- وكالة 'نوفوستي'
قرار اتهام سري: اغتيال الحريري حسب توجيهات خامنئي
أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان رسمي أن المدعي دانيال بلمار سلم قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين القرار الاتهامي بشأن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وجاء في البيان إن محتوى قرار الاتهام سيبقى سريا في هذه المرحلة.
وقد أعلنت المحكمة في وقت سابق أن دراسة القرار الاتهامي قد تستغرق بين ستة وعشرة أسابيع قبل المصادقة عليه.
وفي حال مصادقة فرانسين على نص القرار الاتهامي ستتمكن المحكمة من إصدار مذكرات توقيف بحق من ترد أسماؤهم في لائحة الاتهام.
ويُتوقع أن توجه اتهامات إلى عناصر من حزب الله بالضلوع بجريمة اغتيال الحريري، الأمر الذي ينفيه الحزب، متهما إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بالتآمر عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن أول تعليق على نبأ الانتهاء من إعداد لائحة الاتهام صدر عن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي رأى في ذلك 'خطوة هامة نحو نهاية عصر تهرب مرتكبي جرائم القتل في لبنان من العقاب'.
وقالت صحيفة 'كوميرسانت' الروسية إن مصادر قريبة من التحقيق تتوقع أن تتهم المحكمة الخاصة القائد الديني الإيراني علي خامنئي بالوقوف وراء اغتيال الحريري. ووفقا لهذه المصادر فإن خامنئي أمر قيادة الحرس الثوري باغتيال الحريري كعميل للسعودية. وأشير إلى أن تنفيذ الجريمة قام به عناصر من حزب الله اللبناني.
- صحيفة 'اسرائيل اليوم'
موقف نصر الله.. ذنب حزب الله
مضمون خطاب حسن نصر الله أقل اثارة للاهتمام مما ينقصه. وقاحة حزب الله وصلت الى حجوم لا تشعر المنظمة بموجبها بالحاجة الى الاعراب عن أمل مزعوم في ان تخرج الحقيقة الى النور. بمثابة واجب انساني حضاري.
كما انها لا تدعي بأن المحكمة الدولية لم تتقصّ الحقيقة أو تشوهها. فقد ضاعت الحاجة الى القناع، لاخفاء الوجه، أو التظاهر. حزب الله فظ ومُغرض. نصر الله اتهم سعد الحريري بأنه عمليا وافق على التنازل عن العثور على قتلة أبيه رفيق الحريري في 2005 مثلما اقترح السوريون والسعوديون، ولكنه خضع للضغط الامريكي وتراجع، والآن يسعى الى اجلاسهم على كرسي الاتهام.
الحجة لا تبدو صادقة. ولكن اذا افترضنا ايضا بأن ادعاء نصر الله صحيح، فما الضير في ان يصر الانسان على ان يعرف من هم قتلة أبيه؟ وما هو الغريب في أنه يكون معنيا في أن يُعاقبوا؟ أحد لا يطرح هذه الاسئلة على حزب الله، وهو لا يشعر بأي حاجة للاجابة عليها.
شيء ما في الخطاب اللبناني يدل على تشوش منظومة التفكير. عمليا، من الصحيح ان تُطبق على لبنان القاعدة التي طُبقت في الامبراطورية الرومانية. في حينه، عندما سعوا الى الاستيضاح من هو المسؤول عن حدث جنائي أو خطوة مرفوضة كانوا يتساءلون: من هو الرابح من الفعلة؟ والفائز يعتبر مذنبا. على الأقل يعتبر كمذنب.
في طريقة التصرف هذه لم تعد هناك حاجة الى لائحة اتهام ومحكمة دولية ولكل الخطوات المعقدة والثقيلة التي مصدرها في لاهاي. حزب الله هو الذي ربح من الاغتيال، وهو الذي سيربح من الغاء لائحة الاتهام، سواء حسب الاقتراح السوري السعودي أم في قتل شخصيات اخرى معارضة له. موقف نصر الله هو الدليل الواضح على من هو المذنب. المحاكمة الجماهيرية قد حُسمت.
من ناحية معينة يحتمل ان يكون من الافضل ان يعطي العنف المهدِّد والاجرامي لحزب الله ثماره. لن تكون لائحة اتهام. ولن يكون متهمون. ولا مُدانون ايضا. ولن يكون حكم. على أي حال اذا ما جرت محاكمة، لن يسمح حزب الله بأن يُجلس رجاله على كرسي الاتهام. بالمقابل، مجرد وجود الاجراء شبه القانوني سيمنح بلاد الارز مكانة الدولة السليمة.
ولما كانت لن تجري محاكمة عادلة ولن يعطى المذنبون الحساب على افعالهم فمن الافضل ألا يجري مثل هذا الاجراء الوهمي والمصطنع، فيتوفر تأكيد آخر على وصف الحقيقة في ان بيروت أصبحت عاصمة دولة ارهاب صرفة.
- صحيفة 'الإكسبريس'
تونس، وماذا بعد؟ / جاك أتالي
لا شيء كان منتظرا أكثر من ثورة الياسمين في تونس. ولا شيء كان العالم يجهله أكثر من تاريخ انفجار هذه الثورة.
مما لا شك فيه أن كل العالم، بالفعل، يعرف، منذ عشرين عاما على الأقل، أن الديمقراطية تسير وتنتشر في العالم أجمع. ولم تكن تسير بقوة لعبة السياسة وحدها، بل بقوة اقتصاد السوق أساسا، على الصعيد النظري على الأقل: فنحن نعرف بالفعل منذ تحليل التاريخ الإنجليزي على يد كارل ماركس، على الأقل، أن السوق هي التي تخلق شروط وظروف ميلاد الديمقراطية، لأن السوق هي التي تخلق البرجوازية التي تحتاج إلى نظام من الأمن القانوني، ومن حرية التجديد والابتكار والإبداع في الحقوق والمجالات كافة. وحول هذا الموضوع، مثلما هو الشأن حول مواضيع كثيرة أخرى، ندرك أن نظرية صاحب 'رأس المال'، أضحت اليوم نظرية صحيحة وصائبة. أوّلا، في أوروبا الغربية، ثم في أوروبا الشرقية، ثم في روسيا، وفي أميركا الجنوبية، ومن بعدها في جزء من قارة أفريقيا، وقارة آسيا.
إن ما يجري الآن من أحداث في تونس، يبرهن على أن الطرح الذي قدمه كارل ماركس، يبقى طرحا صحيحا ومقبولا. فتونس التي أصبحت تمتلك اقتصاد السوق، لم تكن تملك سوى أن تصبح دولة ديمقراطية في النهاية. ومن بعدها سيأتي دور مصر، وفيتنام، والصين، وجنوب الصحراء الأفريقية. وبعد فترة أطول، سوف يأتي دور الجزائر وسورية، بحكم تعثر اقتصاد السوق في هذين البلدين.
إلا أن كارل ماركس لم يكن بإمكانه أن يتنبأ لا بوقت انفجار الثورة، ولا بالتكتيك الذي سوف يقف وراء انفجار هذه الثورة. حتى وإن فكر ماركس، بالفعل، انطلاقا من حالة بلدية باريس، في الكيفية التي يمكن للثورة أن تُجهَض بها، أو تنزلق، في أي دكتاتورية من دكتاتوريات العالم.
لا شك أن فرنسا مهتمة اهتماما خاصا بهذا الجدل، لأن هذه البلدان التي بات مصيرها مجهولا، هي بلدان كان جزء كبير منها مستعمرات فرنسية وفرنكوفونية قديمة. ولذلك، فإنه يتعين على فرنسا أوّلا وقبل كل شيء، أن تقيّم تقييما دقيقا شروط نجاح أي ثورة من الثورات المقبلة. ذلك لأن أي ثورة لكي تتحول بالفعل إلى ديمقراطية حقيقية، يجب أن تتوفر لديها خمسة شروط أساسية: 1/ برجوازية مهيكلة وقوية، 2/ جيش علماني، 3/ شباب لا يخشى من أي يفقد أي شيء، 4/ غياب زعيم شعبوي كاريزمي، 5/ بيئة عالمية مواتية.
وعندما يصبح النجاح أمراً وارداً وممكناً في أي ثورة من هذه الثورات، فسيتعين على فرنسا حينئذ أن تراقب وترافق عن كثب كل هذه التحولات. وللوصول إلى ذلك، عليها أن تقول بأعلى وأقوى صوتها، إن الديمقراطية هي النظام الوحيد المحتمل والممكن قبوله، وإن أي زعيم لا يمكن ولا يحق له أن يظل في السلطة أكثر من عشرين عاما. وعليها بأن تقول بأعلى وأقوى صوتها أيضا، إن هذا الزعيم لا يمكن ولا يحق له أن يحجز منصب خلافته لابنه. وعلى فرنسا أن تقول بوضوح إنها صديقة للأمم، وليست صديقة هذا الرئيس أو ذاك، حتى وإن أضرّ ذلك، إلى حين، بمصالح مؤسساتها.
وأخيرا، وحتى تفهم حق الفهم ما يجري في كل بلد من البلدان، فإنه يتعين على فرنسا أن تستعمل الشبكات الهائلة المتمثلة في مختلف طوائف وجاليات المهاجرين الأجانب، المقيمين على أرضها (فهذه الطوائف والجاليات تعرف أكثر من الدبلوماسيين الفرنسيين أنفسهم، ما يجري في بلدانها الأصلية). وعليها بأن تستثمر الجاليات الفرنسية الكثيرة المقيمة في الخارج للأغراض نفسها (فأفراد هذه الجاليات الفرنسية على دراية أيضا، أكثر مما يعرفه الدبلوماسيون أنفسهم، بما يجري ويحدث في البلدان التي يقيمون فيها).
نرجو ألا ننسى هذه الدروس قبل مجيء الثورة المقبلة. وهي دروس الجهنمية (شجيرة ذات أزهار وردية بنفسجية اللون)، أو القصب!
- موقع 'إنفورميشن كليرنغ هاوس'
كسر حالة الجمود بين إسرائيل وفلسطين / نعوم تشومسكي
في الوقت الذي تنغمس فيه بشكل مكثف في التوسع الاستيطاني غير القانوني، تسعى حكومة إسرائيل أيضاً إلى التعامل مع مشكلتين: حملة عالمية لما تفهمه على أنه 'نزع للشرعية' عنها –أي، الاعتراضات على الجرائم التي ترتكبها والانسحابات من المشاركة فيها- وحملة موازية من أجل الاعتراف بالشرعية الفلسطينية.
وقد حظيت عملية 'نزع الشرعية'، التي تسير بخطى حثيثة، بدفعة جديدة إلى الأمام في كانون الأول (ديسمبر)، حين دعت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الولايات المتحدة إلى 'وقف تمويلها لإسرائيل بقدر يعادل تكاليف إنفاق إسرائيل على دعم وتوسيع المستوطنات،' وإلى رصد ومراقبة التبرعات التي تذهب إلى إسرائيل من المنظمات الأميركية المعفاة من الضرائب، والتي تنتهك القانون الدولي، 'بما في ذلك انتهاك الحظر الدولي المفروض ضد التمييز' -وهو ما من شأنه أن يشمل شبكة واسعة من المنظمات. وقد سبق لمنظمة العفو الدولية 'أمنستي' أن دعت مسبقاً إلى حظر إرسال وبيع السلاح لإسرائيل. كما خطت عملية إضفاء الشرعية على فلسطين أيضاً خطوة كبيرة إلى الأمام في شهر كانون الأول (ديسمبر) عندما اعترفت كل من الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل بدولة فلسطين (غزة والضفة الغربية)، وهو ما رفع عدد الدول الداعمة لهذه الفكرة إلى أكثر من 100 دولة.
وقدر المحامي الدولي جون وايتبيك أن 80-90 % من سكان العالم يعيشون في الدول التي تعترف بدولة فلسطين، في حين أن
10-20 % يعيشون في الدول التي تعترف بجمهورية كوسوفو. وتعترف الولايات المتحدة بكوسوفو، ولكن ليس بفلسطين. وبناء عليه، كما كتب وايتبيك في 'كاونتربنتش'، فإن وسائل الإعلام 'تتصرف كما لو كان استقلال كوسوفو حقيقة واقعة، بينما لا يعدو استقلال فلسطين كونه طموحاً وتطلعاً لا يمكن له أن يتحقق أبداً من دون موافقة أميركية-إسرائيلية'، وهو ما يعكس تأثيرات النفوذ المعتادة في الساحة الدولية.
وبالنظر إلى حجم الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، قيل طوال أكثر من عقد من الزمان، إن الإجماع الدولي على حل الدولتين قد مات، أو أنه خاطئ (على الرغم من أن معظم العالم لا يوافق على ذلك بكل وضوح). ولذلك، ينبغي على أولئك المعنيين بالحقوق الفلسطينية أن يدعوا إلى استيلاء إسرائيل على الضفة الغربية بأكملها، والذي يعقبه كفاح ضد الفصل العنصري من نوع يشبه ما حدث في جنوب افريقيا، يكون من شأنه أن يفضي إلى المواطنة الكاملة للسكان العرب هناك.
تفترض هذه الأطروحة أن إسرائيل سوف توافق على الاستيلاء. لكن الأكثر ترجيحاً بكثير هو أن إسرائيل سوف تواصل تنفيذ البرامج التي تؤدي إلى ضم الأجزاء التي تتطور من الضفة الغربية، والتي تساوي نصف المنطقة تقريباً، بينما لا تتحمل أي مسؤولية عن الباقي، وبذلك تدافع عن نفسها في مواجهة 'المشكلة الديموغرافية' -وجود الكثير من غير اليهود في الدولة اليهودية- بينما تواصل في الوقت نفسه فصل قطاع غزة المحاصر عن بقية فلسطين.
ثمة وجه تشابه يستحق الاهتمام بين إسرائيل وجنوب أفريقيا. فمجرد أن تم تطبيق نظام الفصل العنصري، أدرك القوميون في جنوب أفريقيا أنهم أصبحوا منبوذين دولياً بسبب ذلك. وفي العام 1958 مع ذلك، أبلغ وزير الخارجية السفير الأميركي للأمم المتحدة بأن الإدانات والاحتجاجات الأخرى لم تكن مبعث قلق طالما ظلت جنوب أفريقيا تتمتع بدعم القوة العالمية المهيمنة -الولايات المتحدة. وبحلول السبعينيات، أعلنت الأمم المتحدة حظراً على الاسلحة، وسرعان ما تبتعته حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات. وتصرفت جنوب أفريقيا بطرق محسوبة لغضب الرأي العام الدولي. ففي إيماءة احتقار للأمم المتحدة والرئيس جيمي كارتر -الذي لم يقم بالرد حتى لا يعطل مفاوضات لا قيمة لها -شنت جنوب أفريقيا غارة قاتلة على مخيم كاسينغا للاجئين في أنغولا، تماماً في الوقت الذي كانت فيه 'مجموعة الاتصال' التي يقودها كارتر على وشك تقديم تسوية لناميبيا. ويبدو التشابه بين ذلك وسلوك إسرائيل إسرائيل اليوم لافتاً ومدهشاً -- على سبيل المثال: الهجوم على غزة في شهر كانون الثاني (يناير) 2009، وعلى أسطول حرية غزة في أيار (مايو) 2010.
وعندما تولى الرئيس ريغان منصبه في العام 1981، قدم الدعم الكامل لجرائم جنوب أفريقيا في الداخل، ولعمليات النهب القاتلة التي ارتكبتها في البلدان المجاورة. وبررت الحكومة تلك السياسات في إطار الحرب على الإرهاب التي كان ريغان قد أعلن عنها لدى قدومه إلى المنصب. وفي العام 1988، تم تصنيف حزب نيلسون مانديلا 'حزب المؤتمر الوطني الافريقي' على أنه واحد من 'أكثر الجماعات الإرهابية سوء سمعة' في العالم (وأزيل مانديلا نفسه فقط من 'قائمة الإرهاب' الخاصة بواشنطن في العام 2008). وكانت جنوب أفريقيا غير مبالية، بل وحتى منتصرة، بينما يتم سحق أعدائها الداخليين، وتتمتع بدعم قوي من الدولة الوحيدة التي كانت تهميمن في النظام العالمي.
بعد فترة وجيزة من تحول سياسة الولايات المتحدة. يرجح كثيراً أن المصالح التجارية في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا أدركت أنها ستكون أفضل حالاً لدى التخلص من عبء الفصل العنصري. وسرعان ما انهار نظام الفصل العنصري. وليست جنوب أفريقيا هي الحالة الأخيرة فقط، حيث أدى إنهاء دعم الولايات المتحدة للجرائم إلى إحراز تقدم كبير. فهل يمكن لمثل هذا التحول أن يحدث في حالة إسرائيل، ويمهد الطريق أمام التوصل الى تسوية دبلوماسية؟ ثمة من بين الحواجز الثابتة بحزم في مكانها العلاقات العسكرية والاستخباراتية الوثيقة جداً بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
لعل الدعم الصريح أكثر ما يكون لمعظم الجرائم الإسرائيلية يأتي من عالم الأعمال. وتتكامل صناعة التكنولوجيا الفائقة في الولايات المتحدة مع نظيرتها الإسرائيلية بشكل وثيق. وحتى أذكر مثالاً واحداً فقط، فإن أكبر مصنع لشرائح الحواسيب في العالم، شركة إنتل، تقوم بإنشاء أكثر وحداتها الإنتاجية تقدماً في إسرائيل.
وتكشف برقية أميركية أفرجت عنها تسريبات ويكيليكس أن صناعات 'رفائيل' العسكرية في حيفا هي واحدة من المواقع التي تعد بالغة الحيوية لمصالح الولايات المتحدة، نظراً لإنتاجها للقنابل العنقودية؛ وقد نقلت رافائيل بالفعل بعض عملياتها إلى الولايات المتحدة للحصول على وصول أفضل للمساعدات الأميركية وللأسواق. وهناك أيضاً اللوبي الإسرائيلي القوي، ولو أنه يتضاءل بطبيعة الحال أمام لوبيات الأعمال وجماعات الضغط العسكرية.
وتنطبق الحقائق الثقافية المهمة أيضاً. فالمسيحية الصهيونية تسبق الصهيونية اليهودية بفترة طويلة، وهي لا تقتصر على ثلث سكان الولايات المتحدة الذين يعتقدون بالحقيقة الحرفية للكتاب المقدس. فعندما غزا الجنرال البريطاني إدموند اللنبي القدس في العام 1917، أعلنته الصحافة المحلية على أنه ريتشارد قلب الأسد، الذي قام أخيراً بإنقاذ الأراضي المقدسة من الكفار.
وبعد ذلك، يجب أن يعود اليهود إلى الوطن الذي وعدهم به الربّ. وبينما يعبر عن وجهة نظر مشتركة للنخبة، ووصف هارولد آيكس، وزير داخلية فرانكلين روزفلت، وصف الاستعمار اليهودي لفلسطين بأنه إنجاز 'لا نظير له ولا قرين في تاريخ الجنس البشري'.
وهناك أيضا ذلك التعاطف الغريزي مع مجتمع مستوطنين استعماري، والذي يُنظر إليه على أنه يحكي تاريخ الولايات المتحدة نفسها، وهي تجلب الحضارة إلى الأراضي التي أساء مواطنوها الذين لا يستحقونها استخدامها –وهي عقائد متجذرة عميقاً في قرون من الإمبريالية.
من أجل كسر الجمود والخروج من المأزق، سيكون من الضروري تفكيك الوهم السائد بأن الولايات المتحدة هي 'وسيط نزيه' يسعى جاهداً للتوفيق بين خصوم متمردين، والاعتراف بأن أي مفاوضات جادة يجب أن تكون بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وبقية العالم من جهة أخرى.
وإذا كان للرأي العام أن يجبر مراكز القوى في الولايات المتحدة على التخلي عن نزعتها الرافضة المستمرة منذ عقود، فإن العديد من الآفاق التي تبدو بعيدة المنال، ربما تصبح ممكنة على حين غرة.
- 'نوفوستي'
صواريخ كوريا الشمالية تهدد أمريكا
أبلغ وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس مؤتمرا صحفيا في العاصمة الصينية بكين التي التقى فيها حكام الصين أنه بالنظر إلى استمرار الكوريين الشماليين في تصنيع سلاح نووي وصواريخ بعيدة المدى فإن كوريا الشمالية تغدو خطرا يهدد الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر غيتس أن تصرفات بيونغ يانغ غير المتوقعة في الأشهر القليلة الماضية أربكت قادة الصين الذين التقاهم بمن فيهم الرئيس هو جينتاو.
وقال غيتس إنه ناشد قادة الصين المساعدة على نزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
ووفقا لوزير الدفاع الأمريكي فإنه من الضروري أن تتوقف كوريا الشمالية عن إجراء التجارب النووية وتجريب الصواريخ إذا كانت تريد استئناف مفاوضات السلام مع كوريا الجنوبية.
ووفقا لمصادر غربية فإن حوالي ثلث الاقتصاد الكوري الشمالي يعمل لصالح الدفاع. وتملك كوريا الشمالية البالغ مجموع سكانها 24 مليون شخص جيشا كبيرا قوامه 1.2 مليون جندي مضافا إليها حوالي 8 ملايين من جنود الاحتياط.
ومن جانبها دعت الولايات المتحدة حلفاءها الإقليميين إلى زيادة قدراتهم الدفاعية من أجل حفظ الاستقرار. وبات معلوما أن اليابان تتطلع لشراء طائرات حربية أمريكية من الطراز الأخير.
وأفادت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية أن كوريا الجنوبية تعتزم زيادة التعاون العسكري مع إسرائيل وشراء طائرات بدون طيار وصواريخ ورادارات وكذا منظومات الدفاع الجوي في إسرائيل.
وذكرت صحيفة 'نيزافيسيمايا غازيتا' الروسية أن جمهورية كوريا تعاقدت في أكتوبر الماضي على شراء رادارات أرضية قادرة على اكتشاف الصواريخ البعيدة المدى وقت انطلاقها ورادارات أخرى تحتاجها طائرات 'إف-16' التي تملكها القوات الجوية الكورية الجنوبية، في إسرائيل. وأبدت إسرائيل بدورها اهتمامها بشراء طائرات التدريب 'ت-50' من إنتاج كوريا.