- صحيفة 'ذا تايمز'
عندما سيسقط نظام إيران، سيُذكر الحدث على أنه ثورة 'اليوتيوب' /  آدم ليبور 

عندما ستتم بالنهاية الإطاحة بالنظام الإيراني، كما يجب أن تكون نهاية كل الأنظمة الدكتاتورية، سوف تسمّى الأحداث التي أدّت الى ذلك 'ثورة اليوتيوب - Yoascii117 Tascii117be' الأولى. فما أن تم تحميل مقاطع الفيديو 'المغبّشة' والمصوّرة خلسةً على الإنترنت، حيث تتمايل زاوية الكاميرا من جهة الى أخرى، حتى كان لها وقع كبير على الصعيدين المحلي والدولي. المقاطع المصوّرة تظهر متظاهرين ينقضون على رموز القمع وأدواته؛ مثل صورة مركز شرطة مهجور وخوذة شرطي تطير بالهواء، أو دخان منبعث من ثكنات الجيش المحترقة بعد أن هاجمها آلاف المتظاهرين.
الأخبار تتدفّق وتخرج للعلن رغم أنف الرقابة الإيرانية وجهودها. حيث يُعتقد بأنّ مركز الرقابة يقوم بعمليّة تُسمى 'التدقيق العميق في الرسائل' أو Deep Packet Inspection، التي تقوم بتحليل جميع البيانات الرقمية، وتفحص إذا ما كانت تحتوي على تعابير مثل 'ديمقراطية' أو 'حرية' ومن ثم يُعاد تجميعها في غضون ثوانٍ. وهذا ما يمكّن الحكومة من مراقبة نشاطات المتظاهرين، ومنع التواصل، وجمع المعلومات. ولكن في هذه اللعبة من السباق الحامي بين القطة والفأر، المعارضة هي الرابحة.
العديد يلجأون الى استخدام خدمات وسيط الإنترنت proxy server للاتصال بالإنترنت، أو لإرسال هذه الأفلام عبر البريد الإلكتروني، أو حتى تحميلها على المواقع. وتعمل خدمات Proxy server كوسائط تتيح لمستخدمي الإنترنت الدخول الى المواقع المحظورة. فمثلاً TOR أو The Onion Roascii117ter ينقل طلبات المستخدمين من خلال سلسلة من برامج فك الرموز المرقمة حول العالم، مثل نظام cybercell حيث لا يوجد موجّه واحد يعرف البيانات الكاملة (يهدف الى تأمين الخصوصية حيث لا يعود من الممكن معرفة المرسل الأصلي للرسالة).
'الصحافيون الإيرانيون ضليعون جداً من الناحية التقنية. إنهم يرسلون أفلامهم وصورهم الى معارفهم الذين يقومون بتحميلها لهم. الإنترنت مهم جداً لنقل المعلومات الى خارج إيران، ولكي يعرف الناس الذين يعيشون في المدن الصغيرة الإيرانية ما الذي يحدث' يقول غولناز إصفادياري، وهو صحافي إيراني المولد يعمل في راديو أوروبا الحرة/ راديو الحرية (Radio Free Eascii117rope/Radio Liberty) في براغ.
الأحداث نفسها الشبيهة بتلك التي أدت الى إسقاط الرئيس ميلوزيفيك، تتكرّر اليوم؛ حيث يقوم الصحافيون المحليون بتزويد داعميهم في الخارج بالمعلومات، ليعود هؤلاء ويقومون بإعادة إذاعتها داخل البلد، وتتولى شبكة دعم دولي للمتظاهرين الحفاظ على قنوات الاتصال هذه مفتوحة، بالإضافة الى تزايد الشعور بالثقة بقرب يوم نهاية اللعبة.

- صحيفة 'الديلي ستار'
العصمة الأميركية والإسرائيلية من تحمل المسؤولية / رامي خوري

ثمة اليوم ديناميكية كونية مهمة، تجسر بين عوالم السياسة، والأخلاقية، والعنف، والتي تشهد المجتمعات المتجانسة وهي تصارع تحدي كيفية تحميل المسؤولية للزعماء السياسيين المتهمين بارتكاب الدرجات المتفاوتة من السلوك الإجرامي، بما في ذلك جرائم الحرب والتعذيب والإبادة الجماعية، أو الجرائم ضد الإنسانية. ويجري النظر في أكثر القضايا إثارة للحنق، والتي تنظر في محاكم دولية خاصة، أو أمام محكمة الجنايات الدولية. وتعكس قضايا أخرى أوضاعاً أكثر إثارة للخلاف، والتي تثير قضايا حساسة حول كونية الأخلاقيات والقانون.
كانت هناك قضيتان ظهرتا في الولايات المتحدة وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، واللتان تثيران الاهتمام بشكل خاص في هذا الصدد، لأن هذين البلدين يذكرانا مرتين في كل أسبوع -وبشكل أكثر تكراراً في زمن الحرب أو في الأعياد القومية الوطنية- بأنهما ديمقراطيتان يجب نشر قيمهما حول العالم. حسناً، إن العالم يقف في النهاية المستقبلة لسخائهما الأخلاقي، ويطرح باطراد سؤالا مهما ما يزال ينتظر إجابة واضحة عنه بعد: هل تكون الولايات المتحدة وإسرائيل موضوعين لنفس معايير تحمل المسؤولية عن سلوكهما مثل أي بلد آخر في العالم، أم أنهما تعملان في مكان طائر أعلى من الحصانة، عندما يتعلق الأمر باستخدام العنف لأجل القتل والتعذيب والغزو أو احتلال شعب آخر؟
شهدت القضية ذات الصلة في الأسابيع الأخيرة زعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني وهي تلغي زيارة كانت مقررة إلى لندن، لأن مذكرة اعتقال كانت قد صدرت بحقها عن محكمة بريطانية بناء على طلب تقدم به ناشطون مؤيدون للفلسطينيين. وقد اتهموها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب دورها الذي ادعوه خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة قبل سنة من الآن تقريبا، عندما كانت وزيرة للخارجية. وأرادوا لها أن تمثل أمام المحكمة بتهمة تسبب القرارات التي كانت قد اتخذتها في مقتل أكثر من 750 مدنيا فلسطينيا.
وجاء إلغاء لفني لزيارتها في أعقاب قضية مشابهة قبل شهرين، عندما امتنع نائب رئيس الوزراء موشي يعالون عن السفر إلى لندن استجابة لنصيحة خبراء قانونيين في الحكومة الإسرائيلية، والذين حذروه من إمكانية اعتقاله وعرضه على المحكمة لدوره في غارة جوية كانت مقاتلة إسرائيلية قد نفذتها في العام 2002 على غزة، والتي أفضت في حينها إلى مقتل 15 شخصا (عندما كان رئيسا لأركان القوات المسلحة الإسرائيلية). وكان بعض الفلسطينيين قد قدموا التماسا إلى محكمة في لندن في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي لاعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بسبب دوره في حرب غزة، لكن تلك المحكمة قضت بأن الوزير الإسرائيلي يتمتع بحصانة دبلوماسية.
حقيقة أن كبار المسؤولين الإسرائيليين يفكرون مرتين قبل السفر إلى الخارج خوفا من توجيه اتهام لهم ينطوي على ارتكاب جرائم حرب تشي بتطور إيجابي –إذا ما تلقوا محاكمة نزيهة، وإذا ما استخدمت نفس معايير المسؤولية الجنائية المعتمدة لتقويم طبيعة سلوك القادة في سائر البلدان الأخرى.
وفي الولايات المتحدة تفصل المحاكم، على نحو مشابه، فيما إذا كان يجب تحميل المسؤولين خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش المسؤولية عن أعمالهم في حالات ممارسة التعذيب المزعومة، وكذلك إساءة معاملة السجناء الذين أسرتهم الولايات المتحدة خلال 'الحرب الكونية على الإرهاب'. وكانت محكمة استئناف سيركويت الأميركية في سان فرانسيسكو قد نظرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي في قضية تتضمن ادعاء بأن خمس ضحايا لعمليات 'تسليم قسري' وتعذيب قد أسيئت معاملتهم على نحو جنائي. وستقرر المحكمة ما إذا كان سيتم السماح بعقد محكمة كاملة أو قبول محاججة إدارتي بوش وأوباما القائلة بأن باستطاعة السلطة التنفيذية وقف أي قضايا قانونية على أساس مخاوف تتعلق بـ'الأمن القومي'.
في الغضون، يقول منتقدو سلوك الحكومة الأميركية أن المحاكم هي آخر ملاذ للحد من، أو إنهاء استخدام الحكومة للخطف أو الاعتقال السري أو إساءة المعاملة والتعذيب للوفاء بخدمة قضايا الأمن القومي، ويقولون إن تحميل المسؤولية، وليس الحصانة، هي الرد اللائق في هذه الحالة. وثمة مستويات متنوعة لمحاكم في الولايات المتحدة تقدم ردودا مختلفة قليلا. وقد بدت المحكمة العليا وكأنها تدعم الحكومة مؤخراً عندما أيدت حكما لمحكمة استئناف فيدرالية، كان قد رفض النظر في قضية قدمها أربعة مواطنين بريطانيين في سجن خليج غوانتنامو، والذين اتهموا الحكومة الأميركية باعتقالهم وحجزهم وإساءة معاملتهم عن طريق الخطأ.
يشي هذا الخط من التفكير بأن من الممكن أن يتم استخدام 'أساليب استجواب محسنة' عندما تشعر الحكومة بالحاجة إلى فعل ذلك في المعركة ضد الإرهاب. وقد انطوت الاتهامات على اتهام الحكومة الأميركية باستخدام إجراءات مثل الحرمان من النوم والغذاء لفترات مطولة، ووضع السجناء في أوضاع الإجهاد والإذلال الجنسي، وتعريضهم لتهديدات بالموت ومحاكاة الغرق (التغطيس بالمياه) وتكرار الضرب والتعريض للمتضادات من الحرارة والبرودة المتناهية، والإجبار على التعري، والتحقيق تحت تهديد السلاح، وتهديد المعتقلين بكلاب غير مكممة الأفواه، والانخراط في تحرشات دينية وعرقية –وهي ممارسات وثّقت في تقارير قدمت للكونغرس وفي مذكرات لوزارة العدل. والموضوع هو ما إذا كانت هذه السلوكيات هي سلوكيات مقبولة أو ممارسات جنائية يتحمل المسؤولون الذين أمروا بتنفيذها المسؤولية عنها. المصدر: ديلي تلغراف+غارديان
 

-  صحيفة 'الغارديان'
يورانيوم كزاخي لإيران

إيران على وشك إبرام صفقة لشراء 1300 طن من خام اليورانيوم من كزاخستان, مما سيمكنها من مواصلة تطوير برنامجها النووي بعيدا عن شروط اتفاقات مقايضة اليورانيوم بالوقود التي ترعاها الأمم المتحدة
وهذه الصفقة التي يعتقد أن قيمتها قد تصل 450 مليون دولار يمكنها أن تؤمن لإيران ما يكفي من الوقود النووي للاستمرار في تشغيل مفاعلاتها الطبية والبحثية, بل تخشى الدول الغربية أن تمكنها كذلك من الاستمرار في تطوير برنامجها للأسلحة النووية.
وذكرت غارديان أن هذا التقرير الذي تم تسريبه لوكالة أسيوشيتد برس معد من طرف إحدى الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تذكر اسمها.
وحسب التقرير المذكور فإن السبب في غلاء سعر هذا اليورانيوم هو الطبيعة السرية للصفقة وحرص إيران على ألا ينكشف أمر العناصر التي زودتها به.
ويقول أحد مسؤولي البلد الذي أعد التقرير إن كلمة 'عناصر' التي وردت في هذا التقرير تعني مسؤولين كزاخيين محتالين قاموا بدور الوسيط في هذه الصفقة.
وتعد أي محاولة لاستيراد إيران مثل هذه الكمية الكبيرة من اليورانيوم انتهاكا للعقوبات المفروضة عليها لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم, إذ تحظر تلك العقوبات تصدير كل العناصر أو المواد أو المعدات أو السلع أو التكنولوجيا التي من شأنها أن تسهم في نشاطاتها التخصيبية.
وحتى قبل الكشف عن هذه الصفقة السرية, فإن توجس الدول الغربية من برنامج إيران كان على أشده منذ سنوات.

- صحيفة 'التايمز'

أوباما يفكر في توجيه ضربات عسكرية انتقامية بعد محاولة تفجير الطائرة الأمريكية / غيليس ويتل
شرع البنتاجون في وضع خطط عاجلة للتعاون العسكري مع اليمن بما في ذلك شن هجمات انتقامية ضد أهداف لتنظيم القاعدة، وهو ما قال مسؤولون أميركيون انه يهدف إلى شل تحركات المتشددين دون إثارة غضب الشارع العربي.
وتعيد الإدارة الأميركية الآن بعد محاولة تفجير الطائرة، النظر في كل الردود المحتملة وهي لم تستبعد الخيار العسكري إذا تم تحديد الهدف المرتبط بالهجوم الذي قام به عمر الفاروق.
ولم تعترف الولايات المتحدة أبدا بشكل علني بزيادة حضورها العسكري في اليمن والمناطق المجاورة إلا بدءا من العام الماضي. لكن مصادر قالت أن الضربات التي وجهتها القوات الحكومية اليمنية لمواقع القاعدة لم تكن ممكنة دون مساعدة أمريكية من ناحية الخبرة والعتاد العسكري، وهو ما يعني أن الضربات المقبلة قد تشمل صواريخ أمريكية من دون طيار وصواريخ موجهة وطائرات مقاتلة...
إن مساعدي الرئيس أوباما الذي ما زال يقضي إجازته الشتوية في هاواي يعلمون أن إصراره على الجمع ما بين إدارة هذه الأزمة والاستجمام بممارسة رياضته المفضلة هناك ضربة كارثية لصورة الرئيس.

- صحيفة 'الغارديان'
يد إيرانية وراء اختطاف الرهائن البريطانيين في بغداد / غاي كراندجين  و ماغي أوكاين  و منى محمود

كشفت أفلام الغارديان وبشكل حصري ما حدث للرهائن البريطانيين الخمسة الذين اختطفوا في العراق. فالعملية التي خطف خلالها هؤلاء الرهائن الخمسة كان قد نفذها الحرس الثوري الإيراني وقفا لدليل توصلت إليه الغارديان خلال تحقيق قامت به حول الموضوع.
وقالت مصادر موثوقة في كل من العراق وإيران للغارديان، أن الرهائن بمن فيهم مور، نقلوا الى إيران بعد يوم واحد من اختطافهم ووضعوا في سجون تشرف عليها وحدة القدس التابعة للحرس الثوري، وهي الوحدة المكلفة بالعمليات الخارجية في الحكومة الإيرانية.
وقد قال احد الخاطفون أن الحراس الثلاثة قد قتلوا بعد أن رفضت الخارجية البريطانية اخذ مطالب الفدية التي تقدموا بها على محمل الجد..
وقد جاء استهداف مور بسبب تخصصه في تقنيات الكمبيوتر حيث كان بصدد وضع نظام الكتروني يرصد كيفية تحويل أموال طائلة من المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي للعراق إلى ميليشيات تابعة لإيران في العراق...

- صحيفة 'الاندبندنت'
عملية الاختطاف كان تهدف لتامين إطلاق سراح الميليشياويين المدعومين من إيران / باتريك كوكبرن

جاء الإفراج عن الرهينة البريطاني بيتر مور أخيرا وكما كان متوقعا مقابل إطلاق سراح المتشدد قيس الخزعلي الذي كان الأمريكيون يأبون الإفراج عنه. وقد امتدت الملحمة لفترة طويلة لان الأميركيين كانوا يكرهون فكرة الإفراج عن الزعيم الشيعي المتشدد، فهم يتهموه بالهجوم على قاعدتهم في كربلاء عام 2007 الذي قتل فيه خمسة جنود أمريكيين.
إن اختطاف مور وأربعة من حراس الأمن البريطانيين يختلف عن معظم عمليات الخطف في العراق، ولو أنها تحصى بالآلاف، لان معظمها كان من اجل المال أو لعرض وجهة نظر سياسية، لكن خطف مور في وزارة المالية العراقية في بغداد كان مدروسا بحيث يستخدم كورقة سياسية من اجل إطلاق سراح زعماء حركة عصائب أهل الحق الشيعية المدعومة من إيران...
ويبدو أن هجوم كربلاء الذي قتل فيه عناصر من القوات الأميركية كان مخططا بعناية بناء على معلومات إستخباراتية من اجل تأمين إطلاق سراح رهائن أميركيين، غير أن الرهائن قتلوا أثناء الهجوم. وقد تم إلقاء القبض على قيس الخزعلي وأخوه ليث ومسؤول آخر في حزب الله لاحقا في البصرة ووجد معهم وثيقة من 22 صفحة تحتوي على معلومات حول قاعدة كربلاء.
أما لماذا قتل الخاطفون ثلاثة أو أربعة من رجال الأمن البريطانيين الذين كانوا يرافقون مور، فقد عملت الاندبندنت من زعماء من التيار الصدري في بغداد أن ذلك كان ردا على ما تردد إلى مسامع الخاطفين، بأن رفاقهم في الأسر تعرضوا للتعذيب مما أدى إلى مقتل احدهم. ولو أنهم قتلوا البريطانيين انتقاما، إلا أنهم عاملوا مور بطريقة مختلفة...