- صحيفة 'واشنطن بوست'
تهريب الأسلحة يزيد المخاوف بشأن إيران
كتب جوبي واريك:
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: جاء الإنذار متأخراً نوعاً ما، حيث كانت سفينة الشحن ANL Aascii117stralia قد انطلقت في رحلة السبعين ميلا باتّجاه إيران، عندما تلقى عناصر الجمارك إنذاراً باحتمال وجود أسلحة على متنها.
فسارع بعض المفتشين من الإمارات العربية المتحدة إلى مداهمة متن السفينة واكتشفوا أنها تحتوي على حاوية بحجم شاحنة مليئة بأسلحة خفيفة من صنع كوريا الشمالية. ولكن الاكتشاف الفعلي والأهم كان قابعاً في قعر السفينة وهو كناية عن مئات الصناديق القفصية التي تحتوي على عتاد عسكري ومسحوق رمادي لون كريه الرائحة ومواد تفجير لصنع آلاف الصواريخ قصيرة المدى.
وقد تحدّث عنها مسؤولون ومحللون في الإمارات العربية المتحدة وواشنطن للمرة الأولى عن طبيعة هذه الشحنة التي تم مصادرتها في تموز، في سياق مقابلات أُجريت معهم، الأمر الذي رفع المخاوف من الجهود المتزايدة التي تبذلها إيران لتسليح نفسها والميليشيات التابعة لها في الشرق الأوسط. في وقت حذّر المسؤولون الإسرائيليون من احتمال لجوئهم إلى القوة لمنع إيران من تطوير الأسلحة النووية.
تجدر الإشارة إلى أن سفينة الشحن التي تم اعتراضها في هذا المرفأ كانت من بين البواخر الخمس التي تم ضبطها هذا العام وهي تنقل كميات سرية كبيرة من الأسلحة كانت، على ما يبدو، مُرسلة إلى 'حزب الله' اللبناني و'حركة حماس' الفلسطينية أو 'قوات القدس'، وهو جناج من الحرس الثوري الإيراني الذي يدعم المتمرّدين في العراق، على حدّ تعبير المسؤولين والمحللين الإستخباراتيين في الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وتضمنت السلع المُهرّبة، في ثلاث حالات، مواد مصدرها كوريا الشمالية أو الصين لصناعة صواريخ الغراد من عيار 122 ملم التي يمكن أن يبلغ مداها 25 ميلاً والتي سبق أن أطلقتها 'حماس' و'حزب الله' على إسرائيل.
من بين الأسلحة التي تم ضبطها على متن سفينة ANL Aascii117stralia، 2,030 مفجّر خاص بصواريخ من عيار 122 ملم ومجموعة من المعدات الكهربائية ذات الصلة وكمية كبيرة من دواسر الوقود الصلب، حسبما ورد في تقرير قدّمه مسؤولون في الإمارات العربية المتحدة ومجلس الأمن الدولي. وقد أُحضرت المواد من كوريا الشمالية وشُحنت نصف المسافة عبر العالم، في حاويات مختومة، مصنّفة على أنها إمدادات لحفر آبار نفط، وقد نجحت في تجاوز سلسلة من سفن الشحن والموانئ. 
في هذا السياق، ذُكر أنه تم شنّ غارة إسرائيلية الشهر الماضي على سفينة في شرق البحر المتوسط وعُثر خلالها على مئات من الصواريخ الإضافية من عيار 122 ملم. وقال المسؤولون الإسرائيليون إن السفينة كانت متّجهة نحو سوريا وكانت تحمل 500 طنّ من الأسلحة المعدّة للإرسال إلى 'حزب الله'. كما تم العثور على مخابئ مماثلة هذا العام في ميناء في قبرص وعلى متن سفن شحن روسية وألمانية خضعت لتفتيش من قبل فرق من القوات البحرية الأميركية.
ووفق مسؤولٍ استخباراتي أميركي على اطّلاع بالشحنة التي صودرت في الإمارات، فإنّ عناصر في الاستخبارات الأميركيّة قد 'لعبوا دوراً أساسيّاً' في تعقّب السفينة ولكنّه رفض الإفصاح عن المزيد من المعلومات.
وبسبب العقوبات الدولية، أُرغمت إيران وكوريا الشمالية على شراء وبيع أدوات تكنولوجية عسكرية عبر أساليب سرّية. واعتمدت إيران، في وجه خاص، استرتيجية تقضي بعقد صفقات شراء وافرة مع بائعين متعددين، لافتراضها أنه سيتم اكتشاف وتوقيف بعض شحناتها، بحسب ما أفاد دايفد أولبرايت، مفتش نووي سابق لدى الأمم المتحدة ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي (مؤسسة أبحاث لا تبتغي الربح في واشنطن'. وقد تمكنت إيران، من خلال استخدام هذه المخططات واستغلال شبكة من الشركات الصورية، من اكتساب الأساليب والمعدات التكنولوجية الرئيسية لتصنيع صواريخ متطورة ولتطوير برنامج نووي متقدّم.
وقال أولبرايت في هذا الإطار:' انتشرت هذه الشبكات على غرار الانترنت وكلما توسّعت، كلما أصبح من الصعب تدميرها. إنهم يستخدمون التغطيات للحصول على شتّى أنواع الأساليب التكنولوجية من شركات توريد كبرى، بما في ذلك أوروبا وروسيا والصين والولايات المتحدة'.
كانت دبي مركزاً مناسباً لشبكات التوريد غير الشرعية لإيران، طوال سنوات. ولكن يقرّ بعض المسؤولين الأميركيين بأن الإمارات العربية المتحدة قد بدأت منذ سنتين، بتنفيذ إجراءات صارمة ضد عمليات التهريب الإيرانية في مجال التكنولوجيا العسكرية؛ إذ أصدرت الحكومة ضوابط صارمة لمراقبة الصادرات، وحدّت من إصدار تأشيرات العمل إلى الإيرانيين، كما أقفلت عدداً من الشركات الصورية المشتبه بها، وفق مسؤولين في الإمارات العربية المتحدة ومسؤولين استخباراتيين غربيّين ومحلّلين مستقلّين.
إلا أنّ المسؤولين والمحللّين الرسميين في الحكومة الإماراتية أقروا بأن قدرة الإمارات على إحباط عمليات التهريب لا تزال قيد التطوير، مع العلم أن نسبة كبيرة من عمليات الاتجار غير القانونية في المنطقة تنطوي على معاملات مدفوعة قبل الاستلام يكون كشفها وضبطها أكثر صعوبة.
رغم ذلك، لا تأتي هذه الإجراءات الصارمة بدون ثمن. فالإمارات العربية المتحدة التي تعقد صفقات تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار دولار سنوياً مع إيران، قد تلقّت عدة شكاوى حول ما اعتبرته إيران تدخّلاً غير مُبرّر من قبل المسؤولين الإماراتيين. ومع ذلك، يصرّ هؤلاء على أنهم يتصرفون لمصلحتهم الخاصة، وليس ردًّا على ضغوطات من الولايات المتحدة أو غيرها.
وقد صرّح مسؤول إماراتي في هذا الإطار قائلاً: 'لا يجوز لأحد أن يمنعنا من عقد صفقات تجارية شرعية. ولكن الوضع أوصلنا إلى موقف حرج أرغمنا على القيام بخيار، لأجل صون الأمن القومي: فإما الاجتهاد على توقيف عمليات التهريب هذه وإما الاستعداد للعيش مع إيران كدولة نووية'.
أردوغان أهم سياسي بالشرق الأوسط
        

- موقع 'فورين بوليسي'
أردوغان أهم سياسي بالشرق الأوسط 
ماري لينش:(موظفة في وزارة الخارجية)
وصفت لينش رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأنه أكثر شخصية مهمة في الشرق الأوسط.
وقالت لينش تحت عنوان 'أردوغان أكثر الشخصيات أهمية' إنها تمنت لو أن ظروف عملها سمحت لها بالاشتراك في اللقاءات التي عقدها أردوغان مؤخرا في واشنطن مع كبار المسؤولين والشخصيات العامة والدوائر الخاصة هناك.
وأكدت أن أردوغان انتهج سياسة خارجية تركية جديدة أثارت اهتمام الكثير من الزعماء العرب ولقيت شعبية في الأوساط العربية بقدر القلق الذي أثارته في أوساط الإسرائيليين.
وتعتبر النقلة النوعية للدور التركي في الشرق الأوسط –تضيف لينش- أحد العوامل التي قد تغير بطرق شتى العديد من المواقف والسياسات المنتهجة منذ أمد بعيد.
وذكرت أن أردوغان يترأس حكومة حزب العدالة والتنمية  ذي الميول الإسلامية المعتدلة، وأدى أسلوب حكم هذا الحزب إلى استنهاض الإعجاب به في العالم العربي 'كنموذج يمكن تطبيقه للإسلام السياسي'.
وفي المقابل دق العديد من العلمانيين الأتراك –حسب المقال- نذر الخطر من زحف الأسلمة على تركيا، معللين ذلك بكون أن الحزب يستغل سلطته في الحكم لإعادة تشكيل الثقافة السياسية التركية ومبادئ الحكم.
وأشارت لينش إلى أن أردوغان حظي بشعبية كبيرة في أوساط العرب بعد سجاله في منتدى دافوس مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حيث ظل حديث الساعة لعدة أسابيع.
وقالت إن الدبلوماسية التركية تعتمد بشكل رئيسي على شعبية شخصية أردوغان المطالب بدور تركي أكثر نجاعة واستقلالا على المسرح السياسي.
وأضافت أن دبلوماسيته هذه تتشابه كثيرا مع الدبلوماسية القطرية، علما أن قطر هي الأخرى حليف مهم للولايات المتحدة وحظيت بتقدير الرأي العام العربي.
وفي المقابل ترى لينش أن توجه أردوغان الشرق أوسطي جوبه بانتقادات مريرة من إسرائيل وأولئك الملتزمين بالتحالف التركي الإسرائيلي خاصة بعد إلغاء مشاركة إسرائيل في المناورات الحربية التي كان من المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتعتقد لينش أن تركيا توجهت لتلعب دورا في الشرق الأوسط بعد أن أوصد الباب في وجهها حينما حاولت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مذكرة أن حزب العدالة والتنمية في عهد أردوغان كان نصيرا قويا لانضمام تركيا إلى الاتحاد.
وتستطرد لينش قائلة إن سياسة أردوغان هي بالضبط ما تحتاجه سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما الخارجية.
ويتجلى ذلك في نظرها من خلال القدرة على الحوار مع كلا الطرفين اللذين يخوضان صراعا مريرا متأصل الجذور وكذا المحافظة في نفس الوقت على مصداقيتها ومصالحها.
وخلصت إلى أن السياسة الخارجية التركية تعتبر واحدة من الأوراق القوية التي يمكنها تحريك الأمور وتجاوز الفجوات والانقسامات وتوفير إمكانيات جديدة. 
 

- صحيفة 'الغارديان'
فرض العقوبات الساذج على إيران: طريق مباشر إلى الحرب
سايمون جنكينز:
ما الفارق بين العراق وأفغانستان وإيران؟ الجواب، كما قد يسجله المؤرخون في المستقبل: لا شيء. فقد كانت الدول الثلاث المذكورة خاضعة لحكم أنظمة غير ديمقراطية بغيضة في فجر القرن الحادي والعشرين، والتي اتخذت منها الولايات المتحدة وحلفاؤها موقفا استثنائيا. وقد استهلت الهجمة بنوع من النبذ المتغطرس، ثم فرض العقوبات الاقتصادية، فالعزل الدبلوماسي، والتهديدات المرعبة باتخاذ 'إجراءات أخرى'. وأخيراً، وضعت ذريعة تبرر التدخل العسكري والقصف والغزو والاحتلال والتدمير المريع.
فهل ستدرج إيران في هذه القائمة؟  ذريعة الحرب هي نفسها. فثمة تهديد معلن مستمر، وهو متصل، على نحو حتمي، بوجود حاجة 'إنسانية' لتغيير النظام.  . وفي العراق، كان إدعاء زائفاً بأن صدام حسين كان يمتلك قدرة نووية وأنه كان يعد العدة لاستخدام الصواريخ في ضرب أهداف غربية.
وبالنسبة لإيران، ثمة ترويج لادعاءات مماثلة تتعلق بالتخصيب النووي. وثمة انخراط مضطرب للأمم المتحدة على المنوال المسرحي المصطنع ذاته، وإساءة معاملة النظام ذاتها. وهناك نفس التهديدات لتبرير إحداث زيادة في العقوبات الاقتصادية، وإشهار لنفس سيف المبارزة القائم على مقولة: 'لم يتم التخلي عن أي خيار على الطاولة'. 
لكن إيران تختلف كلية عن العراق وأفغانستان. إنها بلد كبير ودولة شبه حديثة يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، في مقابل 20 مليون نسمة لكل من العراق وأفغانستان. ويمكن للقاصفات أن تلقي حمولاتها من القنابل في كابول وبغداد دون أن تسفر العملية عن سقوط ضحايا، لكن فعل الشيء ذاته في طهران، المدينة التي تعادل لندن في الحجم، فيجب أن يكون احتمالاً غير وارد أصلاً.
قد تكون السياسة الإيرانية غير مستقرة، لكن كرامة إيران القومية شديدة. وستكون هناك عواقب كارثية لتحدي هذه الكرامة، وهو ما يعتبر إمارة نهائية تدلل على أن الديمقراطيات الغربية لم تعد تستطيع احتواء العجرفة الأخلاقية البنيوية التي يظهرها قادتها.
من الواضح أن حكومة إيران تنوي حيازة قدرة نووية تتعدى ما يعتبر مقبولا لدى وكالة الطاقة الذرية الدولية. وثمة عصبة داخل الائتلاف الحاكم في إيران تحب أن ينضم البلد إلى نادي الأسلحة النووية. ونظراً لأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فشلت في نزع سلاح الهند والباكستان وإسرائيل، فإن العديد من الإيرانيين لا يستطيعون رؤية نقطة الاختلاف لديهم. وإذا كانت بريطانيا تحتاج إلى حيازة رادع نووي، فلماذا لا تحذو إيران حذوها؟
ما يزال أمر المدى الذي قطعته إيران في هذا السبيل موضع نقاش. ويصيح أصحاب النزعة التدخلية بأن 'الملالي' على وشك تحقيق 'اختراق نووي' مثل كوريا الشمالية. وكان إعلان الأسبوع الماضي عن نية إيران بناء 10 مفاعلات تخصيب إضافية بمزلة زجر للوكالة الدولية للطاقة الذرية. أما أولئك المعارضون للتدخل، فيقولون إن هذه الطموحات تخلو من المعنى، وهي تظهر مدى عبثية الاعتقاد بأن المحاضرات الأجنبية تستطيع تعديل موقف إيران.
إلى ذلك، يستشف من المعلومات الاستخبارية الواردة من إيران أن هناك قيادة إيرانية منقسمة. فالحكومة لم تستقر في أعقاب الانتخابات المزورة في الصيف الماضي. والرئيس محمود أحمدي نجاد يخضع راهنا لحصار من جانب ديمقراطيي مجلس الشورى من جهة، ومن جانب أمراء الحرب السريين التابعين للحرس الثوري من جهة أخرى. وفي صراع الحياة والموت هذا، فإن القوة النووية للبلد هي بمثابة إلهاء أو لعبة، تماماً مثلما تمثل الألعاب الأولمبية بالنسبة للحكومة العمالية في بريطانيا. ولن ينحني أحمدي نجاد للضغوط الغربية ويتخلى عن التخصيب النووي بخنوع.
عند هذه النقطة، يصل أصحاب النزعة التدخلية إلى سوطهم المفضل بتوجس -في فرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة. لكن الإشارة تجدر إلى أن عقدين من العقوبات لم يفلحا في تركيع صدام حسين على ركبتيه، وإنما أثرياه ودمرا الطبقة الوسطى في العراق، وساقا المعارضة إلى المنفى، وكرسا اقتصاد الحصار. وقد حدث الشيء نفسه مع طالبان في أفغانستان. أما الفكرة القائلة بأن العقوبات ستفضي إلى تفكيك مرفق 'ناتانز' وستسحق الحرس الثوري، وستقود أحمدي نجاد إلى احترام نتيجة انتخابات الصيف، فإنها فكرة مجنونة.
إن العقوبات هي دبلوماسية ساذجة. وهي آخر لهاث تطلقه كتيبة 'يجب فعل شيء ما' قبل التسليم للمجمع العسكري/الصناعي والذهاب إلى الحرب. ولأنهم تغذوا على النخاع الأيديولوجي الذي يدعو للتدخل في شؤون الدول الأخرى، فإن هؤلاء الناس لا يستطيعون الإقرار بأنه لا يمكن في بعض الأحيان فعل أي شيء، أو أن فعل شيء غير محسوب قد يحيل الأمور إلى ما هو أسوأ. ومع ذلك، فإن فرض المزيد من العقوبات يظل هو السياسة المعلنة لديفيد ميليباند. ولا تعترض سوى موسكو وبكين وحسب، وتقولان إن العقوبات تتسبب بضرر أكثر مما تفيد.
إن العقبات لن توقف إيران عن تطوير أسلحة نووية. ولكن، ماذا إذن؟ لقد أصبحت مثل هذه الأسلحة بلا فائدة. وفيما ما يزال موضع نقاش من أنها حالت في النصف الثاني من القرن الماضي دون اندلاع حرب بين الشرق والغرب، فإنها تعد في كل مجال آخر ذات فعالية، حتى ولو على الصعيد التكتيكي. ولم يكن التوافر عليها من جانب واحد أو آخر أمراً ذا بال في كوريا وفيتنام وجزر الفوكلاند (مالفيناس) ولبنان والهند والصين والعراق ويوغوسلافيا وأفغانستان وغزة. إنها أسلحة بلا فائدة في الحروب الجديدة التي تخوضها الجهات الانفصالية والتمردية.
وفي الغضون، يحب منظرو الإرهاب بناء سيناريوهات 'الرجل المجنون' التي عادة ما تتضمن إسلامويين بأقنعة سوداء وعيون محملقة. لكن أي شيء لم يقترب من النضج عن بعد. ومع أن أي شيء ممكن في الحياة، إلا أن على الدبلوماسية أن تقيس الاحتمالات. فلو قررت إيران فعلا بناء وتجريب قنبلة، فإن أي شيء لن يمنعها عن ذلك.
لدى الغرب مشكلة. ذلك أن إيران تعصي، بشكل مكشوف، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي الأمم المتحدة. كذلك كان ما فعلته الباكستان والهند. ولعل انتهاج سياسة تقوم على المواجهة إنما يؤكد فقط وجهة نظر المتطرفين الإيرانيين القائلة بأن الغرب المسيحي متجه إلى مسار التدخل، وأن الجميع، بمن فيهم البحارة الأبرياء، هم جزء من الصراع.
إذا ما خسر المعتدلون الإيرانيون لصالح المتطرفين، وأصبح البلد نووياً، فإن بعض المسؤولية يجب أن تقع على عاتق صناع السياسة الغربيين غير البارعين. وإذا كان الأمر كذلك، فإن أفضل رهان يكمن في معاملة إيران مثل الباكستان، وتشجيع التجارة والتواصل والأمل من أجل تكريس الانضباط الذي صاحب دخول تلك الدول عضوية النادي النووي- وبنجاح حتى الآن.

- موقع 'كاونتر بانش'
سياسة واشنطن الجديدة في لبنان
فرانكلين لامب

:... بشكل مشجع بالنسبة للعديد من اللبنانيين، لكنه مزعج للبعضِ في واشنطن وتل أبيب، ألزمت كتلة المستقبل نفسها الأسبوع الماضي ب'جعل أولويات المواطنين هي أولويات حكومة الوحدة الوطنية. هذا يضع برنامج فريق 14 آذار في انسجام وثيق جدا مع وثيقة حزب اللهِ السياسية الجديدةِ. وقال لي الميكانيكي الذي يصلح دراجتي 'يبدو أن الأصوات في البرلمانِ ستقود بعض التغييراتِ الحقيقية هنا'...
بدورها، أطلقت إسرائيل تهديداتها الخطيرة المعتادة منذ صدور بيان مجلس الوزراء الجديد الذي سلم بضرورة سلاح حزب الله كقوة رادعة ضد الهجمات الإسرائيلية على لبنان. وقد هددت إسرائيل عبر منافذ اللوبي الإسرائيلي بأن 'تبني مخطط المقاومة من قبل الحكومة اللبنانية وتأثير حزب الله الكبير على الساحة السياسية اللبنانية يعني أن لبنان قد أعلن أنه مسؤول عن أي هجوم يقوم به حزب الله، وان الفوز في المعركة ضد لبنان كدولة سيكون أسهل بكثير بالنسبة للجيش الإسرائيلي من الفوز بالمعركة ضد منظمة إرهابية'.
وقد حذر آيال بن رافين، والذي كان نائبا سابقا للقائد العام للجبهة الداخلية الإسرائيلية خلال حرب تموز 2006، خلال مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي أن 'الحكومة اللبنانية أعطت الشرعية للزيادة الخطيرة لسلطة حزب الله السياسية، وفي حالة وقوع حرب، إنه بات لدى إسرائيل الآن عنوان واضح هو: لبنان '.
يبدو ربما أن السيد بن رافين لم يتلق أي نصيحة من قبل وحدة القانون الدولي الملحقة بألوية الجيش الإسرائيلي (التي تنحصر مهمتها على التأكد بأن كافة الهجمات العسكرية الإسرائيلية لا تزال قانونية تماما كما حدث في جنين، ولبنان وغزة)، بأن قرع طبول التهديدات التي يقوم بها هو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ضد لبنان هي محظورة بموجب المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على انه: 'يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو السياسية لأية دولة'...
وقد جاء رد فعل واشنطن حتى الآن جوهريا من مصدرين. الأول والأكثر قابلية للتنبؤ كان رسالة صاغتها ايباك وأرسلها 31 عميلا من عملاء إسرائيل في الكونغرس الأميركي. وقد أحال أعضاء الكونغرس الرسالة غير المفهومة إلى وزيرة الخارجية كلينتون يحثون فيها إدارة أوباما على العمل من أجل نزع سلاح حزب الله من خلال التهديد بالميزانيات المخصصة للبنان واليونيفيل.
وجاء فيها : 'في ضوء الانتهاكات الواضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي، نسأل ما هي  الإجراءات التي ستتخذها الإدارة لضمان أن تتعامل الأمم المتحدة مع هذه الانتهاكات'. والإشارة هنا هي إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي وفقا للحسابات الواردة في سبعة تقارير للأمم المتحدة بشأن الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701، إن إسرائيل قد انتهكت القرار أكثر من 1600 مرة بما في ذلك الانتهاكات شبه اليومية للسيادة اللبنانية، عبر توغل القوات الإسرائيلية عبر الحدود واختراقات المجال الجوي اللبناني والمياه الإقليمية.
ونحن 'نسأل ما الإجراءات التي ستتخذها الإدارة الأميركية لضمان أن تتعامل الأمم المتحدة مع انتهاكات إسرائيل للقرار 425 ') وهو ما يفترض أن تطبقه القوات الإسرائيلية التي لا تزال تحتل قرى الغجر، وكفار شوبا، ومزارع شبعا اللبنانية.
وتبلغ الرسالة، التي قدمها المساعدين الإسرائيليين، مارك كيرك وستيف إسرائيل، البيت الأبيض أيضا بأنه 'يجب أن نسعى لدعم جهود متعددة أقوى لنزع سلاح حزب الله وتطهير جنوب لبنان من الأسلحة الإيرانية'، على الرغم من أن المحامين الدوليين في المكتبة الأميركية لدائرة أبحاث الكونغرس يدركون أن قبول الحكومة اللبنانية الجديدة بسلاح المقاومة يجعل بعض أحكام القرارين 1701 و1559 غير ذات أهمية.
وقد قال بعض المحامين والعلماء في دائرة أبحاث الكونغرس في الآونة الأخيرة أن ترتيبات سلاح المقاومة في حكومة الوحدة الوطنية تشكل ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفس ومتطلبات الردع لا سيما في ضوء ست عقود من الهجمات الإسرائيلية. وأشاروا علاوة على ذلك، إلى أن لبنان لديه كل الحق في الحصول على المساعدة من إيران أو أي دولة أخرى. ولا شك أن هذا الموضوع سيثار عندما يزور الرئيس اللبناني ميشال سليمان، الرئيس أوباما في 14 من كانون الأول.
وقد جاء رد الفعل الآخر من واشنطن مباشرة في أعقاب تعهد حسن نصر الله بأن حزب الله سيتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة كجزء من وثيقة الحزب السياسية الجديدة. وقد ردت نيكول شامبين، التي عينت في العام الماضي من قبل إدارة الرئيس جورج بوش مديرة لشؤون الشرق الأدنى، على ذلك في تصريح لها في صحيفة السفير.. وقد أثار تحليل شامبين بعض الاستغراب في لبنان. فهل قامت حتى بقراءة الوثيقة؟ أو أن الآمر قد اختلط عليها فقرأت 'الرسالة المفتوحة' التي صدرت في عام 1985 والتي جاءت على ذكر الجمهورية الإسلامية كمثل أعلى؟ حيث أن الوثيقة الجديدة ونصر الله لم يأتيا على أي ذكر لجمهورية إسلامية في لبنان. فما الذي كانت تتحدث عنه؟ نصر الله قرأ الوثيقة وعلق عليها... وهي لم تأت على ذكر شيء حول الجمهورية الإسلامية. إن فكرة قيام جمهورية إسلامية، هي احد آخر المواضيع التي قد يود حزب الله الحديث عنها في أيام الوحدة الوطنية هذه.
التدقيق في القائمة
التعليق الايجابي الوحيد للسياسية الأميركية التي عرضتها شامبين كانت الدعم الذي قدمته واشنطن لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، وهي الركيزة الأساسية لحزب الله وحلفائه السياسيين في البرلمان ومجلس الوزراء. إن واشنطن تثق به، وسوف تحذو حذوه. فما سيحدث إذن عندما يستضيف سعد مسؤولين أمريكيين بوجود وزراء من حزب الله أو وزراء موالين لحزب الله أو خلال اجتماعات يكون فيها حضور نواب حزب الله ضروريا؟
وقد قال لي احد الموظفين السياسيين في السفارة في بيروت في 4- 12- 2009 'نحن مربكون فكلام – نيكول يحيرنا!، لدينا أسماء 128 عضوا من أعضاء البرلمان و 30 وزيرا وسيكون علينا تقديم المشورة للسفير وللمسؤولين القادمين حول الذين يمكن أن يلتقوا بهم والذين لا يقدرون حتى على الاجتماع بهم أو حتى الحديث معهم؟ ومن هم الذين يوالون حزب الله والذين لا يوالونه، ومن هم النواب المقربون من حزب الله؟، لذا سيكون علي أن أرى هذه الأسماء، والصور حتى أعرف الموالين لحزب الله عندما أراهم'...
وفي ظل روح العطاء في عطلة هذا الموسم سيقدم بعض الأميركيين المشورة التالية للمساعدة في مشروع سفارتنا 'نحن سنعرفهم عندما نراهم'. ويهدف هذا المشروع إلى تقديم العون والمساعدة للسياسة الأمريكية الحالية لمعرفة الأعضاء المحظورين في مجلس الوزراء اللبناني الجديد.
أولا: الحالات السهلة:
&bascii117ll; ماذا لو رأت حكومة الولايات المتحدة أو أي مسؤول أميركي قادم بأن لديه سبب لمناقشة أي جانب من جوانب الشؤون الخارجية مع لبنان، فإنه سيكون عليه أن ينسى هذا الأمر! فوزير خارجية حكومة الوحدة الوطنية الجديدة ليس سوى بروفسير سابق محترم في الجامعة اللبنانية، يدعى علي الشامي. وهو شيعي مؤيد لحزب الله وعضو في حركة أمل. ولذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجتمع مسؤول أميركي مع الدكتور الشامي. ربما قد يقوم السويسريون بذلك من اجلنا.
&bascii117ll; وبشكل مماثل لا يمكن للبيت الأبيض مناقشة أي من المسائل التي تتعامل مع قضايا الإصلاح الإداري والتي كان قد أعرب البيت الأبيض عن اهتمامه بها. فوزير الدولة للتنمية الإدارية الجديد هو النائب المحترم محمد فنيش... وهو من النوع الصلب.
&bascii117ll; كما انه لا يمكن مناقشة المسائل المتعلقة بالزراعة والمعونات الأمريكية للمشاريع التي تحتاج إلى أن تناقش مع وزير الزراعة اللبنانية.. فهذا محظور تماما حيث أن ذلك المقعد الوزاري يشغله وزير حزب الله حسين الحاج حسن. وعلى الرغم من الحاج حسن يعتبر خبيرا في الزراعة، حيث كان يرأس اللجنة البرلمانية بشأن الزراعة بين عامي 2000 و 2005 ، فانه لا يمكن لأي مسؤول أميركي في إطار المبادئ التوجيهية الأميركية الجديدة التي أعلنت عنها السيدة شامبين أن يتحدث معه.
&bascii117ll; أما فيما يتعلق بالجهود الأميركية واللبنانية المشتركة حول إنفلونزا الخنازير، والإيدز، وجميع القضايا الصحية الأخرى. فيمكنكم أن تنسوا الأمر أيضا لأن وزير الصحة الجديد ليس سوى الدكتور محمد جواد خليفة، مدير الجمعية اللبنانية للتبرع بالأعضاء، والرئيس السابق للجراحين العامين في الجامعة الأميركية. ما هي مشكلة الدكتور خليفة؟ هي انه مسلم شيعي، وهو عضو في حركة أمل المتحالفة مع حزب الله في المقاومة الوطنية اللبنانية.
&bascii117ll; أما فيما يتعلق بقضايا وزارة الشباب والرياضة التي تحتاج أن تناقش؟ كلا. فوزير حكومة الوحدة الوطنية الجديدة الجديد هو الدكتور الجراح علي عبد الله. حيث انه يعمل أولا في مستشفى رياق في منطقة حزب الله في البقاع، وثانيا لأنه شيعي. وفي حين انه مستقل بشكل كبير فإن  السفارة يجب أن لا تغامر بالتحدث إليه، حيث انه من الواضح أن لديه العديد من المرضى، والجيران والأصدقاء وربما حتى الأقارب غير المناسبين....
كما أن هناك الوزراء الدروز في كتلة جنبلاط، والجميع في وزارة الخارجية يعلم أن الأخير غيّر مساره وبات مقربا جدا الآن من المقاومة التي يقودها حزب الله. وقد قرأت السفارة بالتأكيد تصريحات جنبلاط حول إسرائيل، حيث تدرك السفارة أن إسرائيل هي 'صديقة' الولايات المتحدة الوحيدة في هذه الأيام...
بقي هناك وزير واحد، هو الياس المر ، الذي يتولى منصب وزارة الدفاع والذي يمكن أن يتجاوز اختبار 'الانتماء إلى حزب الله' هذا الموسم . وهو ليس جزءا من التكتل لمسيحي 'المتهم' برئاسة العماد ميشال عون والمتحالف مع حزب الله. إلا أن المشكلة الوحيدة مع 'براءته' لكي يتسنى إجراء محادثات معه هو أنه ليس هناك الكثير ليتحدثوا به بشأنه.
فالجميع يدرك تماما أنه بدون الضوء الأخضر من إسرائيل، في ما عدا القليل جدا من المساعدات التي لها علاقة بالمعدات العسكرية، بما في ذلك الأحذية وأربطة الأحذية، وفقا للملحق العسكري للولايات المتحدة، إن تقديم معونة جدية للبنان من اجل الدفاع عن نفسه ضد إسرائيل لن تناقش بجدية. لذا في هذه الحالة إن المشكلة ليست في شخص الوزير وإنما الموضوع هو المشكلة بالنسبة للعلاقات الأمريكية اللبنانية.
وقد اظهر كل أعضاء مجلس الوزراء المتبقين تقريبا علامات على الانفتاح على الحوار وأنهم مستعدون لإجراء محادثات مع حزب الله على أساس الاحترام المتبادل والرغبة في حل مشاكل لبنان الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحادة. كما أعرب معظمهم عن تأييده لمنح الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، الذين لا يزالون ينتظرون العودة إلى بلادهم.
وفيما يقترب عيد الميلاد، ليس واضحا تماما من هم الذين ستكون إدارة أوباما قادرة على التحدث والتعامل معهم هنا في لبنان. ووفقا لأحد موظفي السفارة، 'هذا هو السؤال الذي يدفع المواطنون الأميركيون الضرائب لسفارتهم في بيروت ولوزارتهم الخارجية من اجل الإجابة عليه'.

- موقع 'بي بي سي'
الكونغرس ينتقد القنوات 'المعادية' في الشرق الأوسط
تبنى مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء مشروع قانون يطلب من رئيس الولايات المتحدة تقديم تقرير للكونجرس حول 'التحريض على العنف ضد الأمريكيين' في تلفزيونات الشرق الأوسط. ويشير نص القرار إلى انه 'منذ سنوات ووسائل إعلام في الشرق الأوسط تنشر وبطريقة متكررة، تحريضا على العنف ضد الولايات المتحدة والأمريكيين'.
وقال النائب الجمهوري غوس بيليراكس الذي تقدم بمشروع القانون 'نظرا إلى المخاطر التي يمثلها مثل هذا التحريض على الجنود والمدنيين الأميركيين في المنطقة وعلى أراضينا، فقد حان الوقت كي تعمل الولايات المتحدة ودول أخرى مسؤولة على وقف هذا التهديد المتصاعد'.
ويطالب مشروع القانون بـ'إجراءات عقابية' بحق مالكي الأقمار الفضائية الذين يسمحون لمحطات تلفزيونية ببث أفكار ذات طابع إرهابي. وأشار التقرير على وجه الخصوص إلى قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني ومحطة الأقصى التابعة لحركة حماس والتي تبث من غزة.
وقد يتعرض مالكو الأقمار الفضائية لعقوبات مالية بموجب المرسوم رقم 13224 الذي وقعه الرئيس جورج بوش في غمرة اعتداءات 11 أيلول الذي يطبق على كل فرد أو مجموعة لها علاقات مع الإرهاب. ومن المتوقع أن يتبنى مجلس الشيوخ أيضا مشروع قانون بهذا الخصوص.

- موقع 'سي إن إن'
تقرير: مصر تبني جداراً فولاذياً على حدود غزة لوقف الأنفاق
نقلت تقارير إسرائيلية عن مصادر مصرية أن مصر بدأت ببناء جدار فولاذي ضخم على طول حدودها مع  قطاع غزة يمتد على طول 9 كيلومترات ويتراوح عمقه في الأرض ما بين 20-30 مترا.
جاءت هذه التصريحات على لسان مصدر مصري لصحيفة 'هآرتس' التي أشارت إلى أن الجدار سيشيد من الحديد الصلب بحيث يصعب اختراقه أو صهره بوسائل مختلفة، وتأتي الخطوة في سياق جهود مصرية لمنع حفر الأنفاق التي تستخدم لتهريب البضائع والأسلحة إلى قطاع غزة في ظل الحصار الإسرائيلي المحكم المفروض عليها منذ سنوات.
وتضع إسرائيل وقف شحنات الأسلحة عبر ما يسمى بـ'ممر فيلادلفي' - الشريط الذي يفصل غزة عن مصر - كمطلب رئيسي في محادثات وقف إطلاق النار، فيما تقوم طائراتها الحربية باستهداف تلك الأنفاق الأرضية بالقرب من رفح التي تقع على الحدود بين مصر وغزة. وأضاف التقرير أن بناء مثل هذا الجدار يعد خطوة إضافية من قبل مصر التي تمكنت من تقليص التهريب من سيناء إلى قطاع غزة، وأشارت في هذا السياق إلى أن جاهزية مصر لزيادة فعالياتها في حربها على الأنفاق، أو ما يسمى بـ'ممر فيلادلفي' تأتي لجملة أسباب من بينها الضغط الأمريكي على القاهرة.
كما أشارت إلى أن مصر تكشف كل أسبوع عن عدد من الأنفاق وتقوم بتدميرها، أو تقوم بملئها بالغاز، كما تشدد الرقابة على الحواجز العسكرية الموزعة في سيناء. وبينما يتواصل سقوط الضحايا الفلسطينيين في الأنفاق، بسبب الانهيار أساسا، فإن عمليات نقل البضائع تتواصل. ودرست مصر مؤخرا عدة إمكانيات في حربها على الأنفاق، في حين قامت دوريات أمنية مصرية-أمريكية بجولات في المنطقة بهدف الكشف عن هذه الأنفاق عن طريق مجسات تحت الأرض، حسب التقرير.
وأوردت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه من المتوقع أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر في جدوى الحصار المفروض على قطاع غزة، بعد إتمام صفقة الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شاليط، المحتجز لدى حركة 'حماس'، وخاصة وأن استخدام تلك الأنفاق قد قوض فعالية الحصار.  وباتت الأنفاق ذات أهمية بالنسبة لسكان غزة تعتبر خط الحياة التجاري الحيوي للغذاء والدواء والوقود ونقل المستلزمات الأساسية للعيش.

- 'بي بي سي'
سكارليت: لا تلاعب بالمعلومات المتعلقة بالعراق قبل الحرب
قال السير جون سكارليت، رئيس لجنة الاستخبارات البريطانية المشتركة إبَّان الحرب على العراق (JIC) والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات البريطانية (MI6)، يقول إنه لم يكن هنالك من 'نية مقصودة' للتلاعب بالمعلومات المتعلقة بأسلحة العراق. كما نفى سكارليت، الذي كان قد أعدَّ ملف الحكومة المثير للجدل عن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة بصفته رئيسا لـ( JIC ) في الفترة الممتدة ما بين عامي 2001 و2004، أن يكون قد خضع لضغوط لكي يقوم 'بتوليف' التقرير المذكور في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2002. جاء كلام سكارليت خلال إدلائه بشهادته اليوم الثلاثاء أمام لجنة التحقيق الجاري حاليا حول دور بريطانيا في الحرب على العراق في عام 2003، والذي يجري برئاسة السير جون شيلكوت.
يُشار إلى أن التقرير المذكور كان قد تضمن ادعاء بأنه بإمكان العراق استخدام أسلحة الدمار الشامل في غضون 45 دقيقة ابتداء من لحظة صدور الأوامر من الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، بهذا الشأن. لكنه قال إنه كان 'من الأفضل' أن تكون قد تمت الإشارة في التقرير إلى الذخائر من النوع الذي يُستخدم في ميدان المعركة، وليس إلى الصواريخ، كما حدث.
يُشار إلى أن عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين المعارض، آدام هولوي، نشر اليوم الثلاثاء تقريرا قال فيه إنه كان قد تم تجاهل النصيحة التي شككت بمزاعم إمكانية أن يستخدم صدام أسلحة الدمار الشامل خلال 45 دقيقة. لم يكن هنالك إطلاقا ثمة نية مبيتة للتلاعب باللغة، أو للتعتيم، أو للتشويه، أو لخلق أي سوء فهم بشأن ما يمكن أن يوحي به ذلك. لكن سكارليت لم يشر إلى ذلك الجانب في شهادته أمام لجنة التحقيق بحرب العراق اليوم الثلاثاء.
وقال المسؤول الاستخباراتي السابق إن تقريره بشأن أسلحة العراق 'كان قد جرى إعداده بحسن نية'. وأضاف بقوله: 'لم يكن هنالك إطلاقا ثمة نية مبيتة للتلاعب باللغة، أو للتعتيم، أو للتشويه، أو لخلق أي سوء فهم بشأن ما يمكن أن يوحي به ذلك.' وكان مسؤولون بريطانيون بارزون قد أدلوا أيضا بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق بالحرب على العراق، وجاء في شهادات البعض منهم أن الحكومة البريطانية كانت قد نأت بنفسها عن فكرة الإطاحة بنظام صدام حسين، كما كان يدور في بداية عام 2001.
فقد ذكر السير بيتر ريكتس، المسؤول الاستخباري البارز آنذاك، والسير وليام باتي، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، أن السياسة البريطانية لم تركز أبدا على تغيير النظام الحاكم في العراق. وكان شيلكوت قد افتح جلسات التحقيق في الرابع والعشرين من الشهر الماضي بقوله إن مهمة لجنته ليست بمثابة تحقيق يستهدف تحديد المذنب من البريء. لكنه أردف قائلا إنه لن يحجم عن توجيه انتقادات إلى مؤسسات أو أفراد بعينهم متى وجد أن ذلك ضروريا.
وتستمع اللجنة، المؤلفة من خمسة أعضاء، إلى إفادات عدد من كبار المسؤولين البريطانيين في مختلف الميادين العسكرية والدبلوماسية والسياسية والاستخباراتية، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، الذي قرر دخول بلاده الحرب على العراق إلى جانب الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش. ويُتوقع أن يدلي بلير بشهادته أمام اللجنة مطلع العام المقبل، إذ من المقرر أن يركِّز التحقيق على كيفية اتخاذ حكومة بلير لقرار الحرب، ثم كيفية تنفيذها للقرار، وطريقة إدارتها لمسار العمليات والوجود العسكري لنحو ست سنوات تلت الغزو.
وكان اختيار أعضاء لجنة التحقيق من قبل رئاسة مجلس الوزراء البريطاني الحالي، جوردن براون، قد أثار بعض الانتقادات حول مدى استقلالية اللجنة عن الحكومة. فقد أشار منتقدو اللجنة إلى أنها تفتقر إلى وجود الخبراء في مجال القانون، وإلى أن الشهود لن يدلوا بشهاداتهم تحت القسم. بيد أن شيلكوت تعهد بـ 'ألاَّ يحابي التحقيق أحدا على حساب الحقيقة'، وأعرب عن ثقته بالوصول إلى 'تفسير شامل وعميق' لعملية اتخاذ القرار التي قادت بريطانيا للانضمام إلى التحالف الدولي الذي قام بغزو العراق عام 2003...