- صحيفة 'وول ستريت جورنال'
واشنطن تدعم المعارضة الإيرانية

ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' أن الإدارة الأميركية تسعى للبحث عن سبل تعزيز المعارضة الإيرانية 'الحركة الخضراء' بعد أن تنامت الشكوك لديها باستقرار الحكومة الإيرانية طويل المدى.
وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض يخطط لفرض عقوبات مالية تشمل الكيانات الحكومية والأفراد المتورطين في ملاحقة المنشقين في إيران، وليس فقط أولئك المشتركين في البرنامج النووي، حسب مسؤولين أميركيين.
ففي الأسابيع الماضية، قدمت شخصيات في الحركة الخضراء التي تتحدث في مراكز البحث الأميركية قوائم بالشركات المتصلة بحرس الثورة الإيرانية لعرضها على إدارة باراك أوباما عبر طرف ثالث.
ومن الشركات المدرجة على القوائم شركة الاتصالات الإيرانية التي يملكها الحرس الثوري، وشركة الألمونيوم الإيرانية.
وفي الأثناء بدأ دبلوماسيون أميركيون بعقد مقارنات في العلن بين الاضطرابات الراهنة في إيران والأحداث التي أدت إلى الإطاحة بالشاه رضا بهلوي عام 1979.
ومنذ بلوغ مظاهرات المعارضة الإيرانية ذروتها في الفترة الأخيرة عقب وفاة رجل الدين أية الله حسين علي منتظري، تلقى عدد من الباحثين في الشؤون الإيرانية اتصالات من الإدارة الأميركية للوقوف على طبيعة الخطر الذي تشكله الفوضى في إيران على حكومة طهران.
أحد الباحثين قال إن اللهجة الأميركية تغيرت، مشيرا إلى أن ثمة 'إدراكا بأن القلاقل تعني الكثير حاليا'.
وفي إشارة على تنامي الاهتمام الأميركي بالوضع في إيران، اجتمعت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مع مجموعة من المفكرين هذا الأسبوع لتحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها –إذا ما فشلت محادثة التسوية بشأن الملف النووي الإيراني- دون المساس بالحركة الخضراء.
آراء متباينة
وتباينت أراء بعض حلفاء أميركا حيال التوجه الأميركي الجديد، فبينما استبعد مسؤول عربي رفيع المستوى حدوث انقلاب على غرار ما حدث مع شاه إيران، رأت إسرائيل أن العقوبات واسعة النطاق على طهران ربما تقلب القيادة السياسية رأسا على عقب.
فتوقع خبراء إسرائيليون أن تؤدي العقوبات الفاعلة إلى إحداث شق كبير بين الشعب الإيراني وحكومته، حسب تعبير السفير الإسرائيلي لدى واشنطن مايكل أورين.
من جانبهم، أكد مسؤولون أميركيون من خلال المقابلات التي أجرتها وول ستريت جورنال أن الرئيس أوباما لا يسعى إلى تغيير النظام في إيران، وأن واشنطن ما زالت ملتزمة بنهج المسارين، الحوار لإنهاء البرنامج النووي الإيراني وتعزيز الضغوط المالية إذا ما فشلت المحادثات.
ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة أوباما والمنشقين الإيرانيين حذرون من الاتصال المباشر، خشية أن تشكل تلك اللقاءات ذخيرة لطهران، حسب وصف الصحيفة.
وقال دبلوماسيون ومحللون إن قيام البيت الأبيض بإعادة تقييم الحركة الخضراء يعد تطورا هاما في سياسة أوباما تجاه إيران منذ أن بدأ المتظاهرون تحدي الرئيس محمود أحمدي نجاد علنا في يونيو/حزيران الماضي.
وعزا مسؤولون أميركيون التحول الذي تشهده سياسة البيت الأبيض تجاه الحركة الخضراء إلى الصمود المفاجئ للحركة في مواجهة الإجراءات الإيرانية الصارمة.
وشكك مسؤول في الخارجية الأميركية باحتمال الإطاحة بالحكومة الإيرانية في الوقت الراهن، ولكنه رجح نمو الصدع مع مرور الوقت.

- صحيفة 'فورين بوليسي'
التوتر القادم بين الصين وأميركا

اعتبر إيان بريمر رئيس مجموعة أوراسيا للأبحاث والاستشارات وديفد غوردون مدير الأبحاث فيها أن أهم مشكلة عالمية سيشهدها عام 2010 هي اندلاع توتر خطير في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين والتي باتت تعرف بأكثر العلاقات الثنائية أهمية في العالم.
وقالا في مقال نشرته فورين بوليسي إن فكرة 'مجموعة الاثنين' ولدت ميتة بسبب عدم رغبة الصين في تحمل مسؤولياتها رغم تحمس الولايات المتحدة لوضع إطار للعلاقة بين البلدين أثناء اجتماع الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الصيني هو جينتاو بالعاصمة الصينية بكين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي, وتوقعا تدهورا كبيرا في العلاقات الصينية الأميركية خلال 2010.
ورأى الكاتبان أن أسباب حدوث التوتر بين الصين وأميركا هو تطلع الولايات المتحدة إلى دور صيني متنام في الزعامة الدولية في حين أن الصين لا تبدي اكتراثا قويا بالقيام بدور قيادي عالمي وهو ما تكشف في مؤتمر قمة المناخ الذي عقد في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن مؤخرا.
وأضافا أنه في 2010 سوف يتكرر مثل هذا التوجه في قضايا مثل الانتشار النووي, وإصلاح القوانين التي تحكم التجارة والاقتصاد الدوليين والأمن في كل من العراق وأفغانستان وغيرهما.
وقالا إن الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة أقل إغراء بالنسبة للصين عن ما كانت عليه قبل سنتين, لكن القيادة الاقتصادية الصينية تدرك أنه لا خيارات أمامها على المدى القريب، وهو ما يفسر سبب التركيز على الطلب المحلي وعمل كل ما هو ممكن من أجل الحصول على حصتها في أسواق التصدير الخارجي بما يشمل الاستمرار في حفز الاقتصاد والتحكم في سعر صرف العملة المحلية (اليوان) وهو ما يعني زيادة تدخل الدولة في توجيه الاقتصاد الصيني  وزيادة الدعم للشركات الصينية في الداخل والخارج.
وأضافا أن الدعم للصناعات المحلية وتحديد سعر ثابت لسعر صرف الدولار مقابل الين سمح للحكومة الصينية بحرمان الاقتصاد الأميركي من جني الثروة بسبب إغراق الأسواق الأميركية ببضائع صينية رخيصة، ومن هذا المنطلق فإن بكين باتت تستهدف الاقتصاد الأميركي وهو الأمر الذي سيؤجج التوترات في العلاقات بين البلدين.
وتوقع الكاتبان أنه مع عقد الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي في عام 2010 وارتفاع البطالة ستقوم بعض المنظمات العمالية والصناعية الأميركية بتوجيه رسالة إلى إدارة أوباما مفادها أنه لا يمكن استمرار الوضع الحالي وأنه يجب فرض ضرائب على الصادرات الصينية.
كما توقعا أن تندلع توترات في مجال سياسات الاستثمار بين كل من الصين والولايات المتحدة علاوة على زيادة التوترات التجارية خاصة بشأن الفولاذ والموضوعات المتعلقة بتقنيات الأمن المتطورة.
واختتم الكاتبان مقالهما بعرض دراسة حديثة أجراها معهد بيو لاستطلاعات الرأي أظهرت أن 44% من الأميركيين يعتقدون أن الصين هي أكبر قوة اقتصادية تتزعم العالم مقابل 27% للولايات المتحدة. وقالا 'نحن شهدنا خلال انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2008 غالبية من الناخبين لم تأبه بموقف المرشحين من الصين ولكن ذلك سيتغير في هذا العام'.
يشار إلى أن مجموعة أوراسيا –التي ينتمي إليها الكاتبان-تعنى بتقديم الأبحاث والاستشارات في القضايا السياسية والاقتصادية. 

- صحيفة 'التايمز'
'بستان من المقاتلين' ينمو من الفقر وغياب الثقة في اليمن / جيمس هايدر

ثمة جيل جديد وأكثر تطرفاً من تنظيم القاعدة، والذي نهض في اليمن خلال السنوات الثلاث السابقة، متجاوزاً القيود التقليدية التي كانت قد سمحت بعقد هدنة قلقة مع الحكومة اليمنية، والتي أعلنت عليها حرباً شاملة،  .
إن النهج العسكري في معالجة الأزمة لن يفعل سوى مفاقمة المشكلة، ويؤدي إلى مزيد من نزعة التطرف في القبائل التي كانت متعاطفة أصلاً مع الإسلاميين ، في وقت يتحقق فيه الإخفاق في معالجة مواطن الشكوى المدنية الرئيسية، مثل البطالة المرتفعة، والفقر والتوزيع غير العادل للموارد الرئيسية، خاصة البترول.
'إن تدخلاً أجنبياً، خاصة إذا كان تدخلاً أميركياً، سوف يولد ردة فعل ارتدادية' في أوساط اليمنيين العاديين، وهم في أغلبهم سكان محافظون وقليلو التعليم، ممن لا يثقون فيما يعتبرونه غرباً عدائياً، كما قال سعيد الجمحي، مؤلف كتاب 'القاعدة في اليمن. وأضاف: 'لا يمكن لهذا سوى أن يصب في صالح القاعدة'.
قامت هذه الجماعة الإرهابية الأخيرة بتمزيق هدنة هشة كانت قد عقدتها مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وهي تحاول تدمير نسيج الحكم في اليمن. وكان أسلافهم، مجاهدو القاعدة الذين كانوا قد قاتلوا مع أسامة بن لادن في أفغانستان، قد عادوا إلى البلاد كأبطال. ومع أنهم خططوا لهجمات على أهداف أجنبية، فإنهم لم يجدوا في طلب السلطات اليمنية التي أبقت عليهم تحت المراقبة، لكنها سمحت لهم بالبقاء أحراراً.
لكن الجماعة الأكثر جدة، نفذت مع ذلك عدة هجمات داخل البلاد، بما فيها قوات الأمن، وأعلنت أن الرئيس زنديق –وهو ما يعني حكماً بالإعدام عليه.
ظهرت الجماعة الجديدة بعد عملية هروب من السجن حدثت في اليمن في العام 2006، حين تمكن 23 من كبار أعضاء تنظيم القاعدة الهرب من سجن مشدد الحراسة، وشرعوا بإعادة التجمع. ومن بين هؤلاء كان قادة التشكيل الجديد، ناصر الوشيشي، وهو سكرتير سابق لابن لادن، وسعيد علي الشرهي، وهو سعودي كان معتقلاً في غوانتامو لسنوات قبل إطلاق سراحه وتسليمه ليخضع لبرنامج إعادة التأهيل السعودي. وقد اتخذ هؤلاء لأنفسهم قاعدة في الجبال والصحارى الواقعة في شرقي اليمن، التي تشبه تضاريس أفغانستان، وحيث لم تصل يد الحكومة وسيطرتها أبداً. وكان معظم المتطوعين يمنيين، بعضهم قادة قبائليون ممن أقنعوا جماعتهم بتقديم ملجأ للمقاتلين وبالانضمام إليهم.
يقول أحد المحللين اليمنيين: 'لقد أصبحت القاعدة يافطة للناس الممتعضين والمغضبين'. وقد اتفق معظم المحللين على أن العمليات العسكرية، بينما تظل ضرورية للتخلص من القادة الإرهابيين، لم تكن هي الطريقة المناسبة لحل المشكلة. وتحتاج المناطق الفقيرة إلى التنمية من أجل القضاء على الدافع وراء الانضمام إلى الإرهابيين.
وكانت الولايات المتحدة قد تعلمت في وقت متأخر في العراق أن التعامل مع القادة القبائليين، وبالتالي كسبهم وعرض الوظائف على جماعتهم كان أكثر نجاعة بكثير من مقاتلتهم.
سوف تحتاج الحكومة أيضاً إلى ضمان الولاء المستمر للطائفة السلفية، وهي جماعة دينية متشددة، ذات أيديولوجية شبه متطابقة مع القاعدة. وكان القادة السلفيون قد رفضوا القاعدة حتى الآن، لكن السيد الجمحي قال إنهم كانوا بمثابة 'البستان الذي سوف تلتقط من القاعدة فواكهها. ذلك أن 95% منهم هم جاهزون، أيديولوجياً، للجهاد. وتستفيد القاعدة من ذلك في تجنيدهم'.
يقول المحللون إنه لم يتم إقناع أي قادة دينيين مؤثرين بالتحدث ضد القاعدة. كما أكد الخبراء أيضاً أن الحاجة إلى العمليات العسكرية يجب أن تأخذ وجهاً يمنياً لتجنب إعطاء الانطباع بأن الولايات المتحدة تقوم بتكرار تدخلاتها المسلحة في كل من أفغانستان والعراق. وقالت وزارة الدفاع الأميركية يوم الأحد الماضي إنه لم يتقرر أن يتم إرسال أي قوات إلى اليمن، مع أن قوات خاصة كانت تقوم بتدريب قوات مكافحة الإرهاب هنا منذ شهرين على الأقل.
تواجه الحكومة اليمنية عدة تحديات. فهي تقاتل ثورة الحوثيين الشيعة في الشمال، وهم الذين استحوذوا على معظم انتباه الحكومة في السنوات الأخيرة، وكذلك جماعة انفصالية أخرى في الجنوب الغني بالنفط. وقد حصل كل ذلك على خلفية الدولة الصومالية الفاشلة الواقعة قبالة اليمن عبر خليج عدن. وكانت حركة الميليشيا الصومالية المرتبطة بالقاعدة والمعروفة باسم 'الشباب' قد التزمت بإرسال المئات من المقاتلين إلى اليمن لمواجهة التورط الأميركي واليمني هناك.   وفي هذا الأسبوع، اتهمت الحكومة الصومالية الثوار الشيعة في شمال اليمن -الذين تعتقد صنعاء بأنهم يتلقون المساعدة من إيران- بإرسال أسلحة لتنظيم الشباب، على الرغم من الفجوة الأيديولوجية بين الشيعة وبين الجماعة السنية المتشددة.
 

- 'كريستيان ساينس مونيتور'
كيف تعمل قوائم مراقبة الإرهاب؟

قالت صحيفة 'كريستيان ساينس مونيتور' إن سبب تمكن النيجيري الذي حاول تفجير طائرة مدنية فوق مدينة ديترويت الأميركية من الحصول على التأشيرة التي خولت له ركوب تلك الطائرة أصلا، يعود إلى نظام قوائم الإرهاب الأميركية ذي المستويات الثلاثة.
وذكرت أن الحكومة الأميركية تطبق هذا النظام لمحاولة الكشف عن الإرهابيين المحتملين قبل أن يدخلوا البلاد.
وأضافت أن هذه القوائم خضعت لتدقيق مكثف في أعقاب المحاولة الفاشلة لتفجير طائرة متجهة إلى ديترويت يوم عيد الميلاد الماضي, وقد تبيّن أن اسم 'الانتحاري' المزعوم في هذه العملية عمر فاروق عبد المطلب كان فعلا ضمن هذه القوائم، إلا أنه استطاع رغم ذلك أن يستقل طائرة من نيجيريا ويتجه إلى الولايات المتحدة عبر العاصمة الهولندية أمستردام.
والمستوى الأول من هذه القوائم هو 'طبقة المدخل' وهي أوسع قائمة بأسماء الإرهابيين المحتملين، وتعرف قاعدة بيانات هذه القائمة بـ'تايد' ويتولى الإشراف عليها وإدارتها المركز القومي لمكافحة الإرهاب، وتحتوي على ما يزيد على 500 ألف مادة مدخلة.
وهذه هي في الأساس قائمة المشتبه بهم, وهي التي تقوم المؤسسات الأميركية المكلفة تنفيذ القانون إضافة إلى وكالات الاستخبارات الأميركية ونظيراتها من الدول الأجنبية، بإدراج أسماء في قاعدة بياناتها يوميا.
وتشمل الأعمال التي قد تبرر إدراج الشخص في هذه القائمة أي نشاط إرهابي محتمل أو أي دعم مادي لإرهابيين, كتوفير الملجأ الآمن لهم أو تقديم المال.
والقائمة الثانية (المستوى الثاني) هي لائحة المراقبة الإرهابية, وتشمل أسماء من بين قوائم ترسلها 'تايد' كل مساء إلى مركز مراقبة الإرهابيين التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي، وهي تحتوي على نحو 400 ألف اسم.
وهناك معياران أساسيان لضم اسم شخص ما إلى قائمة هذا المركز: أولهما أن ترفق مع اسم الشخص معلومات كافية تمكن المحققين من إزالة أي لبس محتمل حول هوية الشخص المعني. والثاني أن تعكس تلك المعلومات اشتباها حقيقيا في أن هذا الشخص انخرط أو قد ينخرط في أعمال إرهابية.
ويبدو أن اسم عبد المطلب قد رجح للإدراج في القائمة الثانية بالفعل, إلا أن المؤكد أن اسمه لم يدرج في القائمة الثالثة (المستوى الثالث) المعروفة باسم 'قاعدة بيانات حظر السفر جوا'.
ولا بد من توفر حد أدنى من المعايير لإدراج الشخص في هذه القائمة, فلا بد أولا أن يكون الشخص معروفا كإرهابي أو مشتبه في أنه قد يمثل تهديدا وشيكا للطيران المدني أو للأمن القومي الأميركي.
وتضم هذه القائمة نحو 3400 شخص أغلبهم من الأجانب ومن بينهم 170 مواطنا أميركيا, ويجري باستمرار إضافة أسماء وشطب أخرى من هذه القائمة أو تلك. 

- 'بي بي سي'
البرلمان الإيراني ينتقد طريقة معاملة السلطات لأنصار المعارضة

وجهت لجنة في البرلمان الإيراني انتقادا نادرا لطريقة معاملة السلطات لأنصار المعارضة الذين احتجزوا في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي جرت في شهر حزيران من العام الماضي. وقال الناطق باسم اللجنة البرلمانية، كاظم جلالي، الأحد، إن موت ثلاثة من المحتجزين كان بسبب 'عدة عوامل منها محدودية المساحة ونقص الشروط الصحية وسوء الطعام وارتفاع الحرارة وغياب مكيفات الهواء، بالإضافة إلى تعرضهم للضرب وعدم تلقيهم لأي عناية من قبل سلطات المعتقل'.
وجاء في تقرير صادر عن اللجنة البرلمانية أن مدعي عام طهران السابق يتحمل المسؤولية عن موت الثلاثة في أحد مراكز الاعتقال سيئة الصيت بسبب المعاملة التي تلقوها. وكان المدعي العام السابق أصر على إرسال المعتقلين إلى مركز الاعتقال كاهريزك رغم تحذيره من الظروف القاسية السائدة فيه، وادعى لاحقا بعد موت المعتقلين الثلاثة أنهم كانوا مصابين بالتهاب السحايا.
ونقل المدعي السابق الذي يسمى سعيد مرتضوي إلى رئاسة جهاز مكلف بمكافحة تهريب البضائع في غياب أي دليل عما إذا كانت السلطات اتخذت أي إجراءات عقابية في حقه.
وأغلق مركز الاعتقال كاهريزك في شهر تموز الماضي بأمر من مرشد الثورة، آية الله علي خامنئي. وحملت السلطات القضائية 12 مسؤولا مسؤولية ما جرى منهم ثلاثة اتهموا بالقتل لكنها لم تعلن أسماء المتهمين. ويؤكد اعتراف السلطات القضائية بموت سجناء مزاعم المعارضة ضد السلطات وخصوصا الحرس الثوري الذي قاد قمع المعارضة.
وتقول المعارضة إن أكثر من 80 محتجا قتلوا خلال قمع السلطات للمظاهرات التي تلت الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية. لكن التقرير ينفي بشدة حدوث مزاعم أخرى تقول المعارضة إنها حدثت منها تعرض بعض المعتقلين للاغتصاب وإساءة معاملة البعض الآخر عندما كانوا في الحجز. ويُنظر إلى تقرير اللجنة البرلمانية على أنه تطور نادر على أن الحكومة قبلت ادعاءات المعارضة بإساءة مع
ويقول مراسل بي بي سي، جون لين، إن تقرير اللجنة البرلمانية انتقد بشدة الطريقة التي أرسل بها محتجزو المعارضة إلى مركز كاهريزك في العاصمة طهران رغم ضيق المكان ونقص المرافق فيه. وورد في التقرير أن 147 شخصا احتجزوا في زنزانة واحدة إذ قدم لهم طعام سيئ في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونقص التهوية.