نشر موقع 'دبكا' الإسرائيلي تقريرا تحت عنوان 'حزب الله يستعد للقيام بانقلاب في بيروت'، ووما جاء فيه ان الرئيس نجاد وخلال وجوده في دمشق ولقائه الرئيس الاسد، قبيل توجه نجاد الى نيويورك، فقد وضعا خطط انقلاب ينفذه حزب الله في بيروت، وان حزب الله قد جهز 5000 رجل يوم السبت الماضي والاحد ونشرهم في بيروت، مهددا باستلام السلطة بدل ترك قادته محل اتهام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
 وكان الاسد ونجاد قد ناقشا امكانية تدخل اسرائيل بحال سيطر حزب الله على بيروت، وتوصلا الى ان اسرائيل لن تجازف بذلك، كما ان الجيش اللبناني لن يدافع عن حكومته، ووفق مصادرنا فان السفير الفرنسي في لبنان جيرارد آرود قد اكد ان اتهامات المحكمة لحزب الله حاصلة في نهاية المطاف.
 

- صحيفة 'يديعوت أحرونوت'
 صفقة صواريخ لسورية / غيورا آيلند

قبل ست سنين ونصف سنة، في نيسان (ابريل) 2004، تم لقاء بين رئيس الولايات المتحدة بوش ورئيس الحكومة شارون، تم الاتفاق فيه على خطة الانفصال وفي ضمن ذلك الرسائل التي تصحبها. بعد ذلك بأسبوع أرسل عدد من المبعوثين الاسرائيليين وأنا منهم لعرض الخطة على عدد من العواصم المهمة. سافرت الى موسكو. عندما التقيت وزير الخارجية الروسي لافروف سألني: 'لماذا أتيت بالضبط؟ فخطة الانفصال قد تم الاتفاق عليها ونشرت وليس عندك شيء تجدده لي. لكنّ عندي سؤالاً لك: كيف لم تفكر في مشاورتنا نحن الروس، قبل أن تتخذوا قرارا مهما جدا؟'. يعبر قول وزير الخارجية الروسي هذا تعبيرا جيدا عن صورة رد روسيا عندما تفضل الولايات المتحدة واسرائيل ابعادها عن قرارات مهمة. إن من يبحث عن المقصد الروسي من وراء صفقة الصواريخ الاخيرة مع سورية، كما في شأن قرارات أخرى (استعمال المفاعل الايراني في بوشهر)، يجب أن يفهم أن روسيا تعمل في الأساس عن ثلاثة بواعث:
الأول: ترى روسيا بوتين نفسها قوة عظمى، يجب أن تساوي الولايات المتحدة في تأثيرها. فاذا كانت الولايات المتحدة تبيع دول الشرق الاوسط السلاح (60 مليار دولار للسعودية وحدها)، فيجب على روسيا أن تفعل ذلك.
الثاني: يوجد اتفاق غير مكتوب بين السلطة في روسيا والشعب الروسي، فحواه أن تهتم السلطة بالنمو الاقتصادي وأن يضمن الشعب أن تخلد السلطة (أي بوتين ومقربوه والنهج الذي سنه). وكي يحدث هذا يجب أن تستغل روسيا مزيتيها: احتياطي النفط والغاز داخلها وقدرتها على التزويد بسلاح متقدم. وإن زيادة المزايا الاقتصادية التي يستطيع هذان التزويد بها الى أبعد حد تقتضي سياسة عنيفة.
الثالث: أن روسيا لا تستطيع التسليم بأعمال مضادة لها من جهة واحدة (هكذا فسرت لحينه نصب الصواريخ الامريكية في بولندة وجمهورية التشيك وسياسة بوش واوباما بدعمهما جورجيا) ولا تستطيع كذلك أن تسلم بتجاهلها. إن النشاط الامريكي في الشرق الاوسط، بدءا بالمسار الاسرائيلي الفلسطيني ثم المسار السوري، مع اشراك لاعبات أخرى (فرنسا ومصر وغيرهما) وتجاهل روسيا، أمر لا يطاق. اذا تجاهلوا روسيا فانها تهتم بأن تذكر بأن عندها القدرة على التأثير. وهذه المرة ببيع سورية صواريخ متقدمة برغم أنف الولايات المتحدة واسرائيل.
لا يمكن عقد الجسور فوق جميع تضارب المصالح بين اسرائيل وروسيا، لكن سيكون من الخطأ أبدا تجاهل روسيا على نحو متعمد مهين. كان وضع برنامج ايران الذري يمكن أن يكون مختلفا لو وافقت الولايات المتحدة في سنة 2004 على الاصغاء لافكار الروس بدل رفضها باحتقار. وأخطأت اسرائيل ايضا في ذلك الوقت حين لم تحاول أن تؤثر في الولايات المتحدة كي تعطي الروس الاحترام المناسب.
والآن ما زلنا كما كنا نغضب الروس بلا سبب. يريد الروس أن يكونوا مشاركين في التفاوض الاسرائيلي الفلسطيني، ونرد على ذلك بعدوانية. في زمانه، بعد أنابوليس، اقترحوا عقد اللقاء القادم في موسكو وعارضت اسرائيل ذلك بشدة. قبل عدة أشهر أعلن رئيس روسيا مدفديف بأن من الصحيح اشراك حماس في المسيرة السلمية أيضا. سارعت اسرائيل الى اعلان انها لن توافق في أية حال. لماذا؟ لماذا لم نقل: 'نحن نبارك روسيا لجهودها في اقناع حماس بالتخلي عن طريق الارهاب واختيار حل سياسي للصراع'؟.
باختصار إن توجهاً يقوم على تقديم الاحترام وعلى الاستعداد للاصغاء والمشاورة قبل اجراءات مهمة لا يقتضي الهوادة في أي مصلحة مهمة. لكنه يضائل حافز دولة مثل روسيا الى تجاهل مصالحنا. إن ما يستطيع أن يسكننا قليلا هو الزمن الطويل الذي يمر على نحو عام بين القرار الروسي على بيع السلاح المتقدم وبين تحقيقه. هذا الزمن يمكـّن الروس ومن يريد التأثير فيهم أيضا من فرصة للقيام بـ 'تقدير من جديد'. لنؤمل أن يكون الأمر كذلك هذه المرة أيضا.


- صحيفة 'نيويورك تايمز'
تزايد التمييز ضد مسلمي أميركا

اشتكى عدد قياسي من العمال المسلمين التمييز ضدهم في أماكن عملهم بالولايات المتحدة الأميركية, وأكدوا أن ذلك لا يقتصر على زملائهم في العمل الذين يطلقون عليهم ألقابا مثل 'الإرهابي' و'أسامة' وإنما يشمل كذلك أرباب العمل الذين يمنعونهم من أخذ فسحة للصلاة ويحظرون على نسائهم تغطية رؤوسهن.
وقد كانت مثل هذه الشكاوى في تزايد حتى قبل تفاقم الخلاف بشأن خطة بناء مسجد قرب موقع هجمات 11/9/2001 بنيويورك, إذ بلغ عدد الشكاوى التي تقدم بها عمال مسلمون في الولايات المتحدة خلال السنة التي انتهت بحلول الثلاثين من سبتمبر/أيلول 2009 الرقم القياسي 803 شكاوى, مما مثل -وفقا لبيانات اتحادية- زيادة بنسبة 20% مقارنة بالسنة التي سبقت ذلك وبنسبة 60% مقارنة بالعام 2005.
ورغم أن عدد الشكاوى التي تقدم بها المسلمون منذ ذلك الحين لن يعلن عنها إلا بحلول يناير/كانون الثاني القادم, فإن تأكيد الجماعات والمراكز الإسلامية على أنها لاحظت تزايدا كبيرا في الشكاوى التي تستقبلها, ينذر بأن يسجل العام 2010 رقما قياسيا جديدا في عدد شكاوى العمال المسلمين بأميركا.
وقد وجدت اللجنة الفدرالية لتكافؤ فرص العمل بالولايات المتحدة الأميركية أدلة كافية في بعض هذه الشكاوى دفعتها لتقديم عدة دعاوى قضائية نيابة عن عمال مسلمين.
فخلال أغسطس/آب الماضي رفعت هذه اللجنة دعوى ضد شركة تعليب اللحوم جي بي إس سويفت نيابة عن 160 من المهاجرين الصوماليين الذين قالوا إن مشرفين وعمالا بهذه الشركة شتموهم وسبوهم لا لشيء إلا لكونهم مسلمين بل قذفوهم بدماء وعظام ومنعوهم من فسحة لتأدية الصلوات.
وفي فاتح سبتمبر/أيلول رفعت لجنة تكافؤ الفرص قضية أخرى ضد أبروكومبي للملابس العصرية بتهمة التمييز لرفضها التعاقد مع مسلمة عمرها 18 عاما لا لشيء إلا لأنها محجبة.
ورغم أن المسلمين لا يمثلون سوى 2% من سكان الولايات المتحدة, فإن ربع الثلاثة آلاف و386 شكوى التي قدمت بسبب التمييز الديني في البلاد عام 2009 كانت من قبل مسلمين, وزادت نسبة شكاوى اليهود 2% في حين تراجعت أعداد شكاوى الكاثوليك والبروتستانت والسيخ, كما تراجعت دعاوى التمييز على أساس العرق والجنس والسن في الولايات المتحدة.  


- صحيفة 'ذي إيكونومست'
هل فشلت أميركا بدعم منشقي إيران؟

وصفت  صحيفة 'ذي إيكونومست' محاولات حكومة الولايات المتحدة الأميركية لمساعدة من أسمتهم المنشقين الإيرانيين بالعقيمة وعديمة الجدوى، وأوضحت أن واشنطن وفرت للمنشقين تقنية تتعلق بالإنترنت لكنها تسببت في الإضرار بمستخدميها.
وأشارت  الصحيفة إلى أن المعارضة الإيرانية المحاصرة اعتمدت على الإنترنت الذي شكل سلاحا قويا وأملا كبيرا لها في عام 2009, حيث استخدم النشطاء المعارضون تويتر وفيسبوك لنشر أشرطة الفيديو ورسائل التأييد وبث أخبار عن مظاهرات جديدة، لكن الحكومة سرعان ما اكتشفت الأمر لتقوم بتحطيم أجهزة الحاسوب ومحاولة اقتفاء أثر مستخدميها وإغلاق المواقع الإلكترونية وحجب الخدمات الخاصة بالإنترنت.
ووجد البعض في الولايات المتحدة الصراع داخل إيران ملهما للقيام بأعمال خلاقة, حيث قام من وصفته المجلة بأنه أحد مقتحمي أنظمة الكومبيوتر أوستين هيب (26 عاما)، والمولود في أوهايو، بتطوير برامج إلكترونية للتغلب على الرقابة ولإحباط مساعي الحكومة.
وأطلق هيب على منتجه الجديد اسم 'هايستاك' وبدأ في توزيعه على زعماء المعارضة بداية العام الجاري، وكانت شهرة المنتج الجديد ممتازة وأطلقت عليه صحيفة ذي غارديان البريطانية لقب 'مبتكر العام'.
 
وبينما حظي المنتج الجديد بالثناء من جانب وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، سارعت كل من وزارة المالية والتجارة إلى منح السيد هيب ترخيصا لتصديره إلى إيران.
ولكن سرعان ما تبين أن المنتج 'هايستاك' غير آمن بدرجة مثيرة للخطر, فهو لم يفشل في تشفير الأسرار بطريقة ملائمة فحسب، وإنما قد يسمح بالتعرف على هوية مستخدميه وأماكن تواجدهم, مما أدى إلى سحبه من السوق.
وجاء في رسالة غير مطمئنة نشرت على موقع 'هايستاك' الإلكتروني تقول إنه 'لقد توقفنا عن استمرار الاختبارات على 'هايستاك' في إيران بانتظار مراجعة أمنية, وإذا كانت لديك نسخة عن برنامج الاختبار فالرجاء الكف عن استخدامه'.
كما أدت رسالة عبر تويتر من جانب المسؤول عن تطوير 'هايستاك' دانيل كولاسيون إلى زيادة الطين بلة، مضيفة خوفا إلى خوف، وجاء فيها 'هناك عاصفة تهب علي وها أنا أطلق ساقي للريح'.  
وبينما قالت 'ذي إيكونومست' إنه لن يكون هناك بديل لمستخدمي 'هايستاك' في إيران التي قالت إن السلطات فيها أقدمت على تعذيب واغتصاب الناشطين المعارضين، وصف أستاذ الهندسة الأمنية في جامعة كامبردج روس أندرسون إرسال منتج كهذا إلى إيران بطريقة كهذه بأنه 'غباء مطلق'، وشبهه بأنه كمن يقول 'أنا هدف مهم تعال واقبض علي'.  


- موقع 'ذا بالستاين كرونيكل'  
إساءات جنسية للفتيان الفلسطينيين / ستيفن ليندمان

في العاشر من أيلول (سبتمبر)، نشر الموقع الإسرائيلي 'واي-نت نيوز' عنواناً عريضاً يقول: 'جيش الدفاع الإسرائيلي يسيء للأطفال الفلسطينيين جنسياً'. وجاء تحت العنوان: 'ظهرت تقارير (يوم 9 أيلول-سبتمبر) في محطة (سي إن إن) تتحدث عن تهم بارتكاب إساءات جنسية ضد فتيان فلسطينيين اعتقلهم جيش الدفاع الإسرائيلي'. وقد رفض مسؤولو الجيش 'الرد على التهم بالإساءة الجنسية لأنها لا توجد تفاصيل حول الموضوع'، كما قال متحدث باسم الجيش، والذي أضاف: 'لا يمكننا أن نتعامل مع مزاعم عامة حول الموضوع في غياب وجود شكوى محددة'.
وعرض تقرير (سي إن إن) 'فتى فلسطينياً لم يجر التعريف به، وهو يدّعي بأن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي حاولت إدخال شيء في شرجه'، وأن عشرات الضباط الحاضرين وقفوا وهم يضحكون بينما كان ذلك يجري.
كما أشارت شبكة (سي إن إن) إلى اللجنة الدولية للدفاع عن الأطفال DCI باعتبارها مصدرها، وهي منظمة مستقلة غير حكومية تعمل على تعزيز وحماية حقوق الأولاد على مستوى العالم منذ 30 عاماً، والتي تأسست يوم الذكرى العاشرة لإبرام معاهدة الأمم المتحدة حول حقوق الأولاد.
وفي شهر أيار (مايو)، طالبت اللجنة مفوض الأمم المتحدة لشؤون التعذيب بالتحقيق في 14 حالة من الاعتداء الجنسي أو التهديد بالاعتداء، والتي كشفت عنها -وارتكبها الجنود والمحققون ورجال الشرطة الإسرائيليون بين كانون الثاني (يناير) 2009، وحتى نيسان (إبريل) 2010. وكانت أعمار الفتيان الذي تعرضوا للإساءات الجنسية بين 13 و16 عاماً، والذين اعتقلوا بسبب جنح؛ مثل رمي الحجارة من دون إيذاء أحد.
وقد علقت لجنة حقوق الفتيان-فلسطين جرس الإنذار بسبب إفادات موثقة من القصّر الفلسطينيين، والتي تكشف عن حوادث اعتداء جنسي أو التهديد بهذا الاعتداء من أجل الحصول على اعترافات. وفي العام 2009 وحده، راجعت اللجنة 100 شكوى من الإساءات تتحدث عما يلي:
- 97 % من الفتيان قالوا إن أيديهم كانت موثقة خلال التحقيق.
- 92 % قالوا إن أعينهم كانت معصوبة أو ألبسوا أكياساً على رؤوسهم لحجم الرؤية.
- 81 % قالوا إنهم اعترفوا بالإجبار.
- 69 % قالوا إنهم تعرضوا للّكم والركل.
- 65 % قالوا إنهم قد اعتقلوا في الفترة بين منتصف الليل والساعة الرابعة صباحاً.
- 50 % قالوا إنهم تعرضوا للإساءة اللفظية والشتم.
- 49 % تعرضوا للترهيب والترغيب.
- 32 % أجبروا على توقيع اعترافات مكتوبة بالعبرية التي لا يفهمونها.
- 26 % تحدثوا عن إساءة بوضعهم في أوضاع مؤلمة.
- 14 % وضعوا في الحبس الانفرادي.
- 12 % تعرضوا للتهديد بالاعتداء الجنسي.
- 4 % تعرضوا فعلاً للاعتداء الجنسي.
وتضمنت الشهادات الإمساك بالفتيان من الخصية حتى يعترفوا، وتهديد آخرين بعمر 13 عاماً باغتصابهم حتى يعترفوا 'برمي الحجارة على المستوطنات وسياراتهم في الضفة الغربية'.
وفي تقريرها لشهر نيسان (إبريل) 2008، كانت وزارة شؤون المعتقلين والمسجونين السابقين الفلسطينية قد قالت إن أكثر من 7.000 فتى فلسطيني قد اعتقلوا منذ أيلول (سبتمبر) 2000، لدى بداية الانتفاضة الثانية. وما يزال 360 منهم معتقلين، بعضهم بعمر 10 سنوات، والذين يعاملون بقسوة مثل البالغين، في انتهاك للقانون الدولي الذي يتطلب معاملة خاصة للأطفال.
ومن بين هؤلاء، تم الحكم على 145، و200 في انتظار المحاكمة، و15 في الاعتقال من دون تهمة وبتهم سخيفة مثل إلقاء الحجارة. وقال التقرير أيضاً إن حوالي 500 من الشباب الصغار المعتقلين بلغوا سن 18 عاماً في السجن. وكان حوالي 75 منهم مرضى ولم يتلقوا العلاج، وقد تعرضوا كلهم تقريباً للتعذيب والإساءة إليهم بالضرب، ووضع رؤوسهم في الأكياس، والتقييد المؤلم لليدين، والحرمان من النوم عدة أيام في وضح 'الشبْح' (أي التعليق من اليدين بالقيود).
وتضمن التعذيب ربط أيديهم وأرجلهم إلى مقعد صغير، وأحياناً خلف أنبوب مثبت في الجدار، بحيث يميلون إلى الأمام بشكل مؤلم، بينما تكمم رؤوسهم بأكياس قذرة، ويعرضون لموسيقى صاخبة من مكبرات الصوت لوقت طويل وبشكل مستمر.
وتضمن التقرير أكثر عن معاملة هؤلاء الأطفال خلال الاعتقال تحت الاحتلال، والأدلة الواضحة عن الوحشية التي ترعاها الدولة، وعلى نحو ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ، وهو ما تختص به إسرائيل.
ونقلت لجنة الأطفال العالمية- فرع فلسطين عن فتى في الخامسة عشرة من عمره وهو يروي تجربته، بعد أن تم توقيفه في أيلول (سبتمبر) 2009، وفي الثانية صباحاً من بيته:
'بينما كنت جالساً على الأرض قرب الشاحنة، اقترب مني شخص يتحدث العربية وأمسك بيدي وأمرني أن أقف وأرافقه. وقد أمسك بي بعنف شديد وسحبني، وأجبرني على المسير معه حوالي 20 متراً، واستطعت أن أرى من تحت العصابة على عيني أننا وقفنا خلف عربة جيب عسكرية. ثم صفعني بقوة مرتين وأمسك خصيتيّ بقوة كبيرة وشرع بالضغط عليهما. ثم سألني إذا ما كنت أرمي الحجارة والمولوتوف، فقلت إنني لم أكن أفعل'.
'وشرع بالصراخ علي وهو يقول: &lsqascii117o;كاذب يا ابن ال....&rsqascii117o; ثم بدأ بضربي على كل أنحاء جسمي وأمسك مرة أخرى بخصيتي وشرع بالضغط بقوة، وقال: &rsqascii117o;لن أفلتهما حتى تعترف&lsqascii117o;. وقد شعرت بألم كبير وبقيت أصرخ. ثم لم يكن أمامي خيار سوى الاعتراف' من أجل وقف الألم.
في كال عام، يتم اعتقال حول 700 فتى، معظمهم بسبب رمي الحجارة، ثم يجري التحقيق معهم من دون وجود محام أو أحد أفراد العائلة، ثم يجري توجيه التهم إليهم وإصدار الأحكام عليهم. وقد وقع أكثر من 80 % منهم على اعترافات بالإجبار، ثلثها مكتوب بالعبرية التي لا يفهمونها. وبعد المحاكمة في محكمة عسكرية، وليس مدنية، يتم حبس معظمهم في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، المادة 76 التي تنص على معاملة خاصة للأولاد. وهي واحدة من القوانين الكثيرة التي تنتهكها إسرائيل، حيث يعامل الصغار مثل البالغين.
وعندما تواجه بالأدلة القوية، تنكر إسرائيل التهمة، قائلة إنها تحترم وتراعي القانون الدولي، بينما تقوم في الواقع بانتهاكه بشكل مستمر.
ويوم 10 أيار (مايو) كشفت كاتبة صحيفة 'هآرتس' أميرة هاس قصة إساءة معاملة الأطفال تحت عنوان 'أكثر من 100 قاصر فلسطيني أبلغوا عن سوء معاملة من جيش الدفاع الإسرائيلي، ومعتقلات الشرطة في العام 2009'، وقالت: 'اشتكى 69 قاصراً فلسطينياً من أنهم تعرضوا للضرب، وأبلغ أربعة قصّر بأنهم قد تعرضوا لاعتداءات جنسية، وقال 12 إنهم قد هددوا بالتعرض للاعتداء الجنسي'. وأضافت أن معظمهم قد تعرضوا للتخويف وإساءة المعاملة في الاعتقال، قبل وخلال التحقيق. وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم لم يكونوا يحصلون على الطعام أو الماء لعدة ساعات، وكانوا يجبرون على تسمية أسماء آخرين حتى يتخلصوا من سوء المعاملة.
وقال مستشار اللجنة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، خالد قزمر، إن الكثيرين من الآباء لا يشتكون للسلطات، لأنهم ليست لديهم 'ثقة بالنظام الذي يسيء معاملتهم'.
وكالعادة، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي 'مزاعم بالمخالفة المستمرة للإجراءات الخاصة باعتقال القصر والتحقيق معهم، (قائلاً إن) اعتقالهم ينفذ وفقاً للقانون الدولي؛ وتتطلب عمليات اعتقال المشتبه بهم تحت 16 عاماً في الضفة الغربية موافقة محام عسكري... ويتم جلب القصر أمام قاض خلال فترة قصيرة نسبياً'.
وقد كذب المتحدث العسكري فيما يتعلق بالمثول السريع أمام قاض. وفي حقيقة الأمر، غالباً ما يتم احتجاز الأطفال والبالغين لأسابيع أو شهور قبل عرضهم على المحكمة أو القبول بصفقة التماس، ويبقى النظام القضائي الإسرائيلي فاسداً لأي طرف عدا اليهود، حتى الأطفال في عمر 9 إلى 10 سنوات.