إذاعة » رصد إذاعي صباح الثلاثاء 12/7/2011
- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'لبنان الحر':
يبدو أن ملف التعيينات بدأ يثير اشكالات وخلافات في صفوف الحكومة ولاسيما بالنسبة لمنصبي حاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة العماد عون على مواجهة التمسك بمنصب مدير الأمن العام للشيعة فضلا عن رفضه حتى الآن التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
أما اقليميا فالتطورات في سورية سجلت أمس فصلا جديدا بدا معه أن نظام الرئيس الأسد دخل فعليا المواجهة المباشرة مع الموقفين الأمريكي والأوروبي من خلال اقتحام انصار الرئيس الأسد مقري السفارتين الأمريكية والفرنسية وقد توقف المراقبون عند كلام وزيرة الخارجية الأمريكية على ان الرئيس الأسد فقد شرعيته وأن لا فائدة لواشنطن ببقاءه في منصبه وهو كلام اشبه بقرار بعد اعتقاد طويل بأن الأمريكيين يريدون الحفاظ على النظام مع تأيد من داخله.
- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'الشرق':
تبدو إنطلاقة الحكومة مثقلة بتداعيات القضايا والملفات السياسية والقضائية المفتوحة وفي مقدمها ملف المحكمة الخاصة بلبنان ناهك بالملف الطارئ المتمثل في المواجهة مع إسرائيل في شأن قدمها حقوق لبنان في منطقته الاقتصادية البحرية.
وقد وزع أمس جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي ستنعقد الخميس المقبل ويتضمن 71 بندا غلب على أكثرها الطابع الإداري، أما أبرز البنود فهو طلب تمديد ولاية اليونيفيل سنة إضافية وتعيين رئيس الأركان في الجيش وتعيين المدير العام لرئاسة الجمهورية والتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذا في لبنان أما على صعيد الوضع السوري ومع تحضير المعارضة إلى المشاركة في ثلاثاء تحرير المعتقلين برز أمس كلام لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون اعتبرت فيه ان الرئيس السوري بشار الأسد فقد شرعيته، كلنتون دانت بشدة عدم حماية السلطات السورية لبعثتها الدبلوماسية في دمشق.
- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'صوت لبنان' (الموجة 93.3):
طبخة التعيينات على نار حامية والإنطلاقة الحكومية قد تشهد حماوة أيضا على خلفية بعض التباينات وتحديدا ما يرتبط بطائفة المدير العام للأمن العام وما إذا كان هذا المنصب سيعود من حصة الموارنة أما سيبقى من حصة الشيعة وبين مؤيد ومعارض قد يكون المخرج بالتأجيل إلى هذا العنوان فرض ملف الحدود البحرية نفسها بصورة مفاجئة على طاولة مجلس الوزراء في ضوء تنكر إسرائل لحقوق لبنان المائية تاليا النفطية ومع تحفز الحكومة للانتاجية في أولى الجلسات هذا الخميس يبقى ملف المحكمة الدولية في دائرة التداول وفي جديده طلب المحكمة إلى الإنتربول الدولي ملاحقة المطلوبين وفقا للقرار الاتهامي.
يبدو أن ملف التعيينات بدأ يثير اشكالات وخلافات في صفوف الحكومة ولاسيما بالنسبة لمنصبي حاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة العماد عون على مواجهة التمسك بمنصب مدير الأمن العام للشيعة فضلا عن رفضه حتى الآن التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
أما اقليميا فالتطورات في سورية سجلت أمس فصلا جديدا بدا معه أن نظام الرئيس الأسد دخل فعليا المواجهة المباشرة مع الموقفين الأمريكي والأوروبي من خلال اقتحام انصار الرئيس الأسد مقري السفارتين الأمريكية والفرنسية وقد توقف المراقبون عند كلام وزيرة الخارجية الأمريكية على ان الرئيس الأسد فقد شرعيته وأن لا فائدة لواشنطن ببقاءه في منصبه وهو كلام اشبه بقرار بعد اعتقاد طويل بأن الأمريكيين يريدون الحفاظ على النظام مع تأيد من داخله.
- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'الشرق':
تبدو إنطلاقة الحكومة مثقلة بتداعيات القضايا والملفات السياسية والقضائية المفتوحة وفي مقدمها ملف المحكمة الخاصة بلبنان ناهك بالملف الطارئ المتمثل في المواجهة مع إسرائيل في شأن قدمها حقوق لبنان في منطقته الاقتصادية البحرية.
وقد وزع أمس جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي ستنعقد الخميس المقبل ويتضمن 71 بندا غلب على أكثرها الطابع الإداري، أما أبرز البنود فهو طلب تمديد ولاية اليونيفيل سنة إضافية وتعيين رئيس الأركان في الجيش وتعيين المدير العام لرئاسة الجمهورية والتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذا في لبنان أما على صعيد الوضع السوري ومع تحضير المعارضة إلى المشاركة في ثلاثاء تحرير المعتقلين برز أمس كلام لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون اعتبرت فيه ان الرئيس السوري بشار الأسد فقد شرعيته، كلنتون دانت بشدة عدم حماية السلطات السورية لبعثتها الدبلوماسية في دمشق.
- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'صوت لبنان' (الموجة 93.3):
طبخة التعيينات على نار حامية والإنطلاقة الحكومية قد تشهد حماوة أيضا على خلفية بعض التباينات وتحديدا ما يرتبط بطائفة المدير العام للأمن العام وما إذا كان هذا المنصب سيعود من حصة الموارنة أما سيبقى من حصة الشيعة وبين مؤيد ومعارض قد يكون المخرج بالتأجيل إلى هذا العنوان فرض ملف الحدود البحرية نفسها بصورة مفاجئة على طاولة مجلس الوزراء في ضوء تنكر إسرائل لحقوق لبنان المائية تاليا النفطية ومع تحفز الحكومة للانتاجية في أولى الجلسات هذا الخميس يبقى ملف المحكمة الدولية في دائرة التداول وفي جديده طلب المحكمة إلى الإنتربول الدولي ملاحقة المطلوبين وفقا للقرار الاتهامي.
