صحافة دولية » -- مقالات مترجمة من صحف أجنبية --
- صحيفة 'لوفيغارو'
بعث المسيرة الفرنسية الأميركية من جديد / بيير روسلين
جاءت زيارة نيكولا ساركوزي الأخيرة إلى البيت الأبيض في أوانها. إنها بالنسبة للرئيس الفرنسي فرصة ثمينة لتتخلص مما يمكن أن يحدث من أحداث طارئة داخلية، غداة الانتخابات الإقليمية. لكن، ليس هذا فقط: فسوف يفرض ساركوزي نفسه كمحاور متميز للرئيس الأميركي الذي تخلص منذ الآن فصاعدا من الرهان الذي كان يمثل بالنسبة إليه جدلا لا متناهيا في الكونغرس، حول إصلاح نظام التأمين الصحي.
والحال أن باراك أوباما سبق وأن أظهر موضوع هذه الزيارة. فبدعوته للرئيس الفرنسي وزوجته، للعشاء الذي أقامه على شرفهما في بيته الخاص، كسر الرئيس الأميركي البروتوكول، وأراد أن ينسي الرئيس الفرنسي دعوة غداء الإليزيه الذي أفلت منه ولم يحضره أثناء مروره في الصيف الماضي إلى باريس. فهكذا إذن يجب أن تنتهي الإشاعات التي راجت كثيرا حول سوء التفاهم المزعوم بين الرجلين.
بالطبع، ليس الرجلان من نفس الطينة. فأحدهما يعاني من الانبساطية بقدر ما يعاني الثاني من انطوائية. فلا يمكن للرئيس الأميركي أن يقدم فيضا من العواطف التي لا تتفق كثيرا مع الصورة التي بناها لنفسه. لأنه قبل كل شيء، رجل براغماتي، وقد حان الوقت في عهدته التي لم يعد الأمر فيه أمر بناء ديكورات، بل وقت حصول على نتائج. ومن ثم وقت يعد فيه حلفاءه.
بعد أن أزاحت عائق الصحة أخيرا، ها هي رئاسة أوباما تدخل في صلب الموضوع. لقد احتاج الأمر إلى سنة كاملة، حتى يفضي 'بعث' العلاقات مع روسيا من جديد، إلى الاتفاق الذي أبرم مؤخرا بين الدولتين حول نزع التسلح. وقد حان الوقت أيضا لبعث الوئام الفرنسي الأميركي من جديد.
كثيرا ما يشاع أن أوباما لا يملك توجها أوروبيا، وأنه لا يهتم بك إلا إذا كنت قادرا على أن تقدم له حلولا. وهذا بالتأكيد تحد يحتاج إلى من يرفعه. ومن دون أي زعم مفرط. لكن أيضا من دون إهمال للأثر الحاسم للدعم الذي يمكن أن يقدم.
وفي سياق الشرق الوسط الذي تزداد أوضاعه تعقيدا وتأزما يوما بعد يوم، وحول الملف النووي الإيراني، يحدث اليوم تقارب حقيقي بين فرنسا والولايات المتحدة الأميركية. وقد بات في وسعهما فعلا أن تتعاونا جنبا إلى جنب. وكذلك الشأن فيما يتصل بتدعيم الحكم العالمي إزاء الأزمة المالية العالمية، وفيما يتعلق بالعلاقات مع موسكو، أو مع بكين.
لا شك أن باراك أوباما في حاجة إلى دعم قبل انتخابات شهر تشرين الثاني (نوفمبر) في الكونغرس. ونيكولا ساركوزي يعد فيما يخصه، العدة للعام 2010، وهي السنة التي سيرأس خلالها مجموعة البلدان الثمانية، ومجموعة البلدان العشرين. إن الرجلين لم يتغيرا، لكن الظروف ما انفكت تتغير وتتطور. ولم يعد الأمر يتعلق بسبر المشاكل، بل بالتحرك من أجل حلها!
-صحيفة 'الغارديان'
نوّاب بريطانيون: لمراجعة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل / ريتشارد تايلور
دعت مجموعة من النواب البريطانيين المنتمين لعدة أحزاب الى مراجعة طريقة الموافقة على عمليات بيع الأسلحة، بعد أن اعترفت الحكومة أنّ أسلحة بريطانية استُخدمت 'بشكلٍ مؤكّد تقريباً' في الهجوم على غزة العام الماضي، إذ 'من المؤسف أنّ الأسلحة التي صُدّرت الى إسرائيل استُخدمت بشكلٍ شبه مؤكّد في عملية الرصاص المصبوب (أي الاعتداء على غزة)'، حسبما جاء في تقرير نشرته لجنة مراقبة التصدير الاستراتيجي في مجلس العموم، الذي اعتبر كذلك أنّ 'هذا يتناقض مباشرة مع سياسة المملكة المتحدة التي تنص على أن الأسلحة المصدرة الى إسرائيل لا يجب أن تُستعمل في الأراضي المحتلّة'.
وقال هؤلاء النواب إنّهم يرحبّون بقرار الحكومة إلغاء خمس إجازات تصدير للأسلحة موجّهة الى القوات البحرية الإسرائيلية، ولكن يجب تعلّم 'دروس أكبر' من خلال مراجعة لضمان عدم استخدام الأسلحة البريطانية التي تُصدّر الى إسرائيل في الأراضي المحتلة في المستقبل.
وكان وزير الخارجية البريطاني دايفد ميليباند، قد صرح بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة أمام مجلس العموم قائلاً إنّ أي معاملات تتعلّق بتصدير الأسلحة الى إسرائيل 'سيتم تقويمها آخذين بعين الاعتبار الخلاف الحالي'، مشيرًا كذلك إلى أنّ الأسلحة الإسرائيلية التي استُخدمت في الهجوم على غزة احتوت 'بشكلٍ شبه مؤكّد' على معدّات بريطانية بيعت الى إسرائيل، مثل القطع الموجودة في مقصورة قيادة الطيّار في الطائرة الأميركية المقاتلة F-16، ومعدّات أخرى للسيطرة على الحريق وأجهزة رادار، ومعدّات للملاحة، وأجزاء ميكانيكية خاصة بمحرّكات طوّافات الأباشي Apache الأميركية.
وهذه المعدات تشمل أيضاً حاملات مدرعة للجنود، دبابات Centascii117rion التي بيعت الى إسرائيل في أواخر الخمسينات، وأجزاء خاصة بالأسلحة النارية والرادار الموجودة في السفن الحربية الإسرائيلية من طراز Sa&rsqascii117o;ar التي شاركت في عملية الاعتداء على غزة.
وأضاف ميليباند أنّ الحكومة كانت تدقّق في جميع تراخيص تصدير الأسلحة الموجودة حالياً، لمعرفة إذا ما كان يجب إلغاؤها أو تعديلها، معربًا عن اعتقاده بأنّ لجنة الرقابة البريطانية على التصدير هي من أقوى وأكفأ اللجان في العالم.
وقد بلغت قيمة الأسلحة التي وافقت الحكومة على تصديرها الى إسرائيل 27 مليون يورو عام 2008، كما ورد في التقرير. ووافقت الدوائر الحكومية على تراخيص تصدير أسلحة ومعدّات تقدّر قيمتها بـ 4 مليون يورو، وتُستخدم في المجالين العسكري والمدني، في التسعة أشهر التي أعقبت الهجوم على غزة، حسبما جاء في إحصاءات رسمية.
على الرغم من أنّ هذا يدل على انخفاض كبير في كمية الأسلحة المصدّرة، إلاّ أنّ الأرقام تظهر أنّ بريطانيا استمرّت ببيع إسرائيل عدداً كبيراً ومتنوّعاً من المعدات العسكرية، بينها ذخيرة حيّة للأسلحة الصغيرة وقطع حربية للبنادق القنّاصة.
معظم تلك المعدّات كانت أجزاء خاصة بقطع حربية كبيرة، مثل قطع رادار مركّز على الأرض، ومحرّكات طائرات، ومعدّات ملاحة للطائرات الحربية، ومعدّات للإتصالات العسكرية، وكذلك للطائرات بدون طيار.
ومن بين القطع التي تمّت الموافقة على تصديرها، نذكر أجهزة مجسات أرض عن بعد، ومعدّات إلكترونية حربية، مثل 'أجزاء خاصة بالبنادق القنّاصة'، و'ذخائر للأسلحة الصغيرة'، و'أجهزة اختبار لأجهزة التعرّف والتعريف'.
وكشف التقرير كذلك عن قرار الحكومة سحب تراخيص صفقات بيع أسلحة الى سريلانكا. وعبّر عن أسفه لكون أسلحة بريطانية بيعت الى سريلانكا خلال فترات وقف إطلاق النار، في الصراع مع ثوّار 'نمور التاميل'.
بدورها، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة البريطانية الى التحرّك بسرعة لإغلاق المنافذ التي تسمح لشركات 'الأسلحة' Brass-plate المسجّلة في المملكة المتحدة ببيع أسلحة الى البلدان التي يتم فيها إنتهاك حقوق الإنسان.
وقد دعمت المنظمة دعوة اللجنة النيابية الى وضع اتفاقية دولية صارمة حول تجارة السلاح. وفي هذا الإطار، قال مدير برنامج الأسلحة في منظمة العفو الدولية، أوليفر سبراغ: 'لقد عمل قادة العالم ومنظمو الحملات بجهد كبير على إيجاد هذه الاتفاقية، بحيث لا يجب أن تتحوّل الى مجرّد ورقة لا قيمة لها وغير نافعة لحماية الناس من العنف المسلّح'.
- صحيفة 'واشنطن تايمز'
واشنطن: إيران تستعد لإنتاج النووي
قال تقرير صادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) إن إيران تستعد للبدء في إنتاج أسلحة نووية بعد توسيع برنامج اليورانيوم عام 2009، رغم ما تواجهه من مشاكل مع آلاف من أجهزة الطرد المركزي.
وأشار التقرير السنوي إلى أن إيران مستمرة في تطوير قدراتها التي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة النووية عند اتخاذ القرار.
من جانبه قال مسؤول أميركي يشارك في مكافحة انتشار الأسلحة إن 'الإيرانيين يبقون الباب مفتوحا أمام بناء أسلحة نووية رغم الضغوط الدولية لثنيهم عن ذلك، والصعوبات التي يواجهونها في برنامجهم النووي'.
وأضاف المسؤول أن 'الإيرانيين لديهم الحوافز القوية التي تقفل تلك الأبواب، ولكن إما أنهم يتجاهلون ذلك عن قصد أو أن آذانهم صماء'.
ولفتت واشنطن تايمز إلى أن هذا التقرير يعد آخر دراسة رسمية تعبر عن القلق من استمرار إيران في نشاطاتها النووية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدرت في 3 مارس/آذار تقريرا يحذر من أن استمرار النشاطات النووية الإيرانية التي تنتهك القرارات الدولية يعزز المخاوف بشأن نشاطات حالية أو سابقة لم يُكشف عنها وتتعلق بتطوير الرؤوس النووية، حسب التقرير.
ويشير تقرير الـسي آي أي إلى أن كوريا الشمالية تملك القدرة على إنتاج أسلحة نووية تحمل ما يعادل طنين من مادة تي أن تي.
وحول إيران يؤكد التقرير أنها تبقي خيارات بناء الأسلحة النووية مفتوحة، رغم 'أننا لا نعرف ما إذا كانت إيران ستقرر إنتاج الأسلحة النووية أم لا'.
ووفقا للتقرير، فإن إيران وسعت البنى التحتية النووية وتخصيب اليورانيوم بشكل ينتهك قرارات مجلس الأمن منذ 2006 حين دعت إيران إلى وقف التخصيب.
وأشارت الصحيفة إلى أن منشأة نطنز الإيرانية أنتجت خلال أول 11 شهرا من العام الماضي 1.8 طن من اليورانيوم المخصب، مقارنة بنصف الكمية في العام الذي سبقه.
وارتفع عدد أجهزة الطرد المركزي من خمسة آلاف إلى 8700 العام الماضي، رغم أن عدد الأجهزة التي قيل إنها تعمل لا تزيد عن 3900، وهو ما يشير إلى أن إيران تواجه مشاكل في الأجهزة.
وكانت إيران قد كشفت العام الماضي عن بناء مصنع ثان لأجهزة الطرد المركزي بالقرب من مدينة قم يتسع لثلاثة آلاف جهاز.
وقال مسؤولون أميركيون إن منشأة قم التي كُشف عنها عام 2007، تعتبر مؤشرا واضحا على تعجيل إيران لبرنامجها النووي من أجل إنتاج أسلحة لأن المنشأة صغيرة جدا بالنسبة لتخصيب اليورانيوم لأهداف غير عسكرية، مشيرين إلى أن إيران عملت العام الماضي على بناء مفاعل أبحاث الماء الثقيل.
وبشأن الصواريخ، يقول تقرير الـسي آي أي إن إيران تبني المزيد من الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى، مؤكدا أن إنتاج الصواريخ البالستية المتوسطة المدى يبقى من أولويات إيران.
وقد أجرت طهران العام الماضي ثلاثة اختبارات على صاروخ سجيل الذي يبلغ مداه 1240 ميلا حسب التقرير الذي أشار إلى أن الصين وكوريا الشمالية وروسيا ساعدت إيران على تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الصواريخ البالستية.
ووفقا للتقرير الأميركي فإن إيران قادرة على إنتاج أسلحة كيماوية وبيولوجية، وهي مستمرة في البحث عن تكنولوجيا ثنائية الاستخدام من أجل برنامج الأسلحة البيولوجية.
بعث المسيرة الفرنسية الأميركية من جديد / بيير روسلين
جاءت زيارة نيكولا ساركوزي الأخيرة إلى البيت الأبيض في أوانها. إنها بالنسبة للرئيس الفرنسي فرصة ثمينة لتتخلص مما يمكن أن يحدث من أحداث طارئة داخلية، غداة الانتخابات الإقليمية. لكن، ليس هذا فقط: فسوف يفرض ساركوزي نفسه كمحاور متميز للرئيس الأميركي الذي تخلص منذ الآن فصاعدا من الرهان الذي كان يمثل بالنسبة إليه جدلا لا متناهيا في الكونغرس، حول إصلاح نظام التأمين الصحي.
والحال أن باراك أوباما سبق وأن أظهر موضوع هذه الزيارة. فبدعوته للرئيس الفرنسي وزوجته، للعشاء الذي أقامه على شرفهما في بيته الخاص، كسر الرئيس الأميركي البروتوكول، وأراد أن ينسي الرئيس الفرنسي دعوة غداء الإليزيه الذي أفلت منه ولم يحضره أثناء مروره في الصيف الماضي إلى باريس. فهكذا إذن يجب أن تنتهي الإشاعات التي راجت كثيرا حول سوء التفاهم المزعوم بين الرجلين.
بالطبع، ليس الرجلان من نفس الطينة. فأحدهما يعاني من الانبساطية بقدر ما يعاني الثاني من انطوائية. فلا يمكن للرئيس الأميركي أن يقدم فيضا من العواطف التي لا تتفق كثيرا مع الصورة التي بناها لنفسه. لأنه قبل كل شيء، رجل براغماتي، وقد حان الوقت في عهدته التي لم يعد الأمر فيه أمر بناء ديكورات، بل وقت حصول على نتائج. ومن ثم وقت يعد فيه حلفاءه.
بعد أن أزاحت عائق الصحة أخيرا، ها هي رئاسة أوباما تدخل في صلب الموضوع. لقد احتاج الأمر إلى سنة كاملة، حتى يفضي 'بعث' العلاقات مع روسيا من جديد، إلى الاتفاق الذي أبرم مؤخرا بين الدولتين حول نزع التسلح. وقد حان الوقت أيضا لبعث الوئام الفرنسي الأميركي من جديد.
كثيرا ما يشاع أن أوباما لا يملك توجها أوروبيا، وأنه لا يهتم بك إلا إذا كنت قادرا على أن تقدم له حلولا. وهذا بالتأكيد تحد يحتاج إلى من يرفعه. ومن دون أي زعم مفرط. لكن أيضا من دون إهمال للأثر الحاسم للدعم الذي يمكن أن يقدم.
وفي سياق الشرق الوسط الذي تزداد أوضاعه تعقيدا وتأزما يوما بعد يوم، وحول الملف النووي الإيراني، يحدث اليوم تقارب حقيقي بين فرنسا والولايات المتحدة الأميركية. وقد بات في وسعهما فعلا أن تتعاونا جنبا إلى جنب. وكذلك الشأن فيما يتصل بتدعيم الحكم العالمي إزاء الأزمة المالية العالمية، وفيما يتعلق بالعلاقات مع موسكو، أو مع بكين.
لا شك أن باراك أوباما في حاجة إلى دعم قبل انتخابات شهر تشرين الثاني (نوفمبر) في الكونغرس. ونيكولا ساركوزي يعد فيما يخصه، العدة للعام 2010، وهي السنة التي سيرأس خلالها مجموعة البلدان الثمانية، ومجموعة البلدان العشرين. إن الرجلين لم يتغيرا، لكن الظروف ما انفكت تتغير وتتطور. ولم يعد الأمر يتعلق بسبر المشاكل، بل بالتحرك من أجل حلها!
-صحيفة 'الغارديان'
نوّاب بريطانيون: لمراجعة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل / ريتشارد تايلور
دعت مجموعة من النواب البريطانيين المنتمين لعدة أحزاب الى مراجعة طريقة الموافقة على عمليات بيع الأسلحة، بعد أن اعترفت الحكومة أنّ أسلحة بريطانية استُخدمت 'بشكلٍ مؤكّد تقريباً' في الهجوم على غزة العام الماضي، إذ 'من المؤسف أنّ الأسلحة التي صُدّرت الى إسرائيل استُخدمت بشكلٍ شبه مؤكّد في عملية الرصاص المصبوب (أي الاعتداء على غزة)'، حسبما جاء في تقرير نشرته لجنة مراقبة التصدير الاستراتيجي في مجلس العموم، الذي اعتبر كذلك أنّ 'هذا يتناقض مباشرة مع سياسة المملكة المتحدة التي تنص على أن الأسلحة المصدرة الى إسرائيل لا يجب أن تُستعمل في الأراضي المحتلّة'.
وقال هؤلاء النواب إنّهم يرحبّون بقرار الحكومة إلغاء خمس إجازات تصدير للأسلحة موجّهة الى القوات البحرية الإسرائيلية، ولكن يجب تعلّم 'دروس أكبر' من خلال مراجعة لضمان عدم استخدام الأسلحة البريطانية التي تُصدّر الى إسرائيل في الأراضي المحتلة في المستقبل.
وكان وزير الخارجية البريطاني دايفد ميليباند، قد صرح بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة أمام مجلس العموم قائلاً إنّ أي معاملات تتعلّق بتصدير الأسلحة الى إسرائيل 'سيتم تقويمها آخذين بعين الاعتبار الخلاف الحالي'، مشيرًا كذلك إلى أنّ الأسلحة الإسرائيلية التي استُخدمت في الهجوم على غزة احتوت 'بشكلٍ شبه مؤكّد' على معدّات بريطانية بيعت الى إسرائيل، مثل القطع الموجودة في مقصورة قيادة الطيّار في الطائرة الأميركية المقاتلة F-16، ومعدّات أخرى للسيطرة على الحريق وأجهزة رادار، ومعدّات للملاحة، وأجزاء ميكانيكية خاصة بمحرّكات طوّافات الأباشي Apache الأميركية.
وهذه المعدات تشمل أيضاً حاملات مدرعة للجنود، دبابات Centascii117rion التي بيعت الى إسرائيل في أواخر الخمسينات، وأجزاء خاصة بالأسلحة النارية والرادار الموجودة في السفن الحربية الإسرائيلية من طراز Sa&rsqascii117o;ar التي شاركت في عملية الاعتداء على غزة.
وأضاف ميليباند أنّ الحكومة كانت تدقّق في جميع تراخيص تصدير الأسلحة الموجودة حالياً، لمعرفة إذا ما كان يجب إلغاؤها أو تعديلها، معربًا عن اعتقاده بأنّ لجنة الرقابة البريطانية على التصدير هي من أقوى وأكفأ اللجان في العالم.
وقد بلغت قيمة الأسلحة التي وافقت الحكومة على تصديرها الى إسرائيل 27 مليون يورو عام 2008، كما ورد في التقرير. ووافقت الدوائر الحكومية على تراخيص تصدير أسلحة ومعدّات تقدّر قيمتها بـ 4 مليون يورو، وتُستخدم في المجالين العسكري والمدني، في التسعة أشهر التي أعقبت الهجوم على غزة، حسبما جاء في إحصاءات رسمية.
على الرغم من أنّ هذا يدل على انخفاض كبير في كمية الأسلحة المصدّرة، إلاّ أنّ الأرقام تظهر أنّ بريطانيا استمرّت ببيع إسرائيل عدداً كبيراً ومتنوّعاً من المعدات العسكرية، بينها ذخيرة حيّة للأسلحة الصغيرة وقطع حربية للبنادق القنّاصة.
معظم تلك المعدّات كانت أجزاء خاصة بقطع حربية كبيرة، مثل قطع رادار مركّز على الأرض، ومحرّكات طائرات، ومعدّات ملاحة للطائرات الحربية، ومعدّات للإتصالات العسكرية، وكذلك للطائرات بدون طيار.
ومن بين القطع التي تمّت الموافقة على تصديرها، نذكر أجهزة مجسات أرض عن بعد، ومعدّات إلكترونية حربية، مثل 'أجزاء خاصة بالبنادق القنّاصة'، و'ذخائر للأسلحة الصغيرة'، و'أجهزة اختبار لأجهزة التعرّف والتعريف'.
وكشف التقرير كذلك عن قرار الحكومة سحب تراخيص صفقات بيع أسلحة الى سريلانكا. وعبّر عن أسفه لكون أسلحة بريطانية بيعت الى سريلانكا خلال فترات وقف إطلاق النار، في الصراع مع ثوّار 'نمور التاميل'.
بدورها، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة البريطانية الى التحرّك بسرعة لإغلاق المنافذ التي تسمح لشركات 'الأسلحة' Brass-plate المسجّلة في المملكة المتحدة ببيع أسلحة الى البلدان التي يتم فيها إنتهاك حقوق الإنسان.
وقد دعمت المنظمة دعوة اللجنة النيابية الى وضع اتفاقية دولية صارمة حول تجارة السلاح. وفي هذا الإطار، قال مدير برنامج الأسلحة في منظمة العفو الدولية، أوليفر سبراغ: 'لقد عمل قادة العالم ومنظمو الحملات بجهد كبير على إيجاد هذه الاتفاقية، بحيث لا يجب أن تتحوّل الى مجرّد ورقة لا قيمة لها وغير نافعة لحماية الناس من العنف المسلّح'.
- صحيفة 'واشنطن تايمز'
واشنطن: إيران تستعد لإنتاج النووي
قال تقرير صادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) إن إيران تستعد للبدء في إنتاج أسلحة نووية بعد توسيع برنامج اليورانيوم عام 2009، رغم ما تواجهه من مشاكل مع آلاف من أجهزة الطرد المركزي.
وأشار التقرير السنوي إلى أن إيران مستمرة في تطوير قدراتها التي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة النووية عند اتخاذ القرار.
من جانبه قال مسؤول أميركي يشارك في مكافحة انتشار الأسلحة إن 'الإيرانيين يبقون الباب مفتوحا أمام بناء أسلحة نووية رغم الضغوط الدولية لثنيهم عن ذلك، والصعوبات التي يواجهونها في برنامجهم النووي'.
وأضاف المسؤول أن 'الإيرانيين لديهم الحوافز القوية التي تقفل تلك الأبواب، ولكن إما أنهم يتجاهلون ذلك عن قصد أو أن آذانهم صماء'.
ولفتت واشنطن تايمز إلى أن هذا التقرير يعد آخر دراسة رسمية تعبر عن القلق من استمرار إيران في نشاطاتها النووية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدرت في 3 مارس/آذار تقريرا يحذر من أن استمرار النشاطات النووية الإيرانية التي تنتهك القرارات الدولية يعزز المخاوف بشأن نشاطات حالية أو سابقة لم يُكشف عنها وتتعلق بتطوير الرؤوس النووية، حسب التقرير.
ويشير تقرير الـسي آي أي إلى أن كوريا الشمالية تملك القدرة على إنتاج أسلحة نووية تحمل ما يعادل طنين من مادة تي أن تي.
وحول إيران يؤكد التقرير أنها تبقي خيارات بناء الأسلحة النووية مفتوحة، رغم 'أننا لا نعرف ما إذا كانت إيران ستقرر إنتاج الأسلحة النووية أم لا'.
ووفقا للتقرير، فإن إيران وسعت البنى التحتية النووية وتخصيب اليورانيوم بشكل ينتهك قرارات مجلس الأمن منذ 2006 حين دعت إيران إلى وقف التخصيب.
وأشارت الصحيفة إلى أن منشأة نطنز الإيرانية أنتجت خلال أول 11 شهرا من العام الماضي 1.8 طن من اليورانيوم المخصب، مقارنة بنصف الكمية في العام الذي سبقه.
وارتفع عدد أجهزة الطرد المركزي من خمسة آلاف إلى 8700 العام الماضي، رغم أن عدد الأجهزة التي قيل إنها تعمل لا تزيد عن 3900، وهو ما يشير إلى أن إيران تواجه مشاكل في الأجهزة.
وكانت إيران قد كشفت العام الماضي عن بناء مصنع ثان لأجهزة الطرد المركزي بالقرب من مدينة قم يتسع لثلاثة آلاف جهاز.
وقال مسؤولون أميركيون إن منشأة قم التي كُشف عنها عام 2007، تعتبر مؤشرا واضحا على تعجيل إيران لبرنامجها النووي من أجل إنتاج أسلحة لأن المنشأة صغيرة جدا بالنسبة لتخصيب اليورانيوم لأهداف غير عسكرية، مشيرين إلى أن إيران عملت العام الماضي على بناء مفاعل أبحاث الماء الثقيل.
وبشأن الصواريخ، يقول تقرير الـسي آي أي إن إيران تبني المزيد من الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى، مؤكدا أن إنتاج الصواريخ البالستية المتوسطة المدى يبقى من أولويات إيران.
وقد أجرت طهران العام الماضي ثلاثة اختبارات على صاروخ سجيل الذي يبلغ مداه 1240 ميلا حسب التقرير الذي أشار إلى أن الصين وكوريا الشمالية وروسيا ساعدت إيران على تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الصواريخ البالستية.
ووفقا للتقرير الأميركي فإن إيران قادرة على إنتاج أسلحة كيماوية وبيولوجية، وهي مستمرة في البحث عن تكنولوجيا ثنائية الاستخدام من أجل برنامج الأسلحة البيولوجية.
