- صحيفة 'هآرتس'
الأب والابن والحريري وروح الأسد / تسفي برئيل 

قصر تشرين في دمشق مُعد على نحو عام لاستضافة رؤساء وملوك، إزاء قصر الشعب الذي يأتيه &laqascii117o;فقط" رؤساء حكومات ووجهاء آخرون من مستويات أدنى.
في نهاية الاسبوع الماضي، ترك الرئيس بشار الاسد عادته واستضاف في أرفع قصر رئيس حكومة لبنان سعد الحريري. ان لقاء شخصيا امتد ثلاث ساعات وربع الساعة بين الرجلين، وعشاء حافلا واحتضانا معلنا منحه الاسد الحريري، كانت العلامة التي توقعها الصحافيون في لبنان وسوريا. فقد فسروا الزيارة بانها &laqascii117o;طي صفحة الماضي وفتح صفحة المستقبل" للعلاقات بين سوريا ولبنان.
لكن اذا كانت الرموز والمراسم تشهد على العلاقات، فليس من الفضول ان نلحظ ان الحريري هو الذي أتى الاسد لا العكس. بيّن الحريري في الحقيقة قائلا: &laqascii117o;لو لم اكن اريد بدء علاقات جديدة بسوريا لما قبلت رئاسة الحكومة"، لكنه يكمن في هذا الكلام المعادلة القديمة. فمن اراد أن يكون رئيس حكومة لبنان يجب أن يحافظ على علاقات جيدة بسوريا. أي على علاقات خضوع.
عرف والد سعد الحريري، رفيق الحريري المعادلة جيدا ودفع حياته ايضا قبل نحو من خمس سنين عندما قرر التمرد. عارض آنذاك اطالة مدة ولاية اميل لحود واستقال عندما هندست سوريا استمرار ولاية لحود. وقتل بعد شهرين من ذلك.
اضطرت سوريا في الحقيقة بضغط من الرأي العام اللبناني الى الانسحاب من لبنان. لقد واجهت هجوما دوليا: فالامم المتحدة حققت نصيبها الممكن من حادثة الاغتيال واضطرت الى مواجهة عداء سعودي ومصري، وقطيعة فرنسية وضغط أميركي، لكن العناد الذي كان مصحوبا بحنكة سياسية كان ذا جدوى.
شد الحبل
ان الجمود السياسي الطويل الذي دفع اليه لبنان بعد حرب لبنان الثانية، كان نتيجة تعاون بين سوريا وايران وحزب الله. فهذه الجهات احدثت جبهة واحدة لا لمواجهة كتلة سعد الحريري الذي سيطر على حكومة غير قادرة على اداء عملها فقط، بل لمواجهة السعودية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة التي أيدت الحريري لكنها لم تنجح في احداث مصالحة.
عندما قررت سوريا ان تمنح قطر مفتاح الحل، وان تحدث اتفاق الدوحة عوض &laqascii117o;مساعدة مالية" سخية جدا، اصبح واضحا للسعودية ولمصر ان قواعد اللعب يجب أن تتغير.
اتفاق الدوحة قوى مكانة حزب الله الذي حصل على حق النقض في الحكومة، وبهذا اعاد الى سوريا وايران على نحو غير مباشر، زر تشغيل حكومة لبنان. لم تغير نتائج انتخابات المجلس النيابي في يونيو الماضي، التي منحت كتلة الحريري اكثرية مطلقة وجلبت الهزيمة على حزب الله، معادلة القوى السياسية. فبغير موافقة حزب الله وشريكه المسيحي ميشال عون، لم ينجح الحريري في تشكيل حكومة.
استصرخ مرة اخرى الى ميدان اللاعبين اللبناني الدول اللاعبة الثابتة التي ليست مصلحتها الحقيقية هي هوية الحكومة التي تنشأ في لبنان بل من يغلب في شد الحبل. لان لبنان، وهو دولة هامشية من جهة استراتيجية، اصبح مختبرا لاختبار القوة السياسية في المنطقة.
فمصر والسعودية وفرنسا والولايات المتحدة من جهة، وسوريا وايران وروسيا من بعيد، من جهة اخرى.
استقر رأي السعودية على تحطيم المعادلة القديمة بعد ان صالح الملك عبدالله الذي اتخذ قرارا استراتيجيا على وقف انتشار التأثير الايراني، بشار الاسد بل أجهد نفسه في اكتوبر بزيارة ملكية الى دمشق. كان للزيارة ثمن. فقد التزمت سوريا المساعدة في انشاء حكومة لبنانية سريعا، بل حظيت بمدح الولايات المتحدة على عملها. اراد ملك السعودية آنذاك ان يدعو الحريري ليأتي دمشق معه، لكن الامر استقر على انه يحسن قبل ذلك تشكيل حكومة قبل اتيان دمشق. لكن مجرد زيارة الملك عبدالله لسوريا ألمح الى الحريري انه قد حان الوقت لانهاء تركة أبيه في مكافحة سوريا. يجب الاستمرار قدما، قال السعوديون للحريري، وضم سوريا الى العالم العربي والغربي لان الجهد يجب أن يوجه الى تثبيط ايران.
لم تنضم مصر في الحقيقة الى السعودية في حملة المصالحة، وما زال رئيسها حسني مبارك لا يكلم الاسد. لكن سوريا لا تتأثر تأثرا خاصا. فقد حصلت على ما تريد بآلة الضغط اللبنانية. غاب مصطلح &laqascii117o;عزلة سوريا" عن المعجم، في سياق الشرق الاوسط وفي السياق الدولي ايضا.

يخرجون العنزة
لا يزال الحريري في لبنان محتاجا الى ادارة اللعبة السياسية مع حزب الله. اجراء سوريا الشامل والاستقبال الملكي للحريري اثارا قلق حزب الله. هل يستطيع الاعتماد على سوريا ان تظل تراه شريكا سياسيا رئيسا في لبنان ام أنها ستتبنى الحريري بفضل السعودية ليصبح &laqascii117o;ممثلها" في لبنان؟
شكر الحريري في الحقيقة للامين العام لحزب الله حسن نصرالله تأييده للحكومة، وبين رئيس لبنان ميشال سليمان لواشنطن ان سلاح حزب الله جزء من نظام لبنان الدفاعي، لكن التقارب بين سوريا والولايات المتحدة والحديث عن تجديد التفاوض مع اسرائيل يقلق نصرالله. كذلك حديث وزير خارجية السعودية، سعود الفيصل عن أن 'لبنان لن يستطيع ان يصبح ذا سيادة ما ظل حزب الله متمسكا بسلاح اكثر من الحكومة" لا يزيد في اطمئنان المنظمة.
حزب الله لم يعلق على التقارير التي اشارت الى ان رئيس لبنان طلب الى الرئيس الاميركي باراك اوباما ان يضغط على اسرائيل للانسحاب من مزارع شبعا ومن قرية الغجر، وكذلك على التصريح السوري من ان المحادثات بين الاسد والحريري تطرقت الى مسألة ترسيم الحدود.
بدأ الخوف من أن الاسد والحريري قد يسلبان حزب الله مزارع شبعا كذريعة لاستمرار تمسكه بالسلاح يصبح محسوسا.
يقول مصدر لبناني &laqascii117o;ميزان الرعب بين اسرائيل وحزب الله كافٍ لمنع حرب اخرى في المستقبل القريب في الاقل .. ونزع سلاح حزب الله غير قابل للتنفيذ اصلا، لهذا من المهم لواشنطن أن تثبط اسباب استعمال هذا السلاح بضغط سوري".
التقدير سهل بالنسبة للحريري: اذا اقتربت واشنطن من سوريا واذا صالحتها السعودية فيحسن ان تصبح في الجزء &laqascii117o;الخير" في معادلة القوى. بقيت المسألة الشخصية إذن.
هل بعد سني العداوة الشخصية، والنقد اللاذع والشتائم التي تبادلها بشار الاسد وسعد الحريري في السنين الخمس الاخيرة، سيستطيع هذان الرجلان عقد علاقات موضوعية؟ هل سيدفن تحقيق مقتل الوالد مع الاحتضان الذي منحه بشار لسعد؟ أعلن الحريري هذا الاسبوع ان التحقيق سيستمر وان المشتبه فيهم سيحاكمون. وربما لا.

- صحيفة 'كريستيان ساينس مونيتور'
أسامة بن لادن بإيران وتوتر جديد في العلاقة مع السعودية / سكوت بيترسون 

بعد أن كشفت تقارير صحافية إن بعض أقارب أسامة بن لادن الأقربين يقيمون في مجمع سري في العاصمة الإيرانية طهران، وكذلك الأنباء التي أفادت وجود إحدى بناته بالسفارة السعودية بطهران، يخشى المراقبون أن يزداد التوتر بين الدولتين الأكثر قوة في الشرق الأوسط والتي تعاني علاقتهما بالفعل.
بدأت المعلومات تتكشف مع نشر تقرير بصحيفة التايمز البريطانية والذي أشار إلى وضع 7 من أفراد عائلة أسامة بن لادن الأقربين رهن الاعتقال بمنازلهم في إيران حيث يعيشون في مجمع شديد التأمين خارج طهران منذ عام 2001.
وحسب المعلومات التي تكشفت، فإن هذه المجموعة من عائلة أسامة بن لادن تشمل 6 من أبنائه وإحدى زوجاته الذين فروا جميعا من أفغانستان وعبروا الحدود الإيرانية مباشرة قبل هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن.
ثم تواصل الكشف عن الحقائق، حيث ذكرت صحيفة الشرق الأوسط المملوكة للسعودية أن أحد هؤلاء الأفراد هي ابنة أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة البالغة من العمر 17 عاما واسمها إيمان والتي استطاعت أن تهرب من المجمع السري الذي يعيشون فيه وقامت سفارة المملكة العربية السعودية بإخفائها لمدة 25 يوما.
ومن المؤكد أن طلب اللجوء الذي تقدمت به إيمان، وكذلك الكشف للعامة لأول مرة عن وجود عائلة أسامة بن لادن في إيران - الأمر الذي لم يكن معروفا لفترة طويلة على المستوى العام - سوف تعمل على زيادة تعقيد العلاقات بين المملكة العربية السعودية السنية وإيران الشيعية - المتنافستين التقليديتين في صراع القوة في الشرق الأوسط.
خلال فترة الحكم الأولى للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، حاول أن يستميل المملكة العربية السعودية وعددا آخر من القادة العرب ولكن مع تصاعد نفوذ إيران المستمر لا سيما نفوذ ما يعرف باسم &laqascii117o;محور المقاومة" الذي تتحالف فيه إيران مع كل من حزب الله وحركة حماس وسوريا - تسبب في زيادة المخاوف في الرياض وغيرها من العواصم العربية.
وجاءت نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة المثيرة للجدل في يونيو الماضي لتكون بمثابة الدليل الأخير الذي تحتاجه الدول العربية أن قوة إيران الإقليمية بدأت تتضاءل مرة أخرى. بالنسبة للملكة العربية السعودية، استطاعت أن ترى هذا الدليل وهي تراقب الأسبوع الماضي اللقاء غير المسبوق بين الرئيس السوري بشار الأسد -أحد حلفاء إيران- ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الموالي للغرب - والذي ظل على مدى 5 سنوات يتهم سوريا بأنها تقف وراء مقتل والده- رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
أحد أبناء أسامة بن لادن الأكبر عمرا واسمه سعد ظل على مدى سنوات موجودا ضمن قائمة تضم 35 من عناصر تنظيم القاعدة الذين هربوا إلى إيران بعد أن قامت الولايات المتحدة بإسقاط حكومة طالبان وطردت تنظيم القاعدة من أفغانستان أواخر عام 2001.
وعرضت حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي (الذي حكم في الفترة ما بين 1997 و2005) أن تتبادل أولئك الأفراد بصورة مباشرة مع الولايات المتحدة إذا وافقت واشنطن على تسليم قادة جماعة مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية - وهي الجماعة التي تعتبر من الجماعات الإرهابية في قائمة وزارة الخارجية الأميركية والتي تواجدت في العراق فترة حكم صدام حسين. لكن احتمت تلك العناصر بالقوات الأميركية بعد قيام قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بالإطاحة بنظام صدام حسين.
وتم رفض الطلب الإيراني في ذاك الوقت لأن البنتاغون كان يرغب في الاحتفاظ بهؤلاء الأفراد كقوة محتملة يمكن استخدامها ضد إيران في حالة قيام واشنطن بالتخطيط لتغيير النظام الإيراني.
لكن لم يتم الكشف علنا على الإطلاق أن أيا من أفراد عائلة أسامة بن لادن يعيشون في إيران. سبق أن نشرت صحيفة الواشنطن بوست في أكتوبر عام 2003 أن سعد بن لادن &laqascii117o;ظهر في الشهور الأخيرة في إطار عملية تنظيم لقمة شبكة تنظيم القاعدة.. حيث يقوم بإدارة المنظمة الإرهابية من إيران"، حيث اعتمد تقرير الصحافية الأميركية على تصريحات مسؤولين أميركيين وأوروبيين وعرب.
وبحسب الصحافية فإن سعد بن لادن يحظى &laqascii117o;بحماية قوات أمن إيرانية من النخبة والمتطرفة والتي تدين بالولاء لرجال الدين في البلد ولا تخضع لتحكم الحكومة المركزية وهي القوات المعروفة باسم قوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني".
ثم ظهرت مرة أخرى تقارير أوائل هذا العام تشير إلى أن إيران قامت بإطلاق سراح سعد بن لادن في أواخر عام 2008 بصورة سرية وسمحت له بالعودة إلى أفغانستان ثم أشارت التقارير مرة أخرى في شهر يوليو الماضي إلى أنه قتل في هجوم بطائرة أميركية بدون طيار على باكستان.
لكن يمثل الكشف عن وجود العديد من أفراد عائلة أسامة بن لادن في إيران مفاجأة للكثيرين, حيث أشارت صحيفة التايمز البريطانية إلى أن 11 من أحفاد بن لادن يعيشون أيضا في المجمع السكني الإيراني.
يقول عمر بن لادن الابن الرابع في حديث لصحيفة الشرق الأوسط &laqascii117o;منذ شهر مضى، لم نكن نعرف أين يعيش أقاربنا. لم تكن الحكومة الإيرانية تعرف ماذا تفعل مع هذه المجموعة الكبيرة من الأشخاص الذين لا يرغب فيهم أحد، لذلك حافظت عليهم في أمان. من أجل هذا فإننا ندين لهم بالشكر".

- صحيفة 'نيويورك تايمز'
تحويل الغضب السنّي إلى قوة سياسية في العراق / سام داغر 

اختار الشيخ عبدالرحمن منشد العاصي الدخول بقوة إلى عالم السياسة بهدف التعويض عن الفترة التي أمضاها في أحد السجون الأميركية لمدة تناهز العام بتهمة مساعدة المتمردين.
فبعد إطلاق سراحه العام الماضي، قام بتشكيل المجلس السياسي العربي لتمثيل العرب السنة في كركوك، كما قام بحشد المرشحين السنة من أجل خوض الانتخابات العامة القادمة. يعمل الشيخ عبدالرحمن حاليا، على تكوين جبهة سياسية مع القوميين العرب، وزعماء القبائل والأعضاء السابقين بحزب البعث المحظور من أجل تشكيل ثقل أمام الأكراد.
للوهلة الأولى قد يبدو لنا أن قيام أحد الأطراف بالتعبير عن معارضته للحكومة الشيعية في بغداد والقادة الأكراد في نفس المنطقة من خلال السياسات الديمقراطية مؤشراً إيجابياً، ولا سيما أن جانباً كبيراً من الجهود الأمنية التي بذلتها الولايات المتحدة خلال الأعوام القليلة الماضية كانت تهدف لتوجيه السنة للسير في هذا الاتجاه.
لكن بالنسبة للشيخ عبدالرحمن فإن العمل السياسي بعيد كل البعد عن كونه امتيازا، ولكنه في الحقيقة يمثل محاولة للاستفادة من حالة الغضب التي يقول الشيخ عبدالرحمن إنها ما زالت موجودة في صفوف العرب السنة في العراق.
فلا يزال الشيخ عبدالرحمن وأقرانه بعيدين عن التحول الكامل إلى ديمقراطيين، إذ يتعين عليه أولاً الإعلان عن نبذ التمرد - رغم أنه نفى بشكل مباشر دعمه لتلك الأعمال - كما يحذر من أن الأيام القادمة قد تشهد المزيد من أعمال العنف.
ويقول الشيخ عبدالرحمن البالغ من العمر 57 عاما من داخل منزله في كركوك &laqascii117o;لم يتصالح العرب السنة بعد مع حقيقة أنهم خسروا السلطة في العراق، وهذا الأمر لن يبارح عقولهم، حتى لو انخرطوا في العملية السياسية".
هذا الشعور بخيبة الأمل والإحباط الذي يشعر به العرب السنة يمثل أحد أبرز العقبات السياسية التي تسببت في عرقلة قانون الانتخابات الجديد في العراق على مدى شهور قبل أن تسفر الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة وتركيا عن اتفاق.
وتسببت المشاكل بين العرب السنة والأكراد - والذين طالبوا بقوة بادعاءات إقليمية - في المزيد من التوتر.
من جانبه يقول برهام صالح رئيس وزراء إقليم كردستان العراق إن الأقلية السنية العربية في العراق تحتاج إلى الاقتناع بفكرة أنه لم يعد باستطاعتهم حكم العراق بمفردهم - كما فعلوا تحت حكم السيد حسين - ويجب عليهم في المقابل أن يتشاركوا في السلطة مع الشيعة والأكراد وغيرها من الجماعات مضيفا أن الأكراد لن يوافقوا مرة أخرى على حالة &laqascii117o;مواطني الدرجة الثانية" في العراق.
ويضيف السيد صالح - الذي شغل من قبل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة المركزية العراقية - قائلا &laqascii117o;إذا لم يتمكن العراق من التصالح مع هذه الحقائق فإنه سيظل من دون شك يدور في دوامة من العنف".
وتشير التوقعات إلى أن الانتخابات العامة المقررة شهر مارس القادم ستشهد إقبالا من قبل السنة الذين قاطعوا الانتخابات الأخيرة في 2005. لكن أدى الخلاف الذي لا ينتهي حول قوانين الانتخابات إلى إشعال الشعور بالغضب وعدم الرضا مما كشف عن الانقسامات العرقية والطائفية الموجودة في العراق، ولا سيما في تلك المنطقة المتنازع عليها شمال العراق والممتدة من الموصل إلى كركوك.
وسوف يبقى النزاع بين العرب والأكراد والتركمان والأقليات الأخرى حول مدينة كركوك الغنية بالنفط والمنطقة الشمالية من العراق الغنية بالموارد أبرز العوائق التي تحول دون الوصول إلى استقرار دائم. في الحقيقة فإن قضية كركوك والخلاف حول التعداد الحقيقي لأهالي المدينة كانت من أول العوامل التي وقفت حائلا دون التوصل إلى قانون الانتخابات. ثم جاءت قضية تمثيل اللاجئين العراقيين، وما إذا كان يجب منح حصة أكبر من المقاعد للمحافظات الكردية في المستقبل، وهو ما سيكون على حساب المحافظات التي تقطنها الأغلبية السنية.
وقفز الشيخ عبدالرحمن مباشرة إلى داخل هذا النزاع، حيث انتقد قانون الانتخابات ووصفه &laqascii117o;بالمؤامرة الصهيونية" التي تهدف إلى تقسيم العراق إلى &laqascii117o;دويلات مصطنعة"، وطالب العرب السنة بمقاطعة الانتخابات مرة أخرى.
وقال في بيان صدر في شهر نوفمبر الماضي &laqascii117o;من واجبنا أن نقاطع تلك الانتخابات والتي لا تضمن حقوق تلك الأقاليم والتي شهدت سرقة حقوقها لصالح التحالف الكردستاني".
أما ابن عمه الشيخ غسان مزهر العاصي فكان أكثر حدة وقال &laqascii117o;الحرب بين العرب والأكرد أصبحت أمراً بديهياً".
وتسببت تلك الحلافات بشكل كبير في عرقلة مجهودات رئيس الوزراء نوري المالكي التي تهدف إلى استمالة السنة، ولا سيما في كركوك. التقى المالكي خلال أكتوبر الماضي بالشيخ غسان وأحد أبناء عمومته من أجل حشد الدعم لقانون الانتخابات. لكن مع ذلك لا يزال الرجلان ينتقدان عمهما - وهو أيضاً أحد قادة العشيرة - لأنه أهدى السيد المالكي - الشيعي - عباءة قبلية، في بادرة كان من المفترض أن ترمز لولاء القبيلة للحكومة المركزية.
هنا في القرى العربية التي تعتمد على الرعي الواقعة بين كركوك والمعقل السابق للمتمردين في الحويجة الواقعة إلى الغرب، تتقاطع خطوط أنابيب النفط الاستراتيجية والبنى التحتية الأخرى وهو ما يزيد من أسباب غضب السنة.
أسباب الغضب كثيرة ومنها ادعاءات الأكراد التاريخية في كركوك والجفاف الذي استمر 4 سنوات وتسبب في دمار الزراعة المحلية وكذلك نقص فرص العمل. ولكن مما لا شك فيه أن السبب الأكبر هو فقدان السلطة والهيبة التي كان يتمتع بها العرب السنة.
يُذكر أن الشيخ عبدالرحمن وأبناء عمومته ينتمون إلى قبيلة العُبيد - التي تمثل واحدة من الاتحادات القبلية الرئيسية في العراق وكانت بمثابة العمود الفقري لنظام صدام حسين. لكن بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وفرت قبيلة العُبيد ومنطقة كركوك الملاذ الآمن لبعض الهاربين المطاردين من عناصر النظام السابق، مثل عزت إبراهيم الدوري - أحد حلفاء السيد حسين. لهذا السبب تم اعتقال الكثير من أبناء العُبيد لدرجة أن السجن الأميركي السابق المعروف باسم معسكر بوكا كان به قسم كامل مخصص لأفراد هذه القبيلة.
ويقول الشيخ عبدالرحمن وأبناء عمومته إنهم لا يزالون - مثل الكثير من العرب السنة - منخرطين في قتال من أجل بقائهم، ومن أجل ما يرون أنه نصيبهم العادل في السلطة بالعراق الجديد، مشيراً إلى أن دخوله السياسة يعتبر أحد أدوات الصراع وأنه يؤمن بالتمرد - أو ما يصفه بأنه &laqascii117o;المقاومة النزيهة" من أجل منع التهديد الكردي.
لكن يقول آخرون في القبيلة إن التمرد لا يزال ضرورة لأنهم ما زالوا يشعرون بالتهميش وأنهم منبوذون من الأكراد والحكومة التي يقودها الشيعة في بغداد بسبب علاقتهم مع النظام السابق.
يقول أحمد ماجد - الذي أُفرج عنه من سجن بوكا الذي تديره أميركا العام الماضي بعد أن قضى 16 شهرا لاتهامه بقيادة أحد مجموعات التمرد في الحويجة &laqascii117o;إذا كان مقدراً للمصالحة أن تحدث، فيجب على المقاومة أن تتوقف عن القتال وتدخل العملية السياسية لتقديم مطالبها".
هناك الكثير من المقيمين في القرى الواقعة ما بين الحويجة وكركوك يشعرون أنهم يعيشون في سجن كبير حاليا حيث تحيط بالقرى المصدات الرملية والأسوار وأبراج المراقبة في الوقت الذي تتسبب فيه نقاط تفتيش الجيش العراقي في الحد من قدرة المرور إلى القرى، وكل هذه التدابير التي تهدف إلى تأمين أنابيب النفط الحيوية التي تمر في المنطقة.
لذا يقول سعلان العُبيدي أحد المقيمين في قرية الرياض والذي يعيش دون عمل &laqascii117o;إذا كنت ضمن قوات الأمن أيام النظام السابق فأنت صدّامي وإرهابي".
وفي ضوء تلك الظروف الكئيبة يقول الكثير من قادة قبيلة العُبيد إنهم لا يملكون صلاحيات أو محفزات لإقناع أقربائهم بنبذ العنف والتمرد، فيقول الشيخ رهان مظهر العاصي - أحد أبناء عمومة الشيخ عبدالرحمن وعضو المجلس المحلي لكركوك &laqascii117o;بصراحة، لدينا نفس الشكوك التي تساور شعبنا".
 

- 'نيويورك تايمز'
صحوة متشددي إيران تقلق الغرب حيال طموحها النووي / مايكل سلاكمان

كان الخبراء الإيرانيون يتفقون على نحو واسع على أن الجمهورية الإسلامية ترغب في تطوير قدرة صناعة الأسلحة النووية، دون أن تقوم بإنتاجها فعليا، وظل هذا الاتفاق سائدا حتى حدوث أزمة إيران السياسية الحالية، فلم يعد الجميع على ثقة من تلك الحقيقة.
يرجع السبب الرئيسي في تغيير التفكير إلى الصحوة القوية التي تمر بها قوات الحرس الثوري الإيراني لتصبح أقوى كتلة في صناعة القرار في إيران. لكن من المؤكد أيضا أن هذا التغير يرجع إلى الصراع السياسي الذي يضرب النخبة الإيرانية -وهو الصراع الذي تسبب في انحلال التقييمات السابقة حول عملية صناعة القرار الإيراني- وإسكات أكثر الأصوات البراغماتية والذي جعل من المستحيل على أي شخص أن يقوم بدعم التعاون النووي دون أن يجرى اتهامه بالإذعان والاستسلام للغرب.
لقد تسبب هذا التوجه نحو الجانب المتشدد في عرقلة محاولات الرئيس الأميركي باراك أوباما فتح قنوات جديدة من الاتصالات مع القيادة الإيرانية. والآن مع وضع موعد نهائي بحلول نهاية العام أمام إيران من أجل التعاون يبدو أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين اقتربوا من فرض عقوبات أشد على إيران، وهي الخطوة التي يخشى عدد من المحللين أن تتسبب في دفع القوات الأكثر تطرفا لاحتكار السلطة، على الأقل على المدى القصير.
يقول رسول نفيسي، الباحث الإيراني في فيرجينيا والذي شارك في وضع تقرير حول قوات الحرس الثوري الإيراني لصالح مؤسسة راند البحثية: &laqascii117o;الدولة التي يسيطر عليها الحرس الثوري كما شهدناها منذ الانتخابات الرئاسية ثبت أنها أقل في الحكمة وأكثر في العنف مقارنة بالسلوك العادي الذي شهدناه من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل. يجب على المرء أن يقوم بحساب التأثير الذي تخلفه مثل هذه الدولة على التطور النووي بنوع أكبر من الحذر".
إن هذا لا يعني بالضرورة أن إيران تستعد للخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي أو صناعة قنبلة والإعلان أنها صارت دولة تملك السلاح النووي بالكيفية التي تصرفت بها كوريا الشمالية من قبل. لذلك يقول الخبراء الإيرانيون والدبلوماسيون الغربيون إن الإيرانيين الذين يساندون المواجهة بأقصى درجة ممكنة مع الغرب لديهم اليد الطولى في الجدال الشعبي في البلد حاليا وكذلك في دوائر صناعة القرار في اللحظة الحالية.
كتب حسين شريعتمداري، رئيس تحرير جريدة &laqascii117o;كايهان" التي تعمل كنشرة تنقل صوت القائد الأعلى للثورة الإيرانية والقوات الأكثر راديكالية في الحرس الثوري، كتب الشهر الماضي أنه &laqascii117o;في ظل الظروف الراهنة هل لا يزال من الممكن الجدال بحكمة استمرار عضوية إيران في المعاهدة؟ أليس من الحكمة والجدير بالاحترام والنفع الانسحاب من المعاهدة؟ ولم لا؟".
ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن للغرب أن يتعامل مع تلك المشكلة. صحيح أنه من غير الواضح حتى الآن نوع العقوبات الجديدة التي يجري بحثها وكذلك مدى استعداد كل من الصين وروسيا لتمرير العقوبات، لكن العديد من الخبراء الإيرانيين والدبلوماسيين يتشككون في إمكانية أن تنجح تلك العقوبات في تحويل توجه إيران الحالي نحو القيادة العسكرية والراديكالية، حتى إن بعضهم يخشى أن المواجهة الأكثر حدة مع الغرب يمكن أن تسفر عن ارتفاع وتيرة ذاك التحول.
يقول دبلوماسي غربي قضى العديد من الأعوام يعمل في إيران -والذي أصر على إخفاء اسمه التزاما بالبروتوكول الدبلوماسي- &laqascii117o;الفكرة هي أن نرى ما إذا كانت العقوبات يمكن أن تسهم في حدوث حركة للتحول في السياسة الداخلية. لكن هذا أمر محل شك"، مضيفا أن الحكومة الإيرانية تحولت من الاستبدادية إلى القمع الراديكالي.
من المؤكد أن إيران لم تلتزم حتى الآن بالنموذج الخاص بكوريا الشمالية بالخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي والمساومة مع العالم الخارج باعتبارها دولة أعلنت عن نفسها كمالكة للسلاح النووي، لكن هناك مخاوف من أن القيادة في طهران تشعر بنوع من الخوف والضعف الشديدين بسبب الانقسامات الداخلية والتي يمكن -إذا تم دفعها- أن تتحول إلى هذا المسار.
يقول محمد ساهيمي الخبير الإيراني والذي يراقب عن كثب الأحداث الجارية من خلال عدد من الأصدقاء &laqascii117o;لقد تسببت تبعات الانتخابات في عزلهم. إنهم واقعون تحت ضغوط هائلة سواء من الداخل أو الخارج. إنهم غير متأكدين ما إذا كان باستطاعتهم الاعتماد على دعم موحد من الشعب إذا جرى مهاجمتهم عسكريا بسبب ما جرى".
لكن ستخسر إيران الكثير إذا قررت رسميا الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي وإنهاء المفاوضات مع الغرب لدرجة أن بعض الخبراء يقولون إنهم يشكون أن القيادة الإيرانية التي تضربها الصراعات سوف تتخذ تلك الخطوة.
ويرى الخبراء أن الانسحاب من المعاهدة ببساطة سوف يقوض الادعاء الإيراني الأساسي من أن البرنامج النووي يتسم بطبيعة سلمية، كما أنه سيتسبب في تآكل رغبة كل من الصين وروسيا في مواصلة دعم إيران في مجلس الأمن الدولي ويمكن أن يشجع إسرائيل على الهجوم العسكري مع الموافقة الصامتة من الغرب. ويضيف الخبراء أن انسحاب إيران سوف يدفع إيران إلى الطريق الأكثر تطرفا ويستنفد أحد النقاط القوية التي قد تمثل نقطة تفاوض في المستقبل.
يقول مارك فيتزباتريك، وهو زميل بارز في مجال منع الانتشار النووي مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن &laqascii117o;طالما أن طهران تقوم بعرض القضية على أنها طرف من الإمبرياليين يحاول إنكار حقوقها في امتلاك تكنولوجيا نووية فإنها تحصل على دعم من جانب كبير من العالم النامي".
في أفضل الأوقات كانت محاولة قراءة نيات إيران صعبة للغاية لأنه في الوقت الذي كان هناك مؤسسات منتخبة تمتلئ بالنقاش العام كانت أهم القرارات يتخذها سرا القائد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله على خامنئي، ومساعدوه وقلب النخبة السياسية في إيران. لكن من الواضح أن الأزمة السياسية التي تمر بها إيران تسببت في عرقلة عملية التشاور من خلال تحييد بعض أقوى شخصيات البلد. من بين أولئك الأشخاص على أكبر هاشمي رفسنجاني الرئيس السابق، وفيما يتعلق بالمسألة النووية ربما حتى تم تحييد الرئيس محمود أحمدي نجاد.
في بيئة ما بعد الانتخابات، ظهر السيد أحمدي نجاد كصوت براغماتي في القضية النووية في الوقت الذي كانت شخصيات توصف بأنها براغماتية متحفظة مثل علي لاريجاني رئيس البرلمان وحتى إصلاحيين مثل مير حسين موسوي الذي خسر الانتخابات أمام أحمدي نجاد عارضوا أي اتفاق مع الغرب كان محل نقاش في الخريف الماضي.
أحمدي نجاد -الذي قال إنه حان الوقت من أجل التعاون- كان يبدو أنه يميل لصالح اتفاق توصل إليه المفاوضون الإيرانيون خلال محادثات جنيف في أكتوبر الماضي. لقد وافقوا على إرسال معظم ما تملكه إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا ثم إلى فرنسا حيث يتم تحويله إلى قضبان وقود، ثم يعاد إرسال تلك القضبان إلى إيران بحيث يمكن استخدامها لتوليد الطاقة في مفاعل طبي، ولكن سيكون من الصعب تحويلها إلى وقود أسلحة، وهي الفكرة التي وافق عليها الغرب كذلك لأنه كان من شأنها أن تؤخر لقرابة العام قدرة إيران على صناعة القنبلة النووية.

- الصحف البريطانية
الاشتباه في تخطيط 5 أميركيين لمهاجمة منشآت نووية في باكستان

تناولت الصحف البريطانية الصادرة صباح الاثنين التحقيقات مع خمسة أمريكيين للاشتباه في أنهم خططوا لمهاجمة منشآت نووية في باكستان وتداعيات قضية النيجيري عمر فاروق عبد المطلب المتهم بمحاولة تفجير طائرة أمريكية وما أصبح يعرف بالحرب الطبقية في بريطانيا.

فقد انفردت صحيفة الغارديان بنشر خبر يتعلق بالتحقيقات التي تجريها السلطات الأ الباكستانية مع خمسة أمريكيين من أصول مسلمة اشتبه في أنهم خططوا لمهاجمة مجمع يضم منشآت نووية.
واعتقلت السلطات الباكستانية الأفراد الخمسة في وقت سابق من الشهر الحالي لكن المسؤولين الحكوميين والأمنيين اصدروا سلسلة من البيانات بدت أحيانا متناقضة بشأن نوايا الأشخاص الخمسة.
أما المسؤولون الأمريكيون فكانوا أكثر حذرا من نظرائهم الباكستانيين لكنهم بدورهم يبحثون عن مخارج قانونية لتوجيه اتهامات رسمية للمعتقلين.
وقال مسؤول حكومي، السبت، إن الرجال الخمسة أقاموا علاقات مع قادة حركة طالبان وخططوا لمهاجمة مواقع في باكستان.
لكن الشرطة المحلية اتهمت الرجال الخمسة بالرغبة في المشاركة في أفغانستان إلى جانب طالبان بعد لقاء قادة الحركة.
وقال مسؤول أمني رفيع يدعى جواد إسلام في منطقة البنجاب حيث اعتقل الرجال الخمسة إن خريطة لمجمع سد شاشما الذي يضم منشآت نووية وخزان مياه إضافة إلى منشآت أخرى ضبطت مع المعتقلين.
لكن المسؤول الأمني أضاف أن المعتقلين لم يكونوا يحملون خريطة خاصة بمنشأة نووية معينة بل خريطة عامة لمجمع شاشما، مضيفا أن الرجال الخمسة تبادلوا الرسائل الإلكترونية بشأن المنطقة التي تحتضن المجمع.
ويُذكر أن باكستان تضم منشآت نووية مخصصة للأغراض العسكرية بالإضافة إلى منشآت نووية مدنية.
وكل نشاط نووي في باكستان يخضع لرقابة أمريكية صارمة بعدما اتضح أن مهندس البرنامج النووي الباكستاني، عبد القادر خان، سرب أسرارا نووية حساسة.
وقال مسؤول أمني يسمى نظير أحمد إن الشرطة ستطلب من السلطات القضائية اتهام الأشخاص الخمسة بجمع ومحاولة جمع مواد بهدف تنفيذ أنشطة إرهابية داخل باكستان. وفي حال إدانة المعتقلين، فإن أحكاما تتراوح ما بين سبع سنوات والسجن المؤبد قد تصدر على المدانين.
وقال مسؤولون في باكستان والولايات المتحدة إنهم يتوقعون أن يرحل الأشخاص الخمسة إلى الولايات المتحدة لكن توجيه اتهامات لهم داخل باكستان قد يؤخر عملية ترحيلهم.
وقال زير القانون في حكومة البنجاب المحلية، رنا سنو الله، إن الرجال الخمسة أقاموا علاقات مع القادة الميدانيين لطالبان، مضيفا أنهم كانوا ينوون لقاء قائد طالبان، حكيم الله محسود ونائبه، قاري حسين في المنطقة القبلية قبل البدء في مهاجمة مواقع داخل باكستان، من ضمنها 'ربما منشأة نووية'.
وسمح لعناصر في جهاز التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالاتصال بالمعتقلين القابعين في أحد سجون لاهور، عاصمة إقليم البنجاب. ويدرسون طبيعة الاتهامات التي يمكن توجيهها لهم في حال ترحيلهم إلى الولايات المتحدة، ومن ضمنها، التآمر من أجل تقديم دعم مادي لجماعة إرهابية.

عبد المطلب

من تداعيات قضية محاولة تفجير الطائرة الأمريكية في ديترويت، نقلت صحيفة الديلي تلجراف عن مصادر أمنية أن المتهم عمر فاروق عبد المطلب قد يكون نسج شبكة من العلاقات مع متطرفين آخرين أثناء السنوات الثلاث التي قضاها في بريطانيا بصفته طالبا في جامعة لندن.
ويساور الأجهزة الأمنية القلق بعد أن تبين أن عمر فاروق لم يخضع لأية مراقبة حين كان يعيش حراً طليقاً في بريطانيا بموجب تأشيرة طالب. و تستبعد الصحيفة أن يكون قد تصرف بمفرده حين أقدم بعد أقل من عام على تنفيذ محاولة الهجوم.
وتواصل الصحيفة قائلة إن جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إف بي آي) والشرطة خصصت موارد إضافية للتحقيق في قضية عبد المطلب بصفتها أولوية بهدف تحديد أهمية 'حلقة لندن'، مضيفة أنه المسؤولين البريطانيين أقروا بأن من المحتمل أن يكون قد ورد اسمه في تحقيقات فرعية بشأن شبكات إرهابية في ضواحي مدينة لندن.
وقال أب عمر فاروق الذي شغل منصب مدير بنك 'فورست بنك أوف نيجيريا' وكان وزيرا سابقا خلال السبعينيات إنه لم يكن متأكدا من أماكن وجود ابنه إذ إنه لم يكن في لندن 'لبعض الوقت'.
وتنقل الصحيفة تصريحا ادلى به أستاذ سابق لعبد المطلب يدعى بريتون مايكل ريمر خص به قناة بي بي بي نيوز 24 قال فيه إن عبد المطلب أبدى تعاطفه مع حكم حركة طالبان قبل الإطاحة بهم.
لكن ابن عم لبعد المطلب قال للصنداي تلجراف إن عائلته تعتقد أنه ابنها أصبح يحمل أفكارا متطرفة في بريطانيا.

من جهتها ، تذكر صحيفة التايمز تذكر بأن الحادث وقع بعد أربعة أيام فقط من نشر شريط فيديو على موقع تابع لجماعة مرتبطة بالقاعدة في اليمن توعدت فيه 'بضرب أعداء الله بقنبلة'. ونبهت إلى أن من نتائج محاولة الهجوم تشديد إضافي للاجراءات الاحترازية في المطارات والرحلات الجوية وقد يكون من بينها منع المسافرين من استخدام الحمامات أو الوقوف أو التدثر بالأغطية قبل ساعة من بدء هبوط الطائرات في المطارات الأمريكية.
بدورها، نشرتصحيفة الغارديان معلومات أولية عن التحقيق الذي تجريه الشرطة والاستخبارات البريطانية لمعرفة من جند عمر عبد المطلب، منها الأقوال التي أدلى بها للمحققين الأمريكيين بأنه التقى بعناصر من القاعدة في اليمن وهم زودوه بالمواد المتفجرة ودربوه على استخدامها. واتضح أن أسرته سعت لإرساله إلى دبي لإتمام دراسته في إدارة الأعمال إلا أنه عوضاً عن ذلك فضل الذهاب إلى اليمن.

حرب طبقية

فيما يخص الأوضاع الداخلية البريطانية، تطرقت الاندبندنت إلى ما أصبح يوصف بالحرب الطبقية في إشارة إلى حملة حكومة العمال ضد زعيم المحافظين المعارض ديفيد كامرون في إطار التصعيد استباقاً للانتخابات المقبلة.
وتمضي الصحيفة قائلة إن اثنين من مساعدي براون حذرا من المضي قدماً في مهاجمة كامرون على أساس انتمائه لفئة ميسورة اجتماعياً لاجتذاب الناخبين قد يكون له مفعول عكسي على شعبية العمال.
وتواصل الصحيفة قائلة إن وزير العدل، جاك سترو، ذكر بأن الناس لا يختارون آباءهم وأنه من الأجدر محاسبة المحافظين الذين يمثلون عادة مصالح الطبقات الميسورة اجتماعياً على أسس سياساتهم بعد استلامهم السلطة.
وقد عاد الصراع الطبقي للواجهة بمناسبة إحدى جلسات البرلمان المخصصة لمساءلة رئيس الوزراء الذي هاجم كامرون على خلفية اقتراح تخفيض الضرائب المفروضة على الأثرياء.