ـ مقدمة نشرة أخبار إذاعة صوت لبنان:
هل سينجح مجلس الوزراء اليوم في إخراج  التعيينات إلى دائرة الضوء أم  للبحث صلة المعطيات المتوافرة هذا اح تؤشر إلى أن التوافق  لم ينضج بعد وتحديدا  في الشق المتعلق بمنصب قائد الجيش إلا إن الأبواب بقيت مشرعة للمداولات والتواصل حتى الربع الساعاة الأخيرة، علما أن جلسة اليوم على موعد  مع إقرار التبادل الدبلوماسي مع سورية ويتوقع أيضا أن يحضر التضامن الوزاري على الطاولة في مداخلة مرتقبة لرئيس الجمهورية وفي ضوء السجال الذ جرى على غير موضوع في الإعلام
ـ أشار النائب بطرس حرب في حديث لصوت لبنان إلى وجود عقبات تعترض تعيين قائد جديد للجيش متمنيا تذليل هذه العقبات وأعتبر تأليف الحكومة كما حصل جعل كل قرار يصدر عنها يخضع للتجاذبات لأنه أصبح بإمكان كل فريق أن يعطل القرار الذي سيصدر عن مجلس الوزراء وقال هذا ما سبق وحذرا منه وعن ما يثار حول صلاحيات  نائب رئيس الحكومة إسيفا حرب لطرح هذا الموضوع بشكل مذهبي وطائفي ولأسباب انتخابية معلنا تأيده لبحث الأمر بعيدا عن التجاذب الإعلامي وأوضح أن عدم وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء على غرار النظام الداخلي لمجلس النواب يجعل بعض القضايا ولاسيما مسئلة صلاحيات نائب رئيس الحكومة موضع غموض ولفت حرب أنه لا مصلحة للنائب ميشال عون إو غيره في إثارة مشكلة جديدة وخلق توتر إضافي بهدف بح مقعد أو إثنين في الأنتخابات النيابية سئلا  لماذا لم يطرح  عون هذا الموضوع عندما كان الوزير ألياس المر نائب لرئيس الحكومة
ـ وصف عضو كتلة المستقبل النائب نبيل دفريج جلسة مجلس الوزراء اليوم بالتاريخية لأنها ستقر العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسورية أملا أن يكون الأمر بداية لتنقية الأجواء بين البلدين ولفت في حديث لصوت لبنان أن الأجواء التي سادت حتى مساء أمس تشير إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى إتفاق على قائد جديد للجيش وهذا ما أوحاه تصريح الرئيس بري من بعبدا وشدد على وجوب أن لا تدخل السياسة لا في تعيين القيادات الأمنية وخصوصا قائد الجيش ومدير المخابرات لأنه يجب إبقاء الجيش بعيدا عن السياسة
ـ أمل النائب فريد الخازن أن يبت موضوع تعيين قائد   جديد للجيش في وقتا قريب داعيا إلى إبعاج هذا الأمر عن التجاذبات لما لمؤسسة الجيش من دور وهيبة وعن طرح موضوع صلاحيات نائب رئيس الحكومة قال الخازن في حديثه لصوت لبنان إن هذا الموضوع طرح منذ 18 عاما ونحن طرحناه كوننا ندخل الحكومة للمرة الأولى لافتا إلى ان المشكلة تكمن في عدم وجود نظام داخلي في مجلس الوزراء يحدد الصلاحيات وشدد على ضرورة بت مسئلة الصلاحيات لأنها المدخل إلى التضامن الوزاري داخل الحكومة مستغربا عدم تجاوب الفريق الأخر في هذا الموضوع