- وكالة 'نوفوستي'
مع مَن تتعاون روسيا عسكرياً؟

ما زال الوضع العسكري السياسي الدولي يفتقر إلى الاستقرار والعالم مقبل على العام الجديد. ويتأثر هذا الوضع بعدد من العوامل ومنها سعي البعض من الدول لفرض سيطرتها أو توطيدها على باقي العالم أو مناطقه.
ومن الهام بمكان، والحالة هذه، أن تدخل روسيا في تعاون عسكري مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لأن توسيع التعاون العسكري الدولي يساعد على تقليل خطر إشعال نار الحروب الجديدة.
وتمارس وزارة الدفاع الروسية نشاطها متصرفة من منطلق الحرص على حفظ الأمن القومي، معلقة أهمية كبيرة على التعاون العسكري والتعاون التسليحي مع الدول الأخرى، وبالأخص الصين والهند اللتين هما أهم شريكين إستراتيجيين لروسيا يسيران في طليعة مشتري الأسلحة الروسية.
وبالنسبة لعلاقات روسيا مع الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) سوف تتحكم طبيعتها وعمقها في العمليات الأوروبية وتطور العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى. وقد اتخذت قمة لشبونة الروسية الأطلسية قرارات بعيدة المنزع أصدر الرئيس الروسي استنادا إليها تعليماته لإقامة الشراكة الإستراتيجية الحقيقية مع الحلف.
وسوف تستمر روسيا في إقامة وتطوير العلاقات مع العديد من الدول الأجنبية، متصرفة على نحو عقلاني عملي، متطلعة للحوار والتعاون وليس المواجهة كما جاء في صحيفة 'كراسنايا زفيزدا' (النجم الأحمر) لسان حال وزارة الدفاع الروسية.


- صحيفة 'واشنطن بوست'
'شيعة' ماليزيا

إن المسلمين الشيعة فى ماليزيا لجأوا إلى السلطات فى نداء علنى نادر للسماح لهم بالعبادة بصورة قانونية وسط مخاوف من تكثيف حملات القمع ضد الجماعات الدينية المحظورة فى البلاد.  
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الماليزية لا تعترف بشرعية المذهب الشيعى، ولا تسمح للمسلمين، الذين يشكلون ما يقرب من ثلثى سكان البلاد التى تقع فى جنوب شرق آسيا، بممارسة سوى المذهب السنى.
وكانت السلطات الإسلامية ألقت القبض على ما يقرب من 200 مسلم شيعى، عندما كانوا يؤدون الصلاة فى وسط ماليزيا فى وقت سابق من الشهر الجارى، فى واحدة من أكبر حملات الاعتقال الجماعية التى شنتها مؤخرا.  
وقال محمد شقانى عبد الله، مدير منظمة حقوقية تدعمها الحكومة الماليزية إن ممثلى المجتمع الشيعى سعوا للحصول على شتى أنواع المساعدة للتصدى لضراوة هذه الحملة.


- صحيفة 'يديعوت أحرونوت'
امل للحل مع الفلسطينيين والافضل العودة الى 'سورية اولا'

يحيا اليسار السياسي الاسرائيلي في وهم خالص. فمنذ كانت 'خطبة بار ايلان' لرئيس الحكومة نتنياهو، التي اعترف فيها رسميا بما يسمى 'حل الدولتين'، اقتنع ناس اليسار ان الجدل في المناطق والسلام قد حسم لمصلحتهم. أي أن البلاد كلها سلام الآن إما علنا وإما بالخفاء.
هذا خطأ. إن أكثر الاسرائيليين مستعدون حقا للتسليم لانشاء دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل، ولكن الدولة التي يقصدونها لا تختلف كثيرا عن السلطة الفلسطينية القائمة اليوم، لا جغرافيا ولا سياسيا ولا عسكريا. سلوا من فضلكم في استطلاعات الرأي كم من الاسرائيليين مستعدون لاجلاء 150 الى 200 الف مستوطن من يهودا والسامرة، وانسحاب الجيش الاسرائيلي من قواعد عسكرية في الغور، ونشر شرطة حدود فلسطينية بين قلقيلية وكفار سابا، وحدود جديدة في القدس وجعل المناطق ارضا غريبة تستوعب مئات آلاف اللاجئين المسلحين من مخيمات في لبنان، وانظروا كيف تتضاءل نسب تأييد 'حل الدولتين' في اتجاه عدد من خانة واحدة. ان الفرق بين ما يفهمه الجمهور الفلسطيني ويتصوره بمصطلح 'دولة فلسطين' وبين ما يتصوره ويفهمه الجمهور الاسرائيلي في تعبير 'دولة فلسطينية' شاسع. الاسم نفسه لكن المنتوجين مختلفان تمام الاختلاف.
مع نصف مليون يهودي اسرائيلي يسكنون وراء حدود حزيران (يونيو) 1967، فان الاختلاف في المناطق فضلا عن أنه لم ينقضِ ولم يحسم لصالح اليسار السياسي، حسم لصالح حركة الاستيطان. هذه حركة ذات زخم مستمر وبعد قليل سيولد اذا لم يكن قد ولد الحفيد اليهودي الاول في كريات أربع. أدرك رئيس الحكومة ارئيل شارون ذلك عندما أجلى بالقوة بضعة آلاف من المستوطنين عن قطاع غزة، وبيّن بذلك للرأي العام في البلاد وفي العالم الصعوبة العظيمة التي ستواجهها كل حكومة في اسرائيل اذا قررت وعندما تقرر مضاعفة حجم الانسحاب عشرين ضعفا. وآنذا أيضا لم يرضَ الفلسطينيون فهم يريدون دولتهم الصغيرة نقية من الاسرائيليين. ولا يأخذون في حسابهم اتفاقا مرحليا آخر.
ان نتنياهو في بحثه عن اجراء يحطم الجمود قد يتجه الى المسار السوري. سورية أولا. حاول رؤساء حكومات في الماضي السير في الطريق الى دمشق لكن اعوزتهم شجاعة بلوغ منتهاها. وأعوزهم ايضا التأييد الشعبي. لم يؤثر في الاسرائيليين في الماضي الخطر السوري ورأوا الجولان أرضا هادئة آمنة فلماذا تعاد ولماذا تخلى؟ لن نفعل هذا مرة اخرى. ان أسلمة لبنان المتصاعدة، وحلف سورية مع ايران والمنشأة الذرية التي انشأتها غيرت النظرة. فاليوم من السهل ان نبين للرأي العام في البلاد الاهمية الاستراتيجية الحاسمة لاتفاق سلام مع سورية. لم تكن هضبة الجولان قط جزءا لا ينفصل عن فكرة أرض اسرائيل الكاملة، ولن يحمي جنود الجيش الاسرائيلي فوق قمة جبل الشيخ الدولة من صواريخ ايرانية و/ أو لبنانية.
ان اتفاق سلام مع سورية يبدو مساويا كامل الثمن وفي ضمنه وصول سورية الى ما كان في الماضي قبل جفاف ضفة بحيرة طبرية الشرقية. ولذلك يؤيد جهاز الامن اتفاق سلام كاملا مع سورية حتى عوض انسحاب كامل من الجولان. بل لا حاجة الى صياغة الاتفاق فنسخه غير الموقعة محفوظة في ديوان رئيس الحكومة. لم يوقع عليه ايهود باراك. وكان ايهود اولمرت مستعدا للتوقيع فماذا عن بيبي؟
لست أعلم هل بدأ نتنياهو تحسسا واتصالات سرية بالادارة السورية. ولن يفاجئني ان يكون فعل. لان الامر ملح جدا وحاسم جدا لمستقبل اسرائيل ويلبي كثيرا تصور نتنياهو العام الذي يرى ايران الخطر الوجودي الرئيس على الدولة. والى ذلك سيخلي أكثر مستوطني الجولان بيوتهم في اطار اتفاق سلام بلا أي عنف. انهم ذوو شعور وطني.
توجد فقط مشكلة واحدة كبيرة مع اجراء سياسي في الحاضر مع سورية، وهي أنها تحتاج الى زعامة وشجاعة وهما صفتان نقصهما بارز عند رئيس الحكومة نتنياهو.  


- موقع 'ميدل إيست أونلاين'
جدوى العقوبات الاقتصادية على إيران / رضا إسفندياري

ثمة اعتقاد في واشنطن بأنه من خلال فرض عقوبات على صناعة النفط في إيران، سوف تقتنع حكومة الجمهورية الإسلامية بالتخلي عن برنامجها للطاقة النووية، والتنازل في نهاية المطاف عن الحق في تخصيب اليورانيوم على أرضها. ومع ذلك، تعتبر هذه بالكاد حجة منطقية يمكن طرحها، نظراً لأن جزءا من عين السبب لامتلاك برنامج نووي هو في المقام الأول السماح للبلد بتوسيع آفاق موارد الطاقة لديه إلى ما وراء مجرد الاعتماد على المستحاثات.
على العكس من ذلك، سيكون من شأن العقوبات أن تجعل الحاجة إلى هذا البرنامج أكثر إلحاحاً وليس أقل. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد اقترحت أن تستثمر في قطاع النفط في الهند بغية إقناع البلد بخفض صناعته النووية. وكانت هذه المساعدة قد عرضت على الرغم من حقيقة أن الهند كانت قد صنعت قنبلة نووية وأجرت تجربة عليها.
وزيادة على ذلك، ما تزال خبرة إيران في العقوبات طيلة الأعوام الثلاثين الماضية تقوم على اعتبارها غير حقيقية كعبء عليها، وإنما نوع من الفرصة التي تتولى معها تحفيز التطور الصناعي للأمة، ودفعها باتجاه التقدم الاقتصادي. ولا غرو، فالحاجة أم الاختراع، ولا يفتقر الإيرانيون إلى الإبداع عندما يتعلق الأمر بالالتفاف على آثار العقوبات الاقتصادية. وفي حقيقة الأمر، وإذا كانت العقوبات الاقتصادية قد علمت الإيرانيين شيئاً، فهو الاعتماد على مواردهم الخاصة وتكنولوجيتهم، وفوق أي شيء آخر على مواهبهم الإبداعية.
ويعود تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنفع من الناحية السياسية أيضاً. ومن الجدير بالملاحظة أن الضغط الذي كان قد مورس على شركات الطاقة الكونية لحملها على الامتناع عن تزويد البنزين لإيران، والتي احتاجت لاستيراد الوقود بسبب الإفراط في الاستهلاك، والذي نجم عن سعر مخفض بشكل مصطنع كان قد أفضى إلى تشجيع صانعي السيارات الإيرانيين على تطوير غاز طبيعي مضغوط ومحركات ثنائية الوقود. ونظراً لأن هذه المسألة تعتبر أيضاً فعالة جداً، فقد ساهمت في تعزيز صناعة السيارات الإيرانية لدرجة أصبحت معها إيران واحدة من أبرز مصنعي ومصدري السيارات في العالم. وفي الوقت الحالي، تصنع إيران العربات التي تدار بمحرك أكثر مما تصنعه المملكة المتحدة. ولم تكن إيران قبل خمسة أعوام من الآن قريبة من هذا المستوى من الإنتاجية الصناعية والكفاءة التكنولوجية.
وفي الفترة الأخيرة، أعلنت إيران أنها نجحت في زيادة إنتاج البنزين بحجم كبير في مصافيها وفي معاملها البتروكيميائية، بحيث باتت تفي حالياً بالاحتياجات المحلية. وبذلك ستتغلب على أثر أي انقطاع في الإمدادات، حتى لو لم تكن شركات ناجحة من الصين والهند وروسيا وفنزويلا قد وقفت في الاحتياط لشحن الوقود لإيران بدلاً عن الأوروبيين واليابانيين. ومن المرجح أن هذه البلدان وغيرها، مثل تركيا، على استعداد للمساعدة في ملء الفراغ في بيع معدات الصناعة النفطية التي تصنع منها إيران محلياً 70 % الآن، وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي القرار بفرض حظر على تصدير تلك السلع إليها.
من الممكن التوقع من شركات مثل 'سينوبيك' أن تستثمر بقوة في مشاريع النفط الإيرانية على طول الخط مع الشركات الممؤسسة المحلية، والتي عملت العديد منها كشريكات في مؤسسات طاقة غربية، لتحوز على قسط وافر من المعرفة التكنولوجية الخاصة بالعملية. ويشعر الإيرانيون بأنهم واثقون من أن باستطاعتهم تنفيذ مشروعات مهمة، مثل المراحل المتبقية من مشروع حقل غاز جنوب بارس الضخم، حتى لو أن أشباه شركات 'توتال' و'شلمبيرغر' قررت وضع حد لتعاملاتها مع إيران.
وهذا مثال رئيسي على الكيفية التي أفضى فيها فرض العقوبات على إيران إلى إلحاق الضرر بالمصالح التجارية الغربية، لتستفيد منه بالتالي الجهات المنافسة الأجنبية. وكانت شركة 'بريتيش بتروليوم' قد علقت مؤخراً الانتاج من حقل الغاز 'روم' في بحر الشمال، المملوك بشكل مشترك مع شركة النفط الإيرانية المملوكة للدولة. وما تزال شركة بريتيش بتروليوم، التي تترنح من أثر كارثة خليج المكسيك، لا تجد فرصة لدراسة ما إذا كان التعاون مع شركة إيرانية تتعرض للعقوبات أمر جدير بالإهتمام. ويكمن أثر هذا في إلحاق الضرر بالاقتصاد الأسكتلندي المحلي، وفي رفع أسعار الوقود بالنسبة للمستهلكين البريطانيين.
ولا يقلل أي من هذا من كمية الحقيقة في أن العقوبات الموجهة ضد قطاعات البنوك والتأمين والشحن لها تبعات سلبية على المصالح التجارية الإيرانية. فالتجار هناك يجدون صعوبة على نحو متزايد في فتح رسائل اعتماد يتمكنون بموجبها من استيراد البضائع. وقد لحق ضرر كبير من جراء ذلك بدبي، التي تعتبر نقطة ترانزيت رئيسية للتجارة الدولية مع إيران. ومع ذلك، يعني كل هذا أن رجال الأعمال الإيرانيين سيسعون الآن إلى استثمار أموالهم داخل إيران إذا كانت فرص التجارة في الإمارات العربية المتحدة في نفس المستوى -ولا غرابة والحالة هذه أن نجد سوق البورصة في طهران وهو يتعزز راهناً بفضل عودة رأس المال إلى الوطن الأم. وعلى الرغم من أن كلفة الواردات تصعد، فإن ذلك يساعد فقط المنتجين المحليين في التنافس، بالإضافة إلى أولئك المستفيدين من السوق السوداء والمهربين الذين ينتعشون كلما أصبحت الأعمال المحلية صعبة. وفي الغضون، توقف 'مابنا'، وهو مصنع إيراني رئيسي للطاقة والمعدات الصناعية، عن استيراد قطع الغيار الهندسية، وهو يقوم بالوفاء باحتياجاتها من المشتريات من الشركات المحلية. وعلى الرغم من كل الحديث عن العسر المالي المفروض على إيران، لم تجد مجموعة 'انتخاب' الصناعية (وهي مصنعة محلية للأجهزة المنزلية) أي مشكلة في شراء إلكترونيات من شركة 'دايو' الكورية الجنوبية في الشهر الماضي.
وبسبب العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة، عمدت إيران إلى اتخاذ إجراءات لوقف الممارسة القديمة من تسعير معاملاتها في النفط والغاز بالدولار، وقررت بدلاً من ذلك استخدام اليورو واليوان (عملة الصين) والين الياباني. وتوفر هذه الإجراءات للبلاد الملايين عند التحويل من عملة تعود لبلد لها معه تجارة ضئيلة. وبالإضافة إلى ذلك، أسقطت إيران الدولار من احتياطياتها من العملات الأجنبية. وإذا ما قررت بلدان أخرى الاقتداء بالمثل الإيراني، فإن تبعات الهيمنة الأميركية على الأسواق المالية ستكون وخيمة. وفي الغضون، تستمر صادرات إيران من السلع والخدمات الهندسية في النمو، ولم تفعل العقوبات الغربية أي عمل سوى إجبار إيران على البحث عن أسواق في العام 2006، عندما فرضت أول وجبة من عقوبات الأمم المتحدة.
لقي توقيت الجولة الرابعة من العقوبات في حزيران (يونيو) الماضي، من بعض الأوجه، ترحيباً في طهران، لأنه تزامن مع طرح خطة الحكومة الطموحة للإصلاح الاقتصادي التي كانت طي الكتمان، والرامية إلى القضاء على الفساد وتعزيز الإنتاجية وجعل البلد أقل عرضة للعقوبات.
وفي قلب الخطة، إلغاء الدعم الحكومي على السلع والخدمات التي تزيد من وتيرة التبذير والإسراف والتجارة المربحة غير القانونية، حيث يجري تهريب الوقود والغذاء الرخيصين إلى البلدان المجاورة. وبدلاً من خفض الأسعار على نحو اصطناعي، تخطط الحكومة لتعويض نسبة تصل إلى 85 % من المواطنين من خلال دفعات مباشرة. وثمة أثر آخر يتمثل في اعتماد الحكومة بشكل متزايد على عوائد الضرائب، والتي يراها معظم الاقتصاديين ضرورية لإضفاء عامل الاستقرار على الموازنة، ولتفادي حالات عجز ضارة عندما تهبط أسعار النفط: وهي مشكلة واضحة مقترنة بالإفراط في التعويل على دخل النفط.
وبالنسبة لإدارة محمود أحمدي نجاد، كان فرض العقوبات الأخيرة عاملاً آلياً في تهدئة الاعتراضات الرئيسية على تنفيذ الخطة، ودافعاً لحشد الفصائل المعارضة والساسة حولها لغاية تأكيد الوحدة الوطنية أمام العداء الأجنبي. وكما بالنسبة لتهديدات القيام بعمل عسكري ضد إيران، كان للضغط الاقتصادي الأثر غير المقصود، والمتمثل في جر الشعب إلى رص الصف وعدم التسبب بأي تصدع رئيسي.
وفي الأثناء، لوحظ أن كلاً من موسوي وخروبي، اللذين يدعيان قيادة الحركة الخضراء المنشقة إلى حد كبير، قد جنحا نحو التخفيف من انتقاداتهما نظراً لأنه ينظر إلى النجاح على أنه حيوي بالنسبة للمصلحة القومية. ولعل من الصعب بمكان بالنسبة لأولئك المعارضين لأحمدي نجاد، بمن فيهم الراغبون في تخوينه لانتهاكاته المزعومة للقانون كما يبدو، إدانته لعدم تفاديه العقوبات عندما وافقت الحكومة الإيرانية على خطة توسطت فيها كل من تركيا والبرازيل لشحن كميات ضخمة من اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد. ومع ذلك، تجاهلت الولايات المتحدة هذا الانفراج المهم، ودفعت نحو اتخاذ الإجراءات العقابية مع ذلك.
وفي حقيقة الأمر، فإن ظلم العقوبات المحسوس يشكل واحدة من الأرضيات المشتركة بين الأنداد المبدئيين والإصلاحيين. ويتحمل حظر بيع قطع غيار وطائرات مدنية لإيران المسؤولية عن تكرر حوادث الطائرات بشكل عال، مما أفضى إلى فقدان أرواح المئات. ومن جهتها، دانت صحيفة 'جيهان أي صنعات' الإصلاحية المتخصصة في التجارة، والتي تعتبر منتقدة صلبة للحكومة، نفاق أولئك الذين يدعون أنهم رفعوا راية حقوق الإنسان في إيران لكنهم يلتزمون الصمت بطريقة مريبة حيال السياسة التي تنكر على الإيرانيين العاديين التمتع بحق السفر الآمن بالطائرات.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد قام بجولة مؤخراً في عدد من البلدان الآسيوية، ساعياً لتأمين وظائف في الوطن عبر زيادة الصادرات من دون فعل أي شيء لرفع القيود التجارية عن إيران. وتدعي الحكومة الإيرانية أنها ستكون قادرة على بناء طائرات تتسع لما بين 90-120 راكباً في المستقبل القريب، لكن من الممكن توفير عشرات الآلاف من الوظائف الأميركية راهناً من خلال تصدير السلع الأميركية إلى الجمهورية الإسلامية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إنقاذ الآف الأرواح الإيرانية من خلال بيع طائرات حديثة لإيران. وتثبت سياسة التجارة هذه أنها لا تعود بالنفع على العمال الأميركيين.
وتعتبر العقوبات قصيرة النظر أيضاً بشكل لا يصدق. فهي تفتقر إلى أي تركيز على القضايا طويلة الأجل لأمن الطاقة. وتحتاج الولايات المتحدة إلى الاستقرار في كل من العراق وأفغانستان، لكن كلا البلدين يحتاجان إلى استيراد الكهرباء من إيران فيما يتصاعد الطلب، وحيث تندلع احتجاجات عنيفة في أوساط الناس العاديين المغضبين بسبب النقص المستمر. وقد اعترف البريغادير جنرال الأميركي كيندال كوكس بأن جهود العسكريين في إعادة الإعمار لا تستطيع الوفاء بالمستويات المطلوبة. وعليه، فأين الاحساس بإعاقة قطاع الطاقة في إيران عندما تساهم في تهدئة خواطر مواطني البلدان حيث تتواجد القوات الأميركية راهناً؟ كما حذر المبعوث الأميركي الخاص للباكستان وأفغانستان، ريتشارد هولبروك، الباكستان من مغبة مد خط أنابيب لإيران مع شركة 'إيني' الإيطالية، والذي يلزم لنقل الغاز الطبيعي الذي تمس الحاجة إليه للبلد المتضور جوعاً للطاقة. وعن حصافة، تجاهل الباكستانيون اعتراضاته، لأن المشروع يعتبر ضرورياً للوفاء باحتياجات الباكستانيين، كما ولخفض وتيرة نمو النعرة الراديكاية بينهم. ومرة أخرى: ما الذي تكسبه الولايات المتحدة من تمديد أزمة الطاقة المطولة أصلاً في الباكستان نكاية في إيران؟
إن تكثيف العقوبات لم يرسل بالتأكيد الإمارات الصحيحة إلى طهران عشية المباحثات التي جرت معها في كانون الأول (ديسمبر) الحالي. ويرفض الغرب راهناً بيع إيران مواد تعتبر أساسية مثل 'الغشتق' اللازم للف الأشرعة. وعليه، لماذا يجب على إيران افتراض أن الأوروبيين سوف يبيعونها قضبان وقود لمفاعلاتها في الأبحاث؟ ومن الطبيعي أن تعمد إيران إلى افتراض أن السبيل الوحيد لفعل ذلك يكمن في التعويل على منشآتها الخاصة لتخصيب اليورانيوم. وعلى نحو مشابه، فإن الضغط الممارس على روسيا لعدم بيع نظام الصواريخ الدفاعية 300 إس إس، إنما يجبر إيران على محاولة بناء نسختها المهندسة بشكل معدل (كما سبق وأن فعلت مع نظام 200 إس إس المحدث). ومن شأن هذا الضغط إبلاغ إيران بأن روسيا قد تُقنع أيضاً بعدم تزويد مفاعل بوشهر للوقود النووي بالوقود، وهو ما سيحملها بشكل مطلق على بناء برنامج تخصيب ذاتي، والذي سيكون ضرورياً لضمان وجود إمدادات يعول عليها.
تعتبر العقوبات في نهاية المطاف محطمة للذات كسبيل لتحقيق الالتحام والإقناع السياسيين. وهي مستندة إلى افتراض منتشر مؤداه أن الطرف المتأثر سيعمد إلى اتخاذ قرارات تستند إلى تحليل فوائد كلفة محدودة. وفي الأغلب، يمكن لها أن تغوي بتراجع مؤقت وتكتيكي من جانب إيران -ربما حملها على تعليق التخصيب لعدة أشهر أو الموافقة على المزيد من التفتيشات الاقتحامية لمرافقها النووية. أما ما تفشل العقوبات في القيام به على نحو انفرادي، فهو إقناع إيران باتخاذ أي قرارات استراتيجية فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
ومع بلوغ النفط أوجه أصلاً، يحتاج العالم للوصول إلى احتياطيات الهايدروكربون الإيرانية أكثر من ذي قبل: فهذا البلد هو الرابع والثاني من حيث كونه يتربع على أضخم احتياطيات نفط وغاز عالمياً، على التوالي. وإن تطبيق العقوبات بسبب إحساس بتوجس من عتبة امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي يحمل في طياته القليل من المنطق. وهل يعتقد اللوبي المؤيد لتايوان في الكونغرس الأميركي بأن سياسة عقوبات عدائية ضد جمهورية الصين الشعبية ستخدم الحالة الأمنية لتايوان؟ بالطبع، إنهم لا يعتقدون بذلك.
إن ما يجعل السياسة الصينية تجاه تايوان منضبطة نسبياً ليس التواجد العسكري الأميركي في غربي الباسفيكي، وإنما الشراكة التجارية الضخمة المهمة التي بنتها مع الولايات المتحدة في الأعوام العشرين المنصرمة، والتي لا تريد الصين تعريضها للمخاطرة. وعليه، لماذا يتبنى اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة وجهة النظر التي تقول بأنه من خلال محاولة إضعاف إيران اقتصادياً على الأقل، فإن هذا سيحملها على اتخاذ نظرة مختلفة حول الموضوع النووي وشؤون أخرى؟ إن فرض عقوبات على إيران ومحاولة عزلها لا يساعد، بأي طريقة كانت، في تغيير السياسات تجاه إسرائيل، لا بل إن من المرجح أن يقسيها. وفي العام 1995، أرست إدارة رافسنجاني البراغماتية نسبياً في إيران صفقة عقد بقيمة بليون دولار على شركة النفط الأميركية 'كونكو' -وكانت الرسالة واضحة في ترسية العقد على شركة أميركية: استثمروا في إيران، ونستطيع أن نبني علاقات منتجة. ومع ذلك، ألغيت الصفقة المقترحة من جانب البيت الأبيض تحت ضغط هائل مارسته لجنة الشؤون الإسرائيلية الأميركية (آيباك) وحليفها الرئيس في الكونغرس في حينه، السناتور السابق الفونسو داماتو.
ومن خلال الاستثمار في إيران وصناعة الطاقة لديها فقط يتم شراء حصة في البلد، ويستطيع الغرب التأثير على سلوك الحكومة الإيرانية، وبالتالي جني الأرباح الفعلية للسياسة الخارجية. وينزع المرء في العادة إلى الاعتقاد بأن هذه ينبغي أن تكون نقطة مفهومة في مجتمع رأسمالي مثل المجتمع الأميركي، حيث تستخدم مجموعات المصلحة الخاصة هالتها المالية لزحزحة عملية صنع السياسة. ومن شأن عرض محفزات حقيقية على إيران تحييد تلك العناصر (القليلة) في طهران، والمعارضة لإقامة علاقات بناءة مع الولايات المتحدة وتعزيز مواقف المعتدلين. وتبقى هذه هي الحالة في الحقيقة مع الصين المطواعة والملبية أكثر للاهتمامات الغربية في القضايا الدولية أكثر مما كان من الممكن استشرافه قبل نحو 40 عاماً أو نحو ذلك، قبل أن تقرر الولايات المتحدة الانخراط مع بكين.
كثيراً ما ادعى ستيوارت ليفي، وكيل وزارة الخزينة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية، أن العقوبات تعطي الولايات المتحدة 'وسيلة ضغط' مهمة في المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، مثل تلك التي عقدت في جنيف مؤخراً. ولكن، كيف لك بحق السماء أن تأمل في وجود تأثير على صنع القرار في بلد من خلال محاولة عزله اقتصادياً؟ وكيف لك بأمانة أن تتوقع تحقيق هذه العزلة الاقتصادية في سوق دولية تصبح أقل خضوعاً بشكل متزايد لسيطرة الولايات المتحدة وحليفاتها الأوروبيات؟ ولا يعتبر تطبيق العقوبات الاقتصادية آلية تفاوض ذكية، كما أنها ليست رداً سياسياً مبدئياً. بل على النقيض، إنها تقف شاهداً على افتقار حقيقي للتخيل، ومبرراً لعدم الانخراط جدياً مع إيران بغية ممارسة الإرادة السياسية الفعلية التي تحقق نتائج يظل التوصل إليها مرغوباً بالتزامن لكل الأطراف المعنية.  


- صحيفة 'تلغراف'
تحذير لليهوديات من العرب

حذرت مجموعة من زوجات أبرز الحاخامات اليهود في إسرائيل الفتيات اليهوديات من إقامة أي علاقة أو العمل مع العرب، مما يشير إلى تنامي سلطة اليمين الديني والمخاوف من العنصرية المتزايدة في البلاد.
  أن رسالة وقعتها 27 امرأة يدعون فيها الفتيات اليهوديات إلى عدم إقامة العلاقات مع العرب أو العمل في الأماكن التي يخدمون فيها.
وتحذر الرسالة 'من أن ثمة بعض العرب من يغيرون أسماءهم إلى العبرية، فيوسف يتحول إلى يوسي، وسمير يصبح سامي'.
وتقول الرسالة للفتاة اليهودية 'إن حياتك لن تعود إلى سابق عهدها، والاهتمام الذي يمنحك إياه سيتحول إلى لعنة وضرب وإذلال'.
ومن بين النساء الموقعات على الرسالة زوجات وبنات كبار الحاخامات اليهود، بمن فيهن ابنة الحاخام أوفاديا يوسف الزعيم الروحي لحزب شاس المتطرف والعضو في الائتلاف الحكومي.
غير أن رئيس الفرع الإصلاحي لليهودية الحاخام جيلاد كاريف دان هذه الرسالة، وقال 'إن المجتمع الإسرائيلي يهوي في العنصرية المظلمة والهلع الشديد من الأجانب'.
وأشارت ديلي تلغراف إلى أن هذه الواقعة تعد الأخيرة ضمن سلسلة المبادرات التي يطلقها اليمين الديني في إسرائيل ضد العرب.
وكان عدد من الحاخامات قد وقعوا مطلع هذا الشهر التماسا يحثون فيه اليهود على عدم تأجير أو بيع المنازل لغير اليهود، وهو ما لقي استنكارا واسعا حتى من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
غير أن استطلاعا نشر هذا الأسبوع وجد أن 44% من يهود إسرائيل يؤيدون دعوة الحاخامات، في حين يرفضها 48%.