- صحيفة 'لوريون لوجور'
لبننة الشرق الاوسط / فؤاد خوري حلو
ان الغاء النظام البعثي في العراق اتاح انبعاث ' الممر ' الشيعي وبتاثير ونفوذ ايراني ، والذي يمر من العراق فسوريا ذات النظام العلوي وصولا الى لبنان مع وجود حزب الله ، وهو اكبر تشكيل مسلح على الاراضي اللبنانية ،.
وبالتالي اصبح الشيعة يمسكون بمفاتيح السلطة الاساسية ، في سوريا والعراق ولبنان ، لكن لا يعني ذلك هيمنتهم التامة في الشرق الاوسط اذ يوجد ايضا السنة في السعودية ومصر اضافة الى تركيا بل واسرائيل ، وهكذا لا توجد ' غالبية ' بل اقليات تتقاسم السلطة ، وفي سوريا فان نظام 'الاقلية ' العلوي يمسك بالرئاسة والجيش والقوى الامنية ،الا انه يتقاسم السلطة مع البرجوازية السنية ' الصغيرة ' ، وفي العراق فان الشيعة وبسبب تعدد اتجاهاتهم فهم غير قادرين على السيطرة على المسرح الداخلي ،.
- صحيفة 'ليبراسيون'
لتركيا مكانها في أوروبا السياسية / ميشيل روكار و اوليفييه فيران
لا يسعنا أن ننكر بداهةَ الأشياء: مفاوضاتُ انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تثير قلقاً في فرنسا. لكنْ قلق من؟ الذريعة، على ما يبدو، ذريعةٌ ديموغرافية: 'الفرنسيون يرفضون هذا الانضمام'. هكذا يقال. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. لقد أعطانا استطلاعٌ للرأي قامت به مؤسسة 'إبسوس' أثناء افتتاح المفاوضات العام 2004 ، توضيحاً عن ذلك. فعن السؤال 'هل تؤيدون انضمام تركيا؟' كانت الإجابة بـ 'لا' بنسبة 56%. لكنْ، عن السؤال 'لو بذلتْ تركيا جهوداً سياسية واقتصادية ضرورية، فهل بالإمكان أنْ نتصوّر انضمامها مستقبلا؟' هنا، انقلبت الإجابة إلى 'نعم' بنسبة 63%.
القلقُ، إذن، لا يأتي من الرأي العام: فالفرنسيون منفتحون على انضمام تركيا، عل المدى البعيد. لكنّ القلقَ يأتينا من النخبة. فإذا صارت تركيا مُتنفّساً لمخاوف السكان إزاء الإسلام، والهجرة والبطالة، فذاك لأن الكثير من زعماء الرأي العام، ولغاية قمة الدولة، هم الذين، على اليمين وعلى اليسار، يُشهرون شبح الخوف. أما الذين يتقدمون أمامهم لخوض معركة عامة لصالح تركيا فهم يعدون على أصابع اليد. فهل صارت نُخبنا السياسية والفكرية تعاني رهاب الإسلام أو رهاب تركيا؟ الأمر على العكس تماماً. إنّ رفْض انضمام تركيا ليس مرتبطاً بتركيا، بل هو مرتبطٌ بأوروبا، وبمفهوم هؤلاء للمشروع الأوروبي.
صحيحٌ أنّ تركيا تطرح مشكلة جديدة. فإلى الآن، كانت توسّعات الاتحاد الأوروبي تتعلق بالدول التابعة لقلب أوروبا. غريزياً نعرف أنّ أسبانيا والنمسا، وبولونيا، بلدان أوروبية. قد ننتقد الإيقاع السريع جداً الذي سار به هذا التوسّع، لكننا لا ننتقد التوسع من حيث المبدأ. فمع تركيا يرتبط هذا التوسع، لأوّل مرّة، ببلد لا يتبع قلب أوروبا، بل يتبع مُحيطها. فهذا التوسع يطرح، إذن، مسألة مبدئية: هل تركيا مؤهلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟ ومن هنا، فهو يحيلنا إلى عُنصر من عناصر البناء الأوروبي: ما الحدود النهاية لأوروبا؟
النخبُ الفرنسية تكافح وتناضل من أجل أوروبا السياسية. والتكريس السياسي لأوروبا قد يكون غير متلائم مع التوسع نحو تركيا. إننا قد نشك بالفعل في المستقبل السياسي لأوروبا. ربما يكون الأوروبيون قد فوتوا الفرصة التاريخية التي مُنحت لهم في التسعينيات، مع دفْع ديناميكية توحّد القارة الأوروبية. فمن مفاوضات تلو المفاوضات – ماستريخت، أمستردام، نِيسْ، والمعاهدة الدستورية- فشل هؤلاء في إبراز أوروبا السياسية المنشودة. ويُخشى اليوم أن تكون المصادقة على معاهدة لشبونة مجرد بَعْثٍ لعملية، وليس نقطة نهاية لهذا الفصل التاريخي الضائع.
إنه سيناريو الوقوف عند الوضع القائم. ها هو ذا البناء الأوروبي يتوقف. والمشروعُ الأوروبي يذوب في واقع كونفدرالي، في فضاء اقتصادي وقانوني متكامل، لكنه من دون هوية قوية، وأشبه بـ 'سويسرا أوروبية'. تركيا المتقدمة لا بد وأن تجد مكانها في هذا الاتحاد. وباختصار نقول إذا كانت أوروبا السياسية قد ماتت، فلا شيء يعترض على انضمام تركيا إليها. إنّ مثل هذه الذريعة، التي نعيها وعياً كاملا، من شأنها أن تدعم وتقوّي الكونفدراليين الأوروبيين في رفضهم لتركيا: 'لا ينبغي أن تنضم تركيا إلى أوروبا إذا كنا ما نزال نؤمن بمستقبلها السياسي'. لكننا، على العكس، نريد أنْ نبرهن هنا بأنّ لتركيا مكانها في أوروبا السياسية.
إن أوروبا السياسية لا تنفصل عن وجود المجتمع الأوروبي ذاته، وتتقاسم هُوية جمعية. فإلى ماذا تستند الهوية الأوروبية؟ إنها، بالتأكيد، لا تستند إلى أيّ هُوية دينية. إننا نسمع أحياناً أن تركيا المسلمة لا يمكن أن تشكّل جزءاً من أوروبا ذات الأصول اليهودية المسيحية. وكثيراً ما يُؤخذ على تركيا تمسّكها المفرط بالدين، وهو ما لا يؤهلها للدخول ضمن الأسرة الأوروبية. لكنّ أوروبا الدينية، في الحقيقة، هي التي ترفض انضمام تركيا إلى أوروبا. ولِنُبْعِدْ من حسابنا أيضاً الهوية الجغرافية التي تقول إنّ تركيا، الآسيوية بنسبة 95% لا يمكن أن تنضمّ إلى نادي القارة الأوروبية. فليست الجغرافيا، بل التاريخ البشري هو الذي يبلور الحدود، والبوسفور ليس حداً من هذه الحدود، وتشهد على هذه الحقيقة إسطنبول الجاثمة على ضفتين.
إن أيّ مجتمع بشري، في الواقع، يتحدّد بعنصرين اثنين: عنصر الماضي، أي تاريخه، أو 'إرث الذكريات الغني'، كما يقول إرنستْ رونان، وعنصر المستقبل، أي الإرادة في العيش معاً. ومن وِجْهَتَيْ النظر هذين، تصبح تركيا أوروبية بالكامل.
تاريخ تركيا الأوروبي يتجسد في سيرورة الترسّخ الإنساني. فسكانُها في الجزء الأكبر منهم يتكونون من مهاجرين من أصول بلقانية، ومن البحر الأسود، ومن اليونان. ثم إن الأناضوليين أنفسهم ينحدرون من شعوب تنحدر أصلا من حضارات هلينية ورومانية. وهكذا فإن للأناضول شرف الانتساب إلى أصول مسيحية، وهي تأوي مواقع عالية للكاثوليكية، أمثال ميرا، وأنطاكيا.
إن الأتراك، بحكم تاريخهم، أوروبيون! وهم أوروبيون أيضاً بحكم إرادتهم في العيش كأوروبيين. فمنذ الاعتراف بتركيا كبلد مرشح للانضمام إلى أوروبا العام 1999، وأنقرة تحقّق تحوّلات مثيرة، حتى ترقَى إلى المستوى الأوروبي. لقد تغير ثلثُ الدستور، وأُنجِزتْ ثمانيةُ إصلاحات، من أجل أن يصبح التشريع التركي متناغماً مع 'المكسب الاتحادي'. هُويةُ تركيا الأوروبية هُويةٌ حقيقية. ومن هنا فإن انضمامها لن يسجل تغيّراً في طبيعة البناء الأوروبي. حيث لا يمكن مقارنة هذه الهُوية بهُوية المغرب، مثلا. المملكةُ المغربية تقدّمت بترشّحها للاتحاد كعضوٍ محتمل، وليس كعضو أوروبي، أو أندلسي. إنّ تركيا لا يمكن تصوُّرها إلا أوروبياً!
وبالتالي، يُمكن لتركيا أن تجد مكانها في أوروبا سياسية، وتريد أن تفرِض ثِقلها في العولمة. ففي وفاق الأمم العالمي الجديد، وأمام التكتلات الإقليمية التي تتشكل من حول القوى الكبرى اليوم (الولايات المتحدة الأميركية، الصين)، وقوى الغد (الهند، البرازيل)، ستُقدّم تركيا أوراقاً رابحة جديدة لأوروبا القوية. فهي قوة ديموغرافية، بسكانها الذين بلغوا 70 مليون نسمة، وبشبابها ودينامكيتها السكانية. وهي قوة استراتيجية بإشعاعها الدبلوماسي في القفقاز، وفي آسيا. وهي قوة بـ جنودها الـ 500.000، إذ هي صاحبة الجيش الثاني في حلف شمال الأطلسي. وهي قوة اقتصادية بنموّ سنوي – قبل الأزمة- وصل إلى 7% ، و'إيقاع صقرٍ آسيوي' يضع تركيا منذ الآن، قبل بلغاريا ورومانيا، من حيث مستوى غِنَى الفرد.
ففي أيّ معركةٍ من أجل تركيا أوروبية، لا ينبغي أن نُخطئَ المعركة. العائقُ موجودٌ عند أصحاب القرار السياسي، وعند المثقفين، وعند المُدافعين عن أوروبا السياسية، وليس في رأي المصابين بفوبيا الإسلام. فهؤلاء هم الذين ينبغي إقناعهم. فأمامهم فقط ندافع عن ذلك ونقول: إن تركيا متوافقةٌ مع أوروبا السياسية.
- صحيفة 'واشنطن بوست'
الدعم الصيني بشأن إيران جاء عقب توقّعات خطيرة / جون بومفريت و جوبي وارّيك
قبل أسبوعين من زيارة الرئيس أوباما إلى الصين، توجّه مسؤولان رفيعَا المستوى في البيت الأبيض في 'مهمّة خاصّة' إلى بكين في محاولةٍ لإقناعها بالضغط على إيران للتخلّي عن برنامج الأسلحة النوويّة. وأبلغ المسؤولان الكبيران في مجلس الأمن القومي دنّيس روسّ وجيفّري بايدر الصينيّين أنّه في حال لم يساعدوا الولايات المتّحدة الأميركيّة حول هذه المسألة، فإنّ العواقب ستكون قاسيّة.
وبحسب مسؤولٍ رفيع في الإدارة الأميركيّة فضّل عدم الكشف عن هويّته، تمّ إبلاغ الصينيّين أنّ إسرائيل تعتبر البرنامج الإيراني النووي 'مسألة حيوية وأنّ الدول التي لديها مسائل مصيريّة لا تتجاوب مع الدول الأخرى'، في إشارةٍ واضحة إلى أنّ إسرائيل قد تقصف إيران، ما سيؤدّي إلى أزمةٍ في منطقة الخليج الفارسي وبشكل شبه محتّم، إلى مشاكل حول النفط الذي تحتاجه الصين لتشغيل قدرتها الاقتصاديّة الهائلة.
كان البيت الأبيض قد تلقّى ردّاً في وقتٍ سابق من الأسبوع (الماضي) مفاده أنّ الصين ستدعم بياناً يستخدم كلماتٍ أشدّ قسوةً لانتقاد الجمهوريّة الإسلاميّة حيال تحايلها على القرارات الدولية عبر بناء منشأةٍ سرّيّة لتخصيب اليورانيوم. البيان الذي حصلت عليه صحيفة 'ذو واشنطن بوست' يأتي من ضمن مسودّة قرار تُعدّه في وقتٍ أقصاه الخميس الدول الـ 35 الأعضاء في إدارة الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّيّة.
تجدر الإشارة إلى أنه البيان الأول منذ العام 2006 الذي تدعمه كلّ من الصين وروسيا، رغم أنه رمزي إلى حدّ كبير. ويشير هذا البيان إلى انطلاقة جديدة في موقف الصين التي أحجمت لوقت طويل عن انتقاد السياسات النووية لإيران. إن موضوع كيفية تناول الصين الملف النووي الإيراني برز كاختبار مبكّر لما وصفه أوباما بعلاقة 'قادرة على رسم ملامح القرن الواحد والعشرين'.
ونظراً للدعم الذي يلقاه هذا البيان حتى من حلفاء إيران السابقين، تكهّن بعض الديبلوماسيين الأوروبيين، يوم الأربعاء (الماضي)، بسهولة إصدار القرار الذي يعتبر إقدام طهران على بناء منشأة سرية لتخصيب الأورانيوم بالقرب من مدينة قم 'مخالفة لالتزاماتها'، بموجب إرشادات الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. فإذا تم المصادقة على القرار المذكور، سوف يُحال على مجلس الأمن الدولي، الذي قد يقرّر بدوره، فرض عقوبات أكثر صرامة على الجمهورية الإسلامية... في هذا الإطار، قال وزير الخارجية الألماني غويدو وسترويله الذي نصت حكومته القرار، إلى الصحافيين عشية انعقاد جلسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 'إن صبرنا لن يستمرّ إلى الأبد'.
ولكن رغم ترحيب بعض الديبلوماسيين والخبراء في شؤون ضبط الأسلحة بدعم الصين لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أقرّ البعض بأنه ليس من الواضح ما إذا كانت روسيا أو الصين ستمضي قدماً وتوافق على فرض عقوبات جديدة على إيران، علماً أن المحاولات التي بُذلت للتحدث إلى مسؤولين في السفارة الصينية، للاطلاع على مواقفهم من هذا الموضوع، قد فشلت.
وقال دايفد أولبرايت، مفتش أسلحة سابق في الأمم المتحدة ورئيس معهد واشنطن للعلوم والأمن الدولي: 'إنهم يعربون عن امتعاضهم حيال إيران ولكن احتمال ترجمة هذا الموقف إلى قرار دولي يصدر عن الأمم المتحدة هو موضوع آخر'.
من ناحيتها، اعترفت إيران، التي تصّر على استخدامها الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء فقط بأنها تشعر بوطأة ضغوطات جديدة تمارسها روسيا إزاء توسّع شبكة برنامجها النووي. ويقول العميد حمد حسن منصوريان، قائد عسكري إيراني بارز إلى محطة تلفزيونية حكومية إن روسيا قد نكثت بوعدها بتوريد منظومات عسكرية 'بسبب تعرضّها للضغط من اللوبي الصهيوني ومن الولايات المتحدة'.
وقد وُصفت زيارة المساعدين رفيعي المستوى في البيت الأبيض إلى بكين الشهر الماضي بأنها تأتي ضمن جهد أوسع نطاقاً تبذله إدارة أوباما بهدف عزل إيران. وقد حذّر المسؤولان في الإدارة، لدى طرحهما قضيتهما على الصين، من أن تَحَوّل إيران إلى دولة نووية لن يثير فقط خطر اندلاع نزاع إقليمي وارتفاع في أسعار النفط وتعطيل إمدادات النفط حتى، بل قد يحضّ أيضاً على نشر الأسلحة النووية.
وعلى حدّ تعبير المسؤول الذي كان على اطّلاع بالتحليل المفصّل الذي حرّره روس، تم إبلاغ الصينيين بأن 'هذا الأمر قد يزعزع أركان النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية'. كما جرى إعلامهم بأن دولاً كالمملكة العربية السعودية وتركيا ومصر قد تباشر هي أيضاً بتطوير برامج نووية خاصة بها. وتساءل المسؤول 'في حال بدأت المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا بهذه المشاريع، ما الذي يتبقى؟' الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن اليابان، المعروفة بأنها المنافس الأكبر الذي يواجه الصين لأجل كسب النفوذ في المنطقة، قد تتحول إلى دولة نووية أيضاً.
هذا وأضاف المسؤول أن أوباما قد عزّز تلك الرسائل أثناء زيارته إلى الصين الأسبوع الماضي، حين التقى مع الرئيس هو جينتو، قائلاً إن 'كلاًّ من دنيس والرئيس قد تحدّث عن العواقب الناتجة عن سير إيران نحو اكتساب قدرة لإنتاج الأورانيوم العالي التخصيب'.
الولايات المتحدة الأميركية تريد أن تدعم الصين فرض العقوبات على إيران في حال رفضت طهران العرض الذي يقضي بإرسال مخزونها الحالي من الأورانيوم المنخفض التخصيب إلى الخارج لإخضاعه للمعالجة وتحويله إلى قضبان وقود تُستخدم في مفاعل أبحاث في إيران.
وكانت الصين قد صرّحت بأنها ضدّ فرض عقوبات على إيران، ذلك لأن أضخم شركات الطاقة التي تديرها الدولة في الصين قد تعهّدت باستثمار 120 مليار دولار أميركي في قطاع الطاقة الإيراني خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولم يبدأ تنفيذ سوى القليل، إن لم يكن أياً من هذه المشاريع. كما تجدر الإشارة إلى أن إيران هي البلد الثاني الذي يمدّ الصين بالنفط. وفي وقت سابق من الأسبوع الفائت، وقّعت 'سينوبيك'، إحدى شركات النفط الكبيرة في الصين، مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط لاستثمار 6,5 مليار دولار أميركي لإنشاء معامل تكرير نفط في إيران.
منذ تولّيه منصب الرئاسة، عمل الرئيس الأميركي على الضغط على الصينينن لتحريضهم ضدّ إيران. وطغت هذه المسألة على مناقشاته مع الرئيس 'هو' خلال لقائهما في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول. وأشار أوباما إلى القضية مع إيران بأنها 'مصلحة قومية جوهرية' بالنسبة للولايات المتحدة، وهو استخدام متعمّد لتعبير تستعمله الصين في الحديث عن قضايا حساسة مثل تايوان والتيبت. وحول ذلك الموضوع، قال المسؤول الأميركي: 'إن مصطلحاتهم تُستخدم ضدّهم، للتشديد على مدى أهمية هذه المسألة' بالنسبة للأميركيين.
- 'فرانس برس'
حزب الله يتحدث بلهجة أكثر ليونة في وثيقته السياسية الثانية وفقا لمحللين / ربا كبّارة ـ بيروت
رأى محللون، أمس الأول، أن الوثيقة السياسية التي أعلنها حزب الله تشكل تطورا ايجابيا لانخراطه في الكيان اللبناني رغم استمراره في عدد من الثوابت أبرزها التمسك بسلاحه وانتمائه 'العقائدي' إلى ولاية الفقيه في إيران.
وقال بول سالم الذي يرأس مركز كارينجي في الشرق الأوسط 'إن الوثيقة مطَمئنة حيث أنها تظهر عملية تكامل حزب الله في الحياة السياسية اللبنانية'. وأضاف سالم 'في الوثيقة الأولى، طرح الحزب نفسه على انه مؤيد للجمهورية الإسلامية، في حين أن هذه الوثيقة تشكل توازنا بين علاقات الحزب مع لبنان وعلاقاته مع إيران'، الحليف الرئيسي لحزب الله.
وقد دعت الوثيقة الأولى للحزب إلى إقامة حكم إسلامي في لبنان، ولكن قيادة الحزب خففت من لهجتها في السنوات الأخيرة، فيما اكتسبت نفوذا سياسيا في الداخل.
وكتب المحلل السياسي رفيق خوري في صحيفته أن 'الموقف الداخلي لحزب الله على أهميته يبدو تحولا في الشكل وثباتا في الجوهر'.
وأوضح المحلل السياسي رفيق نصر الله، الذي لا تجمعه صلة قرابة بزعيم حزب الله، أن البيان الثاني يشير إلى مرحلة جديدة في تاريخ الميليشيا. وقال لوكالتنا 'لقد أكد حزب الله الآن انه لاعب رئيسي في السياسة المحلية، مما يتعارض مع وثيقته الأولى'. وأضاف 'في هذه الوثيقة، لم يقل حزب الله انه السلطة الوحيدة على الأرض، ولكنه تحدث عن التعايش بين جيش قوي ومقاومة شعبية'.
لكن سالم يشير إلى أن الوثيقة الثانية، فيما قد تكون أكثر ليونة في لهجتها إلا أنها مع ذلك تدافع عن حق الحزب في حمل السلاح، مضيفا 'إن الوثيقة تشير إلى السلاح باعتباره شيئا ثابتا وليس كمرحلة انتقالية يليها التكامل مع الجيش. ولن يوافق كل اللبنانيين على ذلك'.
ويقول أسامة صفا، الذي يرأس المركز اللبناني للدراسات السياسية، أنه في حين أن الوثيقة تبدو أكثر 'لبنانية' في لهجتها، فإن حزب الله واضح تماما فيما يتعلق بحقه في الحفاظ على ترسانته، موضحا لوكالة فرانس برس أن 'هذه الوثيقة تظهر بوضوح أن سلاح حزب الله ليس مفتوحا للنقاش'.
- صحيفة 'التايمز'
روسيا والصين مستعدتان لتشديد موقفهما تجاه إيران بسبب برنامجها النووي / جايمس بون و توني هالبين
ألمحت موسكو إلى تغير ملموس في موقفها من طهران أمس عبر إعلانها أنها مستعدة لدعم تشديد في العقوبات على إيران إذا لم تذعن الأخيرة إلى مطالبات المجتمع الدولي حول طموحاتها النووية.
ووفقا لمصدر دبلوماسي روسي إن موسكو لن تعارض فرض عقوبات جديدة تأتي كرد دولي على إعلان إيران إنها تنوي بناء عشرة مصانع لتخصيب اليورانيوم الروسي. وأضاف المصدر للصحفيين في موسكو 'إننا لا ننوي البقاء معزولين إذا كان هناك توافق في الآراء بشأن العقوبات. نحن لن نبقى على جانب واحد. نحن بحاجة لأن نبقي مثل هذا الخيار في الاعتبار ودراسة العقوبات'... وقد انضمت بكين وموسكو إلى الدعوة الدولية إلى إيران، في إطار الأمم المتحدة، لوقف بناء المزيد من المنشآت النووية، كما أعلنت إيران قبل ذلك.
وقال الدبلوماسي الروسي أن موسكو لا تزال تفضل تجنب فرض عقوبات ولكن تحركات طهران 'لا تترك أي تفاؤل لنا'. وأضاف: 'حتى من دون ذلك، إن المفاوضات صعبة مع إيران. نحن نفضل أن تتعاون إيران بشكل أكثر انفتاحا وباستمرار مع الوكالة، وأن تظهر خطوات واضحة لرفع المخاوف، التي باتت تكتسب المزيد من الأسس، أكثر من فرض عقوبات على إيران'.
- صحيفة 'الغارديان'
إن فرض عقوبات حمقاء على إيران هو الطريق المباشر للحرب / سايمون جنكنز
... إن بريطانيا ليس لديها أي مصلحة في التعامل بقسوة مع إيران بسبب انتشار الأسلحة النووية. إن مصيدة العراق وأفغانستان نفسها تلوح في الأفق.
إن فرض عقوبات هي دبلوماسية حمقاء. وهي تشكل الأنفاس الأخيرة من شيء 'يجب القيام به'، قبل الاستسلام للحل العسكري، والذهاب إلى الحرب. إن هؤلاء الأشخاص الذين تجذرت فيهم أيديولوجية التدخل في شؤون الدول الأخرى، لا يمكنهم أن يعترفوا بأنه لا يمكن فعل شيء في بعض الأحيان، أو أن القيام بأي شيء قد يزيد الطين بلة. ومع ذلك لا يزال فرض المزيد من العقوبات هي السياسة المعلنة لديفيد ميليباند. ولم تحتج سوى موسكو وبكين فقط على العقوبات التي تضر أكثر مما تنفع.
إن العقوبات لن توقف إيران عن تطوير أسلحة نووية. ولكن ما الضرر في ذلك؟ إن هذه الأسلحة قد أصبحت عديمة الفائدة. ففي حين يقال أنها منعت حدوث حرب بين الشرق والغرب في النصف الثاني من القرن الماضي، إلا أنها غير فعالة في المسارح الأخرى، حتى على الشكل التكتيكي. فامتلاك هذه الأسلحة من جانب واحد لم يوجد أي فرق في كوريا وفيتنام وجزر الفوكلاند، ولبنان، والهند والصين والعراق ويوغوسلافيا، وأفغانستان وغزة. كما أن هذه الأسلحة غير مجدية في حروب الانفصال والتمرد الجديدة.
إن لدى الغرب مشكلة. وهي تحدي إيران الصارخ للوكالة الذرية، وبالتالي للأمم المتحدة. ولكن باكستان والهند قامتا بالأمر نفسه. فسياسة المواجهة تؤكد فقط وجهة نظر المتطرفين الإيرانيين، بأن الغرب المسيحي يمضي على طريق التدخل، وأن كل إنسان بما في ذلك البحارة الأبرياء، هو جزء من النضال.
إذا ما خسر معتدلو إيران أمام المتطرفين وأصبحت إيران دولة نووية، يجب أن يتحمل واضعو السياسات الغربية بعض المسؤولية. ولكن إذا ما حدث ذلك، إن الرهان الأفضل هو التعامل مع إيران على غرار باكستان عبر تشجيع التجارة والاتصال، والتأمل في غرس الحدود التي تذهب مع عضوية النادي النووي – والتي كانت ناجحة حتى الآن.
وفي كلتا الحالتين، إن إيران ليست مسؤولية بريطانيا. فهي لا تهدد بريطانيا، ولا يمكن لبريطانيا أن تمارس ضغوطا عليها لإجبارها على القيام بما تحبه الأخيرة، سواء كان ذلك تكريم نتيجة الانتخابات المحلية أو الالتزام بقرارات عدم الانتشار. إن لدى إيران بالتأكيد القدرة على تشجيع الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة. ولأنه ليس هناك أي مصلحة بريطانية في جعل ذلك أكثر ترجيحا عن طريق التهديد بفرض المزيد من العقوبات، وعندما لا تنجح تصبح بريطانية محاصرة ومجبرة على 'اتخاذ تدابير أكثر صرامة'.
لقد فضحت شيلكوت هذا الأسبوع مجازر حرب العراق، وأوباما يحفر حاليا حفرة أكبر لنفسه في أفغانستان. من المؤكد أن التاريخ لا يعيد نفسه مرة ثانية.
- مجلة 'تايم'
ما العمل حيال القنابل النووية السرية الأوروبية / إبين هاريل
إن لدى أوروبا سرا قذرا وهو أن لائحة الدول الأوروبية ذات القدرات النووية تتجاوز -- بريطانيا وفرنسا – إلى البلاد التي قامت ببناء أسلحتها الشخصية. فهناك قنابل نووية مخزنة في قواعد سلاح الجو في ايطاليا وبلجيكا وألمانيا وهولندا – كما أن هناك طائرات في كل تلك البلدان قادرة على إيصال هذه القنابل. ويعتقد اتحاد العلماء الأمريكيين أن هناك نحو 200 قنبلة حرارية من طراز B61 منتشرة في أنحاء هذه البلدان الأربعة. بموجب اتفاق حلف شمال الأطلسي الذي صدر خلال الحرب الباردة، إن القنابل التي تملكها الولايات المتحدة من الناحية الفنية، يمكن نقلها إلى سيطرة مجموعة سلاح الجو الوطني في أوقات النزاع. وبعد عشرين عاما على سقوط جدار برلين، لا يزال طيارو هولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا مستعدون للدخول في حرب نووية.
هذه الأسلحة تشكل انتهاكا لروح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية – التي هي اتفاق عام 1968 يحكم الأسلحة النووية بوصفها احد المرتكزات الأساسية للأمن العالمي من خلال توفير ضبط النفس بشأن الطموحات النووية للدول المارقة. ولأن 'تقاسم العبء النووي'، كما يسمى تشتيت قنابل ال B61 في أوروبا، كان قد أنشأ قبل سريان معاهدة عدم الانتشار، فإنه قانوني من الناحية الفنية. ولكن بما انها وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي، فإن البلدان الأوروبية الأربعة والولايات المتحدة قد تعهدت 'بعدم تلقي أو نقل... الأسلحة النووية أو السيطرة على هذه الأسلحة بصورة مباشرة، أو بصورة غير مباشرة.' وهذا بالطبع هو بالضبط ما ينطوي عليه اتفاق حلف شمال الأطلسي....