- وكالة 'نوفوستي'
تنظيمات سرية في الولايات المتحدة تتلاعب بالرأي العام
أخبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشعب الأمريكي في 21 أغسطس بوجود تنظيمات سرية في الولايات المتحدة تتلاعب بالرأي العام في الخفاء.
وقال أوباما إن هذه التنظيمات تملك من الأموال ما يمكّنها من التأثير على الانتخابات الأمريكية ويمكن لها أن تنفق ملايين الدولارات على إعلانات تلفزيونية من دون أن يعرف أحد مصدر هذه الأموال. وقد تكون شركة أجنبية كـ'بريتيش بتروليوم' مثلا، أو بنك كبير من وول ستريت مصدر هذه الأموال. وتتستر المجموعات السرية، عادة، خلف أسماء نبيلة مثل 'مواطنون من أجل مستقبل أفضل'.
وتتهجم هذه التنظيمات على إدارة الرئيس أوباما. والمطلوب، حتى تنجح السلطات في مكافحة المجموعات السرية، قانون خاص، إلا أن قادة الحزب الجمهوري قطعوا على مشروع هذا القانون طريق الوصول إلى الكونغرس. وهذا يعني أنهم يريدون الاستمرار في حجب الحقائق عن المجتمع. لهذا اضطر الرئيس أوباما لمخاطبة الشعب بنفسه.
وقالت صحيفة 'ارغومينتي نيديلي' الصادرة في موسكو والتي أوردت هذا الخبر إن الكثيرين يذكرون أن الرئيس الأمريكي جون كينيدي ناشد الإخوة المواطنين قبل حدوث حادث اغتياله أن يساعدوه في مواجهة تجمعات سرية. ولم يتمكن الأمريكيون من تقديم المساعدة المطلوبة إلى كينيدي، إذ أردته قتيلا رصاصتان أُطلقتا عليه. ولم يتم اكتشاف طالب اغتياله حتى الآن.
وتساءلت الصحيفة: هل يعرف أوباما عن ذلك؟
- مجلة 'التايم'
ما الذي سيفعله الجنود الأميركيون المتبقّون في العراق / مارك تومبسون
... ويتفق الخبراء العسكريون على أن تخفيض عدد القوات في العراق سوف يخفف الضغط على الجيش الأميركي، ولو أنه قد يسمح للتوترات في العراق بالاشتعال. لكن الكلف الثابتة للحملة -موت أكثر من 4.400 جندي أميركي، وجرح 30.000 (وخسائر عراقية أعلى من ذلك بكثير)، إلى جانب السعر الذي يدفعه الأميركيون ويصل إلى 2.500 دولار لكل شخص- تظل أعلى بكثير مما توقعه أحد عندما بدأت 'عملية حرية العراق' في شهر آذار (مارس) 2003.
لكن الأمر لم ينته تماماً بعد. إذ، ما الغاية من تخلف 50.000 جندي أميركي في العراق إن لم تكن القتال؟ وما الذي سيملأ الفجوة التي تركها الجيش الأميركي المغادر؟ إن من المقرر أن يبقى كل هؤلاء الجنود في العراق حتى يستحق موعد انسحابهم بموجب اتفاق عراقي-أميركي على مغادرتهم بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) 2012. وفي الأثناء، تبقى هذه القوات الأميركية مكلفة بأداء أربع مهمات معرفة بشكل فضفاض على أنها 'عمليات استقرار':
1.تدريب قوات الأمن العراقية التي أصبح عددها الآن 660.000.
2.تقديم المعلومات الاستخبارية، والطائرات والأصول الأخرى لدعم حملة العراق لمكافحة الإرهاب.
3.حماية المنظمات الأميركية المدنية وتلك التابعة لحلفائها بينما تستمر في محاولة إعادة بناء البلد الممزق الذي ما يزال يحاول تشكيل حكومة بعد 5 أشهر من إجراء الانتخابات.
4.الاستعداد للعودة إلى الوطن.
يتكون جوهر القوات المتبقية من القوة الأميركية، ولو أنها تسمى 'كتائب المشورة والمساعدة'، من قوة قتالية تتجاوز بقدر كبير إمكانات الجيش العراقي، والتي يمكن نشرها في حال سعت بغداد إلى طلب مساعدة الحكومة الأميركية ووافق الرئيس أوباما.
وقال الجنرال راي أوديرنو، الذي أنهى لتوه جولة باعتباره القائد الأميركي في العراق، إن القوات الأميركية الباقية وحلفاءها العراقيين يمكن أن يعالجوا أي شيء يمكن أن يلقي به المتمردون عليهم. وكان أوديرنو قد قال مؤخراً: 'إنني أصاب بالتوتر قليلاً عندما يفكر الناس: حسناً، ستصبحون 50.000 فقط. إن خمسين ألف جندي أميركي هو شيء كثير، وفيه الكثير من القدرة والإمكانات'.
وسوف يكون هناك صانعو متاعب، كما يعتقد أوديرنو، 'لكنني لا أعتقد بأن ذلك سوف يكون على مستوى لا يستطيع العراقيون معالجته'.
سوف يستمر نحو 2.400 من المدنيين الأميركيين الحكوميين بالعمل في العراق، يحميهم ضعف عدد المتعهدين الأمنيين الخاصين المعتادين بمجرد أن تنسحب الولايات المتحدة بشكل كامل. ويتنقل هؤلاء في العراق باستخدام 60 عربة مقاومة للألغام ومحصنة ضد الكمائن، ومئات السيارات المصفحة وأسطول من الطائرات والعموديات. وقد انخفضت كلفة عملية حرية العراق بحدة، من ذروة بلغت 11 بليون دولار شهرياً في العام 2008 إلى أقل من نصف ذلك الرقم الآن -ومن المقرر أن ينخفض إلى حوالي 4 بلايين دولار في الشهر خلال العام المقبل. وسوف تنفق وزارة الخارجية 4 بلايين دولار أخرى لكافة سنة 2010 في العراق، ومقداراً مساوياً في العام المقبل.
إن المهمة الجديدة لا تختلف عن القديمة، لأن القوات الأميركية كانت قد خرجت إلى قواعد كبيرة خارج المدن والبلدات العراقية منذ شهر حزيران (يونيو) من العام 2009، وقد أصبح مستوى العنف منخفضاً على الرغم من انفجاراته بين الفينة والأخرى. وكان كولن كاهل، المسؤول المدني من وزارة الدفاع والذي يشرف على شؤون الشرق الأوسط: 'إن عدد الخسائر والحوادث الأمنية - أي الخسائر المدنية العراقية، والخسائر في القوات الأمنية العراقية والخسائر الأميركية -للأشهر الخمسة الأولى من العام 2010 سجلت أقل مستوى لها'. والأسباب: أن القوات الأميركية والعراقية قتلوا أو أسروا 34 من قادة القاعدة الكبار في العراق خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقد صرح كاهل في الأسبوع الماضي بالقول: 'لقد أصبحت القاعدة في العراق أضعف من أي وقت مضى'. وأضاف: 'إننا لا نرى حالياً أي تهديد يعتد به والذي ربما يسقط النظام القائم'.
أما كريستوفر هيل، الذي غادر منصبه لتوه كسفير للولايات المتحدة في بغداد، فقال يوم الخميس قبل الماضي في واشنطن إن شيئاً أساسياً قد تغير في العراق. وقال: 'عندما تخرج من المنطقة الخضراء وترى اللوحات الزجاجية وقد ثبتت في واجهات المحلات العراقية، فإنك تدرك أن ذلك جاء لأن الحس بعدم الأمان الذي ساد هناك قبل نحو سنتين من الآن قد تغير'.
وليس الجميع متفائلين بهذا القدر. فقد حذر أنتوني كوردسمان من 'مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية' قبل نحو أسبوعين بقوله: 'إن الحرب في العراق لم تنته ولم تُربح'. وهو يتوقع أن العراق قد يحتاج عقداً آخر حتى يصبح مستقراً، ويخشى من أن الحكومة الأميركية ربما لا تمول الحكومة التي ساعدت في خلقها والتي تناضل من أجل البقاء بشكل مناسب. وقال: 'إن العراق ما يزال يواجه تمرداً خطيراً، وتوترات عرقية وطائفية عميقة. وعلى الرغم من ثروته النفطية الممكنة، فإن اقتصاده يظل واحداً من الأكثر فقراً في العالم'.
سوف يصبح محط التركيز الأميركي في العراق هو السفارة في بغداد -وهي أكبر سفارة لواشنطن- والقنصليات (يمكنكم اعتبارها سفارات صغيرة) في مدينة البصرة الجنوبية ومدينة أربيل الشمالية. كما تخطط وزارة الدفاع أيضاً لتأسيس ما تدعوه 'مكتبين فرعيين' للسفارة في الشمال، في كركوك والموصل، من أجل التعامل مع التوترات هناك، والتي يصنعها التنافس العربي-الكردي على السيطرة. وعلى عكس القنصليات الدائمة، فإنه يتوقع من هذين المكتبين أن يعملا لما لا يزيد على خمس سنوات.
في الفترة الأخيرة، كان رئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال جورج كيسي، يعرض الطريقة التي تمكنت بها خدمته من الوفاء بمتطلبات حربين أرضيتين لما يقارب عقداً من الزمن، مما أتاح العديد من الجنود سنة واحدة فقط في الوطن بين جولات القتال التي تستغرق عاماً كاملاً: ويقول كيسي: 'لو سألتني قبل خمس سنوات: هل نستطيع نحن كجيش أن نديم سنة واحدة من الاشتباك، وسنة في الوطن، ولمدة خمس سنوات، لكنت قد قلت لك إنك أحمق'. لكن كيسي يعزو الفضل في قدرة الجيش على الاحتمال إلى شجاعة ووطنية جنود اليوم الشبان وعائلاتهم، وإلى دعم الجمهور الأميركي. ويقول: 'لا تقلل من شأن هذا الجيل من الأميركيين الشباب، وما يستطيعون القيام به'.
- مجلة 'الإيكونوميست'
باراك أوباما يبدأ حملته من أجل إقامة فلسطين / كتب ليكسينغتون
عدت من إجازتي في الوقت المناسب لأستمع إلى إيجاز من مسؤول رفيع في الإدارة حول نجاح أوباما مؤخراً في إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ببدء مباحثات مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 'بيبي' نتنياهو. وسوف يكون هناك افتتاح كبير لهذه المحادثات في واشنطن في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، يحضره السيّدان عباس ونتنياهو، بالإضافة إلى الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كمرافقين. وعندئذ ستبدأ المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي تتوقع منها الإدارة الوصول إلى تحقيق إنجاز، أي تحقيق اتفاق على تسوية الوضع النهائي في غضون عام.
من السهل أن يكون المرء متشككاً إزاء مدى هذا الانفراج المفترض. فبجعل الطرفين يعودان إلى المحادثات المباشرة، عاد السيد أوباما فحسب إلى حيث كان جورج بوش قد وصل بعد قمة أنابوليس في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2007. صفقة كبيرة شاملة: ولم تصل المحادثات المباشرة التي أقيمت آنئذ إلى أي مكان، حتى مع أن رئيس وزراء في ذلك الوقت، إيهود أولمرت، أكثر استعداداً بكثير لتقديم تنازلات في الأراضي من السيد نتنياهو. وحتى لو اقترب الرجلان، بنوع من المعجزة، إلى اتفاق، فإن حماس ما تزال غائبة عن المائدة. ويعني هذا أن نصف الحركة الفلسطينية لن تكون طرفاً من أي اتفاق، وسوف تحاول جاهدة تقويضه لو حصل. وكذلك سيفعل في الحقيقة أولئك الإسرائيليون في حكومة 'بيبي' الائتلافية الذين يعارضون بشدة قيام دولة فلسطينية، لأسباب تتعلق بالإيديولوجيا أو بالأمن أو بكليهما. ولعل من الأفضل للطرفين أن يتحدثا بدلاً من أن لا يتحدثا، لكن أي مراهن لن يراهن على وجود فرص لتحقيق اختراق باتجاه السلام.
أما وقد قيل ذلك، فإنه سيكون من الخطأ وضع فرص النجاح كلها عند احتمال الصفر. فعندما يصادف السيد عباس والسيد نتنياهو العقبات التي لا مفرّ منها، سوف يقوم الأميركيون الذين يعتزمون المشاركة بنشاط في العملية من خلال شخص جورج ميتشل، بتقديم اقتراح يجسر وجهات النظر من دون شك. وهذه هي النقطة التي ينبغي أن يشرع فيها السيناريو بالافتراق عن ذلك الخاص بالسيد بوش في أنابوليس.
كان السيد بوش قد حملته من أجل مسألة فلسطين حتى نهاية فترته الرئاسية، وبحرب العراق التي كان عليه خوضها، لم ير عملية السلام على أنها أكثر كثيراً من مسألة تشتت الانتباه أو مسكن للألم. أما السيد أوباما، من الجهة الأخرى، فقد بدأ التعامل مع المسألة الفلسطينية مبكراً، وهو يبدو مصمماً على المثابرة رغم النكسة التي تلقاها من اصطدامه مع أصدقاء إسرائيل في الكونغرس بعد مواجهته الشرسة مع السيد نتنياهو حول المستوطنات في الأراضي الفلسطينية. وباختصار، يكشف رئيس أميركا عن كل ما يشير إلى كونه مؤمناً حقيقياً بضرورة حل هذا الصراع، على الأقل من أجل الوفاء بالوعود التي قطعها للعالم المسلم في كلمته الشهيرة في القاهرة. وبعد عام من الآن، عندما ينتهي 'الموعد النهائي' للمفاوضات، ربما يكون الرئيس بصدد الاقتراب من السنة النهائية لرئاسته -ولكن في الوقت الذي يعرف فيه كافة الفرقاء في المنطقة بأنها ربما تكون ما تزال لديه فترة رئاسية ثانية من أربع سنوات. وسوف يجعل ذلك أكثر كلفة على الإسرائيليين أو الفلسطينيين مقاومة أي أفكار تجلبها أميركا إلى المائدة من أجل جسر الخلافات بين المتفاوضين. وقال إن الإدارة بالتأكيد لم تعبر عن هذا الربط بصورة فجة، ولكن هناك صنع صفقة كبرى: المزيد من المرونة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في العودة لأوثق تعاون ضد التهديد الذي تشكله إيران. وكما قلت، وهو رجل الرهان، لن يصالح من احتمالات تحقيق انفراج سريع بعد قمة واشنطن. معضلة حماس هي عقبة ضخمة. لكن هذا الاجتماع قد يتحول إلى أن يكون أكثر بكثير من مجرد تكرار لفشل أنابوليس.
وثمة نقطة أخرى: إن علاقات أميركا مع إسرائيل أصبحت متركزة أكثر من أي وقت مضى على السؤال الملح المتعلق بالمزاعم حول إيران وبرنامجها النووي. وكانت الإدارة تقول مؤخراً إنه حتى لو كان الإيرانيون يفعلون المستحيل لتصنيع قنبلة في الوقت الراهن، فإن الأمر سيستغرقهم سنة على الأقل حتى يتمكنوا من صناعة واحدة فقط. ويوحي ذلك بأنه في حال كان السيد نتنياهو يأخذ مسألة احتمال وجود إيران نووية بنصف الجدية التي يزعم بأنه يأخذها بها، فإنه لا يستطيع المغامرة بأن يكون غير مبال، خصوصا خلال السنة المقبلة، بنوعية علاقاته مع القوة العظمى. ومن المؤكد أن الإدارة لن تعبر أبداً عن الرابطة بطريقة فجة. لكن الوضع يكون مناسباً هنا لإبرام الصفقة الكبرى: أي تحقيق مرونة إسرائيلية أكبر تجاه الفلسطينيين في مقابل العودة إلى تعاون أوثق مع إسرائيل ضد الخطر القادم من إيران. وكما قلت آنفاً، فإن أي مراهن لن يفضل اختيار فرص انفراج سريع بعد قمة واشنطن. وتشكل معضلة حماس عقبة ضخمة، لكنه ربما يتبين أن هذا الاجتماع هو أكثر من مجرد إعادة تكرار فشل أنابوليس.
- صحيفة 'الغارديان'
بن لادن جاسوس لأميركا ؟؟؟
نقلت صحيفة 'الغارديان' عن الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو قوله إن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عميل مأجور لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي).
وذكرت الصحيفة أن كاسترو زعم أيضا أن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش كان يستدعي بن لادن كلما احتاجه لبث مزيد من الرعب.
وقال الرئيس الكوبي السابق إنه أدرك ذلك من قراءته للوثائق التي قام موقع ويكيليكس بكشفها مؤخرا.
وكان كاسترو قد أبلغ كاتبا من ليتوانيا التقاه في العاصمة الكوبية هافانا أن بن لادن يعمل لحساب البيت الأبيض الأميركي.
ونسبت صحيفة 'غرانما' اليومية الناطقة باسم 'الحزب الشيوعي الكوبي' إلى كاسترو قوله إن بوش ما افتقد قط دعم زعيم القاعدة، وإن بن لادن كان 'تابعًا' له، وكان كلما أراد إثارة الفزع وإلقاء خطبة رنانة انبرى بن لادن متوعدًا الناس بعمل سيقوم به.
وقال كاسترو إن آلاف الصفحات من الوثائق السرية التي نُشرت على موقع ويكيليكس أشارت إلى من يعمل أسامة بن لادن في الحقيقة لحسابه.
وأضاف 'إن من أشار إلى أن بن لادن عميل للسي آي أي حقًّا هو ويكيليكس وقد أثبت ذلك بالوثائق'، لكن الزعيم الكوبي لم يشرح بالضبط كيف تم ذلك.
وأدلى كاسترو بتلك التصريحات أثناء لقائه الكاتب الليتواني دانيل إستولين الذي ألف ثلاثية عن نادي بيلدربيرغ السري الذي يضم في عضويته شخصيات مثل وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر ومسؤولين أوروبيين وتجاريين بارزين.
يقول إستولين، الذي وصفته الصحيفة بأنه أحد المروجين لنظرية المؤامرة التي تقول بوجود مخططات للهيمنة على العالم، إن نادي بيلدربيرغ عبارة عن حكومة عالمية سرية تتحكم في اقتصاديات الدول والأنظمة السياسية.
ولإستولين آراؤه الخاصة حول بن لادن إذ يرى أن الرجل الذي ظل يظهر على أشرطة الفيديو منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ليس سوى 'ممثل رديء'.
- مجلة 'فورين بوليسي'
كيف تخرج أميركا من أفغانستان من دون أن تبدو مهزومة
حذر الكاتب سيليغ هاريسون في مجلة 'فورين بوليسي' الأميركية من تلاشي احتمالات تحقيق القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) نصرا عسكريا في الحرب على أفغانستان، في ظل تزايد الضغوط للانسحاب وتركز الجدل في الأوساط الأميركية على إمكانية التفاوض مع حركة طالبان على شروط فك الاشتباك دون أن يشكل ذلك هزيمة إستراتيجية.
وبينما يرى المؤيدون لبقاء القوات الأميركية في أفغانستان أن سيناريو فك الاشتباك يعادل الاستسلام لطالبان, يرى الكاتب -وهو مدير برنامج آسيا في مركز السياسة الدولية- أن ثمة حسابات إستراتيجية للخروج من البلاد من شأنها الإبقاء على احتواء نفوذ طالبان بعد خروج القوات الأجنبية.
وأشار هاريسون ، المؤلف المشارك لكتاب الخروج من أفغانستان، إلى أن هناك عددا من القوى الإقليمية المجاورة في المنطقة والمهتمة بمستقبل أفغانستان مثل روسيا وإيران والهند والصين وأوزبكستان وطاجيكستان، تشارك الولايات المتحدة في هدفها المتمثل في محاولة منع عودة ما وصفها بديكتاتورية طالبان إلى كابل.
وأضاف أن باكستان هي الوحيدة التي ترغب في عودة طالبان إلى الحكم وهي التي ساعدت في تشكيل وبقاء نظام طالبان الذي حكم من الفترة 1996 إلى 2001.
وأوضح أن كلا من إيران وروسيا والهند لعبت دورا رئيسا في مساعدة القوات الأميركية للإطاحة بنظام طالبان عام 2001, وأن كلا من الصين وطاجيكستان وأوزبكستان تخشى من أن تشكل عودة نظام طالبان دعما لمن تصفهم بالمتمردين الإسلاميين داخل حدود تلك الدول.
ومضى بالقول إنه بينما تواجه موسكو القوات الإسلامية الوليدة في جنوبي روسيا, تخشى الهند من أن تؤدي عودة طالبان إلى زيادة وتأجيج 'الإرهاب' الذي يتخذ من باكستان مقرا له, مضيفا أن نظام الحكم الديني الشيعي في إيران يخشى من أن تساعد عودة نظام طالبان حركة جند الله الإسلامية الانفصالية في ولاية بلوشستان الإيرانية و'المتطرفين السلفيين' في مناطق أخرى.
وبينما تواجه طاجيكستان خطر المنظمات الإسلامية السنية 'المتشددة' بزعامة حزب التحرير، إضافة إلى قلاقل متزايدة بسبب تدفق المهاجرين الأفغانيين إليها والتي يمكن أن تزداد في حالة عودة طالبان للحكم, تشعر الصين بالقلق والانزعاج ممن أسماهم الانفصاليين الإيغور في إقليم شينغيانغ.
وقال الكاتب، وهو مؤلف كتاب داخل ظلال أفغانستان، إن الحسابات واضحة جدا بحيث أصبحت 'الدبلوماسية الإقليمية' كلمات رنانة في المناقشات بشأن أفغانستان, ففي مارس/آذار 2009 اقترحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مؤتمرا إقليميا يمكن أن يشمل إيران, أما وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كسينجر فطالب بدعم دبلوماسي للدول المجاورة لأفغانستان التي قال بأنها سوف عرضة للخطر أكثر من الولايات المتحدة بسبب بروز أو وجود ما أسماها قاعدة 'للإرهاب الدولي' في أفغانستان.
في المقابل يرى هاريسون أن تلك الحسابات تحمل في طياتها مضمونا مفاده أن الولايات المتحدة ستبقى تتولى القيادة في أفغانستان، في حين أن الجيران الإقليميين لا توجد لديهم رغبة في إضفاء الشرعية على وجود قوات أميركية دائمة في البلاد، وخاصة القواعد الجوية الأميركية التي تستخدم لمهمات التجسس والاستطلاع في مناطق من أفغانستان محاذية للحدود الروسية والصينية والإيرانية.
ومن وجهة نظر الولايات المتحدة وحلفائها, فإن اتفاقية لتحييد أفغانستان برعاية الأمم المتحدة، يجب أن تشمل حظر استخدام طالبان للولايات الأفغانية مكانا لنشاطات 'إرهابية'، وكذلك تشمل وضع قيود وحدود على حجم وطبيعة المليشيات المحلية التابعة لطالبان واستبعاد تطوير القواعد الجوية المحلية، في الوقت الذي تكون لكابل السيطرة الحصرية على المجال الجوي، علما أنه يمكن محاربة استخدام طالبان للولايات كقواعد 'للإرهاب' كما أن تقاسم السلطة لا يعني تفكك الدولة الأفغانية.
وقال الكاتب إنه من المرجح أن تقوم دول الجوار باستيعاب وجود طالبان في أفغانستان وأن تقوم الهند والصين وكذلك روسيا بالمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب.
وأشار إلى أن العقبة الكبرى أمام الاتفاق المحتمل تتمثل في أن أوساطا في البنتاغون ترى في الحفاظ على القوة الأميركية غاية بحد ذاتها في أفغانستان، وخاصة القواعد الكبرى، وعليه فإن مسؤولي البيت الأبيض والبنتاغون يتحدثون عن مدخل دائم يضمن استخدام تلك القواعد لعمليات الاستطلاع الاستخباراتي.
وخلص الكاتب إلى القول إنه لعل القضية الرئيسية تتمثل في أن على الرئيس الأميركي باراك أوباما البحث في مستقبل القواعد الجوية, وأما السؤال الأكبر فيتمثل في ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم أفغانستان من أجل تحقيق المزيد من أهدافها العالمية بعد أن يكون كل من تنظيم القاعدة وحركة طالبان نسيا منسيا.
وإلى أن يوجد الحل لقضية القواعد الأميركية، فلن يكون من الممكن وجود تغطية دبلوماسية لفك الاشتباك الأميركي في الحرب على أفغانستان.