- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'صوت لبنان' الكتائبية:
دخل لبنان عصر القرار الاتهامي الذي تحول بعد اربع سنوات على أنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من طيف حاضر في مفاصل الحياة السياسية اللبنانية إلى واقع ملموس وإلى مصنع أساسي مفترض للتطورات والمواقف.
وتماما وكما كان الرابع عشر من شباط 2005 تاريخا غير التاريخ اللبناني المعاصر مع ما تلاه من احداث مفصلية فأن الثلاثين من حزيران 2011 اخذ مكانه منذ الآن بين التواريخ المصنعة للتاريخ في لبنان.
القرار الاتهامي المرفق باربع مذكرات توقيف بحق اربعة لبنانيين مرتبطين بحزب الله بتهمة تنفيذ جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري نزل بهدوء لافت في الشارع اللبناني وعقد السنة اقطاب الأكثرية الجديدة الذين التزموا الصمت حياله ونقل هذا التطور القضائية الامور إلى مرحلة جديدة بكل المقاييس والسؤال المطروحة بقوة هذا الصباح هو هل يكون القرار الخطوة الأولى في مسار تحقيق العدالة المنتظرة ام ان الملونات السياسية ستصبغ هذا الطريق القضائي وستحول المحكمة إلى ساحة مواجهة إضافية لتصفية الحسابات الجارية على الرقعة اللبنانية.
- مقدمة نشرة اخبار إذاعة 'لبنان الحر':
العد العكسي لمعرفة كيف ستتعاطى الحكومة مع القرار الاتهامي انطلق ومهلة الثلاثين يوما المحددة للتجاوب مع طلبات المحكمة الدولية ستكون كافية لمعرفة ما إذا كان حزب الله وفريق الثامن من آذار سيقحم البلاد في مواجهة مع المجتمع الدولي برمته خصوصا وأن بند المحكمة الدولية في البيان الوزاري جاء ملتبسا ويحمل الكثير من التفسيرات والتأويلات وقد يبعد المسار اللبناني عن السكة الدولية.
وفيما تردد أن القسم السوري من القرار الاتهامي سيصل إلى دمشق قريبا بعدما تبلغت بيروت القسم اللبناني جدد حزب الله وفي انتظار موقف رسمي من السيد حسن نصرالله الثلاثاء المقبل جدد تاكيده ان قرار المحكمة لا يعنيه إطلاقا لافتا عبر مصادره إلى ان هناك اكثر من 35000 مذكرة توقيف في بعلبك الهرمل لن يتم العمل بها ومع المذكرات الدولية يصبح مجموعها 35004 علما ان القرار الاتهامي سمى اربعة من مسؤولي الحزب بالضلوع مباشرة في تنفيذ عملية اغتيال الرئيس الحريري.
سوريا بعد بركان حلب الذي شمل المدينة وبعض المناطق في دمشق تبدأ بعد صلاة الظهر في كل انهاء سورية التظاهرات تحت شعار ارحل فيما ذكرت حصيلة غير رسمية ان عدد القتلى في تحركات الأربعاء الفائت بلغ عشرة.
- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'صوت لبنان' (الموجة 93.3):
لبنان في مدار مرحلة ما بعد القرار الاتهامي والسباق الذي بدا واضحا بين الحكومة والمحكمة انتهى بالأمس بالتعادل مع التزامه.
صدر القرار وانجز البيان الوزاري للحكومة ولكن ماذا بعد العين هذا النهار ومن بعده على الأمن ويبدو ان الإجراءات الإحترازية بدأت قبل أيام اما سياسيا حزب الله اعتمد دبلوماسية الصمت قوى الرابع عشر من آذار طالبت الحكومة بتنفيذ مذكرات التوقيف والمبارزة الأسخن في جلسة الثقة النيابية.
وبانتظار انجلاء الصورة تباعا محليا الموعد مع المحكمة الدولية في نهاية تموز اما توقيف المتهمين او المحاكمة غيابيا فهل سيتمكن لبنان من توقيف المتهمين؟
ماذا عن الآليات التي ستتبع وماذا أولا وأخيرا عن الهاجس الأمني.