ـ مقدمة نشرة أخبار إذاعة لبنان الحر:
المشهد الإقليمي والفلسطيني بعد حرب غزة يشابه إلى حد ما المشهد اللبناني بعد حرب تموز 2006 ففي شرم الشيخ أمس انتهى مؤتمر دعم غزة إلى توفير بضعة مليارات من الدولارات للقطاع مع التأكيد على الاستقرار العسكري لكن المفارقة أن المساعدات بدت مشروطة في جزء مهم منها وستصب بشكل خاص في خانة السلطة الفلسطينية ما يعني دعم هذه السلطة في مواجه حماس ولو أن ذلك يعكس تثبيت نوع من الثنائية الفلسطينية بين الجانبين وهو أمر يذكر بالمعادلة اللبنانية التي تشكل جوهر الأزمة في لبنان حاليا أي وجود سلاحين الأول للدولة والثاني لحزب الله، في هذا الوقت الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية تحول عمليا إلى حوار حول إحتواء التوترات والتركيز على التهدئة لكن الوقاع أن هذه التوترات ناجمة أساسا من الخلاف حول الاستراتيجية الدفاعية وخصوصا ما يتعلق بسلاح حزب الله باعتبار أن القرار 1701 جعله غير مبرر عمليا فضلا عن أثره على الساحة الداخلية في أي حال حتى مفهوم التهدئة دونها تساؤلات في ضوء تعطيل القرار الإجرائي على خلفية أزمة الأموال الإضافية لمجلس الجنوب.

ـ مقدمة نشرة أخبار إذاعة صوت الشعب:
في ضوء تقدم المصالحة العربية التي فعلت فعلها على الساحة اللبنانية وعلى مؤتمر إعمار قطاع غزة تحولت جلسة الحوار الوطني في قصر بعبدا لبحث الاستراتيجية الدفاعية إلى جلسة لبحث الاستراتيجية الانتخابية المقرر إجرائها في السابع من حزيران المقبل وغاب الخلاف السياسي عن معظم القضايا الخلافية بسحر ساحر فالاستراتيجية الدفاعية مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات النيابية وبانتظار التطورات الإقليمية المتسارعة وهذا ما عبر عنه النائب ميشال المر في أعقاب الجلسة والهدوء السياسي الذي ساد في جلسة الحوار لم يمنع بعض السجالات الانتخابية لتحفيز الناخبين وتزينة الماكينات الانتخابية، وعربيا شكل مؤتمر إعادة إعمار غزة محطة أساسية في التحفيز لاستكمال المشاورات من أجل تثبيت التهدئة في القطاع ولو بغياب حركة حماس عن هذه التهدئة.

ـ مقدمة نشرة أخبار إذاعة صوت لبنان:
الأولوية أمن الانتخابات هذا ما انتهت إليه الجولة الخامسة من الحوار الوطني في قصر بعبدا وأقرت ورقة من سلسلة بنود تقدم بها الوزير زايد بارود تشدد على نبذ العنف ورفع الغطاء عن مرتكبيه وتفير المناخات الهادئة لإشتياز الانتخابات وفيما تبقى هذه النوايا على المحك العملي في الفترة الفاصلة عن السابع من حزيران تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل حيث يفترض أن تبت الحكومة بالمذكرة التي رفعها وزير العدل كي توقع باسم لبنان مع المحكمة الدولية.