- صحيفة 'ذي غارديان'
إسرائيل تعترف بسرقة أعضاء فلسطينيين
ذكرت صحيفة 'ذي غارديان' أن إسرائيل اعترفت أخيرا بأن أطباءها قاموا بانتزاع أو سرقة أعضاء من جثث فلسطينيين وآخرين دون موافقة ذوي الضحايا، مشيرة إلى أن تلك الممارسات الإسرائيلية توقفت في تسعينيات القرن الماضي.
وجاء اعتراف تل أبيب على لسان مدير معهد الأدلة الجنائية الإسرائيلية السابق الدكتور يهودا هيس إثر الجدل الذي أثاره تقرير لصحيفة سويدية أشار إلى أن إسرائيل كانت تقتل الفلسطينيين من أجل نزع أعضائهم، وتنفي إسرائيل تلك التهم وتصفها بتهم 'معادية للسامية'.
ومضت ذي غارديان بالقول إن الاعتراف الإسرائيلي الذي ورد ضمن فيلم وثائقي من شأنه أن يثير غضب العرب والمسلمين ويعزز الصورة النمطية المتوارثة المتمثلة في عمق الكراهية الإسرائيلية للفلسطينيين.
ونسبت الصحيفة  للنائب الفلسطيني في الكنيست أحمد الطيبي قوله إن من شأن التقرير تجريم الجيش الإسرائيلي إزاء تلك الأفعال.
وظهر الاعتراف الإسرائيلي إلى العلن أثناء مقابلة مسجلة كانت أجرتها أكاديمية أميركية مع الدكتور هيس عام 2000 في معهد أبو بكير للتشريح قرب تل أبيب، وقد نُشرت المقابلة عبر القناة الثانية الإسرائيلية إثر تصاعد الجدل بين إسرائيل والسويد بشأن التقرير الذي يعود للصحيفة 'أفتونبلاديت'.
وأضافت الغارديان أن الجيش الإسرائيلي أكد وقوع تلك الممارسات المتمثلة في نزع أعضاء فلسطينيين وعمال أجانب ومواطنين إسرائيليين وغالبا دون موافقة ذويهم.
وقال الدكتور هيس 'إن الأعضاء التي انتزعت من جثث فلسطينيين تمثلت في الجلد وقرنيات العيون وصمامات القلوب والعظام.. بطريقة غير رسمية ودون طلب موافقة ذويهم'.
وبينما لم تشر 'أفتونبلاديت' لوجود دليل على قيام الإسرائيليين بقتل الفلسطينيين بشكل متعمد بقصد نزع أعضائهم، نقلت الصحيفة السويدية عن فلسطينيين قولهم إن القوات الإسرائيلية كانت تعتقل شبابا فلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية وتعيدهم جثثا هامدة بعد أن تنزع أعضاءهم من داخل أجسادهم.
وكشفت عن الاعتراف الإسرائيلي للأستاذة في جامعة كاليفورنيا باركلي البروفسورة نانسي شبردهوز التي أجرت الدراسة في مشرحة أبوبكير. 
 

- صحيفة 'كريستيان ساينس مونيتور'
القوات الأميركية ستقلص وجودها بالعراق
بغداد تخشى تدخلا إيرانيا لملء الفراغ

اشارت الصحيفة إلى ما سمته تنامي المخاوف العراقية من الجارة إيران، في ظل قرب انسحاب القوات الأميركية من بلاد الرافدين، وذكرت الصحيفة أن العراقيين يخشون أن يملأ الإيرانيون ما وصفته بالفراغ الذي سيخلفه الانسحاب الأميركي الكبير من العراق.
وأوضحت أن القوات الأميركية ستبدأ انسحابها بشكل كبير بعد خمسة أشهر من الآن، موضحة أن واشنطن ستقلص قواتها المنتشرة بالعراق من 112 ألفا إلى إلى أقل من نصف العدد بحلول أغسطس/ آب المقبل.
وأثناء جولة قام بها الأسبوع الماضي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الأدميرال مايك مولن بأنحاء العراق، عبر مسؤولون محليون عن خشتهم إزاء قضايا أمنية متعددة أبرزها التهديدات الإيرانية المحتملة.
عين مفتوحة
وأعرب محافظ الأنبار قاسم الفهداوي أمام الأدميرال الأميركي عن أمله في أن تقوم الولايات المتحدة بتأخير انسحاب قواتها من العراق في ظل المخاوف الأمنية، مضيفا 'إننا ننام عينا مغمضة وأخرى مفتوحة'
ومضت ساينس مونيتور إلى أن الأميركيين يشاركون العراقيين القلق إزاء التهديد الإيراني، مشيرة إلى اتهام بغداد طهران الجمعة الماضية بالاستيلاء على بئر نفطية متنازع عليها بين الجارتين بمحافظة ميسان جنوبي العراق.
ومع اقتراب ساعة الرحيل، أشارت الصحيفة إلى أنه ليس بيد الولايات المتحدة من حيلة لتخفيف مستوى التخوفات العراقية سوى بالاعتراف بأن ثمة تهديدا إيرانيا في الأفق والتأكيد على احتفاظ واشنطن وبغداد بعلاقات ثنائية طويلة المدى.

- وكالة  'نوفوستي'
بريماكوف: ضرب المنشآت النووية الإيرانية المحتمل سيتمخض عن عواقب مريعة

أعلن السياسي والأكاديمي الروسي يفغيني أن ضرب المنشآت النووية في إيران سيتمخض عن عواقب 'مريعة ووخيمة جدا'، دون أن يزيل في غضون ذلك الأخطار التي تنجم عن شيوع النشاط النووي في المنطقة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بريماكوف في المؤتمر الدولي 'الشرق الأوسط 2020: هل يمكن تحقيق حل شامل؟' الذي تنظمه وكالة نوفوستي ومجلس السياسة الخارجية والعسكرية الروسي في إطار مشروع نادي 'فالداي' الدولي للنقاشات، على ساحل البحر الميت في الأردن. ويضم جدول أعمال  المؤتمر طيفا واسعا من القضايا، بما فيها آفاق تسوية النزاع العربي الإسرائيلي، ودور اللاعبين من خارج المنطقة في سياسة الشرق الأوسط، وقضايا تعزيز نظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقال بريماكوف إن أي محاولة تهدف إلى حل القضية الإيرانية بالقوة ستجعل سياسة طهران أكثر راديكالية. وحتى لو أخرت هذه المحاولة قيام إيران بصنع سلاح نووي، فان مدى هذا التأخير لن يتعدى  سنة ـ سنتين، خاصة فستعتبر إيران نفسها في مثل هذا الظرف ملزمة بامتلاك سلاح نووي، في نظر الأكاديمي.
كما شكك بريماكوف في وجود قرار سياسي لدى إيران بشأن صنع السلاح النووي. فقال إنه 'لا توجد لدى روسيا أي معلومات بهذا الشأن'.
وفيما يتعلق بـ' تحول إيران إلى قوة إقليمية كبرى في الشرق الأوسط'، على حد قوله، ذكر بريماكوف 'أن هذا حصل بفضل الأمريكان. فعندما بدأوا العملية في العراق، قضوا على توازن القوى الذي كان قائما في المنطقة على مدى سنين عديدة. وارتقت إيران إلى مستوى القوة الكبرى على نطاق الشرق الأوسط التي تتعين مراعاتها من الآن فصاعدا'.

- صحيفة 'نيويورك تايمز'
الإرهاب النووي هدف واشنطن الجديد

أفاد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن مراجعة إدارة الرئيس باراك أوباما السرية حول سياسة الأسلحة النووية ستجعل للمرة الأولى من مكافحة الإرهابيين النوويين هدفا محوريا في التخطيط النووي الإستراتيجي الأميركي.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن تلك المراجعة التي جاءت تحت عنوان 'مراجعة الوضع النووي' ستصدر الأوامر -عندما تكتمل العام القادم- للحكومة كي تركز على مكافحة الإرهابيين النوويين -من حيث ما إذا كانوا مسلحين بقنابل بدائية أو برؤوس نووية مسروقة أو عتاد جاء من دولة معادية- كمهمة مساوية للمهمة التقليدية في ردع أي ضربة قد توجهها قوة عظمى أو أعداء نوويون صاعدون.
وهذه المراجعة ستؤثر في كيفية تطوير وزارة الطاقة الرؤوس النووية، وكيف ستنشرها وزارة الدفاع، وكيف تقوم الوكالات الاستخباراتية والعسكرية بعملها وتنفق أموالها.
وتشير نيويورك تايمز إلى أن ذلك يعني –على سبيل المثال- تخصيص مبالغ مالية أقل لتحديث القنابل والصواريخ والغواصات، ومبالغ أكثر للأقمار الصناعية المخصصة للمراقبة، وطائرات الاستكشاف والعملاء السريين.
من جانبه قال مسؤول اشترط عدم الكشف عن هويته لوصف مسودة المراجعة، إن 'أكثر الأمور إلحاحا بالنسبة لنا اليوم هو التهديد الذي يشكله انتشار الأسلحة النووية والإرهاب النووي'.
وأضاف أن محور التهديد يكمن في 'الانتقال المحتمل للأسلحة أو المواد النووية لمجوعة إرهابية أو جهة مؤثرة داخل الدولة'.
وتابع المسؤول أن المشكلة تكمن في أن النموذج التقليدي للردع –وهو التهديد بالرد بقوة نووية شاملة على أي هجمة نووية تشنها دولة أخرى- قد لا يأتي في سياق الإرهاب عبر الحدود.
فرغم أن المراجعة الحكومية التي تقودها وزارة الدفاع، فإن الأدوات الجوهرية في مكافحة هذا الخطر ليست أسلحة نووية، بل جهودا لوقف انتشار الأسلحة النووية، وتحديد  شبكات الإرهاب وشن الهجوم عليها، وتعزيز الإجراءات الأمنية مع الحلفاء والشركاء.
وهذا قد يشمل –حسب المسؤول- الجهود الأميركية والدولية 'لتأمين الأسلحة والأدوات النووية على مستوى العالم'.
ونسبت إلى مسؤولين قولهم إنه رغم أن المراجعة في مراحلها الأخيرة، فإن قضيتين لم يتم البت فيهما، وهما، النهج المثالي للحفاظ وتحديث مخزون الرؤوس النووية، سواء على مستوى تحديثها أو استبدالها بجيل آخر من الأسلحة.
والقضية الثانية التي ما زالت عالقة تتمحور حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعلن بأنها لن تكون البادئة في استخدام الأسلحة النووية، أم لا.