- 'اسوشيييتد برس'
تجدد تجارة المخدرات في لبنان يرفع حدة التوتر في الشرق الأوسط / باسم مروة
عادت تجارة المخدرات في لبنان إلى العمل ثانية مع عودة حقول الماريجوانا والخشخاش، مما يشكل تحديا للقوات الأمنية الضعيفة في البلاد، ويضيف بعدا آخر إلى حرب إسرائيل مع مقاتلي حزب الله.
وقد أظهرت المقابلات التي أجرتها الاسوشيتد برس مع المزارعين والمسؤولين اللبنانيين، ووثائق المنظمات الدولية التي تراقب المخدرات، أن تجارة المخدرات في سهل البقاع قد صعدت مرة أخرى منذ تراجعها أعقاب الحرب الأهلية (1975-1990).
وتدعي دائرة مكافحة المخدرات في إسرائيل أن حزب الله هو الذي يقف وراء تدفق المخدرات عبر الحدود كجزء من حربه على الدولة اليهودية. فيما ينفي حزب الله انه يحرض على تجارة المخدرات، ويقول أنها غير إسلامية.
من الصعب تحديد ماهية الدور الذي يلعبه حزب الله في هذه التجارة، إلا أن سهل البقاع الأخضر، بمناخه المشمس المعتدل وتاريخه الإرهابي، هو معقل لحزب الله. ويقول بلال صعب، وهو خبير لبناني في جامعة ميريلاند أن 'الاتهام هو أن حزب الله، في ضوء وجوده القوي في منطقة البقاع ونفوذه الذي لا مثيل له هناك، يقوم بدور كبير في هذا التجارة، وإن كان بشكل غير مباشر، لأسباب أيديولوجية'، مضيفا 'ومع ذلك، لا يوجد دليل موضوعي على تورطه هذا'.
وينفي زعيم حزب الله حسن نصر الله بشدة التهمة الإسرائيلية ب'تهريب المخدرات'. وقد ادعى نصر الله في كلمة ألقاها الشهر الماضي، أن الإسرائيليين يحاولون جر السياسة إلى ما يرى انه مجرد تجارة مخدرات يديرها تجار مخدرات لبنانيون بالتواطؤ مع حرس الحدود الإسرائيلي.
وتقول الشرطة الإسرائيلية انه بناءا على الأدلة التي تم جمعها من التحقيق مع تجار المخدرات المعتقلين، فإن لا شيء يحدث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية من دون موافقة حزب الله.  ويقول آرام نركيزيان، وهو خبير في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن أن حزب الله لديه ما يكفي من الدعم المالي من دون الاعتماد على أموال المخدرات، ولكنه يستخدم تجارة المخدرات لجمع معلومات استخبارتية عن الجيش الإسرائيلي.
ويوافق شاماي جولان، المتحدث باسم دائرة مكافحة المخدرات في إسرائيل على أن الهدف الرئيسي هو جمع المعلومات الاستخباراتية، إلا انه يقول انه يهدف أيضا إلى إضعاف المجتمع الإسرائيلي. وقد شنت دائرته في العام الماضي حملة إعلانية عرضت صورة لزعيم حزب الله حسن نصر الله وهو يخرج من غليون مع شعار: 'عند نهاية كل ملهى يكون نصر الله... إن متعاطي المخدرات يمدون يد المساعدة للهجوم الإرهابي المقبل'.
وفضلا عن مخدرات البقاع، قال جولان، يأتي الهيروين من أفغانستان، حيث يدخل أربعة أطنان منه إلى إسرائيل سنويا عبر لبنان، الذي تسيطر عليه عائلتين لبنانيتين اللتان 'تستجيبان مباشرة لحزب الله.' وأضاف 'هناك العشرات من الحالات الموثقة' التي تشير إلى تورط حزب الله وكذلك سوريا التي تتمتع بنفوذ في منطقة البقاع. من ناحية أخرى، يقوم الأردن 'بعمل رائع' في وقف مهربي المخدرات المتجهين إلى إسرائيل.
ويقول الخبراء أن التجارة في لبنان يسيطر عليها بارونات المخدرات تحت حماية العشائر القوية في وادي البقاع، وهي تتم إلى حد كبير خارج نطاق سيطرة السلطات اللبنانية. وقال العقيد عادل مشموشي، رئيس مكتب مكافحة المخدرات اللبناني أن هناك حوالي 10 أسر متورطة في هذه التجارة.
وقال تيمور غوكسيل  الذي يعمل الآن كأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت 'إن هذا هو شأن العشائر في معظم الوقت'. وأشار إلى أن زراعة المخدرات كانت منتشرة في وادي البقاع قبل فترة طويلة من تأسيس حزب الله بمساندة من إيران في عام 1982.  ولا يقول تقرير الإستراتيجية الأميركية الدولية لمراقبة المخدرات لهذا العام ما إذا كان حزب الله متورط في تجارة المخدرات. فيما اظهر تقرير العام الماضي أن المغرب وأفغانستان قد حلوا محل لبنان والأردن في كونها المصدر الرئيسي للمخدرات في إسرائيل.
خلال الحرب الأهلية، كانت تجارة المخدرات في البقاع تنتج تقريبا 500 مليون دولار في السنة من الإيرادات – أي ما يعادل 15 في المئة من اقتصاد البلاد. وقد اُستخدمت هذه الأموال لشراء أسلحة لمقاتلي الميليشيات الطائفية المختلفة. وقد كان البقاع سيئ السمعة في جميع أنحاء العالم باعتباره بؤرة للإرهاب والجريمة. حيث كان مسلحون ملثمون يقومون بدوريات في الشوارع وهم يحملون بنادق آلية وقاذفات قنابل. وقد كان الآلاف من الحرس الثوري الإيراني وقوات من سوريا المجاورة يسيطرون على الوضع، جنبا إلى جنب مع أمراء الحرب القبليين، حيث كان يُعتقد أن سوريا كانت تستفيد من أجزاء من تجارة المخدرات. وقد كان يتم اختطاف الغربيين من شوارع بيروت واحتجازهم لمدة سنة في الوادي من قبل مسلحين مرتبطين بحزب الله...

- صحيفة 'الغارديان'
أميركي مختص في البرمجة المعلوماتية يخدع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية / كريس ماكغريل 
أقنع أميركي مختص في البرمجة المعلوماتية وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) وإدارات أخرى عام 2003 بقدرته على فك شفرة رسائل قال إن تنظيم القاعدة يبعثها عبر قناة الجزيرة إلى عملاء تابعين له لينفذوا عمليات إرهابية تستهدف الولايات المتحدة الأميركية, لكن المسؤولين الأميركيين اكتشفوا أن هذا المختص كان يخدعهم، وفقا لما أوردته مجلة بلاي بوي الأميركية.
وقالت المجلة أن دنيس منتغومري الذي يدير مع زميل له شركة متخصصة في برمجيات الكمبيوتر بولاية نيفادا تمكن من إقناع الإدارة الأميركية بأنه صمم برنامجا يمكنه أن يفك شفرة رسائل يبعث بها تنظيم القاعدة عبر برامج قناة الجزيرة يحدد لهم فيها مهمتهم المقبلة وتفاصيل حول خطوط الطول والعرض للموقع المستهدف بالإضافة إلى تواريخ وأرقام رحلات جوية دولية قادمة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقد وافقت هذه الشبهة توجه التقارير الاستخبارتية الأميركية في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر 2001, فأقنعت الأميركيين أن عملاء لخلايا نائمة لتنظيم القاعدة موجودين بعدة أماكن بالولايات المتحدة الأميركية ينتظرون الأوامر التي تنقل إليهم عبر رسائل مشفرة تبث من خلال شبكة الجزيرة الفضائية. وقد ادت هذه الشبهة إلى إلغاء رحلات طيران من بريطانيا وفرنسا, ودفعت المسؤولين الأميركيين إلى التحذير من 'هجوم مدوّ' وشيك يضاهي 11/9.
وقد بنت الإدارة الأميركية معلوماتها تلك على ما سماه وزير أمنها الداخلي عام 2003 توم ريدج 'مصدرا موثوقا' تكفي مصداقية المعلومات الصادرة عنه لرفع درجة احتمال تعرض البلاد لتهديد إرهابي ووضع الجيش الأميركي في أهبة الاستعداد للتصدي لهجوم إرهابي جديد.
وفجأة توقفت هذه التحذيرات دون أن تظهر الأسباب, لكن بعد ست سنوات من تلك التحذيرات كشفت مجلة بلاي بوي أن وكالة الاستخبارات الأميركية وقعت ضحية لخديعة مقامر ادعى أنه طور برنامجا مكنه من اكتشاف أن البرامج التي تبثها قناة الجزيرة تستخدم لبعث رسائل إلى إرهابيين متغلغلين في أعماق المجتمع الأميركي.
وقد أخذت سي آي أي تلك المعلومات مأخذ الجد في حينه, وعملت مع مونغومري -المعتقل حاليا منذ فترة لإصداره شيكات بدون رصيد بقيمة مليون دولار- ودفعت له مبالغ مالية لم يتم الكشف عنها, كما تم تمرير المعلومات 'الاستخبارتية' التي ادعى العثور عليها إلى البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي, حيث كانت مدعاة للذعر والارتباك.
وحسب المجلة الأميركية, فإن مزاعم مونتغومري أدت إلى إلغاء رحلات لطيران بريتش إيرويز وغيرها من الخطوط الجوية الأخرى. ولم يتفاجأ بعض المسؤولين الأميركيين على الإطلاق عندما سمعوا بمزاعم تورط الجزيرة, إذ تحامل عليها في وقت لاحق وزير الدفاع الأميركي آنذاك دونالد رمسفيلد واصفا تقاريرها بشأن الغزو الأميركي للعراق بأنها 'شريرة, وغير دقيقة ولا مبررة'.
وقد ظل مصدر سي آي أي لتلك المعلومات طي الكتمان لأشهر, غير أن انتشار الخبر في أوساط الوكالة جعل بعض مسؤوليها يشكك في مصداقية هذا المصدر, ليتمكنوا أخيرا من كشف زيف معلوماته بمساعدة من المخابرات الفرنسية وذلك عام 2004.
ونقلت المجلة عن أحد مسؤولي مكافحة الإرهاب ممن حضروا جلسة ناقشت هذه القضية قوله إنه استشاط غضبا وهو يقول للحاضرين: 'هذا جنون, إنه محرج, إنهم يدعون أنهم فكوا الشفرة وأنهم حصلوا على معلومات بشأن خطوط الطول والعرض, وأن عملاء القاعدة يفكون تلك الشفرة ويكتشفون معلومات عن المطارات وكل شيء... هذا هراء!'.
أما مستشارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش للأمن القومي فرانسس توانسهيد, فإنها دافعت عن قرار العمل مع مونتغومري قائلة 'لم يكن الأمر بعيدا عن نطاق المحتمل, لقد كنا نعتمد على المختصين الفنيين لإطلاعنا على حقيقة الأمر ومدى أهميته, ولست نادمة على ذلك'.
وقد سادت الشكوك حول مونتغومري عندما رفض الكشف عن الطريقة التي تمكن بها من العثور على تلك 'الباركودات' (كود شريطي) التي يزعم أنه يكشف عبرها المعلومات, رغم أنه لا أحد آخر يمكنه ذلك, كما ازدادت تلك الشكوك عندما طلب 100 مليون دولار مقابل برنامجه, وتزامن ذلك مع محاولة سي آي أي كشف الأسباب التي جعلت تنظيم القاعدة لا يستخدم رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الإنترنت للتواصل مع عملائه بدل الجزيرة.

- 'الغارديان'
التحقيق في حرب العراق يكشف عن فوضى أدت إلى دخول بريطانيا في الحرب / باتريك وينتور
لقد كشفت نتائج المقابلات التي أجرتها لجنة التحقيق في حرب العراق إلى حد الآن أن بريطانيا خاضت حرب العراق وهي تأمل في النصر لكنها لم تكن مستعدة تمام الاستعداد لكسب التحدي. إن أهم ما يمكن استنتاجه من ملابسات التحقيقات بعد أربعة أسابيع من انطلاقها هو أن بريطانيا لا تملك سوى الحد الأدنى من التأثير على الإستراتيجية الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية. فالحكومة البريطانية لم تخطط بما فيه الكفاية للتعامل مع الوضع بعد الحرب، كما أن بريطانيا أساءت فهم المجتمع العراقي بعد الحرب.
إن مثل هذه الاتهامات وما إذا كانت المعلومات الاستخبارتية حرفت ستقض مضاجع قادة حزب العمال عند الإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة شيلوك التي تشرف على التحقيق في حرب العراق في شهر كانون الثاني.
فهذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها المؤسسة الدبلوماسية والعسكرية البريطانية إلى مناقشة علاقاتها المحاطة بسرية مع الولايات المتحدة علانية خلال الاستعدادات التي قادت إلى حرب العراق.
إن الدبلوماسيين البريطانيين لم يخفوا امتعاضهم من التبسيطات التي اعتمدها المحافظون الجدد في واشنطن للتعامل مع الوضع في العراق، حيث أن الجلسات الاثنتي عشرة التي أجرتها اللجنة إلى حد الآن مع مسؤولين عسكريين واستخباريين ودبلوماسيين بريطانيين كشفت كيف أن بريطانيا 'انزلقت إلى الحرب' دون مقاومة كبيرة من الحكومة. ويظهر التحقيق كيف أن بريطانيا خاضت الحرب وهي تجهل كيف أن العراق كان على وشك الانهيار الاقتصادي، ومخاطر الحرب الأهلية بين الشيعة والسنة...

- صحيفة 'معاريف'
'عدالة' و 'هآرتس' خطر على اسرائيل!/ بن درور

تعلن منظمة عدالة بأن هدفها هو اقامة دولة ثنائية القومية في حدود الخط الاخضر. الوسيلة الرئيسية لذلك، بحسب المادة اربعة من مقدمة الوثيقة المسماة 'الدستور الديمقراطي'، هي حق العودة. لا يوجد حق كهذا. يوجد واقع كهذا. حققت العودة لسنين كثيرة بواسطة 'لم الشمل'. في التسعينيات فقط اضيف الى اسرائيل نحو من 140 الف فلسطيني نتيجة الزواج. يرمي تعديل قانون الجنسية الى وقف العودة الجماعية، التعليلات أمنية، المسألة السكانية، ومؤسف ان الامر كذلك، غير مذكورة في تعديل القانون. ليست منظمة عدالة وحدها. فصحيفة 'هآرتس' عامة، والناشر عاموش شوكان خاصة، يقومان بحملة من اجل الغاء قانون الجنسية للتمكين في واقع الامر من الاستمرار على العودة الجماعية. لن توجد بعد دولة يهودية وديمقراطية بل دولة تتنكر بلباس 'ثنائية القومية' او 'دولة جميع مواطنيها' وتصبح دولة فلسطينية في واقع الامر. اصبح توجد ثلاثة كيانات فلسطينية: الاردن وغزة والسلطة الفلسطينية. هذا لا يكفي عدالة وشوكان ولم يكن ليكفيهم حتى ان ترجع اسرائيل الى حدود 1967، فهم يريدون كيانا اخر يستوعب جماهير الفلسطينيين.
وهكذا نشرت صحيفة 'هآرتس' يوم الاحد الاخير دعوة اخرى، في مقالة لهيئة التحرير لالغاء قانون الجنسية. والسبب اقتراح قانون عن رئيس لجنة الدستور في الكنيست، دافيد روتام يتعلق برفض تدخل محكمة العدل العليا في قانون الجنسية. كانت القضية من قبل في محكمة العدل العليا، ووجدت اكثرية لالغاء قانون الجنسية. ولان قاضيا واحدا فقط هو ادموند ليفي منح الحكومة مهلة لتغيير القانون، أنقذ القانون من الالغاء. جرى على القانون تغيير ما لكنه يواجه ايضا استئنافاً اخر من عدالة وزهافا جلئون.
تستعمل ضغوط عظيمة على القضاة. فقد انكر اهرون باراك الذي اراد من قبل ان يلغي القانون ووعد بأن يلغى القانون، انه شريك في هذه الضغوط. ان طائفة كاملة من التضليل كذلك الذي يظهر في المقالة التحريرية لصحيفة 'هآرتس' يفضي الى انه قد اخذت تنصاغ في محكمة العدل العليا اكثرية تعني فتح الباب لحق العودة. على هذه الخلفية يكون اقتراح قانون روتام من اجل تثبيت القانون هو اخف الضرر. وهو اقل ضررا لان البديل هو اذن قانوني بحق العودة.
يصعب على حزب العمل فهم ذلك. انه يؤيد قانون الجنسية. لكن معارضته تثبيت القانون تجعله يقوم الى جانب عدالة. على حسب حملة ضغوط عدالة - شوكان، قانون الجنسية تعبير عن العنصرية. لا كذب اكبر من ذلك. يبدو تجميد المستوطنات ضرورة لمنع تهديد ثنائية القومية. لكن تجميد الهجرة الفلسطينية يصبح 'عنصرية'.
تقيد جميع الدول الديمقراطية الهجرة اليها. لا يوجد حق أساسي دستوري غير محدود لـ 'لم الشمل'. فهذا أمر ابتدعته محكمة العدل العليا. ومن المحقق انه لا حق كهذا لمواطني الدول العدو. في الدنمارك مثلا يجب على زوجين مختلفين ان يبرهنا على صلة اقوى بالدنمارك. وفي هولندا زادوا حواجز اللغة والثقافة لمنع الهجرة بواسطة 'لم الشمل'. والهدف الرئيس هو تحديد هجرة المسلمين. لا توجد اية حرب بين هولندا والاسلام. بيد ان حقيقة ان كثيرا من المهاجرين المسلمين لا يندمجون ويصبح الجيل الثاني اكثر تطرفاً، تجعل دول اوروبا تجيز قوانين تحديدية، ليست هذه عنصرية، هذا دفاع عن روح الشعب الثقافية والقومية احيانا، الذي هو حي قائم خلافا للاشاعات عن وفاته.
يوجد فرق بين اوروبا واسرائيل، هدف الفلسطينيين الذين يريدون الهجرة وهدف عدالة هو القضاء على دولة اسرائيل كدولة للشعب اليهودي. لا توجد دولة في العالم تمكن من هجرة مواطني دول معادية، الهدف منها هو القضاء على روح الشعب التأسيسي لتلك الدولة. لا حق لمؤيدي طالبان في الهجرة الى بريطانيا او الى الولايات المتحدة بحجة 'لم الشمل'. ولا الى المانيا او فرنسا، وقد تمكن محكمة العدل العليا فقط، التي تأسرها المدرسة المتطرفة لخطاب الحقوق من هذه المفارقة.