- مجلة 'فورين أفيرز'
كيف تتم حماية الأمن الأميركي؟

نشرت مجلة  'فورين أفيرز' تحليلا لوزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس و ربط  فيه عامة الولايات المتحدة للعالم وحماية الأمن الأميركي بمساعدة الدول الأخرى في الحفاظ على أمنها، وبتحسين الطريقة التي تنفذ بها الحكومة الأميركية مهمتها التي وصفها بأنها حيوية باعتبارها أولوية قومية،  ومما قاله :
من المحتمل أن تأتي أخطر التهديدات في العقود القادمة لأمن وسلامة الولايات المتحدة -تسميم مدينة أو هجوم إرهابي يحولها إلى أنقاض- من دول لا تستطيع حكم نفسها بطريقة مناسبة أو تأمين أراضيها, ويعتبر التحدي الأمني الرئيسي لزماننا هو التعامل مع مثل تلك الدول المجزأة أو الفاشلة بطرق مختلفة.
كما أنه يشكل تحديا مؤسساتيا معقدا بالنسبة لوزارة الدفاع والحكومة الأميركية كلها, ومن غير المحتمل أن تكرر الولايات المتحدة مهمة بحجم مهمتها في كل من أفغانستان والعراق في أي وقت قريب، وهي تغيير النظام بالقوة يتلوه بناء دولة تحت النيران.
ولكن وكما خلصت المراجعة الدفاعية التي تجري مرة كل أربع سنوات, فمن المحتمل أن تواجه الولايات المتحدة سيناريوهات تحتاج إلى مجموعة وسائل مألوفة من القدرات وإن كانت على نطاق أصغر, وفي مثل تلك الأوضاع فإن فعالية ومصداقية الولايات المتحدة ستكون جيدة فقط عندما تكون فعالية ومصداقية واستمرارية شركائها المحليين جيدة كذلك.
تتطلب الوقائع الإستراتيجية أن يكون لدى الحكومة الأميركية مفهوم أفضل حول ما يسمى 'بناء قدرات الشريك': مساعدة الدول الأخرى في الدفاع عن نفسها أو حينما تقتضي الضرورة القتال جنبا إلى جنب مع القوات الأميركية عن طريق تزويدهم بالمعدات أو أشكال المساعدة الأمنية الأخرى وهذا ما كانت الولايات المتحدة تقوم به بطرق مختلفة فيما يقارب نحو 75 عاما.
ويعود ذلك إلى الفترة التي سبقت دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية حينما قال وينستون تشيرشل مقولته المشهورة 'اعطونا الوسائل وسنقوم بإنجاز المهمة'. وقد قدمت الولايات المتحدة من خلال برنامج الإقراض والاستئجار من المعدات ما يساوي 31 مليار دولار (دولارات الأربعينيات) لبريطانيا خلال مجريات الحرب, فيما تجاوزت المساعدات الأميركية للاتحاد السوفياتي في تلك الفترة مبلغ 11 مليار دولار وشملت مئات آلاف من الشاحنات والدبابات والطائرات وقطع المدفعية.
كان بناء القوات العسكرية والأمنية للحلفاء الرئيسيين والشركاء المحليين عنصرا رئيسيا في إستراتيجية الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة, بداية في أوروبا الغربية ثم اليونان وكوريا الجنوبية وفي أماكن أخرى, وكان أحد الأركان الرئيسية للإستراتيجية الأمنية القومية للرئيس ريتشارد نيكسون, هو استعمال المساعدات العسكرية والاقتصادية الأميركية لمساعدة شركاء وحلفاء أميركا في محاربة المتمردين المدعومين من الاتحاد السوفياتي دون استخدام القوات الأميركية ودون قيام واشنطن بتدخلات عسكرية تبين أنها كانت باهظة الكلفة ومثيرة للخلاف كما حصل في كل من كوريا وفيتنام.
منذ ذلك الحين تغيرت البيئة الأمنية العالمية بطريقة راديكالية, وأصبحت اليوم أكثر تعقيدا وأصعب على التكهن وحتى بدون قوة عظمى منافسة, وباتت أكثر خطورة من نواح عديدة.
ورغم أن القوة العسكرية الأميركية مرنة وقوية الأداء, فإنها ترزح تحت ضغوط خوض حربين ومواجهة إبطال مفعول خطر التحديات في مختلف أصقاع الأرض.
ويمكن القول بشكل أوسع إن هناك استمرارا للنضال من أجل الحصول على الشرعية والولاء والسلطة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي بين قوى التحديث والاعتدال وبين المنظمات المتطرفة والعنيفة المجسدة في القاعدة وطالبان وغيرها من المجموعات المشابهة, وفي مثل تلك الأوضاع يجب أن يكون بناء الحكم والقدرات الأمنية للدول الأخرى, عنصرا جوهريا في الإستراتيجية الأمنية القومية الأميركية.
ومع ذلك تم إعداد أركان أو وسائل القوة الوطنية الأميركية –العسكرية والمدنية- في حقبة مختلفة لمواجهة مجموعة مختلفة من التهديدات, فقد صُمِّمت القوة العسكرية الأميركية لإلحاق الهزيمة بالجيوش البرية وأسلحة البحر والجو وليس لتقديم الاستشارة والتدريب والمعدات لها, وبطريقة مشابهة صُِّممت وسائل القوة المدنية الأميركية للإشراف على العلاقات بين الدول بدلا من المساعدة في بناء الدول من الداخل.
يجسد التاريخ الحديث عبر تعامل الولايات المتحدة مع أفغانستان وباكستان التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة, ففي العقد الذي سبق هجمات 11 سبتمبر/أيلول تخلت الولايات المتحدة عن أفغانستان وتركتها تواجه مصيرها لوحدها، وفي نفس الوقت أوقفت الولايات المتحدة إجراء تبادل الزيارات العسكرية وبرامج التدريب مع باكستان، ورغم حسن النوايا فقد تبين في النهاية أن ذلك يعبر عن قصر نظر وتسبب في ضرر إستراتيجي.
واجهت الولايات المتحدة في الأسابيع والأشهر التي تلت 11 سبتمبر/أيلول عددا من المعوقات في انطلاق مساعيها المهمة بدءا من تعويض الباكستانيين عن دعمهم (مثل السماح للطائرات العسكرية الأميركية بالتحليق فوق أجوائهم) إلى إقامة قوة عسكرية أفغانية رسمية.
أما نظام المساعدات الأمنية الذي صُمِّم لأغراض الحرب الباردة التي يمكن توقعها بشكل أكبر, فقد تبين أنه غير مناسب للمهمة. وكان على الولايات المتحدة جمع المصادر والبرامج التي تمس الحاجة إليها بسرعة, وحتى عندما أقامت القوات المسلحة روافد تمويل وسلطات, لم تمنح الأولوية لمساعي تدريب القوات الأمنية الأفغانية والعراقية بعد ذلك حيث لم تعتبر أن مثل تلك المهمات تلبي طموحات الضباط الشبان, وعوضا عن ذلك اعتمدت القوات العسكرية على المتعاقدين والاحتياط بشكل كبير للقيام بتلك المهمات.
ولكن المهمات الاستشارية تلقت مؤخرا الاهتمام الذي تستحق في مجال القيادة والمصادر والأفراد, وبدأت مهمات تقديم الاستشارة وتعليم القوات الأمنية المحلية تنتقل من نطاق الأولويات المؤسساتية حيث كانت تعتبر حكرا على القوات الخاصة لتصبح مهمة رئيسية للقوات المسلحة كلها.
فقد شكل الجيش الأميركي كتائب مختصة لتقديم الاستشارة والمساعدة حيث توجد القوات الرئيسية الآن في العراق وبدأ تعديل وتكييف إجراءات الترقية وفقا لأهمية هذه المهمة, وأعد سلاح الجو أسطولا من المقاتلات الخفيفة النفاثة وطائرات النقل بهدف تدريب ومساعدة الشركاء المحليين على الوجه الأكمل.
كما افتتح سلاح الجو مؤخرا مدرسة لتدريب أفراد سلاح الجو الأميركي على كيفية تقديم الاستشارة والنصح لأسلحة جو الدول الأخرى, كما أن سلاح البحرية الأميركي يعمل مع الدول الأفريقية لتحسين قدراتها على محاربة التهريب مثل القرصنة وغيرها من التهديدات التي تهدد سلامة النقل البحري.
إن إحدى التحديات المؤسسية الذي نواجهه في وزارة الدفاع هي بعثرة المساعي والأعمال المختلفة من أجل بناء قدرة الشريك في مجالات مختلفة من القوات المسلحة مع استثناء سلاح الجو من ذلك حيث تقع معظم تلك الأعمال من المبيعات العسكرية الخارجية إلى تبادل إجراء المناورات العسكرية تحت سلطة مسؤول مدني برتبة تعادل جنرالا بثلاثة نجوم من أجل تنسيقها مع أهداف أكبر وإستراتيجية قومية, ويلقى الموقف الأكثر تماسكا واندماجا, استحسانا أفضل من قبل وزارة الدفاع والحكومة الأميركية كلها.
قامت الولايات المتحدة بخطوات كبيرة في مجال بناء وتعزيز القدرات العملياتية لشركائها عن طريق تدريب وتجهيز قواتها وتعليمهم وتوجيهم في الميدان, ولكن لم يلق بناء القدرات المؤسسية الاهتمام الكافي (مثل وزارات الدفاع) أو القوى البشرية، بما فيها مهارات القيادة والتوجهات اللازمة لتوفير الأمن على المدى الطويل.  
تدرك الولايات المتحدة الآن أن قطاعات الأمن في الدول المعرضة للخطر هي في الواقع أجهزة من مجموعة أجهزة مرتبطة ببعضها مثل الجيش والشرطة والنظام القضائي والحكومة وغيرها من آليات المراقبة, وعليه فإن بناء القدرات الأمنية والحكومية للشريك يعتبر مسؤولية مشتركة للعديد من الوكالات والدوائر التابعة لجهاز الأمن القومي الأميركي وهذا يتطلب وسائل تتسم بالمرونة وسرعة الاستجابة التي توفر حوافز للتعاون, وقد أثبتت العمليات في كل من الفلبين واليمن مؤخرا أن التدريبات الجيدة المتماسكة وتقديم المساعدة يمكنهما تحقيق نجاح حقيقي.
لكن بالرغم من كل التحسينات التي حصلت في السنوات الأخيرة, فإن عمل الوكالات الأميركية المختلفة ما زال مزيجا من ترتيبات قضائية مقيدة بضغوط سببها سلطات بالية ومعقدة مع نقص مستمر في الموارد وعمليات غير فعالة.
وكان قانون الأمن الوطني الذي أوجد معظم بنية الوكالات الحالية التابعة له قد أقر في عام 1947, وكان آخر تشريع رئيسي يبين طريقة صرف المساعدات الخارجية قد وقعه الرئيس جون أف كينيدي, كما أن القانون الذي يحكم أو ينظم الصادرات من المعدات العسكرية الأميركية أقر في عام 1976, أما الدول الأخرى التي لا تعاني من مثل تلك القيود فقد استمرت في تلك الأثناء في توفير المزيد من المال للمشاريع وبيع الأسلحة وبناء علاقات.
حصلت وزارة الدفاع الأميركية في عام 2005 على سلطات من أجل تمكين القوات المسلحة الأميركية من الرد على أخطار غير متوقعة ولمواجهة متطلبات البلاد الأكثر إلحاحا عن طريق توفير التدريب والمعدات للدول الأخرى التي لها متطلبات أمنية ملحة.
وقد جاءت تلك الوسائل الجديدة مع ابتكار مهم, فاستخدام تلك الوسائل يتطلب موافقة كل من وزارتي الدفاع والخارجية فيما يعرف بـ'المفتاح المزدوج' خلال عملية اتخاذ القرار, وقد استخدمت الوزارتان تلك الصلاحية مؤخرا في مساعدة الجيش اللبناني والقوات الباكستانية الخاصة وقوات الأمن البحرية وأساطيل كل من إندونيسيا وماليزيا والفلبين.
أدت هذه السلطات والبرامج ودور وزارة الدفاع الكبير في المساعدات الخارجية إلى إطلاق جدل في واشنطن, ولم أضيع فرصة على الإطلاق في المطالبة بمزيد من التمويل للدبلوماسية والتنمية والتأكيد بشكل أكبر على البرامج المدنية.
كما أنني حذرت جهارا من 'العسكرة الزاحفة' لبعض أوجه السياسة الخارجية الأميركية إن لم تتم معالجة الاختلال في التوازن داخل نظام الأمن القومي, وأنا باعتباري ضابطا سابقا في وكالة المخابرات المركزية راقب تزايد الدور العسكري في المخابرات, فأنا على علم كبير بأن وزارة الدفاع -بسبب حجمها الكبير- ليست 'الغوريلا' القوي والمخيف الوحيد في الحكومة الأميركية الذي يزن 800 باوند, ولكنها واحدة لها أحيانا غدة نخامية شديدة النشاط.
ومع ذلك, فقد حان الوقت لتجاوز الجدل والخصام الأيدولوجي والبيروقراطي الذي ميز في الماضي قضية بناء قدرات الشريك والمضي قدما مع مجموعة من الحلول يمكنها معالجة التحدي الثابت والطويل الأمد.
وقد اقترحت العام الماضي على وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون اقتراحا أرى فيه نقطة البداية بخصوص المناقشات التي تنتظرنا, وتشمل تجميع أموال مخصصة لبناء القدرات الأمنية, وتوفير الاستقرار ومنع نشوب النزاعات ومساهمة كل من وزارة الدفاع والخارجية في توفير تلك الأموال, لأنه لا يمكن لأي مشروع المضي قدما بدون موافقة كلتا الوزارتين.
وهناك عدد من الدول الأخرى وبريطانيا على وجه الخصوص -باعتبارها نموذجا لهذا الاقتراح- التي وجدت أن استخدام الأموال المتجمعة من قبل الوزارات المختلفة يمكنه أن يكون طريقة فعالة للتعامل مع الدول الضعيفة والفاشلة, والأمر القوي الذي وجدته في هذه المقاربة هو أنها يمكن أن تخلق محفزات للتعاون بين الوكالات الحكومية المختلفة على خلاف البنية الموجودة والمعالجات من مخلفات الحرب الباردة التي كثيرا ما تتواطأ لإعاقة مقاربات الحكومة بأكملها.


- وكالة 'نوفوستي'
عندما أنقذت أمريكا الصين من ضربة نووية؟

حسب الباحث الصيني لو تشانشان فإن الاتحاد السوفيتي أعد عدته لضرب الصين بالسلاح النووي في عام 1969.
والجدير بالذكر أن ذلك العام شهد مواجهات بين القوات السوفيتية والصينية على خط الحدود بين الاتحاد السوفيتي والصين في جزيرة دامانسكي على نهر آمور حين حاول الماويون احتلال هذه الجزيرة ليظهروا للعالم قوتهم. وقُتل 58 جنديا سوفيتيا في تلك المواجهات وجرح 94 آخرون بينما سقط آلاف عدة من القتلى في صفوف القوات الصينية بعدما استخدمت القوات  السوفيتية راجمات القذائف الصاروخية 'غراد'. وبعد ذلك انتهى القتال ولكن ظل التوتر يشوب العلاقات بين موسكو وبكين.
وحسب مزاعم الباحث الصيني فإن الاتحاد السوفيتي أخطر وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر بأنه مستعد لتوجيه الضربة النووية للصين إذا عاودت القيام بالأعمال العدوانية، وناشد الولايات المتحدة التزام الحياد، غير أن كيسنجر توعد في هذه الحالة بقصف 130 مدينة سوفيتية بالقنابل النووية، فتخلي الاتحاد السوفيتي عن مخططاته.
وتعليقا على هذه الرواية التي نشرتها الصحافة الرسمية الصينية قال الباحث الروسي سيرغي ماركوف لصحيفة 'كومسومولسكايا برافدا': 'أظن أن هذا كذب، فالحقيقة هي أن الولايات المتحدة وقتذاك رأت لها مصلحة في اندلاع الحرب بين الاتحاد السوفيتي والصين ولكن لم يمكن لها أن تقف إلى جانب الصين إدراكا منها أنها لن تنأى بنفسها في هذه الحالة عن الحرب النووية العالمية.
وأضاف الباحث الروسي: ليس مستبعدا أن تكون بعض القوى السياسية الصينية حاولت من خلال نشر هذه الرواية تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي محاولة مآلها الفشل، فالخط السياسي الأساسي الذي تتبعه بكين يسعى إلى تحسين العلاقات مع روسيا.  


- صحيفة 'هآرتس'
المفاعل الذري في ديمونا

المفاعل الذري في ديمونا ليس مفاعلا سلميا بحسب مصادر أجنبية. أقيم المفاعل في ديمونا بحسب مصادر أجنبية في مطلع الستينيات ليصبح لاسرائيل في نهاية الستينيات قنبلة ذرية أولى. واسرائيل بحسب مصادر أجنبية قوة ذرية حقا. وهي القوة الذرية الوحيدة في العالم التي تصر على أن تسلك وكأنها ليست قوة ذرية.
بمفاهيم سطحية للسلامة السياسية السطحية، ديمونا فضيحة. فديمونا لا تلبي مطلب المساواة الكوني. لماذا يحل لاسرائيل ما يحظر على دول أخرى؟ لا تلبي ديمونا مطلب الشفافية الموضوي. فلماذا تظلل ديمونا مظلة حماية الغموض؟ ولا تلبي ديمونا مطلب الوضوح المقبول. لانه لماذا وافقت الجماعة الدولية على أن توجد ديمونا تحت غمامة غموض؟
كانت الجماعة الدولية في القرن العشرين أخلاقية. لا مدعية للاخلاق بل اخلاقية. تذكرت حقيقة أن الشعب اليهودي كان لمدة أكثر من ألف سنة هو الآخر المطارد في أوروبا. وتذكرت حقيقة أن ثلث الشعب اليهودي قتل بين 1940 الى 1945. وتذكرت حقيقة أنه حتى روزفلت وتشرتشل لم يحركا ساكنا لانقاذ مليون يهودي كان يمكن انقاذهم في 1944 لهذا كانت الجماعة الدولية عالمة بأنها تحتمل تبعة أخلاقية بأن تضمن وجود الشعب اليهودي. وكانت عالمة بأن للشعب اليهودي حقا متميزا في التمييز التقويمي.
ولما كانت الجماعة الدولية في النصف الثاني من القرن العشرين يقظة أدركت أن دولة اليهود محاطة ببحر من العداوة. وأدركت اذا لم تحط اسرائيل بساتر زجاجي يدفع عنها من يريدون القضاء عليها فستكون النتيجة شلال دم. وأدركت أنه اذا لم يكن المفاعل الذري مفاعلا سلميا فانه يضمن السلام. فديمونا خاصة هو الذي يقر وضع الشرق الاوسط.
كانت الجماعة الدولية على حق. فقد كانت الاربعون سنة الاخيرة سني هدوء جدا في الشرق الاوسط. لم يمنع مفاعل ديمونا حرب يوم الغفران ولا حرب لبنان ولا الانتفاضة ولم ينه الاحتلال. لكن منذ أتى ديمونا العالم لم تنشىء ها هنا اي حرب شاملة. ووقعت هنا عدة اتفاقات سلام. وبفضل ديمونا لم تحدث كارثة. ان كثيرين جدا من العرب وكثيرين جدا من الاسرائيليين مدينون بحياتهم لديمونا. وكذلك المصالح الحيوية للغرب وللمعتدلين العرب.
ودولة اسرائيل ايضا على حق. ففي حين تبنت اسرائيل في مواجهة الفلسطينيين سياسة حمقاء، تبنت فيما يتعلق بديمونا سياسة مسؤولة. ولم تستعمل السلاح الذري قط خلافا للولايات المتحدة. وبخلاف بريطانيا وفرنسا لم تؤسس قط سياستها الدفاعية على سلاح ذري منسوب اليها. وبخلاف الصين والهند وباكستان لم تجر قط تجربة ظاهرة للسلاح الذري.
لم تتبجح اسرائيل، ولم تجتذب الابصار ولم تستعمل القدرة المنسوبة اليها استعمالا سيئا. وعندما واجهت أوضاعا صعبة ايضا سلكت سلوكا متزنا وبهدوء أعصاب. لم تستل قط السيف الذي تصفه مصادر أجنبية بأنه سيف صارم.
الجماعة الدولية في القرن الواحد والعشرين هي جماعة مختلفة. فهي لا تنجح في كف المشروع الذري لمحمود أحمدي نجاد وأن تفعل مع ايران ما فعلته في الماضي مع العراق وليبيا وسورية. ولما كان الأمر كذلك فانه يسهل عليها ان تحدث صلة بين المشروع الذري المتطرف الكارثي القريب وبين الغموض الاسرائيلي المنضبط الذي برهن على نفسه. هذه المحاولة حمقاء تثير الاشمئزاز. وهي تعرض مستقبل اليهود للخطر في أحد أبعادها. وفي البعد الثاني تعرض استقرار الشرق الاوسط للخطر. وفي بعد ثالث تعرض سلام العالم للخطر.
تميل الجماعة الدولية الجديدة الى تفضيل الادعاء الاخلاقي على الاخلاق والى تفضيل السلامة السياسية على المسؤولية التاريخية. لكنها اذا حاولت ان تطبق معايير حديثة على المفاعل في ديمونا فستجلب كارثة على نفسها. لن يغفر التاريخ لمن يخل بالنظام الذي يقوم ديمونا في أساسه. ولن يغفر التاريخ لمن يحاول أن يصدع ساتر الزجاج الذي يدفع عن دولة اليهود من يطلبون القضاء عليها.


- صحيفة 'لوفيغارو'
اوباما يقدرخطر صواريخ حزب الله وحماس

ذكرت صحيفة 'لوفيغارو'، السبت، أن الرئيس الأميركي باراك اوباما من الكونغرس  تخصيص مبلغ 205 مليون دولار من اجل مساعدة اسرائيل في نشر شبكة  صواريخ  مضادة للصواريخ ، التي قد يطلقها حزب الله او حماس وان اوباما ' يتفهم ' الخطر الذي يتهدد اسرائيل وهذا ما دعاه الى طلب تقديم المساعدة المالية .   
تاخير انسحاب أميركا من العراق


-  صحيفة 'الغارديان'
تاخير انسحاب أميركا من العراق

ذكرت صحيفة 'الغارديان'، السبت، أن البيت الأبيض  قد يؤخر انسحاب أول مرحلة كبيرة للقوات إلى ما لا يقل عن شهر بعد تصاعد سفك الدماء وعدم الاستقرار السياسي في العراق.
وكان من المقرر أن يأمر القائد الأميركي الجنرال ريموند أوديرنو بذلك خلال ستين يوما من الانتخابات العامة التي عقدت في 7 مارس/آذار عندما تفوق إياد علاوي على منافسه رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقالت الصحيفة إن المسؤولين الأميركيين كانوا قد استعدوا لتأخيرات في المفاوضات لتشكيل حكومة، لكن يبدو الآن أنهم توقفوا فجأة بعد أن وطد تحالف المالكي نفسه مع الكتلة الشيعية الدينية لإقصاء علاوي، الذي جذب جل تصويت السنة.
وهناك قلق أيضا بسبب تدخل من جيران العراق مثل إيران وتركيا وسوريا.
ومن المقرر أن تغادر كل القوات الأميركية العراق في 31 أغسطس/آب وهو التاريخ الذي تحرص إدارة أوباما على التقيد به في وقت يرسل فيه الرئيس تعزيزات أكبر لقتال طالبان في أفغانستان.
ومن جانبهم يتمسك القادة العراقيون بضرورة مغادرة القوات في الموعد المحدد. لكنهم يواجهون مشكلة عدم وجود قوات كافية لتأمين البلد إذا ما نجح التمرد المتجدد في إشعال جولة أخرى من الصراع الطائفي.
ونقلت 'الغارديان' عن وزير الخارجية هوشيار زيباري قوله إن جيران العراق يستغلون تماما هذه الورطة السياسية، وألمح إلى أنهم قد يؤيدون العنف مباشرة. وأضاف أنهم تجرؤوا أيضا لأننا لم نتمكن من إقامة حكومة موحدة قابلة للحياة يمكن أن يحترمها الآخرون.
واستطرد زيباري أن إيران وتركيا وسوريا بطريقة ما يتدخلون في تشكيل هذه الحكومة.  
ويذكر أن الدوريات الأميركية نادرا ما ترى الآن في شوارع بغداد، كما تنص على ذلك بنود اتفاق أمني بين بغداد وواشنطن.