صحافة دولية » - -- أخبار ومقالات من صحف ومجلات ووكالات أجنبية
- مجلة 'تايم'
مفاوضات السلام متعثرة.. فما البديل؟
تساءلت مجلة 'تايم' عما سمتها 'الخطة باء' بعد التخلي الأميركي عن مطالبة إسرائيل تجميد الاستيطان من أجل استئناف مفاوضات السلام المتعثرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟.
ونسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله للمستوطنين في عام 2002 إنه يعرف ماهية أميركا، وإنه يعرف أنه يمكن جعل أميركا تعدل رأيها، مضيفة أن ذلك ما حدث بشأن تجميد النشاط الاستيطاني، حيث رضخت واشنطن وتراجعت عن مطالبة تل أبيب بتجميد الاستيطان، وسط عناد الأخيرة ورفضها للإغراءات الأميركية الكبيرة.
وكانت الولايات المتحدة حثت إسرائيل على الموافقة على تجميد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، في مقابل تقديم واشنطن إغراءات كبيرة لتل أبيب، تتمثل في منحها امتيازات دبلوماسية وأسلحة عسكرية متطورة بمليارات الدولارات، على أمل استئناف المفاوضات المتعثرة.
ومن جانبه ألقى الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي بالملامة على القادة الفلسطينيين بدعوى عدم انضمامهم إلى ما وصفه بـ'فريق المتفائلين'، وبدعوى اتهامهم الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن قراره التخلي عن مطالبة تل أبيب بتجميد الاستيطان شكل أزمة لعملية السلام برمتها.
وأما مكتب نتنياهو فعبر عن ابتهاجه للقرار الأميركي، وقال نير هيفيز الناطق باسم نتنياهو 'لقد قلنا لكم منذ البداية إن الاستيطان ليس هو جذر الصراع، وإنه كان مجرد ذريعة فلسطينية لرفض التفاوض'، مضيفا أن 'الاستيطان هو عرض من أعراض الصراع وليس سببا من أسبابه، سواء أجُمّد 90 يوما أو 900 يوم، فالأمر سيان'.
وبالنسبة إلى الفلسطينيين فإن مسألة تجميد الاستيطان تعد اختبارا لنوايا نتنياهو بشأن مدى استعداده للانسحاب من أراض محتلة.
- صحيفة 'نيويورك تايمز'
أميركا كانت تسير في مسار فاشل
تساءلت صحيفة 'نيويورك تايمز' عن سبب تخلي الولايات المتحدة عن مطالبتها إسرائيل بتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية؟. موضحة أن قلة من المحللين كانوا صفقوا للمباحثات الأميركية الإسرائيلية الشهر الماضي بشأن تجميد الاستيطان 90 يوما، مقابل تقديم واشنطن امتيازات وأسلحة عسكرية بمليارات الدولارات.
وأشارت إلى أن المحللين غير المتفائلين كانوا تساءلوا بشأن احتمالات موافقة الوزراء الإسرائيليين الداعمين للاستيطان على تجميده؟، وبشأن احتمالات قبول الفلسطينيين لتجميد الاستيطان في الضفة الغربية باستثناء القدس؟، وبشأن مدى استطاعة الجانبين منع المباحثات من الانهيار خلال مدة الـ90 يوما المقترحة؟، وفي أسوأ الأحوال منع اندلاع العنف بينهما من جديد؟.
وأما بشأن سبب تخلي واشنطن عن استمرارها في مطالبة تل أبيب بتجميد الاستيطان لثلاثة أشهر، فقالت الصحيفة إن أميركا أدركت أن الطريق وعرة، وأنها كانت تسير في مسار فاشل لا يؤدي إلى نتيجة، ومن الحكمة اتباع طريق جديد، بالإضافة إلى الاتهامات المتبادلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأوضحت أن الإسرائيليين أرادوها مباحثات مباشرة دون شروط، وأن الفلسطينيين عارضوا بدء أي مباحثات دون قيام تل أبيب بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتشاور مع نظيره المصري حسني مبارك الخميس، ثم مع الجامعة العربية في نهاية الأسبوع الجاري، بشأن الخطوة التالية.
- مجلة 'دير شبيغل'
سكة حديد إسرائيلية تنتهك أراضي الضفة / جوليان فون ميتيلستاديت
انتقد ناشطو سلام بشدة خط سكة حديد فائق السرعة في إسرائيل يمر من خلال الضفة الغربية، حارماً المجتمعات الفلسطينية من أراضٍ تعود إليها. ويبدو أن شركة فرعية تابعة لمشغل السكة الحديدية القومية الألمانية كانت قد ساعدت على وضع الخط، فيما يدعي المنتقدون بأنه كان من المفروض أن يعرفوا عن المسار المثير للجدل.
تعد الشركة الألمانية المشغلة للسكة الحديدية 'دويتش باهن' المملوكة للحكومة شركة رائدة على الصعيد العالمي في تكنولوجيا خطوط السكك الحديدية، وغالباً ما تدعو البلدان الأخرى إلى إشراك الخبرات الألمانية في التخطيط لشبكات تعتزم مدها.
لكن انخراط الشركة الفرعية التابعة لـ'دويتش باهن' في خط سكة حديد فائق السرعة مثير للجدل في إسرائيل، والذي يقطع الضفة الغربية المحتلة، قد ينطوي على إحراج بالنسبة للشركة.
ومن المقرر أن يربط خط السكة الحديدية فائق السرعة بين تل أبيب والقدس، مختصراً زمن السفر بين المدينتين إلى 28 دقيقة وحسب. ومن شأن المسار المخطط له أن يحل واحدة من أكبر مشاكل النقل في البلاد: فالخط الحالي يستغرق 90 دقيقة، وهو قليل الاستخدام، بينما تشهد الطرق السريعة بين المدينتين في الغالب مشاكل مرورية كبيرة.
ومن المقرر أن يمر مساران من الخط، بطول إجمالي يبلغ 6 كيلومترات (3.75 ميل)، في الضفة الغربية. وسيسير جزء كبير من الخط عبر أنفاق، لكن ناشطي السلام الإسرائيليين يقولون، محاججين، إن المسار ينتهك القانون الدولي، نظراً لأنه يمكن إسرائيل من قضم أراضٍ فلسطينية لغايات إنشاء بوابات أنفاق وطرق دخول.
من جهته، يقول ائتلاف 'نساء من أجل السلام'، وهو مجموعة من منظمات سلام إسرائيلية نسائية وضعت تقريراً عن المشروع، إن القانون الدولي يقضي بأنه لا يجوز لسلطات الاحتلال أن تستخدم الموارد في المناطق المحتلة لما يعود بالنفع على مواطنيها دون غيرهم. ويشدد التقرير على القول 'إن هذا الخط قد خطط بناؤه للاستخدام الخاص للمواطنين الإسرائيليين، وهو قد فرض فرضاً على المواطنين الفلسطينيين من خلال إملاءات النظام العسكري الذي لا يوجد لهم فيه أي تمثيل، كما أن الوصول إليه سيكون غير ممكن تماماً بالنسبة للسكان المحليين'.
فرع 'دويتش باهن' قدم الدعم
ودعا الائتلاف الشركات الأوروبية المنخرطة في التخطيط وشق مسار السكة -بما فيها شركة دويتش باهن الدولية الألمانية، إلى الانسحاب من المشروع.
ومع ذلك، تنفي دويتش باهن أن تكون منخرطة في التخطيط للمسار فائق السرعة. وقال الناطق بلسان الشركة لديرشبيغل إن الشركة لا تستبعد احتمال أن تكون الخبرة الألمانية قد استخدمت في كل خطوط السكك الحديدية في إسرائيل -بما في ذلك مسار تل أبيب القدس- نظراً لأن الشركة كانت قد قدمت خدمات استشارية عامة لخطوط السكك الحديدية الإسرائيلية، وهي شركة السكك الحديدية القومية المملوكة للدولة.
ومع ذلك، ثمة تقرير اطلعت عليه ديرشبيغل، والذي يقف بمثابة حجة ودليل دامغ على أن دويتش باهن قدمت دعماً قوياً لخط سكة حديد تل أبيب القدس. وكانت الشركة السابقة لدويتش باهن، وهي 'استشارات دي إي' قد أعدت عدة دراسات عن المشروع لصالح شركة السكك الحديدية في إسرائيل، بما في ذلك مقارنة لوقت السفر الذي يستغرقه المسار عبر الضفة الغربية مع الشريط الذي كان قد اقترح أصلاً، والذي أبقي في الأراضي الإسرائيلية. وجاء في خاتمة التقرير أنه بالنسبة لوقت السفر، فإن الطريق البديل من الذي يمر من خلال الضفة الغربية كان مناسبا، مثله مثل الخطة الأصلية.
وقالت داليت بوم، من ائتلاف نساء من أجل السلام، لديرشبيغل: 'لقد كانت لديهم الخرائط الكاملة لعمل هذه الحسابات، ومن الممكن أن دويتش باهن لا تعلم بأن المسار يخترق الأراضي المحتلة'. وأشارت بوم إلى أن شركة دويتش باهن كانت منخرطة في كهربة الخط. ووفق تقرير المنظمة، فإن الشركة النمساوية 'ألبان باو' التي كان قد تم التعاقد معها لشق الأنفاق، اختارت الانسحاب من المشروع قبل الشروع في عمليات الإنشاء.
الخوف من فقدان الأرض
يشعر مواطنو قريتي بيت سوريك وبيت اكسا في الضفة الغربية، على نحو خاص، بالقلق من المشروع. فالطريق يسري قريباً من مجتمعيهما، ويتوجس الأهلون خيفة من أن تدمر الجسور والأنفاق حقولهم. كما أنهم يتنبأون بأن تعمد إسرائيل في مرحلة لاحقة إلى حرمانهم من الدخول إلى المنطقة لدواعٍ أمنية. ويقول الائتلاف: 'إن مسار السكة الحديدية الذي يمتد 6 كيلومترات، والذي يقع خارج الحدود الإسرائيلية الرسمية، يخلق آثاراً كارثية على المجتمعات الفلسطينية في المنطقة'. وتجدر الإشارة إلى أن قرية بيت سوريك كانت قد فقدت 30 % من أراضيها بسبب بناء جدار الفصل الإسرائيلي، الذي يخترق في قسم منه أراضي الضفة الغربية، في حين فقدت بيت اكسا ضعف هذه النسبة من أراضيها للسبب نفسه. ومع ذلك، فإن أهالي القريتين لن يفيدوا من خط السكة الحديد الجديد، نظرا لعدم ورود تخطيط لتثبيت محطات في قريتيهما. ويمر خط السكة المخطط له على طول الجانب الإسرائيلي من الحاجز الأمني. (جدار الفصل العنصري) وكانت النسخة الأولية للخطط قد استشرفت مرور المسار قريباً من ضاحية ميفاسيريت زيون في القدس، ما كان يعني أن الخط كان يمكن أن يسير في الأراضي الإسرائيلية تماماً. لكن السكان المحليين اعترضوا على الخطط، مع ذلك، مدعين بأن خط القطار سيحجب عنهم الرؤية، وأنه سيخفض أسعار العقارات. وتقول بوم: 'لقد كان من الأسهل على المخططين نقل خط السكة الحديدية من التفاوض للتوصل إلى حل مع المواطنين الإسرائيليين'.
وكالة 'نوفوستي'
صناعة السلاح في الاردن!
سوف يكمل أحد أكثر الأسلحة انتشارا في العالم المسمى بـ'ار بي جي 7' سن الخمسين في عام 2011. ويتسلح أكثر من مائة جيش من جيوش العالم بهذا السلاح، وهو قاذف صاروخي عديم الارتداد يطلق قذائفه الصاروخية من على الكتف ويستعمل ضد الآليات والمدرعات الثابتة والمتحركة كما يمكن استخدامه ضد التحصينات والمنشآت. وقد تم تطويره أكثر من مرة. ويظل الطلب عليه قائما في السوق العالمي.
وأخيرا ظهر موديل جديد لهذا السلاح أطلق عليه اسم 'هاشم'. وقال الدكتور الكسندر ريباس، المدير العام لمؤسسة 'بازالت' الروسية المصنعة لقواذف ار بي جي، في حديث مع صحيفة 'فريميا نوفوستيه' الروسية إن 'هاشم' مُنتج أردني لأنه تم تصنيعه بطلب الأردن وبالأموال الأردنية. وردا على سؤال عن مستقبل 'هاشم' وهل يمكن أن يلقى المنتج الأردني نفس مصير 'ار بي جي 7' قال الدكتور ريباس: هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة، مؤكدا أن مشتري الأسلحة يهتمون به.وأشار إلى أن روسيا تواصل استعداداتها لإنشاء مصنع لتجميع وتصنيع قواذف 'هاشم' في الأردن.وأضاف أن المصنع المقرر تشييده في الأردن سيقوم بتجميع وتصنيع قواذف 'هاشم' التي يتم تصنيع مكوناتها الرئيسية في روسيا.
- صحيفة 'هآرتس'
دروس الكرمل
النار في الكرمل انطفأت. والضحايا شيعوا الى مثواهم. والجرحى يعالجون. عملية ترميم الاملاك والنفوس توجد في خطاها الاولى. التركيز على المسؤولية عن المصيبة تبحث ولا بد ستبحث، سواء في أعقاب تقرير مراقب الدولة في متابعة المعالجة (وفي هذه الحالة، عدم المعالجة) الحكومية لتقرير سابق، ام في الساحة العامة. ولكن في هذه اللحظة، من الضروري الاهتمام بالتطبيق الفوري للدروس الاولية، قبل الاشتعال التالي.
الدرس الاول هو ان مكافحة النيران، وقائيا وبالاطفاء والنجدة هي مسألة شبه أمنية وليست من مجال جودة الحياة والنظام العام. فقط تعريف كهذا سيسمح برفع الموضوع الى مرحلة عالية في سلم الاولويات.
درس ثانٍ هو ان مكان مكافحة النار ليس في وزارة الداخلية، الوزارة التي تتكلم ولا تفعل. فهي تصغي الى السلطات المحلية التي يوجد الاطفاء في مسؤوليتها جزئيا بناء على الاعتبارات السياسية للوزير القائم. مأمورية الاطفاء والنجدة يجب أن تنقل مقرها الى وزارة اخرى. درس ثالث هو أن وزارة الامن الداخلي أدت مهامها جيدا في مصيبة الكرمل. اذا ما عززوها، يمكنها ان تسيطر، اضافة الى الشرطة ومصلحة السجون، على مأمورية الاطفاء والنجدة ايضا، والتي يجب بناؤها من جديد، مع قيادة مهنية ومصادر مناسبة.
درس رابع، هو الحاجة الى توحيد المرجعيات والمسؤوليات لكل هيئات الطوارىء. في وزارة الدفاع توجد سلطة الطوارىء الوطنية. وفي الجيش الاسرائيلي قيادة الجبهة الداخلية. كلتاهما تتبعان الوزير، سلطة الطوارىء عمليا تتبع نائب الوزير وقيادة الجبهة الداخلية لرئيس الاركان. ولكن حين وقعت مصيبة في الجبهة الداخلية مثل تلك التي في الكرمل لم يكن لاي منهما صلة حقيقية بما يجري. المساعدة العسكرية قدمت رغم المبنى وليس بفضله. يجب ربط قيادة الجبهة الداخلية، سلطة الطوارىء الوطنية ومحافل الاطفاء والنجدة (مرغوب ايضا نجمة داود الحمراء). من هنا مطلوب ان يتم نقل قيادة الجبهة الداخلية وسلطة الطوارىء الوطنية الى وزارة الامن الداخلي ايضا. بهذه الدروس لا يوجد ما هو جديد جدا. اللجان أوصت باتجاهات مشابهة بل ومتماثلة على مدى السنين، ولكن الحكومة امتنعت عن تبنيها، لاعتبارات سياسية اكثر منها موضوعية. اما الآن فيجب عمل ذلك، بينما لا تزال مظاهر المصيبة حاضرة وقبل المرة التالية.
- صحيفة 'الغارديان'
لبنان: عامل الطمع / مهند حاج علي
التمويل السياسي الضخم من القوى الأجنبية يخاطر بإنشاء فئة نخبوية غنية يعتمد انتعاشها على تغذية التوترات
بعيدا عن المظالم السياسية اللبنانية المعروفة، يظهر الاكتشاف الأخير للبرقيات الدبلوماسية عبر الويكيليكس لمحة أخرى عن الأزمة التي طال أمدها في لبنان: المال، والكثير منه...
لقد قدمت إيران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأموال اللازمة لحلفائهم المحليين، في 8 آذار و14 آذار (الأول بقيادة حزب الله والثاني بقيادة نجل الحريري، سعد، الذي كان والده والذي اعتبر اغتياله على أنه استهداف للنفوذ السعودي في لبنان).
وتصل تقديرات المساعدات المالية الإيرانية السنوية لحزب الله إلى 200 مليون دولار. وفي برقية من السفارة الأميركية في بيروت، بتاريخ 18 شباط 2009 يزعم الحريري ومستشاره أن النظام السوري سهل نقل 50 مليون دولار لميشال عون، الزعيم المسيحي وحليف حزب الله.
وتشير برقية دبلوماسية أخرى من السفارة الأمريكية في أبو ظبي إلى الدور الأمريكي في تمويل خصوم حزب الله في لبنان. حيث يشكو مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان خلال اجتماع بين وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والملك عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، من وقف التمويل السعودي لقوات 14 آذار.
يبدو أن التمويل الإقليمي والدولي يصبح بطيئا بعد كل سلام. وقد يفسر هذا تعليق فيلتمان، الذي أدلى به بعد اقل من عام من اتفاق الدوحة. لدق خسر السعوديين، على ما يبدو، اهتمامهم بالصراع بعد الاتفاق الذي أدى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخاب رئيس جديد.
في وقت سابق من هذا العام ، شهد فيلتمان علنا أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية، وقال انه من اجل 'خلق بدائل للتطرف، والحد من الصورة الايجابية لحزب الله لدى الشباب اللبناني... لقد ساهمنا بأكثر من 500 مليون دولار من اجل هذا الجهد منذ عام 2006'.
إذا، إذا كانت الولايات المتحدة قد دفعت نصف مليار دولار، فما هو الرقم السعودي؟ أو القطري؟
يمكن العثور على جزء من الجواب في الإنفاق المقدر في انتخابات عام 2009 البرلمانية في لبنان. لقد ذكرت ندى عبد الصمد من البي بي سي في حزيران من العام الماضي أن الإنفاق في الانتخابات قد بلغ مستويات لم يسبق لها مثيل: مليار دولار، موزعة بالتساوي بين الجانبين.
ووفقا لهذا التقرير، أنفقت كل حملة 500 مليون دولار أمريكي وهو مبلغ أقل ب 150 مليون دولار من حملة باراك أوباما الانتخابية التي بلغت بدورها رقما قياسيا. وإذا كانت هذه التقديرات صحيحة، فإن الإنفاق في الانتخابات اللبنانية يطابق نفقات حملات الديموقراطيين والجمهوريين في الانتخابات الرئاسية مجتمعة.
ولفهم أفضل لهذا الرقم، آخذين بعين الاعتبار عدد السكان، إن لبنان (مع 4 ملايين نسمة) أنفق أكثر ب 77 مرة على حملاته الانتخابية مما فعلته الولايات المتحدة (مع 310 مليون نسمة).
لقد سجل الاقتصاد اللبناني في ذلك العام نموا بلغ 9 ٪، في ذروة الركود العالمي، في حين أن الأزمة السياسية مستمرة منذ شباط عام 2005 ، وتقريبا من دون توقف، على الرغم من الاتفاقات و 'الصفقات'. وبالنسبة للبنانيين، إن هذه الصفقات الفاشلة تذكرنا بالمحاولات العديدة والجهود الرامية إلى حل الحرب الأهلية (1975-1990)، وهو صراع لم ينته إلا مع التدخل السوري العسكري.
ألا تخاطر هذه الأموال بإنشاء نخبة غنية تعتمد في انتعاشها على تغذية التوترات، بدلا من الإسراع في إنهاء الأزمة؟....
إن لبنان يواجه بلا شك احتمال وقوع أزمة مطولة تبدو مظالمها قوية جدا وحية جدا، ولكن عند النظر في الجهود القصيرة الأجل لحل الأزمة، والأموال التي تتدفق من الخارج، قد يتساءل المرء: لماذا نقتل الدجاجة التي تبيض ذهبا؟
- صحيفة 'ديلي تلغراف'
سلام الشرق الأوسط على شفير الهاوية
يجب أن يعود الإسرائيليون والفلسطينيون للمباحثات المباشرة حتى لو لم يتم تمديد الحظر على البناء الاستيطاني.. إن الرفض الإسرائيلي لتمديد الحظر على البناء الإستيطاني وضع عملية السلام أمام خطر الانهيار وذلك يعد نكسة لأحد أبرز أهداف السياسة الخارجية للرئيس باراك أوباما. وقد حملت الديلي تلجراف جانبا من المسؤولية على أوباما نتيجة لوضعه شرط تجميد الاستيطان والذي يعد بندا مهما لدى أحزاب اليمين الإسرائيلية المشاركة في حكومة تنتياهو...
مفاوضات السلام متعثرة.. فما البديل؟
تساءلت مجلة 'تايم' عما سمتها 'الخطة باء' بعد التخلي الأميركي عن مطالبة إسرائيل تجميد الاستيطان من أجل استئناف مفاوضات السلام المتعثرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟.
ونسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله للمستوطنين في عام 2002 إنه يعرف ماهية أميركا، وإنه يعرف أنه يمكن جعل أميركا تعدل رأيها، مضيفة أن ذلك ما حدث بشأن تجميد النشاط الاستيطاني، حيث رضخت واشنطن وتراجعت عن مطالبة تل أبيب بتجميد الاستيطان، وسط عناد الأخيرة ورفضها للإغراءات الأميركية الكبيرة.
وكانت الولايات المتحدة حثت إسرائيل على الموافقة على تجميد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، في مقابل تقديم واشنطن إغراءات كبيرة لتل أبيب، تتمثل في منحها امتيازات دبلوماسية وأسلحة عسكرية متطورة بمليارات الدولارات، على أمل استئناف المفاوضات المتعثرة.
ومن جانبه ألقى الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي بالملامة على القادة الفلسطينيين بدعوى عدم انضمامهم إلى ما وصفه بـ'فريق المتفائلين'، وبدعوى اتهامهم الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن قراره التخلي عن مطالبة تل أبيب بتجميد الاستيطان شكل أزمة لعملية السلام برمتها.
وأما مكتب نتنياهو فعبر عن ابتهاجه للقرار الأميركي، وقال نير هيفيز الناطق باسم نتنياهو 'لقد قلنا لكم منذ البداية إن الاستيطان ليس هو جذر الصراع، وإنه كان مجرد ذريعة فلسطينية لرفض التفاوض'، مضيفا أن 'الاستيطان هو عرض من أعراض الصراع وليس سببا من أسبابه، سواء أجُمّد 90 يوما أو 900 يوم، فالأمر سيان'.
وبالنسبة إلى الفلسطينيين فإن مسألة تجميد الاستيطان تعد اختبارا لنوايا نتنياهو بشأن مدى استعداده للانسحاب من أراض محتلة.
- صحيفة 'نيويورك تايمز'
أميركا كانت تسير في مسار فاشل
تساءلت صحيفة 'نيويورك تايمز' عن سبب تخلي الولايات المتحدة عن مطالبتها إسرائيل بتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية؟. موضحة أن قلة من المحللين كانوا صفقوا للمباحثات الأميركية الإسرائيلية الشهر الماضي بشأن تجميد الاستيطان 90 يوما، مقابل تقديم واشنطن امتيازات وأسلحة عسكرية بمليارات الدولارات.
وأشارت إلى أن المحللين غير المتفائلين كانوا تساءلوا بشأن احتمالات موافقة الوزراء الإسرائيليين الداعمين للاستيطان على تجميده؟، وبشأن احتمالات قبول الفلسطينيين لتجميد الاستيطان في الضفة الغربية باستثناء القدس؟، وبشأن مدى استطاعة الجانبين منع المباحثات من الانهيار خلال مدة الـ90 يوما المقترحة؟، وفي أسوأ الأحوال منع اندلاع العنف بينهما من جديد؟.
وأما بشأن سبب تخلي واشنطن عن استمرارها في مطالبة تل أبيب بتجميد الاستيطان لثلاثة أشهر، فقالت الصحيفة إن أميركا أدركت أن الطريق وعرة، وأنها كانت تسير في مسار فاشل لا يؤدي إلى نتيجة، ومن الحكمة اتباع طريق جديد، بالإضافة إلى الاتهامات المتبادلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأوضحت أن الإسرائيليين أرادوها مباحثات مباشرة دون شروط، وأن الفلسطينيين عارضوا بدء أي مباحثات دون قيام تل أبيب بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتشاور مع نظيره المصري حسني مبارك الخميس، ثم مع الجامعة العربية في نهاية الأسبوع الجاري، بشأن الخطوة التالية.
- مجلة 'دير شبيغل'
سكة حديد إسرائيلية تنتهك أراضي الضفة / جوليان فون ميتيلستاديت
انتقد ناشطو سلام بشدة خط سكة حديد فائق السرعة في إسرائيل يمر من خلال الضفة الغربية، حارماً المجتمعات الفلسطينية من أراضٍ تعود إليها. ويبدو أن شركة فرعية تابعة لمشغل السكة الحديدية القومية الألمانية كانت قد ساعدت على وضع الخط، فيما يدعي المنتقدون بأنه كان من المفروض أن يعرفوا عن المسار المثير للجدل.
تعد الشركة الألمانية المشغلة للسكة الحديدية 'دويتش باهن' المملوكة للحكومة شركة رائدة على الصعيد العالمي في تكنولوجيا خطوط السكك الحديدية، وغالباً ما تدعو البلدان الأخرى إلى إشراك الخبرات الألمانية في التخطيط لشبكات تعتزم مدها.
لكن انخراط الشركة الفرعية التابعة لـ'دويتش باهن' في خط سكة حديد فائق السرعة مثير للجدل في إسرائيل، والذي يقطع الضفة الغربية المحتلة، قد ينطوي على إحراج بالنسبة للشركة.
ومن المقرر أن يربط خط السكة الحديدية فائق السرعة بين تل أبيب والقدس، مختصراً زمن السفر بين المدينتين إلى 28 دقيقة وحسب. ومن شأن المسار المخطط له أن يحل واحدة من أكبر مشاكل النقل في البلاد: فالخط الحالي يستغرق 90 دقيقة، وهو قليل الاستخدام، بينما تشهد الطرق السريعة بين المدينتين في الغالب مشاكل مرورية كبيرة.
ومن المقرر أن يمر مساران من الخط، بطول إجمالي يبلغ 6 كيلومترات (3.75 ميل)، في الضفة الغربية. وسيسير جزء كبير من الخط عبر أنفاق، لكن ناشطي السلام الإسرائيليين يقولون، محاججين، إن المسار ينتهك القانون الدولي، نظراً لأنه يمكن إسرائيل من قضم أراضٍ فلسطينية لغايات إنشاء بوابات أنفاق وطرق دخول.
من جهته، يقول ائتلاف 'نساء من أجل السلام'، وهو مجموعة من منظمات سلام إسرائيلية نسائية وضعت تقريراً عن المشروع، إن القانون الدولي يقضي بأنه لا يجوز لسلطات الاحتلال أن تستخدم الموارد في المناطق المحتلة لما يعود بالنفع على مواطنيها دون غيرهم. ويشدد التقرير على القول 'إن هذا الخط قد خطط بناؤه للاستخدام الخاص للمواطنين الإسرائيليين، وهو قد فرض فرضاً على المواطنين الفلسطينيين من خلال إملاءات النظام العسكري الذي لا يوجد لهم فيه أي تمثيل، كما أن الوصول إليه سيكون غير ممكن تماماً بالنسبة للسكان المحليين'.
فرع 'دويتش باهن' قدم الدعم
ودعا الائتلاف الشركات الأوروبية المنخرطة في التخطيط وشق مسار السكة -بما فيها شركة دويتش باهن الدولية الألمانية، إلى الانسحاب من المشروع.
ومع ذلك، تنفي دويتش باهن أن تكون منخرطة في التخطيط للمسار فائق السرعة. وقال الناطق بلسان الشركة لديرشبيغل إن الشركة لا تستبعد احتمال أن تكون الخبرة الألمانية قد استخدمت في كل خطوط السكك الحديدية في إسرائيل -بما في ذلك مسار تل أبيب القدس- نظراً لأن الشركة كانت قد قدمت خدمات استشارية عامة لخطوط السكك الحديدية الإسرائيلية، وهي شركة السكك الحديدية القومية المملوكة للدولة.
ومع ذلك، ثمة تقرير اطلعت عليه ديرشبيغل، والذي يقف بمثابة حجة ودليل دامغ على أن دويتش باهن قدمت دعماً قوياً لخط سكة حديد تل أبيب القدس. وكانت الشركة السابقة لدويتش باهن، وهي 'استشارات دي إي' قد أعدت عدة دراسات عن المشروع لصالح شركة السكك الحديدية في إسرائيل، بما في ذلك مقارنة لوقت السفر الذي يستغرقه المسار عبر الضفة الغربية مع الشريط الذي كان قد اقترح أصلاً، والذي أبقي في الأراضي الإسرائيلية. وجاء في خاتمة التقرير أنه بالنسبة لوقت السفر، فإن الطريق البديل من الذي يمر من خلال الضفة الغربية كان مناسبا، مثله مثل الخطة الأصلية.
وقالت داليت بوم، من ائتلاف نساء من أجل السلام، لديرشبيغل: 'لقد كانت لديهم الخرائط الكاملة لعمل هذه الحسابات، ومن الممكن أن دويتش باهن لا تعلم بأن المسار يخترق الأراضي المحتلة'. وأشارت بوم إلى أن شركة دويتش باهن كانت منخرطة في كهربة الخط. ووفق تقرير المنظمة، فإن الشركة النمساوية 'ألبان باو' التي كان قد تم التعاقد معها لشق الأنفاق، اختارت الانسحاب من المشروع قبل الشروع في عمليات الإنشاء.
الخوف من فقدان الأرض
يشعر مواطنو قريتي بيت سوريك وبيت اكسا في الضفة الغربية، على نحو خاص، بالقلق من المشروع. فالطريق يسري قريباً من مجتمعيهما، ويتوجس الأهلون خيفة من أن تدمر الجسور والأنفاق حقولهم. كما أنهم يتنبأون بأن تعمد إسرائيل في مرحلة لاحقة إلى حرمانهم من الدخول إلى المنطقة لدواعٍ أمنية. ويقول الائتلاف: 'إن مسار السكة الحديدية الذي يمتد 6 كيلومترات، والذي يقع خارج الحدود الإسرائيلية الرسمية، يخلق آثاراً كارثية على المجتمعات الفلسطينية في المنطقة'. وتجدر الإشارة إلى أن قرية بيت سوريك كانت قد فقدت 30 % من أراضيها بسبب بناء جدار الفصل الإسرائيلي، الذي يخترق في قسم منه أراضي الضفة الغربية، في حين فقدت بيت اكسا ضعف هذه النسبة من أراضيها للسبب نفسه. ومع ذلك، فإن أهالي القريتين لن يفيدوا من خط السكة الحديد الجديد، نظرا لعدم ورود تخطيط لتثبيت محطات في قريتيهما. ويمر خط السكة المخطط له على طول الجانب الإسرائيلي من الحاجز الأمني. (جدار الفصل العنصري) وكانت النسخة الأولية للخطط قد استشرفت مرور المسار قريباً من ضاحية ميفاسيريت زيون في القدس، ما كان يعني أن الخط كان يمكن أن يسير في الأراضي الإسرائيلية تماماً. لكن السكان المحليين اعترضوا على الخطط، مع ذلك، مدعين بأن خط القطار سيحجب عنهم الرؤية، وأنه سيخفض أسعار العقارات. وتقول بوم: 'لقد كان من الأسهل على المخططين نقل خط السكة الحديدية من التفاوض للتوصل إلى حل مع المواطنين الإسرائيليين'.
وكالة 'نوفوستي'
صناعة السلاح في الاردن!
سوف يكمل أحد أكثر الأسلحة انتشارا في العالم المسمى بـ'ار بي جي 7' سن الخمسين في عام 2011. ويتسلح أكثر من مائة جيش من جيوش العالم بهذا السلاح، وهو قاذف صاروخي عديم الارتداد يطلق قذائفه الصاروخية من على الكتف ويستعمل ضد الآليات والمدرعات الثابتة والمتحركة كما يمكن استخدامه ضد التحصينات والمنشآت. وقد تم تطويره أكثر من مرة. ويظل الطلب عليه قائما في السوق العالمي.
وأخيرا ظهر موديل جديد لهذا السلاح أطلق عليه اسم 'هاشم'. وقال الدكتور الكسندر ريباس، المدير العام لمؤسسة 'بازالت' الروسية المصنعة لقواذف ار بي جي، في حديث مع صحيفة 'فريميا نوفوستيه' الروسية إن 'هاشم' مُنتج أردني لأنه تم تصنيعه بطلب الأردن وبالأموال الأردنية. وردا على سؤال عن مستقبل 'هاشم' وهل يمكن أن يلقى المنتج الأردني نفس مصير 'ار بي جي 7' قال الدكتور ريباس: هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة، مؤكدا أن مشتري الأسلحة يهتمون به.وأشار إلى أن روسيا تواصل استعداداتها لإنشاء مصنع لتجميع وتصنيع قواذف 'هاشم' في الأردن.وأضاف أن المصنع المقرر تشييده في الأردن سيقوم بتجميع وتصنيع قواذف 'هاشم' التي يتم تصنيع مكوناتها الرئيسية في روسيا.
- صحيفة 'هآرتس'
دروس الكرمل
النار في الكرمل انطفأت. والضحايا شيعوا الى مثواهم. والجرحى يعالجون. عملية ترميم الاملاك والنفوس توجد في خطاها الاولى. التركيز على المسؤولية عن المصيبة تبحث ولا بد ستبحث، سواء في أعقاب تقرير مراقب الدولة في متابعة المعالجة (وفي هذه الحالة، عدم المعالجة) الحكومية لتقرير سابق، ام في الساحة العامة. ولكن في هذه اللحظة، من الضروري الاهتمام بالتطبيق الفوري للدروس الاولية، قبل الاشتعال التالي.
الدرس الاول هو ان مكافحة النيران، وقائيا وبالاطفاء والنجدة هي مسألة شبه أمنية وليست من مجال جودة الحياة والنظام العام. فقط تعريف كهذا سيسمح برفع الموضوع الى مرحلة عالية في سلم الاولويات.
درس ثانٍ هو ان مكان مكافحة النار ليس في وزارة الداخلية، الوزارة التي تتكلم ولا تفعل. فهي تصغي الى السلطات المحلية التي يوجد الاطفاء في مسؤوليتها جزئيا بناء على الاعتبارات السياسية للوزير القائم. مأمورية الاطفاء والنجدة يجب أن تنقل مقرها الى وزارة اخرى. درس ثالث هو أن وزارة الامن الداخلي أدت مهامها جيدا في مصيبة الكرمل. اذا ما عززوها، يمكنها ان تسيطر، اضافة الى الشرطة ومصلحة السجون، على مأمورية الاطفاء والنجدة ايضا، والتي يجب بناؤها من جديد، مع قيادة مهنية ومصادر مناسبة.
درس رابع، هو الحاجة الى توحيد المرجعيات والمسؤوليات لكل هيئات الطوارىء. في وزارة الدفاع توجد سلطة الطوارىء الوطنية. وفي الجيش الاسرائيلي قيادة الجبهة الداخلية. كلتاهما تتبعان الوزير، سلطة الطوارىء عمليا تتبع نائب الوزير وقيادة الجبهة الداخلية لرئيس الاركان. ولكن حين وقعت مصيبة في الجبهة الداخلية مثل تلك التي في الكرمل لم يكن لاي منهما صلة حقيقية بما يجري. المساعدة العسكرية قدمت رغم المبنى وليس بفضله. يجب ربط قيادة الجبهة الداخلية، سلطة الطوارىء الوطنية ومحافل الاطفاء والنجدة (مرغوب ايضا نجمة داود الحمراء). من هنا مطلوب ان يتم نقل قيادة الجبهة الداخلية وسلطة الطوارىء الوطنية الى وزارة الامن الداخلي ايضا. بهذه الدروس لا يوجد ما هو جديد جدا. اللجان أوصت باتجاهات مشابهة بل ومتماثلة على مدى السنين، ولكن الحكومة امتنعت عن تبنيها، لاعتبارات سياسية اكثر منها موضوعية. اما الآن فيجب عمل ذلك، بينما لا تزال مظاهر المصيبة حاضرة وقبل المرة التالية.
- صحيفة 'الغارديان'
لبنان: عامل الطمع / مهند حاج علي
التمويل السياسي الضخم من القوى الأجنبية يخاطر بإنشاء فئة نخبوية غنية يعتمد انتعاشها على تغذية التوترات
بعيدا عن المظالم السياسية اللبنانية المعروفة، يظهر الاكتشاف الأخير للبرقيات الدبلوماسية عبر الويكيليكس لمحة أخرى عن الأزمة التي طال أمدها في لبنان: المال، والكثير منه...
لقد قدمت إيران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأموال اللازمة لحلفائهم المحليين، في 8 آذار و14 آذار (الأول بقيادة حزب الله والثاني بقيادة نجل الحريري، سعد، الذي كان والده والذي اعتبر اغتياله على أنه استهداف للنفوذ السعودي في لبنان).
وتصل تقديرات المساعدات المالية الإيرانية السنوية لحزب الله إلى 200 مليون دولار. وفي برقية من السفارة الأميركية في بيروت، بتاريخ 18 شباط 2009 يزعم الحريري ومستشاره أن النظام السوري سهل نقل 50 مليون دولار لميشال عون، الزعيم المسيحي وحليف حزب الله.
وتشير برقية دبلوماسية أخرى من السفارة الأمريكية في أبو ظبي إلى الدور الأمريكي في تمويل خصوم حزب الله في لبنان. حيث يشكو مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان خلال اجتماع بين وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والملك عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، من وقف التمويل السعودي لقوات 14 آذار.
يبدو أن التمويل الإقليمي والدولي يصبح بطيئا بعد كل سلام. وقد يفسر هذا تعليق فيلتمان، الذي أدلى به بعد اقل من عام من اتفاق الدوحة. لدق خسر السعوديين، على ما يبدو، اهتمامهم بالصراع بعد الاتفاق الذي أدى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخاب رئيس جديد.
في وقت سابق من هذا العام ، شهد فيلتمان علنا أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية، وقال انه من اجل 'خلق بدائل للتطرف، والحد من الصورة الايجابية لحزب الله لدى الشباب اللبناني... لقد ساهمنا بأكثر من 500 مليون دولار من اجل هذا الجهد منذ عام 2006'.
إذا، إذا كانت الولايات المتحدة قد دفعت نصف مليار دولار، فما هو الرقم السعودي؟ أو القطري؟
يمكن العثور على جزء من الجواب في الإنفاق المقدر في انتخابات عام 2009 البرلمانية في لبنان. لقد ذكرت ندى عبد الصمد من البي بي سي في حزيران من العام الماضي أن الإنفاق في الانتخابات قد بلغ مستويات لم يسبق لها مثيل: مليار دولار، موزعة بالتساوي بين الجانبين.
ووفقا لهذا التقرير، أنفقت كل حملة 500 مليون دولار أمريكي وهو مبلغ أقل ب 150 مليون دولار من حملة باراك أوباما الانتخابية التي بلغت بدورها رقما قياسيا. وإذا كانت هذه التقديرات صحيحة، فإن الإنفاق في الانتخابات اللبنانية يطابق نفقات حملات الديموقراطيين والجمهوريين في الانتخابات الرئاسية مجتمعة.
ولفهم أفضل لهذا الرقم، آخذين بعين الاعتبار عدد السكان، إن لبنان (مع 4 ملايين نسمة) أنفق أكثر ب 77 مرة على حملاته الانتخابية مما فعلته الولايات المتحدة (مع 310 مليون نسمة).
لقد سجل الاقتصاد اللبناني في ذلك العام نموا بلغ 9 ٪، في ذروة الركود العالمي، في حين أن الأزمة السياسية مستمرة منذ شباط عام 2005 ، وتقريبا من دون توقف، على الرغم من الاتفاقات و 'الصفقات'. وبالنسبة للبنانيين، إن هذه الصفقات الفاشلة تذكرنا بالمحاولات العديدة والجهود الرامية إلى حل الحرب الأهلية (1975-1990)، وهو صراع لم ينته إلا مع التدخل السوري العسكري.
ألا تخاطر هذه الأموال بإنشاء نخبة غنية تعتمد في انتعاشها على تغذية التوترات، بدلا من الإسراع في إنهاء الأزمة؟....
إن لبنان يواجه بلا شك احتمال وقوع أزمة مطولة تبدو مظالمها قوية جدا وحية جدا، ولكن عند النظر في الجهود القصيرة الأجل لحل الأزمة، والأموال التي تتدفق من الخارج، قد يتساءل المرء: لماذا نقتل الدجاجة التي تبيض ذهبا؟
- صحيفة 'ديلي تلغراف'
سلام الشرق الأوسط على شفير الهاوية
يجب أن يعود الإسرائيليون والفلسطينيون للمباحثات المباشرة حتى لو لم يتم تمديد الحظر على البناء الاستيطاني.. إن الرفض الإسرائيلي لتمديد الحظر على البناء الإستيطاني وضع عملية السلام أمام خطر الانهيار وذلك يعد نكسة لأحد أبرز أهداف السياسة الخارجية للرئيس باراك أوباما. وقد حملت الديلي تلجراف جانبا من المسؤولية على أوباما نتيجة لوضعه شرط تجميد الاستيطان والذي يعد بندا مهما لدى أحزاب اليمين الإسرائيلية المشاركة في حكومة تنتياهو...
