صحافة دولية » أخبار ومقالات مترجمة من صحف ومواقع ونشرات إلكترونية

- موقع israel7.com
تورط مغنية في مقتل الحريري

نشر موقع israel7 تقريرا مقتضبا تحت عنوان "تورط مغنية في مقتل الحريري"، وما جاء فيه: وفق تقديرات صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن المحكمة الخاصة بالتحقيق في حادثة اغتيال الحريري سوف تتهم حتما "القائد الارهابي" عماد مغنية، ونذكر بأنه كان قبل ان يلاقى حتفه في انفجار سيارته في دمشق عام 2008، احد قادة "حزب الله "في لبنان. وجزمت الصحيفة بأن مغنية الى جانب مصطفى يوسف بدر الدين هما المشتبه فيهما الرئيسيان من اصل ستة اشخاص متورطين في الاغتيال.
 
- موقع "ميدل إيست أونلاين"
الانتخابات تقص أجنحة أوباما في الشرق الأوسط / توني كارون

احتفل الأولاد الأميركيون بعيد "الهالوين" في الأسبوع قبل الماضي، لكنه يبدو أن الراشدين الأميركيين عقدوا العزم على الكشف عن استعراضاتهم الخاصة عند صناديق الاقتراع في انتخابات نصف المدة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، والتي ساد التوقع بأنها سوف تعلن، من ناحية عملية، فشل أجندة أوباما، ودخول فترة من الفوضى السياسية والتعاسة الاقتصادية. وفي الغضون يتبع الجمهوريون، الذين ساعدهم حزب الشاي على العوم، الحركة المحافظة التي يمولها أصحاب البلايين لتحويل الغضبة والقلق المصاحبين للطبقة الوسطى البيضاء المناضلة إلى غضب مؤلم، إن لم يكن غير متلاحم - يتتبعون من أجل استعادة السيطرة على مجلس النواب وإنجاز قوة فيتو فعالة في مجلس الشيوخ.
وبدلاً من استخدام هذه المكاسب في التشريع، أوضح الجمهوريون أن أولويتهم تكمن في تخريب رئاسة أوباما. وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماككونيل قد شرح بقوله في الأسبوع الماضي: "إن الشيء الوحيد الأكثر أهمية، والذي نريد أن ننجزه هو جعل الرئيس أوباما رئيساً لفترة رئاسية واحدة".
يظل الاقتصاد الأميركي غارقاً في وحل أعمق أزمة ينحدر إليها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وسط غياب أي أمارات تبشر باحتمال خلق وظائف لـ 15 مليون عاطل عن العمل في المستقبل المنظور، وحيث يتصاعد الفقر وتتآكل البنية التحتية، في غمرة ظهور متزايد لبوادر انكماش اقتصادي في الأفق، وحيث يوجد عجز موازنة سنوية بقيمة 1.5 تريليون دولار، والذي يستمر في تضخيم الدين القومي الذي يدير الرأس، والبالغ 13.5 تريليون دولار. ما الذي يريد الحزب الجمهوري عمله بمكاسبه الانتخابية يوم الثلاثاء؟ ببساطة، وقف السيد أوباما عن تمرير التشريعات وتقييد يديه، كما حاول من قبل مع بيل كلينتون في سلسلة غير منتهية من الاستنطاقات عديمة الجدوى في الكونغرس.
في الوقت الحالي، يحذر اقتصاديون يتمتعون برجاحة العقل من أن الاقتصاد عاجز عن أن يولد طلباً محلياً كافياً لخلق وظائف جديدة وتحفيز دورة تصاعدية في النمو، ما يعني أن إنفاق الحكومة يظل أساسياً. لكن كلمة "المحفز" أصبحت غير محبوبة في ثقافة سياسية تتمتع فيها البنوك والشركات بقدرة تمكنها من إنفاق أموال غير محدودة، سراً، على الدعاية السياسية، وبهدف إقناع المقترعين بأن كل تدخلات الدولة في الاقتصاد إنما هي ضرب من التذكير بالشيوعية.
وفي الغضون، يبدو أن السيد أوباما وفريقه السياسي يعملون في ظل الوهم المريح القائم على أنه حتى لو ربح الجمهوريون وحققوا كسباً كبيراً، فإنه سيكون عليهم إما تعديل مواقفهم أو مواجهة احتمال تكرار نفس التجربة التي شهدتها رئاسة كلينتون. وكان الصعود الذي حققه الجمهوريون المحافظون للسيطرة على مجلس النواب في العام 1994 قد حملهم على المبالغة في استعراض نفوذهم.
من جهته، تمتع فريق أوباما بملاحظة مرشحي المؤسسة الجمهورية وهم يتوارون بكسوف وراء أتباع حزب الشاي الصاعدين في العديد من معارك الترشيح. ويعتبر بعض مرشحي حزب الشاي في الانتخابات غريبي الأطوار إلى درجة أنهم جعلوا من مهمة الديمقراطيين أكثر سهولة، حتى على الرغم من تراجع روحهم المعنوية في قاعدتهم الخاصة بسبب تهاون السيد أوباما مع البنوك والشركات واستمراره في انتهاج السياسات الأمنية القومية لحقبة بوش، وبحيث ساد توقع بأن يفضي ذلك إلى إقبال أقل على الانتخاب، وبشكل يضاعف الصوت الجمهوري في الانتخابات.
لكن الديمقراطيين يرتاحون لأشخاص مثل كريستين أودونيل، التي هزمت مرشح المؤسسة للترشيح الجمهوري لمقعد مجلس الشيوخ في ميريلاند، حيث كان وضع الديمقراطيين هشاً. لكن تعليقاتها من قبيل: "أين فصل الكنيسة عن الدولة في الدستور؟" (الجواب: في التعديل الأول) جعلها في موضع السخرية.
ولم تكن إدارة أوباما لتحب شيئاً أكثر من خوض معركة إعادة انتخاب ضد المرشحة الرئاسية المفضلة بوضوح لحزب الشاي، حاكمة ولاية ألاسكا السابقة سارا بالين. لكنه لم يكن من المرجح أن توجب نفس المصالح التي تلقت أموالاً غذت التمرد المحافظ الالتزام بذلك. ولذلك، كانت الفكرة أن السيدة بالين ستتلقى الدعم فقط في حالة اعتبرت قابلة لأن تنتخب، وإلا فستسمح لتحرك السيدة بالين بتحطيم رئاسة أوباما، ثم تحويل الموارد لتصب في صالح مرشح جمهوري قادر على كسب الأصوات غير الملتزمة (مع ضمان عدم قدرة السيدة بالين على تحطيم الخطة).
وكان المانحون الرئيسيون في الحزب الجمهوري قد اقترحوا جورج دبليو بوش كمرشح معتدل، كما ظهر في أواخر عقد التسعينيات في أعقاب طرح ديماغوجيين أكثر، من أمثال رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش، بغية إرهاق إدارة كلينتون وجعلها تدمى. ويجب أن لا يستغرب أحد إذا وجدت الأغلبية الجمهورية القادمة في مجلس النواب مسوغاً غير مألوف للسعي إلى تخوين السيد أوباما.
وعليه، فما هو الأثر الذي سيتركه السيد أوباما، المصاب بالعرج محلياً، على سياساته في الشرق الأوسط؟ يطرح كتاب الأدبيات السياسية أن أي طريق مسدود محلي قد يدفعه إلى السعي نحو تحقيق إنجازات في الخارج من خلال الضغط، على نحو أشد، من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام إسرائيلية فلسطينية أو حل دبلوماسي للمواجهة النووية مع إيران. لكن الاستراتيجية الجمهورية الداعية إلى انتظار العامين الأخيرين لرئاسة أوباما لدورة واحدة، يفترض على نطاق واسع أنها تلقى المشاركة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكان الزعيم الإسرائيلي قد استطاع النجاح في مقاومة الضغط الأميركي عندما كان أوباما في أوجه السياسي. وسوف يصبح قول "لا" للبيت الأبيض أسهل فقط لأن المعارضة الشرسة لأي ضغط على إسرائيل هي واحدة من النقاط القليلة التي تحظى بالإجماع في صفوف معظم القاعدة المغضبة في حزب الشاي ومؤسسة الحزب الجمهوري، وحتى معظم الديمقراطيين في الكونغرس. وثمة نقطة أخرى تكمن في الفكرة القائلة بأن الإدارة تحتاج لأن تكون أكثر تصديا ومواجهة مع إيران.
وفي الحقيقة، إذا كان السيد أوباما سياسياً هزلياً بحق (ليس هناك أمارات على أنه كذلك بعد)، فإنه قد يدرك أن من الأسهل عليه تحقيق تعاون حزبي من خلال خوض مواجهة عسكرية مع إيران، عبر السعي للتقارب مع نظام لن تثق فيه معظم أجزاء واشنطن أبداً.
لأنه يبقى على الدوام مدركاً للمخاطر التي سيفضي إليها جر الإمبراطورية مثقلة الكاهل إلى حرب أخرى تنطوي على كوارث، فإن السيد أوباما سيظل على الأرجح يقاوم الضغوط التي تمارس عليه من أجل مهاجمة إيران. ولكن، وتماماً مثل قدرته المحدودة أصلاً في الاستجابة للأزمة العميقة التي تعصف بالاقتصاد الأميركي، والتي ستزداد محدوديتها أكثر بعد الانتخابات النصفية، فإن هناك تراجعاً منذ العقد الماضي في قدرة واشنطن على توظيف النفوذ لحل المشاكل المعقدة في الشرق الأوسط. ولعل الحقيقة المرة الماثلة أمام السيد أوباما تتجسد في أن اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط لم يعودوا ميالين إلى الترحيب بأطروحاته هذه الأيام، مثلهم مثل الجمهوريين الذين كان من الواضح أنهم متجهون إلى السيطرة على مجلس النواب.


- "نظرة عليا" (نشرة إلكترونية تصدر عن مركز بحوث الأمن القومي)

الكتاب الاحمر التركي.. هل ستقع المواجهة؟

وثيقة مجلس الامن القومي التركي، ''الكتاب الاحمر'' للعام 2010، والتي ترسم خريطة التهديدات المتوقعة لتركيا في السنوات القريبة القادمة، تتضمن عدة بنود اشكالية جدا من ناحية اسرائيل. وتصنف الوثيقة نفسها كسرية وعليه فان هناك فوارق في الرواية بالنسبة لمضمونها. ومع ذلك، وحسب ما نشر، فان سابقة ادخال اسرائيل الى ''الكتاب الاحمر'' وبشكل خاص الادعاء بان سياسة اسرائيل تهز الاستقرار الاقليمي هي دليل آخر على الوضع الصعب الذي تعيشه العلاقات الاسرائيلية التركية. ومع أنه لم يزعم في الوثيقة بانه ستقع مواجهة مباشرة بين الدولتين، الا أن مجرد ذكر اسرائيل في الوثيقة سيؤدي الى تعاظم الشكوك المتبادلة بين تركيا واسرائيل.
بالقياس الى وثائق سابقة من هذا النوع، يدور الحديث عن وثيقة ثورية. اخراج سورية من ''الكتاب الاحمر'' وكذا ذكر البرنامج النووي لايران بشكل غير مباشر وليس كتهديد صريح يعبر عن سياسة ''صفر مشاكل'' تركيا مع جيرانها. حسب هذه السياسة، التي يدفعها الى الامام وزير الخارجية التركي، احمد داود اوغلو فان تركيا يجب عليها ويمكنها أن تحل النزاعات مع جيرانها. وذلك خلافا للمفهوم التركي التقليدي، والذي يقضي بان الدولة تقف امام تهديد مستمر على حدودها. حقيقة أن ''الكتاب الاحمر'' يعكس سياسة ''صفر مشاكل'' تنبع أيضا من التغييرات التي طرأت على تركيبة مجلس الامن القومي منذ العام 2003. في اطار الاصلاحات المرتبطة بمحاولة تركيا الدخول الى الاتحاد الاوروبي اصبحت هذه الهيئة ذات أغلبية مدنية وذلك خلافا للماضي، حين كان رجال الجيش يسيطرون على المجلس وتعكس اساسا مواقف الجيش التركي. لهذا السبب، فان نجاح داود اوغلو في أن يجعل افعاله الحديثة خطا يوجه سياسة الخارجية والامن التركية، كما تنعكس في ''الكتاب الاحمر''، ليس مفاجئا. وبينما تعبر الوثيقة بقدر كبير عن التغييرات التي سبق أن وقعت في العلاقات بين تركيا وجيرانها، فان تطورا مستقبليا يمكنه أن يؤثر على اسرائيل يتعلق بالجيش التركي. فهناك فارق بين حجم الجيش التركي، الثاني في حجمه في الناتو، وبين مفهوم التهديد التركي. حسب مفهوم التهديد هذا، كما ينعكس في ''الكتاب الاحمر''، فان التهديدات المباشرة على تركيا معدودة فقط. منذ الان تنطلق في تركيا أصوات ضد استمرار التجنيد الالزامي في الدولة وتطرح دعوات لجعل الجيش التركي جيشا مهنيا بحجم أضيق. مثل هذا التغيير، اذا ما حصل، فسيكون تدريجيا. ومع ذلك، فان حدوثه سيحث مسيرة سبق أن بدأت، واساسها الضعف الواضح للجيش التركي كلاعب في السياسة التركية.
ضعف الجيش، المرتبط بالصراع بين النخبة العلمانية القديمة والنخبة الدينية الصاعدة، مستمر منذ زمن. هذا الميل تسارع في السنتين الاخيرتين، ووجد تعبيره ضمن امور اخرى في اتهام رجال كبار من الجيش من المتقاعدين بشبهة محاولة العمل على اسقاط الحكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية. عملية ضعف الجيش التركي مقلقة من ناحية اسرائيل لسببين. الاول، الجيش وجهاز الامن التركيان، هما اللذان كان لهما دور مركزي في دفع العلاقات الاسرائيلية التركية الى الامام في الماضي. فضلا عن ذلك، فان غياب التهديدات المباشرة على تركيا يقلص ظاهرا الحاجة الى شراء منظومات سلاح متطورة والتعلق التركي بشراء مثل هذه المنظومات من الغرب.
مصدر قلق آخر من ناحية اسرائيل هو امكانية ان تؤثر تغييرات في حجم الجيش التركي ايضا على مكانة تركيا في حلف الناتو. قوة الجيش التركي كانت عاملا حاسما في الاهمية التي عزيت لتركيا في الحلف في زمن الحرب الباردة، وبعدها ايضا. استمرار عضوية تركيا في الناتو، وكذا كونها لاعبا هاما في هذا الحلف، يشكلان مصلحة اسرائيلية لانهما يقلصان التخوفات من نشوء محور امني تركي سوري ايراني. منذ الان يمكن أن نرى صداما بين التغييرات في مفهوم التهديد التركي وبين مفهوم التهديد لدى معظم اعضاء الناتو. تركيا تعارض مثلا وصف منظومة الدفاع ضد الصواريخ، التي أغلب الظن سينصبها حلف الناتو في اراضيها، كمنظومة معدة للدفاع ضد هجوم محتمل من سورية، أو ايران أو روسيا. هذه المعارضة تعلل بحجة أن هؤلاء الجيران، ليس فقط لا يشكلون تهديدا عليها بل ولا يشكلون ايضا تهديدا على باقي اعضاء الحلف. ومع ذلك، فان مجرد الجهود من جانب تركيا للوصول الى صيغة حل وسط حول نصب منظومة الدفاع توضح بان تركيا ايضا لا ترى عضويتها في الناتو كمحور مركزي في مفهوم الامن التركي.
التغيير الكبير في مفهوم التهديد التركي، كما ينبع من سياسة ''صفر مشاكل'' ويفهم من ''الكتاب الاحمر''، يتعلق كما أسلفنا بعلاقات تركيا مع جيرانها. ومع ذلك، فان هذه العلاقات لا يمكنها أن تدار على نحو منقطع عن التطورات في المنظومة الاقليمية والدولية. وعليه يبدو أن ثمة تناقضا ما بين رغبة تركيا في استقرار الساحة الاقليمية وبين سياستها التي تشكل عمليا تأييدا لمحافل مثل ايران، والتي هذا هو هدفها. ومع أن الاتراك يدعون بان فقط سياسة الحوار ستؤدي الى حل الخلافات مع ايران حول مسألة بناء قدراتها النووية، الا ان ايران عمليا تواصل دفع برنامجها النووي الى الامام. في ضوء ذلك فان نظرة شاملة وانتقادية الى ''الكتاب الاحمر'' تظهر بأن النشاط التركي، وان كان بشكل غير مباشر، يشكل بذاته عامل ضعضعة للاستقرار في الساحة الاقليمية.



- صحيفة "الإيكونوميست"
إسرائيل ويهودها الأرثوذكس (يستعرض هذا التقرير ورطة رئيس الوزراء الإسرائيلي غير المنتهية مع المتدينين المتشددين)

بزّ رئيس الوزراء الإسرائيلي أي شخص آخر على صعيد حمل الإسرائيليين على العمل. فكوزير للمالية في الفترة بين العامين 2003-2005، خفض على نحو كبير علاوات الأطفال، مستهدفاً، عن عمد، المجموعتين اللتين تنجبان أكثر ما يكون: المتطرفين المتدينين (أو الحاريديم) والمواطنين العرب في إسرائيل. وسوية، تشكل هاتان المجموعتان ثلث عدد سكان إسرائيل تقريباً. وكانت البطالة في صفوفهما متفشية ومتصاعدة بشكل خاص في أوساط الرجال اليهود "الحاريديم" والنساء العربيات. وكان لسان حالهم يقول: لماذا العمل إذا كانت الدولة تتكفل بالدفع لنا بسخاء نظير البقاء في المنزل وإنجاب الأطفال؟
وأضحت ثورة نتنياهو (التي لم تكن أقل من ثورة) تؤتي أكلها. ففي حالة الحاريديم، ساعدته الأزمة الاقتصادية العالمية. وقد انكمش وتقلص التمويل الإنساني لليشيفاز (الندوات التي تعقد ويجلس فيها الرجال ويدرسون الكتابات المقدسة). وأصبح العمل لكسب المعيشة بالنسبة لعدد متنام خياراً لا يمكن تفاديه، وإن كان غير مستساغ. وفي الغضون، توفر عدة كليات وشركات كبيرة في طول البلاد وعرضها بيئات تفصل بين الجنسين، حيث يستطيع الحاريديم التدرب والعمل وفق ما يتماشى مع معتقداتهم.
وراهناً، يناضل السيد نتنياهو، باعتباره رئيساً للوزراء، من أجل تأسيس مدارس للحاريديم واليشيفاز لتعليمهم الأساسيات (اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم)، وذلك بغية تأهيل خريجيهم لسوق العمل. لكن العملية تظل تشكل قتالاً في كل خطوة حساسة سياسياً على الطريق. وفي الأثناء، أصبح حاخامات الحاريديم وأحزابهم السياسية مفعمين بالقوة كداعمين حيويين للائتلافات الحاكمة، وبذلك تنتزع الأموال من الدولة بغية تمويل اليشيفاز. وبهذا، يظل السيد نتنياهو بحاجة لأصواتهم.
لكنه تراجع مؤخراً، بعد أن هدد شريكان له في الائتلاف؛ هما حزب شاس واليهودية التوراتية الموحدة، بالتصويت ضد الموازنة، فوافق على تمرير مشروع قانون يقضي بتقديم 1100 شيكل شهرياً (أكثر قليلاً من 300 دولار) للطلبة اليشيفا الذين تتجاوز أعمارهم 24 عاماً ويكون لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر وزوجة غير عاملة، ولا يملكون بيتاً خاصاًَ ولا سيارة. وكانت المشكلة تتمثل في أن هذه المزية المعمول بها منذ أمد بعيد، قد أسقطت بقرار من المحكمة العليا في شهر حزيران (يونيو) الماضي، باعتبار أنها تمييزية. وقد أعد مشروع القانون الجديد ليتجاوز حكم المحكمة. كما أنه أحدث صدعاً في زخم ثورة نتنياهو "هيا إلى العمل".
وكانت أحزاب الائتلاف الأخرى والمعارضة قد جهرت بعدم موافقتها، وطالب اتحاد الطلبة بالحصول على المزايا نفسها. فاقترح السيد نتنياهو، من منطلق الضعف، شمول الطلبة كافة بالإعانات. لكن أي شخص عادي استطاع بالكاد أن يتقبل هذا القانون، فقال بالتالي إن على مشروع القانون بالانتظار إلى حين تتمكن لجنة خاصة من وضع معايير جديدة في غضون ثلاثة أسابيع. وفي غضون ذلك، جرى تمرير الموازنة في قراءتها الأولى في 25 تشرين الأول (أكتوبر).
لكن هذا التطور أحرج السيد نتنياهو مجدداً: فقد وجد أن الموازنة ضمت أصلاً حكماً لصالح المزية -موضوع النزاع- للحاريديم. وعند فجر يوم 27 تشرين الأول (أكتوبر)، أطلق الطلبة ديوكاً تصيح عالياً وتحدث ضجيجاً وضوضاء على الرصيف المواجه للضاحية الهادئة التي يسكن فيها نتنياهو. وهتف الطلبة بعبارات مثل: "استيقظ يا بيبي... إن الطلبة يستحقون أكثر"، قبل أن تعمد الشرطة إلى تفريقهم.
 

- صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"
أميركا قلقة من تقارب إيران وجورجيا

إن واشنطن تبدي حذرها من تطور العلاقات بين إيران وجورجيا، الحليف الوثيق للولايات المتحدة.
وفي تطور مثير للأحداث دفع كلا من الدبلوماسيين الجورجيين والأميركيين إلى توخي الحذر في تصريحاتهم، اتفقت جورجيا وإيران الأسبوع الماضي على إلغاء القيود المفروضة على التأشيرات واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين تبليسي وطهران.
وأضافت الصحيفة أن سياسة الحدود المفتوحة الجديدة هذه تأتي في وقت تبدو فيه إيران في أمسّ الحاجة إلى أصدقاء جدد بين دول الجوار، خصوصاً وهي تواجه حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية الأميركية المدعومة من روسيا، واضطرابات داخلية وتهديدات خارجية بشن عمل عسكري ضدها.
غير أن الصداقة الجديدة التي أبرمتها إيران أرغمت جورجيا -وهي أقرب الحلفاء إلى الولايات المتحدة في منطقة القوقاز- على أن تبعث برسالتين إلى الخارج.
فقد رحب نينو كالندادزه نائب وزير الخارجية الجورجي بالتقارب مع إيران التي وصفها بأنها إحدى أقوى الدول في المنطقة، بينما شدد في الوقت نفسه مرارا على أن علاقة تبليسي بجارتها الفارسية لا تعدو أن تكون متعلقة بمجالي التجارة والسياحة.
ولطالما ظلت إيران مقصية إلى حد كبير ولعقود من الزمن عن تطورات الأوضاع الجيوسياسية في منطقة جنوب القوقاز التي تتحكم فيها تركيا وروسيا.
وعندما أحست إيران بأنها مطوّقة بالعقوبات وباضطراب في سياساتها الداخلية، بدأت تولي اهتماما بإقامة علاقات جديدة مع جورجيا وأرمينيا وأذربيجان على أمل أن تستعيد دورها المفقود كقوة إقليمية فاعلة، والبحث عن شركاء تجاريين جدد, والعمل على أن تبقى منطقة جنوب القوقاز بمنأى عن أن تصبح قاعدة للجيش الأميركي على أقل تقدير.
على أن بناء صداقات جديدة يعني -برأي الصحيفة- في بعض الأحيان بذل الأموال، فقد عرضت طهران في العام المنصرم مساعدة تبليسي على بناء محطة جديدة لإنتاج طاقة كهرومائية، وإعادة فتح قنصلية لها غربي جورجيا, وإرسال 15 ألف سائح إيراني على متن طائرات مستأجرة إلى منتجعات جورجيا على البحر الأسود.
كما أبدت إيران رغبتها في شراء الغاز من أذربيجان بكميات تفوق عشرة أضعاف ما اشترته منها العام الماضي، واقترحت بناء سكة حديد بتكلفة 1,2 مليار دولار لربط أرمينيا بالخليج العربي.

وقد ظلت الولايات المتحدة تلتزم الصمت إزاء علاقة جورجيا الجديدة الحميمة مع إيران، ربما لأن حجم التجارة بين البلدين يقل عن 1% من واردات تبليسي، على حد تعبير الصحيفة الأميركية.  
 
 
- صحيفة "وول ستريت جورنال"
اقتراب صدور لوائح اتهام المحكمة الدولية في اغتيال رفيق الحريري في لبنان/ مارغريت كوكر و جاي سولمون

تتجه محكمة الأمم المتحدة التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري نحو اتهام ما بين عضوين إلى ستة أعضاء من ميليشيا حزب الله بحلول نهاية العام الجاري، وفقا لأشخاص مطلعين على عمل المحكمة، مما يعزز مخاوف تجدد صراع طائفي في البلد الشرق أوسطي.
وقد سارعت الولايات المتحدة لتعزيز الدعم للمحكمة والحكومة الموالية للغرب في لبنان في وجه تهديدات حزب الله بإثارة العنف إذا ما صدرت لوائح الاتهام.
من بين الأسماء المطروحة للنظر في تحقيق الأمم المتحدة، وفقا للأشخاص المطلعين على القضية، هو اسم مصطفى بدر الدين، وهو قائد عسكري كبير في حزب الله وصهر عماد مغنية، الذي كان بدره على قائمة أكثر الرجال المطلوبين على لائحة مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي قبل وفاته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. ويزعم أن السيد مغنية، وفقا لمسؤولين أمريكيين، أشرف على سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد المصالح الأميركية في الثمانينات، بما في ذلك تفجير عام 1983 لثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت الذي قتل فيه 241 جنديا. ويعتقد محققو الأمم المتحدة أيضا أن السيد مغنية، الذي قتل في انفجار سيارة مفخخة في دمشق عام 2008، قد لعب دورا، جنبا إلى جنب صهره، في تفجير السيارة المفخخة في وسط بيروت والتي أودت بحياة السيد الحريري و22 شخصا آخرين، وفقا للمطلعين على التحقيق.
وفيما قوضت التوترات المتصاعدة داخل لبنان الجهود التي تبذلها إدارة أوباما بشكل كبير لإصلاح العلاقات مع سوريا، التي كانت بدورها من بين المشتبه بهم في اغتيال السيد الحريري،  حسنت الولايات المتحدة من علاقاتها مع دمشق، من اجل تحقيق الاستقرار في لبنان ودعم أوسع لعملية السلام العربية الإسرائيلية على حد سواء. كما تأمل واشنطن أيضا بإضعاف التحالف العسكري السوري مع إيران. ومع ذلك، فقد دعا المسؤولون السوريون في الأشهر الأخيرة، لإلغاء محكمة الأمم المتحدة. في حين اتهم مسؤولون أميركيون دمشق علنا بنقل صواريخ متطورة على نحو متزايد إلى حزب الله.
وفي التقارير الأولية، زعم محققو الأمم المتحدة أن عملاء المخابرات السورية لعبوا دورا في مقتل السيد الحريري، وهو اتهام نفته دمشق. ففي حين وقوع الاغتيال، كان لسوريا 15000 جندي داخل لبنان، حيث كانت تشرف تقريبا على جميع القرارات الأمنية والسياسية في بيروت وتنسق ما تقوم به بشكل وثيق مع حزب الله.
وفي عام 2005، أمرت محكمة الأمم المتحدة باحتجاز أربعة من كبار الضباط اللبنانيين الذين عملوا بشكل وثيق مع سوريا. وقد أطلق سراحهم في العام الماضي بعد أن قال المدعي العام أن المحكمة لا تملك أدلة كافية لمواصلة احتجازهم، ومع ذلك، لا يزال من الممكن اتهامهم في وقت لاحق.
ويطالب المسؤولون السوريون بإلغاء التحقيق التابع للأمم المتحدة لصالح تحقيق لبناني مستقل. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقابلة أجريت معه في شهر أيلول "هذه ليست الطريقة المناسبة لمعرفة الحقائق حول من الذي اغتال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. وأضاف "من المعروف أن القوى التي تقف وراء هذا الجهد يجب أن تختار ما بين الاستقرار أو الاضطراب".
وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في تموز انه يتوقع توجيه اتهامات إلى أعضاء من جماعته، لكنه نفى أن يكون حزب الله قد لعب أي دور في مقتل السيد الحريري زاعما أن عمل  المحكمة مسيس ضد حزب الله. وقد قدم السيد نصر الله علنا معلومات يقول أنها تثبت تورط إسرائيل في عملية الاغتيال. من جانبها نفت إسرائيل أي دور لها في مقتل السيد الحريري، وقالت أن مزاعم حزب الله "سخيفة ولا أساس لها".
وفي نفس السياق، حاول برلمانيون من كتلة حزب الله في الحكومة اللبنانية فتح تحقيق قضائي مستقل في هذه المسألة، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى وقف عمل المحكمة.  غير أن أعضاء اللجنة المركزية في حزب الله رفضوا التعليق على الموضوع. كما رفضت مكاتب المحكمة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان الجمعة للتعليق على الوضع في قضية الحريري.
وقال رئيس المحكمة القاضي الايطالي انطونيو كاسيزي للصحفيين في لاهاي، في هولندا، يوم الأربعاء الماضي أنه يأمل في صدور لوائح الاتهام الشهر المقبل...
وتعتمد قضية المحكمة بشكل كبير على اعتراض اتصالات الهاتف المحمول من بين القتلة المزعومين في شباط 2005، وفقا للأفراد المطلعين على القضية. وقد عمل المرتكبون المزعومون للجريمة من خلال شبكة خلوية مغلقة في البداية. بيد أن الشبهة وقعت حينما اتصل احد أعضاء المجموعة بصديقته، وفقا للمصادر نفسها.
وقد أثارت الاتهامات المتوقعة قلقا متزايدا في واشنطن والعواصم العربية حول استقرار لبنان ومتانة الحكومة اللبنانية الموالية للغرب، بقيادة سعد الحريري رئيس الوزراء، نجل رفيق الحريري. وتعتبر الولايات المتحدة لبنان كدولة على خط المواجهة الرئيسية في معركة واشنطن على النفوذ الإقليمي ضد إيران وسوريا. حيث طهران ودمشق هما الممولين و الموردين الرئيسيين لسلاح حزب الله.
وفي الأيام الأخيرة، هاجم أناس عرفوا أنفسهم بأنهم من أنصار حزب الله موظفي تابعين لمحكمة الأمم المتحدة كانوا يعملون في التحقيق في مقتل رفيق الحريري وجرحوهم. وقد حذر السيد نصر الله وغيره من قادة حزب الله حكومة سعد الحريري علنا من تقديم أي مساعدة إضافية للمحكمة، وأشاروا إلى وقوع أعمال عنف إذا ما صدرت لوائح الاتهام. وقال الرجل الثاني في حزب الله، نعيم قاسم، لشبكة البي بي سي العربية يوم الثلاثاء، "إن هذا الاتهام هو جرس إنذار، لإشعال فتيل الانفجار، وهو يشكل خطرا على لبنان".
وفي حين انه ليس من المرجح أن يسلم حزب الله أيا من أعضائه إلى المحكمة، فإن القوات المسلحة اللبنانية هي أضعف بكثير من ميليشيا حزب الله. ففي عام 2008، سيطرت ميليشيا حزب الله على مناطق كبيرة من بيروت، في أعقاب أزمة نشأت بشأن قضايا أمنية مع حركة السيد الحريري الموالية للغرب في لبنان خلال زمن الحكومة السابقة.
وقد سارعت إدارة أوباما في الأسابيع الأخيرة لزيادة دعمها لسعد الحريري ، فضلا عن المحكمة... فيما حاولت كتلة نواب حزب الله منع التمويل عن المحكمة.
بدره، زار رجل وزارة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، مساعد وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان بيروت أواخر الشهر الماضي لإظهار دعم واشنطن للمحكمة. كما عقد اجتماعات مع اثنين من السياسيين الحيويين بالنسبة لسعد الحريري الرئيس ميشال سليمان ووليد جنبلاط، رئيس الأقلية الدرزية في لبنان.
ويعتبر السيد سليمان، القائد السابق للقوات المسلحة اللبنانية، حكما مستقلا بين معسكر الحكومة ومعسكر حزب الله. وقد اتصلت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أيضا بالسيد سليمان في الأسابيع الأخيرة، وفقا لوزارة الخارجية. وقال مسؤول أميركي كبير يعمل في الشرق الأوسط."أردنا أن نؤكد من جديد على دعمنا للبنان وعمل المحكمة، كما أردنا أن نذكر الرئيس سليمان أن لدينا بعض التوقعات من الجيش اللبناني والدولة."

وقد ثبط السيد جنبلاط ، وهو أحد أقوى أنصار سعد الحريري والتحقيق في اغتيال والده، من حماسته لعمل الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة ، قائلا أنها تخاطر بالتسبب في وقوع نزاع طائفي داخل لبنان. ويمثل حزب الله الطائفة الشيعية في لبنان، في حين أن السيد الحريري هو زعيم الطائفة السياسة السنية الأكبر في البلاد.

وقد فسر أعضاء الائتلاف السيد الحريري تحذيرات حزب الله بشأن لوائح الاتهام بأنها محاولة للتحريض على أعمال عنف طائفية جديدة. ويقول عمار الحوري ، النائب عن تيار المستقبل"إن تصاعد الطائفية من قبل المعارضة يقلقنا". وأضاف"ينبغي أن يقلق هذا الأمر الجميع."

وعلى الرغم من الموقف الشخصي للحريري من التحقيق، ليس من الواضح مدى قدرته على تفعيل لوائح الاتهام في نهاية المطاف. فبعد فوزه بتحدي انتخابي ضد المعارضة التي يقودها حزب الله في صيف عام 2009، مد السيد الحريري يده للسيد نصر الله واتفق الجانبان على تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة السيد الحريري. وفي لقاء نادر في وقت سابق من هذا الصيف، اقترح السيد الحريري على السيد نصر الله أن يتعاون الاثنان على وضع إستراتيجية لإدارة الأزمات للتعامل مع لوائح الاتهام، وفقا لأشخاص مقربين من السيد الحريري. فيما قال هؤلاء أن السيد نصر الله رفض الفكرة مطلقا.

وقال مسؤولون اميركيون كبار أن هناك مؤشرات على أن حزب الله وحلفائه السياسيين يمكن أن يستخدموا لوائح الاتهام لوضع حد بالقوة لحكومة الوحدة الوطنية الحالية. حيث باتت الأغلبية البرلمانية للسيد الحريري عرضة للانشقاق من قبل أحزاب سياسية مسيحية ودرزية رئيسية مثل السيد جنبلاط. 

قال أحد كبار المسؤولين الأمريكيين "أنا أتصرف بموجب افتراض أن حزب الله يريد إسقاط الحكومة دستوريا ، بدلا من أن تحويل سلاحه ضد الشعب اللبناني"، مضيفا إن "حزب الله يريد الطعن في أي لائحة اتهام وإفراغ المحكمة من أي معنى لها داخل لبنان." وينفي حلفاء حزب الله البرلمانيين أن المجموعة تسعى للإطاحة بالحكومة أو قلب النظام السياسي بالقوة. وقال وليد سكرية وهو جنرال متقاعد ونائب حالي متحالف مع حزب الله "إن المعارضة تحترم سيادة القانون".


- صحيفة "دايلي ستار"

هل ستفلح الدبلوماسية في الغجر؟ / الافتتاحية

في حين أن الأخبار حول انسحاب إسرائيل من قرية الغجر، مرحب بها، غير أنه لا يمكننا أن  نستقبلها سوى بالكثير من الشك. في البداية، لا بد للمرء أن يتساءل ما إذا كان الاقتراح الإسرائيلي للانسحاب يأتي بدوافع خفية. فعلى سبيل المثال، قد تكون الخطة مجرد مقدمة لاستئناف محادثات السلام مع سوريا أو وسيلة للمساومة لجعل الولايات المتحدة تتخذ موقفا اقسي تجاه إيران. ويمكن أن تأتي هذه الخطوة كمجرد وسيلة من اجل أن تنتزع إسرائيل المزيد من "الحوافز" من الولايات المتحدة مقابل الامتثال للقانون الدولي، على غرار الطائرات المقاتلة المتطورة والمساعدات الأمنية التي وعدت بها مقابل وقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ثانيا، إن سجل إسرائيل الحافل بشأن القرار 1701 يشكك في صحة إعلانها. حيث أن الإسرائيليين قد حددوا الكثير من المواعيد النهائية للانسحاب منذ أن أعادوا احتلال النصف اللبناني من الغجر في عام 2006، إلا أنهم تجاهلوا لاحقا هذه التواريخ. ومن المفارقات، أن القادة الإسرائيليين، الذين ترددوا كثيرا في هذا القضية – والتي زعموا أنها أمر ضروري للحفاظ على أمن إسرائيل – قد عملوا على زيادة عدم الاستقرار على طول الحدود. وينطبق الشيء نفسه على الانتهاكات الإسرائيلية العديدة الأخرى للقرار 1701، بما في ذلك عمليات التوغل في المجال الجوي والاحتلال المستمر لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا.  وتدعم هذه الأنشطة غير المشروعة حجة اللبنانيين الذين يقولون أن المقاومة المسلحة ضرورية لأنه لا يمكن الحصول على شيء من إسرائيل من خلال الدبلوماسية.
وفي الواقع، لقد تجاهلت إسرائيل جهود مجلس الأمن الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار في جنوب لبنان منذ القرار 270، الذي أدان الهجوم الإسرائيلي الجوي عام 1969 على القرى اللبنانية الجنوبية. وكان القرار 425 الذي صدر في أعقاب غزو 1978 ، أول دعوة لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وقد دعت العديد من القرارات منذ ذلك الحين إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الدولية واحترام سيادة لبنان، ولكن إسرائيل انتهكتها جميعا. 
وقد كان سجل واشنطن في تشجيع حليفتها على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة كئيبا على حد سواء. حيث تعاملت الإدارات الأميركية المتعاقبة مع قرارات مجلس الأمن باعتبارها أطباقا على بوفيه يمكنها أن تنتقي منها وتختار ما تشاء. وبدلا من الوقوف بثبات وراء ضرورة قيام جميع الأطراف بالالتزام بالقانون الدولي، غالبا ما ساند معظم الرؤساء الأميركيين إسرائيل مساندة عمياء في "الحق في الدفاع عن نفسها" ، حتى عندما يؤدي ذلك بوضوح إلى نتائج عكسية.

إذا ما كان للدبلوماسية آن تنجح في القضاء على احتمالات نشوب حرب أخرى في لبنان، فإنها يجب أن تبدأ بتسجيل بعض النجاحات. ومن شأن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية في وقت لا تتعرض فيه قواته لنيران حزب الله أن يشكل بالتأكيد بداية طيبة.


- موقع "كاونتر بانش"
المحكمة الخاصة بلبنان تماما كما أرادت إسرائيل / رانيا أميري

عاموس يالدين: "لقد  كانت إسرائيل، بفضل اغتيال الحريري، قادرة على إطلاق أكثر من مشروع في لبنان ".
لا يمكنك لوم مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية على غرار عاموس يادلين لكونهم غير قادرين على احتواء هذه الغبطة. فبعد تنفيذهم عملية سيتحمل فيها اللوم عدوهم اللدود، من الصعب عليهم ألا يفرحوا.  تخيل سعادتهم عندما يستميلون هيئة في الأمم المتحدة بهذا الشكل وتكون نتيجة ذلك انهيار الحكومة اللبنانية.
هذا هو الحال مع المحكمة الخاصة بلبنان - المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة والتي أنشئت للتحقيق ومحاكمة مرتكبي اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل والملياردير رفيق الحريري.  وتشير التقارير إلى أن تقرير المحكمة المقبلة سوف تتهم شخصيات رفيعة في حزب الله بعملية الاغتيال. وقد زادت قضية تحقيق المحكمة ومسألة تمويلها- حيث يتحمل لبنان قرابة نصف ميزانيتها-   التوتر بين التحالفين الرئيسيين في البلاد بشكل كبير...
وتأتي دعوة حسن نصر الله الأخيرة في لبنان لمقاطعة المحكمة الخاصة بلبنان في أعقاب زيارة قام بها محققين (ذكور) من المحكمة فضلا عن مترجمتهم إلى عيادة نسائية خاص في ضاحية بيروت الجنوبية المعروفة باسم الضاحية. حيث كانوا يسعون على ما يبدو للحصول على أرقام الهاتف النقال لعشرات المرضى اللواتي يعرف أنهن زوجات وبنات مسؤولين في حزب الله. ولم يتسن للمحققين التحرك كثيرا. فبمجرد العلم بوجودهم، حوصروا بسرعة من قبل سيل من الأناس الغاضبين وطرد تحت وابل من الشتائم. ولم يحصلوا على أي من سجلات الهواتف التي كانوا يطمعون في الحصول عليها...
وكما ذكرت وكالات الأنباء، من المتوقع أن تعتمد المحكمة الخاصة بلبنان بشكل كبير على بيانات الاتصالات في إصدار لوائح الاتهام. وعلى الرغم من دلائل واضحة بأنه تم اختراقها من قبل المخابرات الإسرائيلية، استمرت المحكمة الخاصة بلبنان في جمع البيانات الملوثة، تماما كما حاولوا في عيادة الضاحية..

وقد قال يالدين" إن هؤلاء[الجواسيس] نجحوا هذه في العديد من عمليات الاغتيال ضد أعدائنا في لبنان. كما قدموا انجازات كبيرة في محاصرة حزب الله وإلزام الجيش السوري على الانسحاب من لبنان ".

لأنها تجاهلت دوافع إسرائيل السياسية والعسكرية من اجل تجريم لحزب الله، فإن المحكمة الخاصة بلبنان والمدعي العام بها، دانيال بلمار، يقترفان ظلما كبيرا بحق اللبنانيين الذين يريدون أن يقدموا قتلة الحريري للعدالة. بدلا من ذلك، يبدو أن المحكمة الخاصة بلبنان عازمة على التضحية بالحقيقة وباستقرار لبنان... تماما كما أرادت إسرائيل.  لا يمكنكم لوم مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية لكونهم غير قادرين على احتواء هذه الغبطة.
 
 
- "بي بي سي"
أمريكا ترفض دعوة إسرائيلية بتهديد إيران بعمل عسكري جدي
 
أعلن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن الولايات المتحدة ترفض دعوة إسرائيل إلى توجيه تهديد عسكري "جدي" إلى إيران لضمان عدم حيازتها أسلحة نووية. وقال غيتس للصحافيين "لست موافقا على أن التهديد العسكري الجدي وحده سيقنع إيران بالقيام بالخطوات المطلوبة منها لوضع حد لبرنامجها للأسلحة النووية". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طالب الولايات المتحدة بتوجيه تهديد عسكري "جدي" إلى إيران لوقف برنامجها النووي.
وجاءت المطالبة الإسرائيلية خلال لقاء نتنياهو بنائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مدينة نيو اورليانز الأحد لأنه قد يكون السبيل الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي حسبما أعلن مسؤول إسرائيلي كبير. وبحسب المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه فان نتنياهو قال لبايدن أن "الوسيلة الوحيدة لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية هي من خلال توجيه تهديد ذي صدقية بالقيام بتحرك عسكري ضدها إذا لم توقف سعيها لحيازة قنبلة نووية". وشددت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما حتى الآن على اعتماد نهج يقوم على فرض عقوبات مشددة والقيام بمساع دبلوماسية للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني بدون أن تستبعد في المقابل الخيار العسكري ضدها.
ووافقت إيران على استئناف المحادثات مع الدول الست الكبرى حول ملفها النووي وطلبت الأحد أن يتم استئناف المفاوضات المتوقفة منذ سنة في تركيا التي تعتبرها طهران حليفتها في هذا الملف. وصرح المتحدث باسم نتانياهو مارك ريجيف ان نتنياهو يؤيد الاستمرار في فرض عقوبات على إيران، لكنه أشار إلى ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط عليها. ونقل ريجيف عن نتانياهو قوله لبايدن إن "العقوبات مهمة، إنها تزيد الضغط على إيران، لكن لم يسجل حتى الآن أي تغيير في سلوك إيران ومن الضروري تشديد الضغوط الدولية" عليها. ويرى نتنياهو أن "العقوبات الاقتصادية تصعب الأمور على إيران ولكن لا توجد إشارة على أن نظام آية الله خامنئي يخطط لوقف برنامجه النووي بسبب هذه العقوبات" حسب المصدر.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن نتنياهو أشار الى إلى أن المرة الوحيدة التي أوقفت فيها غيران برنامجها النووي كان في 2003 خوفا من تحرك عسكري أمريكي. وأكد أحد المسؤولين المرافقين لنتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي سيلتقي أيضا بوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون يوم الخميس سيطالب في كافة اجتماعاته مع المسؤولين الأمريكيين بممارسة ضغوط على إيران...


- صحيفة "واشنطن تايمز"
اليونان قلقة لعلاقة تركيا بإيران

أشارت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية إلى ما وصفته بأنه "شعور بالقلق" لدى بعض مسؤولي الدفاع في اليونان، بسبب الدور الذي تلعبه تركيا في المنطقة، وخاصة ما يتعلق بمحاولتها توطيد علاقاتها مع طهران، وبسبب معارضة تركيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في توجيهه صواريخه تجاه إيران. ونسبت واشنطن تايمز إلى نائب وزير الدفاع اليوناني باناغيوتس بيغليتيس قوله في مقابلة مع الصحيفة "إنني متشائم قليلا بشأن مستقبل تركيا"، حيث يقوم نائب الوزير بزيارة لواشنطن للقاء رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الأدميرال مايكل مولن ومسؤولين آخرين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). وأضاف بيغليتيس أن الحكومة التركية رفضت الإشارة إلى إيران بكونها تمثل خطرا محتملا، وأن أنقرة أيضا رفضت تأييد العقوبات الأخيرة التي فرضها مجلس الأمن ضد طهران، حيث صوت الأتراك ضد قرار العقوبات، وأنه بات يفترض الانتباه إلى السياسات التي تنتهجها تركيا. وأوضح نائب وزير الدفاع اليوناني أنه لا يعرف ماذا يخبئ المستقبل لتركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي، مضيفا أن بلاده تشارك العديدين آراءهم داخل الحلف فيما يتعلق بسياسات تركيا.
وبينما قال بيغليتيس إنه لا يستغرب أن يرى تركيا مطرودة من كل المؤسسات الأوروبية، وأن تبقى أنقرة تلعب دورا إستراتيجياً بشكل أحادي في المنطقة، أوضحت واشنطن تايمز أن المسؤولين الأتراك رفضوا التعليق على تصريحات نائب وزير الدفاع اليوناني. وفي حين شهدت العلاقات التركية الإسرائيلية توترا شديدا إثر الحرب الإسرائيلية على غزة نهاية 2008، وتزايدت حدة التوتر في علاقات البلدين إثر الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على أسطول مرمرة، وقتله عددا من الأتراك كانوا على ظهر السفينة التي حاولت كسر الحصار المفروض على غزة، فإن أثينا المنافسة التقليدية لأنقرة بدأت في توطيد علاقاتها مع تل أبيب.
من جهة أخرى، وفي مقابلة للصحيفة مع السفير اليوناني لدى الأمم المتحدة فاسليس كاسكاريليس الخميس الماضي، صرح السفير بأنه يعتبر "من المبكر القول إن الغرب بدأ يفقد تركيا". وأضاف السفير اليوناني أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ما فتئ في السنوات الست الماضية يحاول تغيير وجه تركيا، في ظل الدعم الذي يلقاه حزب العدالة والتنمية الإسلامي في البلاد. ويشار إلى أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو زار طهران في الفترة الأخيرة عدة مرات والتقى نظيره الإيراني منوشهر متكي في محاولة لتخفيف وطأة الضغوط الغربية والأميركية على الجمهورية الإسلامية. بشأن برنامج الأخيرة النووي الذي أعلنت -في أكثر من مناسبة- أنه للأغراض السلمية.


- صحيفة "الغارديان"
مواد نووية بالسوق السوداء الجورجية

قالت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير حصري إن مواد يمكن أن تستخدم لصنع قنبلة نووية معروضة للبيع في السوق السوداء في جورجيا. وبينت الصحيفة أن هذه المعلومات هي جزء من أدلة جنائية برزت في محاكمة سرية تجري في جورجيا، الجمهورية السوفياتية السابقة. وقد اعترف شخصان أرمينيان أحدهما رجل أعمال والثاني عالم فيزيائي بتهريبهما يورانيوم عالي التخصيب في حاويات خاصة شحنت بالقطار من يريفان (عاصمة أرمينيا) إلى العاصمة الجورجية تبليسي.
وكان الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي قد أطلع في نيسان الماضي الرؤساء المشاركين في القمة النووية في واشنطن على فحوى القضية، ولكن لم تعلن أي تفاصيل إضافية منذ ذلك الوقت. وفي حين قال مسؤولون جورجيون إن المحاكمة جرت على طريقة الجلسات السرية، وذلك لحساسية المعلومات وضمان أمن وسلاسة عمل وحدات مكافحة انتشار الأسلحة النووية، لكن المحققين كشفوا للغارديان معلومات حصرية عن القضية.  وتقول المعلومات إن المواد الرئيسية المستخدمة في صنع القنبلة النووية متوفرة في السوق السوداء، وإنه من السهل بمكان أن تمر تلك المواد عبر أجهزة الكشف عن المواد الممنوعة الممولة أميركيا والمنتشرة على طول حدود الاتحاد السوفياتي السابق.  إلى أن المعلومات المستقاة من المحققين لا تبين حجم تجارة المواد النووية في السوق السوداء، والأهم من ذلك أنه لا توجد معلومات تؤكد وصول تلك المواد إلى المجموعات المتمردة من عدمه. وقد صرفت مليارات الدولارات قد صرفت لتطوير الإجراءات الأمنية في المواقع النووية حول العالم وفي روسيا بالتحديد، التي تمتلك 700 طن من اليورانيوم العالي التخصيب مودعة في مئات المواقع، ولا يعرف كم من اليورانيوم قد سرق من تلك المواقع...

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد