إذاعة » رصد إذاعي صباح الخميس 7/10/2010
- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'لبنان الحر':
الأجواء السياسية الداخلية تتجه كما يبدو إلى تصعيد متزايد بعد إطلاق الرئيس نبيه بري قنبلته في مجلس الوزراء والتي بدت بالشكل غير منسقة مع حزب الله. في وقت اعتبرت اوساط متابعة للتطورات خطوة بري متقدمة نسبيا لتفجير حكومي محتمل خصوصا وان ملف ما يسمى بشهود الزور الذي أوكله مجلس الوزراء لوزير العدل كان قرار إتخذ بالتنسيق والتوافق بين الرئسات الثلاث وبالتالي فإن تساؤلات كثيرة تطرح حول الأهداف الحقيقية لخطة بري وما إذا كانت تندرج في إطار المذكرات السورية التي اعتبرها الرئيس السوري قضائية بحتة ليس لها أي تفسير سياسي. وفيما برر رئيس المجلس قنبلته بالقول ان ملف شهود الزور لا يحتاج حتى إلى مجلس الوزراء لأنه كان في إمكان رئيس الحكومة ووزير العدل الطلب من المدعي العام التمييزي مباشرة التحقيق مع شهود الزور سألت الأوساط المتباعة عينها من بإستطاعته ان يحدد او يسمي هؤلاء الشهود غير السلطات القضائية الدولية المختصة سيما وأن المحكمة الدولية والمحقق الدولي نفسه اكد أنه لم يستعمل قط تعبير شهود زور وبالتالي اسقط إفاداته من الحسبان في حال وجدوا.
في غضون ذلك لفتت دعوة بان كيمون الأطراف الإقليمية واللبنانية إلى عدم التدخل في عمل المحكمة في إشارة واضحة إلى الهجمة السورية على المحكمة تارة عبر ما يعرف بشهود الزور وتارة أخرى عبر مذكرات التوقيف السورية. من جهة ثانية لاحظ المراقبون إصرارا من بعض رموز الثامن من آذار على إشاعة اجواء توتير عبر إدعاءات لا اساس لها من الصحة وتساهم في التحريض على الفتنة على غرار كلام رفعت علي عيد عن وصول مجموعات أصولية غريبة إلى طرابلس واتهام القوات اللبنانية بإطلاق قنبلة على جبل محسن المر الذي نفاه مصدر في مديرية المخابرات عبر صحيفة الحياة.
- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'صوت لبنان':
الفوارق السياسية بين الفرقاء اللبنانيين تتسع على جبهة مفتوحة لقضايا المحكمة الدولية. تبدأ من بيروت وصولا إلى جبهات إقليمية ودولية رسمت في أفقها ثلاثة مواقف بارزة.
الأول للرئيس السوري بشار الأسد الذي رأى ان الوضع في لبنان غير مطمأن مؤكدا ان المذكرات السورية موضوع قضائي بحت.
الثاني للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون الذي أكد أن المحكمة الدولية ستمضي قدما في إجراءاتها إلى ان نحقق نهاية الإفلات من العقاب.
أما الموقف الثالث فهو امريكي وجاء على لسان البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة التي شددت على ان المحكمة لا يمكن ان تكون ورقة مساومة او لعبة كرة قدم سياسية.
أما الجبهة الداخلية في خطوط المواجهة الأمامية في مجلس الوزراء الذي انعقد أمس فخرقها موقف مفاجأ لوزراء حركة أمل غير مسار الجلسة المفترض ان يكون عاديا ورتينيا إلى إهتزاز سياسي عندما لوح الوزراء بمقاطعة جلسات الحكومة في حال عدم بحث ملف شهود الزور وإقرارهما ادة إلى اتخاذ قرار بعقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل لمناقشة الملف بعد ان يكون تقرير وزير العدل إبراهيم نجار قد وزع على الوزراء.
الأجواء السياسية الداخلية تتجه كما يبدو إلى تصعيد متزايد بعد إطلاق الرئيس نبيه بري قنبلته في مجلس الوزراء والتي بدت بالشكل غير منسقة مع حزب الله. في وقت اعتبرت اوساط متابعة للتطورات خطوة بري متقدمة نسبيا لتفجير حكومي محتمل خصوصا وان ملف ما يسمى بشهود الزور الذي أوكله مجلس الوزراء لوزير العدل كان قرار إتخذ بالتنسيق والتوافق بين الرئسات الثلاث وبالتالي فإن تساؤلات كثيرة تطرح حول الأهداف الحقيقية لخطة بري وما إذا كانت تندرج في إطار المذكرات السورية التي اعتبرها الرئيس السوري قضائية بحتة ليس لها أي تفسير سياسي. وفيما برر رئيس المجلس قنبلته بالقول ان ملف شهود الزور لا يحتاج حتى إلى مجلس الوزراء لأنه كان في إمكان رئيس الحكومة ووزير العدل الطلب من المدعي العام التمييزي مباشرة التحقيق مع شهود الزور سألت الأوساط المتباعة عينها من بإستطاعته ان يحدد او يسمي هؤلاء الشهود غير السلطات القضائية الدولية المختصة سيما وأن المحكمة الدولية والمحقق الدولي نفسه اكد أنه لم يستعمل قط تعبير شهود زور وبالتالي اسقط إفاداته من الحسبان في حال وجدوا.
في غضون ذلك لفتت دعوة بان كيمون الأطراف الإقليمية واللبنانية إلى عدم التدخل في عمل المحكمة في إشارة واضحة إلى الهجمة السورية على المحكمة تارة عبر ما يعرف بشهود الزور وتارة أخرى عبر مذكرات التوقيف السورية. من جهة ثانية لاحظ المراقبون إصرارا من بعض رموز الثامن من آذار على إشاعة اجواء توتير عبر إدعاءات لا اساس لها من الصحة وتساهم في التحريض على الفتنة على غرار كلام رفعت علي عيد عن وصول مجموعات أصولية غريبة إلى طرابلس واتهام القوات اللبنانية بإطلاق قنبلة على جبل محسن المر الذي نفاه مصدر في مديرية المخابرات عبر صحيفة الحياة.
- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'صوت لبنان':
الفوارق السياسية بين الفرقاء اللبنانيين تتسع على جبهة مفتوحة لقضايا المحكمة الدولية. تبدأ من بيروت وصولا إلى جبهات إقليمية ودولية رسمت في أفقها ثلاثة مواقف بارزة.
الأول للرئيس السوري بشار الأسد الذي رأى ان الوضع في لبنان غير مطمأن مؤكدا ان المذكرات السورية موضوع قضائي بحت.
الثاني للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون الذي أكد أن المحكمة الدولية ستمضي قدما في إجراءاتها إلى ان نحقق نهاية الإفلات من العقاب.
أما الموقف الثالث فهو امريكي وجاء على لسان البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة التي شددت على ان المحكمة لا يمكن ان تكون ورقة مساومة او لعبة كرة قدم سياسية.
أما الجبهة الداخلية في خطوط المواجهة الأمامية في مجلس الوزراء الذي انعقد أمس فخرقها موقف مفاجأ لوزراء حركة أمل غير مسار الجلسة المفترض ان يكون عاديا ورتينيا إلى إهتزاز سياسي عندما لوح الوزراء بمقاطعة جلسات الحكومة في حال عدم بحث ملف شهود الزور وإقرارهما ادة إلى اتخاذ قرار بعقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل لمناقشة الملف بعد ان يكون تقرير وزير العدل إبراهيم نجار قد وزع على الوزراء.
2010-10-07 00:00:00
