت بين عشية وضحاها. فقد استجابت الحكومة لذلك بسياسة مالية مفككة شملت تقديم قروض ميسرة للشركات غير القادرة على السداد. ووفقاَ لـ 'البنك المركزي الإيراني' ارتفعت قروض البنك للقطاع الخاص من 2.3 كوادريليون ريال في آذار 2012 (التي كانت تساوي قيمتها آنذاك 250 مليار دولار) إلى 4 كوادريليون في آب 2012. وليس من قبيل الصدفة المطلقة أن ترتفع الودائع المصرفية (وهي إلى حد بعيد المكون الأكبر في الدعم المالي) خلال نفس الفترة من 2.1 كوادريليون ريال إلى 3.8 كوادريليون. وكانت هذه زيادة بنسبة 80 في المائة في الودائع المصرفية - بينما يقول 'صندوق النقد الدولي' بأن 'الناتج المحلي الإجمالي' الحقيقي قد ارتفع بنسبة 7 في المائة خلال فترة مماثلة.

ولا يحتاج المرء أن يكون عبقرياً لكي يكتشف ما يحدث حينما تزيد الأموال بنسبة 80 في المائة بينما تزيد السلع بنسبة 7 في المائة: في هذه الحالة تحلق الأسعار في السماء. وقد أوردت الحكومة تقارير عن أن الأسعار الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 43 في المائة من آذار 2010 إلى نيسان 2012، ولم تَنشر البيانات الخاصة بالشهور الأخيرة - ويفترض أن ذلك بسبب حدوث زيادة إضافية. وإذا يقبل المرء أرقام التضخم الرسمية فهذا يعني أن الأسعار في إيران كانت قد خرجت عن إطار التكاليف بصورة تبعث على السخرية نسبة للأسعار في الدول المنافسة إذا لم يفقد الريال قيمته. ويعني انهيار الريال أن الشركات الإيرانية قد تحقق في النهاية نجاحاً ضد منافسيها الأجانب. وستتمثل السياسة الحكيمة في تشجيع انخفاض أسعار الريال لأكثر من ذلك مع العمل في الوقت ذاته على تشديد السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم. وبطبيعة الحال فإن ذلك سيعني فرض صعوبات على المستهلكين الأمر الذي يتعارض مع الميول الطبيعية للشعبويين الذين يديرون السياسة الاقتصادية في إيران. ولهذا السبب فإن اتباع سياسة سليمة من هذا القبيل يعد أمراً مستبعداً وفي الواقع لا توجد أية علامات تشير إلى أن هذه السياسة النقدية غير المحكمة سوف تشهد تغييراً في المستقبل. حتى أن أكثر المتفائلين في 'صندوق النقد الدولي' يتوقعون أن معدلات التضخم الإيرانية ستبقى فوق نسبة الـ 20  في المائة في العام المقبل. والمفارقة هي أن هبوط الريال يفيد الحكومة أكثر من أي جهة أخرى. إذ تتركز معظم الصادرات الإيرانية في أيدي الحكومة. ونظراً لأن كل دولار من النفط المصدر تبلغ قيمته الآن المزيد من الريالات، فإن العائدات الحكومية من الريال ترتفع، مما يعوض انخفاض حجم الصادرات ولو بشكل جزئي. وستضع هذه الإيرادات الإضافية السلطات الإيرانية في مركز جيد يُمكِّنها من مساعدة الشركات على الاستثمار في تكنولوجيا أكثر كفاءة في استخدام الطاقة إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل. غير أن هذا ليس من المرجح أن يحدث. بل من المرجح جداً أن تصر الحكومة على بيع الدولارات بمعدل منخفض انخفاضاً مصطنعاً على أساس النظرية القائلة بأن هذا يحافظ على انخفاض الأسعار. إلا أن النتيجة الحقيقية هي تحقيق أرباح عالية للذين لديهم اتصالات سياسية جيدة ممن تُفتَح أمامهم الأبواب للحصول على العملات الأجنبية بأسعار تفضيلية. ومع انخفاض الصادرات وخفض أسعار الصرف انخفاضاً مصطنعاً، ستواجه الحكومة أحد أسوأ الاحتمالين التاليين: انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف. وقد يفرض هذا خفضاً للميزانية - ولهذا الأمر قد تكون له عواقب سياسية وخيمة. في التاسع من تشرين الأول، تحدث أحمدي نجاد عن خفض بعض بنود الميزانية بنسبة 25 في المائة وإلغاء البعض الآخر وقد حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة سيد حسن فيروز آبادي من احتمالية خفض الميزانية العسكرية بنسبة 10 في المائة. كما أن ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات البطالة والتخفيضات في الميزانية وتفشي الفساد تُعد كلها بمثابة وصفة لنشوب غضب شعبي على الرغم من قدرة الجهاز القمعي للجمهورية الإسلامية على الحيلولة دون ترجمة هذا الغضب إلى احتجاجات شعبية.

التاريخ يشير بأن إيران سوف تتعلم الدرس الخاطئ لقد ازدادت حدة المشاكل الاقتصادية الإيرانية سوءاً بسبب قلق عموم الناس من أن الحرب قادمة. كما أن الخوف من الحرب يحول دون قيام المستثمرين بمشروعات جديدة ويجعل المستهلكين يسعون لإيجاد ملاذ آمن لأرصدتهم عن طريق تحويلها إلى دولارات على سبيل المثال. وستكون إعادة تفعيل المفاوضات حول الأزمة النووية خطوة سهلة لتحسين الاقتصاد. وربما يتم هذا الأمر بشكل جيد. إلا أن التاريخ يبعث برسالة تحذيرية. وقد واجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشاكل خطيرة في أسعار الصرف مرتين قبل ذلك، وربما كانتا سيئتان مثل المشكلة الحالية. وكانت المشكلة الأولى عندما انهارت أسعار النفط في منتصف الثمانينيات، حيث انخفضت العائدات من تصدير النفط الإيراني من 21 مليار دولار في السنة المالية 1983-1984 إلى 6 مليار دولار في 1986-1987. وركز التعامل الإيراني مع هذه الأزمة على تبني إجراءات قاسية خفَّضت بها الواردات من 18 مليار دولار إلى 11 مليار دولار. وقد نشأت هذه الأزمة عندما كانت إيران تلقي بأعداد كبيرة من مواطنيها أمام القوات العراقية في محاولة يائسة لاجتياح ذلك البلد - ونحن نتذكر الغزو العراقي لإيران في أيلول 1980 إلا أننا غالباً ما ننسى أن القوات العراقية انسحبت في حزيران 1982 فيما قامت إيران بغزو العراق في الشهر التالي. ونظراً لاستحالة تخفيض الواردات المتصلة بالحرب، يبدو أن إيران خفضت الواردات المدنية بشكل كبير - بتخفيضها إلى نسبة تزيد عن 50 في المائة. ولم يكن نقص العائدات من النفط كافياً لحمل إيران على قبول وقف إطلاق النار. ولم يحدث ذلك إلا في وقت لاحق، عندما تخوف القادة الإيرانيون من دخول الولايات المتحدة الحرب ومن إمكانية إطلاق العراق صواريخ تحمل رؤوساً كيماوية على المدن الإيرانية. وبعبارة أخرى، لم تُحدث الظروف الاقتصادية الصعبة تغييراً في السياسة الأمنية - الشيء الذي تحقق عند التهديد باستخدام القوة العسكرية بشكل أكبر. وقد واجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية التحدي الاقتصادي الحاد التالي في منتصف التسعينيات. فبعد استدانة 14 مليار دولار خلال بروز مفاجئ ما بعد الحرب من عام 1991 إلى عام 1994، وجب سداد الفواتير الإيرانية في الوقت الذي زادت فيه إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الضغوط على حلفائها بعدم منح قروض لإيران، ثم قيام تلك الإدارة بفرض عقوبات أمريكية شاملة على إيران بعد ذلك في عام 1995. كان من الممكن لإيران أن تحل هذه المشكلة عن طريق تقليص دعمها للإرهاب وإنهاء جهودها الحثيثة لتقويض محادثات السلام العربية الإسرائيلية التي كانت نابضة بالنشاط في ذلك الحين. وبدلاً من ذلك، اقتصدت إيران في نفقاتها على مدار السنوات الثلاث التي تلتها لسداد قروض بمبلغ 8 مليار دولار وعولت على أوربا واليابان في إعادة جدولة قروض مستحقة الدفع تصل إلى 16 مليار دولار. وقد خفضت الإجراءات التقشفية الواردات من 23 مليار دولار في السنة المالية 1992-1993 إلى 13 مليار دولار في السنة المالية 1994-1995 وظلت عند هذا المستوى للسنة المالية التالية. وباختصار، فضلت إيران خفض واردتها لتصل إلى النصف تقريباً بدلاً من أن تغير سياستها الخارجية. يعد التشابه التاريخي قاصراً عن الكمال نظراً لـ : اختلاف المواقف وتغير الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية وغير ذلك. بيد أن الأحداث السابقة تشير إلى أن على المرء أن يحد من درجة تفاؤله بأن الضغط الاقتصادي سيحمل إيران على تغيير مواقفها السياسية الشعبوية - سواء فيما يتعلق بسياساتها الاقتصادية الداخلية المهلكة أو موقفها النووي المغامر