إذاعة » رصد إذاعي صباح الأربعاء 22/6/2011

- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'لبنان الحر':
مناقشات البيان الوزاري بشأن المحكمة الدولية ما يعني مزيد من التباعد على المستوى الوطني فيما لفت أن البند المذكور تمت مناقشته بعيدة من إطار اللجنة الوزارية الخاصة وذلك في اجتماع عقد في عين التينة بين رئيس المجلس النيابي والخليلين. وفي الوقت الذي يؤكد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بشكل شبه يومي أن حكومته لن تمارس الكيدية او التشفي تبرز اصوات معارضة لهذا التوجه من قلب الفريق الواحد ما يطرح تساؤلات عدة حول حقيقة السياسة المستقبلية للحكومة وبالتالي يرفع منسوب التوتر والحدة في المواقف.
سوريا فأن خطاب الرئيس السوري بشار الأسد والذي لم يرق إلى المستوى المطلوب دوليا انعكس مزيد من السعي إلى اجراءات صارمة ضد نظامه فيما برز نوع من التخفيف من الرفض الروسي في أي تدابير دولية بحق  دمشق وصفه البعض بالتباعد التدريجي وأن لم يصل إلى مستوى عدم استعمال حق النقد في مجلس الأمن، في حين ارتفعت حصيلة المواجهات أمس بين الموالين والمعارضين للأسد إلى 11 قتيلا.


- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'صوت لبنان' الكتائبية:

طلائع البيان الوزاري توحي بتوازن لفظي بين الإلتزام بالقرار الدولي 1701 والالتزام بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة واوحى كلام رئيس المجلس نبيه بري بأن البيان سيتجاوز مادة المحكمة الخلافية بقوله عندما تصل الحكومة إلى ملف المحكمة نصلي عليه وتقاطعت مواقف الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط من مسألة رفض الكيدية والتفشي سواء في الممارسة السياسية أو في التعيينات الإدارية إلا ان رئيس المجلس اوضح ان هذا الموقف لا يعني السكوت على الفساد والسرقات في الوزارات والمؤسسات وتدليلا على رفض الكيدية لفت بري إلى مشاركة اللواء اشرف ريفي في الاجتماعات الأمنية التي يعقدها رئيس الحكومة.


- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'صوت لبنان' (الموجة 93.3):
هل ستسجل الحكومة الجديدة رقما قياسي في انجاز بيانها استعدادا للثقة وهل سيسجل مجلس النواب رقم قياسي في عهدها في انجاز البيان.
الصورة تتظهر في الأسبوع المقبل على ابعد تقدير فلجنة صياغة البيان بصدد تكثيف الاجتماعات لاستكمال البحث وهي تعود اليوم لأستأناف الصياغة المرتبطة ببند المحكمة بعد أقرار عبارة ثالوث الجيش والشعب والمقاومة في اجتماع الأمس وفي سياق البحث اللغوي عن صيغة البيان بشأن المحكمة تردد ان الصياغة سترفق عبارة المحكمة العادلة او عدالة المحكمة وهو ما يتيح التنصل من القرار الاتهامي اذا رأته الحكومة غير عادل.
أما عن جلسة الثقة فالرئيس بري يتجه إلى توجيه الدعوة سريعا للنواب وفور تسلمه مشروع البيان وفي الضفة الأخرى تتجه الانظار نحو شكل المعارضة وما اذا كانت ستشارك أساسا في جلسة الثقة ومناقشة البيان الوزاري ام ان المقاطعة للحكومة ستبدأ من مجلس النواب ومن خلال الأنكفاء عن المناقشة لعدم  اعطاء الشرعية للحكومة وفي حال كان القرار في هذا الاتجاه فقد تتحول جلسة الثقة إلى سوبر قصيرة في تاريخ مجلس النواب لأن نقاش اهل البيت لبيان الحكومة سيقتصر كما كشف الرئيس بري على اربع كلمات فقط وليس من مداخلات أخرى أما إذا قررت المعارضة السير في المناقشة فأن مجلس النواب على موعد مع مطولات.

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد