- صحيفة 'واشنطن بوست'
شكاوى في البرلمان الأوروبي بسبب ضغط الولايات المتحدة على شركات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإيران
 
إن الولايات المتحدة وأوروبا تتعاونان حاليا بشأن السياسة إزاء إيران منذ تولي الرئيس الأميركي باراك أوباما منصبه، لكن شقا صغيرا ربما يكون قد انفتح بسبب العقوبات التي بدأت تقض مضجع الإيرانيين العاديين.
وقالت الصحيفة إن الاتحاد الأوروبي أصدر هذا الأسبوع قواعد تجاوزت قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في يونيو/حزيران الماضي والذي حدد قيودا صارمة على بيع المعدات والتقنية لقطاع النفط والغاز الإيراني، فضلا عن الاستثمار في تلك القطاعات. لكن القواعد الأوروبية -على عكس التشريع الذي أقره الكونغرس الأميركي- تسمح باستيراد وتصدير النفط والغاز إلى الجمهورية الإسلامية.
وقال مسؤول أوروبي متخصص في سياسات العقوبات 'إذا أردت إرسال ناقلة مليئة بالبنزين إلى إيران وأثبت أنك لا تحمل أي سلع أخرى تعتبر غير قانونية، فليس هناك مشكلة لدى أوروبا. ونحن لا نريد أي تأثير سلبي على الشعب الإيراني أو حرمانه من الطاقة، لذا فإننا لا نتبع الإجراءات الأميركية التي تتجاوز عقوبات الأمم المتحدة'.
كما سيسمح الاتحاد بالتعاملات المالية المطلوبة لتوريد النفط والغاز لإيران. والولايات المتحدة بالمقارنة تعاقب الشركات إذا باعت البنزين لإيران، وزادت الضغط على شركات النفط الدولية ومصافي التكرير لإلغاء تعاقداتها معها.
وقالت الصحيفة إن التأثير العملي للإجراء الأوروبي قد يكون ضئيلا للغاية لأن شركات النفط الأوروبية العملاقة ربما ما زالت ترفض تزويد إيران بالوقود خشية أن تبدو معيقة للعقوبات الأميركية.
من جانبهم قال مسؤولون أميركيون أمس إنهم كانوا مسرورين من القواعد الأوروبية التي قالوا إنها يمكن أن تدمر صناعة النفط والغاز الإيراني. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية متخصص في الشأن الإيراني 'هناك نوع من التعاون والتنسيق مع الأوروبيين غير مسبوق، فنحن نهاجم المقدمة وهم يهاجمون المؤخرة'.
يذكر أن المسؤولين الأميركيين قالوا في السابق إنه إذا كان الضغط الزائد سيضر بالإيرانيين العاديين فإنهم يجب أن يلوموا قادتهم على العزلة المتزايدة للجمهورية الإسلامية.
وبحسب إحصاءات يونيو/حزيران الماضي تحتاج إيران لاستيراد 4.7 ملايين غالون من البترول المكرر يوميا بسبب انخفاض قدرة التكرير المحلية. وبعد تطبيق العقوبات الأميركية في يوليو/تموز الماضي، أعلن القادة الإيرانيون أنهم بدؤوا خطة طوارئ لزيادة الإنتاج المحلي بخلط النفط بالمنتجات عالية الأوكتين.
وبحسب الاتحاد الأوروبي، ليس هناك مسوغ قانوني لمنع خدمات الطائرات كما هو الحال في العديد من المطارات الأوروبية التي رفض مندوبو شركات النفط الكبيرة فيها تزويد الطائرات الإيرانية بخدمات الوقود.
وأشارت الصحيفة إلى وجود شكاوى في البرلمان الأوروبي بسبب ضغط الولايات المتحدة على شركات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإيران.
وقال عضو برلمان بارز 'إذا قبلت أوروبا بتدخل الولايات المتحدة عبر الضغط على تجارتها فإنها ستخسر استقلاليتها، وتأثير التدخل الأميركي يضر بمصداقية الاتحاد الأوروبي كقوة عالمية'.
 
وفي سياق متصل أيضا كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن العرض الجديد الذي تتعاون فيه الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي سيطالب إيران بإرسال أكثر من 1995 كلغ من اليورانيوم منخفض التخصيب خارج البلد، وهي زيادة بأكثر من ثلثي الكمية التي كانت مطلوبة بموجب اتفاقية مبدئية أبرمت في فيينا العام الماضي.
وتعكس هذه الزيادة حقيقة أن إيران كانت تنتج بانتظام المزيد من اليورانيوم على مدار العام الماضي، والهدف الأميركي هو التأكد من امتلاك إيران أقل من قيمة قنبلة جاهزة من اليورانيوم.  


- صحيفة 'كريستيان ساينس مونيتور'
طالبان لم تتأثر كثيرا بحملة الناتو

أفادت تقييمات لوكالات الاستخبارات الأميركية أن حركة طالبان ومن سمتهم بـ'المتمردين الآخرين' في أفغانستان لم يتأثروا كثيرا بحملة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
 إن وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة استخبارات الدفاع وخدمات الاستخبارات الأميركية الأخرى تتفق جميعها على أن طالبان وشبكة حقاني، وهي جماعة متشددة مستقلة متحالفة مع طالبان، لم تتكبد سوى نكسات ثانوية نتيجة حملة الناتو.
وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأميركية، مشارك في تقييمات الحرب، 'يبدو أن التمرد يحافظ على مرونته وعناصر طالبان قادرة باستمرار على العودة إلى سابق عهدها وتجديد نفسها، أحيانا خلال أيام من قهر القوات الأميركية لها'.  
وتشير التقييمات إلى أن مرونة طالبان ترجع إلى حد كبير لقدرتها على إيجاد ملاذ في باكستان. وقال مسؤول وزارة الدفاع إنه رغم أن وكالة الاستخبارات المركزية كثفت هجمات الطائرات بدون طيار في باكستان خلال الأشهر الأخيرة فإنه لم يحدث كثير تغيير بالنسبة للقيادة العليا. وما زالوا يضعون توجيهات إستراتيجية للعمليات ضد قوات التحالف في أفغانستان.
وأشارت الصحيفة إلى أن تقييمات الاستخبارات الأميركية تتناقض بشدة مع الرهانات المتفائلة عن الحرب التي أعلنها القادة العسكريون المراقبون لها. فقد قال العميد الكندي دين ميلنر إنه يشعر بأن جهود الناتو في أفغانستان حثت المتمردين على ابتكار طرق للاندماج في المجتمع الأفغاني.
وقالت إنه من المرجح أن يكون لتقييمات الاستخبارات الأميركية تأثيرا زائدا على النقاش الدولي حول طول المدة التي ينبغي أن تستمر فيها مهمة الناتو. فقد شهد هذا العام أعلى عدد من قتلى القوات الأجنبية في أفغانستان منذ بداية الصراع، حيث بلغ العدد هذا العام 603 وأكثر من 2170 في المجمل.


- وكالة 'نوفوستي'
البديل الروسي لنظام الجي بي إس الأمريكي

أبلغ أحد نواب رئيس الحكومة الروسية (سيرغي إيفانوف) مؤتمرا صحفيا نظمته صحيفة 'ازفستيا' أن نظام ملاحة 'غلوناس' العالمي الروسي الذي يحدد المواقع عن طريق الأقمار الصناعية، سيغدو نظاما عالميا حقا في نهاية عام 2010.
ويعتبر ما يسمى باختصار بـ'غلوناس' بديلا عن نظام 'جي بي إس' (GPS) الأمريكي الذي يستخدمه العالم على مدى عشرين عاما تقريبا. وأتت الرغبة في إحراز الاستقلال عن أمريكا في مجال الملاحة في مقدمة الدوافع والبواعث وراء إقدام روسيا على صنع البديل عن النظام الأمريكي، فاليوم لا تطير الطائرات ولا تسير البواخر دون المعلومات الإرشادية الواردة من الأقمار الصناعية. كما لا يمكن استخدام السلاح الدقيق التصويب في غياب هذه المعلومات.

وكان العسكريون الروس يستخدمون نظام GPS إلى عهد قريب وهم يدرون أن الأمريكيين يستطيعون 'إعماء' أسلحتهم من خلال فصل تيار معلومات الجي بي إس عن بلادهم. والآن ينتهي الجيش الروسي من التحول لاستخدام الـ'غلوناس'.
وكذلك يستمر العمل في تزويد المجتمع المدني الروسي بلاقطات الـ'غلوناس'. وقد ظهرت في مواقف وسائل النقل العام بعدد من المدن الروسية لوحات بيانية تبين كم سيدوم انتظار سيارة الأوتوبيس أو التروليباص.
كما يتيح نظام 'غلوناس' السيطرة على منشآت هندسية هامة مثل محطة كهرباء سايانو شوشينسكايا.
وتكمن المشكلة في أن روسيا اليوم تواجه صعوبات في إنتاج أجهزة تنافسية لاستقبال المعلومات الإرشادية من الأقمار الصناعية. ويرى نائب رئيس الحكومة إمكانية أن تحل روسيا هذه المشكلة بمساعدة الدول الأخرى. وقد اشترى عدد من الجهات الروسية مصانع تستطيع إنتاج ما يلزم نظام 'غلوناس' في الهند، مثلا.


- صحيفة 'هآرتس'
اسرائيل هي العدو

ليست ايران هي العدو، اسرائيل هي العدو، قضى رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في السعودية في مقابلة صحافية مع شبكة 'الجزيرة'. كان هذا جوابه عن سؤال: هل صفقة السلاح الضخمة التي وقعت بين السعودية والولايات المتحدة (بـ 60 مليار دولار) مخصصة لردع ايران؟ إن الجُهد الامريكي لعرض الصفقة على أنها موجهة لايران لا يستوي والموقف السعودي، ويبدو أنها ليست المسألة الوحيدة التي لا تتفق عليها واشنطن والرياض.
حادث رئيس ايران محمود احمدي نجاد الملك عبد الله مرتين في الاسبوع الماضي، بل أبلغت ايران أنه سيأتي الى الرياض قريبا مندوب ايراني رفيع المستوى، وليس واضحا الى الآن هل الحديث عن وزير الخارجية، منوشهر متقّي، أم عن مستشار الأمن القومي سعيد جليلي. الحِراك النشيط بين ايران والسعودية لا يتعلق خاصة بصفقة السلاح الكبيرة ولا ببرنامج ايران الذري ايضا. فقد خلصت الدولتان الى استنتاج أنه يجب عليهما التوصل الى تفاهم على شأنين يقسمان مجال تأثيرهما في المنطقة وهما العراق ولبنان.
في كل ما يتعلق بلبنان، تحاول ايران اقناع السعودية بأن تؤيد الموقف الذي يدعو الى وقف نشاط المحكمة الدولية في موضوع مقتل رفيق الحريري، لمنع انهيار النظام في الدولة. تخشى ايران حقا على مكانة حزب الله لكنها لا تريد ايضا أن تصل لبنان الى انهيار مطلق أو الى حرب أهلية لا يمكن ضمان نتائجها. في هذا الشأن لا يجب على طهران أن تجتهد كثيرا كي تحرز موافقة الرياض. تأكد من هذا في الاسبوع الماضي جيفري بلاتمان ـ مساعد وزيرة الخارجية الامريكية في شؤون الشرق الاوسط والذي كان سفير الولايات المتحدة في لبنان ـ زمن زيارته للرياض. ففي لقاء بينه وبين الملك عبد الله حاول الملك أن يفحص ماذا سيكون موقف الولايات المتحدة من وقف نشاط المحكمة الدولية. بحسب مصادر عربية، 'غضب بلاتمان بضبط للنفس'، وأوضح للملك أن الولايات المتحدة تقف في تصميم من وراء المحكمة.
التصميم الامريكي كرامته محفوظة، لكن اذا قرر الزبون الذي يوشك أن يدفع الى الولايات المتحدة 60 مليار دولار أن وقف نشاط المحكمة ـ التي أُجل موعد نشر لائحة اتهامها في اثناء هذا الى شباط (فبراير) وربما الى ما بعد ذلك ـ حيوي للحفاظ على لبنان، فلن يكتفي بمشاورة الامريكيين. سيستعمل وزنه كاملا.
كل ما يحدث في لبنان ـ ولا يمكن اتهام السعودية بأنها لم تؤيد ولم تدفع الى انشاء المحكمة الدولية ـ ليس مقطوعا عن مصالح اقليمية اخرى، تتصل هي ايضا بالسعودية وبايران. إن السعودية ـ التي أنفقت ملايين الدولارات على حملة انتخابات اياد علاوي في العراق وأسهمت بذلك في فوزه، وإن يكن ذلك بفرق مقعدين في مجلس الشعب، بالنسبة لنوري المالكي ـ عالِمة بأن احتمال أن يُنتخب لرئاسة الحكومة أخذ يتلاشى. أجرى المالكي خصمه، رئيس الحكومة السابق، في الاسبوعين الماضيين حملة لتجنيد تأييد في سورية وتركيا وايران ومصر. ويحاول إقناع جارات العراق بأنه رئيس الحكومة المناسب لكن هذا غير كاف. يجب عليه كي يفوز أن يقنع خصومه في الداخل بالتخلي عن مطامحهم الى أن يكونوا رؤساء حكومة العراق وأن ينضموا اليه.
إن طهران، التي أدركت أن خططها من اجل انتخاب ابراهيم الجعفري لرئاسة الحكومة لن تنجح، 'أقنعت' مقتدى الصدر، الذي يسكن في ايران الآن ويستكمل دراسته الدينية، بأن يؤيد المالكي. ليس رئيس الحكومة السابق هوى ايران بالضبط، ولا سيما بعد أن اتهمها وسورية بالمشاركة في الارهاب. وليس الشريك الطبيعي للصدر ايضا الذي يسيطر على 39 مقعدا من 325 مقعدا في البرلمان؛ وما يزال هذا الأخير يحقد عليه أن جيش العراق خرج بتوجيه منه الى حرب دامية لقواته واعتقل الكثير من مؤيديه وما يزال فريق منهم في السجن. لكن الضغط الايراني زاد، ووافق الصدر على اعلان تأييده للمالكي. لكن المالكي لن يستطيع مع هذا التأييد ايضا انشاء ائتلاف دون أن يضم اليه كتلة واحدة اخرى على الأقل، كتلة الأكراد أو علاوي. ومن هنا ايضا تأتي حاجة ايران الى تجنيد السعودية، كي تحاول هذه إقناع من ترعاهم في العراق، ولا سيما علاوي، بالانضمام الى الائتلاف أو عدم العمل ضده على الأقل. السعودية من جهتها غير مستعدة لبذل هدايا بالمجان لايران، لكنها لا تريد ايضا أن تخسر كل الخزانة العراقية. وكما هي الحال في لبنان، تعرف السعودية أنها في موقف منحط نسبيا عن موقف ايران، وكل ما تستطيع فعله في هاتين الدولتين أن تمنع فقط التأثير الايراني وحده. وفي هذا يجري الآن التباحث بين السعودية وايران، وهو تباحث تريد السعودية في نطاقه تقاسم مجال التأثير في العراق ولبنان مع ايران.
ما يثير الاهتمام انه غاب عن هذه الاجراءات جهة ذات أهمية هي الولايات المتحدة. تريد واشنطن أن تدفع قُدما بعمل المحكمة الدولية في شأن لبنان، وأن تلقي تهمة قتل الحريري على حزب الله، وأن ترى اياد علاوي رئيسا لحكومة العراق وان تكبح تأثير ايران في المنطقة. يبدو في خلال هذا أن الحديث عن مطامح مفرطة. فقد غدت اللعبة الحقيقية في أيدي قوى محلية، ترسم الخريطة الاستراتيجية للمستقبل والتي ستُعرض على أنها حقيقة خالصة على واشنطن.
 

- صحيفة 'لوس أنجلوس تايمز'
إيران تواجه العقوبات بالتوجه للصين

يقول مسؤولون إيرانيون إن العقوبات الدولية المفروضة على إيران لم تمنع الإيرانيين من مواصلة أعمالهم وعلاقاتهم التجارية مع العديد من دول العالم، مشيرين إلى أن كتيبا لمعرض صناعي دولي أقيم في طهران أظهر 25 دولة اشتركت في المعرض.
ويضيف خبراء إيرانيون مختصون أن التبادلات التجارية بين إيران والصين بلغت قرابة 22 مليار دولار لعام 2009، موضحين أنه يمكن لبكين تزويد طهران بنسخ من كل الاحتياجات التي كانت تعتمد سابقا في استيرادها على الدول والأسواق الغربية.
وقال الخبراء الإيرانيون إن الصين تقوم بتوفير كل الاحتياجات الإيرانية دون أي تعقيدات مالية، موضحين أن الصين تقوم بشق الطرق في إيران وبمساعدة الشركات الإيرانية على محاكاة التصنيع الغربي للآلات والأدوات المختلفة مما تحتاجه البلاد.
شركات صينية
وأضافت لوس أنجلوس تايمز أن الشركات الصينية باتت تحل محل الشركات الفرنسية والبريطانية واليابانية التي انسحبت من حقول النفط والغاز الإيرانية في ظل العقوبات المفروضة على البلاد.

ويقول المهندس الإيراني علي الذهبي الذي شارك في المعرض التجاري الذي استمر أربعة أيام في العاصمة طهران وانتهى في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إن 'الصينيين يصنعون لنا حتى المسابح التي تمكننا من عبادة الله وذكره أثناء صلواتنا ودعواتنا'.
كما أشار مسؤولون إيرانيون إلى وجود علاقات تجارية لبلادهم مع كل من روسيا والهند، مما يدل على عدم جدوى العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وفق الصحيفة.
وقالت لوس أنجلوس إن المعرض في طهران شهد مندوبين من كل من تركيا ورومانيا والهند واليابان ومن بعض الدول الغربية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والسويد، التقوا في أجواء من النشاط والحيوية وهم يتصافحون ويتبادلون بطاقات التعارف.