- صحيفة 'ديلي ستار'
الشرق الأوسط يذهب إلى الأسوأ / رامي خوري 

بينما الأزمات والتوترات في فلسطين وإسرائيل، والعراق وأفغانستان، وإيران والصومال، والسودان ولبنان، تستمر كلها في ابتلاء تلك المناطق، وتنساب إلى الجيران، ليست لدي أي شكوك في أن التطور المفرد الأكثر إثارة للمتاعب خلال السنة الماضية كان تصاعد وتيرة الاقتتال في اليمن. وعلى نحو شبه مؤكد، حول اليمن نفسها إلى مكان حيث تجري ثلاث معارك سياسية أو عسكرية معاً (الحكومة ضد الحوثيين، في مقابل بعض الانفصاليين في الجنوب، وفي مقابل شبكة متنامية من تنظيم القاعدة)، في حين تشتبك القوات السعودية والقوات المسلحة الأميركية في أعمال حربية مباشرة ضد اثنتين من هذه القوى (الحوثيين والقاعدة، بينما تلقي الحكومة الإيرانية بثقلها باطراد خلف الجانب الحوثي.
هنا، عند نهاية العام، لدينا كل نقاط التوتر في الشرق الأوسط المعاصر وهي تتركز في مكان واحد –القاعدة ضد كل شخص في العالم، والشيعة ضد السنة، والعرب الأغنياء مقابل العرب الفقراء، والدولة العربية المركزية الفاشلة في مواجهة نزوعها الخاص عد التكامل في وحدات قبائلية أو إقليمية.
عندما نفكر بأن الأمور لا يمكن أن تكون أسوأ في الشرق الأوسط، فإنها تكون كذلك. وينبغي لذلك أن لا يفاجئ أحداً؛ لأن هذا كان النمط خلال ثلاثة عقود –تماماً منذ أفضى ذلك المزيج بين حصيلة حرب العام 1967 وبين طفرة ازدهار البترول في أوائل السبعينيات إلى تكريس نظام الدولة الأمنية العربية الحديثة، والسياسيات الاستعمارية الإسرائيلية، والتدخل الأميركي العسكري المباشر من أجل حماية احتياطات الطاقة العالمية، والتقدم البطيء لفكرة مواطن عربي تكون له حقوق، والذي يتوقع من دولته أن تمنحها له.
لا يشكل الاقتتال والمواجهات الأيديولوجية في اليمن سوى آخر الأمثلة وأكثر وضوحاً على القوى الكامنة الأخرى للتوترات، والتي تستمر في ابتلاء الشرق الأوسط. ولا تنهي السنة كسنة حزينة تثير المخاوف فحسب، وإنما ينبغي أن تكون أيضاً خبرة للتلعم، والتي تساعدنا في التساؤل عن السبب في أن العالم العربي يصر على البقاء المنطقة الوحيدة المضطربة وغير الديمقراطية في العالم، وبشكل جمعي.
في هذا الصدد، أضاءت سنة 2009 ثلاث قضايا مبدئية، والتي تثير انتشار الأزمات عبر المنطقة. هذه المثيرات الثلاثة للاضطراب والأزمة، مرتبة حسب الأهمية في رأيي، هي: أولاً، الدول الهشة التي تسم النظام العربي المعاصر، بأوتوقراطيتها المبدئية، وسلوكياتها غير الشرعية المتكررة، وفسادها وسوء إدارتها السائدين، وبراعتها الشائعة في التملص من الوفاء بحاجات المواطنين. ثانياً، التدخل الدائم المباشر وغير المباشر للقوى الأجنبية في المنطقة، عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. وثالثاً، تأثير الصراع العربي-الإسرائيلي على الجماهير وسياسات الدول على حد سواء
ليس من قبيل الصدفة المحضة أن تكون السنة قد انتهت بمحاولة الهجوم على طائرة مدنية أميركية فوق ديترويت، التي ارتكبها طالب نيجيري سابق في لندن، والذي يبدو أنه حضّر لجريمته بواسطة صلات مع جماعة مرتبطة بالقاعدة في اليمن. ولا يمكن تفسير وزن محاولة الجريمة والشبكة المعقدة من العلاقات التي سمحت لها بالوصول إلى نقطة التنفيذ بسبب بسيط، سواء كان ذلك الحالة النفسية لشاب بعينه، أو السياسة الخارجية لدولة بعينها، أو الضغوط التي تمارس على المواطنين في أي بلد مفرد، شرق أوسطي أو إفريقي.
تشهد نهاية سنة 2009 الولايات المتحدة منخرطة بشكل نشط في أربعة حروب –في العراق، وأفغانستان، والباكستان واليمن. وإذا لم يكن هذا يشكل دعوة استيقاظ للأميركيين، فإنني لا أعرف ما هو. لكنها دعوة استيقاظ أكبر لشعوب العالم العربي نفسه، التي تبقى متشظية بسبب عدم تناغمها الوطني المحلي، والحاجة الملحة في أوساط الكثيرين لمقاومة السياسات الأميركية-الإسرائيلية بشكل نشط، وكذلك سياسات بعض الحكومات العربية المحافظة المتحالفة معهما.
 

- موقع 'كاونتربنتش'
حرب أميركا الأفغانية-الباكستانية... خروج على القانون / مارجوري كوهو

تسلم الرئيس أوباما جائزة نوبل للسلام بعد 9 أيام من إعلانه عزمه إرسال 30.000 جندي إضافي إلى أفغانستان. ولم يكن تصعيده لتلك الحرب هو ما استشرفته لجنة نوبل عندما سعت لتشجيعه على صنع السلام وليس الحرب.
في العام 1945، وفي أعقاب الحربين العالميتين اللتين أودتا بملايين الأرواح، وضعت أمم العالم نظام الأمم المتحدة من أجل إنقاذ الأجيال اللاحقة من سياط الحرب. ويستند ميثاق الأمم المتحدة إلى مبادئ السلام والأمن الدوليين، بالإضافة إلى حماية الحقوق الإنسانية. لكن الولايات المتحدة، وهي واحدة من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، غالبا ما تهزأ ببنود الميثاق الذي يعد جزءا من القانون الأميركي بموجب فقرة السيادة التي ينص عليها الدستور.
وعلى الرغم من أن الغزو الأميركي لأفغانستان كان غير قانوني، شأنه شأن غزو العراق، إلا أن العديد من الأميركيين رأوا فيه ردا مبرراً على هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وخرجت في حينه مجلة 'تايم' بغلاف وصف الحرب بأنها 'الحرب الحقة'. وفيما خاض أوباما حملته الانتخابية على بطاقة إنهاء حرب العراق، فإنه سعّر الحرب في أفغانستان. لكن أغلبية من الأميركيين أمست تعارض تلك الحرب أيضاً في الوقت الراهن.
يدعو ميثاق الأمم المتحدة الدول الأعضاء كافة إلى تسوية نزاعاتهم الدولية بالوسائل السلمية، ولا يحق لأي أمة استخدام القوة العسكرية إلا في حالة الدفاع عن النفس، أو عندما يخولها بذلك مجلس الأمن الدولي. وفي أعقاب هجمات 11/9، مرر المجلس قرارين لم يخول أي منهما باستخدام القوة العسكرية في أفغانستان.
إلى ذلك، لم تكن 'عملية الحرية الدائمة' دفاعا مشروعا عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة؛ لأن هجمات 11/9 كانت جرائم موجهة ضد الإنسانية، ولم تكن 'هجمات مسلحة' أقدم على تنفيذها بلد آخر. إن أفغانستان لم تهاجم الولايات المتحدة. وفي حقيقة الأمر، كان 15 من أصل خاطفي الطائرات الـ 19 (الذين نفذوا الهجمات) من المملكة العربية السعودية. وزيادة على ذلك، لم يكن هناك تهديد وشيك بشن هجوم مسلح على الولايات المتحدة بعد 11/9، أو أن الرئيس بوش لم يشأ الانتظار لثلاثة أسابيع قبل أن يأذن ببدء حملة القصف الجوي في تشرين الأول (أكتوبر) 2001. والمعروف أن ضرورة الدفاع عن النفس يجب أن تكون 'فورية وجامحة، ولا تترك خياراً للوسائل الأخرى ولا لحظة للتداول'. ويؤكد هذا المبدأ التقليدي للدفاع عن النفس في القانون الدولي قرار محكمة نورنبيرغ والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كان تبرير بوش لمهاجمة أفغانستان هو أن البلد كان يوفر الملاذ لأسامة بن لادن ويدرب الإرهابيين، مع أن ابن لادن لم يعلن المسؤولية عن هجمات 11/9 حتى العام 2004. وبعد أن طالب بوش بأن تقوم حركة طالبان بتسليم ابن لادن للولايات المتحدة، قال سفير طالبان لدى باكستان إن حكومته تريد دليلا على أن ابن لادن كان متورطاً في هجمات 11/9 قبل تقرير أمر إبعاده، وفق ما ذكرته صحيفة الواشنطن بوست. ولما لم يأت ذلك الدليل، لم تقدم طالبان على تسليم ابن لادن، فبدأ بوش بقصف أفغانستان.
لقد كان مسوغ بوش لمهاجمة أفغانستان زائفا، وكان بإمكان الإيرانيين أن يطرحوا الحجة ذاتها لمهاجمة الولايات المتحدة بعد أن أطاحوا بالشاهد الفاسد رضا بهلوي في العام 1979، عندما منحته الولايات المتحدة ملاذاً آمناً. لو كانت الحكومة الإيرانية الجديدة قد طالبت الولايات المتحدة بأن تسلم الشاهد ورفضنا، أكان سيكون فعلا قانونيا لو أقدمت إيران على غزو الولايات المتحدة؟ كلا، بطبيعة الحال.
عندما أعلن عن زيادته عدد القوات الأميركية في أفغانستان، استحضر أوباما هجمات 11/9. وباستمراره في خوض حرب بوش وتصعيدها في أفغانستان، فإن أوباما ينتهك ميثاق الأمم المتحدة أيضا. وفي كلمته التي ألقاها أثناء تسلمه جائزة نوبل للسلام، أعلن أوباما أن لديه 'الحق' في شن حروب 'من طرف واحد'. ومع ذلك، فإن استخدام القوة العسكرية من طرف واحد يعد أمراً غير قانوني ما لم يتم تحت مسوغ الدفاع عن الذات.
من المؤكد أن أولئك الذين تآمروا لخطف الطائرات وقتل آلاف الأشخاص يوم 11/9 مذنبون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويجب أن يتم كشف النقاب عن هوياتهم حتى يجلبوا للمثول أمام العدالة تماشيا مع القانون. لكن الرد عبر غزو أفغانستان لم يكن هو الجواب المناسب؛ إذ إنه أفضى إلى تنامي الخسائر الأميركية والأفغانية، وترتب عليه إثارة المزيد من مشاعر الكراهية للولايات المتحدة.
وفي الغضون، يظل غائبا عن الخطاب القومي، وعلى نحو ماكر، أي تحليل سياسي حقيقي للسبب الكامن وراء وقوع مأساة 11/9. ولعلنا نحتاج إلى إثارة ذلك النقاش بغية صياغة استراتيجية شاملة تعيد قولبة السياسة الخارجية الأميركية بحيث تقينا غضبة أولئك الذين يأنفون من الإمبريالية الأميركية. ومع أن 'الحرب الكونية على الإرهاب' تلقى قبولا غير نقدي لدى معظم الناس في هذا البلد، فإن الإرهاب لا يعدو كونه تكتيكاً وهو ليس بعدو، ولا يستطيع أحد إعلان الحرب على تكتيك. ولعل الطريقة المناسبة لمقاتلة الإرهاب تكمن في تحديد واستهداف الأسباب الجذرية الكامنة وراءه، بما في ذلك الفقر والافتقار إلى التعليم، وكذلك الاحتلال الأجنبي.
في إعلانه عن عزمه إرسال 30.000 جندي إضافي إلى أفغانستان، لم يتناول الرئيس أوباما موضوع الباكستان إلا لماماً. لكن وكالة الاستخبارات الأميركية (السي آي إيه) التي تأتمر بأمره استخدمت المزيد من هجمات الطائرات بلا طيار ضد الباكستان قياسا مع بوش. وثمة تقارير تفيد بأن هذه الروبوتات تسببت في مقتل عدة مئات من المدنيين. ويعارض معظم الباكستانيين استخدام هذه الطائرات، حيث وجد استطلاع أجراه معهد غالوب للرأي العام الباكستاني في الصيف الماضي أن 67% من الباكستانيين يعارضون استخدام هذه الطائرات، في حين لا تؤيده سوى نسبة لا تتعدى 9%. ولعل مما تجدر ملاحظته أن أغلبية من الباكستانيين صنفت الولايات المتحدة بوصفها أكثر تهديداً للباكستان من طالبان، أو حتى من عدوها اللدود: الهند.
تستخدم العديد من البلدان الطائرات بلا طيار لعمليات الاستكشاف والمراقبة، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل فقط هما اللتان استخدمتاها لتوجيه ضربات جوية. وقال سكوت شين في صحيفة النيويورك تايمز: 'لأول مرة في التاريخ تستخدم وكالة استخبارات مدنية &lsqascii117o;روبوتات&rsqascii117o; لتنفيذ مهمة عسكرية، وتختار أناسا لعمليات قتل مستهدفة في بلد لا تخوض الولايات المتحدة حرباً رسمية ضده'.
إن استخدام هذه الطائرات بلا طيار في الباكستان ينطوي على انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، وكذلك لمعاهدات جنيف، والتي تحظر كلها القتل العمد. ويتم تنفيذ الاغتيالات المستهدفة أو السياسية -والتي تدعى أحيانا إعدامات خارج الدائرة القضائية- بأمر الحكومة أو تواطئها خارج إطار العمل القضائي. وكما لاحظ تقرير صادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة في العام 1998، فإن 'الإعدامات التي تنفذ خارج الدوائر القضائية لا يمكن تبريرها أبدا تحت أي ظروف، ولا حتى في زمن الحرب'. ويعد القتل العمد انتهاكا فادحا لمعاهدات جنيف، والذي يستحق العقاب عليه بوصفه جريمة حرب بموجب قانون جرائم الحرب الأميركي.
كما تنتهك الإعدامات خارج الدوائر القضائية السياسة الأميركية المطبقة منذ أمد طويل. وفي سبعينيات القرن الماضي، في أعقاب كشف لجنة الانتقاء التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي النقاب عن أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كانت قد تورطت في عدة حالات قتل لزعماء أجانب أو أنها حاولت قتلهم، أصدر الرئيس جيرالد فورد في حينه أمرا تنفيذيا حظر بموجبه الاغتيالات. ومع أنها توجد حالات استثناء لهذه السياسة، إلا أن كل رئيس أميركي خلف فورد، إلى أن تولى جورج دبليو بوش الرئاسة، أعاد التأكيد على ذلك الأمر التنفيذي.
في الأثناء، يحاول أوباما التعويض عن انسحابه من العراق بتسعير الحرب على أفغانستان. وهو يتصرف مثلما تصرف ليندون جونسون الذي رفض نصيحة وزير الدفاع روبرت مكنمارا بخصوص فيتنام، لأن جونسون كان 'خائفا من اليمين أكثر من اليسار' كما قال مكنمارا في مقابلة أجراها معه بوب وودوارد في العام 2007، ونشرتها صحيفة الواشنطن بوست. وعلى وجه التقريب، سقط 30% من كافة القتلى الأميركيين في أفغانستان خلال رئاسة أوباما، وستكون كلفة الحرب، بما في ذلك الجنود الـ 30.000 الجدد الذين أمر بنشرهم أخيرا، حوالي 100 بليون دولار في السنة. وكان من الأفضل كثيراً لو أن تلك الأموال استخدمت لبناء مدارس في أفغانستان والباكستان، ولخلق وظائف وتمويل الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.
يشعر العديدون من ديمقراطيي الكونغرس بعدم الارتياح إزاء قرار أوباما إرسال المزيد من القوات الأميركية إلى أفغانستان، وعلينا أن نشجعهم على الثبات على موقفهم ورفض تمويل هذه الحرب. ويحتاج اليسار أيضاً إلى أن يرص صفوفه ويظهر لأوباما أننا قوة يجب عليه أن يرضيها. 

- صحيفة 'ديلي تلغراف'
واشنطن تتجه لمعاقبة طهران

تعتزم الإدارة الأميركية فرض عقوبات جديدة على قوات الحرس الثوري الإيراني التي تشرف على صناعة أسلحة نووية جديدة، منتهزة ما وصفته بالفوضى التي تعج بها طهران بسبب المواجهات مع المعارضة.
وأشارت صحيفة ديلي تلغراف إلى أن الحرس الثوري لعبوا دورا في ملاحقة المحتجين ضد الحكومة الفترة الأخيرة.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما منح طهران مهلة حتى نهاية عام 2009 كي تبدي التزاما بقرارات الأمم المتحدة، وتعليق برنامج تخصيب اليورانيوم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالإدارة الأميركية قوله إن ما وصفه بالفوضى الراهنة بطهران تفتح 'نافذة لفرض العقوبات الأولى من نوعها التي قد تدفع الإيرانيين إلى التفكير بأن البرنامج النووي لا يستحق الثمن الذي سيدفعونه'.
وتعتقد الإدارة أن آمال طهران بتخصيب سري لليورانيوم قد تراجعت عقب الكشف عن معمل سري للتخصيب قرب مدينة قم في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
كما أن إيران تعرضت لنكسة ثانية –حسب تعبير الصحيفة- عندما قال المفتشون الدوليون إن عدد الآليات العاملة بمعمل نتنز التي تستخدم بالتخصيب وإنتاج الوقود النووي، قد تراجع بنسبة 20% منذ الصيف بسبب مشاكل تقنية.
بعض المسؤولين الأوروبيين يعتقدون أن تلك المشاكل جاءت بسبب عمليات تخريب سرية قامت بها وكالات المخابرات الغربية.
ويقول المسؤلون الأميركيون إن هذه العوامل أدت إلى تمديد المهلة التي قد تستغرقها طهران قبل تحقيق القدرة على إنتاج أسلحة فاعلة بشكل سري.
مسؤول رفيع المستوى بإدارة أوباما ومطلع على ملف طهران يقول إن الإيرانيين لا يملكون الآن القدرة على تحقيق ذلك، وقد يحتاجون أكثر من 18 شهرا أو أكثر من عامين.
ولفتت ديلي تلغراف إلى أن العقوبات الفعالة التي لا تخلف تأثيرات سلبية ستكون عصية على التطبيق، لا سيما أن جولات العقوبات الثلاث الماضية لم تردع إيران وأن وقف السلع الغربية ربما يثير سخط المتظاهرين والإصلاحيين الموالين للغرب.

- 'سي أن أن'
صنعاء: السفارة الأمريكية تعيد فتح أبوابها والأمن يقبض على 5 قاعديين

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن سفارة بلاده في العاصمة اليمنية صنعاء ستعيد فتح أبوابها اليوم الثلاثاء. ويأتي هذا التطور بعد يوم على إغلاق السفارة الفرنسية أبلغ متحدث بوزارة الخارجية الفرنسية CNN عبر الهاتف من باريس الاثنين، إنه تقرر إغلاق السفارتين الفرنسية واليابانية في صنعاء أبوابهما أمام المراجعين إلى أجل غير مسمى.
وجاء القراران الفرنسي والياباني، بعد يوم من قرارين أمريكي وبريطاني مشابهين، وسط تنامي المخاوف من استهداف السفارات الأجنبية في البلاد من قبل تنظيم القاعدة الذي بدأت القوات اليمنية وحلفاؤها الغربيون استهدافه.
من ناحية ثانية، أكدت وزارة الداخلية اليمنية الاثنين أنها شددت من إجراءاتها الأمنية الاحترازية لحماية السفارات الأجنبية وأماكن تواجد الأجانب وإقامتهم، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية 'سبأ'. وقال مصدر مسؤول في الوزارة للوكالة: 'إن الحمايات الأمنية للسفارات جرى إعدادها وتدريبها على نحو ممتاز وعلى مستوى عال من المهنية.'
وأكد المصدر أن الخدمات الأمنية المكلفة بحماية السفارات قادرة على القيام بمهامها الأمنية على أكمل وجه، وعلى يقضه عالية واستعداد دائم للتعامل مع مختلف التوقعات والاحتمالات.
وتابع قائلاً: 'إن وزارة الداخلية تؤكد بأن جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية أمنة وليس هناك ما يخشى عليها من أي تهديد حقيقي أو تعرضها لعمليات إرهابية.'
وأكد مرة أخرى على أن الأمن في اليمن مستتب ومستقر، وأنه ليس هناك من خشية على حياة أي أجنبي أو سفارة أجنبية في بلاده، وفقاً لسبأ.
وكشف المصدر أن أجهزة الأمن فرضت طوقاً أمنياً على عناصر تنظيم القاعدة في مختلف المناطق التي يحتمل وجودهم فيها، وأن مراقبتهم وملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية تجري على مدار الساعة.. مبيناً أن عملية مداهمة أوكار التنظيم تتم بصورة يومية وفي أكثر من محافظة.
وأعلن المصدر أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تم ضبط 5 من 'العناصر الإرهابية في كل من محافظتي صنعاء والحديدة وأمانة العاصمة، إضافة إلى قتل 2 من الإرهابيين الاثنين بمنطقة أرحب بمحافظة صنعاء'.. مشدداً أن هذه العمليات الأمنية ستستمر إلي أن يتم 'اجتثاث الإرهاب والعناصر الإرهابية' من اليمن.

- صحيفة 'التايمز'
اليمن المفلس والضعيف يمكنه أن يحيا لعام واحد فقط / جايمس هيدر

إن اليمن هي على بعد سنة واحدة فقط من إمكانية الانهيار الاقتصادي الشامل في البلاد بعد أن أفلس الفساد والمحسوبيات خزينتها، فيما تكافح حكومتها للفوز في حرب على جبهتين بحسب ما قال احد المحللين الاقتصاديين البارحة...
وقال أحد خبراء البنك الدولي السابقين أن الصراع العسكري في اليمن هو اقل مشاكلها عبئا. فبعد عقود من الفساد وسوء الإدارة، إن اليمن على شفير انهيار اقتصادي سيجعلها مهيأة لاستيلاء القاعدة عليها.
وقال عبد الغني الارياني، ابن شقيق الرئيس للشؤون السياسية والذي يعمل مستشارا التنمية أن عقد مؤتمر دولي في لندن هذا الشهر قد يكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ اليمن، وبينما تتضاءل مواردها فهي في خطر أن تصبح الجبهة الجديدة للقاعدة.
وأشار الارياني أن الدائرة المقربة من الرئيس علي عبد الله صالح، الذي يتولى السلطة لأكثر من 30 عاما، خلقت نظاما حيث المحسوبية متفشية والنظام القضائي لا يعمل على الإطلاق، مضيفا أن 'الانخفاض في عائدات النفط، وزيادة عبء الحفاظ على شبكة من الأقرباء والأصدقاء، والصراعات المختلفة هنا وهناك، ستفلس الخزينة في نحو عام'....

- 'التايمز'
كل الأمور كانت هادئة على الجبهة الرابعة لكن من المستحيل الآن تجاهل اليمن/ براون مادوكس

هل هناك تهديد إرهابي جديد في مطلع السنة الجديدة؟ كلا. فلقد كان اليمن حاضرا بقوة على خريطة التهديدات قبل 11 أيلول 2001 لمدة سنتين على الأقل في التقارير الاستخباراتية التي كانت تقدم إلى المسؤولين الأمريكيين والوزراء البريطانيين.
وقد كان الأمر كذلك حتى جاءت محاولة إسقاط الطائرة،  فلم يرغب أي بلد غربي في إعلان أن اليمن كان مشكلة كبيرة. بيد أن أجهزة الاستخبارات الغربية كانت تدرك انه فيما كانت حكوماتهم تعلن التقدم ضد القاعدة في أفغانستان والعراق وباكستان فان المسلحين بالتنظيم كانوا يعيدون تنظيم صفوفهم في السودان واليمن والصومال.
إن القرار بعدم قول الكثير عن هذا التهديد يعود جزئيا إلى السبب التكتيكي الاعتيادي أن إعلان تأييد الغرب لحكومة الرئيس صالح الهشة يغذي فقط الغضب ضدها.... وتتمثل بقية الأسباب تتمثل في أن الغرب كان يحدوه الأمل في أن تتبدد المشكلة، وأنها ليست في خطورة الجبهات الأخرى في العراق وأفغانستان وباكستان...