- موقع 'كومون غراوند'
لبنان يقف على أعتاب المواجهة / ديفيد بيتي

يقف لبنان الآن على أعتاب مواجهة واحدة من اللحظات التي عادة ما تحدد طبيعة الدولة وهويتها. وقد أوشكت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تحقق بمقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري على التحرك قدماً، حيث سلّم مدعي عام المحكمة الآن وثيقة الاتهام لقاضٍ من قبل المحكمة، ومن المعتقد بشكل واسع أن أشخاصاً مرتبطين بحزب الله سوف تتم تسميتهم في لائحة الاتهام.
ربما يعتقد مراقب خارجي أن محاكمة علنية لهؤلاء المتورطين بجريمة قتل تشكّل مؤشراً إيجابياً، وتشير إلى تحول درامي باتجاه الابتعاد عن تاريخ لبنان المعتاد في حل مشاكل الاقتتال الطائفي بالرصاص والقنابل. إلا أن تاريخ الدولة معذّب إلى درجة أن احتمالات إحضار القتلة إلى العدالة داخل لبنان أثارت خوفاً وحقداً أكثر مما بعثت من الأمل.
ويكمن القلق هنا في أنه حتى لو استطاعت المحكمة الدولية إرساء قواعد سيادة القانون، إلا أنها سوف تطلق شرارة جولة جديدة من الأعمال العدائية بين مجتمعات الشيعة والسنة وحلفائهم. وقد بلغ القلق داخل لبنان درجة أعلن معها وليد جنبلاط؛ رئيس الحزب التقدمي الاجتماعي وزعيم طائفة الدروز في لبنان، أنه إذا أعطي الخيار بين مساندة العدالة وتجنب النزاع المسلح، فسوف يختار الشق الثاني.
فلماذا يجب أن يعاني اللبنانيون، حسب الجدل القائم، فقط حتى يمكن متابعة العدالة في قضية واحدة؟ يبدو أن حسابات جنبلاط، عند تطبيق تحليل براغماتي حول الفائدة مقابل الكلفة، منطقية. والواقع أنها وصفة للبنان ليبقى دولة لا قانون فيها إلى الأبد. إذا تم تأجيل العدالة، فسوف يفوز الابتزاز والتهديد دائماً، وسوف تأخذ القوة الفعلية أولوية على حكم القانون، بحيث تخسر العدالة والأمن.
تتعارض أولويات جنبلاط بشكل صارخ وواضح مع أولويات نيلسون مانديلا؛ رئيس جنوب أفريقيا السابق. فقد فهم مانديلا كذلك القوة العقلية والفيزيائية كأسلوبين بديلين لحل النزاعات. وعندما تقابل للمرة الأولى مع مضطهديه البيض لبحث انتقال جنوب أفريقيا إلى الديمقراطية، من المعروف أن مانديلا قال لهم 'إن باستطاعتهم إما الاقتتال عليها أو التفاوض حولها'.
وفي نهاية المطاف، اختارت جنوب أفريقيا عمليتين قانونيتين مختلفتين. فبالنسبة لهؤلاء الذين كانوا على استعداد لتحمّل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبوها، تم تأسيس لجنة حقيقة وتسوية تم فيها تبادل الاعترافات بالذنب والتعبير عن الندم والأسف العميقين من أجل المغفرة والتنازل عن طلب القصاص.
واختار الجنوب أفريقيون، لحل مجالات النزاع الأخرى، الاعتماد على المحاكم والقانون. أما الأهم من ذلك كله، فهو أنهم أسسوا محكمة دستورية وجدت لضمان بقاء السياسيين أوفياء لحكم القانون، في قمة نظامهم القانوني. وكان سجّل هذه المحكمة عبر 15 عاماً من تاريخها مميزاً، ففي أقل من عقد من الزمان، وضعت حداً لأشكال العقاب الجسدي كافة، بما فيه الإعدام، وأمرت الحكومة بالاعتناء بالمشردين والمصابين بمرض الإيدز، ومنعت قانونياً ممارسة التمييز ضد النساء والمثليين.
عند وضع تواريخ لبنان وجنوب أفريقيا المعاصرة جنباً إلى جنب، فإن فائدة استخدام القانون بدلاً من القوة الفيزيائية لحل النزاعات تبدو واضحة. ففي جنوب أفريقيا، أصبحت أعمال القتل السياسي تاريخاً من الماضي. وفي جنوب أفريقيا الجديدة الديمقراطية، لا يوجد أحد فوق القانون، ولا حتى مانديلا نفسه. وتلعب جنوب أفريقيا اليوم دور الوسيط وصانع السلام بدلاً من كونها مصدّرة للميليشيات الخاصة.
إلا أنه طالما أجرى قادة لبنان حساباتهم مثل جنبلاط، فإن الدولة محكوم عليها بأن تظل دولة فاشلة في الشرق الأوسط، حيث يضع أقوى الناس وأكثرهم سلطة نفسهم فوق القانون وخارج سلطته. ويقول البعض إن القانون والعدالة لم يعودا خياراً في لبنان لأن استقامة المحكمة الدولية وأمانتها تلطّخت بعدم فاعلية وقدرة تحقيقاتها والإثباتات الزائفة التي جمعتها، بحيث لم يعد بالإمكان الوثوق بها. إلا أن الحكم على طبيعة المحكمة الخاصة قبل سماعها شهادة شاهد واحد، يشكّل بالتأكيد عملية استباق للأمور. ولن يكون من الممكن الحكم على صدق المحكمة والتزامها بالقانون وحيادها في التعامل مع القضية إلا بعد إنهاء المؤسسة لمجريات مهمتها.
في هذه الأثناء، هناك أسباب عديدة لإعطاء المحكمة فائدة الشك. ويجعل تعيين أنطونيو كاسيزي رئيساً من المستبعد جداً أن تلعب السياسة دوراً في مجريات المحكمة، فكاسيزي قانوني دولي يتمتع بأفضل سمعة وله تجربة واسعة بالمحاكمات الجزائية الدولية. وبالنسبة لهؤلاء الذين ينزعون إلى النظر إلى المحكمة بالشك والريبة والتخوين، فإنه يتوجب عليهم تذكّر أنه عندما التزم مانديلا بفرض حكم القانون في جنوب أفريقيا، كان أكثر من نصف القضاة الذين جلسوا في المحكمة الدستورية من البيض.
عندما تطلب من سكان جنوب أفريقيا أن يشرحوا السبب في تخليهم عن بنادقهم ووضعهم ثقتهم في القانون، فإنك تراهم يشيرون أحياناً إلى إحدى نواحي ثقافة جنوب أفريقيا التي يسمونها 'اوبونتو'، وهي مفهوم يتعلق بالترابط المتبادل بين الشعوب والناس. وبدلاً من النظر إلى الآخرين على أنهم يشكلون تهديداً، يُنظَر إلى الجميع على أنهم جزء من أسرة إنسانية أوسع. وعندما تقع الخلافات بين أفراد الأسرة الواحدة، يصغي الجميع لما يقوله الآخرون، ويتم حل الخلافات بقوة الجدل والنقاش وليس بالقوة الفيزيائية للمشاركين في الخلاف.
 

- صحيفة 'واشنطن بوست'  
واشنطن متواطئة مع مبارك

قال الكاتب والمحلل السياسي الأميركي مايكل جيرسون إن الولايات المتحدة متواطئة مع 'الدكتاتورية' التي يحكم بها الرئيس المصري حسني مبارك بلاده، بل إنها شجعتها باسم 'الواقعية'.
وأضاف جيرسون، وهو زميل في مجلس العلاقات الخارجية، في مقال في صحيفة 'واشنطن بوست'، إن مبارك 'باسم مواجهة وإضعاف الإسلاميين قوض كل المعارضة الشرعية، وإذا كان من هم الآن يفترض أن يحلوا محله ضعفاء فلأنه هو الذي سعى إلى ذلك'.
واعتبر جيرسون الذي كان مستشارا سياسيا للرئيس الأميركي السابق جورج بوش بين عامي 2000 و2006، أن كل إرث مبارك هو أنه حاصر وعزل وأنهك معارضيه. وتساءل 'ما الذي يجعل مبارك أهلا ليحكم الآخرين؟'، قبل أن يجيب 'لقد عاش بخنق معارضيه وبخدمة الإستراتيجية الأميركية، فما أثر هذه التبريرات اليوم على الشارع في القاهرة؟'.
وأكد أن 'التواطؤ الأميركي' في هذه الإستراتيجية التي اعتمدها مبارك كان يوصف دائما بأنه 'واقعية' تساعد في استقرار النظام المصري، وقال 'وهذه هي العادة الدبلوماسية نفسها التي جعلت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تصرح بأن أميركا تريد استقرار حكومة مبارك، وذلك لحظات فقط قبل أن تشتعل النيران في المقر المركزي للحزب الوطني' الذي يتزعمه الرئيس المصري.
ويضيف الكاتب 'لكن هذه الواقعية الأميركية طالما كانت تفتقر إلى نهايات واقعية، فالدكتاتوريون يكونون ضعفاء خصوصا في المراحل الانتقالية'، وتابع 'فالحكومات التي تفتقر إلى اللشرعية والتي بنيت على الأسلحة الثقيلة، دائما يلازمها عدم الاستقرار'.
وقال جيرسون إن 'الدرس الذي على الولايات المتحدة أن تستفيده من هذه الأحداث هو أن عليها أن تبادر إلى إشاعة التقاليد الديمقراطية قبل أن تندلع الأزمات، وأن تشجع الأنظمة المستعدة للقيام بإصلاحات مهما كانت صادمة وقاسية'.
وخلص الكاتب إلى أن 'الفشل الذريع لنخب السياسة الخارجية الأميركية راجع إلى عدم ثقتها في المبادئ الأميركية'، وقال 'ليس من المبدئي ولا من الحصافة أن تبني أميركا إستراتيجيتها في الشرق الأوسط على التنكر لمبادئنا وقيمنا'.


- صحيفة 'هآرتس'
الاردن بعد مصر

يبدو أن أهم تطور اقليمي منذ وقعت الثورة الاسلامية في ايران والسلام الاسرائيلي المصري في 1979، يعبر عن كابوس القادة والمخططين ورجال الاستخبارات في اسرائيل ايضا. في حين ينظر الكثيرون في دول اخرى في برود أعصاب الى ما يبدو انه امكان الابعاد القريب لسلطة سلبت مواطنيها حقوقهم الأساسية، فان وجهة النظر الاسرائيلية تختلف تمام الاختلاف.
سيكون لانهيار النظام القديم في القاهرة اذا حدث، تأثير عظيم، أكثره سلبي، في وضع اسرائيل الاقليمي. وقد يُعرض في الامد البعيد تسويتي السلام مع مصر والاردن للخطر وهما أكبر كنوز اسرائيل الاستراتيجية بعد تأييد الولايات المتحدة. بل ان هذا الامر قد يوجب تغييرات في الجيش الاسرائيلي ويثقل على الجهاز الاقتصادي.
لم تتنبأ الاستخبارات الغربية عامة والاسرائيلية خاصة سلفا بقوة التغيير (يبدو ان التعريف النهائي 'ثورة' سيضطر الى الانتظار قليلا). واخطأت مثلهم ايضا الكثرة المطلقة من المحللين في وسائل الاعلام، والخبراء الاكاديميون. في الحقيقة ان سنة 2011 قد وصفت في ألواح عرض 'أمان' بأنها سنة تغييرات في الحكم ممكنة مصحوبة بعلامات سؤال كثيرة، في مصر والسعودية، لكن محاولة الثورة الشعبية هذه لم يتم التنبؤ بها. والى ذلك، قال رئيس 'أمان' الجديد اللواء افيف كوخافي لاعضاء الكنيست في اول حضور له عند لجنة الخارجية والامن، في يوم الثلاثاء الاخير، انه 'لا يوجد الآن خوف على استقرار الحكم في مصر. فالاخوان المسلمون ليسوا منظمين بقدر كاف لتولي السلطة ولا ينجحون في توحيد أنفسهم من اجل اجراء ذي أهمية'.
اذا أُسقط نظام مبارك فسيتضرر في غضون زمن قصير التنسيق الأمني الصامت بين اسرائيل ومصر، وقد تتحسن علاقات القاهرة بحكومة حماس في قطاع غزة، ويتم المس بمكانة القوة المتعددة الجنسيات في سيناء وترفض مصر التمكين من حركة سفن الصواريخ الاسرائيلية في قناة السويس، التي استُغلت في السنتين الاخيرتين، بحسب تقارير في وسائل الاعلام الاجنبية، لمكافحة تهريبات السلاح من السودان الى غزة. وفي أمد أبعد قد يحدث برود حقيقي للسلام البارد أصلا مع اسرائيل.
هذا الأمر سيوجب على الجيش الاسرائيلي تنظيم نفسه من جديد. فالجيش الاسرائيلي منذ أكثر من عشرين سنة لا يشمل التهديد المصري في خطط رده. فقد مكّن السلام مع القاهرة في العقود الاخيرة من اقتطاع تدريجي لمقادير القوات العسكرية، ومن خفض سن الاعفاء من الخدمة الاحتياطية وصرف عظيم للموارد الى أهداف اقتصادية واجتماعية. وانحصرت تدريبات هيئة القيادة العامة في مجابهة حزب الله وحماس مع سورية في الأكثر. ولم يستعد أحد في جدية لسيناريو دخول فرقة مصرية الى سيناء مثلا.
اذا سقط نظام الحكم في مصر في نهاية الامر، وهو امكان كان يبدو غير متصور قبل يومين أو ثلاثة فقط، فان أحداث الشغب قد تنتقل الى الاردن ايضا وتُعرض نظام الحكم الهاشمي للخطر. آنئذ سيسود أطولَ حدود للسلام لاسرائيل واقع ٌ جديد تماما.

 
- وكالة 'نوفوستي'
إيران تقترب من تجاوز مشكلات على طريق صنع سلاح نووي

وصف مراقبون كثيرون الجولة الجديدة من المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وإيران والتي عقدت في استانبول في 21-22 يناير من عام 2011 وحضرها ممثلو القوى العالمية الست، بالفاشلة، إذ رفضت إيران مناقشة إمكانية إيقاف العمل في منشآتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم كما رفضت اقتراح إجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة.
ويوجد في إيران حاليا معمل واحد يعمل على تخصيب اليورانيوم. واحتوى هذا المعمل الواقع في نتانز على 8426 جهاز طرد مركزي خصصت لتخصيب اليورانيوم في نوفمبر من عام 2010.
ومن الممكن أن تمتلك إيران 45 كيلوغراما من هكسافلوريد اليورانيوم المخصب إلى مستوى 20% في نهاية يناير 2011. ولا يمكن استخدام هذه المادة لإنتاج السلاح النووي، غير أن الحصول عليها سيكون شاهدا على تقدم كبير في هذا الاتجاه.
وتجدر الإشارة إلى أن الخبراء الإيرانيين يواجهون صعوبات في الحصول على هكسافلوريد يورانيوم خالٍ من الشوائب. كما أنهم لم يقبضوا - غالب الظن - على ناصية تكنولوجيا تحويل هكسافلوريد اليورانيوم إلى معدن.
ويُعتقد، مع ذلك، أنه بمقدور الإيرانيين تجاوز هذه المشكلات الفنية في حال صدور القرار السياسي المناسب.
ويُنتظر أن يكون مفاعل ألأبحاث الجاري العمل في إنشائه في أراك منذ سبتمبر 2004 والذي سيوضع على الإنتاج في عام 2013، قادرا على إنتاج 9 كيلوغرامات من البلوتونيوم سنويا، وهو مادة من الممكن استخدامها لأغراض عسكرية.
وأكد التقرير الذي قدمه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر 2010 أن هناك أسئلة تخص الأنشطة النووية التي قامت طهران بها في وقت سابق والتي قد تكون عسكرية، لم تجد الجواب بعد، ومنها تصميم رأس مدمر لصاروخ بالستي قادر على حمل متفجرات نووية.
وبالنسبة للتعاون النووي بين إيران وروسيا التي قامت بإكمال بناء المحطة النووية لإنتاج الكهرباء في بوشهر، تجدر الإشارة إلى أنه تم تجهيز هذه المحطة بمفاعل يعمل بالماء الخفيف ولا يمكن استخدامه لإنتاج البلوتونيوم.
وإزاء ما عدا ذلك يمكن القول إن إيران تقترب من حد لا يكون عنده صنع السلاح النووي مشكلة فنية. ولا تقدر طهران على ذلك حاليا الأمر الذي يتيح فرصة لتسوية المشكلة النووية الإيرانية. وفي نظر 'أولي هينونين' وهو مسؤول سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المجتمع الدولي لا يزال يملك فسحة وقت كافية لحل هذه المشكلة دبلوماسياً مقدارها أقل من السنة.
والمسألة المطروحة حاليا هي ما مدى استعداد طهران للحل الدبلوماسي.