- صحيفة 'الإكسبرس' الفرنسية
استقبال حماسي لنجاد في بيروت
نشرت صحيفة 'الإكسبرس' الفرنسية تقريرا تحت عنوان 'استقبال نجاد استقبال المنتصرين في بيروت'، واشارت فيه الى ان الرئيس الايراني قد حظي باستقبال حماسي من قبل عشرات الآلاف من الشيعة اللبنانيين وذلك في اليوم الاول لزيارته، تلك الزيارة التي زادت مخاوف العالم الغربي، بسبب تزايد النفوذ الايراني المتصاعد في لبنان، كما اربكت الزيارة الولايات المتحدة التي تسعى لعزل ايران بسبب برنامجها النووي، وبسبب دعمها لحزب الله الذي يعمل لنسف السيادة اللبنانية، وتشعر الغالبية الساحقة من الشيعة بالامتنان تجاه ايران بسبب الدعم الذي قدمته لحزب الله خلال حرب عام 2006 ومن ثم جهودها في اعمار ما هدمته اسرائيل.
- صحيفة 'فايننشال تايمز'
مخاوف اللبنانيين من تداعيات نتائج المحكمة الدولية
تناولت صحيفة 'فايننشال تايمز' مخاوف اللبنانيين من تداعيات نتائج المحكمة الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005.
وترجع الصحيفة مخاوف اللبنانيين حيال نتائج محكمة الحريري إلى التوتر القائم بين قادتهم من السنة والشيعة بسببها، لا سيما أن حادثة السيطرة على بيروت الغربية بشكل مؤقت من قبل مقاتلي حزب الله عام 2008 نتيجة توتر مماثل لا يزال عالقا بذاكرتهم.
ويتركز الخلاف بين قادة لبنان سنة وشيعة حول حادثة اغتيال الحريري والمحكمة المختصة للتحقيق بعملية الاغتيال والمدعومة أمميا والتي اتهمت سوريا بداية الأمر لكن يتوقع لها أن توجه أصابع الاتهام لأعضاء بحزب الله خلال الأسابيع القادمة
وتمضي فايننشال تايمز بالقول إن زعيم حزب الله حسن نصر الله قاد مؤخرا حملة شعواء لإجبار رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري للاعتراف بأن التحقيقات في اغتيال والده مسيسة بعد أن ثارت شكوك حول شهادات بعض الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة في الماضي.
وتقول الصحيفة إن نبرة السياسيين من كلا الجانبين بدأت تتخلى عن مفردات التأكيد على المحافظة على الهدوء والانضباط، كما كان الحال منذ أحداث مايو/ أيار عام 2008، لا بل إن دولا أخرى دخلت على خط المواجهة مثل السعودية وسوريا وإلى حد ما الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت دمشق قد أصدرت أوامر مذكرات توقيف بحق 33 مسؤولا لبنانيا وأجنبيا بتهمة تضليل المحكمة من بينهم حلفاء بارزون لسعد الحريري.
وفي وقت لاحظت فيه تصميم حزب الله على تقويض المحكمة قبل إصدار أي لوائح اتهام بحق أعضائه، استبعدت الصحيفة أن يتم إلقاء القبض على أي من أعضاء الحزب لأن أجهزة الأمن اللبنانية أضعف من أن تقوم بذلك.
وتقول آمال سعد غريب، وهي خبيرة بشؤون حزب الله، إن أي تورط لحزب الله في قضية مقتل الحريري سوف يقوض سمعته التي قامت على أساس مواجهته لإسرائيل 'لن يدمرهم ذلك (اتهام المحكمة المرتقب) ولكنه يتهدد هويتهم التي تقول بأنهم حركة مقاومة وليسوا مليشيا طائفية'.
وتمضي الصحيفة بالقول على لسان آمال سعد غريب، إن اتفاق الطائف عام 1990 الذي انتهت بموجبه الحرب اللبنانية نص على نزع أسلحة جميع المليشيات، ولكن حزب الله يتخذ من مقاومة إسرائيل حجة لكسب شرعية سلاحه وذريعة للالتفاف على نصوص اتفاق الطائف، وإن تورطه في مقتل الحريري سيترك تداعيات خطيرة على كينونة ووجود الحزب.
أما آرام نيرغويزيان من مركز الدراسات الإستراتيجية العالمية فيعتقد أن الضجة التي يثيرها حزب الله هي طريقة ميكيافيلية لاستباق الأمور يهدف الحزب من خلالها فرض تسوية على الحريري تقتضي إعلان الأخير أن 'عناصر مارقة' تنتمي بالاسم لحزب الله قامت بقتل والده.
وتختتم الصحيفة تقريرها بإعادة إبراز شكوك اللبنانيين حول المحكمة، حيث تنقل عن لسان امرأة تدعى سوسن وهي مقيمة في منطقة يسيطر عليها حزب الله قولها 'لا أحد يعلم من قتل كنيدي، فكيف سيعرفون من قتل الحريري؟'.
- صحيفة 'معاريف'
نهاية عميل.. استعملوني ورموني
'ليس لوزارة الدفاع إله. فهم يسوّفون معي عشر سنين بإجابات أن ملفي قيد المعالجة وفي النهاية يرمون بي الى الشارع، بعد كل ما ضحيت به أنا وعائلتي في لبنان من اجل هذه الدولة'.
بغضب لا يعرف حدودا وبعجز شديد يصف نجم فواز، وهو في الخامسة والخمسين، من كريات شمونة الطريق التي قطعها كما قال من البيت الفخم الذي اضطر الى مغادرته في قرية قليعة في جنوب لبنان، مرورا بخدمته في اعمال استخبارية في جيش لبنان الجنوبي وفي خدمة اسرائيل، وانسحاب الجيش الاسرائيلي من لبنان قبل عشر سنين، حتى هذا اليوم، الذي بلغ فيه حضيض الحضيض. بعد اسبوع سيخرجونه بالقوة من الشقة التي يستأجرها في كريات شمونة مع زوجته المريضة بالسرطان، وبرغم انه مرت عشر سنين منذ اقتُلع من ارضه في لبنان، ما تزال وزارة الدفاع لم تمنحه المخصص الذي يستحقه.
بدأت قصة نجم قبل أن يولد، عندما بدأت عائلته في الاربعينيات التعاون مع القيادة الصهيونية في البلاد. 'كان أبي وعمي عضوين في الهاغانا'، يقول فواز. 'ساعدا على تهريب يهود من لبنان وسورية. وفي حرب التحرير ساعدا اسرائيل، وكانت لوالدي علاقة شخصية بمناحيم بيغن، الذي زار بيتنا في قليعة مع دخول الجيش الاسرائيلي لبنان في 1982 كي يسلم عليه تسليما شخصيا. عاش أبي وعمي في الجليل الأعلى كي يستمرا في المساعدة في النشاط الاستخباري من اجل اسرائيل حتى سنة 1952'.
يقول فواز انه شرب حب دولة اسرائيل مع الرضاعة. 'شعر المسيحيون، ولا سيما في جنوب لبنان لكن في وسطها وشمالها ايضا، بأن اسرائيل فقط تستطيع مساعدتنا. ولدت في 1955، بحيث أنني لا أذكر كثيرا، لكنني أذكر جيدا أن شخصا ما من المطلة أعطانا سلاحا. وهكذا نشأنا. رضعت حب اسرائيل من ثدي أمي. انتقل هذا الحب من جيل الى جيل. شعر المسيحيون الموارنة في لبنان أن اسرائيل ما دامت قائمة فسننجح نحن في البقاء في قرانا. واذا قضوا على اليهود فستكون نهايتنا مشابهة، وسيطردنا المسلمون الشيعة أو يقتلوننا'.
استعملوني ورموني
حتى قبل أقل من سنة، اعتُبرت عائلة فواز واحدة من العائلات الثرية في جنوب لبنان. كانت تملك شركة اعمال ترابية وملكت قافلة من 150 شاحنة وعشرات الجرافات الكبيرة والصغيرة. انضم نجم الى الجيش مع انشائه في جنوب لبنان في 1976 إذ كان في الحادية والعشرين. 'عملت اسرائيل في لبنان ايضا بين 1976 1978، لكن هذا النشاط كان سريا. وفي 1978 فقط، زمن عملية الليطاني، أصبح نشاط الجيش الاسرائيلي في لبنان ظاهرا ورسميا. في تلك السنة عُين سعد حداد قائدا لجيش لبنان الجنوبي وآنذاك أنشىء على نحو نهائي ورسمي جيش جنوب لبنان الحر. عمل في بيروت ووسط لبنان مع الكتائب لكن ' المصلحة كانت مشتركة'، كما يوضح.
خدم نجم حتى 1989 في عدة مناصب رفيعة في جيش لبنان الجنوبي منها انه كان رئيس جهاز الأمن في منطقة مرج عيون. وفي 1989 ترك جيش لبنان الجنوبي وانتقل كما يقول للعمل على نحو تام في الوحدة 504 للاستخبارات الاسرائيلية. يعرض علينا في بيته المتواضع في كريات شمونة الصور التي وثـّقت الايام الجميلة، التي اعتاد فيها ضباط كبار في الجيش الاسرائيلي زيارة بيت عائلته كثيرا، ومنهم العميد ايريز غرينشتاين الراحل، الذي كان في الماضي قائد وحدة الارتباط في لبنان، ومئير دغان وهو اليوم رئيس الموساد. كذلك تشهد تصريحات وقع عليها ضباط من جيش لبنان الجنوبي ومن الجيش الاسرائيلي بأن بيته كان مركزا لزيارات كثيرة لضباط الجيش الاسرائيلي ورجال الاستخبارات.
في سنة 1978، مع بدء نشاط الجيش الاسرائيلي الرسمي في لبنان في عملية الليطاني، يقول نجم، طلب ضابط اسرائيلي تجنيده مساعدا للوحدة 504. 'طلب مني أن ابدأ العمل معهم وقلت 'كيف'. في 1989 تركت جيش لبنان الجنوبي وبقيت أعمل مساعدا للوحدة الاسرائيلية فقط. عملت معهم حتى الانسحاب من لبنان في سنة 2000، وآنذاك غابوا عني فجأة. كنت قد أصبحت في اسرائيل ثلاث سنين ولم يتصل بي أحد منهم يسأل عن سلامتي. حتى 2006 لم تعترف بي وزارة الدفاع على أنني من رجال جيش لبنان الجنوبي ولم تعطني حتى قرشا واحدا. كان المال أقل إقلاقا لي لأن العائلة ساعدتني وأرسلت إلي مالا من لبنان، لكن كرامتي ديست. شعرت بأنهم استعملوني ببساطة ورموني، وتذكروني فجأة عندما أصبحوا محتاجين إلي فقط'.
بعد ست سنين من الانسحاب من لبنان رضيت وزارة الدفاع وقررت الاعتراف بأن نجم جندي من جيش لبنان الجنوبي، لكن الاعتراف مُنح لخدمة سنة واحدة فقط. برغم الاعتراف الجزئي ما زال نجم حتى سنة 2008 لم يحصل على مخصص من الدولة. في اثناء السنين جند نجم ضباطا من جيش لبنان الجنوبي ومن الجيش الاسرائيلي عمل معهم، ووقعوا من أجله على تصريحات بحضور محامين شهدوا بها على مناصبه الرفيعة في جيش لبنان الجنوبي وعلى استمرار عمله مساعدا في جهاز الاستخبارات الاسرائيلي، بل إن فريقا منهم شهدوا، كما تُبين الصور التي نجح في أخذها معه عشية الانسحاب السريع، أن مسؤولين كبارا في الجيش الاسرائيلي اعتادوا أن يزوروه كثيرا في بيته.
'قرروا في تلك السنة الاعتراف بي على أنني جندي من جيش لبنان الجنوبي خدم تسع سنين وثمانية اشهر، وبعد ذلك قبلوا إلحاحي واعترفوا بـ 13 سنة خدمتي في جيش لبنان الجنوبي منذ سنة 1976 الى 1989'، يتابع نجم حديثه في يأس. 'آنذاك فقط بدأت أتلقى في كل شهر مبالغ بائسة. فمرة يعطونني 400 شيكل ومرة 1000. لا أعلم بحسب ماذا حددوا المبالغ، لكن أبسط الجنود ممن خدموا في جيش لبنان الجنوبي حصل على مخصص بلغ ثلاثة آلاف شيكل على الأقل. كنت رئيس منطقة كاملة وحصلت على أجرة بلغت 760 دولارا. يفترض أن يكون المخصص ثلاثة أضعاف آخر أجرة حصلت عليها، لكنني لا أحصل حتى على مبلغ آخر أجرة. لا أعلم لماذا حددوا هذه المبالغ. عندما اسألهم ماذا يحدث مع هذا؟ يقولون لي: انه في العلاج. مرت عشر سنين منذ الانسحاب لكنني لا أحصل على الحد الأدنى. ليست عندي كلمات لوصف خيبة الأمل والغضب الذي أشعر به نحو هذه الدولة التي رُبيت على حبها. لم استطع البقاء في لبنان، ولم تُمكّني اسرائيل ايضا من البقاء هناك لأنني كنت متعاونا، وخافت الاستخبارات أن يستخرج العدو مني اشياء عرفتها عن الجيش الاسرائيلي'.
لا مكان أذهب اليه
إن نشاط نجم في زمانه ورطه، لكنه ورط في الأساس عائلته التي ما زالت تعيش في قرية قليعة في جنوب لبنان. مثل أمس، تنشر الصحف اللبنانية في السنتين الاخيرتين ايضا عن عملاء عملوا من اجل الاستخبارات الاسرائيلية واعتقلتهم الادارة في لبنان بشبهة التجسس من اجل اسرائيل.
'قبل نحو ثمانية اشهر رأيت في صحيفة ( السفير) اللبنانية تقريرا صحافيا عن ثلاثة عملاء اعتُقلوا هناك بتهمة التجسس من اجل اسرائيل، وزُعم هناك أنني جندتهم. عندما حاولت انشاء صلة بعائلتي لم يُجيبوني ببساطة. لا الهاتف ولا الرسائل الالكترونية'.
تبيّن من استيضاحات قام بها نجم أن عائلته أُخذت للتحقيق، وفيهم أمه ابنة الثالثة والثمانين، وأخوه وأبناء أخيه. وصادروا الى ذلك كما يقول معدات شركة اعمال التراب وأخذوا ارض العائلة التي تقدر بنحو 400 دونم، وأعلنوا أنها منطقة عسكرية مغلقة لحزب الله. 'لا يستطيع أحد اليوم الدخول هناك، وعائلتي التي كانت غنية جدا، فقدت في واقع الأمر جُلّ أملاكها بسببي. قبل خمس سنين قضوا على أخي الصغير بالتعذيب. اختطفه حزب الله وضربوه ضربات قاتلة'.
عندما يقص نجم قصته وينحط الى الواقع الذي يعيشه اليوم، ما زال لا يصدق أن دولة اسرائيل قد تخلت عنه بعد أن عرّض من اجلها حياته وحياة عائلته للخطر. 'لأنني قررت الاستمرار في خدمة اسرائيل، دفعت عائلتي ثمنا باهظا. كذلك دفعت أنا بقطع شامل للعلاقة بهم. يصعب أن أصدق، لكن برغم كل ما أعطيت، تبصق الدولة ببساطة في وجهي. استطعتُ، ما ظلت العائلة تحول إليّ مالا من لبنان، البقاء. والى ذلك، أصيبت زوجتي في السنة الاخيرة بالسرطان وازداد وضعنا الاقتصادي سوءا بسبب نفقات العلاج والسفر الى المشافي.
'عندما قضت قاضية في محكمة الصلح في كريات شمونة بأن عليّ اخلاء الشقة، قلت إنني لا استطيع فعل ذلك. أفضل أن يأتوا لابعادي بالقوة لانه لا يوجد لي مال حتى لأدفع للنقل ولا يوجد مكان أنقل اليه الاشياء. لا تهم هذه الامور أي أحد في وزارة الدفاع. قبل عشر سنين رمونا من لبنان مثل الكلاب، وبعد اسبوع سأُرمى في الشارع في اسرائيل ايضا. يوجد لي اصدقاء يريدون مساعدتي لكنني غير مستعد لقبول مساعدتهم. فأنا في الحاصل أريد الحصول على ما أستحق. على المخصص الذي استحقه، والأهم الكرامة'.
كان رد وزارة الدفاع: تم الاعتراف بجميع فترة عمل السيد نجم في الجهات المختلفة من اجل اعطاء مكافآت كما يحصل عليها اليوم ايضا.
وفي أمر التأهيل: لا يستطيع قسم التأهيل علاج اشخاص لم يتوجهوا الى القسم، نحن ندعو السيد نجم الى التوجه الى القسم وسنفعل ما نستطيع، على أخلص وجه وبحسب القانون والمعايير.
- صحيفة 'وول ستريت جورنال'
هل يغير نفط العراق معادلات السوق
تناولت صحيفة 'وول ستريت جورنال' موضوع نفط العراق وتأثيره على سوق الطاقة العالمية في ظل نمو متوقع لإنتاج النفط العراقي قد يصل إلى ثلاثة أضعاف المعدل الحالي الذي يبلغ 2.5 مليون برميل يوميا.
وأوردت الصحيفة تعليقا عن لسان فاتح بيرول، كبير اقتصاديي المنظمة العالمية للطاقة قال فيه إن الارتفاع المتوقع في إنتاج العراق من النفط الخام قد يصبح درعا تحمي السوق من تذبذب الأسعار.
ويشير بيرول إلى أن الوصول إلى ذلك المستوى من الإنتاج يتطلب من العراق إصلاح بنيته التحتية والتغلب على مشكلة شح المياه وتحسين الحالة الأمنية.
تأتي تصريحات بيرول بعد أسبوع واحد من إعلان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ارتفاع احتياطي العراق بمقدار الربع ليبلغ 143.1 مليار برميل، ولو تأكد هذا الرقم فإن العراق سيحتل مرتبة إيران ويصبح ثاني أغنى بلد بالنفط بعد المملكة العربية السعودية.
وتقول الصحيفة إن العراق هو مهد منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي أعلن عن تأسيسها في بغداد عام 1960، وكان أحد عمالقة صناعة النفط في العالم ولكن إنتاجه وتصديره انخفضا بشكل حاد نتيجة للحروب المتعاقبة.
ويقول المسؤولون إن عقود الإنتاج التي أبرمها العراق مؤخرا مع شركات طاقة عالمية مثل بي بي وإكسون موبيل قد ترفع إنتاج العراق إلى 12 مليون برميل عام 2017 أي أنه سيصل مستوى إنتاج السعودية، ويعلق بيرول على ذلك بالقول إنه سيمثل تحديا لمنتجي البترول الآخرين.
تحديات قائمة
وبينما تورد الصحيفة تعليقا لرئيس منظمة الطاقة العالمية نوبو تانكا بأن العراق عنصر مستقبلي مهم في عالم إنتاج البترول، وتعليقا آخر من بيتير فوسر المدير التنفيذي لشركة رويال داتش شيل النفطية العملاقة عن مساهمة الشركة في إنتاج النفط في العراق، تورد ما يشكك في النظرة المتفائلة لموضوع إنتاج النفط في العراق.
يقول شكري غانم رئيس شركة النفط الوطنية الليبية إن إنتاج العراق من النفط الخام ربما لا يصل إلى أكثر من سبعة ملايين برميل يوميا في منتصف القرن الحالي وبالتالي فإن إنتاج العراق لن يكون ذا تأثير يذكر على السوق العالمية للنفط الخام، ولكن ذلك سيمكنه من العودة إلى الانضمام إلى نظام حصص الإنتاج الذي تضعه أوبك لأعضائها والذي يتطلب من العراق الوصول إلى مستوى أربعة ملايين برميل يوميا.
وتمضي الصحيفة إلى القول إن التحديات التي تواجه العراق في مجال الطاقة عظيمة، وإن التوتر هو سيد الموقف بين العراقيين وشركات النفط الأجنبية، حيث تقول الصحيفة إن مجموعة من المسؤولين العراقيين مدعومين بقوة من الشرطة أغاروا الشهر الماضي على موقع بئر الأحدب النفطي في محافظة واسط وطالبوا الشركة الصينية التي تعمل بالموقع بإبراز الأوراق التي تثبت حقها في العمل بالموقع.
وتختتم الصحيفة مقالها بتأكيد فوسر على أن الوضع في العراق لا يزال مقلقا حيث يقول: 'إن نسبة الخطر قد ازدادت في الأسابيع والشهور الماضية في ظل الفراغ السياسي السائد في البلاد'.
تنبيه: يحظر نقل هذا المقال أو إعادة نشره بأي وسيلة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة على ذلك من صحيفة .
- صحيفة 'ذا نيشن هنري سيغمان'
نتنياهو وخدعة تجميد الاستيطان
ما الذي قصده بنيامين نتنياهو عندما قال إن عليه هو ومحمود عباس، أن يكونا مستعدين لتقديم 'تنازلات مؤلمة' من أجل السلام؟
كانت ملاحظات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الإطلاق الرسمي لمحادثات سلام الشرق الأوسط في البيت الأبيض يوم 2 أيلول (سبتمبر)، بمثابة أوضح مثال على افتقاره إلى الجدية حتى الآن. لكنه لم يبد أن أحداً من الحاضرين، لا المضيفة، وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ولا أي من الضيوف المميزين، قد لاحظ ذلك بالتحديد. وفي حقيقة الأمر، سارع هؤلاء إلى امتداح ملاحظاته والتصفيق له. أما الذين هللوا له فكان إعلان بنيامين نتنياهو الدراماتيكي، بينما يواجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن أن نجاح مفاوضات السلام المتحدة سوف يعتمد على نجاحه هو وعباس في تقديم 'تنازلات مؤلمة' من أجل تحقيق السلام.
وإذا كان لتلك الكلمات أي معنى، فإنها يجب أن تعني أن نتنياهو مستعد لتقديم تنازلات إسرائيلية يمكن أن توازي التنازلات الفلسطينية: أي، في حال تنازل الفلسطينيون لإسرائيل عن أراضيهم إلى الشرق من حدود العام 1967، فإن على إسرائيل أن تتنازل للفلسطينيين عن أراض مناظرة على جهتها من تلك الحدود.
لكن كل من كان حاضراً حدث احتفالية البيت الأبيض الاحتفالي ذاك، كان يعلم أن هذا الأمر غير حقيقي على الإطلاق. لم يكن نتنياهو قد عرض أبداً التنازل حتى عن شبر واحد من الأراضي الإسرائيلية للفلسطينيين -ولا حتى من المناطق الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل خلال 'حرب استقلالها' في العام 1948، والتي كانت خطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة في العام 1947 قد خصصتها للسكان العرب الفلسطينيين. وفي حقيقة الأمر، لم يسبق مطلقاً أن طلب أيّ منّا من إسرائيل تقديم أي تنازلات للفلسطينيين -سواء كان في الأراضي، أو موارد المياه، أو القدس أو السيادة. وفيما يتعلق بهذه الشؤون وغيرها من قضايا الوضع الدائم، كانت التنازلات تُطلب دائماً من الفلسطينيين. ولم يطلب أي تنازل من إسرائيل. وهكذا، يكون عرض نتنياهو تقديم تنازلات إسرائيلية موازية مجرد كذبة، إلا إذا كان نتنياهو يقصد، بطبيعة الحال، استخدام مصطلح 'التنازلات المؤلمة' ليعبر عن رغبته في عودة الفلسطينيين إلى جزء من أراضيهم الخاصة، والتي يعترف العالم كله بأنها -حتى حدود العام 1967- واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبحيث تكون بذلك خاضعة لشروط ومحددات اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر بشكل مطلق نقل سكان القوة التي تمارس الاحتلال إلى تلك المناطق. وإذا كان ذلك هو يعنيه، فإن ما كان نتنياهو يقوله لعباس هو أن إسرائيل تتوقع أن تتلقى مكافأة على إعادة بعض المناطق التي صادرتها بشكل غير قانوني، عن طريق جعل الفلسطينيين يتنازلون عن حقهم في التعويض عن تلك الأراضي، وعن طريق جعل الضيوف البارزين في تلك الحادثة يهللون لهذا العرض، يمكن القول بإنصاف إن نتنياهو فعل في دبلوماسية السلام الدولية ما كان بيرنارد مادوف قد فعله في الأسواق المالية. وكان من المفارق أن يكون حزب نتنياهو 'الليكود' قد روج شعاراً يقول إن الفلسطينيين فقط هم الذين 'يأخذون ويعطون'، بينما تذهب 'تنازلات' إسرائيل الكثيرة من دون أن يعترف بها أحد. وهي كذبة أصبحت متجذرة عميقاً في الرواية الإسرائيلية القومية. وقد قدم الفلسطينيون لإسرائيل تنازلاً لم يسبق له مثيل على الإطلاق: في العام 1988، وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على الاعتراف رسمياً بشرعية السيادة الإسرائيلية على المناطق داخل خط الهدنة للعام 1967، وهي المنطقة التي تشمل الأراضي كافة التي كان قد تم الاعتراف بها، كما أوضحت آنفاً، بوصفها الحصة المشروعة للعرب الفلسطينيين وفق خطة تقسيم الأمم المتحدة. وقد خفض ذلك نسبة أراضي الفلسطينيين من 43 % إلى 22 % من فلسطين، بينما وسع أراضي إسرائيل من 56 % إلى 78 %.
وكان الاعتراف العلني الأول للحكومة الإسرائيلية بهذا التنازل الفلسطيني (غير المسبوق لأنه، كما لوحظ في قرار مجلس الأمن رقم 242، أنه لا يمكن الاحتفاظ بالأراضي التي تم الحصول عليها نتيجة للحرب، بغض النظر عمن يكون المعتدي) قد جاء عن غير قصد على لسان شمعون بيرس في وقت سابق من هذا العام. وعندما وقف أمام تحدي الدفاع عن ادعائه بأهمية اتفاقيات أوسلو (التي نال عنها جائزة نوبل للسلام)، قال بيرس: 'قبل أوسلو، كان ينبغي أن يكون حجم الدولة الفلسطينية وفقاً لخريطة الأمم المتحدة للعام 1947. وفي أوسلو، انتقل عرفات من خريطة 1947 إلى خريطة 1967. وقد تخلى بذلك عن نسبة 22 % من الضفة الغربية. وأنا لا أعرف زعيماً عربياً يمكن أن يتخلى عن نسبة 2 أو 3 %. لكنه أعطى 22 %'.
وبدلاً من الاعتراف بأن هذا التنازل كان إسهاماً فلسطينياً موجعاً للقلب من أجل اللسلام، وصفه بيرس بأنه 'إنجازي (ضمير المتكلم يعود إلى بيرس نفسه) الأعظم'. ولعل مما لا يفاجئ أن بنانه لم يضع حداً للافتراءات التي ينشرها إيهود باراك والزعماء الإسرائيليون الآخرون، من أن نية ياسر عرفات الحقيقية طوال الوقت كانت تقسيم الأراضي الإسرائيلية على طريقة شرائح السلامي، حتى يتم القضاء عليها. وهي تهمة تكررت مؤخراً أيضاً على لسان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، موشيه يعالون، الذي عزا هذه النية للرئيس محمود عباس أيضاً.
وفي ظل هذه الظروف، ستكون مواصلة محادثات السلام الثنائية وفقاً لشروط نتنياهو مضيعة للوقت فقط. وحتى لو أنه وافق على إعادة فرض 'تجميد' الاستيطان الذي انتهت مدته في 26 أيلول (سبتمبر)، فإن البناء في المستوطنات سوف يستمر، وبلا هوادة، كما كان شأنه خلال الشهور العشرة الماضية، عندما كان تجميد الاستيطان ساري المفعول. وكما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن مستوى البناء في المستوطنات خلال تلك الشهور العشرة كان فعلياً نفسه مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، وفقاً للمكتب المركزي لإحصاءات الحكومة.
بدلاً من ذلك، ينبغي على الرئيس عباس أن يتحدى نتنياهو بمواصلة المفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق حول الحدود خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وعليه أن يعلن استعداده القيام بذلك حتى لو استمر البناء في المستوطنات. ومع ذلك، فإن على نتنياهو أن يعد بأن يكون هناك تجميد كامل لجميع البناء الاستيطاني في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق على الحدود خلال ثلاثة أشهر، حتى يتم التوصل إلى اتفاق حولها. وعند تلك النقطة، تستطيع إسرائيل البناء بلا قيود على جانبها من الحدود، وسيكون بوسع الفلسطينيين أن يفعلوا كذلك أيضاً على جانبهم.
يبقى احتمال موافقة نتنياهو على ذلك بعيداً، ولكن رفضه لمثل هذا العرض الذي يقدمه عباس سيكون من شأنه أن يعري نية نتنياهو استخدام عملية السلام كغطاء لمساعي حكومته، لتحقيق عدم تراجع الشروع الاستيطاني الإسرائيلي. كما سيؤدي ذلك أيضاً إلى تأكيد التزام نتنياهو بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بالشكل الزائف الذي هي عليه.
لسوء الحظ، ليس هناك أي حل سحري -ولا حتى معايير عامة ترعاها الولايات المتحدة- والتي يمكن أن تضمن تحقيق هدف إقامة 'دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام'. لكن مسار الرئيس أوباما الحالي يعوق تحقيق ذلك بالمطلق. وبدلاً من ذلك، لا بد له من قيادة مبادرة دولية من أجل تحديد معالم اتفاق إسرائيلي-فلسطيني قائم، يستند بقوة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة السابقة، والعمل بنشاط على تعزيز المصالحة السياسية بين حماس، وفتح، وبقية الأطراف الفلسطينية. وإذا لم يستطع توفير تلك القيادة، فإنه يجب على الآخرين في المجتمع الدولي القيام بذلك، والتأكد من أن لا تقف أميركا في طريقهم على الأقل.