- صحيفة "السفير"
سالم زهران

قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح أمس، سمع دوي صوت قوي قرب مبنى إذاعة «لبنان الحر». ثم تكرر الصوت نفسه بعد أقل من دقيقة.
وتبين أن أشخاصا (لم تتحدّد هويتهم)، رموا مفرقعتين كبيرتين، من داخل سيارة رباعية سوداء اللوان امام وخلف مبنى إذاعة «لبنان الحر»، الواقعة في منطقة أدونيس ـ جبل لبنان.
وقد فرّت تلك السيارة ومن بداخلها إلى جهة مجهولة. تلى ذلك انتشار كثيف لوحدات من الجيش اللبناني في محيط مبنى الإذاعة، وسط حالة من الهلع بين الزملاء، وبين المواطنين في المنطقة، ولا سيما أن هناك مدرسة قريبة من المكان.
وفي اتصال مع «السفير» أكد المدير العام لإذاعة «لبنان الحر» الزميل انطوان مراد، ان المحطة أو أيا من العاملين فيها لم يتلقوا أي تهديد مسبق.
واستغرب الحادثة نظراً «لتعاطي المحطة باحترام وموضوعية معروفة، وتعبيرها عن الموقف السياسي بشكل راق». على حدّ قوله.
ورفض مراد وضع ما حدث في إطار الرسالة الموجهة لحزب «القوات اللبنانية»، مؤكداً ان «المحطة تربطها علاقة تاريخية ومستمرة بالقوات، إلا أنها لا تعمل على إيقاع الحملات الإعلامية الحزبية، ولا كناطقة رسمية باسم القوات». مُذكراً بشعار الإذاعة «لا للتجريح ولا للتبخير».
وأمل مراد «في ظل المتغيرات الإقليمية والعربية، أن يتمسك الجميع بالأصوات الحرة، وبمزيد من الحرية والديموقراطية المفقودة في العالم العربي».
وختم مراد موجهاً رسالة الى من قام برمي اصبعي الديناميت بالقول: «الرسالة مردودة ولا قيمة لها».
من جهته، أكد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي الرائد جوزيف مسلم لـ«السفير» أن ما رمي على مبنى إذاعة «لبنان الحر» هو «مفرقعة كبيرة» لها صوت يشبه الديناميت.
وتعليقاً على الحادثة، استنكر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، أمس، استهداف الإذاعة، واعتبر «أن عودة التعرض لوسائل الرأي والكلمة ينم عن أسلوب رخيص للتشويش على الحرية الإعلامية التي يتمتع بها لبنان». وطالب السلطات الأمنية بالمسارعة إلى كشف الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية التي تحمي الجسم الإعلامي.
كما أدان الخازن «إشاعة البلبلة والذعر في اتصال مشبوه بوزارة العدل، للإبلاغ عن وجود قنبلة فيها، مما يشيع أجواء من التوتر لا تخدم الاستقرار والسلم الأهلي».
الى ذلك، استنكرت أمانة الإعلام في حزب «التوحيد العربي» ما تعرضت له «لبنان الحر» من اعتداء على أيدي «مدفوعين الى الشغب ورفض الرأي الآخر». واعتبرت ما جرى شكلا من أشكال قمع الحريات العامة، ومصادرة صريحة لحرية الرأي والتعبير. داعية «السلطات المعنية الى وضع حد لمثل هذه الظواهر التي تستسهل الاعتداء على الوسائل الإعلامية، وضرب الحريات وترهيب الإعلاميين».