صحافة دولية » أخبار وتقارير ومقالات من صحف وومواقع ووكالات أجنبية
- صحيفة 'هآرتس'
عماد مغنية يواصل ارهاق اسرائيل ماليا
رغم مرور سنوات على اغتيال المسؤول العسكري السابق في حزب الله عماد مغنية فان ذلك الشخص ما يزال يرهق اسرائيل ماليا نتيجة تشديد الحراسة على كبار المسؤولين الاسرائيليين وبينهم 27 وزيرا خشية من وصول حزب الله لبعضهم انتقاما لاغتيال مغنية.
وكان حزب الله اللبناني حمل اسرائيل مسؤولية اغتيال مغنية بتفجير سيارته بدمشق في الثاني عشر من شباط/ فبراير 2008 وهدد بالانتقام لاغتياله في المكان والزمان المناسبين الامر الذي دفع اسرائيل لتشديد الحراسة والحماية على مسؤوليها.
ان 27 وزيرا اسرائيليا يتمتعون بخدمات شركة الحراسات الخاصة 'موكيد' التي فازت بعطاء حماية الشخصيات العامة قبل ثلاث سنوات وتلقت من الحكومة على مدى السنوات الثلاث 110 ملايين شيكل ـ اكثر من 28 مليون دولار- أي مليون كل عام غير شاملة لعمليات الحماية والحراسة خلال احتفالات او احداث طارئة التي تستوجب عملية حماية مركبة مثل الجولات الميدانية والسيارات المصفحة وكذلك مصروفات الحماية خارج اسرائيل رغم ان حراسا من وحدة الحماية التابعة للشاباك الاسرائيلي ترافق حراس الشركة الخاصة.
ان كل وزير اسرائيلي يتمتع بستة حراس شخصيين وتصل تكلفة حماية الوزير الواحد الى 37 مليون شيكل و100 الف شيقل سنويا، اي اكثر من 10 ملايين دولار. واوضحت الصحيفة بانه الى جانب الحراسات الخاصة تقوم وحدة حماية الشخصيات التابعه لجهاز الشاباك بتأمين حماية الرموز السبعة للسلطة الاسرائيلية وهم: رئيس الدولة، رئيس الكنيست، رئيس المعارضة، وزير الخارجية، وزير الجيش، رئيسة المحكمة العليا ورئيس الحكومة، فيما رفض الشاباك الكشف عن تفاصيل تكاليف الحراسة والحماية التي يقوم بها واكد عدم نيته بالرد على ما ورد في هذا التقرير.
ووجه الوزير ميخائيل ايتان انتقادات شديدة للحماية المبالغ فيها التي يتمتع بها الوزراء وقال 'انا ادعي وامتلك حقيبة من الوثائق تؤيد ادعائي بانه لم تقم اية جهة في اسرائيل بتدقيق تكلفة الحماية ولقد تم اتخاذ قرار يتعلق برصد عشرات ملايين الشواقل لهذا الغرض في فترة ولاية الحكومة دون ان يكلف احد نفسه عناء التدقيق وموازنة المخاطر مع التكلفة المالية وهل فعلا سيتحسن مستوى الامن اذا اضافوا 100 حارس لكل وزير؟ انها فضيحة لا حد لها'.
ونقلت الصحيفة عن يوسي امار وهو احد الحراس الشخصيين ويعمل حاليا رئيسا للجنة الحراسات في الشركة وعمل لثماني سنوات حارسا لاحدى الشخصيات الاسرائيلية في اسرائيل وخارجها قوله: 'اعتقد بأن المصروفات العامة المتعلقة بموضوع حماية الوزراء هي ضرورية فمنذ اغتيال عماد مغنية هناك معلومات استخبارية عن نية حزب الله بتنفيذ عملية نوعية ضد شخصيات اسرائيلية رفيعة ولا فرق بين وزير هام واخر ثانوي لان تداعيات مثل هذه العملية واضحة وطالما بقيت الحماية على الوزراء مكثفة وبقينا الى جانبهم طيلة الوقت سننجح في منع مثل هذه العملية وان عملية اغتيال هذا الوزير او ذاك عملية مربحة للمنظمات الارهابية ولكن هناك احتمالا ان يتم خطف احد الوزراء واستخدامه ورقة مساومة'.
- موقع 'كاونتربنش'
حصار إيران والانزلاق نحو الحرب / أنتوني ديماجيو
في الوقت الذي يفرض فيه الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات الشديدة على إيران، يناقش القادة الأميركيون ما إذا كان يترتب عليهم أن يدعموا رسمياً شن هجوم إسرائيلي على إيران.
وتفترض الطبيعة المتغطرسة 'للنقاشات' المتعلقة بتطوير أسلحة إيران النووية المزعومة أن من حق الولايات المتحدة وحلفائها فعل ما يريدون ضد إيران، وفي أي وقت يشاؤون، ومهما تكن الإجراءات التي يريدون اتخاذها. وليست هذه وصفة خاصة للعدوان الإجرامي وحسب، وإنما أيضاً وصفة للكارثة والإرهاب الإمبريالي بشكل عام.
تستهدف العقوبات الأوروبية ضد إيران صناعات الطاقة والتجارة والصيرفة لديها. وذلك من خلال منع عشرات الأشخاص والشركات من إجراء أي صفقات تجارية مع هذا البلد. وقد وصفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) العقوبات بأنها نوع من 'العقوبات الأبعد تأثيراً، والتي يتبناها الاتحاد الأوروبي ضد أي بلد'. وفي الغضون، يحظر تصدير أي معدات أو تكنولوجيا لازمة لتكرير وإنتاج الغاز الطبيعي، في حين ستكون تحويلات الأموال من البلدان الأوروبية إلى إيران (والتي تتجاوز سقف 10.000 يورو) خاضعة لموافقة المسؤولين المحليين.
وإلى ذلك، طرح الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون جديد يمنح 'الدعم لحق دولة إسرائيل في الدفاع عن السيادة الإسرائيلية، وفي حماية أرواح وسلامة الشعب الإسرائيلي، وفي استخدام السبل الضرورية كافة لمواجهة التهديدات النووية التي تمثلها جمهورية إيران الإسلامية والقضاء عليها، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إن تعذر التوصل إلى أي حل سلمي آخر خلال فترة زمنية معقولة'. مما لا شك فيه أن غير المتأكدين من شن هجوم وشيك سيذكرون الأميركيين بأن التنبؤ بشن هجمات أميركية أو إسرائيلية على إيران ظل شأناً مألوفاً منذ سنوات. ومما لا شك فيه أن ذلك يشكل حقيقة، على الرغم من أنها تتجاهل كون مشروع القانون المطروح في الكونغرس يمثل سابقة جديدة -فهو خطوة راديكالية، لكنها رسمية، نحو جعل الحرب مع إيران حقيقة واقعة. كما قد تكون الحرب أقرب خطوة على ضوء تعليقات نائب الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن، الذي كان قد أعلن مؤخراً أن 'إسرائيل لن تهاجم إيران قبل السماح للعقوبات بأن تؤتي أكلها'.
وكما تورد صحيفة 'هآرتس'، فإن رئيس (سي آي إيه) السابق مايكل هايدن يحذر الآن أيضا من أن 'العمل العسكري ضد إيران يبدو الآن أكثر ترجيحا لأن طهران تدفع قدماً ببرنامجها النووي المشبوه مهما كانت الإجراءات الدبلوماسية للولايات المتحدة'. وبعباراته الخاصة، قال هايدن إنه خلال سنوات بوش 'كان توجيه ضربة مدرجاً على قائمة الخيارات'،
أما الآن، فإن هذا الهجوم 'يبدو غير قابل للاستبعاد.. وقد شرعت، حسب اعتقادي الشخصي، في أن أمر (توجيه ضربة عسكرية) قد لا يكون أسوأ النواتج المحتملة كافة'.
من المرجح أن تفضي الطريقة 'الناعمة' للتعامل مع إيران -كما مثلتها عقوبات الاتحاد الأوروبي- إلى مزيد من تردي العلاقات مع ذلك البلد ومنع أي مفاوضات مستقبلية فعالة. وتحذر سوزان مالوبي، الزميلة الرفيعة في معهد بروكينغز، من أنه 'يكاد يكون من المستحيل إيجاد أي شخص هنا في واشنطن يعتقد بأن العقوبات ستحدث فرقاً.. وقد برهنت القيادة الإيرانية على أنها تكون أكثر تشددا في معارضة التوصل إلى تسوية عندما تتعرض إلى الضغط'. ولا يعتبر الهدف الأميركي أبداً هو التوصل إلى 'تسوية' من خلال 'المفاوضات'، سواء في ظل رئاسة بوش أو خلفه أوباما.
لطالما حافظت إدارة بوش على القول بأن المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، لن تتقدم إلى الأمام ما لم توافق إيران مقدما على وقف تخصيبها لليورانيوم (الذي يجري تطويره حالياً لتشغيل أول مفاعل نووي لديها، والذي ما يزال قيد التطوير). وعندما تولى الحكم، جعل الرئيس أوباما منذ البدء مسألة تعليق تخصيب اليورانيوم شرطاً مسبقا للمفاوضات. وكانت هذه التوقعات من جانب بوش وأوباما غير واقعية دائماً، وتبدو وأنها استهدفت إخراج المفاوضات عن مسارها. وكما قال مفوض الأسلحة السابق في الأمم المتحدة هانس بليكس، فإن إيران واجهت 'نزعة من الكولنيالية الجديدة' من جهة المسؤولين الأميركيين. وقال: 'لقد قاوم الإيرانيون كل الوقت قائلين، لا، إننا راغبون في التحدث عن تعليق التخصيب، لكننا لا نريد وقف التخصيب قبل المفاوضات. وسأستغرب لو رمى لاعب البوكر كرته الكاسب قبل أن يجلس إلى الطاولة . فمن يفعل ذلك ؟
كان الشرط المسبق 'وقف تخصيب اليورانيوم قبل إجراء المفاوضات' قد أسقط في نيسان (أبريل) من العام 2009. وفي وقت متأخر من العام نفسه، دفع أوباما باتجاه جولة جديدة من المفاوضات التي طالب فيها المسؤولون الأميركيون بأن تشحن إيران اليورانيوم الذي لديها إلى روسيا وفرنسا، لتخصيبه قبل إعادته إليها لاستخدامه في البرنامج المدني في إيران. وبالطبع، كانت هذه المفاوضات غير أصيلة من حيث إن الوعد الأميركي لم يتضمن إشارة إلى أن يترافق شحن اليورانيوم الإيراني مع خفض للعقوبات أو وضع حد لها. بل على النقيض من ذلك، توجه الحديث في أواخر العام 2009 دائما نحو تعزيز فرض عقوبات أشد. وكما أوردت صحيفة الواشنطن بوست في تشرين الأول (أكتوبر)، فقد اعتبرت المباحثات التمهيدية بين المسؤولين الإيرانيين ونظرائهم الأميركيين بأنها أحدث مجرد خفض آني للتهديد بفرض عقوبات جدية، كما هددت الولايات المتحدة وغيرها مراراً في الأسابيع الماضية.
ينبغي أن يكون المزيد من العقبات أمام المفاوضات واضحة بما يكفي، على الرغم من أنها تعرضت لتجاهل من جانب المسؤولين الأميركيين والصحافيين على حد سواء.
لم يتم التخلي أبداً عن التهديدات الأميركية والإسرائيلية المستمرة بقصف إيران خلال 'المفاوضات'، ما عنى أنه كان يجري إجبار إيران على تقديم تنازلات تحت التهديد بالقصف. كما أن حديث الولايات المتحدة عن تكثيف العقوبات قبل وقت قصير من الاجتماع، والدعم اللاحق لمزيد من العقوبات الإضافية التي طرحها الاتحاد الأوروبي هذا العام، تشكل بالكاد مؤشرات على أنها جادة في الدفع نحو المصالحة أو التقاء الافكار.
تقوم الافتراضات الأميركية على أنه يتوجب على إيران التنازل عن نقاط رئيسية في التفاوض قبل التوصل إلى اتفاق، وذلك بغية إزالة التهديد بتغيير النظام. وتعد خطوة تصعيد العقوبات غير معقولة في وقت لا تمتلك فيه إيران سوى ورقة مساومة وحيدة هي استمرار تخصيب اليورانيوم. فلماذا يتنازل الإيرانيون عن نقطة الضغط الوحيدة لديهم من دون الحصول على وعد صريح بانهاء العقوبات؟ ولماذا يضعون حدا لتخصيب اليورانيوم إذا لم يكن المسؤولون الأميركيون راغبين في وضع حد متزامن للتهديدات بتوجيه ضربة عسكرية؟ يجب أن تثار هذه الأسئلة من جانب أي شخص يريد أن يجري مباحثات جادة عن العلاقات الأميركية-الإيرانية. وأن يتجاهل الخطاب الأميركي هذه الأسئلة هو بمثابة إشارة تدلل على المدى الذي تدهورت إليه ثقافتنا الفكرية تحت مظلة النزعة القومية الأميركية والتوسع الإمبريالي.
- وكالة 'نوفوستي'
واشنطن ترتكب انتهاكات خطيرة لنظام حظر الانتشار النووي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت أن لدى روسيا اعتراضات على تنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وجاء في بيان نشرته الخارجية الروسية في موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الولايات المتحدة لم تبدد قلق الجانب الروسي خلال فترة سريان معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية الهجومية 'ستارت'-1' فيما يتعلق بالتزام الجانب الأمريكي ببنود تلك المعاهدة.
وتضمن البيان قائمة بالانتهاكات الأمريكية لمعاهدة 'ستارت - 1'، واتفاقية إتلاف الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتفاقية حظر السلاح البيولوجي، واتفاقية لاهاي الخاصة بتجنب انتشار الصواريخ البالستية، وكذلك انتهاكات النظم الدولية لمراقبة تصدير الأسلحة.
كما أشارت الخارجية الروسية الى الانتهاكات التي ارتكبتها واشنطن في مجال حظر الانتشار النووي وحماية المواد المشعة، وخاصة فقدان ما يقرب من 1500 مصدر للإشعاع الأيوني في الفترة ما بين عامي 1996 و2001 بسبب عدم الالتزام بإجراءات الأمن الإشعاعي وبظروف تخزين المواد المشعة في عدد من المنشآت الأمريكية.
وذكرت الخارجية الروسية أن التشريعات الأمريكية في مجال حظر الانتشار النووي وإتلاف الأسلحة الكيميائية تتيح للجانب الأمريكي التهرب من الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأشارت الى أن الولايات المتحدة تشهد دائما انتهاكات في مجال مراقبة التصدير من قبل شركات أمريكية خاصة وكذلك من قبل مؤسسات الصناعات العسكرية.
ومما يثير التساؤلات، حسب الخارجية الروسية، هو قيام الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بصواريخ وقنابل جوية خلال اندلاع النزاعات المسلحة الأخيرة في الشرق الأوسط. وجاء في التقرير أن هذه التصرفات تخل بأحكام 'اتفاق واسينار' ومبادئ منظمة الأمن والتعاون الأوروبي فيما يخص تصدير الأسلحة.
وجاء في بيان الخارجية الروسية أن واشنطن لم تلتزم بالمواعيد الزمنية التي كان من المقرر أن تقوم خلالها باطلاع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على واقع العثور على أسلحة كيميائية في العراق وإتلافها في الفترة ما بين عامي 2003 و2008.
- صحيفة 'فايننشال تايمز'
بلاك بيري يثير قلق الشرق الأوسط
يهدد القلق الذي اندلع في الشرق الأوسط بشأن الهاتف الذكي بلاك بيري طموحات شركة 'ريسيرتش إن موشين' العالمية في ضوء اتساع قائمة حظر خدمات الهاتف المذكور في عدد من الدول، منها السعودية والإمارات العربية المتحدة.
إن مايك لازاريديس -أحد مؤسسي الشركة الكندية، التي أطلقت هاتف بلاك بيري الذكي عام 2002- لم يتوقع أن تكون شركته بعد عقد من الزمن محور جدل عالمي شمل حكومات الشرق الأوسط ووكالات التجسس الغامضة.
ولفتت إلى أن الجدل دق ناقوس الخطر أيضا لدى مستثمري الشركة ورجال الأعمال الذي يعولون على الخصائص الأمنية الفريدة التي يتمتع بها بلاك بيري لإجراء اتصالات سرية.
كما أن الجدل أثار غضب المدافعين عن الخصوصية ودفع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى التفكير في الأمر.
ويتمحور الجدل في هذه القضية حول رغبة الحكومات في الشرق الأوسط ومناطق أخرى في مراقبة الرسائل الإلكترونية المشفرة التي يرسلها ويستقبلها مستخدمو بلاك بيري.
من جانبها تصر ريسيرتش إن موشين على أنه ليس بوسعها عمل أي شيء حيال ذلك ولا سيما أن تصميم نظامها لا يتيح لها أن تحتفظ بمفاتيح التشفير اللازمة للكشف عن البيانات.
غير أن ذلك لم يرض المسؤولين في عدد متزايد من الحكومات الذين يتساءلون لماذا تمكنت الشركة من توفير المطالب الأمنية لدول أخرى مثل الصين وروسيا؟
وكان مشغلو الهواتف المحمولة في الصين قد اضطروا لتأجيل إطلاق بلاك بيري عاما على الأقل حتى تمكنت الشركة من طمأنة الحكومة بأن تلك الخدمة لا تشكل تهديدا للمصالح الأمنية الصينية.
ورفضت الشركة الإفصاح عن طبيعة المفاوضات مع المسؤولين الصينيين، ولكن بكين تطالب بأن تكون جميع خدمات الإنترنت والاتصالات تحت الرقابة.
وفي هذا الإطار أيضا تخوض الهند مفاوضات مع الشركة الكندية استمرت عامين في محاولة لإرغامها على الالتزام بالقوانين الأمنية المحلية، وخاصة بعد اكتشاف نيودلهي أن منفذي هجمات مومباي 2008 استخدموا بلاك بيري في اتصالاتهم.
عماد مغنية يواصل ارهاق اسرائيل ماليا
رغم مرور سنوات على اغتيال المسؤول العسكري السابق في حزب الله عماد مغنية فان ذلك الشخص ما يزال يرهق اسرائيل ماليا نتيجة تشديد الحراسة على كبار المسؤولين الاسرائيليين وبينهم 27 وزيرا خشية من وصول حزب الله لبعضهم انتقاما لاغتيال مغنية.
وكان حزب الله اللبناني حمل اسرائيل مسؤولية اغتيال مغنية بتفجير سيارته بدمشق في الثاني عشر من شباط/ فبراير 2008 وهدد بالانتقام لاغتياله في المكان والزمان المناسبين الامر الذي دفع اسرائيل لتشديد الحراسة والحماية على مسؤوليها.
ان 27 وزيرا اسرائيليا يتمتعون بخدمات شركة الحراسات الخاصة 'موكيد' التي فازت بعطاء حماية الشخصيات العامة قبل ثلاث سنوات وتلقت من الحكومة على مدى السنوات الثلاث 110 ملايين شيكل ـ اكثر من 28 مليون دولار- أي مليون كل عام غير شاملة لعمليات الحماية والحراسة خلال احتفالات او احداث طارئة التي تستوجب عملية حماية مركبة مثل الجولات الميدانية والسيارات المصفحة وكذلك مصروفات الحماية خارج اسرائيل رغم ان حراسا من وحدة الحماية التابعة للشاباك الاسرائيلي ترافق حراس الشركة الخاصة.
ان كل وزير اسرائيلي يتمتع بستة حراس شخصيين وتصل تكلفة حماية الوزير الواحد الى 37 مليون شيكل و100 الف شيقل سنويا، اي اكثر من 10 ملايين دولار. واوضحت الصحيفة بانه الى جانب الحراسات الخاصة تقوم وحدة حماية الشخصيات التابعه لجهاز الشاباك بتأمين حماية الرموز السبعة للسلطة الاسرائيلية وهم: رئيس الدولة، رئيس الكنيست، رئيس المعارضة، وزير الخارجية، وزير الجيش، رئيسة المحكمة العليا ورئيس الحكومة، فيما رفض الشاباك الكشف عن تفاصيل تكاليف الحراسة والحماية التي يقوم بها واكد عدم نيته بالرد على ما ورد في هذا التقرير.
ووجه الوزير ميخائيل ايتان انتقادات شديدة للحماية المبالغ فيها التي يتمتع بها الوزراء وقال 'انا ادعي وامتلك حقيبة من الوثائق تؤيد ادعائي بانه لم تقم اية جهة في اسرائيل بتدقيق تكلفة الحماية ولقد تم اتخاذ قرار يتعلق برصد عشرات ملايين الشواقل لهذا الغرض في فترة ولاية الحكومة دون ان يكلف احد نفسه عناء التدقيق وموازنة المخاطر مع التكلفة المالية وهل فعلا سيتحسن مستوى الامن اذا اضافوا 100 حارس لكل وزير؟ انها فضيحة لا حد لها'.
ونقلت الصحيفة عن يوسي امار وهو احد الحراس الشخصيين ويعمل حاليا رئيسا للجنة الحراسات في الشركة وعمل لثماني سنوات حارسا لاحدى الشخصيات الاسرائيلية في اسرائيل وخارجها قوله: 'اعتقد بأن المصروفات العامة المتعلقة بموضوع حماية الوزراء هي ضرورية فمنذ اغتيال عماد مغنية هناك معلومات استخبارية عن نية حزب الله بتنفيذ عملية نوعية ضد شخصيات اسرائيلية رفيعة ولا فرق بين وزير هام واخر ثانوي لان تداعيات مثل هذه العملية واضحة وطالما بقيت الحماية على الوزراء مكثفة وبقينا الى جانبهم طيلة الوقت سننجح في منع مثل هذه العملية وان عملية اغتيال هذا الوزير او ذاك عملية مربحة للمنظمات الارهابية ولكن هناك احتمالا ان يتم خطف احد الوزراء واستخدامه ورقة مساومة'.
- موقع 'كاونتربنش'
حصار إيران والانزلاق نحو الحرب / أنتوني ديماجيو
في الوقت الذي يفرض فيه الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات الشديدة على إيران، يناقش القادة الأميركيون ما إذا كان يترتب عليهم أن يدعموا رسمياً شن هجوم إسرائيلي على إيران.
وتفترض الطبيعة المتغطرسة 'للنقاشات' المتعلقة بتطوير أسلحة إيران النووية المزعومة أن من حق الولايات المتحدة وحلفائها فعل ما يريدون ضد إيران، وفي أي وقت يشاؤون، ومهما تكن الإجراءات التي يريدون اتخاذها. وليست هذه وصفة خاصة للعدوان الإجرامي وحسب، وإنما أيضاً وصفة للكارثة والإرهاب الإمبريالي بشكل عام.
تستهدف العقوبات الأوروبية ضد إيران صناعات الطاقة والتجارة والصيرفة لديها. وذلك من خلال منع عشرات الأشخاص والشركات من إجراء أي صفقات تجارية مع هذا البلد. وقد وصفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) العقوبات بأنها نوع من 'العقوبات الأبعد تأثيراً، والتي يتبناها الاتحاد الأوروبي ضد أي بلد'. وفي الغضون، يحظر تصدير أي معدات أو تكنولوجيا لازمة لتكرير وإنتاج الغاز الطبيعي، في حين ستكون تحويلات الأموال من البلدان الأوروبية إلى إيران (والتي تتجاوز سقف 10.000 يورو) خاضعة لموافقة المسؤولين المحليين.
وإلى ذلك، طرح الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون جديد يمنح 'الدعم لحق دولة إسرائيل في الدفاع عن السيادة الإسرائيلية، وفي حماية أرواح وسلامة الشعب الإسرائيلي، وفي استخدام السبل الضرورية كافة لمواجهة التهديدات النووية التي تمثلها جمهورية إيران الإسلامية والقضاء عليها، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إن تعذر التوصل إلى أي حل سلمي آخر خلال فترة زمنية معقولة'. مما لا شك فيه أن غير المتأكدين من شن هجوم وشيك سيذكرون الأميركيين بأن التنبؤ بشن هجمات أميركية أو إسرائيلية على إيران ظل شأناً مألوفاً منذ سنوات. ومما لا شك فيه أن ذلك يشكل حقيقة، على الرغم من أنها تتجاهل كون مشروع القانون المطروح في الكونغرس يمثل سابقة جديدة -فهو خطوة راديكالية، لكنها رسمية، نحو جعل الحرب مع إيران حقيقة واقعة. كما قد تكون الحرب أقرب خطوة على ضوء تعليقات نائب الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن، الذي كان قد أعلن مؤخراً أن 'إسرائيل لن تهاجم إيران قبل السماح للعقوبات بأن تؤتي أكلها'.
وكما تورد صحيفة 'هآرتس'، فإن رئيس (سي آي إيه) السابق مايكل هايدن يحذر الآن أيضا من أن 'العمل العسكري ضد إيران يبدو الآن أكثر ترجيحا لأن طهران تدفع قدماً ببرنامجها النووي المشبوه مهما كانت الإجراءات الدبلوماسية للولايات المتحدة'. وبعباراته الخاصة، قال هايدن إنه خلال سنوات بوش 'كان توجيه ضربة مدرجاً على قائمة الخيارات'،
أما الآن، فإن هذا الهجوم 'يبدو غير قابل للاستبعاد.. وقد شرعت، حسب اعتقادي الشخصي، في أن أمر (توجيه ضربة عسكرية) قد لا يكون أسوأ النواتج المحتملة كافة'.
من المرجح أن تفضي الطريقة 'الناعمة' للتعامل مع إيران -كما مثلتها عقوبات الاتحاد الأوروبي- إلى مزيد من تردي العلاقات مع ذلك البلد ومنع أي مفاوضات مستقبلية فعالة. وتحذر سوزان مالوبي، الزميلة الرفيعة في معهد بروكينغز، من أنه 'يكاد يكون من المستحيل إيجاد أي شخص هنا في واشنطن يعتقد بأن العقوبات ستحدث فرقاً.. وقد برهنت القيادة الإيرانية على أنها تكون أكثر تشددا في معارضة التوصل إلى تسوية عندما تتعرض إلى الضغط'. ولا يعتبر الهدف الأميركي أبداً هو التوصل إلى 'تسوية' من خلال 'المفاوضات'، سواء في ظل رئاسة بوش أو خلفه أوباما.
لطالما حافظت إدارة بوش على القول بأن المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، لن تتقدم إلى الأمام ما لم توافق إيران مقدما على وقف تخصيبها لليورانيوم (الذي يجري تطويره حالياً لتشغيل أول مفاعل نووي لديها، والذي ما يزال قيد التطوير). وعندما تولى الحكم، جعل الرئيس أوباما منذ البدء مسألة تعليق تخصيب اليورانيوم شرطاً مسبقا للمفاوضات. وكانت هذه التوقعات من جانب بوش وأوباما غير واقعية دائماً، وتبدو وأنها استهدفت إخراج المفاوضات عن مسارها. وكما قال مفوض الأسلحة السابق في الأمم المتحدة هانس بليكس، فإن إيران واجهت 'نزعة من الكولنيالية الجديدة' من جهة المسؤولين الأميركيين. وقال: 'لقد قاوم الإيرانيون كل الوقت قائلين، لا، إننا راغبون في التحدث عن تعليق التخصيب، لكننا لا نريد وقف التخصيب قبل المفاوضات. وسأستغرب لو رمى لاعب البوكر كرته الكاسب قبل أن يجلس إلى الطاولة . فمن يفعل ذلك ؟
كان الشرط المسبق 'وقف تخصيب اليورانيوم قبل إجراء المفاوضات' قد أسقط في نيسان (أبريل) من العام 2009. وفي وقت متأخر من العام نفسه، دفع أوباما باتجاه جولة جديدة من المفاوضات التي طالب فيها المسؤولون الأميركيون بأن تشحن إيران اليورانيوم الذي لديها إلى روسيا وفرنسا، لتخصيبه قبل إعادته إليها لاستخدامه في البرنامج المدني في إيران. وبالطبع، كانت هذه المفاوضات غير أصيلة من حيث إن الوعد الأميركي لم يتضمن إشارة إلى أن يترافق شحن اليورانيوم الإيراني مع خفض للعقوبات أو وضع حد لها. بل على النقيض من ذلك، توجه الحديث في أواخر العام 2009 دائما نحو تعزيز فرض عقوبات أشد. وكما أوردت صحيفة الواشنطن بوست في تشرين الأول (أكتوبر)، فقد اعتبرت المباحثات التمهيدية بين المسؤولين الإيرانيين ونظرائهم الأميركيين بأنها أحدث مجرد خفض آني للتهديد بفرض عقوبات جدية، كما هددت الولايات المتحدة وغيرها مراراً في الأسابيع الماضية.
ينبغي أن يكون المزيد من العقبات أمام المفاوضات واضحة بما يكفي، على الرغم من أنها تعرضت لتجاهل من جانب المسؤولين الأميركيين والصحافيين على حد سواء.
لم يتم التخلي أبداً عن التهديدات الأميركية والإسرائيلية المستمرة بقصف إيران خلال 'المفاوضات'، ما عنى أنه كان يجري إجبار إيران على تقديم تنازلات تحت التهديد بالقصف. كما أن حديث الولايات المتحدة عن تكثيف العقوبات قبل وقت قصير من الاجتماع، والدعم اللاحق لمزيد من العقوبات الإضافية التي طرحها الاتحاد الأوروبي هذا العام، تشكل بالكاد مؤشرات على أنها جادة في الدفع نحو المصالحة أو التقاء الافكار.
تقوم الافتراضات الأميركية على أنه يتوجب على إيران التنازل عن نقاط رئيسية في التفاوض قبل التوصل إلى اتفاق، وذلك بغية إزالة التهديد بتغيير النظام. وتعد خطوة تصعيد العقوبات غير معقولة في وقت لا تمتلك فيه إيران سوى ورقة مساومة وحيدة هي استمرار تخصيب اليورانيوم. فلماذا يتنازل الإيرانيون عن نقطة الضغط الوحيدة لديهم من دون الحصول على وعد صريح بانهاء العقوبات؟ ولماذا يضعون حدا لتخصيب اليورانيوم إذا لم يكن المسؤولون الأميركيون راغبين في وضع حد متزامن للتهديدات بتوجيه ضربة عسكرية؟ يجب أن تثار هذه الأسئلة من جانب أي شخص يريد أن يجري مباحثات جادة عن العلاقات الأميركية-الإيرانية. وأن يتجاهل الخطاب الأميركي هذه الأسئلة هو بمثابة إشارة تدلل على المدى الذي تدهورت إليه ثقافتنا الفكرية تحت مظلة النزعة القومية الأميركية والتوسع الإمبريالي.
- وكالة 'نوفوستي'
واشنطن ترتكب انتهاكات خطيرة لنظام حظر الانتشار النووي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت أن لدى روسيا اعتراضات على تنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وجاء في بيان نشرته الخارجية الروسية في موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الولايات المتحدة لم تبدد قلق الجانب الروسي خلال فترة سريان معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية الهجومية 'ستارت'-1' فيما يتعلق بالتزام الجانب الأمريكي ببنود تلك المعاهدة.
وتضمن البيان قائمة بالانتهاكات الأمريكية لمعاهدة 'ستارت - 1'، واتفاقية إتلاف الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتفاقية حظر السلاح البيولوجي، واتفاقية لاهاي الخاصة بتجنب انتشار الصواريخ البالستية، وكذلك انتهاكات النظم الدولية لمراقبة تصدير الأسلحة.
كما أشارت الخارجية الروسية الى الانتهاكات التي ارتكبتها واشنطن في مجال حظر الانتشار النووي وحماية المواد المشعة، وخاصة فقدان ما يقرب من 1500 مصدر للإشعاع الأيوني في الفترة ما بين عامي 1996 و2001 بسبب عدم الالتزام بإجراءات الأمن الإشعاعي وبظروف تخزين المواد المشعة في عدد من المنشآت الأمريكية.
وذكرت الخارجية الروسية أن التشريعات الأمريكية في مجال حظر الانتشار النووي وإتلاف الأسلحة الكيميائية تتيح للجانب الأمريكي التهرب من الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأشارت الى أن الولايات المتحدة تشهد دائما انتهاكات في مجال مراقبة التصدير من قبل شركات أمريكية خاصة وكذلك من قبل مؤسسات الصناعات العسكرية.
ومما يثير التساؤلات، حسب الخارجية الروسية، هو قيام الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بصواريخ وقنابل جوية خلال اندلاع النزاعات المسلحة الأخيرة في الشرق الأوسط. وجاء في التقرير أن هذه التصرفات تخل بأحكام 'اتفاق واسينار' ومبادئ منظمة الأمن والتعاون الأوروبي فيما يخص تصدير الأسلحة.
وجاء في بيان الخارجية الروسية أن واشنطن لم تلتزم بالمواعيد الزمنية التي كان من المقرر أن تقوم خلالها باطلاع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على واقع العثور على أسلحة كيميائية في العراق وإتلافها في الفترة ما بين عامي 2003 و2008.
- صحيفة 'فايننشال تايمز'
بلاك بيري يثير قلق الشرق الأوسط
يهدد القلق الذي اندلع في الشرق الأوسط بشأن الهاتف الذكي بلاك بيري طموحات شركة 'ريسيرتش إن موشين' العالمية في ضوء اتساع قائمة حظر خدمات الهاتف المذكور في عدد من الدول، منها السعودية والإمارات العربية المتحدة.
إن مايك لازاريديس -أحد مؤسسي الشركة الكندية، التي أطلقت هاتف بلاك بيري الذكي عام 2002- لم يتوقع أن تكون شركته بعد عقد من الزمن محور جدل عالمي شمل حكومات الشرق الأوسط ووكالات التجسس الغامضة.
ولفتت إلى أن الجدل دق ناقوس الخطر أيضا لدى مستثمري الشركة ورجال الأعمال الذي يعولون على الخصائص الأمنية الفريدة التي يتمتع بها بلاك بيري لإجراء اتصالات سرية.
كما أن الجدل أثار غضب المدافعين عن الخصوصية ودفع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إلى التفكير في الأمر.
ويتمحور الجدل في هذه القضية حول رغبة الحكومات في الشرق الأوسط ومناطق أخرى في مراقبة الرسائل الإلكترونية المشفرة التي يرسلها ويستقبلها مستخدمو بلاك بيري.
من جانبها تصر ريسيرتش إن موشين على أنه ليس بوسعها عمل أي شيء حيال ذلك ولا سيما أن تصميم نظامها لا يتيح لها أن تحتفظ بمفاتيح التشفير اللازمة للكشف عن البيانات.
غير أن ذلك لم يرض المسؤولين في عدد متزايد من الحكومات الذين يتساءلون لماذا تمكنت الشركة من توفير المطالب الأمنية لدول أخرى مثل الصين وروسيا؟
وكان مشغلو الهواتف المحمولة في الصين قد اضطروا لتأجيل إطلاق بلاك بيري عاما على الأقل حتى تمكنت الشركة من طمأنة الحكومة بأن تلك الخدمة لا تشكل تهديدا للمصالح الأمنية الصينية.
ورفضت الشركة الإفصاح عن طبيعة المفاوضات مع المسؤولين الصينيين، ولكن بكين تطالب بأن تكون جميع خدمات الإنترنت والاتصالات تحت الرقابة.
وفي هذا الإطار أيضا تخوض الهند مفاوضات مع الشركة الكندية استمرت عامين في محاولة لإرغامها على الالتزام بالقوانين الأمنية المحلية، وخاصة بعد اكتشاف نيودلهي أن منفذي هجمات مومباي 2008 استخدموا بلاك بيري في اتصالاتهم.
