- مجلة 'فورين بوليسي'
لجانب من تقف الجيوش العربية / إيلين كنكماير
عندما بدأت قوات الأمن التونسية إطلاق النار على المتظاهرين في وقت مبكر من يناير/ كانون الثاني الماضي بمناطق مختلفة من البلاد, تدخل الجيش الذي لم ينصع لأوامر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والتي كانت تقضي باستخدام الذخيرة الحية إن لزم الأمر لوضع حد للمظاهرات.
وتحركت القوات التونسية إلى الشوارع ونشرت مروحيات لمنع القناصة من القوات شبه العسكرية الذين كانوا يطلقون النار على المتظاهرين من أعلى أسطح المنازل, وبعد ذلك قام رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال رشيد عمار بحث الرئيس بن علي على التوجه إلى المنفى وهو ما أنقذ الشعب والثورة معا, ولعل الأروع من كل ذلك كله أنه رفض تسلم السلطة شخصيا.
وأخيرا حصل الشيء ذاته بالقاهرة حينما اندفعت حاملات الجند والدبابات إلى شوارع القاهرة لتنفيذ حظر التجول الذي أمر به الرئيس حسني مبارك, وربما كان المتظاهرون المصريون محظوظين جدا, فكثيرا ما كانت ردود فعل الجيوش الوطنية تقرر مصير الثورات الشعبية إما الموت أو الحياة, ولعل جيوش الدول الثلاث المصرية والتونسية واليمنية حيث الثورات الشعبية قامت بتحدي الأنظمة القائمة, لم يكن بإمكانها أن تتخذ موقفا آخر, وكان الجيش التونسي الصغير العدد والمحترف, استثناء من بين تلك الدول الثلاث, ليس بسبب النوعية ولكن بنأيه بنفسه وانفصاله عن نظام مستبد ومتقوقع.
الجيش التونسي
كان الجيش التونسي مختلفا وغير طبيعي بين نظرائه الإقليميين, وذلك قبل فترة طويلة من اندلاع الثورة الشعبية في شوارع تونس عام 2010 وذلك للأسباب التالية:
أولا: لأنها وعلى خلاف القوات المسلحة المترهلة والمغرورة لدول شرق أوسطية أخرى, فإن الجنود التونسيين غير موالين للولايات المتحدة, فهم غامضون بالنسبة للشعب التونسي ولحلفاء البلاد، كذلك, فالقوات المسلحة غالبا ما ترفض المساعدات الخارجية وتسخر من مثل تلك المعاملة.
وفي هذا السياق قال لي مسؤول أميركي بأن القوات التونسية ألغت نصف التدريبات أو المناورات التي كانت مقررة مع الولايات المتحدة عام 2011 لأنه وبصراحة لا يمكن للتونسيين أن يخسروا شيئا جراء ذلك, فالمساعدات العسكرية الأميركية تراجعت إلى 4.9 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لهذا العام.
وهناك القوات المسلحة المصرية التي تحصل على مساعدات أكبر من المساعدات العسكرية الأميركية المخصصة لتونس بنحو 260 ضعفا وتصل إلى مبلغ 1.3 مليار دولار سنويا, والأموال معناها أن القوات المسلحة -في العديد من المناحي- هي من يحكم مصر كما يقول المحلل دانئيل برومبرغ من المعهد الأميركي للسلام, فمبارك نفسه كان قائدا سابقا لسلاح الجو والذي استخدم دولارات دافع الضرائب الأميركي ليس لدعم القوات المسلحة فحسب بل لدعم حكومته بأسرها, فالجنرالات المصريون هم من النخبة المستفيدة من الامتيازات وهم يقضون عطلهم الأسبوعية وفترة تقاعدهم في فيلات فخمة على الشواطئ، حيث يتنسمون فيها نسيم البحر وأوضحوا أنهم يتوقعون أن يكون لهم رأي ودور فيمن يحكم أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان في حالة رحيل مبارك عن الساحة.
- صحيفة 'فايننشال تايمز'
ما الذي ينوي الجيش المصري فعله ؟
ما الذي ينوي الجيش المصري فعله إزاء تطورات الأحداث الجارية في مصر التي دخلت منعطفا خطيرا بعد الاشتباكات العنيفة بين المحتجين المناهضين لنظام الرئيس حسني مبارك والمؤيدين له؟
فمنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية قبل أسبوع والمؤسسة العسكرية تحاول أن توازن الضغوط المتباينة التي تتعرض لها من الشارع من جهة ومن مبارك من جهة أخرى.
إن الجيش بدا للوهلة الأولى كأنه عثر على منزلة وسطى بين الطرفين.
فقد كسب العسكر ثقة المحتجين بالإعلان عن عدم نيتهم استخدام القوة ضدهم، ووصفوا مطالبهم بالمشروعة.
كما أنهم أقنعوا الرئيس مبارك لكي يعلن أنه لن يترشح لإعادة انتخابه في سبتمبر/أيلول المقبل. وبدوا على استعداد لتنفيذ المخطط الأميركي فيما يتعلق بانتقال 'منظَّم' للسلطة.
وفي تعليقه على أداء الجيش المصري مؤخرا، قال الأدميرال مايك كولن –رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة- في وقت سابق هذا الأسبوع إن الجيش تعامل مع الوضع بشكل ممتاز.
أن الجيش لم يتعرض لاختبار فعلي بعد في وقت تدخل فيه مصر فترة انتقالية 'متقلبة الأطوار، وربما عنيفة'.
على أن ما يدعو للقلق الشديد هو أن الجنود سمحوا للمتظاهرين المؤيدين لمبارك بالدخول إلى ميدان التحرير حيث اصطدموا بآلاف المحتجين المطالبين برحيل الرئيس.
فالجيش يريد من المعارضة أن تعود إلى ميدان أكثر راحة وهو الدخول مع الحكومة في حوار يستغرق شهورا يكون النظام هو المتحكم في آلياته.
- مجلة 'الإيكونوميست'
عملية السلام
لا تتجه العملية المسماة خطأ وعلى نحو مؤسف باسم 'عملية السلام' الإسرائيلية الفلسطينية إلى أي مكان واضح على وجه التحديد. وقد أخذت أميركا، الوسيط الرئيسي فيها على مدى العقود الثلاثة الماضية، وقتاً مستقطعاً لتصبح خارج العملية. وتبدو حكومة إسرائيل غير مهتمة بها بكل سرور. ولم يعد الفلسطينيون يتحدثون إلى الإسرائيليين. والآن، وبفضل التسريبات حول سير المفاوضات الفلسطينية التي بثتها قناة الجزيرة؛ القناة الفضائية التلفزيونية ومقرها قطر، أصبح من المطروح على نطاق واسع أنه قد تم قتل العملية تماماً وجملة وتفصيلاً.
وفي واقع الأمر، تبدو الدبلوماسية الخاصة بالسلام وأنها غارقة في غيبوبة كاملة في الوقت الحاضر، لكن التسريبات لا توحي بأن الوقت قد فات على الصلاة من أجلها. بل إن العكس هو الصحيح. فهي تظهر بوضوح ملامح الخطوط العريضة لاتفاق محتمل، وتوحي بأن الفجوة بين المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين في العام 2008 كانت ضيقة، وتثبت أن الفلسطينيين كانوا أكثر استعدادا بكثير لتقديم التنازلات اللازمة مما أسنده إليهم مؤيدو إسرائيل من الفضل في هذا الصدد، وخصوصاً في أميركا.
كان الباعث المفترض لفضح هذه التسريبات هم أعداء الزعيم الفلسطيني محمود عباس. وكان كشفهم الرئيسي هو أنه قد نام على ظهره من أجل إبرام اتفاق. وبما أنه لم يتم التوصل إلى أي صفقة، فإنه يتم تصوير استعداده لتقديم تنازلات من جانب معارضيه ذوي الخط المشتدد في الشتات الفلسطيني وفي أوساط الرافضين في العالم العربي على أنه جبن ونفاق، وتعاون مع العدو وانعدام في الكفاءة. وهم يقدمون هذا الكشف على أنه يعرض صورة أسوأ البدائل قتامة لحركة حماس، وهي حركة المقاومة الاسلامية التي ترفض فكرة الدولة اليهودية تماماً من الناحية النظرية، والتي كانت في الماضي أكثر استعداداً لتبني العنف من أجل تحقيق أهدافها. ويقوم بعض نقاد عباس بمطالبته بالتنحي، والكثيرون منهم ينتقدونه هو وفريقه بسبب قولهم شيئاً في العلن وشيئاً آخر تماماً في السر.
هذه هي الطريقة التي تعمل بها الدبلوماسية
إذا كان هذا هو النقد الموجه للطريقة التي يجري بها الفلسطينيون المفاوضات، فهو نقد سخيف. ذلك أن الدبلوماسية تنطوي بالضرورة مبدئياً، وفي السر، على أفكار قد تبدو للوهلة الأولى راديكالية: ولا تذهب المحادثات إلى أي مكان أبداً إذا عرضت الأطراف المعنية فقط ما يمكن التنازل عنه بسهولة. وليس من الواضح في التسريبات ما إذا كانت تلك العروض صارمة ومبدئية أو مجرد طرح للاحتمالات؛ كما ليس من الواضح أيضاً، بما أن التسريبات التي أعلنت كانت انتقائية كما يمكن الافتراض، إذا كانت إسرائيل قد أظهرت أي مرونة مماثلة في الجانب المقابل. ومع ذلك، وحول جميع المسائل الأكثر أهمية وحساسية، أظهر السيد عباس ومساعدوه استعداداً ملحوظاً لتهدئة الحساسيات الإسرائيلية، ووضع حد لمتشدديهم أنفسهم من أجل الحصول، في الحد الأدنى، على دولة فلسطينية مستقلة. ومثل هذا الاستعداد لتحمل المخاطر من أجل السلام يستحق الثناء، وليس الإدانة.
من الواضح أن الفلسطينيين قبلوا فقط كل الشروط التي وضعها بيل كلينتون تقريباً في 'المعايير' التي اقترحها عندما انتهت فترة ولايته في أوائل العام 2001. وعلى سبيل المثال، اعترف كبير مفاوضي السيد عباس في السر بعدم جدوى الإصرار على 'حق العودة' المرغوب للفلسطينيين، حيث يكون 5 ملايين من اللاجئين المتبقين على قيد الحياة وذريتهم قادرون على العودة إلى ديار أجدادهم في ما يعرف الآن بإسرائيل. وقال إنه يقبل بأن تتمكن آلاف قليلة رمزية منهم من العودة إذا كانت إسرائيل تريد أن تبقى دولة يهودية في الغالب. كما أشار إلى الاستعداد للذهاب إلى جانب الموافقة على تقسيم عرقي على نطاق واسع في القدس، مع احتفاظ إسرائيل بمعظم المستوطنات المحيطة بها، شريطة أن يستطيع الفلسطينيون اتخاذ الجزء الجوهري من الجانب الشرقي من المدينة عاصمة لهم، مع وصول واسع إلى بقية أنحاء الضفة الغربية. وهذه خطة منطقية تماماً.
وطرح السيد عباس إمكانية أن تقوم لجنة دولية بالإشراف على المواقع المقدسة في المدينة. وقال إنه يجب أن يكون للفلسطينيين (وغيرهم من المسلمين) حق الوصول إلى المنطقة المحيطة بقبة الصخرة، في حين يتمكن اليهود من الصلاة عند الحائط الغربي (المبكى) تحتها. كما اعترف أيضا بمنطقية احتفاظ إسرائيل بالكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، والقريبة من حدود العام 1967 التي سيتم تعديلها، بحيث تسمح للفلسطينيين بالحصول على أراض عن طريق المقايضة في مكان آخر. كما بدا الفلسطينيون وأنهم يقبلون أيضاً بفكرة إسرائيل كدولة يهودية، شريطة أن تتمتع الأقليات بالحقوق الكاملة في داخلها.
وتشير تسريبات الجزيرة إلى وجود فرصة ضائعة. ولو كان إيهود أولمرت؛ رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أطيح به قبل نهاية محادثات أنابوليس في العام 2007-2008، قد ظل في منصبه، فإن واحداً من أكثر صراعات العالم مرارة ربما كان سيصل إلى نهايته. لكن هذه التسريبات تشير أيضاً إلى إمكانية مستقبلية. إن استعداد الفلسطينيين لتقديم تنازلات يدل على كذب الفكرة التي روجت على نطاق واسع في إسرائيل كلما تعثرت العملية، والقائلة إنه 'لا يوجد شريك فلسطيني' للسلام. وقد تشعر أميركا بأنها أنهكت وأصبحت مرفوضة، لكنها إذا ضغطت على إسرائيل من أجل مضاهاة مرونة الفلسطينيين، فإن عجلات العملية ربما تشرع بالصرير، لتمضي إلى الأمام مرة أخرى.
- صحيفة 'هآرتس'
الجيش المصري في سيناء / بن الوف
صدق بنيامين نتنياهو بتحذيره من ان اتفاقات السلام ستتعرض لخطر اذا تضعضعت نظم الحكم التي وقعت عليها وفقدت السلطة. وصدق نتنياهو في تقديره ان حسني مبارك كان حليفا حيويا لاسرائيل، وفي خشيته مما سيحدث لمصر في عصر ما بعد الرئيس.
وصدق نتنياهو ايضا في إصراره على صرف عناية أكبر أمنية الى الحدود الجنوبية. أثبت آلاف المهاجرين الذين جاؤوا الى اسرائيل من افريقيا عن طريق مصر، استصعاب القاهرة المتزايد أن تُحكم سلطتها وسيادتها في شبه جزيرة سيناء.
لكن رئيس الحكومة ليس محللا ومتنبئا فقط، ومطلوب من نتنياهو الآن أن يجابه آثار تقديراته الصادقة. ليس له حظ فقد تهاوى مبارك في نوبته خاصة. كان رئيس مصر من جميع زعماء العالم أفضل اصدقاء نتنياهو، وأكثر كلاهما اللقاء. فقبل اربعة اسابيع فقط اجتمعا في شرم الشيخ. ولم يبق الآن سوى الشوق والحاجة المُلحة الى سياسة جديدة. عرّضت التقلبات في مصر نتنياهو الى قرار دراماتي على أن يسمح بدخول كتيبتين من الجيش المصري الى شرم الشيخ لاول مرة منذ الانسحاب الاسرائيلي من سيناء. يزعم نتنياهو منذ سنين ان اسرائيل تحتاج الى ترتيبات أمنية صارمة باعتبار ذلك شهادة أمان لاتفاقات السلام. وها هو ذا خاصة قد دُفع الى ان يبت بين ما هو الأهم التمسك بمبدأ نزع السلاح وليكن ما كان أم الاستعانة بالسلطات المصرية على قمع انتفاضة البدو.
يرى المصريون القيود على سيادتهم في سيناء التي أُقرت باتفاق السلام، مسا أليما بكرامتهم الوطنية. وقد استغلوا الفرصة الآن ونشروا من جديد جيشهم في شبه الجزيرة المنزوع السلاح. لن تعيد أي حكومة في القاهرة في المستقبل هذه القوة الى الجانب الثاني من السويس. فماذا نفعل؟ كان العقائدي نتنياهو يدعو بيقين الى ثبات صلب على مواد المعاهدة ويندد بـ 'الحكومة الليِّنة' التي تخلت لمصر. لكن السياسي نتنياهو فضل أن يجذّ اتفاقات نزع السلاح خشية ما سيحدث اذا سيطر منتفضون غاضبون على مضايق تيران واستطاعوا ان يهددوا حرية الملاحة الاسرائيلية الى ايلات.
اذا تحققت تنبؤات نتنياهو القاتمة، وأصبحت مصر ايران جديدة فستواجه اسرائيل معضلة أصعب: أتعود الى الوضع الاستراتيجي الذي ساد قبل اتفاق السلام؟ أتستعد لمجابهة في جميع الجبهات، ولبناء جيش بري كبير وزيادة نفقات الأمن بحسب ذلك أم تحرز ترتيبات سلمية في الشرق وفي الشمال وتركز القوة في مواجهة العدو الجديد في الجنوب؟ الميل الغريزي مع مشاهدة المظاهرات الضخمة في القاهرة هو الى التحصن في حصن 'سور وبرج'، والقَسَم على سياسة عدم التخلي عن أي شبر ارض و 'قلنا لكم'، و'لا يجوز الاتكال على العرب' منذ الآن الى الأبد. لكن لهذه السياسة ثمنا من العجز في الميزانية وقمع النماء الاقتصادي ورفع الضرائب وتثقيل العبء العسكري. فهل المجتمع الاسرائيلي مستعد لدفع هذه الأثمان والتخلي عن حلم الاقتصاد الغربي؟ ومن بالضبط سيخدم في الجيش المُكبّر، الحريديون والعرب المعفون اليوم من التجنيد؟ أربما المهاجرون من اريتيريا والسودان الذين أصبحوا يعرفون المنطقة؟.
ليست تسويات السلام تعبيرا عن نظرة خلاصية يسارية كما يزعم أناس اليمين. إن الدبلوماسية بديل عن القوة. لقد وفر السلام مع مصر على اسرائيل موارد ضخمة بُذلت قبل ذلك في الردع والحروب، ومنحها رفاهية اقتصادية ومكّنها من ان تشدد قبضتها على الضفة الغربية وتحشد جيشها إزاء سورية ولبنان وايران. أدرك مناحيم بيغن هذا ولهذا تخلى عن سيناء لينشىء مئة مستوطنة في المناطق. اذا أُقيمت في مصر جمهورية اسلامية فسيواجه نتنياهو حسم قرار عكسي، أينسحب من الضفة والجولان لتثبيت الجبهة الشرقية ولحشد قوة رادعة في جبهة الجنوب.
فحص نتنياهو في الاسابيع الاخيرة عن احتمالات شق طريق سياسي مع الفلسطينيين والسوريين يخرق عزلة اسرائيل الدبلوماسية. إن صمته عن كشوف 'الجزيرة' وايهود اولمرت عن التفاوض الذي أجرته حكومة كاديما مع الفلسطينيين، يشير الى أن نتنياهو مستعد للمرونة. وقد جعلته الأحداث في مصر يقف ويفكر من جديد، لكن نتنياهو لن يستطيع التردد الى الأبد. اذا سقط مبارك فسيضطر الى أن يبت أمره بين التحصن في حصن وبين تسويات سياسية.