افادت دراسة جديدة أطلقتها منظمة اليونسكو بأن التحولات في مجال التكنولوجيا أدت إلى وجود نتائج متباينة لحرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام، وساهمت في ظهور الابتكارات والحوارات فيما بينها في صورة لم يسبق لها مثيل، ولكن وفي نفس الوقت، تفيد الدراسة بان استخدام سياسات الرقابة والتدابير التي لا تتوافق مع المعايير الدولية ازدادت أيضاً.
وأُنجز تقرير 'الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتطوير الإعلام' في آذار وتم إطلاقه رسميا في حفل خاص في نيويورك بحضور إيرينا بوكوفا، المديرة العامة للأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومارتن غرونديز، الممثل الدائم للسويد لدى الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
وقالت بوكوفا 'علينا أن نعمل على تعزيز الأطر التشريعية الوطنية وتدريب الصحفيين، وبناء القدرات وتعزيز وسائل الإعلام ومحو الأمية المعلوماتية. يجب علينا أن نواصل دعم استقلال وسائل الإعلام من خلال تعزيز المعايير المهنية والتنظيم الذاتي'.
واشرف على هذه الدراسة منظمة اليونسكو بشراكة مع مجموعة استشارية من 27 خبيرا دوليا من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وبدعم من حكومة السويد.
ويحلل التقرير، الاتجاهات في حرية وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم منذ عام 2007 من أربع زوايا وهي الحرية والتعددية واستقلال وسلامة الصحفيين.
وأشاد التقرير بالفرص التي خلقتها التكنولوجيات الجديدة، وتمكين الأفراد من الحصول على المعلومات وإنتاجها وتبادلها عبر منصات متعددة.
وتحذر الدراسة أيضاً من أن السيطرة المتزايدة للمحتويات على الانترنت من خلال وسطاء الإنترنت، كمحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي، تساهم في تهديد الشفافية في تدفق للمعلومات بصورة حرة ويثير مخاوف حول 'خصخصة الرقابة'.
ونشرت منظمة مراسلون بلا حدود نسخة العام 2014 من تقريرها 'أعداء الإنترنت'، الذي يكشف تورط مؤسسات حكومية في العديد من الدول في أنشطة القمع والرقابة الإلكترونية، ويفضح أنشطتها وما تقوم به لخنق حرية التعبير على الإنترنت.