صحافة دولية » - أخبار ومقالات مترجمة من صحف ومواقع أجنبية -
- وكالة 'نوفوستي'
هل يعلم الرئيس الروسي بوجود سلاح نووي في إيران؟
حذر الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف إسرائيل من مغبة إشعال نار الحرب مع إيران، مشيرا في مقابلة مع قناة 'أي بي سي نيوز' للتلفزيون الأمريكي في 12 أبريل إلى أن أي حرب تندلع في الشرق الأوسط غير محمودة العواقب، ومن العواقب التي يمكن أن تترتب على الحرب في الشرق الأوسط استخدام السلاح النووي، أي وقوع الكارثة العالمية التي تودي بحياة أعداد لا تحصى من الناس.
وردا على سؤال عن احتمال قيام إسرائيل بضرب إيران قال ميدفيديف إنه لا يستطيع أن يرد على هذا السؤال نيابة عن قادة إسرائيل وهم 'أناس مستقلون ومتعنتون في التعامل مع مسائل كثيرة'.
ومثال على تعنت قادة إسرائيل أنهم يواصلون النشاط الاستيطاني على الرغم من المعارضة التي يبديها شريك تل أبيب الدولي الرئيسي (الولايات المتحدة الأمريكية). ولأن تل أبيب تتعنت في التعامل مع شريكها الدولي الرئيسي فيفترض أن تكون إسرائيل جاهزة لاستخدام الشدة والحسم مع دولة دعا رئيسها إلى ضرورة محو إسرائيل من على وجه الأرض.
وتضاربت آراء المحللين في ما قاله الرئيس الروسي في حديثه مع إحدى قنوات التلفزيون الأمريكي. واعتبر المحلل السياسي فيودور لوكيانوف أن ميدفيديف أراد أن يذكّر إيران بأن الأسرة الدولية تحوز وسائل أخرى، إضافة إلى وسائل الضغط الاقتصادي، لإجبار طهران على تنفيذ مطالب المجتمع الدولي. أما أن تهاجم واشنطن وتل أبيب إيران بالسلاح النووي في أقرب وقت فهذا أمر بعيد الاحتمال بل مستبعد وقوعه كما قال المحلل لصحيفة 'غازيتا' الروسية.
ومن جهة أخرى، اعتبر الخبير السياسي ألكسي ارباتوف أنه ربما توافرت للرئيس الروسي معلومات مفادها أن إيران تمتلك سلاحا نوويا في الخفاء، وهو أمر في غاية الخطورة يستطيع أن يؤثر على مسار السياسة الدولية كما قال ارباتوف لـ'غازيتا'.
ومن جهته، قال علي أكبر صالحي، نائب الرئيس الإيراني رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية، في مقابلة مع صحيفة روسية أخرى - فريميا نوفوستيه - إن 'إيران لا تعوزها قنبلة نووية ولا نعمل على صنع السلاح النووي كما أننا لا نحاول صنع السلاح الكيميائي ولا البيولوجي'، مشددا على أن 'القنبلة النووية شيء محرم'.
- صحيفة 'وول ستريت جورنال'
تحديات أمام قمة أوباما النووية
ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال'، الأربعاء، إن واشنطن تسعى لكي تركز القمة المزمع عقدها الأسبوع المقبل على القضايا النووية، مضيفة أن 47 دولة ستحضر القمة التي قد تواجه بعض التحديات.
وستقوم القمة -التي ستعقد لمدة يومين في العاصمة الأميركية الأسبوع المقبل- بمحاولة البناء على الجهود المبذولة في اتفاقية خفض الأسلحة الإستراتيجية (ستارت2) التي وقعها الرئيسان الروسي ديمتري ميدفيديف والأميركي باراك أوباما البارحة في براغ عاصمة التشيك، ومنع وصولها إلى المهربين و'الإرهابيين'.
وأشارت وول ستريت جورنال في تعليقها إلى أن ثمة تحديات وملفات جدية قد تعترض جهود إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الرامية إلى حظر انتشار السلاح النووي على المستوى العالمي.
ومن بين التحديات التي قد تلقي بظلالها على القمة النووية في واشنطن تلك المتمثلة في الصين التي سيجري رئيسها هو جين تاو محادثات مع نظيره الأميركي قبيل القمة، وخاصة في ظل رفض الصين لفرض أي عقوبات ضد إيران.
كما سبق أن رفضت بكين الاستجابة للضغوط الأميركية بشأن إعادة تقييم العملة الصينية كخطوة ترى فيها واشنطن أمرا يشجع المصدرين الأميركيين على المنافسة.
وأما التحدي الثاني أمام القمة فيتمثل في قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم حضورها والانسحاب في آخر دقيقة بهدف تجنب مواجهة أي أسئلة قد تثار بشأن الترسانة النووية الإسرائيلية غير المعلنة، الأمر الذي يسبب شللا للقمة قبل أن تبدأ.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية قولهم إنهم يعملون على تضييق أعمال القمة وجعلها تركز على الأمن النووي، مضيفين أنهم يأملون أن تحذو بعض الدول حذو تشيلي التي بدأت الشهر الماضي بشحن كميات اليورانيوم المخصب بنسب عالية التي تمتلكها إلى الولايات المتحدة لتخزينها والحفاظ عليها بعيدا عن متناول أيادي المهربين و'الإرهابيين'.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيمس جونز إن أوباما سيبذل كل جهده ويسخر كل وقته للتركيز على القمة، وسيعمل على إبقائها في مسارها لتحقيق أهدافها ورسالتها.
- موقع 'ذا نيشن'
التعويل على أحمد الجلبي / آرام روستون
نال العراقي المثير للجدل أحمد الجلبي، الرجل النافذ الذي حث أميركا على إسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، نال مؤخراً مبتغاه الذي طالما سعى إليه حثيثاً: دوراً رسمياً في حكومة العراق. وبعد سبع سنوات من طرقعة أصابعه في أعقاب الغزو الأميركي، وعلى الرغم من الأداء البائس في الانتخابات العامة التي جرت في أوائل شهر آذار (مارس) الماضي، سيكون للجلبي مقعد في البرلمان العراقي الجديد.
ولكن، وبعد كل الدمار الذي تسبب به الجلبي الذي ليست له دائرة انتخابية فعلية في العراق، لماذا يكون له نفوذ وسلطة؟ هناك حقاً مهارته المحضة كمثبت سياسي ووسيط نفوذ. وهو مستمر في التمتع بالصلاحيات كرئيس للجنة المسؤوليات والعدالة (الاسم الجديد للجنة اجتثاث البعث التي كان يرأسها والتي شكلت مباشرة بعد الغزو الأميركي). وكما أقر مسؤولون أميركيون فإن له صلات وثيقة مع إيران وحرسها الثوري.
لكن، وطبقاً للعديد من رجال الأعمال العراقيين والمسؤولين الأميركيين، فإن هناك سبباً آخر لنفوذ الجلبي الصاعد مجدداً -سبباً لقي القليل أكثر من اهتمام وسائل الإعلام الإخبارية- هو ارتباطه بالقطاع البنكي العراقي. فالرجل الذي كان تنظيمه، المؤتمر الوطني العراقي، قد تلقى عشرات الملايين من أموال دافعي الضرائب الأميركيين في إطار الإعداد للحرب على العراق -والذي كان قد أدين في قضية اختلاس بنكية كبيرة في الأردن- يعتقد بأنه يتمتع بسطوة هائلة على القطاع المصرفي في العراق اليوم.
ولعل المكان الأول الذي يجب النظر إليه للوقوف على لمسة الجلبي، هو بنك التجارة في العراق الذي يتناول عملياً المشتريات الدولية كافة التي تنفذها الحكومة العراقية. ومع حلول العام 2008، بلغت قيمة تلك المشتريات 10 بلايين دولار. ومع أن البنك مملوك للحكومة العراقية، فإنه يعمل بشكل مستقل على أساس أنه بنك تجاري. وكان أحمد الجلبي قد انتقى رئيسه والمسؤول التنفيذي فيه وراء في العام 2003، مسمياً حفيده حسين الأزري الذي كان قد أمضى سنوات بالعمل في النشاطات التجارية لعائلة الجلبي. وفي ذلك الوقت، أثنى الحاكم المدني الإداري للعراق بول بريمر على اختيار الجلبي، خالقاً بنك التجارة بجرة قلم من جانبه، ما أبقى على الأزري متشبثاً بمنصبه طيلة ولاية ثلاثة من رؤساء الحكومات العراقية.
من جهته، قال مسؤول بنكي أميركي في مقابلة: 'إذا ضمنت لي وظيفة، فإنني سأكون مخلصاً، ألا تكون كذلك؟ ولا أعتقد بأنني بحاجة لأوضح لك أهمية العائلة العربية في الشرق الأوسط'.
وغضوناً، يقول مسؤولون عراقيون وأميركيون بأنه يعتقد على نطاق واسع بأن الجلبي يتمتع ببعض النفوذ على البنك على الأقل. وشرح المسؤول الأميركي بالقول: 'إنك تستطيع أن تظهر السيطرة معترفاً بأن هذه الظواهر لا ترقى إلى درجة الإثبات'. وبالطبع، من الممكن أن يكون الجلبي محتفظاً بموقف لا يتدخل فيه مباشرة، ويتجنب كل الحديث عن الأعمال مع حفيده عندما يلتقيان. لكن، وحتى إن فعل ذلك، فإن رجال الأعمال يدركون تماماً الروابط بين الرجلين. ويعد الشعور في حد ذاته مهماً.
إن الرجل الذي يدير بنك التجارة في العراق يتمتع بنفوذ كبير يمارسه على وزراء الحكومة العراقية؛ لأن البنك يحتكر إصدار الاعتمادات للحكومة (باستثناء الأصناف العسكرية). وهو المكان الوحيد الذي تقصده أي وزارة عراقية تحتاج لشراء سلع من وراء البحار: حبوب، ومولدات، وصابون، وأسمدة أو حتى أدوية. وذلك يعني أن البنك يستطيع، إذا رغب بذلك، طلب إسداء معروف سياسي له بسهولة، كما يقول خبراء مصرفيون وأناس يعملون في التجارة.
وعلى النقيض من معظم البنوك التي تصدر الاعتمادات، يتطلب بنك التجارة في العراق من عملائه -مختلف الوزراء في العراق- إيداع القيمة الكلية لسند الاعتماد. ويظل المبلغ المودع في البنك إلى أن يتم تمرير المعاملة في النهاية. وعليه، فإن جزءاً ضخماً من عوائد العراق النفطية يجب أن يمر من خلال البنك المذكور.
لكنه عندما لا يتم استخدام الاعتمادات، فإنه يكون من غير الواضح ما إذا كانت تتم عملية إعادة دفع الأموال السائلة للوزراء. وكانت المجموعة التي تراقب العوائد النفطية العراقية، وهي مجلس المشورة والرصد الدولي، قد تساءلت عما إذا كانت هناك عمليات محاسبة مناسبة عن كل الأموال التي كان الوزراء العراقيون قد أودعوها لدى بنك التجارة في العراق، مشيراً إلى وجود 'تنسيق ضعيف'، وغياب 'التسويات المناسبة'.
من جهته، يقول بنك التجارة في العراق إن سجلاته مضبوطة، وأنه لو كانت هناك إخفاقات في الماضي لكانت قد قومت وصححت. وقال ناطق بلسان البنك إنه لا صلة لعلاقات عائلة الأزري. 'وكانت عمليات المراجعة المحاسبية في الماضي مستحيلة بسبب الحالة الأمنية التي كانت تحول دون القيام بإجراءات دقيقة في بعض وقائع المراجعة، كما أوضح تقريرنا السنوي الأخير'، كما قال لي زيد مهدي، من بنك التجارة في العراق، والذي أضاف: 'ومع عودة الحياة الطبيعية، فإن إجراءاتنا ستواكب باطراد أفضل المعايير الدولية'.
وبمراجعة التقرير السنوي لبنك التجارة في العراق، فإن من الصعب أن لا يتأثر المرء بلوائح النمو الفلكية للبنك: 2300 % زيادة في الأصول من العام 2004 إلى 2008، أي من 414 مليون دولار إلى 10 بلايين دولار. أو 23000 % زيادة في الودائع في السنوات المذكورة ذاتها.
وبالرغم من أن ذلك مدعاة للابتهاج، فإن المدققين في 'إيرنست ويونغ' استشهدوا بـ'نقاط ضعف' في عمليات الضبط الداخلية، ومئات الملايين من الدولارات في حسابات مسواة في البنك -أساساً بسبب الفشل في موازنة السجلات.
وثمة شيء آخر يميز بنك التجارة في العراق عن غيره من البنوك في العراق: شركة ضغط أميركية قوية، هي 'باتون بوغز'، التي استأجر خدماتها لتمرير أجندته في الكونغرس الأميركي. وبالتأكيد، يوجد لأحمد الجلبي تاريخ طويل في حشد الضغط في الكونغرس. ومنذ العام 2008، دفع البنك الذي يديره حفيده أكثر من ربع مليون دولار لباتون بوغز (تقوم باتون بوغز كما ذكرتنا قصة نشرتها 'ذا نيشن' مؤخراً، بالكثير من عمل الشؤون الخارجية. وفي العام الماضي شكلت مجموعة استشارية نيابة عن المقاول الأميركي-الأفغاني للضغط من أجل المزيد من الانخراط الأميركي في أفغانستان).
ولم تشأ المؤسسة الأميركية المذكورة أن تشرح بالتفصيل ما الذي تقوم به لصالح بنك التجارة في العراق، باستثناء وضع الأمور جاهزة أمام مجلس الشيوخ الأميركي: 'مواضيع تتعلق بدور بنك التجارة في العراق في تأسيس نظام مالي مستقر في البلد، وضمان انسياب الرساميل'.
في غضون ذلك، افتتح بنك البلاد الإسلامي في العام 2006، وليس من جانب أحد سوى والد حسين الأزري الذي يدعى عصام الأزري. وتقول المصادر إن الجلبي يتمتع بنفوذ في هذا البنك أيضاً. وعلى الأقل، فإن قريباً آخر له منخرط فيه. وعلى نحو غامض، فإن أحد الشركاء هو الرجل الذي كان يدير العمليات التي استطاع الجلبي من خلالها ترشيح الكثير من معلوماته الاستخبارية والدعائية التي صبت الوقود على زيت الإسراع في غزو العراق، برنامج جمع المعلومات التابع للمجلس الوطني العراقي والممول من جانب الولايات المتحدة الأميركية. وصاحب الحصة ذلك هو أحد مساعدي الجلبي، ويدعى اراس كريم حبيب. وطالما كان موضع شك في أنه عميل إيراني مزدوج. كما أن بنك البلاد الإسلامي حقق نمواً استثنائياً. ويقول مسؤولون عراقيون وأميركيون حكوميون إنه مقرب جداً من حركة المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، وما يزالون يتعقبون انسياب الأموال من إيران إلى لبنان عبر البنك.
وقال لي المصرفي الأميركي إن 'بنك البلاد هو بكل مظاهره بنك للجلبي. وقد تم إنشاؤه لأنهم توصلوا إلى أن أحداً ما سيشتكي في نهاية المطاف مما كان يجري في بنك التجارة في العراق'.
في الأثناء، يبدو أن الأزريين، الابن والأب، المرتبطين بأحمد الجلبي حافظا على علاقتهما أثناء مكوثهما في القطاع البنكي. وفي الحقيقة، جرى الاحتفاء بالصلات بين البنكين من جانب مجلة تجارية، والتي منحت بنك البلاد الإسلامي جائزة 'صفقة العام' في العام 2008، نظير تحالفه مع بنك التجارة في العراق. ومن جهته، منح بنك التجارة في العراق المملوك للدولة، والذي يديره حسين الأزري، لبنك البلاد الإسلامي الذي يديره والد الأزري، صفقة إعادة إصدار سند ائتمان بقيمة 100 مليون دولار للحكومة العراقية. ويقول الناطق بلسان بنك التجارة في العراق إن بنك البلاد لم يحظ بمعاملة خاصة.
وفي الغضون، لم يجب الجلبي على عدة طلبات للتعليق عبر رفيقه لفترة طويلة، فرانسيس بروك، كما لم تتم الإجابة عن الرسائل الإلكترونية التي وجهت إلى مسؤولي بنك البلاد أيضاً.
وفي النهاية، وسواء حصل الجلبي على مقعد في البرلمان أم لم يحصل، وكما هي العادة، فإن أفضل طريقة لفهمه، وأحياناً لفهم العراق أيضاً، تكمن في تتبع المال.
- صحيفة 'هآرتس'
لماذا طرد عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة الغربية؟
أمر عسكري جديد، يدخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع، سيسمح بطرد عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة الغربية بل وتقديمهم الى المحاكمة على جرائم التسلل التي تحمل عقوبات كبيرة بالسجن. وقع الامر، الذي نشرت أمس عن وجوده عميرة هاس في 'هآرتس' اللواء غادي شماني بصفته قائدا لقوات الجيش الاسرائيلي في يهودا والسامرة.
وبسبب لغته الغامضة سيكون ممكنا استغلال الامر لطرد عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة، وكل ذلك حسب تعسف القادة العسكريين وتبعا للاوامر العسكرية التي لا تتضح ملابسات اتخاذها. المرشحون الاوائل للطرد سيكون من عنوانهم في هوياتهم هو غزة، بما في ذلك اطفالهم الذين ولدوا في الضفة ومن يسكنون في الضفة وفقدوا لاسباب مختلفة مكانة الاقامة لديهم.
يدور الحديث عن ارتفاع درجة خطير وجسيم، لا يذكر مثيل له في عهد الاحتلال الاسرائيلي في المناطق. فعلى مدى السنين أثقلت اسرائيل يدها في تسجيل السكان الفلسطينيين في ظل الدوس على حقوق الانسان الاساس مثل الحق في تغيير مكان السكن في المناطق الخاضعة للاحتلال. وعلق فلسطينيون كثيرون بسبب ذلك في واقع صعب انقطعوا فيه عن مكان سكنهم السابق دون أن يتمكنوا من العودة اليه او تسجيل عنوانهم الجديد.
حق الفلسطينيين أن يعيشوا في كل مكان يشاءون فيه في الضفة وفي قطاع غزة هو من ابسط حقوق الانسان. اسرائيل، التي تمنعهم، وعن حق من العودة الى الاماكن التي عاشوا فيها قبل 1948، ولا تعرض عليهم تعويضا نزيها على املاكهم (في ظل سماحها لليهود باسترداد املاكهم من تلك الفترة، مثلما يحصل في الشيخ جراح) لا يمكنها أن تطردهم ايضا من الضفة الغربية بحجج بيروقراطية مشكوك فيها.
تطبيق الامر العسكري الجديد من شأنه ليس فقط ان يشعل نارا جديدة في المناطق بل من شأنه أن يوفر للعالم دليلا خالدا على أن هدف اسرائيل هو الطرد الجماعي للفلسطينيين من الضفة الغربية. وبينما يمكن لكل يهودي ان يسكن اينما يشاء في اسرائيل او في المناطق، تسعى اسرائيل الى منع الفلسطينيين حتى من الحق الادنى للسكن في الضفة وفي قطاع غزة حسب اختياره. على رئيس الوزراء ووزير الدفاع ان يسحبا فورا الامر العسكري، قبل لحظة من أن يشعر الجيش الاسرائيلي بنفسه حرا في بدء عملية الطرد.
- صحيفة 'كريستيان ساينس مونيتور'
لماذاغاب نتنياهو عن القمة النووية؟
قالت صحيفة 'كريستيان ساينس مونيتور'، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيوفد مندوبا عنه لحضور قمة الأمن النووي التي ستنعقد في واشنطن الأسبوع الحالي بدعوة من الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وذكرت أن نتنياهو قرر عدم حضور المؤتمر بعدما علم بنية بعض الدول العربية في ممارسة ضغط على إسرائيل للتوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي.وأشارت الصحيفة إلى أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم الحضور في آخر لحظة جاء ليؤكد تقلبات الأوضاع في الشرق الأوسط, ويكشف عن الدواعي التي تثير قلق المسؤولين الأميركيين من احتمال سباق تسلح نووي في تلك المنطقة.
وعزت الصحيفة السبب في تراجع نتنياهو عن الحضور إلى خوفه من أن تطالب البلدان الإسلامية التي ستحضر التجمع إسرائيل بالتخلي عن ترسانتها النووية، ومن ثم تمهيد الطريق لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو قرر إرسال مندوب عنه وعدد من كبار المسؤولين بعد أن تناهى إلى علمه أن بعض الدول بما فيها مصر وتركيا تنوي المطالبة بدفع إسرائيل للتوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي.
ويعتقد خبراء نوويون دوليون أن لدى إسرائيل نحو مائتي رأس نووي, لكن ما من زعيم إسرائيلي سبق له الإقرار بوجود ترسانة نووية لبلاده.
وستكون إسرائيل مطالبة في حال التوقيع على المعاهدة بفتح منشآتها النووية لمفتشي الطاقة النووية الدوليين، مما سيفقدها ميزة 'الغموض النووي المزعوم', بحسب كريستيان ساينس مونيتور.
وكانت إدارة أوباما قد أغرت نتنياهو بحضور المؤتمر حين أن أكدت له أن وضع إسرائيل النووي لن يُطرح في هذا المحفل الدولي الذي سيركز على المواد النووية 'المنفلتة'، وكيفية إبقائها بعيدا عن متناول 'المتطرفين.
هل يعلم الرئيس الروسي بوجود سلاح نووي في إيران؟
حذر الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف إسرائيل من مغبة إشعال نار الحرب مع إيران، مشيرا في مقابلة مع قناة 'أي بي سي نيوز' للتلفزيون الأمريكي في 12 أبريل إلى أن أي حرب تندلع في الشرق الأوسط غير محمودة العواقب، ومن العواقب التي يمكن أن تترتب على الحرب في الشرق الأوسط استخدام السلاح النووي، أي وقوع الكارثة العالمية التي تودي بحياة أعداد لا تحصى من الناس.
وردا على سؤال عن احتمال قيام إسرائيل بضرب إيران قال ميدفيديف إنه لا يستطيع أن يرد على هذا السؤال نيابة عن قادة إسرائيل وهم 'أناس مستقلون ومتعنتون في التعامل مع مسائل كثيرة'.
ومثال على تعنت قادة إسرائيل أنهم يواصلون النشاط الاستيطاني على الرغم من المعارضة التي يبديها شريك تل أبيب الدولي الرئيسي (الولايات المتحدة الأمريكية). ولأن تل أبيب تتعنت في التعامل مع شريكها الدولي الرئيسي فيفترض أن تكون إسرائيل جاهزة لاستخدام الشدة والحسم مع دولة دعا رئيسها إلى ضرورة محو إسرائيل من على وجه الأرض.
وتضاربت آراء المحللين في ما قاله الرئيس الروسي في حديثه مع إحدى قنوات التلفزيون الأمريكي. واعتبر المحلل السياسي فيودور لوكيانوف أن ميدفيديف أراد أن يذكّر إيران بأن الأسرة الدولية تحوز وسائل أخرى، إضافة إلى وسائل الضغط الاقتصادي، لإجبار طهران على تنفيذ مطالب المجتمع الدولي. أما أن تهاجم واشنطن وتل أبيب إيران بالسلاح النووي في أقرب وقت فهذا أمر بعيد الاحتمال بل مستبعد وقوعه كما قال المحلل لصحيفة 'غازيتا' الروسية.
ومن جهة أخرى، اعتبر الخبير السياسي ألكسي ارباتوف أنه ربما توافرت للرئيس الروسي معلومات مفادها أن إيران تمتلك سلاحا نوويا في الخفاء، وهو أمر في غاية الخطورة يستطيع أن يؤثر على مسار السياسة الدولية كما قال ارباتوف لـ'غازيتا'.
ومن جهته، قال علي أكبر صالحي، نائب الرئيس الإيراني رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية، في مقابلة مع صحيفة روسية أخرى - فريميا نوفوستيه - إن 'إيران لا تعوزها قنبلة نووية ولا نعمل على صنع السلاح النووي كما أننا لا نحاول صنع السلاح الكيميائي ولا البيولوجي'، مشددا على أن 'القنبلة النووية شيء محرم'.
- صحيفة 'وول ستريت جورنال'
تحديات أمام قمة أوباما النووية
ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال'، الأربعاء، إن واشنطن تسعى لكي تركز القمة المزمع عقدها الأسبوع المقبل على القضايا النووية، مضيفة أن 47 دولة ستحضر القمة التي قد تواجه بعض التحديات.
وستقوم القمة -التي ستعقد لمدة يومين في العاصمة الأميركية الأسبوع المقبل- بمحاولة البناء على الجهود المبذولة في اتفاقية خفض الأسلحة الإستراتيجية (ستارت2) التي وقعها الرئيسان الروسي ديمتري ميدفيديف والأميركي باراك أوباما البارحة في براغ عاصمة التشيك، ومنع وصولها إلى المهربين و'الإرهابيين'.
وأشارت وول ستريت جورنال في تعليقها إلى أن ثمة تحديات وملفات جدية قد تعترض جهود إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الرامية إلى حظر انتشار السلاح النووي على المستوى العالمي.
ومن بين التحديات التي قد تلقي بظلالها على القمة النووية في واشنطن تلك المتمثلة في الصين التي سيجري رئيسها هو جين تاو محادثات مع نظيره الأميركي قبيل القمة، وخاصة في ظل رفض الصين لفرض أي عقوبات ضد إيران.
كما سبق أن رفضت بكين الاستجابة للضغوط الأميركية بشأن إعادة تقييم العملة الصينية كخطوة ترى فيها واشنطن أمرا يشجع المصدرين الأميركيين على المنافسة.
وأما التحدي الثاني أمام القمة فيتمثل في قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم حضورها والانسحاب في آخر دقيقة بهدف تجنب مواجهة أي أسئلة قد تثار بشأن الترسانة النووية الإسرائيلية غير المعلنة، الأمر الذي يسبب شللا للقمة قبل أن تبدأ.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية قولهم إنهم يعملون على تضييق أعمال القمة وجعلها تركز على الأمن النووي، مضيفين أنهم يأملون أن تحذو بعض الدول حذو تشيلي التي بدأت الشهر الماضي بشحن كميات اليورانيوم المخصب بنسب عالية التي تمتلكها إلى الولايات المتحدة لتخزينها والحفاظ عليها بعيدا عن متناول أيادي المهربين و'الإرهابيين'.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيمس جونز إن أوباما سيبذل كل جهده ويسخر كل وقته للتركيز على القمة، وسيعمل على إبقائها في مسارها لتحقيق أهدافها ورسالتها.
- موقع 'ذا نيشن'
التعويل على أحمد الجلبي / آرام روستون
نال العراقي المثير للجدل أحمد الجلبي، الرجل النافذ الذي حث أميركا على إسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، نال مؤخراً مبتغاه الذي طالما سعى إليه حثيثاً: دوراً رسمياً في حكومة العراق. وبعد سبع سنوات من طرقعة أصابعه في أعقاب الغزو الأميركي، وعلى الرغم من الأداء البائس في الانتخابات العامة التي جرت في أوائل شهر آذار (مارس) الماضي، سيكون للجلبي مقعد في البرلمان العراقي الجديد.
ولكن، وبعد كل الدمار الذي تسبب به الجلبي الذي ليست له دائرة انتخابية فعلية في العراق، لماذا يكون له نفوذ وسلطة؟ هناك حقاً مهارته المحضة كمثبت سياسي ووسيط نفوذ. وهو مستمر في التمتع بالصلاحيات كرئيس للجنة المسؤوليات والعدالة (الاسم الجديد للجنة اجتثاث البعث التي كان يرأسها والتي شكلت مباشرة بعد الغزو الأميركي). وكما أقر مسؤولون أميركيون فإن له صلات وثيقة مع إيران وحرسها الثوري.
لكن، وطبقاً للعديد من رجال الأعمال العراقيين والمسؤولين الأميركيين، فإن هناك سبباً آخر لنفوذ الجلبي الصاعد مجدداً -سبباً لقي القليل أكثر من اهتمام وسائل الإعلام الإخبارية- هو ارتباطه بالقطاع البنكي العراقي. فالرجل الذي كان تنظيمه، المؤتمر الوطني العراقي، قد تلقى عشرات الملايين من أموال دافعي الضرائب الأميركيين في إطار الإعداد للحرب على العراق -والذي كان قد أدين في قضية اختلاس بنكية كبيرة في الأردن- يعتقد بأنه يتمتع بسطوة هائلة على القطاع المصرفي في العراق اليوم.
ولعل المكان الأول الذي يجب النظر إليه للوقوف على لمسة الجلبي، هو بنك التجارة في العراق الذي يتناول عملياً المشتريات الدولية كافة التي تنفذها الحكومة العراقية. ومع حلول العام 2008، بلغت قيمة تلك المشتريات 10 بلايين دولار. ومع أن البنك مملوك للحكومة العراقية، فإنه يعمل بشكل مستقل على أساس أنه بنك تجاري. وكان أحمد الجلبي قد انتقى رئيسه والمسؤول التنفيذي فيه وراء في العام 2003، مسمياً حفيده حسين الأزري الذي كان قد أمضى سنوات بالعمل في النشاطات التجارية لعائلة الجلبي. وفي ذلك الوقت، أثنى الحاكم المدني الإداري للعراق بول بريمر على اختيار الجلبي، خالقاً بنك التجارة بجرة قلم من جانبه، ما أبقى على الأزري متشبثاً بمنصبه طيلة ولاية ثلاثة من رؤساء الحكومات العراقية.
من جهته، قال مسؤول بنكي أميركي في مقابلة: 'إذا ضمنت لي وظيفة، فإنني سأكون مخلصاً، ألا تكون كذلك؟ ولا أعتقد بأنني بحاجة لأوضح لك أهمية العائلة العربية في الشرق الأوسط'.
وغضوناً، يقول مسؤولون عراقيون وأميركيون بأنه يعتقد على نطاق واسع بأن الجلبي يتمتع ببعض النفوذ على البنك على الأقل. وشرح المسؤول الأميركي بالقول: 'إنك تستطيع أن تظهر السيطرة معترفاً بأن هذه الظواهر لا ترقى إلى درجة الإثبات'. وبالطبع، من الممكن أن يكون الجلبي محتفظاً بموقف لا يتدخل فيه مباشرة، ويتجنب كل الحديث عن الأعمال مع حفيده عندما يلتقيان. لكن، وحتى إن فعل ذلك، فإن رجال الأعمال يدركون تماماً الروابط بين الرجلين. ويعد الشعور في حد ذاته مهماً.
إن الرجل الذي يدير بنك التجارة في العراق يتمتع بنفوذ كبير يمارسه على وزراء الحكومة العراقية؛ لأن البنك يحتكر إصدار الاعتمادات للحكومة (باستثناء الأصناف العسكرية). وهو المكان الوحيد الذي تقصده أي وزارة عراقية تحتاج لشراء سلع من وراء البحار: حبوب، ومولدات، وصابون، وأسمدة أو حتى أدوية. وذلك يعني أن البنك يستطيع، إذا رغب بذلك، طلب إسداء معروف سياسي له بسهولة، كما يقول خبراء مصرفيون وأناس يعملون في التجارة.
وعلى النقيض من معظم البنوك التي تصدر الاعتمادات، يتطلب بنك التجارة في العراق من عملائه -مختلف الوزراء في العراق- إيداع القيمة الكلية لسند الاعتماد. ويظل المبلغ المودع في البنك إلى أن يتم تمرير المعاملة في النهاية. وعليه، فإن جزءاً ضخماً من عوائد العراق النفطية يجب أن يمر من خلال البنك المذكور.
لكنه عندما لا يتم استخدام الاعتمادات، فإنه يكون من غير الواضح ما إذا كانت تتم عملية إعادة دفع الأموال السائلة للوزراء. وكانت المجموعة التي تراقب العوائد النفطية العراقية، وهي مجلس المشورة والرصد الدولي، قد تساءلت عما إذا كانت هناك عمليات محاسبة مناسبة عن كل الأموال التي كان الوزراء العراقيون قد أودعوها لدى بنك التجارة في العراق، مشيراً إلى وجود 'تنسيق ضعيف'، وغياب 'التسويات المناسبة'.
من جهته، يقول بنك التجارة في العراق إن سجلاته مضبوطة، وأنه لو كانت هناك إخفاقات في الماضي لكانت قد قومت وصححت. وقال ناطق بلسان البنك إنه لا صلة لعلاقات عائلة الأزري. 'وكانت عمليات المراجعة المحاسبية في الماضي مستحيلة بسبب الحالة الأمنية التي كانت تحول دون القيام بإجراءات دقيقة في بعض وقائع المراجعة، كما أوضح تقريرنا السنوي الأخير'، كما قال لي زيد مهدي، من بنك التجارة في العراق، والذي أضاف: 'ومع عودة الحياة الطبيعية، فإن إجراءاتنا ستواكب باطراد أفضل المعايير الدولية'.
وبمراجعة التقرير السنوي لبنك التجارة في العراق، فإن من الصعب أن لا يتأثر المرء بلوائح النمو الفلكية للبنك: 2300 % زيادة في الأصول من العام 2004 إلى 2008، أي من 414 مليون دولار إلى 10 بلايين دولار. أو 23000 % زيادة في الودائع في السنوات المذكورة ذاتها.
وبالرغم من أن ذلك مدعاة للابتهاج، فإن المدققين في 'إيرنست ويونغ' استشهدوا بـ'نقاط ضعف' في عمليات الضبط الداخلية، ومئات الملايين من الدولارات في حسابات مسواة في البنك -أساساً بسبب الفشل في موازنة السجلات.
وثمة شيء آخر يميز بنك التجارة في العراق عن غيره من البنوك في العراق: شركة ضغط أميركية قوية، هي 'باتون بوغز'، التي استأجر خدماتها لتمرير أجندته في الكونغرس الأميركي. وبالتأكيد، يوجد لأحمد الجلبي تاريخ طويل في حشد الضغط في الكونغرس. ومنذ العام 2008، دفع البنك الذي يديره حفيده أكثر من ربع مليون دولار لباتون بوغز (تقوم باتون بوغز كما ذكرتنا قصة نشرتها 'ذا نيشن' مؤخراً، بالكثير من عمل الشؤون الخارجية. وفي العام الماضي شكلت مجموعة استشارية نيابة عن المقاول الأميركي-الأفغاني للضغط من أجل المزيد من الانخراط الأميركي في أفغانستان).
ولم تشأ المؤسسة الأميركية المذكورة أن تشرح بالتفصيل ما الذي تقوم به لصالح بنك التجارة في العراق، باستثناء وضع الأمور جاهزة أمام مجلس الشيوخ الأميركي: 'مواضيع تتعلق بدور بنك التجارة في العراق في تأسيس نظام مالي مستقر في البلد، وضمان انسياب الرساميل'.
في غضون ذلك، افتتح بنك البلاد الإسلامي في العام 2006، وليس من جانب أحد سوى والد حسين الأزري الذي يدعى عصام الأزري. وتقول المصادر إن الجلبي يتمتع بنفوذ في هذا البنك أيضاً. وعلى الأقل، فإن قريباً آخر له منخرط فيه. وعلى نحو غامض، فإن أحد الشركاء هو الرجل الذي كان يدير العمليات التي استطاع الجلبي من خلالها ترشيح الكثير من معلوماته الاستخبارية والدعائية التي صبت الوقود على زيت الإسراع في غزو العراق، برنامج جمع المعلومات التابع للمجلس الوطني العراقي والممول من جانب الولايات المتحدة الأميركية. وصاحب الحصة ذلك هو أحد مساعدي الجلبي، ويدعى اراس كريم حبيب. وطالما كان موضع شك في أنه عميل إيراني مزدوج. كما أن بنك البلاد الإسلامي حقق نمواً استثنائياً. ويقول مسؤولون عراقيون وأميركيون حكوميون إنه مقرب جداً من حركة المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، وما يزالون يتعقبون انسياب الأموال من إيران إلى لبنان عبر البنك.
وقال لي المصرفي الأميركي إن 'بنك البلاد هو بكل مظاهره بنك للجلبي. وقد تم إنشاؤه لأنهم توصلوا إلى أن أحداً ما سيشتكي في نهاية المطاف مما كان يجري في بنك التجارة في العراق'.
في الأثناء، يبدو أن الأزريين، الابن والأب، المرتبطين بأحمد الجلبي حافظا على علاقتهما أثناء مكوثهما في القطاع البنكي. وفي الحقيقة، جرى الاحتفاء بالصلات بين البنكين من جانب مجلة تجارية، والتي منحت بنك البلاد الإسلامي جائزة 'صفقة العام' في العام 2008، نظير تحالفه مع بنك التجارة في العراق. ومن جهته، منح بنك التجارة في العراق المملوك للدولة، والذي يديره حسين الأزري، لبنك البلاد الإسلامي الذي يديره والد الأزري، صفقة إعادة إصدار سند ائتمان بقيمة 100 مليون دولار للحكومة العراقية. ويقول الناطق بلسان بنك التجارة في العراق إن بنك البلاد لم يحظ بمعاملة خاصة.
وفي الغضون، لم يجب الجلبي على عدة طلبات للتعليق عبر رفيقه لفترة طويلة، فرانسيس بروك، كما لم تتم الإجابة عن الرسائل الإلكترونية التي وجهت إلى مسؤولي بنك البلاد أيضاً.
وفي النهاية، وسواء حصل الجلبي على مقعد في البرلمان أم لم يحصل، وكما هي العادة، فإن أفضل طريقة لفهمه، وأحياناً لفهم العراق أيضاً، تكمن في تتبع المال.
- صحيفة 'هآرتس'
لماذا طرد عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة الغربية؟
أمر عسكري جديد، يدخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع، سيسمح بطرد عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة الغربية بل وتقديمهم الى المحاكمة على جرائم التسلل التي تحمل عقوبات كبيرة بالسجن. وقع الامر، الذي نشرت أمس عن وجوده عميرة هاس في 'هآرتس' اللواء غادي شماني بصفته قائدا لقوات الجيش الاسرائيلي في يهودا والسامرة.
وبسبب لغته الغامضة سيكون ممكنا استغلال الامر لطرد عشرات الاف الفلسطينيين من الضفة، وكل ذلك حسب تعسف القادة العسكريين وتبعا للاوامر العسكرية التي لا تتضح ملابسات اتخاذها. المرشحون الاوائل للطرد سيكون من عنوانهم في هوياتهم هو غزة، بما في ذلك اطفالهم الذين ولدوا في الضفة ومن يسكنون في الضفة وفقدوا لاسباب مختلفة مكانة الاقامة لديهم.
يدور الحديث عن ارتفاع درجة خطير وجسيم، لا يذكر مثيل له في عهد الاحتلال الاسرائيلي في المناطق. فعلى مدى السنين أثقلت اسرائيل يدها في تسجيل السكان الفلسطينيين في ظل الدوس على حقوق الانسان الاساس مثل الحق في تغيير مكان السكن في المناطق الخاضعة للاحتلال. وعلق فلسطينيون كثيرون بسبب ذلك في واقع صعب انقطعوا فيه عن مكان سكنهم السابق دون أن يتمكنوا من العودة اليه او تسجيل عنوانهم الجديد.
حق الفلسطينيين أن يعيشوا في كل مكان يشاءون فيه في الضفة وفي قطاع غزة هو من ابسط حقوق الانسان. اسرائيل، التي تمنعهم، وعن حق من العودة الى الاماكن التي عاشوا فيها قبل 1948، ولا تعرض عليهم تعويضا نزيها على املاكهم (في ظل سماحها لليهود باسترداد املاكهم من تلك الفترة، مثلما يحصل في الشيخ جراح) لا يمكنها أن تطردهم ايضا من الضفة الغربية بحجج بيروقراطية مشكوك فيها.
تطبيق الامر العسكري الجديد من شأنه ليس فقط ان يشعل نارا جديدة في المناطق بل من شأنه أن يوفر للعالم دليلا خالدا على أن هدف اسرائيل هو الطرد الجماعي للفلسطينيين من الضفة الغربية. وبينما يمكن لكل يهودي ان يسكن اينما يشاء في اسرائيل او في المناطق، تسعى اسرائيل الى منع الفلسطينيين حتى من الحق الادنى للسكن في الضفة وفي قطاع غزة حسب اختياره. على رئيس الوزراء ووزير الدفاع ان يسحبا فورا الامر العسكري، قبل لحظة من أن يشعر الجيش الاسرائيلي بنفسه حرا في بدء عملية الطرد.
- صحيفة 'كريستيان ساينس مونيتور'
لماذاغاب نتنياهو عن القمة النووية؟
قالت صحيفة 'كريستيان ساينس مونيتور'، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيوفد مندوبا عنه لحضور قمة الأمن النووي التي ستنعقد في واشنطن الأسبوع الحالي بدعوة من الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وذكرت أن نتنياهو قرر عدم حضور المؤتمر بعدما علم بنية بعض الدول العربية في ممارسة ضغط على إسرائيل للتوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي.وأشارت الصحيفة إلى أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم الحضور في آخر لحظة جاء ليؤكد تقلبات الأوضاع في الشرق الأوسط, ويكشف عن الدواعي التي تثير قلق المسؤولين الأميركيين من احتمال سباق تسلح نووي في تلك المنطقة.
وعزت الصحيفة السبب في تراجع نتنياهو عن الحضور إلى خوفه من أن تطالب البلدان الإسلامية التي ستحضر التجمع إسرائيل بالتخلي عن ترسانتها النووية، ومن ثم تمهيد الطريق لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتنياهو قرر إرسال مندوب عنه وعدد من كبار المسؤولين بعد أن تناهى إلى علمه أن بعض الدول بما فيها مصر وتركيا تنوي المطالبة بدفع إسرائيل للتوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي.
ويعتقد خبراء نوويون دوليون أن لدى إسرائيل نحو مائتي رأس نووي, لكن ما من زعيم إسرائيلي سبق له الإقرار بوجود ترسانة نووية لبلاده.
وستكون إسرائيل مطالبة في حال التوقيع على المعاهدة بفتح منشآتها النووية لمفتشي الطاقة النووية الدوليين، مما سيفقدها ميزة 'الغموض النووي المزعوم', بحسب كريستيان ساينس مونيتور.
وكانت إدارة أوباما قد أغرت نتنياهو بحضور المؤتمر حين أن أكدت له أن وضع إسرائيل النووي لن يُطرح في هذا المحفل الدولي الذي سيركز على المواد النووية 'المنفلتة'، وكيفية إبقائها بعيدا عن متناول 'المتطرفين.
