في ظل الدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأربع سنوات الماضية من عمر الثورات العربية، في حشد الرأي العام وتأجيج الجماهير، وبالتالي إشعال احتجاجات الشارع، تزايد الاهتمام بدراسة دور شبكات التواصل الاجتماعي في التأثير علي الحياة السياسية، بعد أن تحول دورها من مجرد كونها منصات للتواصل الاجتماعي وتكوين الصداقات الجديدة، أو آلية تعريفية تستخدمها وسائل الإعلام ومراكز الفكر كمنابر للشهرة والتعريف بها، اعتمادا علي ما توفره من قدر كبير من الاتصال بين الجماهير، إلى مواقع يستغلها مستخدميها للعمل السياسي وفق مفاهيم جديدة للمشاركة السياسية، ومناقشة همومهم المشتركة ومطالبهم من النظام السياسي الحاكم، وحشد الرأي العام خلف قضايا معينة للتأثير علي متخذي القرار، والضغط على الحكومات والأنظمة السياسية، كما حدث في مصر وتونس وغيرهما من دول الثورات العربية، فضلا عن تحولها لتصبح بمثابة أحد أهم وسائل القياس والتنبؤ بحركة الشارع وأحد آليات دراسة الحشود الجماهيرية والاحتجاجات الشعبية، مثلما حدث مؤخرا تركيا وأوكرانيا، وفي وقت سابق في ايران.

وقد اثبتت شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية علي ليست بمعزل عن الواقع؛ كما كان الاعتقاد السائد عنها، كونها عالمك افتراضي تحكمه أطر وقوانين بعيدة عن الواقع المعاش، بل إنها في كثير من الأحيان قد عدت انعكاسا لهذا الواقع، وهو ما اتضح على سبيل المثال - إذا ما اتخذ الواقع السياسي المصري نموذجا - في حالة التوافق بين القوى السياسية والثورية المصرية على شبكة الإنترنت خلال الأيام الأولى من ثورة 25 يناير، إلي أن تحولت حالة التوافق هذه إلي حالة من التنافس والتشتت، وصولا إلى حالة الصراع السياسي الراهن، والتي تبرز انعكاساتها بشكل واضح من خلال تتبع صفحات وحسابات هذه القوي السياسية علي شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، التي تعبر عن تأييد بعضها لثورة 30 يونيو وما افرزته من تطورات، ودخول بعضها الأخر في صراع عنيف مع الدولة.

وعلي الرغم من مساهمة شبكات التواصل الاجتماعي بشكل فاعل في تشكيل وحشد الرأي العام وتحريك الشارع، من خلال عملها علي كسر حاجز الخوف والتركيز علي أخطاء وإخفاقات النظم السياسية، فإن أفول هذا الدور تدريجيا خلال الفترة الحالية، قد استدعي دراسة الظروف والمؤثرات التي أسهمت في اضطلاع هذه الشبكات بدور سياسي لاسيما في دول الثورات العربية، ومن ثم التأكيد علي أن هذه الثورات لم تصنع علي منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وان هذا الدور إنما يظل مرهونا بأسباب اجتماعية واقتصادية تتعلق بموازين القوى بين الطبقات المجتمع ومصالحهم الحاكمة لسلوكهم إزاء بعضهم البعض.

ـ وظائف شبكات التواصل الاجتماعي

بادئ ذي بدء، يرى الخبراء أن التوظيف السياسي لشبكات التواصل الاجتماعي إنما يأتي في إطار ظاهرة أشمل وأوسع أطلق عليها اصطلاحا 'الديمقراطية الرقمية' تداولته الدراسات المعنية بتوظيف أدوات جديدة للاتصال في العملية الديمقراطية في منتصف تسعينيات القرن الماضي لتواكب به انتقال التكنولوجيا التي توفر الانترنت للاستخدام العام، وهو مصطلح يقصد به توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية فى تداول المعلومات المتعلقة بممارسة مبادئ الديمقراطية بحرية، مثل المشاركة فى بناء المؤسسات الحاكمة عبر الانتخابات، والمشاركة فى اتخاذ القرار، وممارسة نوع من الرقابة علي الاجهزة التنفيذية للنظام الحاكم. واتسع مفهومه ليشمل التواصل الرقمي من خلال الهواتف النقالة وخدمات الرسائل النصية، التي لا يمكن إنكار دورها في هذا الشأن، والتي كان لها حضورًا قويًا، في ما أطلق عليه 'الثورة الخضراء' في إيران، بعد قطع النظام لخدمة الانترنت خلال عام 2009 ابان الاحتجاجات الشعبية علي نتائج الانتخابات الرئاسية.

وفي هذا الإطار، يمكن التأكيد علي وجود علاقة طردية بين تطور وسائل الاتصال وتطور أدوات وآليات التعبير عن قيم الديمقراطية وهو ما يمكن ملاحظته خلال السنوات الماضية، فبالاضافة الي الوظيفة التواصلية التقليدية لشبكات التواصل الاجتماعي ظهرت العديد من الوظائف الأخرى، ومن أهمها:

ـ حيث اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، مصدرا مهما لتداول الاخبار في مختلف مجالات الحياة، سواء من خلال انتشار صفحات وسائل الاعلام التقليدية من صحف وقنوات تلفزيونية علي هذه المواقع، أو من خلال تداول المستخدمين للأخبار التي يحصلون عليها سواء من مواقع عملهم او نقلا عن أصدقائهم. ويلعب في هذا السياق موقع تويتر دورا مهما، حيث يعد بتغريدته محدودة الكلمات أقرب لتداول رؤوس عناوين الأخبار منه للتواصل مع الأصدقاء، وعادة ما يلعب موقع تويتر دورا مهم خلال احداث العنف، والتوترات المتصاعده، وقد برز هذا الدور لتويتر بشكل كبير في الثورة التونسية، كما اتضح أيضا في مصر خلال احداث مجلس الوزراء، ومحمد محمود، وفض اعتصامي رابعة والنهضة.

ـ وهي الوظيفة التي استطاعت من خلالها وسائل التواصل الاجتماعي لعب دور سياسي مهم خلال موجة الثورات العربية، من خلال حشد الرأي العام وتحريك الجماهير للنزول الي الشارع، وقد وظفت القدرة التعبوية لمواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من نمط توظيفي، أولها:- ذلك النمط الذي انتشر خلال الثورات العربية، وتم من خلاله الدعوة مباشرة للتظاهر والاحتجاج علي ممارسات النظم السياسية، أو بطريق غير مباشر من خلال التركيز علي مساوئ هذه النظم والتمهيد بشكل تدريجي للاحتجاج عليها، وهو ما ظهر في بادئ الأمر من خلال المدونات الخاصة ببعض المدونين، فعلي سبيل المثال تسبب نشر فيديوهات تعذيب الشرطة للمعتقلين، في ايجاد حاله من الاحتقان الشعبي ضد الشرطة، تبلور بشكل أكثر وضوحا بعد حادثة الشاب خالد سعيد، والتي كانت لصفحته علي الفيس بوك'كلنا خالد سعيد' دورا مهما في حشد الجماهير ضد ممارسات الشرطة.

ـ نمط مستحدث إلي حد ما، وهو توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية للمرشحين من ناحية وللتيارات والاحزاب من ناحية أخري، حيث اتاحت هذه المواقع الفرصة للمرشحين للانتشار بشكل اوسع وبلا تكلفة، بعكس الحملات الانتخابية التقليدية التي تحتاج الي الجهد والمال. ثالثها:- توظيف شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الجهاديين لتعبئة وحشد المؤيدين لها، وهو نشاط انتهجه تنظيم القاعدة، منذ تسعينيات القرن الماضي من خلال مواقع الكترونية خاصة بالتنظيم،ثم مدونات لعناصر مجاهده فيها، وهو ما اتبعته من بعدها منظمات جهادية أخري، كان أخرها تنظيم داعش، الذي استخدم الفيس بوك واليوتيوب لبث اخباره، وجذب مؤيديه.

ـ العلاقة بين الانتشار وفاعلية التوظيف السياسي (مصر نموذجا)

بالنظر إلي ما حدث في مصر وغيرها من دول الثورات العربية، يمكن ملاحظة الدور الذي لعبه شبكات التواصل الاجتماعي في التعبئة والتنظيم لحركة الشارع، من خلال تقديم المعلومات، والقاء الضوء علي قضايا الفساد، وفي المقابل من ذلك يلاحظ أن الدور الفاعل لهذه المواقع في تثوير الشارع - إن جاز التعبير- إنما قوبل بإجراء قمعي من قبل الأنظمة المختلفة في المنطقة، من خلال قطع وإيقاف أنظمة الاتصالات وخدمات الانترنت أثناء الاحتجاجات، نظرا لانتشارها الواسع وسرعة تداول الاخبار من خلالها.

ويعد التصاعد المستمر في عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، عاملا مهما في انجاح التوظيف السياسي لهذه المواقع والدور الذي يمكن أن تلعبه في تغيير ملامح الحياة السياسية في مجتمع ما، إذ تجاوزت مواقع التواصل الاجتماعي تأثير وسائل الإعلام التقليدية بمراحل عده، نظرا لمواكبتها السريعة للأحداث.

وتؤشر في هذا الشأن الإحصاءات إلي انتشار واسع لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث أصدرت لجنة حماية الصحفيين الدولية بالولايات المتحدة الامريكية تقريرها السنوى عن عام 2013 ذكرت من خلاله ان مصر تتصدر دول منطقة الشرق الاوسط من حيث عدد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث بلغ عدد مستخدميه  11.5 مليون مستخدم، فيما جاءت المملكة العربية السعودية فى المرتبة الثانية بواقع 5.2 مليون، والمغرب فى المرتبة الثالثة بحوالي 4.7 مليون مستخدم، والجزائر 3.8 مليون مستخدم، وتونس 3.2 مليون مليون. فيما تجدر الاشارة الي ان وزارة الاتصالات المصرية قد اعلنت في يناير الماضي 2014 عن بلوغ عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر 37.14 مليون مستخدم، مقارنة بـ35.9 مليون خلال شهر أكتوبر 2013.

كما تجدر الاشارة في هذا السياق الي دراسة مسحية أعدها الاستاذ جمال غيطاس، وعرض نتائجها خلال حلقة نقاش في المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية، وأشار فيها إلي التطورات المتسارعة علي الارض قد انعكست بدورها علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وبصفة خاصة علي موقع فيس بوك، وذلك من خلال رصده لعدد الصفحات التي دشنت إبان ثورة 25 يناير وما بعدها، حيث أوضحت الدراسة أنه قبيل الثورة بأيام وتحديدا منذ 11 يناير 2011 دشنت 30 صفحة ومجموعة مصرية على الفيس بوك تدعو للتظاھر يوم 25 يناير، أصبح هذا العدد في 24 يناير 126 صفحة، فيما بلغت يوم الأسبق 11 فبراير 2313 صفحة، وان عدد أعضاء هذه الصفحات بدأ ب 365 ألفا فى 11 يناير، ووصل إلى 34 مليون في 11 فبراير، وقد نشرت هذه الصفحات 9 آلاف بوست كتب حولها 461 ألف تعليقا. وفى الفترة نفسها استقبل تويتر 12 ألف تغريدة من ميادين مصر المختلفة، وإعيد إرسالها نحو 72 ألف مرة وانتج منها 93 مليون نسخة، فيما استقبل يوتيوب 1064 فيلم فيديو خاص بالثورة.

ـ حدود الدور السياسي للمواقع التواصل الاجتماعي

تشير تجارب الثورات العربية ودور مواقع التواصل الاجتماعي في تحريك الشارع خلالها الي ثمة حقيقة ثابته، مفادها أن أداء هذه الشبكات لدور سياسي ما، قد اعتمد بشكل عام علي البيئة التي ينشط فيها مستخدميها، وهو ما يمكن معه تفسير نجاح هذه الشبكات في اشعال احتجاجات شعبية في دول المنطقة، واخفاقها في دول أخري أكثر تقدما وديمقراطية، إذ كانت البيئة السياسية والاجتماعية العربية مواتيه لهذه الاحتجاجات في ظل انتشار ممارسات الفساد والقمع من قبل الانظمة الحاكمة، والتي ركزت علي إبرازها شبكات التواصل الاجتماعي كذريعة لتحريك الشارع ضدها. في حين ساعد إخفاق الأنظمة السياسية في تحقيق التغيير الذي وعدت به أو تراجعت عن وعودها في هذا الشأن، بالإضافة إلى تغول السلطة، وغياب الديمقراطية.

فكانت شبكات التواصل الاجتماعي أداة تغير وتأثير في الوعي السياسي للافراد، ولم تستطيع تغيير طبيعة الدول لاسيما في ظل وجود ما يسمي بالدولة العميقة، إذ لم تكن هذه الشبكات أداة متاحة للمعارضة فقط؛ فقد استخدمتها الحكومات أيضا، وبالتالي كان الفيصل في التغيير هو الحراك المجتمعي ووعي الطبقات المكونة للمجتمع علي اختلافها بأهدافها ومصالحها، فيما كان الفيس بوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي الأخري أحد أدوات تحقيق هذه المصالح والتعبير عنها.

ومن ناحية أخرى، توفرت لوسائل التواصل الاجتماعي عدد من الأدوات التي جعلت من الصعب إخفاء سلبيات النظم الحاكمة وممارساتها القمعية، لاسيما في ظل وجود ما يطلق عليه المواطن الصحفي، وعلى الرغم من محاولات بعض السلطات تقليص الحرية الممنوحة لمستخدمي هذه الوسائل، وغلق بعضها، فإن السيطرة علي الفضاء الالكتروني بات من الصعب بمكان تحقيق نجاحات ملموسة فيه، بالاضافة الي ان اعتقال الناشطين والمدونيين عادة ما يقابل بغضب شعبي واصرار علي مواصلة توظيف هذه الوسائل لكشف هذه الممارسات القمعية.

ويمكن القول إن وسائل التواصل الاجتماعي قد أسهمت في خلق بيئة أكثر ثراءً من المعلومات بشكل فاق بكثير تلك التي تقدمها وسائل الإعلام التقليدية، بل علي العكس فقد باتت الأخيرة تعتمد في تحديث اخبارها علي تقدمه وسائل التواصل من محتوي خبري، مما أوقعها – أي وسائل الاعلام التقليدي - في مأزق التحقق من المعلومات وتدقيقها. 

غير أن النجاحات التي حقتها شبكات التواصل الاجتماعي في المجال السياسي أبان فترة الثورات وعقبها بفترة قصيرة قد بدأت في التراجع النسبي، وقد ساهمت عدة عوامل في تعطيل توظيفها للعمل السياسي، منها: 

ـ حالة الإحباط التي اعترت الجماهير العربية من التطورات التي ألت إليها الأوضاع دول الثورات، والدول مجاورة لها، والتي كان من المتوقع ان تسعي إلي تحقيق طموحات مواطنيها، بل ودخول بعضها في حالة من الاقتتال الداخلي، وفوضى، أو علي الأقل استطاعت قوي غير مؤيده من الجمهور الناشط علي هذه الشبكات في تحقيق مصالحها والاستفادة من الوضع الراهن، واتخذت مواقع الهيمنه علي مقدرات الدولة، سواء حدث ذلك عن طريق اليات سلمية أو عنيفة.

ـ غياب الشباب عن المشهد السياسي عقب الثورة، رغم كونهم القوة المحركة للشارع وإن غاب عنه القائد، كما مثلو القوي الفاعلة الحقيقية في الفضاء الالكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الجديد عموما، فغابت العناصر الشابة عن تشكيلات حكومات ما بعد الثورات، كما خلا مشهد المناصب العليا في دول الثورات من هؤلاء الشباب، بل تم استهداف اغلبهم بحملات القمع والاعتقال والتشوية، لاجبارهم علي ترك الدور الأساسي لهم في تحريك الشارع عبر الفضاء الالكتروني.

ـ سلسلة الاجراءات التقيدية التي مارستها ولا تزال بعض الأنظمة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من ناحية واستحداث الاجراءات القانونية من ناحية ثانية لمواجهة نشاط مستخدمي هذه المواقع، وسن قوانين جديدة لتنظيم حركة الشارع، وضبط ايقاعه، مثل قانون التظاهر المثير للجدل في مصر، علي سبيل المثال. وذلك في ظل ما استطاعت هذه المواقع تحقيقة من ضغط علي الجهات الحكومية ابان وعقب الثورات.

ـ سيطرة مناخ اقتصادي صعب في العديد من دول المنطقة، علي مجمل الحياة اليومية، تسببت فيه الظروف السياسية والامنية غير المستقرة عقب الثورات العربية، وشيوع ما يمكن وصفه بالقناعة لدي قطاع من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بأن الوقت في ظل هذه الظروف يعد غير مناسب لمواصلة النشاط السياسي من خلال هذه الشبكات. وأن تهديد أمن واستقرار الدول تحتاج إلي نمط أخر من الاصطفاف حول أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وعلي الرغم من هذا الافول النسبي للتأثير السياسي، يمكن ملاحظة ثمة امتداد للتأثير علي الحياة الاجتماعية علي الاقل، فعلي سبيل المثال يمثل انتشار واقعة تداول فيديو استخدام العنف ضد الأطفال في أحد دور الأيتام في مصر من قبل مدير الدار، بشكل كثيف خلال شهر أغسطس الماضي، ضغطا من نوع خاص علي الاجهزة المعنية، التي سارعت باتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة المتورط. ولازالت العديد من الحملات الاجتماعية علي الفيس بوك تلقي اهتماما كبير من المستخدمين وتلقي صدي في الشارع مثل صفحات 'معا ضد التحرش' و'حملة مقاومة خطف الأطفال'، والتي يلاحظ تفاعل الشارع معها من خلال تنظيم سلاسل بشرية لدعم فكرة هذه الصفحات.