بعد تقرير بثّته قناة 'أم تي في' في نشرة أخبارها المسائيّة أمس الأوّل في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عمّا أسمته بـ'المخدرات الرقميّة'، طلب وزير العدل اشرف ريفي من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود حجب 'المواقع الالكترونيّة التي تروّج لذلك النوع من المخدرات'.

وتعليقاً على ذلك، شجبت 'المنظمة العربيّة للمعلوماتيّة والاتصالات ــ اجمع' وجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA و'التحالف العربي لحرية الانترنت' و'التحالف اللبناني للإنترنت'، قرار وزير العدل، في بيان مشترك صدر عنها أمس. وجاء في البيان: 'إنّ ما يسمى بـ'المخدرات الرقمية' أمر مبني على تقنية قديمة تسمّى 'النقر بالأذنين'، اكتشفها العالم الألماني هنري دوف العام 1839، واستخدمت للمرة الأولى العام 1970 في علاج بعض حالات الأمراض النفسية كالأرق والتوتر'. وأضاف البيان: 'أن المخدرات الرقمية هي ذبذبات الصوت دلتا وثيتا والفا وبيتا، وليس هناك دليل على أنها تسبّب الإدمان. بعض هذه الذبذبات قد يسبّب النعاس أو اليقظة الشديدة أو الدوار أو الارتخاء والسكينة بعد الاستماع إليها مطوّلاً. ولا يمكن القضاء على هذه الظاهرة عبر حجب بعض المواقع، لأنها موجودة في كل آلة تصدر صوتاً، وحجبها يتطلب حجب الأغاني والألعاب الإلكترونية و'فايسبوك' و'يوتيوب' و'تويتر'، وباختصار حجب الانترنت بأكمله'. وسأل البيان: 'كيف يتم حجب المواقع من دون وجود آلية قانونية لذلك؟ مَن له صلاحية الحجب؟'.

من جهتها، رأت مؤسسة 'مهارات' في قرار وزير العدل مخالفة قانونيّة من شأنها أن تهدِّد حرية الانترنت وتداول المعلومات في لبنان، خصوصاً أنّ اعتبار هذا النوع من 'النغمات الصوتيّة الرقميّة مخدراً خلافاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الرقم 673 تاريخ 16/3/1998 والذي لا ينصّ على مثل هذا النوع من المخدر أو المؤثرات العقلية'. ولفتت المؤسسة في بيان إلى أنّ 'قرار وزير العدل باعتبار هذا المنتج الرقمي نوعاً من المخدرات، يخالف نصوص المعاهدات الدولية والاتفاقيات حول المخدرات وأنواعها ومكافحتها والتي يلتزم بها لبنان والتي لا تنصّ على مصطلح المخدرات الرقمية وتعريفها وحظرها'. وأشارت إلى أنّ على القضاء 'ألا يحجب أيّ موقع إلا بحكم قضائي نهائي وثبوت أن المواد التي يروج لها من شأنها أن تؤثر على الصحة النفسية أو العقلية للأطفال وهي محظورة دولياً وفقاً لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية'.