- صحيفة 'واشنطن تايمز'
الخطر في آسيا: الصواريخ المضادّة للسفن/ كتب بيل غيرتز
الاستراتيجية الدفاعية لصد الصواريخ التي تعتمدها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في المنطقة مصمّمة على درء الأخطار البارزة حديثاً مثل الصاروخ الباليستي الجديد للصين المضاد للسفن، وغيره من الأسلحة المعروفة بأسلحة 'منع الدخول'، حسبما ذكر مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية الإثنين الفائت.
فقد قال نائب وزير الدفاع الأميركي، ويليام ج. لين الثالث، خلال خطاب شرح فيه أولويات استراتيجية الدفاع الصاروخي إنّ 'أعداء محتملون يخطّطون لاستخدام صواريخ باليستية في تكتيكات لمنع الدخول'.
صحيح أنّ لين لم يذكر اسم الصين، ولكن البنتاغون قال إنّ القوّات المسلّحة في بكين تبني صاروخاً باليستياً مداه 930 ميلاً، ومزوّدًا برأس حربي مناور ذي موجّه دقيق، يمكّنه من إصابة حاملات الطائرات وغيرها من السفن في عرض البحر.
وكان البنتاغون قد أطلق مصطلح 'أسلحة مضادة للدخول' على الصواريخ وغيرها من الأسلحة التي تبقي الولايات المتحدّة بعيدةً عن شواطىء الصين، وبالتحديد للحؤول دون الانتشار السريع للقوات البحرية الأميركية في المحيط الهادىء الغربي لمساعدة 'تيوان' في أي نزاع مستقبلي لها مع الصين.
تقرير البنتاغون الأخير حول الاستراتيجية التي ستُعتمد خلال السنوات الأربع القادمة، إعتبر أنّه من أولى أولويات القوات المسلّحة الأميركية في السنوات المقبلة هو الاستعداد للقتال 'في أجواء مانعة للدخول' أو 'منيعة'، التي اعتبر مسؤولو وزارة الدفاع أنّها مخصّصة بالتحديد للتعامل مع القوّة العسكرية المتنامية للصين.
وقد جاء في تقرير البنتاغون لعام 2009 حول القوات العسكرية الصينية، أنّه منذ عام 2000 وبكين تقوم ببناء صواريخ باليستية مضادّة للسفن كجزء من 'قوّتها القتالية التي تزداد قوّة وإمكانيات بحيث أصبحت قادرة على فرض نفسها خارج حدودها وفي المحيط الهادىء الجنوبي'.
وفي هذا السياق يقول لين: 'مثلها مثل الأخطار اللامتماثلة، التكتيكات 'المضادة للدخول' مصمّمة لخلق نوع من التوازن إزاء سيطرتنا التقليدية'، لافتًا إلى أنّ 'زيادة إنتاج وتصنيع الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوّسطة المدى سوف يجعل القوّات الأميركية، على الأرض وفي البحر، في خطر متزايد للوقوع في مرمى الصواريخ الباليستية.
وهذا الخطر يمكن أن يبعد قوّاتنا من ساحة القتال، ويحدّ من قدرتنا على البقاء في الموقع المتفوّق الذي نحن فيه'.
تلك كانت المرة الأولى التي ذكر فيها البنتاغون موضوع استخدام دروع صاروخية متحرّكة في البحر وعلى الأرض للتصدي لمخاطر الصواريخ المانعة للدخول.
نائب وزير الدفاع الأميركي ذكر أنّ الضمانات الأمنية التي تقدّمها الولايات المتحدة للدول في آسيا الشرقية، ولدول أخرى في آسيا الوسطى 'تعتمد على قدرتنا على التعبير عن قوّتنا على الرغم من هذه الأخطار'. وتابع قائلاً: 'الواقع هو أنّنا دخلنا في حقبة جديدة وأكثر تعقيداً من الأخطار الهجينة، حيث باتت الأسلحة المتطوّرة وتلك غير المتطورة تُستخدم من قبل اللاعبين [في الساحة الإقليمية] سواء أكانوا دولاً أو غير دول'.
وممّا قاله لين إنّ 'الجماعة الإرهابية اللبنانية 'حزب الله' تمتلك قدرة محدودة من الأسلحة الباليستية القصيرة المدى- وهي قدرة كانت فيما مضى مقتصرة على الدول ذات السيادة فحسب'. وذكر كذلك أنّ ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية كانت قريبة من استخدام نظام صواريخ v-2 تجرّه غوّاصة، وكانت هذه الصواريخ معدّة للهجوم على الولايات المتحدة من جهة السواحل. غير أنّ قوّات الحلفاء أحبطت هذه الخطّة.
وقد أشار نائب وزير الدفاع الأميركي كذلك الى خطر إطلاق صواريخ قصيرة أو متوسّطة المدى من على ظهر سفن الشحن أو أي سفينة أخرى قريبة من الشاطئ. وقد أجرت إيران اختباراً لإطلاق صاروخ من سفينة شحن قبل عدّة سنوات.
وتقوم استراتيجية الإدارة 'المتكيّفة' لدرء خطر الصواريخ على نشر سفن سهلة التحرّك، مزوّدة بطائرة مطاردة من طراز SM-3 قادرة على إطلاق الصواريخ ومجهّزة برادار عالي التقنية، بالإضافة الى أنظمة دفاع أرض/ جو مثل صواريخ الباتريوت والـ THAAD، حسبما شرح لين.
هذا وستبقي الإدارة على أنظمة الطائرات المطاردة والمحدودة الانتشار، التي لا تزال اليوم منتشرة في ألاسكا وكاليفورنيا لاستخدامها ضد الصواريخ الطويلة المدى من كوريا الشمالية، ولمواجهة الصواريخ الإيرانية طويلة المدى، او أي هجوم صاروخي عرضي من روسيا أو الصين، كما يقول ويليام. ج. لين. الذي اعتبر أنّ نهاية الحرب الباردة أنهت الأزمة السياسية حول إذا ما كانت أنظمة الدفاع الصاروخي قد زعزعت الاستقرار وسياسة ضمان الدمار المتبادل، قائلاً: 'إنّ الاحتمال المرعب بالتصدي لآلاف الرؤوس الحربية النووية السوفياتية أفسح الطريق أمام تحدٍّ أصغر؛ ألا وهو التصدي لهجمات صواريخ باليستية محدودة تقوم بها بعض الدول المشاكسة، أو لهجوم صاروخي عرضي وغير متكرّر'. وتابع أنّه بالإضافة الى ذلك فإنّ' إزدياد مخاطر الصواريخ الإقليمية رفع درجة الانتباه الى الخطر الذي تفرضه الهجمات الصاروخية، لا سيّما في الصراعات الإقليمية'.
ومضى لين في شرحه كيف أنّ كوريا الشمالية قامت في البداية باختبار صاروخ طويل المدى عام 1998، وهي تتابع تصنيع أسلحة قادرة على بلوغ الولايات المتحدة ومزوّدة برأس نووي، مشيراً الى أنّ إيران تعمل كذلك على تصنيع قاذفة صواريخ جويّة يمكن أن تشكّل قاعدة إطلاق صواريخ طويلة المدى في المستقبل.
غير أنّه اعتبر أنّ 'الخطرالمباشر هو خطر الصواريخ الباليستية التي يستخدمها اللاعبون الإقليميون. فهذا الخطر يزداد كماً ونوعاً. حيث باتت الأنظمة الصاروخية التي يمكن أن تُنشر يوماً ما لمهاجمة قواتنا، أكثر دقّة وبات التصدّي لها أصعب، في حين أنّ المدى الذي يمكن أن تبلغه أصبح أكبر'.
وللتصدّي لأخطار الصواريخ، قال لين: 'سوف يعمل البنتاغون على درء خطر الصواريخ التي يمكن أن تبلغ الأراضي الأميركية، وكذلك الأنظمة الصاروخية القصيرة المدى القادرة على ضرب القوات الأميركية في الخارج، أو ضرب حلفائها'.
ويخلص نائب وزير الدفاع الأميركي الى اعتبار أنّ الأنظمة الدفاعية الجديدة يجب أن تخضع لاختبار مكثّف وأن تكون مُتاحة ويمكن الحصول عليها، وقادرة على التكيّف مع الأخطار المتبدّلة، وأن يتم تطويرها بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
- صحيفة 'ديلي تلغراف'
مخاوف في لندن من نووي القاعدة
نقلت صحيفة 'ديلي تلغراف'، السبت، عن مصادر حكومية تحذيرها من أن بريطانيا تواجه خطرا متزايدا من هجوم نووي ينفذه تنظيم القاعدة بعد ارتفاع وتيرة تهريب المواد المشعة.
وقالت الصحيفة إن صانعي القنابل الذين ينشطون في أفغانستان قد يملكون القدرة على إنتاج 'القنبلة القذرة' من خلال المعرفة التي يستقونها عبر الإنترنت.
وأشارت إلى أن ثمة مخاوف من أن 'الإرهابيين' قد يتمكنون من نقل المعدات النووية البدائية عبر نهر التايمز وتفجيرها عن بعد في قلب لندن.
وحذر وزير الأمن لورد ويست من أن من وصفهم بالإرهابيين قد يستخدمون الزوارق الصغيرة لدخول الموانئ ومن ثم شن هجوم على غرار ما حدث في مومباي عام 2008، عندما قتل أكثر من 150 شخصا.
وأشارت 'ديلي تلغراف' إلى أن الحكومة قلقة جدا من التهديد إلى درجة أنها أقامت مركز قيادة لمتابعة الزوارق المشتبه فيها.
وجاءت تلك التحذيرات ضمن ثلاثة تقارير منفصلة حول قدرة البلاد على منع الإرهابيين من شن هجوم على البلاد، وقد تم نشرها أمس، أي قبل شهر من الاجتماع الدولي حول الأمن النووي في واشنطن.
وكان التقرير الأول الذي صدر عن داونينغ ستريت يقول إن المملكة المتحدة تواجه الآن تهديدات نووية، وأضاف أن 'ثمة احتمالا بوصول المواد والأسلحة النووية إلى أيدي الجماعات الإرهابية'.
ولفتت الصحيفة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سجلت نحو 1562 حادثة فقدان أو سرقة مواد نووية في الفترة الواقعة ما بين 1993 و2008، معظمها في الاتحاد السوفياتي السابق، ولم يتم الكشف عن مصير 65% منها.
التقرير الحكومي الثاني يشير إلى أن ثمة خطرا من أن معرفة 'المتمردين' المتزايدة في صنع القنابل في أفغانستان زادت خطر القنبلة القذرة.
التقرير الثالث يصف القاعدة بأنها أول منظمة خارج حدود البلاد 'تؤيد استخدام أسلحة المواد النووية والكيماوية ضد الأهداف المدنية وتحاول أن تقتنيها'.
ويصف الوضع الأمني لمخزونات المواد غير المستعملة بأنه متغير وربما غير ملائم 'مما يجعل المواد معرضة للسرقة من قبل المنظمات الإرهابية'.
وأضاف التقرير أن القاعدة أقامت منشآت للبحث عن مواد الأسلحة الكيمياوية والنووية عندما كانت أفغانستان تحت سيطرة حركة طالبان 2002.
- صحيفة 'نيزافيسيمايا غازيتا' الروسية
موسكو وبكين تضغطان على طهران في الخفاء
أقدمت روسيا والصين على خطوة مشتركة خفية سعيا إلى إقناع جمهورية إيران الإسلامية بالتعاون مع الأسرة الدولية من أجل طي ملفها النووي كما يقول دبلوماسيون غربيون.
وحسب المصادر الغربية فإن موسكو وبكين أفهمتا طهران في بداية شهر مارس الجاري أنهما قد تكفان عن معارضة فرض عقوبات شديدة على إيران إذا لم تدخل طهران في تعاون مع الأسرة الدولية ولم تقبل باقتراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمبادلة اليورانيوم المنخفض التخصيب بوقود نووي لمفاعلها للأبحاث.
وكما هو معلوم فإن الولايات المتحدة وحلفائها يشتبهون في قيام إيران بصنع السلاح النووي سراً، ويدعون إلى فرض عقوبات شديدة على إيران كحظر تعامل البنوك الأجنبية مع إيران وحظر تصدير الأسلحة إلى إيران. وكانت مبادرات الدول الغربية من هذا النوع حتى الآن تلقى مقاومة روسيا والصين.
ولاحظت الأوساط المراقبة أن رفض إيران لـ'صفقة اليورانيوم' أثار حفيظة روسيا حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الأسبوع الماضي إن إيران تضيع فرصة التعاون، بينما قال رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إنه من الممكن أن تؤيد موسكو عقوبات جديدة ضد طهران.
ويشهد موقف الصين أيضا تطورا. وحسب المصدر الدبلوماسي الغربي فإن بكين وافقت بعدما حاولت عبثا أن تؤثر على طهران، على أن تشارك الصين الدول الرئيسية الأخرى مناقشة عقوبات جديدة.
ولا يمكن في أية حال أن يتلقى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن فرض عقوبات جديدة على إيران قبل شهر يونيو.