صحافة دولية » - مقالات مترجمة من صحف ومجلات اجنبية
- صحيفة 'لوفيغارو'
خيارات أوباما تقسّم جماعات اللوبي الأميركية / جيم جاراسيه
استحوذ سوء التفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة حول قضيّة بناء المزيد من المستوطنات، على اهتمام مجموعات اللوبي المؤيدة لإسرائيل. فانقسمت آراء المحافظين والتقدميين حول موقف إدارة أوباما من الموضوع.
هكذا بلغ الصراع على النفوذ في العاصمة الأميركية أوجه بين مجموعات اللوبي الداعمة لإسرائيل؛ أي بين من جهة لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية AIPAC، التي تُعتبر ماكينة حرب حقيقية، بما أنّها تضم 100000 عضو، وموازنة تقدّر بـ 75 مليون دولار، بالإضافة الى 165 موظفاً يعملون في مكاتب First Street في واشنطن على بعد خطوات من الكونغرس. ومن جهة أخرى، منظمة J Street المتواضعة الإمكانيات، التي ظهرت مؤخراً في المشهد السياسي الأميركي، وميزانيتها لا تتعدّى الثلاثة ملايين دولار 'فقط لا غير'، ولا تضم أكثر من 15 موظفاً.
كثيرة هي نقاط الاختلاف والتناقضات بين هاتين المجموعتين؛ سواء لجهة حجم، أو أصول، أو قوّة تأثير، أو حتى التزامات كل منهما. ففي حين تشكّل لجنة AIPAC دعماً كبيراً ودائماً لليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، وللتحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والدولة العبرية، تمثّل منظمّة J Street صورة الكيان التقدّمي الذي لا يتردّد في المطالبة بحصول تنازلات من الجانب الإسرائيلي من أجل 'إعطاء دفع للسلام'. ولعلّ هذا التباين في وجهات النظر هو السبب في نشوء j Street، التي قامت عام 2008 لمنافسة لجنة AIPAC المسيطرة على المشهد السياسي، والتي لا تُعتبر بأنها تمثّل آراء الطائفة اليهودية في أميركا.
منذ عودة التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدّة، على إثر إعلان إسرائيل عن عزمها بناء مستوطنات جديدة أثناء زيارة نائب الرئيس الأميركي إليها، منذ ذلك الحين، ومجموعتا الضغط المتصارعتان تتشددان في مواقفهما. وبينما انتقدت لجنة AIPAC ، التي يزداد يوماً بعد يوم انتقادها لرغبة أوباما في إعادة دوزنة السياسية الخارجية للولايات المتحدة في الخارج، الأحد الماضي 'التصعيد الكلامي خلال الأيام الأخيرة'، داعية الإدارة الأميركية في بيان أصدرته الى 'اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من التوتّر مع الدولة العبرية'، معتبرةً أنّ سوء التفاهم الحاصل يحوّل الأنظار عن 'مشاكل ملحّة تتمثّل برغبة إيران بامتلاك أسلحة نووية، والسعي لإرساء السلام بين إسرائيل ومجموعة الدول العربية المجاورة لها'.
أما رأي مجموعة J Street فيختلف كلياً عن هذا الرأي، إذ إنها ترى أنّ غضب الإدارة الأميركية 'مبرّر وصحيح في آن'. فعلى الموقع الإلكتروتي لمجموعة الضغط (أو اللوبي) هذه تستطيع أن تقرأ عبارة 'الوقت غير مناسب للمحادثات التي لا طائل منها بل للفعل'، لتدرك أنّها تدعم بكل صراحة ووضوح حل قيام دولتين، الذي توصي به الدبلوماسية الأميركية. حتى أنّ هذه المجموعة تجرّأت على التأكيد بانّ خطة السلام يجب أن تُناقش بين مجموعة الأفرقاء المتصارعين، بما فيهم حركة 'حماس'. وهكذا فإنّ نظرة مجموعة J Street للأمور بهذه الطريقة كفيلة بجعل المنظمات اليهودية الأخرى تعاملها وكأنها 'مرتدّة عن العقيدة الصهيونية ومعادية لها'.
غير أنّ الأهم هو أنّ هذه المجموعة، أي J Street، تملك نسبة تمثيل كبيرة، وبالتالي تحظى بالشرعية. ذلك أنّها تتحدّث باسم الأكثرية الصامتة، التي تساوي 78% من اليهود الأميركيين الذين صوّتوا لأوباما عام 2008. وقد نشرت عدداً من استطلاعات الرأي التي أظهرت بأنّ 64% من اليهود الأميركيين يؤيدون اعتماد دبلوماسية قائمة على النوايا الحسنة وعلى النظرة الحيادية للأمور في الشرق الأوسط، بما في ذلك انتقاد إسرائيل. وأنّ 66% منهم يوصون باستئناف المفاوضات مع حركة 'حماس' وسوريا.
ولكن إذا كانت J Street تستفيد من دعم الشارع، فإنّ قوى اللوبي أو الضغط في AIPAC تمتلك ميزة التنظيم وكأنها مؤسسة سياسية، وتحظى بنفوذ لا يمكن الاستهانة به في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ. وفي آب الماضي، نجحت لجنة AIPAC في جمع 71 توقيعاً من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على عريضة تطالب بها باراك أوباما بالحصول على 'إشارات حسن نيّة' من البلدان العربية تجاه إسرائيل. وهي كذلك تمضي بدون كلل أو ملل في معركتها ضد البرنامج النووي الإيراني، التي تعتبر بأنّه يهدّد الدولة العبرية. وهي معركة تحيلها أحياناً على الدبلوماسية الأميركية، حيث ذكّر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيليب كرولي، يوم الإثنين الماضي أثناء تطرّقه للملف الإيراني بأنّ 'التزام الولايات المتحدة تجاه أمن إسرائيل هو التزام صارم'.
- مجلة 'تايم'
باراك أوباما يكرر نفس أخطاء سلفه بوش / مارك هالبيرن
من كان ليخطر له أن يكون أحد أكبر أخطاء باراك أوباما كرئيس تكرار بعض العادات السيئة لسلفه جورج دبليو. بوش؟ ولم يكن هناك أي عامل مفرد أكثر أهمية في تحقيق فوز أوباما في العام 2008 من تعهده بقلب مسار الأمة رأسا على عقب متى ما تسنى له ولوج البيت الأبيض. لكنه أعاد بدلا من ذلك محاكاة حماقات بوش الأكثر فظاعة، ما أفضى إلى أن يجد المقرر الحالي نفسه وجها لوجه أمام الكثير من المآزق السياسية التي يواجهها اليوم.
ولا يعني هذا القول إن أوباما قد أدام سياسات بوش، رغم أن استمرار إدارته في اتباع نفس النهج حول قضايا تتفاوت بين أفغانستان و'وول ستريت' قد حيد اليسار. وهو لم يستطع بالتأكيد أن يصنع لنفسه أي معروف من خلال إخفاقه في إلهام الرأي العام بالالتفاف حول أجندته. لكن عثرات أوباما وهو يسير على الحبل العالي لإدارة الحكومة الفيدرالية، ربما تكون قد خلقت أكبر الخطر الذي يحدق برئاسته، وهي تشكل تذكرة غريبة بالممارسات سيئة المشورة التي كانت سببا في تعثر سلفه.
ولك أن تتأمل كل الطرق التي كرر فيها شاغل البيت الأبيض الحالي -عن غير قصد أو غير ذلك- أخطاء الماضي القريب:
لا وجود لناطق اقتصادي رئيسي
بسرعة: قم بتسمية كافة وزراء الخزينة الثلاثة في عهد بوش. إن ذلك صعب. أليس كذلك؟ ومثل بوش، فشل أوباما في تعيين أي قائد اقتصادي مسؤول يستطيع أن يكون بمثابة الوجه العام ومسؤول الفريق المالي في داخل البيت الأبيض. ومع أن وزير الخزانة تيم غيثنر، ومسؤول المجلس الاقتصادي القومي لاري سامرز، ورئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين كريستينا رومر، يجلبون جميعهم القوة لمواقعهم في المسؤولية، إلا أن أيا منهم ليس فعالاً بشكل خاص، لا في إيصال رسالة متساوقة، ولا بالسرعة اللازمة. كما أن أياً منهم لا يشكل، لا من الناحية الرمزية ولا من الناحية العملية قيصراً اقتصادياً لأميركا. وليس من باب العملية في أي شيء أن يقوم الرئيس شخصياً بمهمة الرجوع إلى كل شخص حول كل موضوع. وعلى ضوء التداعيات قصيرة وطويلة الأمد للأزمة المالية، وتلك الخاصة بالبطالة، فإن أوباما في حاجة ماسّة إلى قائد مميز يتمكن من البت في أمور هذه الوظيفة الحيوية. وقد احتاج بوش لشخصية من نوع روبرت روبين، ويحتاج أوباما إلى مثل ذلك أيضاً.
الفشل في دمج السياسة والأنظمة السياسية والتواصل
مع نهاية فترتي الرئيس بوش الرئاسيتين، أبدى حتى بعض مؤيديه خيبة الأمل (وفي بعض الأحيان شعروا بالرعب) من الكيفية التي كانت فيها صناعة القرار على أعلى المستويات في الحكومة نتاجاً لآليات سياسية أكثر منها نتاجاً لصنع سياسة رئيسية ومتماسكة. ومنذ أيامه الأولى، أخفق البيت الأبيض، في ظل إدارة أوباما، في وضع الإجراءات الضرورية في موضعها، وفي حمل الموظفين على إثارة أفكار قوية وجادة وحملها على الحزام الناقل من عقول الخبراء المهملين القابعين في حجرات مبنى المكتب التنفيذي القديم إلى شفتي الرئيس فيما هو يطرح مبادرات جديدة حول أحداث دراماتيكية عامة.
ربط أقدار الإدارة بشدة بقيادة حزبه في الكونغرس
كان القادة الجمهوريون في الكونغرس قد أقنعوا بوش بفعالية، في كل سنة تقريبا من سنوات رئاستيه، بربط مصيره بمصيرهم -وغالبا ما كانوا يتبعون رؤيته للصواب والخطأ بمطالبهم السياسية قصيرة الأجل. وقد ظهرت هذه المشكلة بشكل خاص في منطقة الإنفاق، ابتداء من مشروع قانون زراعة هائل الضخامة، مرورا بتخويل مكلف في شكل وصفة للعناية الصحية، إلى اقتراح عمل ضخم يحتاج كالعادة إلى إنفاق مميز. وكان بوش قد شوه صورته أيضا من خلال اعتصامه بالصمت في وجه الصفعات الأخلاقية المتعلقة بتوم ديلاي وجاك أبراموف وجمهوريين آخرين ممن تلطخت سمعتهم بالفضائح. (وعلى أوباما أن يتعظ فيما هو يتجاهل التعليق على نحو يوحي بالكثير من المعاني على الممارسات الكثيرة لعضو الكونغرس الديمقراطي تشارلز رانغل). وعندما خاض بوش سباق الرئاسة، فإنه كان قد تعهد، كما فعل أوباما، بضبط وتهذيب جناح حزبه في الكونغرس كلما وجد أنهم على خطأ. كما أن أوباما وضع نفسه عدة مرات، كما فعل بوش، رهن الحظوظ السياسية الخاصة بنصيب حزبه في الكابيتول هيل، وهو ما سمح لرؤية رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية هاري ريد وجماعة من رؤساء لجان ليبراليين في غالبهم أن تحدد الصورة العامة للحزب الديمقراطي، وأن تقرر ما تستطيع إدارته إنجازه.
الفشل في منح صلاحيات لأعضاء الحكومة على صعيد السياسة المحلية
عيّن أوباما العديد من الأشخاص الموهوبين في الحكومة، بدءا من فائز بجائزة نوبل إلى عدة حكام ناجحين. لكنه مثل سلفه، لا يتوافر على نظام لاستخراج أقصى ما يمكنه منهم. وليس لدى أعضاء الحكومة في سلسلة السياسة المحلية سوى القليل مما يضيفونه، والأقل من الخطاب في تحديد وتسويق سياسات الإدارة، على عكس نظرائهم في وزارتي الخارجية والدفاع. ويظل التوصل إلى المقدار الصحيح -منح الحكومة المحلية النفوذ الكافي وليس الكثير جدا منه- أمراً صعباً، لكن أوباما وضع، مثل بوش، ثقلا صغيراً جداً على الوزراء، ولو أن وزيرة التعليم الكفؤة والناشطة ارن دنكان تعد استثناء يلقي الضوء على ما يستطيع الرئيس فعله مع باقي أعضاء الفريق.
أما الأنباء الجيدة بالنسبة لأوباما، فهي أن كل واحد من هذه الأخطاء يظل قابلاً للإصلاح. وثمة دلائل على أن الرئيس وموظفيه يعملون من أجل معالجة بعضها -على سبيل المثال- عبر إضافة ثقل على مكتب رئيس أركان الموظفين في البيت الأبيض. على أن الملاحظة التي تنطوي على تحذير أكبر، مع ذلك، هي أنه لم يسبق لبوش أبدا أن حل هذه المشاكل التي عصفت به منذ أشهره الأولى في البيت الأبيض إلى اليوم الذي ترك فيه. وقد كان رفض أوباما المرشح للرئاسة لسياسة بوش التي استمرت ثمانية أعوام مركزة على أيديولوجية سلفه. وكان من المفترض فيه أن يكون قد استفاد من مخزون التجربة الخاص بالعملية التنفيذية لبوش أيضا.
- مجلة 'دير شبيغل'
نتنياهو في مقابل بقية العالم / بيرنهارد زاند
نادراً ما كان اليهود والعرب قبل الآن متحدين كما هو حالهم اليوم في وجه التهديد الإيراني. لكن حكومة إسرائيل تتجاهل بإصرار هذه الفرصة التاريخية لتدفع بعملية السلام إلى الأمام. وفي الحقيقة، تبدو حكومة بنيامين نتنياهو وأنها راضية تماماً بالوضع القائم.
كانت إحدى أهم حقائق الصراع الشرق-أوسطي على الدوام أن صقور إسرائيل يمثلون الطرف الوحيد الذي يمكن أن يصنع اتفاقية سلام -وأن الحمائم أضعف كثيراً من أن يجعلوا ذلك يحصل.
والحقيقة الثانية هي أن الزعماء العرب يحتاجون إلى الصراخ من أجل تبرير وجود أنظمتهم المتأرجحة وغير الديمقراطية الخاصة. أما الحقيقة الثالثة، فهي أن عدو عدوي هو صديقي.
ومع المسرحية الهزلية التي تتكشف الآن مع حليفتها؛ الولايات المتحدة، أخرجت الحكومة الإسرائيلية هذه الحقائق الثلاث كلها من النص، وهي في الواقع أخبار جيدة.
أولاً، جعل وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي ييشاي من جو بايدن أضحوكة، وهو نائب رئيس الولايات المتحدة وصديق مجرب لإسرائيل، والذي أكد الأسبوع الماضي للدولة اليهودية أن 'التزاماً أميركياً بأمن إسرائيل هو أمر مطلق، وكلي، وغير قابل للنقض'. وفي الرد على ذلك، أكد ييشاي الموافقة على بناء 1.600 شقة سكنية جديدة في أجزاء من القدس الشرقية التي يهيمن عليها العرب.
بعد ذلك، اعتذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التوقيت السيئ للإعلان، وزعم بأنه لم يكن يعرف شيئاً عن موضوع الـ1.600 شقة. رئيس الوزراء؟ غير عارف بأكبر مشاريع البناء الحالية في المدينة؟.
كانت 'الحادثة مؤلمة'، كما قال نتنياهو قبل أن يعين مسؤولين رفيعين للتحقيق في الأحداث 'لضمان وضع الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذا النوع من الحوادث في المستقبل'. كما سارع نتنياهو إلى الإشارة إلى عقوبة دراكونية أعدها لوزيره -بالتحديد: لا شيء على الإطلاق. وكان قد قال قبل الأوان حتى قبل أن تبدأ اللجنة عملها: 'كانت هناك حادثة مؤسفة هنا، والتي حدثت ببراءة ودون قصد'.
لقد حلت الحقيقة الأولى نفسها: ليس هناك أي شخص في الحكومة الإسرائيلية يبدو مهتماً بمحادثات السلام -لا من الصقور ولا من الحمائم:
&bascii117ll; في شهر كانون الثاني (يناير)، اختار عملاء الموساد دبي، من بين كل الأماكن، لتكون مشهد جريمة اغتيال قائد حماس المستهدف محمود المبحوح. ودبي هي واحدة من اثنتين من إمارات الخليج، التي تجاهلت المقاطعة العربية واستقبلت وزيراً إسرائيلياً.
&bascii117ll; في شهر شباط (فبراير)، أعلن نتنياهو قبر راحيل في بيت لحم، التي يسيطر عليها الفلسطينيون، وقبر النبي إبراهيم في الخليل (وكلاهما مكانان مقدسان للمسيحيين والمسلمين)، باعتبارهما 'تراثاً ثقافياً صهيونياً'.
&bascii117ll; في شهر آذار (مارس) وقبل أسبوع واحد من يوافق وزير الداخلية الإسرائيلي اليميني المتطرف على بناء 1.600 شقة سكنية، كان وزير الدفاع من حزب العمل، إيهود باراك، قد منح التفويض ببناء 112 بناية جديدة في مستوطنة 'بيتار إيليت' في الضفة الغربية، حيث كان من المفترض أن يكون هناك توقف عن البناء لمدة 10 أشهر.
أما الحقيقة الثانية، فلم تعد صالحة بعد الآن بدورها -بينما يجري تطبيق عكسها تماماً. لم يعد الأمر بعد أن الزعماء العرب هم الذين يحتاجون إلى الصراع لإدامة أنظمتهم. إنه نتنياهو هو الذي يحتاج إلى لم شعث حكومته اليمينية البائسة.
لم يكن اليهود والعرب متوحدين أبدا كما هو حالهم اليوم
في حقيقة الأمر، أصبحت الأنظمة العربية اليوم أكثر مرونة مما كانت عليها طوال سنوات. فقبيل زيارة بايدن فقط، دعوا الفلسطينيين بالإجماع إلى الشروع بجولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل. وقد التف العديدون حول القضية، وهم يودون كثيراً رؤية السلام وهو يحل في الشرق الأوسط.
وهناك سبب جيد أيضاً: إنهم لم يعودوا بعد الطرف المستفيد من هذه الحرب. ففي هذه الأيام، يخشى العرب من إرهابيي القاعدة ومن القيادة الإيرانية، بخطاباتها المسعورة وبرنامجها النووي، بنفس القدر الذي يخشاهما به الإسرائيليون.
لم يحدث أبداً من قبل، ومنذ خلق دولة إسرائيل أن كان العرب متحدين كما هم الآن في وجه التهديد الإيراني. ويذهب الأمر إلى حد تحدث وزير الخارجية السعودي علنا إلى نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون عن الضرورة الممكنة للقيام بضربة عسكرية ضد إيران. وفي سياق بحثها، علمت صحيفة 'شبيغل' أن وكالات الاستخبارات الغربية تعتقد بأن السعوديين ربما يفتحون مجالهم الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران -على عكس الأميركيين الذين لن يسمحوا لها بالطيران فوق سماء العراق، ولسبب وجيه.
بقدر ما قد يكون هذا السيناريو منذراً -فإن الأمر يتطلب درجة غير عادية من العناد والاعتداد السياسي لتجاهل هذه الوقائع الواضحة، وبالتالي تجاهل ثالث الحقائق المذكورة وأكثرها بساطة. ويقود ذلك إلى استنتاج واحد وحيد: هو أن الحكومة الإسرائيلية راضية عن الحالة الراهنة في الشرق الأوسط. ومن الصعب أن يصدق المرء هذا، نظراً لمدى المعاناة والموت اللذين تسبب بهما هذا الصراع.
صحيح أن حماس لا تقوم بإطلاق أي صواريخ في الوقت الراهن، وأن آخر هجوم انتحاري في إسرائيل حدث قبل أكثر من سنتين. ولكن، هل يصدق أي أحد بجدّية أن الوضع سيبقى هادئاً إلى الأبد؟.
في احتجاجات جرت على بناء المستوطنات، دعت حماس إلى 'يوم غضب' فلسطيني. وقد تظاهر المئات من الفلسطينيين يوم الثلاثاء في القدس، واشتبكوا مع قوات الأمن. وتم إشعال حاويات القمامة وإطارات السيارات، وردت قوات الشرطة باستخدام الهراوات والرصاص المطاطي. كما أن الدخول إلى 'معبد الجبل'، حيث انفجر العنف عدة مرات منذ يوم الجمعة، تعرض إلى المراقبة والقيود. ولم يتم السماح للجماعات اليهودية ولا للسياح بزيارة الموقع الديني المتنازع عليه.
خيارات أوباما تقسّم جماعات اللوبي الأميركية / جيم جاراسيه
استحوذ سوء التفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة حول قضيّة بناء المزيد من المستوطنات، على اهتمام مجموعات اللوبي المؤيدة لإسرائيل. فانقسمت آراء المحافظين والتقدميين حول موقف إدارة أوباما من الموضوع.
هكذا بلغ الصراع على النفوذ في العاصمة الأميركية أوجه بين مجموعات اللوبي الداعمة لإسرائيل؛ أي بين من جهة لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية AIPAC، التي تُعتبر ماكينة حرب حقيقية، بما أنّها تضم 100000 عضو، وموازنة تقدّر بـ 75 مليون دولار، بالإضافة الى 165 موظفاً يعملون في مكاتب First Street في واشنطن على بعد خطوات من الكونغرس. ومن جهة أخرى، منظمة J Street المتواضعة الإمكانيات، التي ظهرت مؤخراً في المشهد السياسي الأميركي، وميزانيتها لا تتعدّى الثلاثة ملايين دولار 'فقط لا غير'، ولا تضم أكثر من 15 موظفاً.
كثيرة هي نقاط الاختلاف والتناقضات بين هاتين المجموعتين؛ سواء لجهة حجم، أو أصول، أو قوّة تأثير، أو حتى التزامات كل منهما. ففي حين تشكّل لجنة AIPAC دعماً كبيراً ودائماً لليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، وللتحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والدولة العبرية، تمثّل منظمّة J Street صورة الكيان التقدّمي الذي لا يتردّد في المطالبة بحصول تنازلات من الجانب الإسرائيلي من أجل 'إعطاء دفع للسلام'. ولعلّ هذا التباين في وجهات النظر هو السبب في نشوء j Street، التي قامت عام 2008 لمنافسة لجنة AIPAC المسيطرة على المشهد السياسي، والتي لا تُعتبر بأنها تمثّل آراء الطائفة اليهودية في أميركا.
منذ عودة التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدّة، على إثر إعلان إسرائيل عن عزمها بناء مستوطنات جديدة أثناء زيارة نائب الرئيس الأميركي إليها، منذ ذلك الحين، ومجموعتا الضغط المتصارعتان تتشددان في مواقفهما. وبينما انتقدت لجنة AIPAC ، التي يزداد يوماً بعد يوم انتقادها لرغبة أوباما في إعادة دوزنة السياسية الخارجية للولايات المتحدة في الخارج، الأحد الماضي 'التصعيد الكلامي خلال الأيام الأخيرة'، داعية الإدارة الأميركية في بيان أصدرته الى 'اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من التوتّر مع الدولة العبرية'، معتبرةً أنّ سوء التفاهم الحاصل يحوّل الأنظار عن 'مشاكل ملحّة تتمثّل برغبة إيران بامتلاك أسلحة نووية، والسعي لإرساء السلام بين إسرائيل ومجموعة الدول العربية المجاورة لها'.
أما رأي مجموعة J Street فيختلف كلياً عن هذا الرأي، إذ إنها ترى أنّ غضب الإدارة الأميركية 'مبرّر وصحيح في آن'. فعلى الموقع الإلكتروتي لمجموعة الضغط (أو اللوبي) هذه تستطيع أن تقرأ عبارة 'الوقت غير مناسب للمحادثات التي لا طائل منها بل للفعل'، لتدرك أنّها تدعم بكل صراحة ووضوح حل قيام دولتين، الذي توصي به الدبلوماسية الأميركية. حتى أنّ هذه المجموعة تجرّأت على التأكيد بانّ خطة السلام يجب أن تُناقش بين مجموعة الأفرقاء المتصارعين، بما فيهم حركة 'حماس'. وهكذا فإنّ نظرة مجموعة J Street للأمور بهذه الطريقة كفيلة بجعل المنظمات اليهودية الأخرى تعاملها وكأنها 'مرتدّة عن العقيدة الصهيونية ومعادية لها'.
غير أنّ الأهم هو أنّ هذه المجموعة، أي J Street، تملك نسبة تمثيل كبيرة، وبالتالي تحظى بالشرعية. ذلك أنّها تتحدّث باسم الأكثرية الصامتة، التي تساوي 78% من اليهود الأميركيين الذين صوّتوا لأوباما عام 2008. وقد نشرت عدداً من استطلاعات الرأي التي أظهرت بأنّ 64% من اليهود الأميركيين يؤيدون اعتماد دبلوماسية قائمة على النوايا الحسنة وعلى النظرة الحيادية للأمور في الشرق الأوسط، بما في ذلك انتقاد إسرائيل. وأنّ 66% منهم يوصون باستئناف المفاوضات مع حركة 'حماس' وسوريا.
ولكن إذا كانت J Street تستفيد من دعم الشارع، فإنّ قوى اللوبي أو الضغط في AIPAC تمتلك ميزة التنظيم وكأنها مؤسسة سياسية، وتحظى بنفوذ لا يمكن الاستهانة به في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ. وفي آب الماضي، نجحت لجنة AIPAC في جمع 71 توقيعاً من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على عريضة تطالب بها باراك أوباما بالحصول على 'إشارات حسن نيّة' من البلدان العربية تجاه إسرائيل. وهي كذلك تمضي بدون كلل أو ملل في معركتها ضد البرنامج النووي الإيراني، التي تعتبر بأنّه يهدّد الدولة العبرية. وهي معركة تحيلها أحياناً على الدبلوماسية الأميركية، حيث ذكّر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيليب كرولي، يوم الإثنين الماضي أثناء تطرّقه للملف الإيراني بأنّ 'التزام الولايات المتحدة تجاه أمن إسرائيل هو التزام صارم'.
- مجلة 'تايم'
باراك أوباما يكرر نفس أخطاء سلفه بوش / مارك هالبيرن
من كان ليخطر له أن يكون أحد أكبر أخطاء باراك أوباما كرئيس تكرار بعض العادات السيئة لسلفه جورج دبليو. بوش؟ ولم يكن هناك أي عامل مفرد أكثر أهمية في تحقيق فوز أوباما في العام 2008 من تعهده بقلب مسار الأمة رأسا على عقب متى ما تسنى له ولوج البيت الأبيض. لكنه أعاد بدلا من ذلك محاكاة حماقات بوش الأكثر فظاعة، ما أفضى إلى أن يجد المقرر الحالي نفسه وجها لوجه أمام الكثير من المآزق السياسية التي يواجهها اليوم.
ولا يعني هذا القول إن أوباما قد أدام سياسات بوش، رغم أن استمرار إدارته في اتباع نفس النهج حول قضايا تتفاوت بين أفغانستان و'وول ستريت' قد حيد اليسار. وهو لم يستطع بالتأكيد أن يصنع لنفسه أي معروف من خلال إخفاقه في إلهام الرأي العام بالالتفاف حول أجندته. لكن عثرات أوباما وهو يسير على الحبل العالي لإدارة الحكومة الفيدرالية، ربما تكون قد خلقت أكبر الخطر الذي يحدق برئاسته، وهي تشكل تذكرة غريبة بالممارسات سيئة المشورة التي كانت سببا في تعثر سلفه.
ولك أن تتأمل كل الطرق التي كرر فيها شاغل البيت الأبيض الحالي -عن غير قصد أو غير ذلك- أخطاء الماضي القريب:
لا وجود لناطق اقتصادي رئيسي
بسرعة: قم بتسمية كافة وزراء الخزينة الثلاثة في عهد بوش. إن ذلك صعب. أليس كذلك؟ ومثل بوش، فشل أوباما في تعيين أي قائد اقتصادي مسؤول يستطيع أن يكون بمثابة الوجه العام ومسؤول الفريق المالي في داخل البيت الأبيض. ومع أن وزير الخزانة تيم غيثنر، ومسؤول المجلس الاقتصادي القومي لاري سامرز، ورئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين كريستينا رومر، يجلبون جميعهم القوة لمواقعهم في المسؤولية، إلا أن أيا منهم ليس فعالاً بشكل خاص، لا في إيصال رسالة متساوقة، ولا بالسرعة اللازمة. كما أن أياً منهم لا يشكل، لا من الناحية الرمزية ولا من الناحية العملية قيصراً اقتصادياً لأميركا. وليس من باب العملية في أي شيء أن يقوم الرئيس شخصياً بمهمة الرجوع إلى كل شخص حول كل موضوع. وعلى ضوء التداعيات قصيرة وطويلة الأمد للأزمة المالية، وتلك الخاصة بالبطالة، فإن أوباما في حاجة ماسّة إلى قائد مميز يتمكن من البت في أمور هذه الوظيفة الحيوية. وقد احتاج بوش لشخصية من نوع روبرت روبين، ويحتاج أوباما إلى مثل ذلك أيضاً.
الفشل في دمج السياسة والأنظمة السياسية والتواصل
مع نهاية فترتي الرئيس بوش الرئاسيتين، أبدى حتى بعض مؤيديه خيبة الأمل (وفي بعض الأحيان شعروا بالرعب) من الكيفية التي كانت فيها صناعة القرار على أعلى المستويات في الحكومة نتاجاً لآليات سياسية أكثر منها نتاجاً لصنع سياسة رئيسية ومتماسكة. ومنذ أيامه الأولى، أخفق البيت الأبيض، في ظل إدارة أوباما، في وضع الإجراءات الضرورية في موضعها، وفي حمل الموظفين على إثارة أفكار قوية وجادة وحملها على الحزام الناقل من عقول الخبراء المهملين القابعين في حجرات مبنى المكتب التنفيذي القديم إلى شفتي الرئيس فيما هو يطرح مبادرات جديدة حول أحداث دراماتيكية عامة.
ربط أقدار الإدارة بشدة بقيادة حزبه في الكونغرس
كان القادة الجمهوريون في الكونغرس قد أقنعوا بوش بفعالية، في كل سنة تقريبا من سنوات رئاستيه، بربط مصيره بمصيرهم -وغالبا ما كانوا يتبعون رؤيته للصواب والخطأ بمطالبهم السياسية قصيرة الأجل. وقد ظهرت هذه المشكلة بشكل خاص في منطقة الإنفاق، ابتداء من مشروع قانون زراعة هائل الضخامة، مرورا بتخويل مكلف في شكل وصفة للعناية الصحية، إلى اقتراح عمل ضخم يحتاج كالعادة إلى إنفاق مميز. وكان بوش قد شوه صورته أيضا من خلال اعتصامه بالصمت في وجه الصفعات الأخلاقية المتعلقة بتوم ديلاي وجاك أبراموف وجمهوريين آخرين ممن تلطخت سمعتهم بالفضائح. (وعلى أوباما أن يتعظ فيما هو يتجاهل التعليق على نحو يوحي بالكثير من المعاني على الممارسات الكثيرة لعضو الكونغرس الديمقراطي تشارلز رانغل). وعندما خاض بوش سباق الرئاسة، فإنه كان قد تعهد، كما فعل أوباما، بضبط وتهذيب جناح حزبه في الكونغرس كلما وجد أنهم على خطأ. كما أن أوباما وضع نفسه عدة مرات، كما فعل بوش، رهن الحظوظ السياسية الخاصة بنصيب حزبه في الكابيتول هيل، وهو ما سمح لرؤية رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية هاري ريد وجماعة من رؤساء لجان ليبراليين في غالبهم أن تحدد الصورة العامة للحزب الديمقراطي، وأن تقرر ما تستطيع إدارته إنجازه.
الفشل في منح صلاحيات لأعضاء الحكومة على صعيد السياسة المحلية
عيّن أوباما العديد من الأشخاص الموهوبين في الحكومة، بدءا من فائز بجائزة نوبل إلى عدة حكام ناجحين. لكنه مثل سلفه، لا يتوافر على نظام لاستخراج أقصى ما يمكنه منهم. وليس لدى أعضاء الحكومة في سلسلة السياسة المحلية سوى القليل مما يضيفونه، والأقل من الخطاب في تحديد وتسويق سياسات الإدارة، على عكس نظرائهم في وزارتي الخارجية والدفاع. ويظل التوصل إلى المقدار الصحيح -منح الحكومة المحلية النفوذ الكافي وليس الكثير جدا منه- أمراً صعباً، لكن أوباما وضع، مثل بوش، ثقلا صغيراً جداً على الوزراء، ولو أن وزيرة التعليم الكفؤة والناشطة ارن دنكان تعد استثناء يلقي الضوء على ما يستطيع الرئيس فعله مع باقي أعضاء الفريق.
أما الأنباء الجيدة بالنسبة لأوباما، فهي أن كل واحد من هذه الأخطاء يظل قابلاً للإصلاح. وثمة دلائل على أن الرئيس وموظفيه يعملون من أجل معالجة بعضها -على سبيل المثال- عبر إضافة ثقل على مكتب رئيس أركان الموظفين في البيت الأبيض. على أن الملاحظة التي تنطوي على تحذير أكبر، مع ذلك، هي أنه لم يسبق لبوش أبدا أن حل هذه المشاكل التي عصفت به منذ أشهره الأولى في البيت الأبيض إلى اليوم الذي ترك فيه. وقد كان رفض أوباما المرشح للرئاسة لسياسة بوش التي استمرت ثمانية أعوام مركزة على أيديولوجية سلفه. وكان من المفترض فيه أن يكون قد استفاد من مخزون التجربة الخاص بالعملية التنفيذية لبوش أيضا.
- مجلة 'دير شبيغل'
نتنياهو في مقابل بقية العالم / بيرنهارد زاند
نادراً ما كان اليهود والعرب قبل الآن متحدين كما هو حالهم اليوم في وجه التهديد الإيراني. لكن حكومة إسرائيل تتجاهل بإصرار هذه الفرصة التاريخية لتدفع بعملية السلام إلى الأمام. وفي الحقيقة، تبدو حكومة بنيامين نتنياهو وأنها راضية تماماً بالوضع القائم.
كانت إحدى أهم حقائق الصراع الشرق-أوسطي على الدوام أن صقور إسرائيل يمثلون الطرف الوحيد الذي يمكن أن يصنع اتفاقية سلام -وأن الحمائم أضعف كثيراً من أن يجعلوا ذلك يحصل.
والحقيقة الثانية هي أن الزعماء العرب يحتاجون إلى الصراخ من أجل تبرير وجود أنظمتهم المتأرجحة وغير الديمقراطية الخاصة. أما الحقيقة الثالثة، فهي أن عدو عدوي هو صديقي.
ومع المسرحية الهزلية التي تتكشف الآن مع حليفتها؛ الولايات المتحدة، أخرجت الحكومة الإسرائيلية هذه الحقائق الثلاث كلها من النص، وهي في الواقع أخبار جيدة.
أولاً، جعل وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي ييشاي من جو بايدن أضحوكة، وهو نائب رئيس الولايات المتحدة وصديق مجرب لإسرائيل، والذي أكد الأسبوع الماضي للدولة اليهودية أن 'التزاماً أميركياً بأمن إسرائيل هو أمر مطلق، وكلي، وغير قابل للنقض'. وفي الرد على ذلك، أكد ييشاي الموافقة على بناء 1.600 شقة سكنية جديدة في أجزاء من القدس الشرقية التي يهيمن عليها العرب.
بعد ذلك، اعتذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التوقيت السيئ للإعلان، وزعم بأنه لم يكن يعرف شيئاً عن موضوع الـ1.600 شقة. رئيس الوزراء؟ غير عارف بأكبر مشاريع البناء الحالية في المدينة؟.
كانت 'الحادثة مؤلمة'، كما قال نتنياهو قبل أن يعين مسؤولين رفيعين للتحقيق في الأحداث 'لضمان وضع الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذا النوع من الحوادث في المستقبل'. كما سارع نتنياهو إلى الإشارة إلى عقوبة دراكونية أعدها لوزيره -بالتحديد: لا شيء على الإطلاق. وكان قد قال قبل الأوان حتى قبل أن تبدأ اللجنة عملها: 'كانت هناك حادثة مؤسفة هنا، والتي حدثت ببراءة ودون قصد'.
لقد حلت الحقيقة الأولى نفسها: ليس هناك أي شخص في الحكومة الإسرائيلية يبدو مهتماً بمحادثات السلام -لا من الصقور ولا من الحمائم:
&bascii117ll; في شهر كانون الثاني (يناير)، اختار عملاء الموساد دبي، من بين كل الأماكن، لتكون مشهد جريمة اغتيال قائد حماس المستهدف محمود المبحوح. ودبي هي واحدة من اثنتين من إمارات الخليج، التي تجاهلت المقاطعة العربية واستقبلت وزيراً إسرائيلياً.
&bascii117ll; في شهر شباط (فبراير)، أعلن نتنياهو قبر راحيل في بيت لحم، التي يسيطر عليها الفلسطينيون، وقبر النبي إبراهيم في الخليل (وكلاهما مكانان مقدسان للمسيحيين والمسلمين)، باعتبارهما 'تراثاً ثقافياً صهيونياً'.
&bascii117ll; في شهر آذار (مارس) وقبل أسبوع واحد من يوافق وزير الداخلية الإسرائيلي اليميني المتطرف على بناء 1.600 شقة سكنية، كان وزير الدفاع من حزب العمل، إيهود باراك، قد منح التفويض ببناء 112 بناية جديدة في مستوطنة 'بيتار إيليت' في الضفة الغربية، حيث كان من المفترض أن يكون هناك توقف عن البناء لمدة 10 أشهر.
أما الحقيقة الثانية، فلم تعد صالحة بعد الآن بدورها -بينما يجري تطبيق عكسها تماماً. لم يعد الأمر بعد أن الزعماء العرب هم الذين يحتاجون إلى الصراع لإدامة أنظمتهم. إنه نتنياهو هو الذي يحتاج إلى لم شعث حكومته اليمينية البائسة.
لم يكن اليهود والعرب متوحدين أبدا كما هو حالهم اليوم
في حقيقة الأمر، أصبحت الأنظمة العربية اليوم أكثر مرونة مما كانت عليها طوال سنوات. فقبيل زيارة بايدن فقط، دعوا الفلسطينيين بالإجماع إلى الشروع بجولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل. وقد التف العديدون حول القضية، وهم يودون كثيراً رؤية السلام وهو يحل في الشرق الأوسط.
وهناك سبب جيد أيضاً: إنهم لم يعودوا بعد الطرف المستفيد من هذه الحرب. ففي هذه الأيام، يخشى العرب من إرهابيي القاعدة ومن القيادة الإيرانية، بخطاباتها المسعورة وبرنامجها النووي، بنفس القدر الذي يخشاهما به الإسرائيليون.
لم يحدث أبداً من قبل، ومنذ خلق دولة إسرائيل أن كان العرب متحدين كما هم الآن في وجه التهديد الإيراني. ويذهب الأمر إلى حد تحدث وزير الخارجية السعودي علنا إلى نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون عن الضرورة الممكنة للقيام بضربة عسكرية ضد إيران. وفي سياق بحثها، علمت صحيفة 'شبيغل' أن وكالات الاستخبارات الغربية تعتقد بأن السعوديين ربما يفتحون مجالهم الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية لمهاجمة إيران -على عكس الأميركيين الذين لن يسمحوا لها بالطيران فوق سماء العراق، ولسبب وجيه.
بقدر ما قد يكون هذا السيناريو منذراً -فإن الأمر يتطلب درجة غير عادية من العناد والاعتداد السياسي لتجاهل هذه الوقائع الواضحة، وبالتالي تجاهل ثالث الحقائق المذكورة وأكثرها بساطة. ويقود ذلك إلى استنتاج واحد وحيد: هو أن الحكومة الإسرائيلية راضية عن الحالة الراهنة في الشرق الأوسط. ومن الصعب أن يصدق المرء هذا، نظراً لمدى المعاناة والموت اللذين تسبب بهما هذا الصراع.
صحيح أن حماس لا تقوم بإطلاق أي صواريخ في الوقت الراهن، وأن آخر هجوم انتحاري في إسرائيل حدث قبل أكثر من سنتين. ولكن، هل يصدق أي أحد بجدّية أن الوضع سيبقى هادئاً إلى الأبد؟.
في احتجاجات جرت على بناء المستوطنات، دعت حماس إلى 'يوم غضب' فلسطيني. وقد تظاهر المئات من الفلسطينيين يوم الثلاثاء في القدس، واشتبكوا مع قوات الأمن. وتم إشعال حاويات القمامة وإطارات السيارات، وردت قوات الشرطة باستخدام الهراوات والرصاص المطاطي. كما أن الدخول إلى 'معبد الجبل'، حيث انفجر العنف عدة مرات منذ يوم الجمعة، تعرض إلى المراقبة والقيود. ولم يتم السماح للجماعات اليهودية ولا للسياح بزيارة الموقع الديني المتنازع عليه.
