- صحيفة 'كريستيان سينس مونيتور'
حزب الله، المجموعة الشيعية الراديكالية وأقوى قوة عسكرية في لبنان

أطاحت المجموعة الشيعية المتشددة بزعامة حزب الله بحكومة الحريري سلمياً، حتى عندما كان عليها تفادي اتهام محتمل من لجنة أممية بارتكاب حادثة الاغتيال. ومن شأن استخدام حزب الله العنف حالياً لشق طريقه أن يجعله يبدو مذنباً بارتكاب تفجير العام 2005، وهو ما يجعل شرعيته تتآكل.
لطالما مرت العديد من التوترات القديمة في الشرق الأوسط عبر لبنان الصغير، وهو الدولة التي تغوص راهناً في الأزمة مرة أخرى بعد انهيار الحكومة اللبنانية مؤخراً. وما قد يبدو جديداً في هذه الأزمة الأحدث، هو وجود رغبة قوية لدى العديد من اللبنانيين في سيادة الديمقراطية وحكم القانون، وليس اللجوء إلى العنف لتسوية الخلافات.
تلك الآمال المعقودة على تكوين مجتمع أكثر مبدئية قد تفسر السبب في استخدام حزب الله، المجموعة الشيعية الراديكالية وأقوى قوة عسكرية في لبنان، السبل الدستورية للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري. فقد عمد حزب الله ببساطة إلى سحب دعمه للائتلاف الحاكم، تاركاً وراءه دراما سياسية قد تستمر لأيام، وحتى لشهور. وقبل عامين وحسب، كان متشددو الحزب يقتلون السنة في شوارع بيروت لفرض مطالبهم.
بالإضافة إلى ذلك، تضبط الرغبة الأقوى في سيادة حكم القانون حزب الله، وتعمل على عكس احتمال أن يعمد إلى استخدام أسلحته لإجهاض القرار المتوقع صدوره قريباً حول دور ممكن لحزب الله في الاغتيال رفيع المستوى. وفيما يلي السبب:
يتوقع أن تصدر محكمة مدعومة من جانب الأمم المتحدة في لاهاي في الأسابيع المقبلة حكمها في التحقيق في الانفجار الذي وقع في العام 2005، والذي أسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. ورفيق هو والد الزعيم الذي أطاحت به المعارضة بقيادة حزب الله من رئاسة الحكومة اللبنانية مؤخراً. ومن شأن صدور قرار من المحكمة الخاصة بلبنان، والتي تتخذ من لاهاي مقراً لها، والذي يشير بأصابع الاتهام إلى أي شخصيات من حزب الله، من شأنه أن يقوض جهود الجماعة لرسم نفسها على أنها حامية اللبنانيين كافة -رغم جذورها الشيعية وروابطها الوثيقة مع إيران وسورية. وسيفضي مجرد توجيه اتهام لمسؤولي حزب الله -حتى من دون إلقاء القبض على أولئك المتهمين أو تجريمهم- بقتل الحريري المتمتع بالشعبية (و22 آخرين)، سيفضي إلى تدمير المكانة التي تصنعها لنفسها جماعة حزب الله، باعتبارها القوة التي لا يمكن الاستغناء عنها للبنانيين كافة في وجه إسرائيل والقوى الأجنبية الأخرى.
إلى ذلك، تجد الجماعة نفسها وقد علقت حالياً في شباك المصيدة المنطقية التي نصبتها هذه المحكمة: ذلك أن استخدام القوة للدفاع عن ادعائها بأنها لم تقتل الحريري سيساعد فقط على تأكيد الشكوك بأنها قد فعلت ذلك في الحقيقة. وإذا ما عادت وقتلت مواطنين من السنة في الأيام المقبلة، فإنها ستعرض شرعيتها بين المجموعات الدينية في لبنان، لمزيد من التآكل. ورغم غياب المثل؛ كالعدالة والديمقراطية، عن هذه المصيدة المنطقية، فإن لها طريقتها في تعرية العنف والفساد والجور، ولو تم ذلك على نحو بطيء جداً. وثمة العديدون في لبنان وغيره ممن يسعون إلى الاستقرار والتفاوض على تسوية من شأنها تجرد أعمال المحكمة من حدتها. وقد يتمخض ذلك عن شراء الوقت وجلب الاستقرار المؤقت، لكنه لن يجلب نوع السلام طويل الأمد الذي تستطيع المبادئ الديمقراطية جلبه -وهو درس يتوجب على الكثير من دول الشرق الأوسط تعلمه.
وكما أبلغت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودهام كلينتون زعماء عرب إقليميين في قطر مؤخراً: 'إذا كان القادة لا يقدمون صورة إيجابية ولا يعطون الشباب طرقاً مفعمة بالمعنى للمساهمة، فإن آخرين سيملؤون الفراغ. فالعناصر المتطرفة والمجموعات الإرهابية وغيرها ممن سيتغذون على اليأس والفقر موجودون هناك أصلاً ويسعون للحصول على الولاء وينافسون لنيل قصب السبق'.
ويعمل التوجه الديمقراطي للبنانيين في اتجاه مضاد للطرق الأوتوقراطية لحزب الله وداعمتيه: سورية وإيران. وبينما قامت طبقة رجال الدين الفاسدة في إيران بالمزيد من عزل نفسها وحسب بسبب طرقها الدكتاتورية، فإن الرئيس السوري بشار الأسد يبدو وأنه يريد إنهاء عزلة بلاده. وإذا كان هذا هو التوجه، فيجب عليه ضبط حزب الله ودعم الوسائل الديمقراطية من أجل تشكيل حكومة جديدة في لبنان.
لكن، وحتى لو سادت الديمقراطية، فيجب أن تسود العدالة معها أيضاً. ويجب على أي حكومة جديدة في لبنان أن تستمر في دعم المحكمة الأممية التي أنشأتها الأمم المتحدة. وكان مجلس الأمن الدولي قد شكل هذه المحكمة لمساعدة لبنان على تجاوز ماضيه العنيف. وحتى الآن، تبدو هذه الجهود وأنها تحقق الكسب.
 

- صحيفة 'يديعوت  أحرونوت'
لا ينبغي الخطأ في فهم الابتسامة التي زالت أمس عن وجه نصرالله / اليكس فيشمان

كل الطوائف ـ السنة، الشيعة، المسيحيين ـ توزع وسائل قتالية على نشطائها. الجميع يستعد للمواجهة. الجيش اللبناني يرى العاصفة المقتربة ويبحث عن اتجاه. الضباط الكبار في حرج: من هنا رب البيت؟ لمن نكون موالين؟ في قلعة جنبلاط، في جبال الشوف، يتجول دروز مسلحون من أخمص القدم حتى الرأس، بانتظار الاوامر. السنة، مؤيدو الحريري، ممن خرجوا أمس الى سلسلة مظاهرات منظمة وعفوية للضغط على ميقاتي كي لا يقبل منصب رئيس الوزراء، تركوا حاليا السلاح في البيت. ولكن الجميع في لبنان يعرفون بانه هناك  .
رجال حزب الله يتظاهرون بالتواجد في الشوارع، هم أيضا لا يزالون بدون سلاح، ولكن لبنان على شفا الانفجار. تقويم الوضع، صحيح حتى اليوم: كل حادثة عنف، بالصدفة، بنار حية، بين جماعات معادية في الشوارع من شأنها ان تشتعل في لحظة الى حرب أهلية.
لا تزال هناك كوابح سياسية داخلية وخارجية، ولكنها آخذة في التحطم الواحدة بعد الاخرى. أمس خرج الحريري بنداء الى رجاله للحفاظ على ضبط النفس. ولكن في أقل من يوم يوشك على ما يبدو على تحطيم قواعد اللعب البرلمانية في لبنان. فالحريري يعتزم الانطلاق في غضون ساعات باعلان دراماتيكي آخر. والافتراض هو أن يعلن الحريري عن اخراج رجال كتلته من البرلمان، أي: يخرج من محتواها اللعبة البرلمانية الديمقراطية في لبنان. وهو لم يستجب لدعوة ميقاتي تشكيل حكومة وحدة وطنية. بالعكس. فهو يوشك على ان يبقي البرلمان وحكومة لبنان بيد حزب الله ومؤيديهم. وستكون هذه خطوة اخرى في لعبة الشطرنج اللبنانية الفتاكة. الان سيكون دور نصرالله لاتخاذ خطوة من جانبه. حزب الله لا يرغب في سقوط الحريري. نصرالله أراد ان يواصل الحريري الابن ليكون رئيسا للوزراء كي يكون هو الذي يعلن عن ان الحكومة اللبنانية تنزع تأييدها للمحكمة الدولية التي تحقق في اغتيال الحريري الاب. بعد أن فشل نصرالله في اقناع الحريري الابن انتقل الى خطة بديلة، اسقط حكومة الحريري وخلق حكومة دمى برئاسة ميقاتي. حكومة الدمى هذه يفترض ان تلغي قرارات المحكمة الدولية في موضوع اغتيال الحريري او على الاقل تذيبها، وتردها وتخفيها كيفما اتفق.
لا ينبغي الخطأ في فهم الابتسامة التي زالت أمس عن وجه نصرالله. فقد وقع هنا في حفرة حفرها لنفسه. فجأة يجد نفسه في المكان الذي لا يريد أن يوجد فيه. ابتداء من صباح اليوم لم يعد منظمة عسكرية ثورية مع حزب. فهو مسؤول عن ادارة شؤون لبنان، والمسؤولية هي عامل كابح للجماح. في اسرائيل يمكنهم بالتأكيد أن يكونوا راضين عن الوضع الجديد للجهادي الذي يصبح موظف دولة. هذا، بالمناسبة، ما حصل بقدر كبير لحماس في غزة.
حاليا يبدو أن هذه الخطوة ايضا لن توقف المسيرة القضائية، وذلك لان القاضي المحقق يعتزم الظهور، لاول مرة علنا، في الاسبوع الاول من شباط (فبراير) للاعلان بانه تلقى توصية بلائحة اتهام ضد مشبوهين باغتيال الحريري. التقدير هو أنه لن يذكر اسماء وسيبقي البيان غامضا. ولكن هذه ستكون المرة الاولى التي تعلن فيها المحكمة الدولية بانه بعد تحقيق استمر سنوات وجد متهمون باغتيال الحريري. ولن يحتاج اللبنانيون الى أي تفسير كي يفهموا اللغز الذي سيطرحه القاضي. لبنان سيعصف. وهو سيعلق مرة اخرى في وضع متفجر من شأنه أن يشتعل. وسيتعين على نصرالله ان يخترع طريق عمل آخر كي يتملص من الاتهام بأنه هو ومنظمته خانا الوطن.
واسرائيل؟ يتعين عليها ان تجلس جانبا، ان تنظر وان تكون جاهزة لكل تطور غير مرتقب في لبنان. فضلا عن ذلك، على اسرائيل ان تعتاد على فكرة ان لدينا حدودا مشتركة مع ايران في الشمال.
انعدام الاستقرار في لبنان هو نموذج مصغر للازمة العميقة التي توجد فيها المنطقة بأسرها هذه الايام. في دول مثل تونس، الجزائر، مصر، السودان والاردن، وكذا في السلطة الفلسطينية يسود توتر مستمر بين جماعات عرقية دينية الشيعة، السنة، المسيحيين، الاقباط، بين التيارات الايديولوجية المختلفة، بين مؤيدي التيار المؤيد للغرب او الدول المدعومة من الغرب وبين مؤيدي التيار الاسلامي، وهذا التوتر يشعل مؤخرا موجة جديدة من اللهيب. أسباب الاشتعال تبدو محلية للوهلة الاولى: احتجاج على أسعار الغذاء أو الفساد السلطوي. ولكن هذا الاحتجاج مُعْد ٍ وينتشر من دولة الى اخرى. العالم العربي يغلي.
وماذا نفعل كي نتصدى لهذا الوضع؟ نفتح موقعا أثريا آخر قرب الحرم، كي ينضم الحرم هو ايضا الى الاحتفال فيشتعل، وهذا ما يسمى ردا صهيونيا مناسبا.  


- صحيفة 'نوفيل أوبسرفاتور' الفرنسية
الديمقراطية أصبحت مطلبا في البلدان العربية

في حوار مع صحيفة 'نوفيل أوبسرفاتور' الفرنسية، يوضح الخبير في شؤون المغرب العربي، والمؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا، أن تطور الأوضاع في البلدان العربية، بعد سقوط ابن علي، مرهون على الخصوص بالتوازنات الداخلية لكل بلد من البلدان.
* ما هي القواسم المشتركة بين مختلف الأنظمة العربية؟
- إننا نجد تماثلات كثيرة في طبيعة هذه الأنظمة. أما العنصر الحاسم فيها فهو 'المصالح'، وهي نوع من الشرطة السياسية التي تدار من أعلى، على نمط المصالح السوفياتية في الخمسينيات من القرن الماضي. وأحيانا تختبئ هذه المصالح وراء أشكال من الأحزاب السياسية، فنجد في داخلها عناصر بوليسية، وهم مناضلون ورجال قدماء في جهاز الدولة.
ففي العراق، على سبيل المثال، تم تفكيك هذه المصالح بالقوة عن طريق التدخل الأجنبي الأميركي. وفي تونس انهار هذا النظام، مثل قصر من الورق، لأنه لم يعد ينطبق على المجتمع الحالي المتأثر بالمواطنة، والحداثة، وانتقال المعلومات. لكن ثمة أيضا فوارق عميقة في أنماط سير الدول (الأنظمة الجمهورية الوراثية، مثل مصر أو سورية، ونظام الاستبداد القومي) في علاقتها بالثقافة، كالبربرية (لغة وثقافة طوائف البربر في بلدان المغرب العربي) أو العروبة، إلخ.
* احتجاجات كثيرة حدثت في الجزائر والمغرب ومصر ودول أخرى وفي اليمن. هل يمكن أن تتوسع الثورة التونسية الحالية إلى مجموع هذه البلدان؟
- يبقى هذا الأمر مرهوناً بعوامل كثيرة. لقد كان النظام التونسي قائما على الخوف، وعلى ازدراء الكائن البشري، وعلى استبداد قوي من دون أي معارضة سياسية ممكنة. أما في بلدان أخرى، فيوجد فضاء لحرية التعبير، وصحف، وأحزاب سياسية، ونقابات معارضة.
لقد عرف المجتمع الجزائري ويلات كثيرة، مثل الحرب التي قامت بين الدولة والإسلاميين، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف. ومع ذلك، فلم يسقط الإسلاميون النظام الحاكم فيها. كل شيء مرهون، إذا، بالتاريخ الوطني لكل بلد من البلدان، حتى وإن وُجد تضامن قوي عابر لهذه الأوطان.
في تونس تحديدا، تمثلت العناصر التي فجرت الوضع، في رفض الجيش إطلاق النار على الشعب، وفي النداء بالإضراب الذي رفعه الاتحاد العام للعمال التونسيين، وهو أقدم اتحاد في المغرب العربي، إذ أنشئ في العام 1924. فهذا الاتحاد الذي يمثل شكلا من أشكال المقاومة الاجتماعية، هو الذي حل محل المعارضة السياسية في تونس، واستطاع أن يحدث حراكا سياسيا.
* كيف تفسر تضامن شعوب هذه البلدان مع التونسيين؟ وإلى أي حد يصل هذا التضامن؟
- لقد ظل هذا التضامن يتشكل ويتطور عبر التاريخ، تاريخ القومية العربية ضد الوجود الاستعماري الأوروبي. وهو يأتي أيضا من الدين، الإسلام. وقد نشأ أيضا من القاعدة اللغوية المشتركة: اللغة العربية. وهذا التضامن قديم وطويل وراسخ في التاريخ. في هذه البلدان تتابع الشعوب بحماسة وشغف، وبحمى عاطفية قوية، الأحداث التي تهز كل بلد من هذه البلدان. وذلك ما حدث أثناء الحرب على العراق، وهو ما يحدث أيضا في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
لكن مرة أخرى، أقول إن المسائل المرتبطة بالتاريخ القومي، والعلاقات مع الغرب، هي التي تصنع السلوكيات، وتبلور التقاليد السياسية المتميزة في هذه البلدان.
* هل البلدان العربية مهيأة، على غرار تونس، لأن تنطلق في طريق الديمقراطية؟
- في كل بلدان العالم العربي، ثمة إرادة قوية للوصول إلى الديمقراطية السياسية. لكن كل شيء يبقى مرهوناً بالقوى السياسية والثقافية القادرة على خلخلة الأنظمة. فمن ناحية، هناك العامل الديني الذي لا يلعب اللعبة نفسها في كل مكان. لأن الإسلام السياسي لا يبرز في كل مكان من العالم العربي بالصورة نفسها. ففيما الإسلام في الجزائر أدى إلى اندلاع حرب أهلية من دون أن يتمكن من تحقيق أي نجاح ويستولي على السلطة في النهاية، يظل الوضع في مصر مختلفا تماما، حيث يشكل الإخوان المسلمون حركة سياسية ذات قاعدة سياسية ظلت راسخة منذ زمن طويل: حيث أنشئ الحزب في العام 1929.
ومن ناحية أخرى، يجدر القول إن التطور السياسي في البلدان العربية يظل مرهونا بقدرة الرجال السياسيين والمثقفين فيها على صياغة وتقديم أجوبة شافية إلى مجموع المجتمع، مع معرفة إن كانت الوضعية في تونس سوف تقود، أو لا تقود إلى قيام دولة القانون فيها.


 
- صحيفة 'ذي إندبندنت'   
السلطة قدمت كل التنازلات / كتب دونالد ماسينتاير

إن الوثائق السرية للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي بدأت تكشف عنها الجزيرة تبين بشكل واضح أن سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدمت كل التنازلات للجانب الإسرائيلي في سبيل التوصل إلى صفقة لتشكيل دولة، بعد الوصول إلى حالة من اليأس.
  ان قيادات عباس أبدت استعدادها للتنازل عن حقوق وثوابت فلسطينية كبيرة متعلقة بالأرض والحدود وعودة اللاجئين، في مقابل الحصول على دولة فلسطينية على أراض تحتلها إسرائيل منذ 43 عاما.
  أن الوثائق السرية للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي بدأت تتكشف تباعا في الجزيرة تحتوي على تفاصيل دقيقة لما كان يجري وراء الكواليس وبعيدا عن الأنظار بين المفاوضين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي. كما تكشف الوثائق عن استعداد المفاوضين الفلسطينيين للتنازل عن المناطق التي تقوم عليها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحيث تصبح تابعة لإسرائيل وتبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، وذلك في مقايضة مع أراض في مناطق أخرى تمنحها تل أبيب للجانب الفلسطيني على شكل مقايضة.
تقديم تنازلات
وأما بشأن عودة اللاجئين الذين أجبروا على ترك منازلهم ومدنهم وقراهم في حرب 1948، فيشير الكاتب إلى أن الوثائق كشفت عن أن المفاوضين الفلسطينيين المعنيين من قيادات عباس قدموا تنازلات تتمثل في قبولهم بإمكانية تعويض أسلاف لاجئي النكبة بشكل مالي والبقاء حيث يوجدون خارج فلسطين، أو بالسماح بعودتهم إلى أراضي دولة فلسطين الجديدة، ولكن ليس لهم الحق بالعودة إلى داخل الخط الأخضر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 التي أصبحت تسمى دولة إسرائيل.وأشار الكاتب إلى وثيقة جنيف بسويسرا سنة 2003 وهي أحد الاتفاقات غير الرسمية التي وقعها وزير الإعلام الفلسطيني السابق ياسر عبد ربه عن الجانب الفلسطيني ووزير العدل السابق يوسي بيلين عن الإسرائيليين.وقال ماسينتاير إن الوثائق التي كشفتها الجزيرة حتى الآن لما دار في المفاوضات السرية تبرهن على أن ما وصفها بالسلطة الفلسطينية اليائسة في رام الله باتت منذ زمن بعيد على استعداد للتنازل عن أي شيء مقابل عقد صفقة مع الجانب الإسرائيلي.وأضاف أن من شأن الكشف عن الوثائق السرية أن تدعي أطراف متعددة أنها كانت على حق في مواقفها المعلنة السابقة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي يرى أنه لا يمكن لإسرائيل أن تمنح الفلسطينيين سوى 40 إلى 50% من أراضي الضفة الغربية، فهذا يكفيهم ويزيد.  واختتم الكاتب بالقول إنه رغم أن من شأن تسريبات الجزيرة هزّ وتقويض سلطة عباس وفقدانه الثقة هو ومفاوضوه بين الجماهير الفلسطينية، فإن بعض الأصوات الإسرائيلية تقول إنها لن تجد شريكا للسلام مثل عباس وإنه على إسرائيل اغتنام الفرصة في ظل هذه التنازلات قبل أن يقع اللوم على الجانب الإسرائيلي في المستقبل بتضييع فرصة سانحة من أجل السلام قد لا تعود ثانية.