ـ مقدمة نشرة أخبار إذاعة صوت لبنان:
هل طوي ملف التنصت أم بعد الإجابة بانتظار الترجمة العملية لما اتفق عليه بالأمس في اجتماع السراي حيث انتهى البحث المطول إلى التوافق على القواننة بما يعني إطلاق الألايات الشرعية حصرا في التعاطي مع قضية مراقبة الاتصالات الهاتفية علما أن الجهوزية كاملة على المستوى الرسمي مربوطة بانجاز غرفة التحكم في نيسان المقبل فما هي الآلايات التي ستعتمد في التنصت أو اعتراط المكالمات الهاتفية اعتبارا من اليوم وفقا لما إقر في اجتماع السراي الحكومي بالأمس.

ـ مقدمة نشرة أخبار إذاعة صوت الشعب:
ملف التنصت إلى مزيد من السجال والخلاف بين أركان السلطة الحاكمة فهناك من يريد لفلفة الملف في ضوء التجاوزات غير القانونية التي مارستها الأجهزة الأمنية ومن يريد الذهاب بهذا الملف إلى النهاية وإلى تحديد المسؤوليات حيث من الواضح أن إثارة ملف التنصت جاء بخلفيات سياسية وانتخابية لكنها لم تثمر ولم تعطي النتائج المرجوة منها كما أن الاجتماعات التي عقدت في السرايا الكبيرة وفي عين التينة والتي ستعقد في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية الخميس المقبل لن تضع حدا لتداعيات هذا الملف سياسيا وأمنيا وبموازات ملف التنصت يتواصل ملف الصناديق والمجالس على سخونته في ظل استمرار فريقي السلطة على موقفهما من موازنة مجلس الجنوب وإن برز للعلن موقف لافت للنائب جنبلاط يخالف مواقف حلفاءه في قوى 14آذار وذلك في خطوة استباقية لتأمين حصته من صندوق المهجرين، وإقليميا يواصل عرب أمريكا محاولاتهم الإلتفاف على إنجاز المقاومة وصمودها في غزة ورفضها الانصياع إلى الشروط الإسرائيلية في ضوء استمرار الصراع بين محور الإعتدال العربي المتواطئ مع الشروط الإسرائيلية بدعم أوروبي ودولي ومحور الممانعة عربيا وإقليميا وبانتظار ما ستسفر عنه هذه المحاولات تستمر المباحثات بين حركة حماس والنظام المصري حول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة ولفتح المعابر وفك الحصار رغم التهديدات الإسرائيلية المتواصلة باستعمال القوة العسكرية لفرض أجنداتها للحل التي لم تثمر خلال 23 يوما من العدوان.

ـ مقدمة نشرة أخبار إذاعة لبنان الحر:
السجال حول التنصت على رغم الاتفاق على تطبيق القانون ترك تداعيات كثيرة في ضوء الوضع الذي كان سائدا في وزارة الاتصالات لجهة اعتراض المخابرات أو الاعتراض على حجب المعلومات من قبل الوزير باسيل الأمر الذي أثار جدلا داخل اجتماع الأمس في السرايا وصولا إلى مطالبة اللواء ريفي بلجنة تحقيق كما ذكرت إحدى الصحف، في أي حال بات من الواضح أن موضوع التنصت سيضبط مبدئيا من خلال مروره بالقنوات الرسمية التي ينص عليها القانون وبالتالي لم يعود بالإمكان حجب أي معلومة يتم طلبها من قبل المراجع المعنية في هذا الوقت لفتة العودة إلى التصعيد السياسي في بعض المواقف لاسيما من قبل العماد ميشال عون الذي ذهب إلى حد المطالبة بمحاكمة الرئيس السنيورة والنائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط بدعوة إسائتهم إلى العلاقة مع سورية أما كلامه عن حدب التعويضات عن بعض الضحايا في الانفجار الذي استهدف الرئيس الحريري فلاقى ردودا مستغربة ونافية من قبل الهيئة العليا للإغاثة وأهالي الشهداء.

ـ مقدمة إذاعة الشرق:
انتزع الرئيس السنيورة أمس فتيل ملف التنصت ووضع ضوابط للضرورات المعلوماتية الأمنية.

2009-02-03 12:48:01