إذاعة » رصد إذاعي صباح الجمعة 15/7/2011
- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'صوت لبنان' الكتائبية:
الخطوة الأولى في مسيرة العمل الحكومي جاءت متعثرة بخلافات أبناء الصف الواحد حيث ظهر التجاذب على موقع المدير العام للأمن العام خلافا تم معه ترحيل الموضوع إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بعدما تلقا حزب الله الضمانات اللازمة بتعيين العميد عباس إبراهيم في هذا الموقع.
والخطوة الأولى في رحلة نقل الإستونيين السبعة من الإختطاف إلى الحرية جاءت بدورها محملة بالفشل حكوميا حيث بدت الحكومة ومعها الأجهزة المعنية بمثابة متفرج مدعو إلى الاحتفال وهي تابعت مثلها مثل بقية اللبنانيين عملية تحرير الرهائن عبر وسائل الإعلام بعدما إشترط الخاطفون عدم مشاركة أي جهاز أمني لبناني في عملية التحرير، وهكذا انتهت مأساة الإستونيين السبعة بسؤالين كبيرين برسم الحكومة والمسؤولين اللبنانيين من هي الجهة الخاطفة وهل من ثمن سياسي أو مادي دفع لتأمين الإفراج عنهم مع تسجيل ملاحظة لافتة هي أن عملية الإطلاق تزامنت مع العيد الوطني الفرنسي.
- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'الشرق':
فجأة وبالتزامن مع أول جلسة لمجلس الوزراء إطلق سراح الإستونيين السبعة في منطقة الطيبة بقضاء بعلبك من دون أي دور للدولة اللبنانية في ذلك ومن دون إطلاع الرأي العام على الجهة التي كانت تعتقلهم.أوساط سياسية مطلعة لفتت إلى ان عملية الإفراج أتت على ما يبدو في سياق تفكيك الآلة التي عملت على العبث بأمن البلاد خلال فترة عمل حكومة تصريف الأعمال. مصادر دبلوماسية أكدت لأخبار المستقبل أن كل المعلومات والمعطيات تشير إلى ان السياح الإستونيين كانوا محتجزين خارج لبنان وأن الخاطفين اعادهم إلى الأراضي اللبنانية فجر أمس عبر ممرات برية غير شرعية كما أكدت مصادر قضائية أن التحقيق توصل إلى معلومات مهمة للغاية حول هوية الخاطفين والجهات التي تقف وراءهم والمكان الذي كانوا محتجزين فيه وردا على سؤال رفضت المصادر نفي أو تأكيد المعلومات التي تفيد أنهم كانوا محتجزين في سورية.
- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'صوت لبنان' (الموجة 93.3):
أول غيث التعيينات أطل في أولى جلسات الحكومة ولكن العقد تركت للايام عساها تتكفل بإنضاج التوافق الموعود وهو ما ينطبق على وجه التحديد على منصب المدير العام للأمن العام المتنازع عليه طائفيا وليس سياسيا بين الموارنة والشيعة.اما عن قضية الإستونيين الذين نعموا بالحرية وباتوا في أحضان عائلاتهم اللغز إلى مزيد من التعقيد وقد يبقى من أسرار الألهة اما عن التسريبات فهناك معطيات كثيرة حول فدية مالية دفعت بالفعل من قبل الحكومة الأستونية التي اصرت بناء لطلب الخاطفين ان تبقى طي الكتمان وان الموقوفين لدى القضاء اللبناني وهم تسعة فعلا نفذوا العملية لقاء مبلغ مالي أيضا.
- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'لبنان الحر':
أنظار العالم وككل يوم جمعة ستكون مركزة على التطورات في سورية في ظل تصعيد الشارع لتحركاته الاحتجاجية والمواقف الدولية المتصاعدة ضد الرئيس بشار الأسد وتحديدا من قبل واشنطن وباريس.لبنانيا لغز إطلاق الإستونيين السبعة سيبقى من دون حل أقله على المستوى الإعلامي في حين بدت الدولة وكما قالت اوساط متابعة الغائب الأكبر عن الإتصالات التي اجريت بين اكثر من جهة لتأمين الإفراج عنهم وسط معلومات عن ان الإستونين نقلوا من الداخل السوري إلى لبنان فجر أمس بناء على إتفاق مسبق ما يطرح أكثر من سؤال حول الاسباب الحقيقية لخطفهم في لبنان واحتجازهم في سورية وبالتالي ثمن إطلاقهم في المرحلة الحالية الدقيقة لبنانيا ودوليا وما إذا كان هناك من مقايضة معينة.حكوميا ومع الأنتهاء من الدفعة الأولى من التعيينات التي شملت التجديد لحاكم مصرف لبنان وتعيين رئيس أركان للجيش والمدير العام لرئاسة الجمهورية بالتوافق بين الأطراف المكونة للحكومة تم وبالتوافق أيضا وفي محاولة لإزالة بعض التباينات نقل موضوع تعيين المدير العام للأمن العام إلى جلسة تعقد الإثنين والتي يرجح فيها وبحسب إعلام الأكثرية الجديدة تكريس المنصب للطائفة الشيعية خلافا لمبدأ المداورة.
الخطوة الأولى في مسيرة العمل الحكومي جاءت متعثرة بخلافات أبناء الصف الواحد حيث ظهر التجاذب على موقع المدير العام للأمن العام خلافا تم معه ترحيل الموضوع إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بعدما تلقا حزب الله الضمانات اللازمة بتعيين العميد عباس إبراهيم في هذا الموقع.
والخطوة الأولى في رحلة نقل الإستونيين السبعة من الإختطاف إلى الحرية جاءت بدورها محملة بالفشل حكوميا حيث بدت الحكومة ومعها الأجهزة المعنية بمثابة متفرج مدعو إلى الاحتفال وهي تابعت مثلها مثل بقية اللبنانيين عملية تحرير الرهائن عبر وسائل الإعلام بعدما إشترط الخاطفون عدم مشاركة أي جهاز أمني لبناني في عملية التحرير، وهكذا انتهت مأساة الإستونيين السبعة بسؤالين كبيرين برسم الحكومة والمسؤولين اللبنانيين من هي الجهة الخاطفة وهل من ثمن سياسي أو مادي دفع لتأمين الإفراج عنهم مع تسجيل ملاحظة لافتة هي أن عملية الإطلاق تزامنت مع العيد الوطني الفرنسي.
- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'الشرق':
فجأة وبالتزامن مع أول جلسة لمجلس الوزراء إطلق سراح الإستونيين السبعة في منطقة الطيبة بقضاء بعلبك من دون أي دور للدولة اللبنانية في ذلك ومن دون إطلاع الرأي العام على الجهة التي كانت تعتقلهم.أوساط سياسية مطلعة لفتت إلى ان عملية الإفراج أتت على ما يبدو في سياق تفكيك الآلة التي عملت على العبث بأمن البلاد خلال فترة عمل حكومة تصريف الأعمال. مصادر دبلوماسية أكدت لأخبار المستقبل أن كل المعلومات والمعطيات تشير إلى ان السياح الإستونيين كانوا محتجزين خارج لبنان وأن الخاطفين اعادهم إلى الأراضي اللبنانية فجر أمس عبر ممرات برية غير شرعية كما أكدت مصادر قضائية أن التحقيق توصل إلى معلومات مهمة للغاية حول هوية الخاطفين والجهات التي تقف وراءهم والمكان الذي كانوا محتجزين فيه وردا على سؤال رفضت المصادر نفي أو تأكيد المعلومات التي تفيد أنهم كانوا محتجزين في سورية.
- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'صوت لبنان' (الموجة 93.3):
أول غيث التعيينات أطل في أولى جلسات الحكومة ولكن العقد تركت للايام عساها تتكفل بإنضاج التوافق الموعود وهو ما ينطبق على وجه التحديد على منصب المدير العام للأمن العام المتنازع عليه طائفيا وليس سياسيا بين الموارنة والشيعة.اما عن قضية الإستونيين الذين نعموا بالحرية وباتوا في أحضان عائلاتهم اللغز إلى مزيد من التعقيد وقد يبقى من أسرار الألهة اما عن التسريبات فهناك معطيات كثيرة حول فدية مالية دفعت بالفعل من قبل الحكومة الأستونية التي اصرت بناء لطلب الخاطفين ان تبقى طي الكتمان وان الموقوفين لدى القضاء اللبناني وهم تسعة فعلا نفذوا العملية لقاء مبلغ مالي أيضا.
- مقدمة نشرة أخبار إذاعة 'لبنان الحر':
أنظار العالم وككل يوم جمعة ستكون مركزة على التطورات في سورية في ظل تصعيد الشارع لتحركاته الاحتجاجية والمواقف الدولية المتصاعدة ضد الرئيس بشار الأسد وتحديدا من قبل واشنطن وباريس.لبنانيا لغز إطلاق الإستونيين السبعة سيبقى من دون حل أقله على المستوى الإعلامي في حين بدت الدولة وكما قالت اوساط متابعة الغائب الأكبر عن الإتصالات التي اجريت بين اكثر من جهة لتأمين الإفراج عنهم وسط معلومات عن ان الإستونين نقلوا من الداخل السوري إلى لبنان فجر أمس بناء على إتفاق مسبق ما يطرح أكثر من سؤال حول الاسباب الحقيقية لخطفهم في لبنان واحتجازهم في سورية وبالتالي ثمن إطلاقهم في المرحلة الحالية الدقيقة لبنانيا ودوليا وما إذا كان هناك من مقايضة معينة.حكوميا ومع الأنتهاء من الدفعة الأولى من التعيينات التي شملت التجديد لحاكم مصرف لبنان وتعيين رئيس أركان للجيش والمدير العام لرئاسة الجمهورية بالتوافق بين الأطراف المكونة للحكومة تم وبالتوافق أيضا وفي محاولة لإزالة بعض التباينات نقل موضوع تعيين المدير العام للأمن العام إلى جلسة تعقد الإثنين والتي يرجح فيها وبحسب إعلام الأكثرية الجديدة تكريس المنصب للطائفة الشيعية خلافا لمبدأ المداورة.
