إعلام جديد » لا مفرّ من المحاسبة ولو على تويتر
هنادي غانم
أثار رفع النائب فادي كرم دعوى على مواطنَين اتّهما النواب بالسرقة، موجة غضب على مواقع التواصل. خلال الأيّام الماضية، تمّ التغريد عبر وسم &laqascii117o;بتكون نائب حرامي لمّا" آلاف المرّات. وتناقل المغرّدون الوسم بكثافة، للقول إنّ خطوة كرم تعدّ انتهاكاً لحرية التعبير عن الرأي، وانتقاصاً من حق المواطنين اللبنانيين بمحاسبة نوابهم والإشارة إلى فسادهم.
احتلّ الوسم الموقع الأوّل على &laqascii117o;تويتر" في لبنان لأيام عدة، ولم تقتصر آراء المغرّدين عبره على انتقاد النوّاب وممارساتهم، بل عبّر بعضهم عن رغبتهم في &laqascii117o;التخلّص الأبدي" من &laqascii117o;ممثّلي الشعب" في البرلمان، أو كما غرّد أحدهم: &laqascii117o;إكرام النائب دفنه".
تحوّل الوسم إلى منبر للتذكير بالقضايا الملحّة التي غاب النوّاب عن أداء واجبهم فيها. ولم يغب موضوع سلسلة الرتب والرواتب عن الساحة، إذ انتقد أحد المغرّدين القرار بإعطاء طلاب الشهادات الرسمية إفادات، من دون إقرار &laqascii117o;السلسلة": &laqascii117o;بتكون نائب حرامي لمّا تقررون إعطاء إفادات، ومساورة الشاطر بالطافر، ولا تقرّون &laqascii117o;السلسلة" ونصف المربين والموظفين جياع".
ولم يغب موضوع التمديد عن البال، فكثيرةٌ هي التعليقات التي ندّدت بالتمديد معتبرةً إياه اغتصاباً لحق الشعب باختيار ممثليه. وكتب أحدهم: &laqascii117o;بتكون نائب حرامي لما تمدّد لحالك بلا سبب، وتسرق حقي بالانتخاب".
لم ينسَ اللبنانيون الهبات التي كانوا يسمعون عنها عبر وسائل الإعلام فقط، وغرّد أحدهم: &laqascii117o;بتكون نائب حرامي لما تتوزع الهبات وما تخبر الشعب كيف انصرفت". ولم يخفِ المواطنون امتعاضهم من تخاذل النواب وعدم قيامهم بواجباتهم التشريعية، فكثرت التعليقات التي تسأل عن قوانين جديدة، وماذا فعل النواب طيلة السنوات الماضية. &laqascii117o;بتكون نائب حرامي لما تضلّ خمس سنين نائب عم يقبض معاش من المواطنين وما عم يشرّع أو يشتغل".
النقاش الذي بدأ على الإعلام البديل، انتقل إلى الإعلام التقليدي، إذ خصّصت &laqascii117o;المؤسسة اللبنانية للإرسال" مقدّمة إحدى نشرات أخبارها المسائيّة، للتعليق على الدعوى القضائيّة المرفوعة من النائب كرم على مواطنين لبنانيين: &laqascii117o;بدل أن يطالب المواطنون بمحاكمة النواب الذين أنفقوا 139 ألف دولار يومياً على مدى أكثر من خمس سنوات، أي ما مجموعه 266 مليون دولار، وفقاً لدراسة &laqascii117o;الدولية للمعلومات"، لينتجوا حفنة من القوانين بلغت كلفة كل منها مليوناً و200 ألف دولار، قرَّر أحد النواب أن يتسلى بالمواطنين الذين يدفعون له راتبه ومخصصاته. وشكراً للنائب فادي كرم الذي انتدب نفسه لتقديم &laqascii117o;نكتة اليوم". وكما بدا بوضوح أن هذه المقدمة قد أثارت حفيظة كرم ليردّ عبر صفحته الخاصة على &laqascii117o;فايسبوك" قائلاً: &laqascii117o;نأسف لمقدمة المؤسسة اللبنانية للإرسال التي اعتبرت الكرامات سخافة. إن التعميم مرفوض".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الشعبية ضد أعضاء المجلس النيابي اللبناني ليست الأولى من نوعها. إذ أطلق ناشطون على تويتر في السابق، وسماً بعنوان &laqascii117o;حرامية ونص"، تضامناً مع عضو هيئة التنسيق النقابيّة حنّا غريب، حين قال إنّ &laqascii117o;النواب حراميّة" في إحدى التظاهرات، وطالبه النوّاب يومها بالاعتذار. لكن ما هي الخطوة الشعبية المقبلة للمحاسبة؟ هل سيتمكّن الشعب الناقم على نوابه من التغيير أم أنه ستصح توقعات الإعلامي يزبك وهبي الذي قال &laqascii117o;إنَّ معظم من يشارك في الحملة عبر وسم &laqascii117o;بتكون نائب حرامي لمّا"، سيعود لانتخاب النواب أنفسهم"؟
المصدر: صحيفة السفير
أثار رفع النائب فادي كرم دعوى على مواطنَين اتّهما النواب بالسرقة، موجة غضب على مواقع التواصل. خلال الأيّام الماضية، تمّ التغريد عبر وسم &laqascii117o;بتكون نائب حرامي لمّا" آلاف المرّات. وتناقل المغرّدون الوسم بكثافة، للقول إنّ خطوة كرم تعدّ انتهاكاً لحرية التعبير عن الرأي، وانتقاصاً من حق المواطنين اللبنانيين بمحاسبة نوابهم والإشارة إلى فسادهم.
احتلّ الوسم الموقع الأوّل على &laqascii117o;تويتر" في لبنان لأيام عدة، ولم تقتصر آراء المغرّدين عبره على انتقاد النوّاب وممارساتهم، بل عبّر بعضهم عن رغبتهم في &laqascii117o;التخلّص الأبدي" من &laqascii117o;ممثّلي الشعب" في البرلمان، أو كما غرّد أحدهم: &laqascii117o;إكرام النائب دفنه".
تحوّل الوسم إلى منبر للتذكير بالقضايا الملحّة التي غاب النوّاب عن أداء واجبهم فيها. ولم يغب موضوع سلسلة الرتب والرواتب عن الساحة، إذ انتقد أحد المغرّدين القرار بإعطاء طلاب الشهادات الرسمية إفادات، من دون إقرار &laqascii117o;السلسلة": &laqascii117o;بتكون نائب حرامي لمّا تقررون إعطاء إفادات، ومساورة الشاطر بالطافر، ولا تقرّون &laqascii117o;السلسلة" ونصف المربين والموظفين جياع".
ولم يغب موضوع التمديد عن البال، فكثيرةٌ هي التعليقات التي ندّدت بالتمديد معتبرةً إياه اغتصاباً لحق الشعب باختيار ممثليه. وكتب أحدهم: &laqascii117o;بتكون نائب حرامي لما تمدّد لحالك بلا سبب، وتسرق حقي بالانتخاب".
لم ينسَ اللبنانيون الهبات التي كانوا يسمعون عنها عبر وسائل الإعلام فقط، وغرّد أحدهم: &laqascii117o;بتكون نائب حرامي لما تتوزع الهبات وما تخبر الشعب كيف انصرفت". ولم يخفِ المواطنون امتعاضهم من تخاذل النواب وعدم قيامهم بواجباتهم التشريعية، فكثرت التعليقات التي تسأل عن قوانين جديدة، وماذا فعل النواب طيلة السنوات الماضية. &laqascii117o;بتكون نائب حرامي لما تضلّ خمس سنين نائب عم يقبض معاش من المواطنين وما عم يشرّع أو يشتغل".
النقاش الذي بدأ على الإعلام البديل، انتقل إلى الإعلام التقليدي، إذ خصّصت &laqascii117o;المؤسسة اللبنانية للإرسال" مقدّمة إحدى نشرات أخبارها المسائيّة، للتعليق على الدعوى القضائيّة المرفوعة من النائب كرم على مواطنين لبنانيين: &laqascii117o;بدل أن يطالب المواطنون بمحاكمة النواب الذين أنفقوا 139 ألف دولار يومياً على مدى أكثر من خمس سنوات، أي ما مجموعه 266 مليون دولار، وفقاً لدراسة &laqascii117o;الدولية للمعلومات"، لينتجوا حفنة من القوانين بلغت كلفة كل منها مليوناً و200 ألف دولار، قرَّر أحد النواب أن يتسلى بالمواطنين الذين يدفعون له راتبه ومخصصاته. وشكراً للنائب فادي كرم الذي انتدب نفسه لتقديم &laqascii117o;نكتة اليوم". وكما بدا بوضوح أن هذه المقدمة قد أثارت حفيظة كرم ليردّ عبر صفحته الخاصة على &laqascii117o;فايسبوك" قائلاً: &laqascii117o;نأسف لمقدمة المؤسسة اللبنانية للإرسال التي اعتبرت الكرامات سخافة. إن التعميم مرفوض".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الشعبية ضد أعضاء المجلس النيابي اللبناني ليست الأولى من نوعها. إذ أطلق ناشطون على تويتر في السابق، وسماً بعنوان &laqascii117o;حرامية ونص"، تضامناً مع عضو هيئة التنسيق النقابيّة حنّا غريب، حين قال إنّ &laqascii117o;النواب حراميّة" في إحدى التظاهرات، وطالبه النوّاب يومها بالاعتذار. لكن ما هي الخطوة الشعبية المقبلة للمحاسبة؟ هل سيتمكّن الشعب الناقم على نوابه من التغيير أم أنه ستصح توقعات الإعلامي يزبك وهبي الذي قال &laqascii117o;إنَّ معظم من يشارك في الحملة عبر وسم &laqascii117o;بتكون نائب حرامي لمّا"، سيعود لانتخاب النواب أنفسهم"؟
المصدر: صحيفة السفير
