- صحيفة 'كريستيان ساينس مونيتور'
برلسكوني ومكاسب ما بعد الاعتداء / نيك سكايرز

بعدما رفعت عليه زوجته قضية طلاق، ووجهت له تهم بالفساد في قضيتين مازالتا معروضتين على المحاكم، والزعم بأنه أقام علاقة في منزله بروما، يبدو أن سنة 2009 هي الأسوأ التي يمكن أن يمر بها رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني، لكن في الوقت الذي بدا فيه، وكأن الأمور قد وصلت إلى الحضيض بالنسبة للسياسي الإيطالي تلقى ضربة أخرى، حقيقة هذه المرة، لتهشم وجهه.
غير أن الضربة التي وجهها إلى وجهه يوم الأحد الماضي رجل له تاريخ مع المرض النفسي- بدلًا من أن تشكل نكسة جديدة ربما تتحول إلى أفضل هدية يمكن أن تقدم لبرلوسكوني بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد، بل من المتوقع أن يستفيد برلوسكوني من التعاطف الشعبي الواسع الذي حظي به بعد الهجوم الذي تعرض له وأحدث له كسراً على مستوى الأنف والأسنان لاختراق المعارضة وإعادة بناء شعبيته، فضلا عن احتمال لي ذراع النظام القضائي بطريقة تجنبه المحاكمتين الجاريتين حالياً في حقه بتهمة الفساد، وأخطاء في الحسابات، فضلاً عن انتهاكات أخرى مرتبطة بالشركات التي يملكها.
وفي السياق نفسه يرى العديد من المراقبين أن الهجمة التي تعرض لها برلوسكوني قد تنعكس سلباً على حرية التعبير، وقد تُعجل بعودة التجاذبات السياسية إلى البلاد التي مازال يطبعها صراع مرير بين 'اليسار' و'اليمين' يعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.
وعن تأثير الضربة على السياسة الإيطالية، يقول 'كريستوفر دوجان'، الذي يدرس التاريخ الإيطالي المعاصر بجامعة 'ريدينج' البريطانية: 'أعتقد أن التأثير سيكون نفسياً بقدر ما سيكون عملياً، وأصلًا أصبح من الصعب على الجرائد اليوم توجيه انتقادات علنية إلى الحكومة بسبب خوف الصحفيين على وظائفهم، وبسبب أيضاً التعاطف الشعبي مع برلوسكوني ما سيصعب المهمة على خصومه'.
ومباشرة بعد إعادة انتخابه رئيساً للوزراء في السنة الماضية دفع برلوسكوني من حزب 'وسط اليمين' باتجاه إقرار قانون في البرلمان، الذي يتمتع فيه بأغلبية مريحة في غرفتيه، يقضي بمنحه الحصانة طيلة الفترة التي يقضيها في منصبه العام، لكن وفي ردة فعل قوية رفضت المحكمة العليا الإيطالية الطلب في أكتوبر من العام الجاري، معتبرة أن القانون يتعارض مع أحكام الدستور وينتهك مبدأ سواسية جميع المواطنين أمام القانون، واليوم يسعى حزب 'حرية الشعب' الذي يرأسه برلوسكوني إلى إعادة طرح نسخة معدلة من القانون لتمتيعه بالحصانة في إطار مشروع قانون يتوقع أن يعرض على البرلمان خلال الأسبوع الجاري، والأكثر من ذلك تريد الحكومة طرح قانون جديد يحد من فترة القضايا المعروضة على المحاكم إلى ست سنوات، وهو ما سيضع حداً، حسب جمعية القضاة الإيطاليين، لأكثر من مائة ألف قضية تنظر فيها المحاكم. ويتوقع أن يساعد الإجراءان على تخليص برلوسكوني من تهمتي الفساد اللتين أعيد تفعيلهما بعدما رفضت المحكمة في وقت سابق طلب الحصانة الذي تقدم به، لا سيما بعد تصاعد حظوظ القانونين في المرور بسبب شعبيته الكبيرة إثر الهجوم والتي وضعت المعارضة في الحزب الديمقراطي من 'وسط اليسار' في وموقف حرج، فلو اختارت المعارضة الهجوم على برلوسكوني على خلفية القانونين الجديدين، فإن ذلك يهدد بإظهارها منفصلة عن الرأي العام، أما إذا استسلمت فإنها ستتهم بالتخلي عن مبادئها.
هذا الموقف الصعب الذي تمر به المعارضة الإيطالية حالياً يعبر عنه 'جيمس ولتسون'، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بروما قائلاً: 'يتعين على الحزب 'الديمقراطي' شق طريق صعبة يوازن فيها بين احترام الشعبية، التي بات يتمتع بها برلوسكوني وبين الحفاظ على خطهم المنتقد والمعارض لتمتيع رئيس الوزراء بالحصانة وتقليص صلاحيات السلطة القضائية، وفيما كان برلوسكوني يتلقى العلاج في المستشفى، عكف معاونون على إعداد التشريعات التي ستنقذه من المحاكمتين'.
ومن غير المستبعد أيضاً أن تساهم شعبية رئيس الوزراء الإيطالي في إخراس بعض الأصوات المعارضة داخل حكومته، لا سيما رئيس الغرفة الثانية في البرلمان، 'جينفرانكو فيني'، الذي اصطدم مع برلوسكوني حول مسألة تغيير النظام القضائي، وحقوق المهاجرين وباقي القضايا، وهو ما يوضحه 'ماسيمو فرانكو'، المعلق السياسي بصحيفة 'كوريير دي لا سيرا' قائلاً: 'سيصبح من الصعب على الشخصيات الأخرى داخل الحزب الحاكم التطلع إلى خلافة برلوسكوني في أي وقت قريب بحيث يبدو الأمر وكأنه لا غنى عنه في الوقت الراهن'.
واللافت أن الهجوم الذي تعرض له رئيس الوزراء يحمل في طياته نقط تشابه مهمة مع الهجوم الذي شنه شخص غير مستقر عقلياً على زعيم إيطالي آخر اكتسب شهرة عالمية متمثلا في بينيتو موسوليني، ففي العام 1926 أطلقت الإيرلندية 'فايلت جيبسون' النار على 'إيل دوك' وهو يغادر مؤتمراً حضره في روما، لكن بدلا من إصابة الشخص المطلوب انحرفت الرصاصة لتجرح موسوليني في أنفه.
واليوم تحمل صورة موسوليني بوجهه الملفوف في الضمادات شبهاً كبيراً مع صورة برلوسكوني وهو يضع الضمادات على أنفه وفكه، وقد استطاع موسوليني في إطار الصراع من أجل الوصول إلى السلطة توظيف حادثة الهجوم لتعزيز شخصيته ولدفع إيطاليا نحو الفاشية وتحالفها الكارثي مع هتلر.  

- صحيفة 'وول ستريت جورنال'

حلف الناتو من دون تركيا / ديفيد شينكر

الاتحاد الأوروبي ناقش لفترة طويلة موضوع ميزات عضوية تركيا للاتحاد الأوروبي. ولكن الآن ، وبعد عقد تقريبا من تولي الاسلاميين للسلطة في أنقرة ، لم يعد السؤال المركزي فيما اذا كان يجب دمج تركيا في اقتصاد أوروبا وهيكلها السياسي ، بل ما اذا ما كان يجب الإبقاء على تركيا جزءا من هيكلية الدفاع الغربي.التطورات الأخيرة تقول أنه في حين أن قيادة تركيا العسكرية تبقى ملتزمة بالتقاليد العلمانية للدولة ، فإن أنقرة تتبع سياسات متزمتة بشكل متزايد في الداخل ، مثلا مهاجمة وسائل الاعلام المستقلة ، والتحالف مع أنظمة عسكرتارية معادية للغرب في بلدان الشرق الأوسط وغيرها. الاثبات الأخير لتغير السياسة التركية تمثل في الغاء مشاركة إسرائيل في مناورات حلف الناتو في تركيا ، والإعلان في نفس اليوم عن مناورات مشتركة وشيكة مع سوريا ، الدولة الموضوعة على قائمة الولايات المتحدة 'للدول الداعمة للارهاب'. هذه التطورات جاءت بعد أسابيع فقط من قيام أنقرة ودمشق بإنشاء 'مجلس اعلى للتعاون الاستراتيجي'. هذه التطورات قد تكون مؤشرا على بداية النهاية لعلاقات تركيا العسكرية والاقتصادية القوية مع الدولة اليهودية. في أثناء ذلك ، تتحرك أنقرة باتجاه تقارب أكثر مع طهران بالرغم من تقويض الأخيرة للاستقرار في أفغانستان والعراق بتزويد المتمردين في كلا البلدين بالمتفجرات التي تقتل جنود الناتو والجنود الاميركيين. النظام الايراني يهدد أيضا بإبادة اسرائيل. وزيادة على ذلك قامت تركيا وايران بالتوقيع على عدة اتفاقيات تعاون أمني في السنوات القليلة الماضية ، كما ألمح ، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ، إلى معارضته فرض عقوبات على ايران ، قائلا أنه 'يعتقد بقوة أن قلق المجتمع الدولي حول برنامج ايران النووي يجب أن يهدأ'. التحول الدراماتيكي في سياسة أنقرة يبدو غير متوافق مع القيم الأساسية التي تشكل جزءا من اسس الحلف. شركاء الناتو محكومون بالمباديء الواردة بوضوح في وثيقة عام 1949 ، والتي تؤكد على 'رغبة الدول الأعضاء بالعيش بسلام مع كل الشعوب والحكومات ... الالتزام بالحفاظ على الحرية ، والارث المشترك وحضارة شعوبها ، والمؤسسة على مباديء الديموقراطية ، والحرية الشخصية وحكم القانون'. والدول الأعضاء ملتزمون أيضا 'بتنمية الاستقرار ورفاهية منطقة شمال الأطلسي'.فيما تتحول سياسة أنقرة ، فإن استعداد تركيا للتصدي لصعاب سياسية تتعلق بمهام قد تضعف أيضا ، ما يجعل التزامها 'بالدفاع الشامل' موضع تساؤل. وعلى الرغم من أن تركيا قامت بنشر قوات لبعثة الناتو في أفغانستان ، فإنه ليس واضحا أن أنقرة يمكن أن تدعم جهود الناتو لايقاف الضغط الروسي غربا باتجاه لاتفيا أو ليوثوانيا. وعلى الرغم من أن سياسة أنقرة تغيرت ، فإن الجيش ذي النزعة المؤيدة للغرب لم يتغير. والجيش التركي لا يستطيع أن يراقب الجمهورية العلمانية ، الديموقراطية ، والموالية للغرب التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك في بداية القرن العشرين وهي تتقوض. ورغم أنه من المبكر جدا شطب تركيا من حلف الناتو ، فإن الحلف سيصل يوما الى نقطة يجب أن يقرر معها. في العام 2014 سيتسلم الناتو الجيل الجديد من الطائرات الهجومية. ونظرا لاتجاه السياسات التركية ، أسئلة جدية يجب أن تطرح حول ما إذا كان يمكن الثقة بالحكومة الاسلامية في أنقرة بوجود أسلحة متطورة تكنولوجيا. حان الوقت ليبدأ الناتو التفكير بسيناريو أسوأ الاحتمالات في تركيا. ذلك أنه حتى لو بقيت الدولة التي تزداد أسلمة شريكا في حلف الناتو ، فإنه يبدو أن تركيا لن تكون شريكا يعتمد عليه. منذ الثلاثينيات ، كانت البلد نموذجا للتحديث والاعتدال في الشرق الأوسط. ولكن في غياب تغير جذري ، سيبدو كما لو أن الغرب يخسر تركيا. وإذا ما حصل ذلك ، فإنه سيشكل أكثر التطورات دراماتيكية في المنطقة منذ الثورة الاسلامية في ايران في 1979.

- صحيفة 'الإندبندنت'
أوباما 'على أعتاب التاريخ'

خصصت 'الإندبندتت' إحدى افتتاحياتها لتصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون الذي يقترحه الرئيس الأمريكي باراك أوباما حنى تشمل الرعاية الصحية في الولايات المتحدة عددا أكبر من المواطنين الأمريكيين.
ترى الصحيفة أن الرئيس الأمريكي يحاول منذ سنة أن يفرض شخصيته، سواء فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، أو بالتغيرات المناخية. لكن التوفيق لم يكن دائما في الموعد.
لهذا يكتسي تصويت مجلس الشيوخ بعد مجلس النواب على مشروع القانون، يعني الشيء الكثير بالنسبة لأوباما، على الرغم من التنازلات التي اضطر إليها.
هذه التنازلات تقول الصحيفة تكاد أن تفرغ مشروع القانون الرئاسي من محتواه. وليس هذا فحسب. لقد أُدخلت تعديلات على مشروع القانون أثناء مناقشته في مجلس الشيوخ إلى درجة أنه صار مختلفا تماما عن المشروع الذي صوت عليه مجلس النواب، الشيئ الذي جعل من الضروري إجتماع لجنة برلمانية تضم أعضاء المجلسين من أجل تقريب وجهات النظر، والخروج بنص متجانس.
لكن على حد تعبير الرئيس أوباما نفسه تقول الصحيفة، قسمة كبيرة من الرغيف أحسن من لا شيء، على الإطلاق.
وإذا ما تم تبني المشروع، فذلك سيعني الكثير بالنسبة لحوالي ثلاثين مليون مواطن أمريكي، محرومين من الرعاية الصحية، إذ سيتاح لهم الانخراط في البرنامج الحكومي للمساعدة الصحية، أو سيحصلون على مساعدات تمكنهم من العلاج.
لقد خاض العديد من رؤساء الولايات المتحدة، منذ ثيودور روزفلت معركة المنظومة الصحية الأمريكية، وخرجوا منها بالهزيمة، فإذا ما تمكن باراك أوباما من الفوز فيها، فقد يدخل التاريخ بصفته مصلحا.

- صحيفة 'التلغراف'
سنة 'مخجلة'

نشرت 'الديلي تلغراف' افتتاحيتين، خصصة أطولهما للتعليق على الفضيحة البرلمانية التي أثارتها في منتصف هذه السنة.
وتقول الصحيفة إن فضيحة النفقات ، والعلاوات، والبدل التي تورط فيها العديد من نواب البرلمان، لا تعني أن هذه المؤسسة تثير اشمئزاز الشعب، بل سلوك أعضاء البرلمان.
' إن فشل العديد من النواب في التصرف بشرف ونزاهة، مثير للصدمة. ولن يخلص البرلمان من وصمة العار سوى الانتخابات.'
وتلاحظ الصحيفة أن البرلمان في انتظار الانتخابات لا يحظى بالاحترام ولا يمتع بأي سلطة.
' ليس من قبيل الصدف أن تتزامن السلوك المشين لأعضاء البرلمان، التهميش المقصود الذي عانت منه ولا زال المؤسسة من قبل جوردون براون وسلفه توني بلير.'
'لم يعد البرلمان قمرة القيادة البلاد. وكلما همش نواب البرلمان، ضعفت معاييرهم الأخلاقية وصواروا أكثر إهمالا لواجب تمحيص القوانين.'

- صحيفة 'هآرتس'
مطلوب انتخابات تمهيدية نقية في حزب كديما / آري شفيت

كانت فكرة كديما فكرة صحيحة. فاسرائيل محتاجة الى حزب لتقسيم البلاد. الى حزب يحدث انقلابا في الحكم وانقلابا في التربية. الى حزب يمثل باخلاص الكثرة الهادئة والمتزنة والبراغماتية. اسرائيل محتاجة الى حزب يخلصها من سياسة الوحل والهبوط التي تغرق فيها.
عندما اُنشيء كديما رفع رايتين. فقد عرض في المجال السياسي نهج ارئيل شارون: عدم الخطأ باوهام السلام وعدم اتمام دولة الاحتلال، بل محاولة رسم حد لاسرائيل. واقترح في المجال السياسي سياسة مختلفة هي عدم الاستمرار بعد على الخضوع لمركز الليكود وعلى الخضوع للحريديين بل تفضيل مصلحة الدولة. أي إحلال سياسة رسمية مع السياسة الطائفية والقبلية.
وجد منذ البدء عيبان في كديما. هما ان التركيب البشري فيه كان مخيبا للامل، وان دستوره الداخلي كان ثعبانيا. لم يكن شارون قط ديمقراطيا كبيرا. عندما انشأ آخر الامر حزبا اراد أن يكون مطيعا خاضعا. ومع ذلك كله قصد شارون ما قاله. فقد أصر على تقسيم البلاد وعلى تحسين الادارة وعلى احداث ثورة في التربية. لولا أنه انهار قبل اربع سنين لاستغل كديما ليمنح اسرائيل مستقبل أمل.
لم يستطع ايهود اولمرت وتسيبي ليفني ان يمنحا اسرائيل افق أمل. لا داعي لنكثر القول في اولمرت. اذا برهن على برائته في المحكمة، فقد يمكن ان نعود لبحث انجازات مدة حكمه واخفاقاتها. لكن ليفني كان يفترض أن تكون مختلفة. كان يفترض أن تعيد ليفني كديما الى مصادره. ان تقدم حل الدولتين تقديما عمليا وتدريجيا وحذرا وان تواجه بجدية مشكلات الادارة والتربية الاساسية. كان يفترض أن تكون ليفني هي منفذة وصية شارون السياسية.
لم تفعل ليفني أي شيء من هذه الاشياء. لم يكن نهجها السياسي نهج شارون بل نهج جنيف. كذلك ابتلعت ميرتس لكن ميرتس ابتلعتها ايضا. وقد حطمت اعتقاد شارون الاساسي في أن من الخطر السعي الى اتفاق دائم الان. وقد نفت عن المركز الاسرائيلي تمثيله وانحرفت الى اليسار.
في مقابلة ذلك لم تواجه ليفني تحدي التربية، وعالجت مسألة الادارة بعدم حزم. تبين أن سياستها سياسة حديث لا عمل. أصبحت زعامتها زعامة تصريحات بلا نتائج. فشلت مرتين في محاولتها تأليف حكومة. وفشلت على الدوام في قيادة حزبها. اصبحت كديما تحت ليفني مخلوقا ممسوخا عجيبا، لا يمثل شيئا ولا يناضل من اجل شيء. حزبا بلا نهج وبلا انجازات وبلا مبادىء. حزبا لا حق له في البقاء.
يقال في فضل ليفني انها مستقيمة كالمسطرة. فسلوكها الشخصي لا عيب فيه. فهي لا تدخن ولا تنزل الغرف الواسعة في الفنادق. لكنه تبين كلما مر الوقت انها بعيدة عن المهام الرسمية. وان مصلحة الدولة ليست قنديلا امامها. في الفترة التي تحتاج فيها اسرائيل الى حكومة وحدة قوية واسعة تقف ليفني تجاهها. مشغولة لكن بنفسها فقط. بدل ان تحقق ليفني سياسة مختلفة تقدم علامة سياسة اخرى. انها تمنع اسرائيل الحكومة السليمة التي تحتاجها.
ان محاولة بنيامين نتنياهو نقض عرى كديما غير سليمة. وهي أشد من محاولة ليفني القبيحة نقض عرى حزب العمل. يستحق الناخبون الذين صوتوا لكديما ان يمثلهم هذا الحزب في الكنيست. ولا يفترض أن يجدوا منتخبيهم يلون اعمالهم في كتلة الليكود البرلمانية.
مع ذلك تشهد أزمة هذا الاسبوع على أن كديما في مفرق طرق. ليس من المعقول ان يسبب دستور غير ديمقراطي أن يعيش كبار مسؤولي الحزب في رعب. ولا يمكن ان تفرض ليفني على حزب كامل نهجا ليس نهجه. ولا يمكن الا يبين للجمهور الفرق بين صورة ليفني وجوهر ليفني. ولا يمكن ان تظل مؤامرة صمت تحمي الزعيمة الفاشلة لاكبر حزب في الدولة.
الحل هو انتخابات تمهيدية الان. تستطيع عملية انتخابات داخلية جديدة نقية فقط انقاذ كديما من نفسه. الاستيضاح الحقيقي والمفتوح فقط لمسألة النهج ومسألة القيادة يستطيع أن يعيد كديما الى نفسه. ما تزال اسرائيل محتاجة الى كديما لكنها محتاجة الى كديما مختلف. الى كديما الذي يعرف تقويم نفسه وتجديدها وان يكون ما كان يفترض أن يكون.

- صحيفة 'هآرتس'
حرب ضد الاحتجاج اليساري

الحرب التي تخوضها شرطة اسرائيل والجيش الاسرائيلي ضد مظاهر احتجاج منظمات اليسار ونشطاء حقوق الانسان تصاعدت في الاسابيع الاخيرة، ومعها القلق على صورة دولة اسرائيل كدولة ديمقراطية وحرة تتعامل بمساواة وتسامح مع مواطنيها والمقيمين فيها.
تظاهرات غير عنيفة في حي الشيخ جراح في شرقي القدس ضد استيلاب منازل مواطنين فلسطينيين على يد جهات يمينية متطرفة، تواجه برد فعل عنيف وغير متناسب من الشرطة. كما أن المظاهرات التي تنظم ضد الجدار الفاصل في قريتي بلعين ونعلين الفلسطينيتين تحظى بمعاملة قاسية لا يمكن تحملها من قبل الجيش الاسرائيلي.
الشرطة تستخدم قوات كبيرة ضد المظاهرات القانونية في الشيخ جراح، بما في ذلك استخدام المستعربين الملثمين، الذين يستخدمون قوة مفرطة لا داعي لها وغاز الفلفل. في الاسابيع الاخيرة اعتقل ما لا يقل عن خمسين متظاهرا في هذه التظاهرات وفي بلعين ونعلين عاد جنود الجيش الاسرائيلي لاطلاق الذخيرة الحية خلافا لتعليمات المدعي العام في الجيش الاسرائيلي وضد متظاهرين غير مسلحين، ولا يشكلون خطرا على حياة الجنود. في القريتين تجري في نفس الوقت اعتقالات واسعة النطاق لمنظمي التظاهرات واعضاء اللجان الشعبية. بعضهم يقدمون للمحاكمة العسكرية بتهمة التحريض ويحكم عليهم بالسجن لفترات غير قصيرة.
هذا يعتبر ارتفاعا لدرجة في مستوى الممارسة او هبوط درجة، في نطاق المعاملة العنيفة وغير المتسامحة لمظاهر الاحتجاج الشرعية. شهادات محاضرتين اسرائيليتين، البروفيسورة غليت حزان - روكم والبروفيسورة دفنا غولان، اللتان نشرتا مؤخرا في صحيفة 'هآرتس'، كشفتا النقاب عن مشاهد شديدة الوقع لسياسة القبضة الفولاذية التي تمارسها الشرطة في الشيخ جراح. كما أن القبضة الفولاذية التي اتبعت خلال الاحتجاجات على عملية 'الرصاص المصهور' قبل عام - اعتقل حينذاك 800 مواطن اسرائيلي اغلبيتهم من العرب وفتحت ملفات جنائية ضد 685 منهم - كانت نظير شؤم لسياسة الدولة بحق متظاهريها. كل هذا يحدث في الوقت الذي تبدي فيه تلك الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون يدا لينة ومكترثة بدرجة كبيرة تجاه متظاهري اليمين الذين يحتجون على تجميد البناء في المستوطنات. هناك لا نجد اعتقالات جماعية وعنف الشرطة أقل.
من حق المواطنين يمينا ويسارا وواجبهم التظاهر في اطار القانون ضد المظاهر التي تثير حنقهم. المعاملة المتسامحة التي تمارس بحقهم هي روح كل نظام ديمقراطي. صور ومشاهد الجنود الذين يطلقون الذخيرة الحية على المتظاهرين او عناصر الشرطة الملثمين الذي يتصرفون بعنف مفرط خلال اعتقال عشرات المتظاهرين تعيد للذاكرة الانظمة الظلامية الاستبدادية. ان كان قارعو الطبول يعتقلون في الشيخ جراح والناشطون الفلسطينيون يتعرضون للاعتقال في بلعين بتهمة جمع الذخيرة التي يخلفها الجيش الاسرائيلي من ورائه لعرضها في معرض خاص - فنحن إذن امام نظام لا يتصرف بالتسامح المطلوب مع مظاهر الاحتجاج الشرعية.
من المحظور أن تبقى مشاهد الشيخ جراح وبلعين ونعلين نفسها اسبوعيا، بعيدة عن الاعين في ظلام عدم الاكتراث والاهتمام الشعبي وعدم التغطية الصحفية. ما تفعله الشرطة في الشيخ جراح وما يفعله الجيش الاسرائيلي في بلعين ونعلين يجب أن يقض مضجع كل اسرائيلي من اليمين ومن اليسار. نحن امام طابع نظام الدولة التي نعيش فيها.
 

- صحيفة 'الغارديان'
إفلات إسرائيل وحلفائها من العقوبة سيكون له ثمن / سويماس ميلن

عندما يتم تقديم أدلة تثبت ارتكاب جرائم حرب ، قد تتوقع أن تبدي الدول ، التي تدعي الدفاع عن سيادة القانون ، رغبة في إجراء تحقيق حول هذه الجرائم ومحاسبة الجناة. لكن الوضع مختلف كثيرا عما تتوقع. قرار أحد قضاة لندن إصدار مذكرة اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني ، بسبب وجود أدلة على انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب في غزة ، أشعل غضبا رسميا في بريطانيا. فقد صرح وزير الخارجية ، ديفيد ميليباند ، بأن تصرف المحكمة كان 'مزعجا جدا'. صحيفة التايمز وصفته 'بالعمل البغيض'. غوردون براون أكد البارحة لليفني أن إجراءات ستتخذ لضمان عدم حدوث أمر كهذا مرة أخرى.ما حدث هو أن ليفني ألغت زيارتها وأن المذكرة سُحبت. ولكن بالنسبة للحكومة البريطانية ، لا يبدو أن الأدلة المقتضبة على جرائم الحرب خلال شلال الدم في غزة - بما فيها قتل مدنيين يلوحون بالرايات البيضاء ، استخدام الدروع البشرية وغارات الفسفور الأبيض على المدارس - تعتبر أمرا مزعجا. إن ما يزعجها هو محاولة استخدام مبدأ القضاء العالمي الذي تدعي بريطانيا تأييده لمحاسبة السياسيين الذين أمروا بالهجوم العنيف.بالطبع ، كان منطقيا أكثر لو قامت إسرائيل بإجراء تحقيق مستقل حول سلوك جنودها في حرب غزة. هذا ما دعا إليه غولدستون كلا الجانبين في تقريره - بغض النظر عن الطرف المقصر ، دول أخرى كان يجب أن تبدأ بإجراء تحقيقاتها الخاصة. بدلا من ذلك ، إسرائيل تطالب بريطانيا بتغيير قوانينها على الفور ، والحكومة البريطانية تحاول التغطية على الموضوع والاعتذار.لا شك أن بريطانيا والولايات المتحدة ، بسجلهما الخاص من جرائم الحرب في العراق وأفغانستان ، تخافان من أنه اذا جرى تطبيق القضاء العالمي على إسرائيل فإن الأمر يمكن أن يُطبق عليهما أيضا. من الواضح أن الغرض من هذا المبدأ كان يُطبق على دول تتحدى النفوذ الغربي أو على الدول الأفريقية ، وليس على 'شريك استراتيجي' و'صديق مقرب' ، كما وصف ميليباند إسرائيل هذا الأسبوع. لكن مزاعم إسرائيل بأن هناك تعمدا في توجيه اللوم لها يعد واهيا اذا ما تم تمحيصه: فما تقوله يشير إلى أنها تحاول أن تضع نفسها فوق متناول القانون الدولي. المحاولات لمحاسبة القادة الأميركيين أو البريطانيين بسبب حربي العراق وأفغانستان قد أُفشلت بقوة ، ولكن كان هناك تحقيقات رسمية وإدانات لمن هم في رتب متدنية في القيادة العسكرية العليا. في حرب غزة ، أدين جندي إسرائيلي وحيد بتهمة سرقته لبطاقة ائتمان. مقولة أن مفاوضات السلام سوف تتقوض اذا لم يتمكن بعض الساسة الإسرائيليون من السفر للخارج ما كان يجب أن تغير القرار. وزراء الحكومة لديهم حصانة قانونية ، وبالتالي فهم لن يتأثروا. والتسوية القابلة للحياة في الشرق الأوسط لم تعد تعتمد على ترتيبات سفر رموز المعارضة الإسرائيلية أكثر من تلك الخاصة بقائد حماس خالد مشعل.مع ذلك ، هي تعتمد على أن تبدأ الدول الغربية بتطبيق معايير عامة على كلا الجانبين في الصراع. القناعة بأن مثل هذه الخطوة غير متوقعة هو ما قاد مؤيدي النضال الفلسطيني ، القائم منذ ستة عقود سعيا وراء العدالة ، للبحث عن أي وسيلة وكل وسيلة لسد الفجوة: لهذا السبب جاءت زيارة عطلة الأسبوع الماضي الى محاكم لندن.ليس من الصعب إدراك السبب الذي يجعلهم يشعرون على هذا النحو. فبعد عام من الهجوم على غزة - الذي وصفته ليفني بأنه إسرائيل 'في قمة الحماس' لم يتغير شيء. الصواريخ التي يفترض أنها كانت المبرر لتدمير غزة توقفت فعليا طوال السنة ، كما كانت متوقفة معظم الوقت الأشهر الستة التي سبقت الهجوم ، وحماس هي من ضبطتها. في الحقيقة ، المقاومة المسلحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة محدودة جدا. لذا من الواضح أن هذا ليس العقبة في وجه تحقيق سلام عادل ، كما يُزعم غالبا. ولكن الحصار الهمجي لقطاع غزة ما زال مستمرا دون توقف ، تدعمه الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ، ما يترك سبعين بالمائة من أهل غزة يعتاشون على أقل من دولار في اليوم ، دون مياه نظيفة أو وسائل لإعادة بناء 21 ألف منزل 280و مدرسة 16و مستشفى دمرت كليا أو جزئيا في كانون الأول وكانون الثاني الماضيين. وبدلا من تشجيع تخفيف الحصار كمكافأة على وقف إطلاق النار ، أقنعت الولايات المتحدة مصر ببناء جدار جديد على حدودها مع غزة لمنع التهريب عبر الأنفاق الذي يحفظ الغزيين من الفقر المدقع.في غضون ذلك ، المصادرة الإسرائيلية غير القانونية للأراضي وبناء المستوطنات يتواصل بسرعة في الضفة الغربية المحتلة ، وخاصة في القدس. مبادرة باراك أوباما للسلام ذهبت أدراج الرياح. وكونه أصر على التجميد الكامل للمستوطنات ، دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى أن يتحداه لتنفيذ ما يقوله ، الولايات المتحدة تحاول الآن خداع الرئيس الفلسطيني البائس محمود عباس بقبول فشل أوباما.في الوقت نفسه ، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمولان ويدربان ويديران جهاز أمن فلسطيني يقوم بشكل منظم باعتقال خصومه السياسيين دون محاكمة وتعذيبهم ، بالتواطؤ مع إسرائيل. بضع مئات من ناشطي حماس أُعتُقلوا خلال الأسبوعين الماضيين فقط. من المفهوم جيدا وعلى نطاق واسع أنه لا يمكن لتسوية سلام حقيقية أن تدوم دونما وحدة فلسطينية ، ولكن المطالبة بالتضييق على حماس بذريعة محاربة 'الإرهاب' ، تجعل الولايات المتحدة وأوروبا من التسوية أمرا مستحيلا.اذا أطلقت إسرائيل ، كما هو متوقع ، سراح المئات من السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح جلعاد شاليط ، الجندي الإسرائيلي الأسير ، من المحتمل أن تتغير ديناميكية السياسة الفلسطينية ، ربما لمصلحة حماس. الثقة في مفاوضات إضافية تقود نحو تقدم حقيقي ، في أدنى مستوياتها. كما أخبرني جبريل الرجوب ، أحد قادة فتح المحنكين وحليف عباس ظاهريا: 'لو كان الأميركيون جادين ، كانوا سيشجعون المصالحة الوطنية. ولكنهم ليسوا كذلك ، انهم يختلقون الأعذار'. يقول الرجوب: رغم أنه حدد بأنه لا يعني بالضرورة المقاومة المسلحة ، اذا استمر ذلك فسيضطر الفلسطينيون الى 'التفكير في خيارات أخرى. ويجب أن يكون الاحتلال أمرا مؤلما بالنسبة للإسرائيليين ، لا يمكنهم التمتع بالاحتلال والأمن معا'. ذلك أمر واضح أكثر بكثير بالنسبة لحماس ، التي من المؤكد أنها لن تواصل وقف إطلاق النار الذي لا تتلقى ردا عليه سوى الحصار والقمع العنيف. هناك حديث عن انتفاضة أخرى اذا استمر التطور الحالي في الوضع. وكما ظهر هذا الأسبوع ، إسرائيل تتمتع بحصانة من طرف حلفائها الغربيين ، ولن تغير مسارها ما لم يصبح الثمن أعلى بشكل ملحوظ. ولا أهمية لشعور الغرب بالقلق أو الذنب حينما تأتي المتاعب التالية - أو القول :بأن ما فعلته إسرائيل غير شرعي ولا قانوني - إذا ما امتد أثره الى أبعد من الشرق الأوسط.