صدق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على التقرير الذي أنجزه القاضي الدولي، ريتشارد غولدستون، بشأن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة خلال شهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير الماضيين.
وجاءت مصادقة المجلس على التقرير الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حربها على القطاع، في جلسة خاصة وافق خلالها 25 من أعضاء المجلس الـ47 عليه.وحظي القرار بموافقة كل من الأرجنتين، البحرين، بنغلاديش، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، الصين، كوبا، جيبوتي، مصر، غانا، الهند، إندونيسيا، الأردن، موريشيوس، نيكاراغوا، نيجيريا، باكستان، الفيلبين، قطر، روسيا، السعودية، السنغال وجنوب أفريقيا.
وعارض القرار ستة دول هي كل من الولايات المتحدة وهنغاريا وإيطاليا وهولندا وسلوفاكيا وأوكرانيا، في حين انقسم بقية الأعضاء بين ممتنع عن التصويت ومتغيب عن الجلسة.
ويدعو التقرير مجلس الأمن إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذا لم يحقق الإسرائيليون والفلسطينيون في الانتهاكات المنسوبة لهم.
وعقد مجلس حقوق الإنسان جلسته الخاصة في مقره في جنيف بعد أن تأجلت نصف ساعة بطلب فرنسي.وبعد استئنافها طلب المندوب الفرنسي تأجيلا آخر لما بعد الظهر لكن مندوب مصر اعترض على ذلك لتتواصل المداولات على أن يليها التصويت.
وفي مستهل الجلسة، استعرض مندوب باكستان مشروع القرار ودعا أعضاء المجلس للتصويت دون تسييس الموضوع.
لكن مندوب إسرائيل أهارون ليشنو ياعر ندد بالتقرير، وقال إنه 'غير متوازن'، ولم يُشر إلى ما ارتكبته حركة حماس وإلى حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
من جهته، دعا المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة بجنيف إبراهيم خريشة جميع الأعضاء للتصويت على مشروع القرار. وقال حريشة 'لن يسامح شعبي مرة أخرى أن يُترك القتلة والمجرمون دون عقاب'.
ويتهم تقرير غولدستون إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية في عدوانها على غزة العام الماضي، كما يتهم، بشكل أقل حدة، الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة بالتورط في جرائم حرب عبر قصفها المدنيين الإسرائيليين.
ويتبنى مشروع القرار بشكل كامل التوصيات الواردة في التقرير مع الطلب من جميع الأطراف المعنية، بما فيها مؤسسات الأمم المتحدة، التأكد من تنفيذها الفوري وفقا لولاية كل منه، كذلك يطلب من إسرائيل والفلسطينيين إجراء تحقيقات منفصلة نزيهة حول اتهامات التقرير لهما.