أعلن حزب الله رسميا عبر الشيخ نعيم قاسم خارطة تعطيل المحكمة الدولية داخليا بعد المواقف التهويلية المتعددة وتحركاته المعرقلة في مجلسي النواب والوزراء بقوله ان تمويل المحكمة لن يمر في مجلس الوزراء مجددا هجومه على عمل المحكمة والتحقيق والقرار الإتهامي المنتظر من دون ان يوفر شعبة المعلومات اضافة إلى القوات اللبنانية وراسما علامات استفهام حول خطة الحزب التي وصفها بالدفاعية في حال اتهمه القرار الظني قائلا انه سيتم التعامل مع كل معطى في وقته. في المقابل تؤكد اطراف الرابع عشر من آذار تمسكها بمنطق الدولة والمؤسسات والمحكمة الدولية لاحقاق الحق. في حين يجهد رئيس الجمهورية وعلى اكثر من خط للوصول إلى مجلس الوزراء الإثنين بنوع من التوافق ولو كان بالحد الأدنى على معظم بنود موازنة 2011 متمسكا بالتهدئة السياسية كمدخل لاي معالجة ممكنة. أما المواقف الإقليمية والدولية ولاسيما المصرية والسعودية والامريكية والأوروبية عموما فتشدد تباعا على عدم قدرة أي جهة على إيقاف المحكمة التي باتت أمر على اللبنانيين اجمعين التعامل معه بجدية ودون أي مواربة.


- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'صوت لبنان':
بند التمويل العالق على حبل الخلافات السياسية بين احتمالي التاجيل او التصويت في مجلس الوزراء. والموعد المرتقب الإثنين المقبل. اما ما قبل الإثنين استنفار سياسي في كل الاتجاهات على أمل النفاذ بفرصة أخيرة تلافيا لاي صدام على طاولة مجلس الوزراء. السيناريوهات كثيرة والبعض بدأ إستعدادا لجلسة الإثنين في جدولة حسابات الجمع والطرح لاحتساب الأصوات بعدما أعلن قادة حزب الله عن رفضهم القاطع قبول الموافقة على تمويل المحكمة ضمن بنود الموازنة. وكان موقف لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي قال ان الحزب يعول على موقف لرئيس الحكومة وآخر للمملكة العربية السعودية بعدم صدور قرار اتهامي بحق حزب الله. في المقابل تعول الأوساط السياسية في الداخل على دور لرئيس الجمهورية في جلسة الإثنين من موقعه التوافقي.